“احمد علی رضابیگی” نماینده مجلس در گفتگو با روزنامە شرق ٢١ فروردین اعلام کرد کە ”وزیر کشور مسئول حوادث آبان 98 است.” او همچنین گفت “دست وزیر کشور آلوده به خون مردم است و صلاحیت فعالیت در این سمت را ندارد.” رضابیگی در ادامە سخنان خود همچنین هیئت‌رئیسه مجالس را به قبیله‌گرایی متهم کرد و گفت: «همچنان بر ضرورت استیضاح وزیر کشور پافشاری می‌کند… او گفت “در دوره دهم مجلس نیز جزو متقاضیان استیضاح وی بودم… اما متأسفانه این موضوع در فراموش‌خانه هیئت‌رئیسه خاک می‌خورد.” سخنان این نماینده مجلس در نطق روز چهارشنبه هفتە گدشتە در مجلس بی‌پاسخ نماند و “محمدجواد کولیوند” معاون پارلمانی وزیر کشور، در دفاع از رحمانی‌فضلی وزیر کشور، با رد مسئولیت او در کشته‌شدن معترضان آبان 98، بیشرمانە آنان را “جریان اراذل و اوباش” خواند.
آشکار‌شدن ابعاد پنهان جنایات رژیم در آبان ماە ٩٨ خواسته مهم افکار عمومی در ماه‌های بعد از اعتراضات بود و کماکان هست که البتە بە دلایل روشنی از جملە ابعاد این جنایت و صدور فرمان آن از سوی بالاترین مقامات حکومتی تا‌کنون بی‌پاسخ مانده است، اما هر از چند گاهی این چنین سر از محافلی از درون حکومت بیرون میاورد تا گویا مرحمی باشد بر زخم عمیقی کە این جنایت بر روح و جسم خانوادەهای جان باختگان و همە مردم ایران فرود آوردە است. از طرف دیگر چنین سخنانی و درج آن در رسانەهای جمعی، اگر چە نگاهی هم بە سوی رقابت های جناحی باندهای مافیایی در دستگاە حاکمیت دارد، اما در حقیقت تلاشی است برای تطهیر چهرە کریە جمهوری اسلامی در نزد افکار عمومی. رحمانی‌فضلی وزیر کشور مأمور اجرای طرح بە تصویب رسیدە در هیئت دولت مبنی بر سه برابر شدن ناگهانی قیمت بنزین در سال 1398 بود که پس از آن موج گسترده‌ای از اعتراضات شهرهای ایران را دربر گرفت. سبب قطع سراسری اینترنت در کشور و چندین روز درگیری میان معترضان با نیروهای پلیس و امنیتی در بسیاری از شهرای ایران شد. اگر چە اعتراضات آبان ٩٨ ازافزایش قیمت بنزین شروع شد اما آشکار است کە این اعتراضات ریشە عمیقتری داشت. آنچه که رویداد در واقع همچون فورانی از خشم بود که به سرعت سراسر ایران را درنوردید و رژیم اسلامی را با موقعیت جدیدی روبرو کرد. خیزش آبان ماە ٩٨ ادامە خیزش مردم جان بە لب آمدە در دی ماە ٩٦ بود. خیزشی کە مردم بویژە مردم کارگر و زحمتکش راهی غیر از آمدن بە خیابانها در مقابل خود ندیدند و با فریاد “مرگ بر دیکتاتور” و “دیگر تمومە ماجرا” دورە دیگری را در فضای سیاسی ایران رقم زدند، دورەای کە سلب مشروعیت از حاکمیت جمهوری اسلامی و خواست سرنگونی این رژیم از مشخصات برجستە آن بود. امروز نیز همین مردم در ادامە آبان ماە در مراکز کارگری و در حرکت های اعتراضی خود در شهرهای مختلف همچنان در اشکال مختلف ادامه دارد. واقعیتی کە رژیم اسلامی بە آن پی بردە و از طرق مختلف میکوشد با اینگونە نمایشهای باصطلاح افشاگرانە و به جلو راندن چند تن از مهرەهای خود کلیت رژیم را از فوران خشم مردم در امان نگە دارد. از اینرو اگر مردم را از یک طرف در انتظار توافق با امریکا و رفع تحریم ها نگاە میدارد، اما از به کار بردن طرفندهای دیگر هم غافل نیست.
چنین صحبت هائی و رسانەایی کردن آنها برای رژیم اسلامی کە بە هر دری میزند تا رویگردانی مردم از سیاست های خود را قدری جبران کند علاوە بر آنچە کە گفتە شد از نگاە دیگری قابل تأمل است.در آستانە برگزاری نمایش انتصاب ریاست جمهوری اسلامی در نتیجە این فریب کاری ها اگر بتواند قدری از رویگردانی مردم بکاهد و آنان را بە پای صندق رای بکشاند، دستآوردی خواهد بود.
بدون شک وزیران و کاربدستان بالای جمهوری اسلامی در جنایاتی کە این رژیم در طول حیات ننگین خود اعمال کردە شریک هستند و بدون شک در فردای سرنگونی این رژیم همگی آنان باید در مقابل اراده مردم جوابگو باشند. همە آنان شریک جنایاتی هستند کە تصمیمات آن در رأس هرم این حاکمیت اتخاذ گردیدە است. مردم ایران هنوز سخنان خامنەای و روحانی و دیگر مقامات رژیم در مجلس و فرماندهان سپاە پاسداران را در رویارویی با مردم معترض در دی ماە ٩٦ و آبان ٩٨ از یاد نبردەاند. امروز هر اندازە تلاش برای پاس دادن این یا آن جنایت بە یکدیگر ذرەای از این حقیقت کم نمیکند کە کلیت این رژیم، رژیمی جنایتکار، فاسد و در تقابل با مردم، خواست و مطالبات آنان قرار دارند. از اینرو چنین اقداماتی نە تنها نمیتواند ذره ایی از تنفر و انزجار مردم از کل حاکمیت جمهوری اسلامی بکاهد بلکە برعکس آنان را برای برچیدن بساط این رژیم جنایتکار و ضد بشری مصصم تر و متحد تر خواهد ساخت.