بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
آغاز تابستان ۱۴۰۰ هم‌زمان با اعتصابی گسترده در میان کارگران و کارکنان صنعت نفت ایران است. در بیانیه جدید شماره ۷ شورای سازماندهی اعتراضات تحت عنوان «۴ مطالبه فوری پاسخ ما به پیمانکاران» در تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۰ منتشر شده است.
سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار بیانیه‌ای روز سه‌شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰، ضمن حمایت از کارگران اعتصابی صنعت نفت پیشنهاد داده است که این کارگران سندیکاهای مستقل کارگری خودشان را ایجاد کنند تا در دراز مدت حق‌خواهی، اتحاد و همبستگی‌شان تداوم داشته و اعتصابات، اعتراضات برای احقاق حقوق‌شان تضمین گردد.
همچنین کارگران نیشکر هفت‌تپه به پرداخت نشدن دستمزدهای خود از اردیبهشت ماه تاکنون، روشن نشدن وضعیت شرکت پس از خلع ید از مالک خصوصی و نیز جلوگیری از بازگشت به کار همکاران اخراجی‌شان، اعتراض دارند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با انتشار بیانیه شماره ۷ یادآور شده است که در برخی شرکت‌ها پیمانکاران ناگزیر از پیشنهاد دستمزدهای دو برابری و قبول خواست بیست روز کار و ده روز مرخصی شده‌اند. از نظر شورای سازماندهی این درجه از عقب‌نشینی پیمانکاران نتیجه اعتصاب قدرتمند کارگران اعتصابی نفت است و اعلام کرده است که همین توافقات حداقلی باید مبنایی باشد برای همه کارگران اعتصابی در سطح سراسری نفت و در هیچ کجا به کم‌تر از این توافقات نباید رضایت داد. بیانیه تاکید کرده است که لیست ۴ خواست فوری از نظر ما رسمیت خواهد داشت.
در ادامه این بیانیه آمده است: «… از همین رو ما لیست ۴ خواست فوری که در صورت تحمیل آن به پیمانکاران اولین گام موفقیت در اعتصاب ما خواهد بود و از نظر ما رسمیت خواهد داشت را به ترتیب زیر اعلام می‌کنیم:
۱- افزایش دو برابری دستمزدها در همه سطوح مزدی به گونه‌ای که حداقل دستمزد هیچ کارگری کم‌تر از ۱۲ میلیون تومان نباشد. بنابراین همان‌طور که برخی از همکاران ما با ییشنهاد افزایش دو برابری دستمزدهای خود به کار بازگشتند، باید همه کارگران اعتصابی دستمزد دوبرابری را مطالبه کنند.
به‌علاوه در خیلی جاها همکاران ما بخشی از مزد ماه‌های قبل خود را طلب دارند و باید دستمزدهای معوقه آنان نیز فورا پرداخت شود.
۲- باید خواست بیست روز کار و ده روز مرخصی از همان روز اول اجرایی شود.
۳- باید وضع کمپ ها بهبود جدی یابد، غذاخوری های مناسب و در شان کارگران ایجاد شود و محیط های کار ایمن شوند. از همین رو پیمانکاران باید به‌طور مشخص اعلام کنند که چه اقداماتی در این رابطه انجام میدهند
۴- باید توافقات بصورت کتبی و رسمی صورت گیرد. و دولت موظف به پیگیری اجرای ان توسط پیمانکاران گردد.»
در پایان این بیانیه تاکید شده است: «بر اساس این چهار بند می‌شود در هر کجا که امکان دارد مثل مجمعی که کارگران در هفشجان بر پا کردند، تشکیل داد و با تصمیم جمعی آن‌ها را به عنوان پیش‌شرط‌های بازگشت به کار اعلام کرد و اگر پیمانکاران خواستار مذاکره شدند در جمع خود نمایندگانی تعیین کرد و وارد مذاکره شد. همچنین در هر کجای دیگر نیز که پیمانکاران تماس می‌گیرند و فشار می‌آورند که کارگران سر کار بازگردند باید این خواست‌ها را به عنوان شرط بازگشت به کار مقابل‌شان قرار داد.
ادامه اعتصاب ابزار قدرت ماست که هر جا که برای بازگشت به کار فشار می آورند از موضع قدرت این مطالبات را در مقابل‌شان قرار دهیم.»
پیش‌تر نیز در بیست و دومین روز اعتصاب سراسری کارگران صنعت نفت ایران، حدود ۱۰۵ هزار نفر از نیروهای پیمان‌کاری و شرکتی وزارت نفت با ایجاد یک کمپین مجازی، خواهان «حذف کامل پیمانکاران و شرکتهای دلالی و یا واسطه‌ای» شدند.
بسیاری از پروژه‌های مراکز نفتی در بیش از ۹۶ پالایشگاه و مرکز پتروشیمی و نیروگاه در ۱۹ شهر ایران، با اعتصاب کارگران از روز ۲۹ خردادماه، متوقف شده است.
کارگران اعتصابی در بخشی از بیانیه خود با تاکید بر این خواسته‌شان مبنی بر حذف کامل پیمانکاران و شرکتهای واسطه‌ای برای تامین نیروی دستگاه‌های دولتی نوشته‌اند: «هیچ دلیل عقلی و شرعی وجود ندارد، نیروی شرکتی که ده سال از عمر و جوانی خود را صرف خدمت به کشور نموده و سی سال هم به او در دستگاه مربوطه نیاز است؛ به صورت شرکتی مشغول به کار باشد و حقوق خود را با واسطه دریافت نموده و بخشی از این حقوق به جیب پیمان‌کاری برود که نه شرکت دانش بنیان دارد و نه در تولید، و نه در مسائل عمرانی کشور هیچ‌گونه نقشی ندارد و صرفا نقش دلال و واسطه حقوق ما را دارد.»
از سوی دیگر دور جدید اعتصاب در بخش‌های مختلف هفت‌تپه نیز آغاز شده است. روز سه‌شنبه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰ سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه از آغاز دور جدید اعتصاب در بخش های مختلف هفت‌تپه خبر داد.
در اطلاعیه کارگران اعتصابی شرکت هفت‌تپه از جمله به پرداخت حقوق معوق کارگران، بازگشت به کار تمام همکارن اخراج شده، تمدید قراداد تمام همکاران از جمله کارگران بخش آفات که ۱۸ روز است در اعتصاب هستند و خروج فوری اسد بیگی از شرکت بیان شده است.
لازم به یادآوری است که اعتصاب و اعتراض در صنعت نفت ایران اتفاق بسیار مهمی است که تقریبا از انقلاب ۵۷ به این سو در این ابعاد روی نداده است.
کارگران صنعت نفت هم در پیروزی انقلاب ۵۷ و سرنگونی حکومت پهلوی در خط مقدم انقلاب گرفتند. البته شرایط آن دوران با دوران کنونی تغییر کرده است، اما یادمان باشد که یکی از اصلی‌ترین دلایل شکل‌گیری اعتصابات و اعتراضات سال‌های ۵۶ و ۵۷ القاء این حس در جامعه بود که یک طبقه ممتاز در تعرض به حقوق سایر طبقات هیچ حد و مرزی قائل نبود و کسی هم جرات نداشت که آن را کنترل کند؛ آن زمان بسیاری از کارمندان و کارگران از جمله افراد شاغل در صنعت نفت، موسسات بانکی و سایر دستگاه‌های دولتی و خصوصی از نظر مالی مشکل خاصی نداشتند و حتی در رده طبقات متوسط به بالای اجتماعی بودند، اما تحت تاثیر القای چنین حسی اعتصاب کردند و به معترضین پیوستند.
مشخصا در همین صنعت نفت از اخلال در پرداخت حقوق گرفته تا اخراج و حتی قرار گرفتن در لیست سیاه مستخدمین کم‌ترین اتفاقی است که ممکن است برای فعالان صنفی این صنعت بیفتد.
با اتفاقاتی که در چند سال اخیر افتاده است این حس به عموم مردم القا شده که چیزی برای از دست دادن ندارند؛ این مسئله به مردم ناراضی و مخالف از جمله کارگران معترض صنعت نفت شهامت رودرو شدن را داده است. قبل از شکل‌گیری اعتراضات اخیر کارگران صنعت نفت شاهد چنین حرکاتی از ناحیه کارگران فولاد اهواز، هپکو، هفت‌تپه و… بودیم. این یعنی معترضان به وضع موجود به ویژه کارگران، به نقطه‌ای رسیده‌اند که ترسی از پیگیری عیان و آشکار مطالبات خود ندارند چون دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند بنابراین جسورتر و بی‌پروا و بدون واهمه‌های معمول گذشته آن را فریاد می‌زنند.
بنا به گزارشات مختلف در امتداد لوله‌های نفتی و در مجاورت صنعت فولاد خوزستان مردمی زندگی می‌کنند که سهم‌شان از این مجاورت، تنها فقر است و بیماری! بسیاری از اهالی روستای قلعه‌چنعان به دلیل آلودگی ناشی از آلاینده‌های کارخانه فولاد خوزستان دچار بیماری‌های تنفسی هستند ««حالا که سلامتی ما را گرفتید حداقل کار بدهید تا از گرسنگی و بیماری نمیریم.»
به گزارش ایلنا، روستای قلعه چنعان در جنوب شرق اهواز و در یک کیلومتری شرکت صنایع فولاد خوزستان قرار دارد. صنعتی که «بزرگ‌ترین عرضه‌کننده شمش فولاد و دومین قطب تولید فولاد خام در کشور» است اما به گفته برخی از مردمان قلعه چنعان از این هم‌جواری نه بهره‌ای برده‌اند و نه کاری نصیب‌شان شده است. آن‌ها می‌گویند: «سهم ما از آلاینده‌های زیست محیطی شرکت فولاد خوزستان، تنها بیکاری‌ست.» «باور کنید ریزگردهایی که از تولید صنایع فولاد وارد خانه‌های ما شده، بچه‌های ما را مریض کرده است.» این را یکی از اهالی روستا می‌گوید.
به گفته رییس مرکز بهداشت قلعه چنعان «آلودگی در این روستا به قدری زیاد است که درصد بالایی از مراجعه‌کنندگان به مرکز بهداشت بیماران تنفسی هستند.» او پیش‌تر در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها گفته بود: «تمام خوزستان درگیر معضل ریزگردهاست ولی مناطقی مانند قلعه چنعان اضافه بر این آلودگیِ کلی به دلیل مجاورت با صنایع فولاد، آلودگیِ بیش‌تری را تحمل می‌کنند. به‌ویژه وقتی وارونگی هوا اتفاق بیفتد و گردوغبار ضمیمه آن شود این وضعیت بسیار وخیم‌تر هم می‌شود.»
هم‌نشینی در یک کیلومتری کارخانه بزرگ فولاد به جای آن‌که امیدی باشد برای بهبود وضعیت اشتغال مردمان روستا، حسرتی شده در دل مردان جوانی که به حداقل حقوق هم راضی هستند و می‌خواهند برای چرخاندن چرخِ زندگی کار کنند. «ما دود و آلاینده‌های این کارخانه را تحمل می‌کنیم ولی اکثر استخدام‌هایشان غیر بومی است. از استان‌های اصفهان و یاسوج و شهر کرد برای کار می‌آیند اما ما خودمان شغلی نداریم. اکثر مدیران غیربومی هستند و معمولا نیروهای خودشان را برای کار می‌آورند. من خوزستانی هستم و حق دارم اینجا کار کنم. مگر اولویت استخدام در صورت نیاز با نیروی بومی نیست؟»
این‌ها را یکی از تجمع‌کنندگان مقابل کارخانه فولاد می‌گوید. اگرچه صحبت از قوانین در سرزمینی که قانون از نگاه مجریانش برای اجرا نشدن نوشته شده(!) و عملا هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد، بیراه به نظر می‌رسد اما به هر حال براساس ماده ۴۷ قانون پنج‌ساله برنامه‌ی ششم «کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند در طول اجرای قانون برنامه، در طرح‌های (پروژه‌های) خود و در شرایط برابر به پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران، اولویت با به‌کارگیری نیروهای بومی استانی (در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سکونت نزدیک‌تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.»
بنابراین قوانین به صراحت از اولویت استخدام نیروهای بومی می‌گویند اما آن‌چه اتفاق می‌افتد چیزی غیر از این است. او همچنین می‌گوید: «حدود یک سال است که هر چند وقت یکبار اینجا مقابل کارخانه جمع می‌شویم و تقاضای کار در این کارخانه را داریم. هر دفعه به ما می‌گویند بروید و خوراک برای رسانه‌های بیگانه تامین نکنید، ما خودمان صدایتان می‌کنیم. اما باور کنید حتی یکبار هم پیگیر ما نشده‌اند. به استانداری و فرمانداری رفتیم، نامه نوشتیم و حتی از نمایندگان مجلس هم کمک خواستیم اما خدا شاهد است کسی دلش به حال این مردم نمی‌سوزد.» «مسئولیت اجتماعی صنایع» مجموعه وظایف و تعهداتی است که هر شرکت و یا کارخانه‌ای باید در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد اما آیا فولاد خوزستان چنین مسئولیتی را برعهده گرفته است؟ آیا در قبالِ گرفتنِ سلامتی و نفسِ ساکنان قلعه چنعان برای آن‌ها آورده‌ای هم داشته است؟
یکی از اهالی می‌گوید: «زمین‌های اطراف روستا بر اثر آلودگی کارخانه خراب شدند و دیگر محصولی نمی‌دهند. ما زیر خط فقر زندگی می‌کنیم. اکثر اهالیِ این روستا یا بساطی و میوه فروش هستند و یا کارگر روزمزد بنایی، یک روز کار دارند و روز دیگر کار ندارند.» «تخصص» احتمالا مهم‌ترین بهانه برای به کار نگرفتن نیروی کار بومی است، این‌که چقدر این بهانه را می‌توان قبول کرد سوالی است که یکی از کارگران سابق کارخانه فولاد این‌گونه به آن پاسخ می‌دهد: «در طول همین دو سه ماه گذشته حدود ۸۰ نفر به عنوان نیروی حراست جذب شده‌اند، آیا نیروی حراست نیاز به تخصص می‌خواهد؟» به گفته بسیاری از مردان جویای کار روستای قلعه چنعان، برای کارهای مستمر کارخانه‌ی فولاد و شرکتهای زیرمجموعه آن نیرو از شهرهای دیگر می‌آورند. ظاهرا پای نیروی کار ثابت که به میان می‌آید مثل خیلی از استخدامی‌های کشور، معیار اصلی نزدیکی به کارفرمایان است و نه نزدیک بودن به کارخانه‌ی فولاد. اگرچه سال‌هاست برای خیلی‌هایمان این موضوع به نظر طبیعی می‌آید و دیگر پذیرفته‌ایم که هر که وصل‌تر است بهره‌مندتر هم خواهد شد، اما در مورد مردمی که در فقر مطلق به سر می‌برند و تنها امیدشان به همین کارخانه‌ای‌ست که از دودش، نفس کم آورده‌اند و ریه از دست داده‌اند، بی‌انصافی محض است که نادیده گرفته شوند.
کارگر سابق کارخانه فولاد می‌گوید: «من قبلا در فولاد خوزستان به صورت پروژه‌ای کار می‌کردم و تکنسین برق هستم. اصلا خیلی از بچه‌های اطراف من که دنبال کار می‌گردند همه تحصیل‌کرده هستند و تخصص دارند اما از ما فقط برای کارهای موقت استفاده می‌کنند. نهایت دو تا سه ماه نیروی بومی برای یک پروژه می‌آورند؛ مثلا برای تعمیرات سالانه نیاز به نیرو دارند که در آن‌جا از ما استفاده می‌کنند و بعد هم که کار تمام شد بیرونمان می‌کنند.» «به بسیاری از ادارات و نهادها که مراجعه کنی؛ تنها چیزی که می‌گویند این است که پیگیری می‌کنیم» این‌که «پیگیری می‌کنیم» را بارها در جواب به کسانی گفته‌اند که تنها خواسته‌شان این است: «ما فقط می‌خواهیم یک لقمه نان به زن و بچه‌مان برسانیم. ما می‌گوییم حالا که سلامتی ما را گرفتید حداقل کار بدهید تا از گرسنگی و بیماری نمیریم.» این تنها مطالبه‌ای ست که آن‌ها برایش فریاد می‌زنند غافل از آن‌که ما همیشه در حال گذر از پیچ تاریخی بوده‌ایم و باید صدایمان را پایین بیاوریم! روستای قلعه چنعان مثل خیلی از روستاهای دیگر این سرزمین محروم است و مردمش مثل خیلی از مردم دیگر این سرزمین در فقر مطلق به سر می‌برند. استان خوزستان را «مرکز تولید نفت و گاز ایران» می‌دانند اما چه سود وقتی مردمانش از آن بهره‌ای نمی‌برند و سهم‌شان از هیچ هم کم‌تر است؟ این چنین محرومیت و فقر و بیکاری آن هم برای مردمی که به قول خودشان بر روی لوله‌های نفت نشسته‌اند، دقیقا چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ «ما در قلعه چنعان فقط زنده هستیم، زندگی نمی‌کنیم.»
اکنون حتی برخی مقامات و کارشناسان حکومتی نیز اقرار می‌کنند که کشور در آستانه یک انفجار اجتماعی قرار دارد. اگر دولت نتواند مشکلات را مطابق با وعده‌هایش حل و فصل کند دیگر هر چیزی امکان وقوع دارد.
به گزارش روزنامه آرمان، ساداتیان دیپلمات سابق جمهوری اسلامی، دربراه دولت آینده جمهوری اسلامی گفته است: این شائبه وجود دارد که باید شاهد فضای بسته سیاسی، اجتماعی، امنیتی و دیپلماتیک باشیم. اما موقعیت حساس، بغرنج و پیچیده دیپلماتیک، اجازه هیچ‌گونه اشتباهی را به دولت سیزدهم نمی‌دهد. تبعات (بستن فضا) می‌تواند وضعیت را به‌شدت شکننده‌تر از امروز کند.
در همین حال روزنامه مردم‌سالاری نوشت: مسئولان جمهوری اسلامی باید بین خــود وضعیت اضطراری اعلام کنند و به بررســی فوری چرایی عدم حضور مردم در انتخابات بپردازند. دو برابر شــدن تعداد قهرکنندگان با صندوق و رســیدن آرای باطله از ۳ درصد انتخابات قبل به ۱۳ درصد، صدایی اســت رســا که یا باید آن را شــنید و یا منتظر عواقب سهمگین آن بود.
در چنین وضعیتی فقر و گرانی امان مردم را بریده است. تورم ایران به ۵۰ درصد نزدیک‌تر شده است. مرکز آمار ایران گزارش نرخ تورم در اسفند ۱۳۹۹ را منتشر کرده بود که نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در ایران به حدود ۵۰ درصد رسیده. تورم گروه خوراکی‌ها نیز به حدود ۶۷ درصد رسیده است.
مرکز آمار ایران، در جدیدترین گزارش خود نرخ تورم سالانه برای خانوارها در اسفندماه ۱۳۹۹ را ۳۶.۴ درصد محاسبه کرده است که نسبت به ماه قبل، ۲.۲ درصد افزایش داشت. طبق آمارهای اعلام شده، نرخ تورم ۳۶.۴ درصد بالاترین رقم از سال ۱۳۷۵ است.
مرکز آمار ایران همچنین نرخ تورم نقطه‌ای در اسفند ما ۱۳۹۹ را ۴۸.۷ درصد اعلام کرد. یعنی خانوارهای کشور بطور میانگین ۴۸.۷ درصد بیشتر از اسفند ۱۳۹۸ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
همچنین بنابر اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۶۶.۶ درصد بود و نرخ تورم گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۰.۸ درصد به ۴۰.۵ درصد رسید.
مبلمان و لوازم خانگی را ۶۸ درصد، کالاهای با دوام ۸۴ نرخ تورم نقطه به نقطه گروه پوشاک و کفش ۵۲ درصد، حمل و نقل را ۵۴ درصد، و بهداشت و درمان را ۴۰ درصد اعلام کرده است.
در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به عنوان گروهی که به‌طور مستقیم بر معیشت و تغذیه مردم به ویژه دهک‌های کم درآمد موثر است، بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطه متعلق به انواع روغن‌هاست و در اسفند ماه ۹۹ نرخ تورم آن به ۱۰۵/۹ درصد افزایش یافته است.
پس از روغن که در ماه‌های گذشته گزارش‌های متعددی از کمبود و گرانی آن نیز منتشر شده است، نرخ تورم گروه «میوه و خشکبار» در اسفند ۹۹ نسبت به اسفند سال گذشته به ۸۴/۲ درصد افزایش یافته است.
بنا بر اعلام مرکز آمار ایران رتبه سوم بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه در میان خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز به گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» با ۷۹/۴ درصد تعلق داشته است.
تورم گروه شکر، قند، مربا، عسل ، شکلات و شیرینی نیز در اسفندماه ۹۹ نسبت به اسفند ماه سال گذشته به ۷۲/۱ درصد افزایش یافته است و پس از آن گروه «چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه» با ۷۰/۶ درصد قرار دارد.
در گروه نان و غلات نیز نرخ تورم در اسفند ماه ۹۹ نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۶۴/۳ درصد اعلام شده است.
گوشت قرمز و گوشت سفید و فراورده‌های آن در اسفند ماه سال ۹۹ نسبت به اسفند ماه سال ۹۸ بنابر اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم ۶۲/۲ درصدی داشته‌اند.
در اسفندماه نیز اقشار متوسط و ضعیف بار تحمل را به دوش کشیدند چرا که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تغییرات نرخ تورم سالانه در اسفند ماه ١٣٩٩ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ٣۴.۶ درصد برای دهک اول تا ۴٣.۵ درصد برای دهک دهم است. دهک اول به دلیل بضاعت کم امکان هزینه زیادی ندارد در مقابل دهک دهم مرفه‌ترین دهک جامعه به حساب می‌آید. تفاوت این دو دهک در نوع مصرف کالاها و خدمات است. بخش زیادی از هزینه‌های دهک اول صرف خورد و خوراک می‌شود اما سهم کالاهای غیرخوراکی در سبد مصرف دهم بیشتر است. کالاهایی که در سبد مصرفی دهک اول تقریبا وجود ندارد. با این حساب دهک اول با تورم ٣۴.۶ درصدی رو‌به‌رو بوده که عمدتا بازتاب متوسط هزینه خورد و خوراک است. اما هزینه های دهک دهم ۴٣ درصد بالا رفته است.
تورم نقطه به نقطه سال گذشته در حالی به ۵۰ و تورم سالانه به ۳۶.۴ درصد رسیده که عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی از تورم ۲۲ درصدی برای سال گذشته سخن گفته بود.
البته ناگفته نماند که در سال جدید ۱۴۰۰ نیز قیمت کالاهای ضروری مردم چندین بار افزایش یافته است به طوری که بسیاری از نیازهای خانواده‌های کارگری، حتی قادر به تامین نیازهای اولیه زندگی خود نیستند.
نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران از نرخ پیش‌بینی شده توسط صندوق بین‌المللی پول بالاتر بوده است. این صندوق پیش‌بینی کرده بود نرخ تورم در ایران برای سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰.۵ درصد باشد و بالاترین رقم در جهان بعد از کشورهای ونزوئلا، زیمبابوه، لبنان و سودان باشد.
این نهاد بین‌المللی برای سال جاری خورشیدی نیز نرخ تورم ایران را ۳۰ درصد پیش‌بینی کرده که بالاترین رقم در جهان بعد از کشورهای ونزوئلا، سودان، یمن و سورینام خواهد بود.
آثار منفی نرخ تورم بالا بر زندگی و سفرههای اقشار فرودست کاملا مشخص است. جواد صلاحی تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با «نود اقتصادی» گفته که در سال ۹۹ سطح رفاه خانواده‌ها کاهش پیدا کرده بود و با بودجه سال ۱۴۰۰ در صورت تداوم همین شرایط هم‌چنان رشد نقدینگی و تورم و کاهش رفاه خانوارها را شاهد خواهیم بود
افشین کلاهی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز پیش‌بینی کرده در صورتی که جمهوری اسلامی روابط خود با کشورهای دیگر را سامان نبخشد و کشور را از انزوا خارج نکند، «در پایان سال ۱۴۰۰ تورم ۶۵ درصدی و دلار بالای ۳۵ هزار تومان را تجربه کنیم.»
به گفته افشین کلاهی «وضعیت اقتصادی در کشور ما قابل پیش‌بینی نیست اما در دو صورت می‌توان وضعیت تجاری ایران در سال ۱۴۰۰ را تحلیل کرد. اگر توافقاتی در عرصه بین‌المللی صورت بگیرد و روابط بهتری ایجاد شود، سال ۱۴۰۰ می‌تواند برای اقتصاد، کسب‌وکارها و تجارت کشور سال بسیار بهتری باشد.»
این در حالی‌ست که بودجه ۱۴۰۰ که توسط دولت و مجلس شورای اسلامی تصویب شده تورم زا است چون درآمدهای بودجه از هزینه‌های آن خیلی کم‌تر است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای سال ۱۴۰۰ کسری بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی را پیش‌بینی کرده و برخی تحلیل‌گران این کسری را بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده‌اند.
در شرایط کسری بودجه، دولت اقداماتی چون چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی را در دستور کار قرار می‌دهد که این اقدامات تورم‌زا هستند. برای نمونه دولت شیخ حسن روحانی در آخرین روزهای اسفند به دلیل کسری بودجه، مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برداشت کرده است. به گفته کارشناسان اقتصادی این رقم پتانسیل افزایش ۲ واحد درصدی نرخ تورم را دارد. مقایسه این رقم با کسری بودجه چند صد هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده، رسیدن به تورم ۵۰ درصدی را محتمل می‌کند.
همچنین بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، ارزش جاری تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی حدود ۵۸۴ میلیارد دلار بود و پس از لهستان در جایگاه ۲۳ این رتبه‌بندی قرار گرفته بود، پس از ایران، کشور تایلند قرار داشت.
در گزارش سال ۲۰۲۰ میلادی صندوق بین‌المللی پول، ارزش جاری تولید ناخالص داخلی ایران ۶۱۱ میلیارد دلار ارزیابی شده و رتبه ایران در این فهرست به رتبه ۲۲ اقتصادهای جهان از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی رسید که پس از تایوان و قبل از لهستان بود.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از وضعیت تولید ناخالص داخلی کشورها در سال ۲۰۲۱ را نیز ارائه کرده که بر اساس آن، ارزش جاری تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۱ میلادی به حدود ۶۵۲ میلیارد دلار می رسد اما رتبه ایران بدون تغییر در این فهرست در همان جایگاه ۲۲ام ثابت می‌ماند که جایی پس از کشور ترکیه و پیش از لهستان است.
در چنین شرایطی، اعتراض و اعتصاب به این همه گرانی و تورم، فقر و نداری در حال افزایش است. در مقابل این اعتصاب‌ها تلاش‌هایی از سوی عوامل و عناصر و نهادهای حکومتی آغاز شده تا شوراهای اسلامی را در مراکز نفتی راه بیاندازند و در مقابل کارگران اعتصابی نفت قرار دهند. اما کارگران اعتصابی صریحا اعلام کرده‌اند که شوراهای اسلامی این تشکل‌های دست‌ساز حکومت پاسخ مطالبات آن‌ها نیست. از سوی دیگر پیمانکاران نیز از هرگونه ترفند و توطئه‌ای برای شکستن اعتصاب فروگزار نیستند.
همان‌طور که در بالا اشاره شد شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی در این مورد هشدار داده و تاکید کرده است که کارگران از خواست‌ها و مطالبات اعلام شده خود پایین نیایند.
بر اساس گزارش ۲ تیرماه ۱۴۰۰ ایسنا، در حال حاضر «حدود ۳۴ هزار شاغل قرارداد موقت و ۱۲۰ هزار نیروی پیمان‌کاری» در صنعت نفت کشور فعالیت می‌کنند؛ همچنین بر اساس بودجه امسال، میزان افزایش حقوق کارکنان رسمی نفت نباید از «۲/۵» میلیون تومان تجاوز کند، و «سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر… از ۲۱ برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به ۱۵ برابر حداقل حقوق و دستمزد… کاهش می‌یابد.»
بعد از جلسه‌ای در مجلس، روز ۶ تیرماه وزیر نفت، بیژن زنگنه، حل مشکل «محدودیت‌های ایجاد شده در سقف» حقوق نیروهای رسمی وزارت نفت در تیرماه را وعده داد؛ اما در مورد خواست‌های کارگران پروژه‌ای به خبرگزاری مهر گفت:
«درخواست‌های فراقانونی آن‌ها مسئله دیگری است.»
جمهوری اسلامی ایران با استفاده از دلالان نیروی کار، علاوه بر تقسیم نیروی کار به سطوح و لایه‌‌های مختلف به‌منظور بهره‌کشی حداکثری از کارگران و نابود کردن امنیت شغلی آنان، با تحمیل تبعیض شدید هدفش ایجاد تفرقه بین کارگران است.
علاوه بر اعتصاب‌های گسترده ده‌ها هزار کارگر پروژه‌ای صنایع نفت، در ۶ تیرماه تجمع اعتراضی بازنشستگان هواپیمایی هما با نگرانی از «ورشکستگی» صندوق بازنشستگی خود، تجمع اعتراضی بازنشستگان کارگری مقابل تامین اجتماعی خوزستان، تجمع اعتراضی کارگران هپکو، و در ۷ تیرماه شاهد تجمع اعتراضی کارگران «خطوط ابنیه فنی راه‌آهن» آذربایجان شرقی و تحمیل بازگشت به‌کار دو نماینده خود به مدیریت، به عنوان اعتراضات عمده شاهد بوده‌ایم. مدت‌هاست که حکومت به ارائه آمار ساختگی خود از نرخ بیکاری نیز پایان داده است.
وزیر کشور در مجلس اقرار می‌کند: «ما یازده میلیون حاشیه‌نشین داریم؛ ۲۷۰۰ محله حاشیه‌نشین داریم؛ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیکار در این مناطق داریم و در برخی جاها نرخ بیکاری بالای ۶۰ درصد است.»
البته جمهوری اسلامی درباره همه چیز به ویژه آمارها دروغ می‌گوید بنابراین این آمارهایی که وزیر کشور داده است را باید چند برابر بیشتر قلمداد کرد.
در شرایطی که بر اساس گزارش ۹ اسفندماه ۹۹ خبرگزاری مهر، خود مرکز آمار ایران خط فقر را «۱۰ میلیون تومان» در ماه اعلام کرده بود، در همین تاریخ جمهوری اسلامی حقوق پایه کارگران- دستمزدی که اکثر کارگران به‌خصوص دستمزدی که ده میلیون کارگر غیر رسمی دریافت می‌کنند- را ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان در ماه اعلام کرد. اما بر اساس گزارش ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ روزنامه آرمان ملی، «بانک مرکزی و مرکز آمار ایران» خط فقر «در اکثر شهرها به‌ویژه تهران» را بالای «۱۰ میلیون تومان» در ماه اعلام کرده‌اند؛ و بر اساس گزارش ۲ تیرماه ۱۴۰۰ روزنامه شرق، «نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده خوراکی‌ها… به ۶۲/۳ درصد رسیده است.»
همچنین مطابق گزارش ۲۴ خردادماه ۱۴۰۰ ایلنا، در سه ماه اول سال جاری هزینه‌های زندگی «حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان» افزایش یافته است. یعنی با دستمزد «دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان» در ماه اکثر کارگران، خط فقر در کشورمان حداقل به ۱۲ میلیون در ماه، یعنی دستمزد درخواستی کارگران نفت، رسیده است. در شرایطی که خط فقر به حداقل ۱۲ میلیون تومان در ماه رسیده است، و اخیرا وزیر کار اعلام کرده است که «۶۰ میلیون نفر مشمول دریافت سبد کالا هستند»؛ بهترین راه‌حل‌های ارائه شده از سوی به‌اصطلاح کاندیداهای ریاست جمهوری برای حل معضل فقر گسترده، افزایش یارانه نقدی به ۴۵۰ هزار تومان در ماه بود. در مورد مشمول سبدکالا بودن۶۰ میلیون نفر، روز ۲۵ خردادماه یک استاد اقتصاد به ایلنا گفت: «یعنی ما ۶۰ میلیون فقیر مطلق داریم.»
وجه اشتراکات در مطالبات بخش‌های مختلف جامعه کارگری و کارمندی در ایران که عمدتا در حوزه مطالبات معیشتی و درمانی‌ست، زمینه پیوند اعتراضات در بخش‌های مختلف به یکدیگر را تا اندازه زیادی فراهم می‌کند.
کارکنان رسمی نفت با راه‌اندازی کمپینی به نام سوگ نفت و انتشار تصاویری از خود با دستبندهای سیاه گفته بودند که اگر به خواسته‌های خود نرسند در تاریخ ۹ تیرماه به اعتصابات سراسری کارگران خواهند پیوست.
بیش از ۵۰۰ تن از دانشجو در ایران با امضای بیانیه‌ای، حمایت خود را از اعتصاب هزاران کارگر پیمان‌کاری و پروژه‌ای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اعلام کردند.
این اعتصاب دست‌کم ۱۲ استان ایران در جریان است. به گزارش کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور، این بیانیه خواستار مهار گسترش خصوصی‌سازی‌ها و پیمان‌کاری‌ها، حق داشتن تشکل مستقل کارگری، افزایش دستمزدها، پرداخت به‌موقع دستمزدها، بهبود شرایط اصول ایمنی کار و رعیت معیارهای بهداشتی برای کارگران است.
در این بیانیه با اشاره به این‌که مناسبات ناعادلانه، اعتراض بخش وسیعی از جامعه را به‌دنبال داشته، آمده است که نفوذ خصوصیسازی و به حراج گذاشتن منابع و نیروی کار مردم از سوی جمهوری اسلامی، ضربات جبران‌ناپذیری به بخش‌های گوناگون جامعه و به کارگران زده است.
در شرایطی که جنبش کارگری ایران خواستار پایان دادن به خصوصیسازی و حذف دلالان نیروی کار از روابط کار و استخدام دایمی کارگران کار موقت و همچنین خواستار افزایش حداقل دستمزدها به ۱۲ میلیون تومان است، ابراهیم رئیسی، روز پنجم خردادماه ۱۴۰۰، با حضور در محل اتاق بازرگانی برای نشان دادن دیدگاه اقتصادی‌اش در حمایت از خواست‌های اتاق بازرگانی که تشدید خصوصیسازی و ادامه اجرای برنامه‌های اقتصادی هستند که شرایط اسف‌بار کنونی کارگران و تهیدستان را به‌وجود آورده است، با اعلام این‌که «این جلسه آغاز است نه انجام»، تاکید کرد: «اصل خصوصیسازی باید ادامه یابد… صدور برخی از مجوزها که کار خصوصیسازی را کُند می‌کند باید حل شود.» در نقطه مقابل این حضور و اظهارات، و با وجود بیکاری‌های میلونی، تورم و گراین روزافزون، گسترش فقر، بیکاری، تبعیض و استثمار، و مرگ‌ومیر شدید ناشی از همه‌گیری کرونا، آگاهی همه‌جانبه از کارنامه این آیت‌الله قتل‌عام، مدت اندکی پس از نمایش انتخابات بی‌رمق حرکت اعتراضی و اعتصاب کارگران پروژه‌ای آغاز شد.
شیخ حسن روحانی رییس‌جمهوری که روزهای پایانی عمر دولتش را سپری می‌کند در ارتباط با این اعتصاب در جلسه هیات دولت، ۹ تیرماه، با اشاره به موج اعتصاب در صنعت نفت و اعتراف بدان و شانه خالی‌کردن از زیر بار مسئولیت در قبال معیشت کارگران، از جمله گفت: «دولت به‌این مسئله توجه دارد. یک مشکلی در قانون بودجه امسال به‌وجود آمده اما من به‌این کارکنان شرافتمند صنعت نفت قول می‌دهم که مشکلات آن‌ها حل خواهد شد و ما این را دنبال خواهیم کرد و اگر مشکلی دارد که از نظر حقوق و دستمزدی که دریافت می‌کنند مشکل و محدودیت داشته‌باشند. … اما برخی از کارکنان و کارگرانی که در اختیار پیمانکاران هستند … من الان به وزیر کار دستور می‌دهم که این موضوع را دنبال و پیگیری کند و اگر مشکلی دارند آن را حل و فصل کنند. البته این مشکل ربطی به بخش نفت ندارد … منتهی بحث کارگر و پیمانکار است که آن‌ها باید حل و فصل کنند و وزارت کار باید این موضوع را پیگیری کند.» (ایسنا، ۹ تیرماه ۱۴۰۰) سخنان روحانی به‌معنای بی‌اعتنایی مطلق دولت روحانی به خواست کارگران در ۸ سال دوران ریاست‌جمهوری‌اش و از سویی دیگر نیز مانوری ریاکارانه و فریب‌کارانه برای ایجاد شکاف و تفرقه میان کارگران رسمی و پروژه‌ای محسوب می‌شود. این موضع‌گیری مکارانه روحانی همانند موضع‌گیری دیگر ارگان‌های حکومتی از جمله مجلس شورای اسلامی به‌معنای پشتیبانی و حمایت مطلق از منافع سرمایه‌داران و دلال‌های عمده و شرکتهای پیمان‌کاری است که سرنخ هر کدام از این شرکتهای پیمان‌کاری به عناصر و دستگاه‌های جمهوری اسلامی وصل می‌شود.
اما بر خلاف تهدیدهای دولتی و پیمانکاران، فراخوان فعالان کارگری، از روز شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ موج گسترده‌ای از اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در ده‌ها شرکت، نیروگاه، و پالایشگاه در سرتاسر کشور آغاز شد و کارگران به صورت روز افزونی به آن ملحق شدند و می‌شوند.
طبق گزارش ۴ تیرماه ۱۴۰۰ ایلنا، کارگران پروژه‌ای محیط‌های کار خود را «مثل یک بمب انفجاری» توصیف کرده‌اند و در بخشی از بیانیه‌شان نوشته‌اند: «قوانین برده‌وار مناطق ویژه اقتصادی که حصاری بین ما و بخش‌های دیگر کارگری در سطح جامعه است و بر اساس آن کارفرمایان دست‌شان برای هرگونه تعرضی به زندگی و معیشت ما باز گذاشته شده است، باید فورا لغو شوند.»
کارگران اعتصابی از حمایت گسترده تشکل‌های کارگری، بازنشستگی، دانشجویی، زنان، معلمان برخوردار شده‌اند. همچنین بسیار از تشکل‌های کارگری جهان نیز از اعتصاب و مطالبات بر حق و طبقاتی این کارگران اعتصابی حمایت کرده‌اند.
در پایان می‌توانیم تاکید کنیم که اعتصاب کارگران پروژه‌ای شرکتهای پیمانکار صنایع نفت، گاز، و پتروشیمی و تاکید آنان برخواست‌های برحق‌شان از مهم‌ترین رویدادهای چندهفته اخیر جامعه ماست.
برپایی این اعتصاب به‌فاصله کمی از پایان نمایش انتخابات ریاست جمهوری بسیار حائز اهمیت است. اکثریت مردم ایران برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی در این نمایش مضحک حکومتی در سطح وسیعی شرکت نکردند. حتی آن‌هایی هم شرکت کرده بودند به اقرار مستقیم نهادهای حکومتی، ۴ میلیون رای سفید به صندوق‌های رای جمهوری اسلامی ریختند.
یک نکته مهم در اعتصاب اخیر کارگران پروژه‌ای و پیمانی خواست‌هایی است که آنان طرح و برای آن مبارزه می‌کنند. این خواست‌ها فقط به کارگران صنایع نفت مربوط نمی‌شود، بلکه کارگران سراسر کشور به‌ویژه کارگران قرارداد موقت در همه واحدهای صنعتی – تولیدی و خدماتی برای دست‌یابی به آن مبارزه کرده و می‌کنند. بنابراین باید با تاکید بر این خواست‌ها و پافشاری بر استقلال‌عمل طبقاتی از همه راه‌های ممکن برای پیوند اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها به‌یکدیگر در تمام رشته‌ها تلاش کرد. افزایش دستمزد، تامین امنیت شغلی، دریافت به‌موقع حقوق و مزایا، حق بازنشستگی، حذف شرکتهای پیمانکار نیروی انسانی و لغو قراردادهای موقت و استخدام دایم، و جز این‌ها، خواست مشترک طبقه کارگر و همه مزدبیگران و تهیدستان جامعه ماست!
به علاوه اعتصابات کارگران نفت و پتروشیمی از جنبه گردش اقتصادی حکومت، بسیار مهم است. چرا که وابستگی شدید و انکارناپذیر حاکمیت در ایران به تامین منابع ارزی از طریق محصولات پتروشیمی و نفت باعث شده است تا اهمیت این بخش برای حاکمیت، بیش از هر بخش دیگری در صنعت و اقتصاد پررنگ باشد. تداوم اعتصابات کارگری در بخش نفت و گاز می‌تواند در یک فاصله زمانی کوتاه، تاثیری جبران‌ناپذیر برای حاکمیت داشته باشد و چرخ‌های اقتصادی کشور را به سرعت از کار بیاندازد. از این رو نگاه حاکم بر این بخش در کشور بیش از هر بخش دیگری «امنیتی» است. تاکنون این نگاه امنیتی در شکل‌های گوناگون و به شگردهای مختلف از سوی حاکمیت اعمال شده است؛ تفرقه‌افکنی میان کارگران، تعیین طبقه‌بندی شغلی، ایجاد تشکل‌های موازی و حکومتی در کنار تشکل‌های کارگری، از بین بردن زمینه‌های ارتباط‌‌گیری کارگران در بخش‌های مختلف با یکدیگر و کوچک کردن بخش‌های مختلف صنعتی و سخت‌گیری‌های شدید در مراحل استخدام نیروی کار، تهدید و اخراج و زندانی کردن فعالین کارگری، از جمله شگردهای این نگاه امنیتی شدیدتر در صنعت نفت است. با این وجود همبستگی و اتحاد و هماهنگی کارگران پیمانی در سراسر ایران و حمایت و پشتیانی از این اعتصاب در داخل و خارج کشور، نشان‌دهنده شکست سیاست‌های تفرقه‌افکانه و پلیسی در میان کارگران و حتی کارمندان صنعت نفت و گاز است.
مضاف بر این که انتخاب روش «اعتصاب» برخلاف «تجمع اعتراضی» گذشته و هم‌زمانی آن با دوران تغییر دولت اسلامی در ایران، افزایش سطح آگاهی و تجربه بالای فعالین و تشکل‌های خودجوش کارگری در انتخاب زمان شروع اعتصابات سراسری، جای تعمق و بررسی بیشتر دارد.
از طرفی، تداوم و گسترش اعتصابات کارگران نفت و پتروشیمی، نشانه‌ای مهم در پیشرفت اعتراض‌ها و اعتصابات کارگری در دهههای گذشته ایران است.
اصولا روش جمهوری اسلامی در برخورد با اعتراضات و اعتصابات کارگری، همواره مبتنی بر سرکوب تجمعات و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی بر معترضان به ویژه فعالین کارگری بوده است. با این‌حال امنیتی کردن فضای کار از طرق مختلف و در بخش‌های مختلف به فراخور محیط کاری، از دیگر روش‌های برخورد با جامعه کارگری بوده است؛ سیاستی که در دهههای اخیر در میان جامعه کارگری نفت و پتروشیمی بسیار شدیدتر بوده است. در همان روزهای ابتدایی شروع اعتصابات اخیر، هم برخی از این رفتارهای امنیتی در قالب تفرقه‌افکنی میان کارگران پیمانی و رسمی نفت به چشم خورد؛ از صدور بیانیه‌های مختلف تا فعالیت‌های تشکل‌های موازی کارگری. با این حال، از آن‌جا که هدف اصلی انتقادها و اعتراضات کارگران نفت و پتروشیمی به سمت پیمانکاران است، احتمالا روش برخورد با این کارگران بیشتر از مسیر تهدید طی نشده است. با این وجود چند روز پس از شروع اعتصابات سراسری کارگران بود که برخی خبرها حکایت از آن داشت که مدیران پالایشگاه تهران ۷۰۰ نفر از کارگران معترض را بدون هیچ توضیحی از کار اخراج کردند هرچند روز جمعه ۴ تیرماه مسئول روابط عمومی شرکت پالایش نفت تهران با اشاره به انتشار خبر اخراج ۷۰۰ نفر از کارکنان این پالایشگاه مدعی شد که «این موضوع کذب محض است.» خود تکذیب این خبر از سوی مسئول روابط عمومی شرکت پالایشگاه نفت تهران، یک نوع عقب‌نشینی و ترس‌شان از گسترش اعتصابات سراسر کارگران و کارمندان صنایع نفت و پتروشیمی کشور است.
در واقع وسعت دامنه اعتصابات کارگران در بخش نفت و پتروشیمی و تاثیر آن بر حاکمیت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا با تشکیل جلسه‌ای در کمیسیون انرژی نسبت به وسیع شدن اعتراضات کارگران نفت و پتروشیمی موضع‌گیری کنند. فریدون حسنوند، رییس کمیسیون انرژی مجلس روز پنج‌شنبه سوم تیر ۱۴۰۰ گفت که این کمیسیون پیشنهاد داده است که «مسئله» کارگران در شورای هماهنگی اقتصادی سه قوه مطرح شود و در آن‌جا درباره آن‌ها تصمیم‌گیری گردد.
نهایتا یک ویژه‌گی دیگر و مهم این دور از اعتصاب کارگران پروژه‌ای و پیمانی صنایع نفت، این است که این اعتصاب یادآور روزهای پرشکوه و امیدبخش اعتصاب نفت‌گران و نقش و جایگاه مهم و ویژه آن‌ها در پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ و سرنگونی حکومت پهلوی است!
چهارشنبه بیست و چهارم تیرماه ۱۴۰۰-چهاردهم ژوئیه ۲۰۲۱