روز جمعه ۲۹ فروردین ماه، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی خواستند که زندانیان عقیدتی، دوتابعیتی و اتباع خارجی را که با وجود خطر جدی ابتلا به ویروس کرونا همچنان در زندان هستند، آزاد کند.
این کارشناسان،با صدور بیانیه‌ای اعلام کردند که با وجود مرخصی‌های اخیر به برخی از زندانی‌ها در ایران، هنوز بیشتر زندانیان سیاسی، دو تابعیتی و اتباع خارجی محبوس هستند و برخی از آنان به دلیل سن یا وضعیت جسمی‌شان در معرض خطر بیشتری در زمینه ابتلا به کرونا قرار داردند. این کارشناسان همچنین در بیانیه خود به زندانیانی چون، نسرین ستوده، نرگس محمدی، آرش صادقی، احمدرضا جلالی، کامران قادری و مسعود مصاحب (زندانیان ایرانی-اتریش) اشاره کرده‌اند.