پنج شنبه 27 آبان ماه، گروهی از زنان بومی پرو، که قربانی سیاست عقیم‌سازی اجباری دولت لیبرال آلبرتو فوجیموری، رئیس جمهوری پیشین این کشور هستند، نسبت به کندی روند دادگاه و تغییر قریب‌الوقوع قاضی پرونده، اعتراض کردند.
آلبرتو فوجیموری، رئیس جمهوری وقت پرو متهم است در دهه ۱۹۹۰ هزاران زن فقیر و بومی را برای کاهش آهنگ رشد جمعیت، به اجبار عقیم کرده است. دادگاه رسیدگی به شکایات قربانیان از ماه مارس امسال و پس از سال‌ها مطالبه، به ریاست رافائل مارتینز آغاز شد. در جریان اجرای سیاست عقیم‌سازی اجباری زنان بی‌بضاعت، دست‌کم ۵ نفر کشته و ۱۰۳۱ نفر آسیب جسمی و روانی دیده اند.