برپایه گزارشات منتشر شده، تصویب مخفیانه لایحه «حجاب اجباری» در دستور کار حکومت است.
علاوه بر تدوین قوانین و طرح‌هایی به منظور افزایش فشار بر شهروندان و سرکوب آنان، طرح‌های مالی تشویقی نیز برای طرفداران حکومت و در راستای آنچه ترویج پوشش تحمیلی مدنظر است، وضع می‌شود. در تازه‌ترین مورد، محسن گرجی، مدیرکل دفتر صنایع پوشاک و منسوجات وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داده است تولیدکنندگان لباس‌های «با حجاب» از پرداخت مالیات «معاف»اند. حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رژیم هم، به تازگی گفته است: «نیازی نیست همه نمایندگان درباره لایحه عفاف و حجاب نظر دهند.» تاکید طرفداران حکومت بر اجرای قوانین سخت و بازدارنده به منظور تحمیل حجاب اجباری و افزایش فشار بر مردم و سرکوب شهروندان در شرایطی است که طی ماه‌های گذشته نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.