اول ـ مضحکه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری، روز جمعه ۱۱ اسفند ماه در سراسر ایران برگزار خواهد شد. دستگاه رهبری و سران جمهوری اسلامی تصمیم خود برای تصفیه بیشتر و هر چه بیشتر یک کاسه کردن قدرت، گرفته اند. به طوری که دیگر حتی تظاهر به رای مردم را نیز ضروری نمی دانند. اگر در گذشته رای مردم را، رای تزئینی تلقی می کردند، یا آن را برای وزن کشی جناح های درون حکومتی مفید می دانستند، حالا دیگر همان رای را نیز لازم ندارند. بر این اساس شورای نگهبان به عنوان دستگاه گزینش و پالایش حاکمیت، کاندیداهای مورد نظر دستگاه رهبری را از پیش گزینش کرده و احتمال هر خطائی را پیشاپیش از میان برداشته است. این چینش به گونه ای انجام گرفته که مشهود شدن هر نوع رای “اعتراضی” را نیز از میان برده است. بخش راست اصلاح طلبان و اعتدالیون هنوز به عبث به دنبال “روزنه گشائی” در انتخابات پیش رو هستند و مدعی شده اند: «انتخابات “آزاد نیست” اما شرکت می کنیم» و به اصطلاح “چپ” های ضدامپریالیست و “محور مقاومتی ها” نیز در بیانیه شماره یک خود ” ملت را به شرکت در انتخابات” دعوت کرده اند. روشن است که چنین مواضعی با تاریخچه «انتخابات» های قبلی توسط همین حکومت جنایتکار و ارتجاعی و مواضع کارگران، بازنشستگان و عموم مردم ایران که شعار می دهند: «عدالتی ندیدیم، ما دیگه رای نمی دیم» ، «از بس دروغ شنیدیم، ما دیگه رای نمی دیم» و «نه صندوق، نه آراء، تحریم انتخابات» فرسنگ ها فاصله دارد.
دوم ـ واقعیت این است که مردم ایران به خوبی دریافته اند ساختار قدرت در جمهوری اسلامی، که در قانون اساسی رژیم مدون شده، بر بی حقی مطلق مردم بنا شده است. ستون فقرات این قانون اساسی ، «اصل ولایت مطلقه فقیه» است. اصلی که اختیارات خدائی به رهبر رژیم می دهد و تمامی ارگان های به اصطلاح “انتخابی”، چه مجلس شورای اسلامی، چه رئیس جمهور، چه مجلس خبرگان رهبری و حتی شوراها ، ارگان های تزئینی و بی اختیاری هستند که تنها با نظر و رای رهبر رژیم و گماشتگانش می توانند به “وظایف” خود عمل کنند. تمرکز شعارهای مردم در تمامی خیزش های انقلابی از سالهای ۷۸، ۸۸، ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۱۴۰۱ بر همین نکته تاکید داشته است. شعارهایی همچون “مرگ بر اصل ولایت فقیه” یا “مرگ بر دیکتاتور” و “مرگ بر خامنه ای” این حقیقت را به شکل برجسته ای نشان می دهد. واقعیت این است که استبداد ولائی، ادامه خشن تر و وحشیانه تر و عقب مانده تر استبداد سلطنتی ۲۵۰۰ ساله ای است که مردم ایران تلاش کرده اند از انقلاب مشروطیت تا انقلاب بهمن و هم اکنون از شر آن خلاص شوند و حق تعیین سرنوشت خود را خود بدست بگیرند. این حقیقت را نباید فراموش کرد که با سرنگونی استبداد سلطنتی در بهمن ۵۷ ، مردم ایران گرفتار یک استبداد فاشیستی شده اند که لباس دین بر تن دارد و با بسیج توده های ناآگاه، تمامی حقوق مرڕم را پایمال کرده است. شورش امروز مردم ایران علیه فاشیسم مذهبی که نقطه اوج آن خیزش انقلابی ژینا بود، تلاشی است برخاسته از اعماق جامعه برای تامین حق حاکمیت خود. روشن است که این هدف از درون صندوق های رای بدست نمی آید. بدون فلج کردن دستگاه های سرکوب و بدون از کار انداختن ساختار بوروکراتیک دولتی از طریق نافرمانی مدنی گسترده، اعتراضات توده ای، اعتصابات کارگری و به زیر کشیدن قدرت مطلقه ولایت فقیه با انقلاب توده ای مردم، نمی توان راه دمکراسی و شکل گیری ارگان های قدرت اکثریت عظیم جامعه را هموار ساخت. جامعه امروز ایران نه راه اصلاح از طریق قانون اساسی کنونی، آن طور که اصلاح طلبان در گذشته تصور می کردند، بلکه راه انقلاب توده ای و مردمی را در پیش گرفته است. ارگان های قدرت مردمی بر ویرانه های ساختارهای فاشیسم مذهبی می تواند ساخته شود.
سوم ـ در ایران امروز دو نیرو تمام قد در برابر هم صف آرائی کرده اند. در یک سو حاکمیت یک دست و خالص شده و در سوی دیگر مردم به پاخاسته. حاکمیت کنونی که توسط هارترین جناح فاشیستی حکومت اسلامی هدایت می شود نه به حق مردم اعتقادی دارد و نه حتی قانون اساسی خود رژیم را بر می تابد و نه تلاش دارد تظاهر به اجرای قانون اساسی و دیگر قوانین خود نوشته داشته باشد. آنها به شکل بسیار روشن و خشن و آشکاری قصد قبضه تمامی ارگان ها و نهادهای به اصطلاح “منتخب” بر پایه قانون اساسی را دارند. این روند عملی کردن هر چه بیشتر یک کودتای آشکار حتی در میان خودی های رژیم است. اما تنها قبضه نهادهای سیاسی هدف این هارترین جناح فاشیستی حاکمیت نیست، قبضه تمامی بخش های اقتصادی نیز هدفی است که با روشنی تمام دنبال شده است. جدا از آن خلع ید از بخش خصوصی و به کنترل درآوردن آن و پرونده سازی برای پلاتفرم های خصوصی نیز در دستور این جناح قرار گرفته است. تسلط بر عرصه فرهنگ و هنر نیز حوزه دیگری است که این جریان در پیش گرفته است. هارترین جناح فاشیستی حاکمیت با کنار زدن تمام رقیبان درون حکومتی، با تسلط بر نهادهای نظامی و امنیتی، با قبضه نهادهای به اصطلاح “انتخابی”، با مصادره بخش های گوناگون اقتصادی و خودمانی سازی اقتصاد کشور ، با قبضه فرهنگ و هنر تلاش می کند برای احتمالات پیشارو و جایگزینی خامنه ای پایه های قدرت خود را مستحکم سازد. برای جلوگیری از هر نوع اعتراضی نیز سرکوب تمام عیار و خشن تمامی زنان آزادیخواه، فعالان کارگری، مدنی، صنفی، فرهنگی و هنری و مدافعان حقوق ملی، محیط زیست و روزنامه نگاران را با شدت تمام به پیش می برد. در چنین فضائی است که انتخاب دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان، در فضای بی اعتنایی کامل و عریان مردم، در دستور کار حاکمیت قرار گرفته است.
چهارم ـ این تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از نگاه تیزبین مردم دور نمانده است. بی اعتنایی آشکار مردم به انتخابات پیش رو، از آگاهی و هوشیاری بالای مردم خبر می دهد. مردم ایران راه خود را انتخاب کرده اند. آنها به اشکال گوناگون “نه” قاطع خود را به گوش حاکمان و متوهمان رسانده اند. مردم آگاه ایران در خیزش ژینا راه خود را به درستی ترسیم کرده اند و در آن راستا با استواری و با تیزبینی به پیش می روند. تحریم انتخابات فرمایشی، با نتایج از پیش تعیین شده، از سوی مردم با قاطعیت تمام انجام گرفته است. سالهاست جامعه ایران از حکومت اسلامی عبور کرده است و هیچ گونه امیدی به آن ندارند. حالا مردم به فکر فردای سرنگونی حاکمیت فاسد، سرکوبگر، ویرانگر، ضدمردمی و تاریک اندیش هستند. به فکر ساختن جامعه ای آزاد و برابر و تهی از هرگونه ستم، استثمار و راسیسم دینی، جنسیتی و نژادی که در آن آزادیهای بدون قید و شرط سیاسی بر قرار باشد، هر کس آزاد باشد که عقاید خود را تبلیغ کند و نظرات مخالفان خود را نیز بشنود. دستگاه های دولتی مدافع و پشتیبان هیچ دینی نباشند و مذهب رسمی برچیده شود. مردم آزاد باشند متشکل شوند. اتحادیه، انجمن و تشکل های صنفی، سیاسی، ادبی، فرهنگی و مذهبی داشته باشند و هیچکس مانع فعالیت هایشان نشود. تضمین چنین آزادی های بی قید و شرطی به شرایطی دمکراتیک نیاز دارد. از این رو تاکید بر دمکراسی یعنی تاکید بر حق مردم در تاسیس و تغییر نظام با آرای مستقیم، مخفی و سراسری همه مردم؛ تاکید بر حق مردم در تدوین قانون اساسی جدید و مورد تائید آرای مردم. تاکید بر دمکراسی یعنی تاکید بر حق مردم در سازمان دادن ارگان های قدرت خود در تمامی سطوح جامعه، از محله و مدرسه، شهر و روستا، کارخانه و اداره گرفته تا استان و سراسر کشور. روشن است که چنین دمکراسی گسترده، عمیق، مشارکتی و فراگیری نمی تواند بدون حق شهروندی برابر برای همگان دست یافتنی باشد. برابر حقوقی زنان با مردان در همه زمینه ها، رفع همه انواع تبعیض های ملی، قومی، جنسی، جنیستی، مذهبی و فرهنگی و بویژه حق ملیت های تحت ستم برای تعیین سرنوشت خود و اتحادداوطلبانه ، از پایه های اصلی استوار ماندن دمکراسی فراگیر و مشارکتی است. چنین سیستم حکومتی نمی تواند پایدار و استوار بماند مگر به عرصه اقتصاد نیز کشانده شود. بدون گسترش دمکراسی در عرصه اقتصاد و تجدید سازمان اقتصاد کشور بر پایه منافع اکثریت عظیم مردم نمی توان شرایط پایداری دمکراسی فراگیر را تضمین کرد. این مجموعه خواست های مردمی را نمی توان از درون صندوق های رای یک حکومت فاشیستی که با باندهای مافیایی اداره می شود، انتظار داشت. از این رو تحریم انتخابات و انتخاب راه انقلاب مردمی یک ضرورت تاریخی هم هست. همانگونه که مردم در خیابان ها فریاد می زنند: «نه صندوق، نه آراء، تحریم انتخابات»!
بیائید عوامفریبی انتخاباتی رژیم فاشیستی را خنثی سازیم و این نمایش انتخاباتی مضحک را کاملا تحریم کنیم!
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
پیروز باد انقلاب مردم ایران
زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم
حزب کمونیست ایران
سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)