دادگاه قانون اساسی ترکیه پس از بیش از سه سال و نیم سرانجام روز جمعه ۳۰ خرداد حبس صلاحالدین دمیرتاش، رهبر سابق حزب دموکراتیک خلقهای ترکیه (HDP) را غیرقانونی دانست.
در حکمی که دادگاه قانون اساسی صادر کرد گفته میشود که حق آزادی و امنیت نامزد سابق ریاست جمهوری ترکیه و رهبر پیشین حزب دموکراتیک خلقها نقض شده است. دولت ترکیه دمیرتاش را به اتهام “تبلیغات تروریستی” و “ارتباط با حزب کارگران کردستان (پکک)” در نوامبر ۲۰۱۶ بازداشت کرد. گفتنی است در حال حاضر صدها تن از اعضای حزب دموکراتیک خلقها در بازادشت به سر میبرند. تعدادی از شهرداران متنتخب مناطق کردنشین ترکیه نیز از کار برکنار و زندانی شدند.