بهرام رحمانی
اکنون بحران‌های عدیده‌ای به ویژه بحران اقتصادی جامعه ایران را فراگرفته است. دولت ابراهیم رییسی ناتوان از تامین نیازهای ضروری مردم حتی تامین نان است. به‌عبارت دیگر می‌توان گفت اقتصادی حکومت اسلامی در حال فروپاشی است.
دیروز شنبه 24 اردیبهشت 1401 ده ها ویدئو در شبکه های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌دهد اعتراضات مردم علیه گرانی‌ها، و حکومت به شهرهای بیش‌تری گسترش یافته است. ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده حاکی از اعتراض‌ها و تجمعات از جمله در شهرهای اردبیل، خرم‌آباد، اندیمشک، ایرانشهر، رشت، بروجرد، شاهین شهر، لرستان، دهدشت، اصفهان، یزد، چلیچه، فارسان، دهدشت و پردنجان است. معترضان شعارهایی علیه گرانی، خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی و رئیسی رییس جمهوری و کلیت این حکومت در اجتماعات اعتراضی خود سر داده‌اند.
در این چند روز در ده ها شهر کشور مردم معترض با سر دادن شعارهایی از جمله «رئیسی حیا کن ممکت را رها کن»، «مرگ بر گرانی»، «مرگ بر خامنه‌ای»، «مرگ بر رئیسی»، ت«وپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه»، «نیروی انتظامی تو که سپاهی نیستی» و «رئیسی دروغ‌گو، حاصل وعده‌هات کو»، «نترسید، نترسید، ما همه باهم هستیم» و نسبت به افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها اعتراض کرده‌اند.
خبری که روز گذشته در شبکه های اجتماعی در ارتباط با کشته شدن یکی از معترضان در اندیمشک منتشر شد بود، روز شنبه تائید شد. روز جمعه تصویری از یک معترض به نام امید سلطانی در شبکه های اجتماعی منتشر شد و گزارش شد که وی در تاریخ 22 اردیبهشت 1401 بر اثر شلیک نیروهای سرکوبگر در اندیمشک جان باخته است.
نماینده دزفول در مجلس با تایید کشته‌شدن یک معترض خیابانی در تجمعات اخیر خوزستان گفت که این فرد از اهالی شهرستان اندیمشک بوده است.
بر اساس فیلم‌های منتشرشده، نیروهای امنیتی در شهر دورود در استان لرستان بارها به سمت مردم شلیک کردند. در ویدیوهایی که از اعتراضهای بروجرود در استان لرستان منتشر شده نیز ماموران و نیروهای امنیتی با باتوم و گاز اشک‌آور به مردم حمله می‌کنند.
بر طبق این گزارش‌ها روز جمعه در شهر رشت، جوانان به اعتراضات پیوستند و جمعه شب به خیابان آمدند. در سطح شهر جو امنیتی و سرکوبگرانه حاکم است و سرکوبگران با مردم که علیه گرانی شعار می دادند، درگیر شدند. در بسیاری از شهرهای دیگر صدای تیراندازی به گوش رسیده و واحدهای ضدشورش به مقابله با معترضان برخاسته‌اند.
مقامات حکومت اسلامی تا روز جمعه فقط بازداشت 22 نفر از معترضان در شهرهای مختلف ایران را تایید کرده‌اند. از شمار بازداشتی‌های احتمالی روز جمعه و شنبه هنوز گزارشی رسمی منتشر نشده است. برخی از رسانه‌ها اسامی ده‌ها تن از افرادی را که فقط در سوسنگرد، شاور کرخه و اهواز بازداشت شده اند، منتشر کرده‌اند.
مساله گرانی‌ها در هفته جاری ادامه یافت و در روز پنج‌شنبه دولت رسما بهای مرغ، تخم مرغ و لبنیات را افزایش داد. بر اساس تصاویری از مصوبات قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی که رسانه‌های ایران روز پنج‌شنبه منتشر کرده‌اند، قیمت هر کیلوگرم مرغ برای مصرف‌کننده پس از حذف ارز ترجیحی نهاده‌های تولیدی با رشد بیش از 106 درصد نسبت به قیمت مصوب پیشین 64 هزار تومان تعیین شده است.
هم‌چنین قیمت هر شانه تخم‌مرغ دو کیلوگرمی نیز با افزایش دو برابری نسبت به نرخ مصوب پیشین به 96 هزار تومان می‌رسد.
ویدیوهایی که شنبه 24 اردیبهشت، از شهر لردگان در استان چهارمحال و بختیاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده فضای شدیدا امنیتی و تبدیل شدن مدرسه‌ای به مقری امنیتی برای سرکوب معترضان در این شهر را نشان می‌دهد. ماموران امنیتی این مدرسه را به قرارگاه و خوابگاه تبدیل کرده اند. در تهران، تبریز، سنندج، هفشجان، شهر کرد،سورشجان، دهدشت، خرم آباد ماموران امنیتی در خیابان ها مستقر شده اند. در فیلم هایی که از تبریز، فردیس کرج، سنندج، شهرکرد منتشر شده حضور یگان‌های ویژه ضد شورش در خیابان‌های اصلی و چهار راه‌ها دیده می‌شوند. در برخی گزارش‌ها گفته می‌شود در هفشجان ماموران امنیتی مستقیما به سوی مردم تیراندازی کرده‌اند. تصاویری از تیراندازی ماموران امنیتی به معترضان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.
مسلما در چنین وضعیت حساس و خطیری کارگران، ستم‌دیدگان، محرومان، لشکر بیکاران و گرسنگان باید تجارب مختلف از جمله تجربه دهه‌های گذشته مبارزات خود و هم‌چنین کشورهای دیگر را مطالعه کنند و از تجارب مثبت آن‌ها در راستای مبارزات روزمره خود ایده و الگو بگیرند.
علاوه بر این‌ها ما باید ترفندهای دول سرمایه‌داری و گرایشات مختلف بورژوازی را نیز بدانیم تا بلاهایی را که از جمله در تحولات بهار عربی سر مردم لیبی و مصر و سوریه آوردند و یا تحولاتی به خصوص در کشورهایی مانند اوکراین تحت عنوان انقلاب مخملی به وجود آوردند آگاه باشیم تا اجازه ندهیم آن سیاست‌های مخرب و ویران‌گر را در ایران نیز تکرار کنند.
در این میان مبارزه کارگران و مردم آرژانتین و سایر کشورها بسیار آموزنده است و کمابیش بحران کنونی ایران شباهت‌هایی با بحران سال 2000 آرژانتین و اشغال کارخانه‌ها توسط کارگران دارد.
جفری ساکس تئوریسین مکتب شوک درمانی
جفری ساکس تئوریسین مکتب شوک درمانی، همکار و مشاور ویژه جورج سوروس، پدر انقلاب‌های رنگی در جهان، در خردادماه 1395 با عنوان مشاور ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در امور آرمان‌های توسعه پایدار وارد ایران شد و با معصومه ابتکار و سید عباس عراقچی دیدار کرده و در دانشگاه صنعتی امیرکبیر هم سخنرانی با موضوع «دستور 2030 و اهداف توسعه پایدار» انجام داد.
جفری ساکس به عنوان مهمان ویژه در کنفرانس «اقتصاد جهانی و تحریم‌ها» به میزبانی مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی وزارت علوم سخنرانی کرد. دستور کار توسعه پایدار 2030 که جفری ساکس در ایران ارائه کرد، شامل 17 سند از جمله سند 2030 یونسکو برای آموزش و پرورش و هم‌چنین توافق‌نامه اقلیمی پاریس می‌شد.
دکتر جفری ساکس استاد دانشگاه هاروارد و مشاور ویژه دبیر کل‌های سازمان ملل از سال 2000 میلادی در امور توسعه پایدار و البته بیش‌تر به‌عنوان نظریه‌پرداز اقتصادی در کنار میلتون فریدمن به‌عنوان مدافعان مکتب شوک درمانی در اقتصاد نئولیبرال شناخته می‌شود.
شوک درمانی در اقتصاد یا همان اصلاحات سرمایه‌داری به اقداماتی مانند دست کشیدن و یا ناتوانی دولت از کنترل قیمت‌ها، حذف یارانه‌ها و آزادسازی تجارت و ارز با دیگر کشورها و خصوصی‌سازی‌های گسترده دارایی‌های عمومی آن هم بدون فوت وقت و با فشارهای سخت و همراه با سرکوب معترضان، گفته می‌شود به گونه‌ای که امکان مقاومت طرف مقابل را بگیرد.
جفری ساکس با تحمیل این نسخه مشغول طراحی اقتصادهای کشورهای مختلف پس از کودتا شد و زمینه روی کارآمدن غرب‌گرایان را مهیا کرد، نسخه اقتصادی که در تمام آن‌ها با فروپاشی گسترده اقتصادی، فساد مالی و به حراج گذاشته شدن دارایی‌های عمومی کشورها و سرکوب مردم همراه بوده است.
جفری ساکس با طراحی اقتصادهای کشورهایی چون بولیوی، آرژانتین و کشورهای اروپای شرقی بعد از فروپاشی شوروی و هم‌چنین روسیه بعد از فروپاشی شوروی نه تنها عامل مهمی در تثبیت سلطه غرب بر آن‌ها شد، بلکه باعث بیکاری‌های گسترده و فروپاشی اقتصادی آن‌ها نیز شد.
جفری ساکس با پرچم مقابله با بیکاری و کاهش تورم، با نفوذ به ارکان تصمیم‌گیری در بولیوی نسخه شوک درمانی خود را به آن‌ها این‌گونه صراحتا القا کرد و گفت: «فقط شوک درمانی است که می‌تواند بحران تورم لگام گسیخته بولیوی را درمان کند. پیشنهاد او افزایش ده برابری بهای نفت، آزادسازی بهای طیفی از اقلام دیگر و کاهش بخش‌های مختلف بودجه بود.»
ویکتور پاز رییس جمهور وقت بولیوی بدون فوت وقت با 17 روز جلسه بی‌وقفه برنامه شوک درمانی مبتنی بر حذف یارانه‌های مواد غذایی، لغو کلیه کنترل قیمت‌ها و 300 درصد افزایش بهای نفت را ارائه کرد. برنامه مذکور، حقوق و دستمزدهای پایین بخش دولتی را به‌مدت یک سال تثبیت کرد و نیز خواستار کاهش شدید مخارج دولتی در عرصه خدمات عمومی(بهداشت و درمان آموزش و پرورش و…)، گشودن مرزهای بولیوی به روی واردات نامحدود و کوچک کردن شرکت‌های دولتی به‌عنوان سرآغازی برای خصوصی‌سازی گسترده شد.
اما خیلی زود نتیجه سیاست‌ها و اهداف و نسخه‌پیچی‌های جفری ساکس نمایان شد، کاهش 61 درصدی افراد واجد شرایط تامین اجتماعی، بیکاری 30 درصدی، افزایش بی‌سابقه رجوع بیکاران بولیوی به کاشت و صادرات مواد مخدر، کاهش قیمت 55 درصدی قلع به عنوان مهم‌ترین صادرات بولیوی. از آن طرف نیز جهت اجرای شوک درمانی برای مقابله با اعتراضات در بولیوی حالت فوق‌العاده اعلام شد، پلیس به همه نهادهای مدنی حمله کرد، راهپیمایی و گردهمایی‌های سیاسی ممنوع اعلام شد. 1500 نفر از جمله وزرای سابق و سناتور دستگیر و به زندان‌هایی دور افتاده در جنگل آمازون منتقل شدند، کارگران معادن قلع به‌خاطر اعتراض اخراج شدند.
پس از بولیوی این‌بار نوبت آرژانتین در دهه 90 میلادی بود که با اجرای سریع تئوری ساکس در زمان کوتاهی نزدیک به 90 درصد تمام بنگاه‌های دولتی خود را چوب حراج زد و به شرکت‌های خصوصی خارجی از جمله سیتی بانک، بانک بوستون، ویندی فرانسه و … فروخته شد. طی این دوره بیش از 700 هزار نفر از کارگران کارخانه‌ها اخراج شدند و نیمی از جمعیت این کشور به زیر خط فقر کشانده شدند.
جفری ساکس با تامین مالی جورج سوروس و همراه با وی به ورشو پایتخت لهستان سفر کرد و با پیروزی جناح غرب‌گرای لهستان یعنی حزب همبستگی همکاری‌های نزدیک ساکس با دولت حاکم در لهستان آغاز شد. دولت همبستگی به امید وام خارجی طرح شوک درمانی ساکس را پذیرفت و اعلام شد، اقتصاد لهستان به شیوه «شوک درمانی» تحت درمان قرار می‌گیرد.
نسخه‌های جفری ساکس در لهستان شامل حذف آنی کنترل قیمت‌ها و یارانه‌ها، حراج معادن، کارگاه‌های کشتی‌سازی و کارخانه‌های دولتی و رفتن از کارخانه‌های صنعتی سنگین به تولید کالاهای مصرفی و… بود.
اما برخلاف پیش‌بینی‌ها و وعده‌ها و نسخه‌های جفری ساکس موجب یک رکود کامل شد. کاهش 30 درصدی تولیدات صنعتی، افزایش نرخ بیکاری به بیش از 20 درصد، 50 درصد مردم زیر خط فقر و 7500 اعتصاب در یکسال که همگی با سرکوب رو‌به‌رو شدند نتیجه شوک درمانی بود. تا جایی‌‌که پس از دوران شوک درمانی تجارت کثیفی به‌نام «تجارت ناتاشا» در این کشور شکل گرفته بود که منظور از آن صادرات زنان و دختران شرق اروپا برای به مقاصدی نامعلومی بود که در نهایت مجبور به تن‌فروشی می‌شدند.
جفری ساکس با وعده کمک 15 میلیارد دلاری به یلتسین در فروپاشی شوروی نقش موثری ایفا کرد. ساکس به یلتسین گفت مطمئن است که اگر مسکو مسیر اقدامات آنی و ضربتی برای پیاده کردن یک اقتصاد سرمایه‌داری را پیش بگیرد، او چیزی حدود پانزده میلیارد دلار برای روسیه فراهم خواهد کرد.
یلتسین نیز با این پیش‌بینی که با آزاد کردن قیمت‌ها در نتیجه شوک درمانی هر چیز در جای صحیح خودش قرار خواهد گرفت، لغو کنترل قیمت‌ها را اعلام کرد و یک هفته پس از استعفای گورباچف، برنامه شوک درمانی بدون فوت وقت آغاز شد.
اتفاقی که متعاقب آن موجب انحلال پارلمان و کودتای نرم یلتسین شد و در نتیجه این برنامه‌ها قدرت خرید شهروندان روسی 40 درصد کاهش یافت و یک سوم جمعیت روسیه به زیر خط فقر رفتند و افراد طبقه متوسط مجبور شدند با گذاشتن میزهایی مقوایی در خیابان‌ها اموال شخصی‌شان را بفروشند. و از آن طرف شرکت‌های بزرگی چون یوکس، نیکل نوریلسک و… به ثمن بخس به حراج گذاشته شدند.
جفری ساکس بعد از فروپاشی شوروی با کمک و سرمایه جورج سوروس به کشورهای اروپایی شرقی می‌رفت و نسخه شوک درمانی، خصوصی‌سازی گسترده و فروش دارایی‌های عمومی آن کشورها را می‌داد، در آن طرف ماجرا نیز خریدار اصلی مجموعه‌های بزرگ دولتی کسی نبود جز جورج سوروس سرمایه‌دار بزرگ و به اصطلاح پدر «انقلاب‌های رنگین» در جهان!
ساکس در ایران چه می‌کرد؟ حال با این سابقه تاریک جفری ساکس در نابودی اقتصادهای کشورهای مختلف در قالب نام‌های فریبنده‌ای چون توسعه پایدار، اعطای وام و «شوک درمانی» و ارتباط ویژه و روشن او با جورج سوروس، تبلیع و ترویج و توصیه می‌کند این بار توسط وزارت علوم حکومت اسلامی به‌عنوان سخن‌ران ویژه برای یک همایش داخلی حکومت اسلامی دعوت شده بود. آن هم در شرایط بحران اقتصادی و اوج فشارهای تحریمی آمریکا و غرب علیه ایران در همایشی به‌نام به «اقتصاد جهانی و تحریم‌ها»!
سئوالایناستجفریساکسباکارنامه‌ایکهبهگوشه‌هاییازآن‌هادربالااشارهشد،چهنسخه‌هاییبرایعبورحکومتاسلامیایرانازبحران‌هاوتحریم‌هادارد؟آیاقراراستباهماننسخه‌هایپوسیدهوشکست‌خوردهشوکدرمانیدرایراننیزحکومتاسلامیراتقویتکند؟
اشغال کارخانه‌ها در آرژانتین
بحرانی که در سال 2000 آرژانتین را فراگرفته بود. جنبش اشغال کارخانه‌ها که به دنبال بحران اقتصادی سال 2001 آرژانتین اوج گرفت، به تحولات مهمی منجر شد. این بحث مطرح شد که آیا این کارخانه‌ها(که شوراهای کارگری اداره‌شان می‌کردند) ممکن است به بقای خود تحت کنترل کارگران ادامه دهند و ویژگی‌های اجتماعی‌شده خود را حفظ کنند؟
اما با بازیابی اقتصاد ملی آرژانتین و نزول جنبش سیاسی مردمی، کارخانه‌های تحت کنترل کارگران توسط دولت از آن‌ها پس گرفته شدند.
شوراهای کارگری مجبور بودند، بدهی و تعهد پرداخت غرامت به مالکان پیشین کارخانه‌ها می‌بایست برای بقا و در رقابت سرمایه‌دارانه دست و پنجه نرم می‌کردند. بسیاری از بنگاه‌های تحت کنترل کارگری دوام نیاوردند. اما برخی از بنگاه‌‌ها توانستند ایستادگی کنند اما به‌قیمت خوداستثمارگری کارگرانی که کم‌تر از کارگران مزدبگیر در بنگاه‌های سرمایه‌دارانه درآمد داشتند. در برخی کارخانه‌ها بازگشت سرمایه‌‌ای وجود داشت که بر تولید حکم‌فرمایی می‌کرد. برای مثال باید به مشتریانی بازپرداخت می‌شد که به شرکت پول قرض داده بودند. بسیاری از کارخانه‌های اشغالی منابعی برای تهیه مواد ضروری تولید نداشتند، از این‌رو موافقت می‌کردند که با مواد تامینی مشتریان تولید کنند و آن‌ها هم فقط برای کار انجام‌شده پول پرداخت می‌کردند. با این وجود برخی کارخانه‌های رقابتی‌تر که تحت کنترل کارگران بودند، تصمیم گرفتند در جهت دیگری گام بردارند. برخی از آن‌ها کارگر مزدی استخدام کردند و از این طریق بار دیگر مناسبات سرمایه‌دارانه را در کارخانه در پیش گرفتند.
کارخانه‌هایی که با معیارهای سرمایه‌داری حرکت می‌کردند موفق‌تر بودند اما آن‌هایی که در رقابت با سرمایه‌داری می‌پرداختند کم‌تر موفق بودند.
در واقع اشغال کارخانه‌ها و شوراهای کارگری یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای جنبش کارگری جهانی است. با این وجود، تجربه آرژانتین نشان داد چشم‌پوشی از محدودیت‌ها و تضادها به حفظ آن‌ها هیچ کمکی نخواهد کرد. برعکس، فقط با رد از موانع موجود و رشد آگاهی کارگران و همبستگی سراسری آن‌ها برای بقا و آینده آنان یاری می‌رساند.
یکی از فلج‌کننده‌ترین محدودیت‌های کارخانه‌های اشغالی آرژانتین، شکلی صنعتی بود که باید برای کسب وضعیت قانونی درون سرمایه‌داری اتخاذ کنند؛ یعنی سازمان‌های تعاونی. بسیاری از کارخانه‌های اشغالی از این راه‌حل سر باز زدند، اما تنها گزینه‌ی قابل‌پذیرش برای دولت همین بود. کارخانه‌های اشغالی در حکم تعاونی ایجاد نشدند. برعکس، به‌عنوان شوراهای کارگری آغاز به‌کار کردند؛ این درباره مهم‌ترین کارخانه‌های اشغالی از جمله سانون و بروکمن صادق است. اما این‌گونه شوراهای کارگری تحت فشار اقتصادی و سیاسی و نیز سرکوب، ناچار به تعاونی بدل شدند.
برخی جریانات سیاسی به ظاهر چپ هم در روابط خود با دولت کوشیدند جنبش اشغال کارخانه‌ها را به مسیری دیگر سوق دهد و آن را به‌لحاظ روابط و مناسبات سرمایه‌دارانه پذیرفتنی‌تر کند. در نتیجه این جنبش در تاکتیک‌های خود وارد توافق‌های مذاکره‌ای شد و از الگوی تعاونی به‌مثابه راه‌حل نهایی کارگران دفاع می‌کرد. کارگران متمایل به این جریانات سیاسی، اغلب در گام نخست تعاونی تشکیل می‌دادند. اما این تعاونی‌ها پای خود را فراتر از مناسبات سرمایه‌داری نمی‌گذاشتند.
تظاهراتی مردمی که با عنوان آرخنتیناسو( (Argentinazoشناخته می‌شد، قیام طبقه کارگر بر علیه طبقه سرمایه‌دار بود که در میانه فروپاشی مالی کشور در روزهای 19 و 20 دسامبر 2000 رخ داد، و فضای انقلابی را به جریان انداخت که اشغال کارخانه‌ها در آن نقشی برجسته داشت. جنبش اشغال کارخانه نقش بسیج مردمی را هم به‌عهده داشت که با آرخنتیناسو همراهی می‌کرد. چرا که این جنبش نمی‌توانست بدون بسیج مردمی یا حمایت سازمان‌های مردم نهاد که این وضعیت را پیش می‌بردند به کار خود ادامه دهد.
در آرخنتیناسو، 19 و 20 دسامبر 2001، اتحادی از سازمان‌های طبقاتی به مصاف دولت رفتند و از طریق تظاهرات مردمی و اقدام مستقیم رییس‌جمهور فرناندو ده لا روآ( (Fernando de la Rúa را سرنگون کردند؛ او قصد داشت برنامه تعدیل اقتصادی نئولیبرالی مورد حمایت آژانس‌های استقراضی چندجانبه را پیاده کند.
کارگران بروکمن، کارخانه را در 1 دسامبر 2001 اشغال کردند، فقط دو روز پیش از آن‌که جنبش آرخنتیناسو رییس‌جمهور را وادار به استعفا کند. نخستین تلاش خلع‌ید از کارفرمایان در همان روز نخستین جلسه تمام مجامع مردمی از محلات مختلف آغاز شد. پس از جلسه مجامع عمومی، حدود چهارصد نفر به‌سوی کارخانه بروکمن راهپیمایی کردند تا از اشغال کارگری دفاع کنند. دولت نیروی سرکوب عظیمی برای بیرون راندن کارکنان از کارخانه سازمان داد، اما حتی مدیر نیز نتوانست به کارخانه وارد شود. صف عظیم و پایدار مردم در مقابل درهای کارخانه مانع از ورود مدیر شد و نهایتا به اشغال آن شرکت انجامید. در یکی دیگر از کارخانه‌های اشغالی، گریسینوپولی (Grissinopoli)، همسایه‌ها آژیری نصب کردند که هنگام تلاش برای خلع‌ید به صدا در می‌آمد و به این طریق می‌توانستند به کمک کارگران بروند.
نمونه دیگر از میان موارد متعدد، چاپ‌خانه آرتس گرافیکاس شیلاورت( (Artes Gráficas Chilavert بود. هنگامی که کارگران تصمیم گرفتند کارخانه را اشغال کنند و کنترل تولید را در اختیار بگیرند، پلیس کارخانه را محاصره کرد و کوشید مانع از فرآیند تولید شود. اما همسایه‌ها دست به سازماندهی زدند تا از طریق خانه‌های جنب کارخانه به کارگران آذوقه برسانند. در واقع، نخستین کتابی که تحت کنترل کارگری مخفیانه در شیلاورت چاپ شد، با وجود محاصره نیروی پلیس، از طریق حفره‌ای در دیوار حایل میان کارخانه و خانه یکی از همسایه‌ها از کارخانه خارج شد. این همسایه هم‌چنین به توزیع کتاب‌ها و جمع‌آوری منابع برای کارگران نیز یاری رساند.
این نمونه‌ها اثبات کردند که جنبش اشغال کارخانه‌ها در مبارزه طبقاتی باید وسیع‌تر از کارخانه برود و محلات را نیز دربربگیرد. جنبش اشغال فعالیت‌های مبتنی بر همبستگی و کارزارهایی را برانگیخت که رشد و بقای آن را ممکن می‌کرد. یعنی شورای محلات برای پیش‌برد جنبش طبقاتی در کاشغال کارخانه‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند. با ضعیف شدن این جنبش سیاسی بزرگ‌تر، جنبش اشغال کارخانه‌ها نیز رو به زوال نهاد. سال‌های بین 2002 تا 2009 شاهد عقب‌نشینی آشکار مبارزه طبقاتی در آرژانتین بودیم، چرا که بهبود ناچیز اقتصادی و تاثیر سرکوب و عدم بسیج سیاسی و عمومی انجامید. اما این سقوط، نسبی بود، چرا که مبارزه طبقاتی هم‌چنان به سطوح پیش از بحران 2001 و قیام آرخنتیناسو بازنگشته بود. سازمان‌های ایجادشده در این فرآیند هنوز از میان نرفته بودند؛ بلکه حتی به بخش‌هایی دیگر نیز سرایت می‌کردند، به‌ویژه میان معلمان، کارکنان مترو، و پرسنل کارخانه‌ها و… با بازگشت بحران اقتصادی از 2008 تا 2010، مبارزه طبقاتی به بازار کار کارگران ماهر و متخصص نیز کشیده شد که گمان می‌رفت در برابر کاهش دستمزدها و ناپایداری اقتصادی، کم‌تر آسیب‌پذیر باشند.(برای توصیف مفصل‌تر از مبارزه طبقاتی در آرژانتین، نک. به سارتلی 2007)
تجربه‌ای مشابه را نیز می‌توان در جنبش اشغال کارخانه‌ها دید: پس از 2002 سقوطی نسبی رخ داد. برخی کارخانه‌های اشغالی نتوانستند در محیط رقابتی دوام بیاورند و تعطیل شدند. برخی به شیوه‌های سرمایه‌دارانه روی آوردند و کار مزدی را بار دیگر به شرکت بازگرداندند. دولت، بسیاری از این کارخانه‌ها را سازگار کرد ــ آن‌ها به ازای سوبسیدهای دولتی تقابل سیاسی را کنار گذاشتند و عناصر رادیکال‌تر را حذف کردند. سایر کارخانه‌های اشغالی به‌سادگی فعالیت‌های سیاسی خود را کاهش دادند. زمان مجامع و مباحثات سیاسی در محیط کار خودبه‌خود محدود شد، و شمار تظاهرات پایین آمد. اما هم‌زمان برخی اشغال‌های جدید در این دوره سربرآورد، اما انتظارات آن‌ها به رویارویی از طریق مبارزه بسیار کم‌تر بود. شمار کلی اشغال‌ها با کاهش تعارض به‌شدت سقوط کرد. 123 شرکت بین سال‌های 2000 و 2004 و در سال‌های 2005 و 2008 فقط 23 شرکت اشغال شد.(پالومینو و دیگران، 2005)
با این وجود بازگشت بحران اقتصادی جانی دوباره به جنبش اشغال کارخانه‌ها بخشید؛ کارخانه‌های جدیدی از سال 2009 اشغال شدند و موج تازه‌ای از کارزارهای همبستگی را برانگیختند.
بسیار مهم است که به درس‌های گذشته نزدیک خود و طبقه کارگر جهانی توجه کنیم، درس‌هایی که می‌تواند برای کارگران و سایر جنبش‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه ما، مفید باشد.
جنبش اشغال کارخانه‌ها که در مناطق کلان‌شهری متمرکز بود، به‌ویژه در استان بوینس آیرس و خصوصا در مناطق اطراف پایتخت، قدرتمند از مناطق دیگر بود.
جنبش عمدتا از میان شرکت‌هایی آغاز شده بود که از بخش دوم صنعت بودند که دچار کمبود سرمایه بودند و پیوندهای محدودی با بازارهای بین‌المللی داشتند. این امر، پیامد فرآیند اشباع و تمرکز سرمایه و ورشکستگی بسیاری از بنگاه‌های صنعتی است. بعد از بخش دوم، شرکت‌های خدماتی قرار بودند.
کارگرانی که تولید را در اختیار خود می‌گیرند با موانع و قیدوبندهای متعددی مواجه می‌شوند. نخست این‌که بیش‌ترین بخش از اشغال‌های کارگری در بنگاه‌های سرمایه‌داری‌ای رخ می‌دهد که پیش‌تر ورشکست شده‌اند. بنا به قانون ورشکستگی آرژانتین، کارگرانی که کنترل کارخانه را به‌دست می‌گیرند تمام بدهی‌های قبلی آن را متقبل می‌شوند، که بار سنگین برای شوراهای کارگری به شمار می‌آیند.
ابتدا، کارگران تعاونی تشکیل می‌دهند که استفاده موقت از کارخانه را برای دو سال به‌دست می‌آورند. آن‌ها پس از این مدت مجبورند بنگاه را از سرمایه‌دار بخرند. کارگران مجازند حقوق و مزایایی را که از کارفرمای پیشین طلب دارند از مبلغ خرید کسر کنند؛ با این‌حال، اگر کارگران در تولید سود موفق باشند، بنگاه اصلی می‌تواند این ارزش را به آن مبلغ بیفزاید. در نتیجه، کارگران ظرف دو سال مجبورند شرکت را به قیمتی بخرند که بسیار بالاتر از زمانی است که شرکت را در اختیار گرفتند. برای مثال، کارخانه فرآوری گوشت یاگوانه در 1997، همان سالی که کارگران کنترل آن را به دست گرفتند، 3 میلیون و 250 هزار دلار ارزش داشت. هنگامی که سلب مالکیت شرکت عملی شد، ارزش کارخانه به 38 میلیون دلار افزایش یافته بود. با این وجود، این فرآیند فقط در شرایطی اعمال می‌شد که سلب مالکیت عملا اتفاق بیفتد؛ این نتیجه در اکثر موارد خلع‌ید حاصل نمی‌شود. راه‌حل دیگر، اجاره کارخانه است، چه از طریق قرارداد قانونی و چه قرارداد مستقیم با مالکان سرمایه‌دار. در بسیاری موارد قرارداد قطعی یا مشروط وجود ندارد.
اگر تعاونی‌ها پس از فرآیند اشغال ایجاد شوند، سلب مالکیت با سهولت بیش‌تری به‌دست می‌آید. بنا به پژوهشی که در 2004 انجام شد، اغلب کارخانه‌های اشغالی به سلب مالکیت دست یافتند، حال آن‌که تقریبا در یک‌سوم بنگاه‌های اشغال‌نشده سلب مالکیت رخ داد.(نک. به ترینچرو 2004) این یافته‌ها را حتی افرادی که تعارض و اشغال را به‌گونه‌ای برای بازیابی کارخانه مضر می‌دانند نیز تصدیق می‌کردند.
کارگران برای قراردادهای بهتر مبارزه کرده‌اند. گزینه تعاونی، به‌ویژه توافق سلب مالکیتی که در بالا به آن اشاره شد، مترقی‌ترین راه‌حل نیست و شامل مخاطرات متعددی است. یکی از این مخاطرات پیش‌تر این است که کارگران باید مسئولیت بدهی‌های شرکت را به‌عهده بگیرند و کارخانه را از مالک سرمایه‌داری بخرند که در ابتدا آن را به ورشکستگی کشانده است. فشار بدهی، و نیز تعهد پرداخت غرامت به مالک، کارخانه‌های اشغالی را به انسداد مالی تهدید می‌کند. مخاطره دیگر، شامل دگرگونی وضعیت حقوقی کارگران در هنگامی است که تعاونی مشغول به کار است. حقوق قانونی کارگران به شرکای تعاونی گسترش نمی‌یابد، و حداقل دستمزد، خدمات اجتماعی، و دیگر مزایا با تثبیت قانونی تعاونی از دست می‌رود. به همین علت است که در کارخانه‌های دارای آگاهی سیاسی بیش‌تر، کارگران برای ملی‌کردن بنگاه تحت کنترل کارگری و نیز برای سلب‌مالکیت از مالکان بدون پرداخت غرامت مبارزه کرده‌اند.
زنانی که در کارخانه سابق بروکمن کار می‌کردند، نهایتا پس از مجادلات فراوان با دولت، در یک تعاونی متشکل شدند. پس از آن‌که کارفرمایان شرکت در 18 دسامبر 2001 تاسیسات کارخانه را ترک کردند، زنان دوزنده کارخانه را اشغال کردند و ماشین‌آلات را به راه انداختند. آن‌ها در مارس 2002 پیشنهادی به مجلس استانیِ بوینس آیرس ارائه دادند و خواستار ملی‌شدن شرکت تحت کنترل کارگری شدند. مجلس در ژوئیه 2002 بحث بر سر این پروژه را آغاز کرد.
سرانجام فقط پس از خلع‌ید کارگران بروکمن از کارخانه در ادامه آن سال، که با سرکوب خشن ایشان و حامیان‌شان همراه بود، آن‌ها تشکیل تعاونی را به‌عنوان راهی برای خروج قطعی از کشمکش پذیرفتند.
کارگران تولید چینی‌آلات سانون همواره به خطرات موجود در شکل تعاونی آگاه بودند. آن‌ها استدلال می‌کردند که مدیریت خودکنترلی توسط کارگران با شکل تعاونی امکان‌پذیر نخواهد بود، چرا که سازماندهی کامل و اجرای دموکراسی را به‌همراه نمی‌آورد. آن‌ها هم‌چنین ادعا کردند قانون تعاونی که دیکتاتوری نظامی آن را وضع کرده با دموکراسی کارگری در تضاد است.
کارگران سانون هم مانند کارگران بروکمن پیشنهادی برای ملی‌سازی تحت کنترل کارگری ارائه دادند. این «پیشنهاد مدیریت انتقالی کارگران» با حمایت دانشگاه ملی کومائوئه (Comahue) و دانشگاه بوینس آیرس، ارائه شد. تولید در مارس 2002 آغاز شد؛ آن‌ها حدودا یک ماه بعد، در 8 آوریل، با تلاش دیگری برای خلع‌یدشان مواجه شدند. تا آن زمان حدود پنجاه هزار نفر طومار حمایت از فرآیند ملی‌کردن را امضا کرده بودند.
با این وجود، مشکل دیگر الگوی تعاونی ناشی از عقب‌ماندگی تکنولوژیک کارخانه‌های اشغالی است. به‌طور میانگین، ماشین‌آلات کارخانه‌های اشغالی(به‌جز صنایع چاپ) چهل سال عمر دارند. اغلب کارخانه‌های اشغالی پیش از 1970 ساخته شده‌اند و کم‌تر از 15 درصد آن‌ها پس از 1990 ایجاد شده یا در آن دوران، تجهیزات‌شان نوسازی شده است.(نک. به ترینچرو 2004) شرکت ذوب فلزات ایمپا ماشین‌آلاتی با عمر بیش از پنجاه سال داشت. بنا به مصاحبه‌ای با کارگران ایمپا، خریدهای جدید پس از آن‌که کارگران کنترل را به دست گرفتند مشکلات را حل نکرد، چرا که فقط وقفه‌ها در نظام تولید پر شد، به‌جای آن‌که عناصر از کارافتاده را جایگزین کند.
مالکان در بسیاری از کارخانه‌های اشغالی پیش از ورشکستگی رسمی شرکت و سپس اشغال آن توسط کارگران، تمام تجهیزات را خارج کردند. شوراهای کارگری می‌بایست کارخانه‌ای متروک و فاقد ماشین‌آلات را تحویل می‌گرفتند و آن را به کار می‌انداختند. در برخی کارخانه‌ها، رخنه‌هایی که چپاول سرمایه‌دار بر جای گذاشته بود باید با برون‌سپاری مراحل فرآیند تولید دور زده می‌شد. در این موارد، «برون‌سپاری» مزیتی اقتصادی در بر نداشت؛ اما کارگران هیچ گزینه‌ی دیگری نداشتند. مثلا، آن‌طور که در مصاحبه‌ای به‌سال 2009 به ما گفته شد، تعاونی فلزکاری دیوخنس تابوردا (Diogenes Taborda) که ماشین‌آلات کشاورزی تولید می‌کرد، به تیر فلزی مخصوصی نیازمند بود که بیش از چهل‌هزار دلار هزینه داشت. آن‌ها کوشیدند به‌جای این تجهیزات؛ ماشینی دیگر پیشنهاد کنند، و از دولت خواستند برای خرید آن سوبسید بدهد، اما وقتی هیچ‌یک از این تلاش‌ها به ثمر نرسید کارگران باید بخشی از فرآیند تولید را برون‌سپاری می‌کردند تا بتوانند به تولید ادامه دهند.
در موارد دیگر، فقدان تجهیزات بهتر اجباری برای برون‌سپاری ایجاد نکرد، اما بر قابلیت رقابت کارخانه اثر گذاشت. در 2004 بروکمن یک قرارداد صادراتی را به‌علت ظرفیت تولیدی پایینِ ماشین‌آلاتش از دست داد، مشکلی که هم‌چنان وجود دارد. کارگری در سال 2008 گفت: «ما به ماشین‌های بیش‌تری نیاز داریم، البته ماشین‌های پیشرفته‌تر، اما برای این کار بودجه بیش‌تری لازم است.» او سپس ماشین‌های موردنیازشان را برشمرد که اغلب بیش از سی‌هزار دلار قیمت داشتند. قیمت‌های گزاف تعمیر تجهیزات مشکلی دیگر بود. دو کارگر بروکمن مسئول نگه‌داری ماشین‌آلات هستند، اما صلاحیت فنی لازم برای حل تمام مشکلات پیش‌آمده را ندارند. همان‌طور که گفته شد کمبود تجهیزات، میراث مالک سرمایه‌دار پیشین است. بروکمن پیش از اشغال، برای مدتی کوتاه ماشین برشی اتوماتیک داشت، اما شرکت نتوانست قسط آن را کامل پرداخت کند و باید آن را پس می‌داد. هنگامی که کارگران کارخانه را اشغال کردند، برش بار دیگر به شکل دستی انجام می‌شد و اکنون نیز به همین ترتیب انجام می‌شود.
کارخانه‌های اشغالی در صنعت چاپ ماشین‌های جدیدتری دارند؛ با این‌حال، پیشرفت‌های تکنولوژیک در این بخش به‌شدت سریع است، در نتیجه ولو تجهیزات عمر زیادی نداشته باشند، بااین‌حال معمولا به‌لحاظ فنی کهنه‌اند. این پیشرفت‌های تکنولوژیک پرشتاب مشخصه فرآیند عمیق‌تر اشباع و تمرکز هستند که بر این بخش تاثیر می‌گذارن و بسیاری از شرکت‌ها را به ورشکستگی کشانده است. به همین دلیل هم بسیاری از کارخانه‌های اشغالی در صنعت چاپ فعالیت می‌کنند: شیلاورت، که به آن اشاره شد، و ایندوگراف (INDUGRAF)که نمونه‌ای جدیدتر است. این کارخانه‌های اشغالی در بخشی بسیار رقابتی فعال‌اند و به‌همین علت برخی وارد توافق‌هایی شده‌اند تا برای کاهش هزینه‌ها خریدهای جمعی انجام دهند. آن‌ها حتی شبکه تعاونی نیز راه انداخته‌اند.
دگرگونی اصلی از پی اشغال کارخانه عبارت بود از اثبات عملی این‌که به کارفرما نیازی نیست و کارگران می‌توانند خود کنترل تولید را به‌دست بگیرند. مدت زیادی از آن زمان نگذشته است که هر یک از این کارگران مکانی جدا در تولید اشغال می‌کردند، تسلیم فرمان‌های بالادستی‌ها می‌شدند و هیچ بختی برای انتقال نظرات‌شان نداشتند، حتی نظراتی مربوط به مشاغل خاص خود‌شان. اکنون آن‌ها جمعی برای تمامی سویه‌های تولید تصمیم می‌گیرند.
اصلاحات دیگر در کارخانه‌های اشغالی مربوط به ساختار درآمدهاست. بسیاری از کارخانه‌های اشغالی تصمیم گرفتند به تمام کارگران حق‌الزحمه برابر پرداخت کنند. اما برخی دیگر تفاوت‌های پیشین را حفظ کردند.
اختلاف مشابهی نیز در تصمیم به استخدام کارگر مزدی مشهود است. کارگران در نتیجه عضویت در تعاونی، دیگر حقوق دریافت نمی‌کنند بلکه در مقام شریک سود می‌گیرند. در کارخانه‌هایی که دچار مشکلات جدی اقتصادی هستند، این امر می‌تواند به خوداستثمارگری کارگران بینجامد، که درآمدشان حتی با ساعات کار بیش‌تر می‌تواند کم‌تر از حداقل دستمزد باشد. در مقابل، در کارخانه‌هایی با موفقیت اقتصادی بیش‌تر، وسوسه به افزایش درآمد از طریق بهره‌گیری از کار مزدی وجود دارد. این کارگر به تعاونی تعلق ندارد، حقی برای شرکت در مجامع ندارد و در واقع از سوی شرکای تعاونی استثمار می‌شود که درآمدها میان‌شان توزیع می‌شود.
در کارخانه‌هایی با آگاهی سیاسی عمیق‌تر(محصول مبارزه سیاسی) هیچ کارگر مزدی استخدام نمی‌شد. آن‌ها در عوض تولید را با افزودن کارگران بیش‌تر با همان جایگاه اعضای اولیه تعاونی گسترش داده‌اند. برای مثال، در بروکمن تنها 32 نفر از 132 کارگر کارخانه از کل فرآیند مبارزه حمایت کرده بودند و در نهایت در تاسیس تعاونی مشارکت داشتند. آن‌ها با افزایش تولید بر تعداد کارگران افزودند، که آن‌ها هم با همان حقوق اعضای اولیه به عضویت تعاونی درآمدند. همین اتفاق در سانون افتاد. در آن‌جا نیز کارگران جدید افراد بیکاری از جنبش پیکترو بودند که از اشغال کارخانه حمایت کرده بودند.
سومین عنصر مهمی که کنترل کارگری وارد کارخانه کرد، تغییر در فرآیند کار است. در این کارخانه‌ها، فرآیند تولید دست‌خوش تعدیل‌های مهم نشده است؛ کار ماشینی و کار یدی اساسا ثابت مانده است. در برخی موارد وظیفه‌ای معین می‌توانست ماشینی شود اما به‌علت موانع سرمایه‌‌گذاری که در بالا به آن اشاره شد، این پیشامد رایج نبود. در عوض، تغییرات عمده در فرآیند کار به تقسیم کار مرتبط بود که، شامل گرایش به از میان بردن جدایی میان کار یدی و کار فکری، ظهور راه‌های جدید وظایف نمایندگی، و افزایش تطبیق پذیری کارگران است.
در اکثر کارخانه‌های اشغالی، شمار کارگرانی که به مبارزه ادامه دادند و تا زمان تشکیل تعاونی ایستادگی کردند، کم‌تر از نیروی کاری است که پیش‌تر شرکت سرمایه‌دار گمارده بود. بنابراین، با شروع تولید بسیاری از وظایف باید دوباره تخصیص داده می‌شد. عوامل دیگر نیز سهیم بودند؛ مثلا به‌منظور افزایش کارایی، کارگران تطبیق‌پذیرتر شده‌اند. یکی از کارگران بروکمن گفت پیش از اشغال کارخانه فقط جیب می‌دوخت، اما حالا با اتمام دوخت کارهای دیگری نیز می‌کند تا لباس آماده شود. به‌علاوه، تجربه مشترک مبارزه، بدگمانی پیشین میان کارگران را کاهش داد و آن‌چه پیش‌تر اسرار حرفه بود اکنون آشکارا با همکاران در میان گذاشته می‌شود.
در بسیاری موارد، مانند کارخانه‌های اشغالی در صنعت چاپ، کارکنان اداری در مبارزه شرکت نکردند. بنابراین، هنگامی که کارگران بار دیگر تولید را آغاز کردند، برخی از آنان باید این مشاغل اداری را به‌عهده می‌گرفتند. کارگران یدی پیشین با ضرورت یادگیری مدیریت حساب‌ها و حل‌وفصل مدیریت حقوقی و اقتصادی شرکت مواجه شدند. به این ترتیب کارخانه‌های اشغالی به پیشرفت‌هایی در امحای جدایی میان کار یدی و کار فکری دست یافتند. آن‌ها را هم‌چنین می‌توان مدارسی دانست که کارگران در آن پیرامون سازماندهی اقتصادی جامعه دانش کسب می‌کنند.
ناهمگونی بزرگی میان کارخانه‌های اشغالی وجود داشت؛ برخی از آنان در فرآیند تصمیم‌گیری جمعی بسیار فراتر از دیگران رفته‌اند. با این وجود، کارخانه‌های اشغالی که شکل تعاونی را پی گرفتند و لازم است دنباله‌روی قواعد مقرر در قانون تعاونی‌ها باشند، همگی در برخی الگوها مشترک‌اند. رهبری کارخانه بر عهده شورای اداری است، متشکل از رییس، دبیر، خزانه‌دار، و متولی، که در جلسات هر بخش انتخاب می‌شوند؛ این جلسات به تناوب گوناگون، بسته به نوع تعاونی برگزار می‌شود. مجامع می‌تواند هفتگی یا ماهانه باشد، اما در برخی تعاونی‌ها مجمع عمومی فقط سالی یک بار برگزار می‌شود و قدرت تصمیم‌گیری آن بیش‌تر صوری است تا حقیقی. هنگامی که مجمع به‌دفعات جلسه دارد، رییس از قدرت کم‌تری برخوردار است و نقش هیات‌رییسه تعاونی در هر کارخانه متفاوت است. اگر برگزاری مجامع عمومی غیرمعمول‌تر باشد، این خطر افزایش می‌یابد که به اعمالی تشریفاتی تقلیل یابند و مدیران تعاونی تمایل داشته باشند تصمیمات را بدون مشورت با سایر کارگران اتخاذ کنند.
اساسا گاهی ساختاری پیچیده‌تر شکل گرفته است. فرآیند اشغال کارخانه‌ها در صنعت چاپ، بنیان وحدت تلاش‌های مختلف را با هدف افزایش سود و رقابتی‌تر کردن تولید آن‌ها در بازار پی‌ریزی کرد. برای مثال، شبکه تعاونی گرافیک(Red Gráfica Cooperativa) که در ژوئیه‌های 2006 شکل گرفت، هنگامی که هفت تعاونی متحد شدند تا دستور کاری مشترک برقرار کنند. شبکه پس از واکاوی بالقوه‌گی‌های یک‌پارچگی‌شان، فدراسیونی در 5 ژوئیه 2007 تاسیس کرد.
این شبکه، ساختار سازمانی عمودی را حفظ کرد که شامل هشت بخش کاری متفاوت بود: تولید، تجاری‌سازی، خرید، ارتباطات، فعالیت اجتماعی، آموزش، کمک فنی، و پروژه‌ها. هرکدام از این بخش‌ها دو نماینده از هر تعاونی در شبکه دارند. نمایندگان بخش‌ها تابع همکاری عملیاتی عمومی هستند، که توسط یک عضو با دو دستیار، یکی اداری و دیگری بازرگانی نمایندگی می‌شوند. شورای مدیریتی مافوق این همیاری عمومی قرار دارد، که خود متشکل از سه عضو شورا و دو عضو علی‌البدل است. رییس، دبیر و خزانه‌دار که شورای اجرایی را تشکیل می‌دهند، این افراد با رای یک عضو از هر تعاونی انتخاب می‌شوند. در عوض، مجمع شرکا ارگان حاکمیتی فدراسیون است. مجمع شرکا متشکل از یک نماینده دائمی و یک علی‌البدل است که هر یک از تعاونی‌های شبکه انتخاب می‌کنند.
کارگرانی که عضو ساختار تعاونی نباشند، باید سازمانی دایر کنند که به آن‌ها اجازه دهد مسئولیت تولید را بپذیرند. ویژگی‌های تولید در هر کارخانه، شمار کارگران، و، باز هم رشد سیاسی‌شان، شکل‌های سازمانی مختلفی را تعیین می‌کند. در این‌جا گوناگونی، بسیار وسیع‌تر از ساختار تعاونی است. از این‌رو، تعمیم آن‌ها ناممکن است و در نتیجه واکاوی ما فقط به مورد کارخانه‌ی سانون متمرکز است.
هنگامی که کارگران سانون کارخانه را اشغال و تولید را آغاز کردند، مشکلات داخلی معینی پدیدار شد. کارگران در مجمع عمومی در سپتامبر 2002، برای حفظ کارخانه شکلی از اساس‌نامه داخلی با عنوان «قواعد هم‌زیستی سانون تحت کنترل کارگری» تهیه و تصویب کردند. این سند بنیان‌های اداره پویایی سازمانی را طرح می‌کرد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، «قانون کارخانه چینی‌آلات» و «قواعد» فراتر از ساختار تعاونی معتبر دانسته می‌شد.
کارگران در ماه‌های پیش از اشغال در اکتبر 2001، سازماندهی در کمیته‌های اولیه را آغاز کرده بودند، رویکردی که تاثیرش بر اداره‌ی کارخانه تداوم یافت. مثلا، پس از مرگ دانیل فراس (Daniel Ferrás) در ژوئیه 2000 در حادثه‌ای کاری، کارگران کارخانه چینی‌آلات کمیته‌ای برای بهداشت و ایمنی ایجاد کردند. این کمیته در زمان مدیریت کارگران نیز به کار خود ادامه داد. باید خاطرنشان کرد که این کمیته باعث کاهش چشم‌گیر شمار سوانح در کار شد. به‌علاوه، در خلال بحران شرکت سرمایه‌داری، هنگامی که دستمزد کارگران از سوی کارفرما به تعویق افتاده بود، کارگران کمیته فروش ایجاد کردند تا به نقدکردن موجودی انبار، و در نتیجه پرداخت دستمزدهای معوق سرعت ببخشند. واکنشی مشابه را می‌توان در ایجاد کمیته مطبوعات و انتشارات برای انتشار اخبار کشمکش بر سر اشغال کارخانه دید.
مجمع ارگان نهایی تصمیم‌گیری کارگران است. کارگران در سطح شیفت کاری، مجمعی هفتگی برای هر شیفت برگزار می‌کنند که ویژگی آگاهی‌بخش یا تصمیم‌گیرانه دارد؛ و در سطح کارخانه مجامع عمومی دیگری نیز وجود دارد. مجمع کارخانه دو بار در هفته و علنی برگزار می‌شود. به‌طور کلی، فهرست موضوعات مورد بحث، در بخش ورودی کارخانه نصب می‌شود تا به اطلاع همه کارگران برسد و سپس، بیانیه‌ها به رای گذاشته می‌شود. طیف گسترده‌ای از مسائل در این جلسات بحث می‌شود، از جمله مشکلات داخلی یا انضباطی. چنان‌چه این مشکلات به دفعات پیش بیایند، مورد به نشست هماهنگ‌کننده‌ها ارجاع می‌شود و، اگر ضرورت داشته باشد، در مجمع عمومی حل و فصل خواهد شد. تمام تصمیمات هماهنگ‌کننده‌های هر بخش به مجمع عمومی ارائه می‌شود، که یک بار در ماه برگزار ، و در آن‌جا تصویب یا رد می‌شود.
جنبش اشغال کارخانه‌ها در آرژانتین، همانند تمام کشورهای آمریکای لاتین، عنصر کانونی فرآیندی سیاسی است که در این کشورها آغاز شد. اشغال کارخانه و تولید تحت کنترل کارگری ماهیتی به‌شدت تبلیغاتی دارد: این اقدامات به کارگران سراسر جهان قدرت و بالقوه‌گی‌شان و نیز سرشت انگلی طبقه سرمایه‌دار را نشان می‌دهد؛ نمونه کارگرانی که شرکت‌های تولیدی تخلیه‌شده و ورشکسته از سوی مالکان پیشین‌شان را دوباره راه‌اندازی می‌کنند جلوه صریحی از این امر است.
اما فقط رویکردی سوسیالیستی می‌تواند این کارخانه‌های اشغالی را قادر سازد به سرنوشت واقعی‌شان برسند. گزینه مقابل، آن‌ها را تحت نفوذ گرایشات سرمایه‌دارانه قرار می‌دهد و وادارشان می‌کند وارد یکی از دو شیوه سرمایه‌داری شوند. در نمونه‌های موفق، کارخانه سود انباشت می‌کند و شبیه هر کارخانه سرمایه‌داری دیگری می‌شود، با ویژگی‌هایی نظیر به‌کارگیری کار مزدی. کارخانه‌های کم‌تر موفق به دام ورشکستگی، خوداستثمارگری، یا پرولترسازی تحت مدیریت واقعی مشتریان تامین‌کننده مواد اولیه خواهند افتاد. اگر این دو گزینه کاملا در آرژانتین رشد نکرد، به این علت است که جنبش سیاسی که در قیام آرخنتیناسو به اوج رسید، شکست نخورده است. دوام آن به تقویت مقاومت کارخانه‌های اشغالی تحت شرایط نامساعد کمک کرده است.
تکرار بحران اقتصادی و بازخیزش جنبش سیاسی افق‌های جدیدی برای کارخانه‌های اشغالی می‌گشاید. در این بافتار کارگران بی‌درنگ نیاز به فراگیری از این تجربیات اخیر دارند و جستار حاضر به‌قصد کمکی فروتنانه به این هدف نوشته شده است.(فاکت‌ها و آمارها برگرفته از کتاب «مارینا کابات» با ترجمه: بهرام صفایی)
آرژانتین انواع و اقسام سازماندهی و مبارزه را تجربه کرده است. در سال‌های 60 رشد مبارزات مسلحانه خود، نمادی از رشد جنبش به‌طور عمومی بود. در اواخر سال‌های 90 جنبش کارگری دیگر به درجه‌ای از آگاهی و رشد رسیده بود که از احزاب سیاسی پیشی گرفت.
فاجعه اقتصادی آرژانتین، عمدتا محصول خصوصی‌سازی بود که به توصیه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بین سال‌های 1989 تا 2002 به اجرا درآمد و کار را به اخراج شمار فراوانی از کارگران و تهیدست کردن بخش زیادی از طبقه متوسط کشاند.
بحران اقتصادی آرژانتین که از دوران دیکتاتوری نظامی آغاز شده بود، از زمان رائول ریکاردو آلفونزینو(1983 تا 1989) با اجرای طرح‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، با خصوصی‌سازی اموال دولتی از یک‌سو و واگذاری آن‌ها، به‌ویژه بانک‌های این کشور به نهادهای مالی خارجی در سال‌های 90، و با یک سری قانون‌گذاری‌هایی که با آن، دولت به این موسسات تضمین می‌داد که زیان نخواهند کرد، نهایتا یک فاجعه اقتصادی را به بار آورد. ت این که در سال 1991 با تبدیل دلار به ارز رسمیِ این کشور، سقوط اقتصادی آن کامل شد. در حالی که سرمایه‌های بزرگ به راحتی به خارج از آرژانتین منتقل می‌شدند و یک شبه میلیاردها دلار پول از این کشور خارج می کنند. در سوم دسامبر 2001 «فرمان محدودیت برداشت از حساب بانکی» صادر شد که تا 4 فوریه 2002 معتبر بود. این فرمان که بیش از طبقه کارگر و محرومان و فقرا و هم‌چنین قشر متوسط را مورد حمله قرار داد، باعث شد که صدها هزار نیروی جدید به معترضین، به‌خصوص به پیگیرترین آن‌ها یعنی «پیکه ته رو» ها بپیوندند و تظاهرات خاصی هم‌چون «قاشق زنی» و «قابلمه کوبی» که گویای خالی بودن قابلمه‌های مردم و گرسنگی‌ست به راه افتاد.
اعتراضات کارگران و مردم باعث شد که از دسامبر سال 1999 تا مه 2003(انتخاب نستور کیرشنر) آرژانتین، هفت رییس جمهور عوض کند. در این دوران شعارهای مردم از استعفای این یا آن وزیر یا حزب، به شعار معروف: «همه‌شان گورشان را گم کنند!» ارتقاء یافت و کل حاکمیت را مورد خطاب قرتار داد.
در تمام سال‌های پس از دیکتاتوری نظامی، جنبش کارگران بیکار، جنبشی است که متوقف نشد و در بسیاری موارد، از جمله «جنبش کارگران بیکار سولانو» رادیکال‌ترین بخش حرکت‌های عمومی کارگران را به نمایش گذاشت. جنبش کارگران بیکار در سایه تجربیاتی که در قیام شهر کوردوبا(معروف به شورش کوردوبا در سال 1969)، و شهر سانتیاگو که فقط ده روز پس از اعلام تقلیل حقوق کارگران توسط دولت(کارلوس منم و آلفونزینو) در دسامبر 1993 به جریان افتاد تجربه ارزنده‌ای است.
جنبش کارگران بیکار، تنها جنبش افراد بیکار نبود، بلکه جنبش کارگرانی هم بود که کارشان را از دست داده بودند. آن‌ها تجارب زیاید در سازماندهی اعتصاب‌های کارگری داشتند. به همین دلیل از جمله مسدود نگه داشتن جاده‌ها تصمیم و حرکت جمعی آن‌هاست. این شکل از مبارزه بدون دخالت دادن افرادی که در آن حضور دارند، امکان‌پذیر نیست و باید در امر تصمیم‌گیری شرکت داشته باشند.
در اقدامات بعدی کارگران، در تمامی اشکالش، به‌ویژه در جنبش اشغال کارخانه‌ها چشم‌گیرتر بود. یعین بدون شور و مشوت و تصمیم‌گیری جمعی پیش‌برد مبارزه آسیب‌پذیرتر می‌شود. بنابراین سازماندهی مجامع عمومی و تشکیل شورا از ضروت‌های مهم مبارزه طبقاتی و الگویی برای مدیریت آینده جامعه است.
در کتاب «یادداشت‌هایی برای مشارکت توده‌ای نوین» می‌خوانیم: «از سال 1993 یک رشته شورش در شهرستان‌های کشور آغاز می‌شود. بستن جاده هم‌چون درجه پیشرفته‌تری از سازماندهی بیکاران ظهور می‌کند، و به‌شکل بخشیدن به‌مبنای حقوقی این مبارزه یاری می‌رساند. بستن جاده سلاح کسانی ست که به غیر از این‌که با حضور خود منطقه را کنترل کنند، امکان دیگری ندارند. از این نظر ایجاد راه‌بندان میراث مشترک کارگران بیکار، بومیان، بی‌خانمان‌ها، و تمام آن توده وسیعی ست که نظام نئولیبرالی آن‌ها را طرد کرده است.»
جنبش کارگران بیکار جنبش یک دستی نیست. تقریبا تمام سازمان‌هایی که در سراسر آرژانتین به‌عنوان پیکته رو فعالیت داشتند، در سال 2001 در «کنگره ملی پیکته رو» شرکت کردند. هدف، ایجاد هماهنگی سراسری جنبش کارگران بیکار بود و پیوند گوناگونی این جنبش بر اساس نیازهای مشترک.
یکی از معروف‌ترین و مهم‌ترین نمونه‌ها و نماد اشغال کارخانه در آرژنتین، کارخانه سرامیک زنون در شهر نئوکِن است. در سال 1995 تظاهرات کارگران بیکار در این شهر برگزار شد. محصول این حرکت که با اشغال بخش‌داری سِنتِناریو در ماه ژوئن آغاز شده بود، کمیته «هماهنگی کارگران بیکار» در منطقه نئوکن است.
در ماه مه 1996 کنگره کارگران بیکار در شهر نئوکن برگزار شد. کنگره‌ای با شرکت بسیار گسترده کارگران بیکار به‌منظور تهیه و تدوین برنامه مبارزاتی برای کل این جنبش. بنابراین، کوشش کارگران شاغل و بیکار و هم‌چنین اقشار محروم جامعه برای برقراری رابطه‌ای هرچه گسترده‌تر با اقشار مختلف جامعه بود تا از طریق همبستگی آنان بتوانند از طرفی به مراجع رسمی فشار وارد کنند تا شرایط قانونی را به نفع خود تغییر دهند، و از طرف دیگر روی پای خود بایستد. در پی تجربیات گذشته، کارگران آرژانتین به جستوجوی شیوه‌های دیگری از مبارزه رفتند. وقتی بیکاری و در پی آن فقر فزاینده و گرسنگی حاکم شد، «تنها راه خروج از این وضع، کارکردن بود. می‌بایستی کارخانه را به راه می‌انداختیم و پس از یک‌ماه تعطیل، راه‌اندازی مجدد کارخانه عمل بسیار دشواری بود. مجمع عمومی برگزار کردیم و در آن بحث‌های زیادی شد. بسیاری از رفقا نظرمان این بود که کارخانه را به راه بیندازیم که برخی هم مخالف بودند.» «با تمام افرادی که باقی مانده بودند کار کردیم. روشن است که بسیاری با ما نماندند. 50 درصد بیرون رفتند. از 115 نفر حدود 50 نفر باقی مانده بودیم، بقیه رفتند چون با اشغال کارخانه موافق نبودند.» «آن‌ها که ماندند، مبارزه کردند و رنج کشیدند. شرایط سختی را پشت سر گذاشتیم و گام‌به‌گام به این‌جا رسیدیم. مهم‌ترین نکته برای‌مان حفظ کارمان بود، مبارزه برای حیثیت انسانی مان. از آن‌جا که آرژانتین در شرایط بسیار سختی به‌سر می‌برد، برای ما داشتن کار و از این طریق پیش بردن زندگی، امری حیاتی بود.» عمَر وییا بلانکا می‌گوید: «می‌بایستی آن تصمیم اصلی را می‌گرفتیم. یا باید برای اعتراض جاده را می‌بستیم که این اقدام نیاز ما را به 150 پزو در روز فراهم نمی‌کرد، یا می‌بایست به‌هر قیمتی که باشد، کارخانه را اشغال کرده، تولید کنیم. حتی خودمان هم نمی‌دانستیم که آیا توان تولید خواهیم داشت، یا نه.» و ائوخِنیا اِچه ورییا می افزاید: «وقتی قرار شد همه را اخراج کنند، هر کدام از ما می‌بایستی فکر کند چکار می‌خواهد بکند. آزاد بودیم تصمیم بگیریم که می‌خواهیم بمانیم یا برویم. من رفتم منزل و وضعیت را با دخترم در میان گذاشتم. گفت: «روی چه چیزی می‌خواهی فکر کنی؟ می‌خواهی درِ خانه چه کسی را بزنی تا لقمه نانی به تو بدهد؟ از رفقایت خواهی خواست یا از کارفرمایت؟» این‌جا بود که عوض شدم. حرف زدیم و هر دو گریه‌مان گرفت. چون می‌دانستیم که روزگار سختی را در پیش خواهیم داشت. نمی‌دانستیم که آیا موفقیتی در کار خواهد بود، یا نه. و اگر آری، چه‌قدر طول خواهد کشید. آن چه فکرم را به خود مشغول می کرد ادامه تحصیل دخترم بود و آسایش او. می‌دانستم که باید این گام را برداشت. این گام یا جستوجوی شغل دیگری بود و یا ماندن در کارخانه و مبارزه برای حیثیت انسانی‌ام. تصمیم گرفتم از حیثیتم دفاع کنم.»(برای اطلاع بیش‌تر رجوع کنید به فلیستاس ترویه و بهرام قدیمی: مبارزات حلبی‌آبادها و مصاحبه با لوئیزآنخل دلیا، سایت انتشارات اندیشه و پیکار، بخش جنبش‌های اجتماعی و مردمی)
تاریخچه مبارزات اجتماعی برای خودگردانی
ابتکارات خودمدیریتی کارگران و مبارزات آنان برای کنترل بر تولید وسایل معاش، دست‌کم دو سده سابقه دارد. اصل، پیوستگی و اتحاد ناظر بر کارکردی دوگانه بود که فقط بعدها از هم گسیخته شدند: سازماندهی تولید وسایل معاش و مقاومت جمعی از طریق مناسبات اجتماعی تولید. زمانی که همبستگی(نیروی محرک جامعه‌باوری) وجود داشت، روند خودسازمان‌دهی در چرخهای دائمی عملی شد. خودمدیریتی مبارزات کارگران، نیاز جدایی‌ناپذیر به خودمدیریتیِ هم تولید و هم «زندگی اجتماعی» را به کارگران نشان داد.
کارگران هم در بستر فوران انقلابی و هم در زمان تشدید تعارض طبقاتی، استراتژی پیوند دو سویه و متفاوت اصل پیوستگی و اتحاد، مقاومت و تولید وسایل معاش، را اعمال کرده‌اند. آنان هنگام مواجهه با فرار کارفرمایان یا سلب اقتدار، لزوم به‌دست‌گرفتن تولید وسایل معاش را دریافتند. باید توجه داشت که در برزیل از سده شانزدهم، بی‌شمار مبارزات مردمی، چه آگاهانه یا ناآگاهانه، چارچوب مقاومت در شهر و روستا را تشکیل می‌داد. پالمارس (Palmares) در پس‌کرانه‌ی کیلومبو (Quilombo)شاید دورترین و در عین حال مهم‌ترین تجربه دوره پساکلمبی باشد.
نباید از یاد برد پیش از رسیدن کریستف کلمب، جوامعی به‌غایت پیچیده در آمریکای لاتین وجود داشت که می‌توان آن‌ها را «خودمدیریتی» نیز دانست. این جوامع بر اندیشه‌های مارکس و انگلس پیرامون کمونیسم تاثیر گذاشتند. برای برخی نمونه‌های پیشا‌کلمبی نک. به پرت 1999 و لاگون 1949.
اساسا، شکست رژیم نظامی در اواخر دهه 1970 به ظهور جنبش‌های اجتماعی جدید نظیر «اتحادیه‌گرایی جدید»، جنبش کارگران بی‌زمین، جنبش مردم متاثر از معضلات سدسازی، مبارزه برای مسکن مناسب، و از این قبیل انجامید. اقتصاد مبتنی بر همبستگی نیز در دهه 1990 نیز اوج گرفت.
می‌توان پدیده کارخانه‌های تصرف و بازیابی‌شده و کارخانه‌هایی را که به‌دنبال ملی‌شدن بودند، نیز در بستر این جنبش‌های جدید اجتماعی گنجاند. در این بستر، برای تداوم مبارزات طبقاتی پیشین در چارچوب گسترده‌تر مبارزات دهه 1960 برزیل تلاش می‌شد که دیکتاتوری نظامی در آن وقفه ایجاد کرده بود و سرانجام بار دیگر در دهه‌های 1980 و 1990 محبوب شد.
می‌توان پذیرفت که تجربه کارخانه‌های تصرف و بازیابی‌شده، به‌نوعی نمایان‌گر تصرف قلمروی در مبارزه طبقاتی ــ تولید است که اهمیت آن در سده بیستم دست‌کم گرفته شده بود. در این بعد که متشکل از سازماندهی فرایندهای کارگری و سازوکارهای تصمیم‌گیری، در کنار روش‌های کنترل و مدیریت واحدهای تولیدی است ضرورت خودمدیریتی نیز آشکار می‌شود.
از دهه 1990 به این سو، تجارب برزیل در زمینه اقتصاد مبتنی بر همبستگی، هرچند در بستری دفاعی رخ داد، اما تاحدی زمینه‌ساز جنبش‌های اجتماعی آمریکای لاتین شد. فرناندو هنریک کاردوسو (Fernando Henrique Cardoso)، رییس جمهور برزیل (1995ـ ژانویه 2003)، در طمع سرمایه‌داری نئولیبرالی و به‌تبع آن، مالی‌سازی اقتصاد (Chesnais 1994, 2004)، فضای تجاری باز، رشد کم و فرآیندهای بازساختاربندی کارآمد (Toyotism)را گسترده‌تر کرد. در اواسط دهه 1980، برزیل «گذار بدون گسست» دیکتاتوری نظامی به غیرنظامی و اصلاحات دولتی را پشت سر گذاشت که در نهایت به کاهش برخی کارکردهای اجتماعی دولت، اقدامات تهاجمی علیه حقوق اجتماعی و کارگری، خصوصی‌سازی و غیرملی‌سازی منجر شد. در نتیجه، بیکاری و اشتغال ناقص به‌شدت افزایش یافت.
از این منظر، پدیده تصرف و بازیابی کارخانه‌ها ــ که در دهه 1980 به چند تجربه مستقل از هم محدود بود ــ با ظهور بحران تولید، به‌ویژه در شرکت‌های خانوادگی، بار دیگر شعله‌ور شد. در دهه 1990، تصرف و بازیابی کارخانه‌ها افزایش چشم‌گیری یافت و در ابتدای سده بیست‌ویکم، تعداد چنین نمونه‌هایی به میزان ثابتی رسید.
به یک معنا، می‌توان تصرف و بازیابی کارخانه‌ها را پدیده‌ی اجتماعی منحصربه‌فردی دانست که ریشه در تجارب گذشته طبقه کارگر و نیز جنبش کارگری آمریکای لاتین دارد؛ به‌طوری که اتحادیه‌های سنتی در غلبه بر هژمونی سرمایه مالی ناتوان بودند و مبارزات آنان برای قراردادهای کاری به شکل گسترده‌ای سرکوب شدند. از آن پس، تجارب خودمدیریتی فضای اجتماعی گسترده‌ای به دست آورده‌اند.
به معنایی دیگر، بازیابی کارخانه‌ها محصول «طوفان» ضدسرمایه‌داری مشتمل بر طیف گسترده‌ای از شورش‌های مردمی در آمریکای لاتین است: مبارزه علیه خصوصی‌سازی آب، گاز و نفت(در درجه اول در بولیوی، اکوادور و ونزوئلا)، سد کردن خیابان‌ها و بزرگ‌راه‌های آرژانتین… برای جلوگیری از ورود کالاها و اتومبیل‌ها، جنبش کارگران بی‌زمین علیه مالکیت زمین، مبارزه علیه سیاست‌های «دولت حداقلی» و سایر جنبش‌های ضدخصوصی‌سازی شرکت‌های ملی در سراسر آمریکای لاتین.
با افزایش تعداد شرکت‌های خودمدیریتی، تمایل نسبی اتحادیه‌ها به تعاونی‌گرایی و ایده‌های مشابه نیز پاگرفت. اتحادیه معمولا اولین سازمان درخواستی کارگران، به‌عنوان نماینده قانونی، در مواردی مانند ورشکستگی کارخانه است. در چنین مواردی طبق پیشنهاد اتحادیه‌ها، تعداد روزافزونی از کارگران انگیزه دنبال‌کردن تجارب خودمدیریتی و مدیریت مشترک را داشتند.
این رویکرد جدید در حمایت اتحادیه‌ها از ایجاد سازمان‌هایی مختص ترویج اقتصاد مبتنی بر همبستگی و خودمدیریتی مشهود بود، مثلا تاسیس انجمن ملی کارگران کارخانه‌های خودمدیریتی و سهام مشارکت (ANTEAG)در سال 1994 از طریق پروژه‌ای مشترک در سال 1991 بین کارخانه کفش مارکِلی (Markeli)واقع در فرانکا(ایالت سائوپائولو) و اتحادیه‌های محلی. از میان کارخانه‌های تصرف و بازیابی‌شده مرتبط با انجمن ملی کارگران کارخانه‌های خودمدیریتی و سهام مشارکت، می‌توان به کاتنده هارمونیا، کوپرمیناس و 14 مورد دیگر اشاره کرد. کارخانه‌های تصرف و بازیابی‌شده الگوهای تبدیل کمابیش مشابهی دارند که در بخش «آمارها و تعمیم‌ها» توضیح داده شده‌اند. کاتنده هارمونیا و کوپرمیناس از نظر مقیاس و مدت‌زمان فعالیت، استثنایی هستند. مرکز کارگران متحد (CUT)به‌عنوان بزرگ‌ترین اتحادیه برزیل، از لحظه اول از تصرف و بازیابی کارخانه‌ها حمایت کرد و در مباحث تعیین استراتژی‌های جایگزین برای ایجاد شغل نیز مشارکت داشت. ظهور اولین نمونه‌های این موج خودمدیریتی، مرتبط با اتحادیه‌های سازمان‌دهی‌شده از سوی مرکز کارگران متحد بود که در پاسخ به تعطیلی کارخانه‌ها رخ داد. کارگران برای مقابله با این شرایط به مجموعه دقیقی از تاکتیک‌ها نیاز داشتند. رایج‌ترین کار اتحادیه‌ها، چه در آن زمان و چه در حال حاضر، مذاکره برای اطمینان از دریافت غرامت همه‌ی کارگران و هم‌چنین تلاش در جهت الزام کارفرمایان برای رعایت قانون کار و حقوق کارگران بود. تا آن دوره، دخالت اتحادیه‌ها در مسائل مدیریتی به‌مثابه تابویی برای جنبش اتحادیه بود؛ چرا که دلالتی ضمنی داشت بر بازتعریف جدایی کارفرمایان و مدیران(به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان واحدهای تولیدی) و اتحادیه‌ها(به‌عنوان مذاکره‌کنندگان ساعات کار و ارزش نیروی کار) و نیز به‌عنوان نوع سومی از اتحادیه‌گرایی تلقی می‌شد که ماورای دوگانه «مصالحه و اتهام متقابل» بود.
در مواجهه با نرخ بالای بیکاری در مهم‌ترین کمربند صنعتی برزیل تصمیم گرفت از ایجاد تعاونی‌ها در ناحیه ABC حمایت کند تا بتواند شغل اعضایش را حفظ کند. اتحادیه در دومین کنگره‌اش به سال 1996 متعهدبهترویجشرکت‌هایخودمدیریتیوتعاونی‌هابرایراه‌هایبدیلایجادشغلشد،کهبه‌موجبآنتغییراتیتاریخیدررابطه‌خودبااعضایشراآغازکردــ
در 1999، مرکز کارگران متحد (CUT)، دایره توسعه همبستگی (ADS) را ایجاد کرد. هدف آن، تامین اعتبار و کمک فنی برای گروه‌هایی بود که قصد راه‌اندازی تعاونی‌ها را داشتند. مرکز کارگران متحد به این منظور موافقت‌نامه‌ای با سبرائه (Sebrae) امضا کرد که موسسه‌ای عمومی مختص ترویج کارآفرینی بود. در همان سال، تعاونی‌های فلزکاری ــ با کمک اتحادیه ــ برای خلق اتحادیه و همبستگی تعاونی‌ها (UNISOL)همکاری کردند. ماموریت اتحادیه و همبستگی تعاونی‌ها، که تنها در ایالت سائوپائولو فعالیت می‌کرد، سازماندهی و نمایندگی این اجزا و نیز مبارزه با «سوءاستفاده‌چی‌های تعاونی»(افرادی که می‌کوشیدند از تعاونی برای ضربه به مناسبات کارگری استفاده کنند.) و تشویق به ایجاد تعاونی‌های اصیل و قابل‌اعتماد بود. دیری نگذشت که اتحادیه و همبستگی تعاونی‌ها رشد کرد و در سراسر کشور گسترش یافت، که به ایجاد اتحادیه و همبستگی تعاونی‌های برزیل انجامید. این نهاد تا امروز مشتمل بر 280 تعاونی و انجمن مرتبط است، که بیست‌وپنج مورد از آن‌ها کارخانه‌های تصرف و بازیابی‌شده است. گرچه کم‌تر از 10 درصد مجموع تعاونی‌ها با اتحادیه و همبستگی تعاونی‌ها مرتبط بودند، شرکت‌های تصرف و بازیابی‌شده، 75 درصد مجموع گردش مالی سالانه، در حدود 1 میلیارد رئال(535 میلیون دلار)، را به وجود آوردند.
هم‌چنین در لهستان نیز مبارزه برای خودمدیریتی کارگری در سال 1981 بخثی فراگیرتر شد. کارگران در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، مدیران اجرایی را بیرون انداختند، مانع انتصاب‌های جدید بوروکراتیک شدند و مدیریت بوروکراتیک صنایع را به چالش کشیدند. این باور میان مبارزان اتحادیه و کارگرانی که حول همبستگی متشکل شده بودند رواج یافت که طبقه کارگر در جمهوری خلق لهستان، صاحبان اشتراکی مشروع وسایل تولید است و بازپس‌گیری این وسایل از بوروکراسی، ضروری است. به این ترتیب، شعاری جدید پدیدار شد: «باید از اتحادیه دفاع کرد؛ و نیز نیازمند شورایی کارگری برای مدیریت هستیم.»
در ژانویه 1981، رهبری محلی همبستگی در ووچ اعلام کرد که از هرگونه تلاش در جهت احیای مجمع سابق خودمدیتریتی کارگران و در کل، هر ایده‌‌‌ای که در آن کارگران بخواهند مدیریت را با بوروکراسی «شریک شوند»، خودداری خواهد کرد. رهبری همبستگی در ووچ نخستین سازمانی بود که خواستار مبارزه برای «خودمدیریتی حقیقی کارگران» شد که آن را «انتقال همه قدرت در بنگاه‌های اقتصادی به شوراهای کارگری» تعریف می‌کرد.(کوالوسکی a 1981؛ فلپس 2008) موضع اتخاذشده از سوی این رهبری محلی اتحادیه، که به تجربه شوراهای کارگری 1956 رجوع می‌کرد، عبارت بود از تاثیرگذاری بسیار نیرومند بر سازماندهی و گسترش جنبش خودمدیریتی کارگری در سراسر کشور. در کارخانه‌های ووچ و بسیاری از دیگر مناطق، کارگران با تکیه بر حمایت تشکل‌های اتحادیه همبستگی، سازماندهی «کمیته‌های موسس خودمدیریتی کارگری» و انتخاب شوراهای کارگری را آغاز کردند.
در هر حال جامعه ما نیاز به بازبینی تجارب مبارزه سیاسی و اجتماعی خود و سایر کشورها دارد. اکنون جامعه ایران وارد دوره جدیدی از مبارزه سیاسی و اجتماعی بر علیه کلیت حکومت اسلامی شده است. با اعلام رسمی خبر حذف ارز ترجیحی و سیاست یارانه‌ای جدید دولت، ممکن شدن برداشت یارانه و انتشار فهرستی از قیمت‌های جدید برخی کالاها یک‌باره در چند ساعت، بازار و مردم دچار حیرت شدند.
پس از برنج، آرد و گوشت، حالا افزایش دوبرابری قیمت مرغ، تخم‌مرغ، روغن و رشد چشم‌گیر قیمت لبنیات در شرایطی بازار ایران را درگیر خود کرد که مردم توان تحمل قیمت‌های پیش از این را هم نداشتند.
به فاصله چند ساعت گشتی در فروشگاه‌های شهر نشان داد حتی قیمت‌های مصوب جدید هم‌افزایش داشته‌اند. برای مثال، تخم‌مرغ که قیمت یک شانه 30 عددی آن باید 76 هزار تومان باشد هم‌اکنون در بسیاری از فروشگاه‌های شهر تهران با قیمت 90 تا 110 هزار تومان عرضه می‌شود. همان وضعیتی که قیمت مرغ در بازار تجربه می‌کند. بر اساس قیمت‌های جدید، مرغ باید کیلویی 60 هزار تومان باشد اما به گفته فروشندگان، این قیمت عرضه در فروشگاه‌های محدودی است که مرغ دولتی عرضه می‌کنند وگرنه در قصابی‌ها و سوپرمارکت‌های شهر، مرغ تا کیلویی 80 هزار تومان نیز فروخته می‌شود.
در خصوص لبنیات ظاهرا وضع از این بحرانی‌تر است، به این دلیل که در اولین روز پس از اعلام قیمت‌های جدید، بسیاری از شرکت‌های لبنیاتی امکان توزیع در شهر را نداشته و یا عمدا از میزان عرضه محصولات لبنی کاسته‌اند، موضوعی که روشنگر مورد قبول نبودن قیمت‌های جدید برای آن‌ها است.
در این روز قیمت شیر، ماست، پنیر و دیگر محصولات لبنی رشدی 100 درصدی داشتند که باید در نظر گرفت این افزایش قیمت رسمی پس از چند مرحله افزایش قیمت غیررسمی بوده است، به‌طوری که که اگر مبنا را قیمت سال گذشته بگذاریم حالا افزایش قیمت محصولات لبنی به مرز 200 درصد رسیده‌اند.
اکنون قفسه‌های روغن در فروشگاه‌های شهر خالی است و با وجود گرانی 100 درصدی آن به نظر می‌آید شرکت‌های تولیدکننده روغن توان تامین نیاز بازار را ندارند. این موضوع سبب شده است با وجود قیمت مصوب 60 هزار تومان برای روغن مایع 800 گرمی این محصول حتی اگر به‌سختی پیدا شود قیمتی 80 تا 100 هزار تومان داشته باشد.
حالا سئوال اصلی این است که آیا پرداخت یارانه 400 یا 300 هزارتومانی با شروط مطرح‌شده از طرف دولت اساسا تامین‌کننده ما‌به التفاوت افزایش قیمت‌ها خواهد بود؟
اکنون شعارهای معترضان در ایران رنگ‌وبویی سیاسی گرفته است. اعتراضهای اخیر در استان‌های خوزستان، لرستان، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری اگرچه همانند سال‌های اخیر بیش‌تر اعتراض به گرانی و تبعیض‌اند، به‌وضوح رادیکال‌تر و سیاسی‌تر شده‌اند.
تا پیش از دی 1396، اعتراضهای مردمی عمدتا مطالبات اقتصادی داشتند اما دی ماه 96 و وقایع آبان 1398 و تابستان 1400 هم در واقع ادامه همان اعتراض‌ها هستند با این تفاوت که؛ این بار معترضان علاوه بر اعتراض به گرانی‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، رفع مشکلات محیط زیستی و تبعیض و تحصیل رایگان و هم‌چنین در استفاده از منابع آبی نیز به مطالبات معترضین افزوده شده است.
اخیرا با اعلام گرانی نان، موج جدیدی از اعتراض‌ها در استان‌های جنوبی و غربی ایران آغاز شد. موج گرانی سرسام‌آور که دولت نیز پاسخ‌گوی آن نیست و اعلام برنامه بازگشت سیستم کوپنی به اقتصاد ایران همانند دوران هشت ساله جنگ ایران و عراق، مردم را نگران‌تر کرده است.
تصاویر منتشرشده از شهرهای مختلف نشان می‌دهد که خشم عمومی از مرحله اعتراض به دولت کلیت حاکمیت را نشانه گرفته است. شعارهای این اعتراض‌ها بر علیه راس حاکمیت یعنی شخص علی خامنه‌ای را هدف گرفته‌اند و شعارهایشان، شدت خشم خود از حکومت به نمایش می‌گذارند.
حمله به مسجد جامع ایذه و تصرف و آتش زدن پایگاه بسیج در شهرستان جونقان تصویری عریان از سطح خشم عمومی است. جامعه دیگر از ماشین سرکوب هراسی ندارد و این مسئله در تصاویر منتشرشده از اعتراض‌ها در هفته سوم اردیبهشت‌ماه 1401 به‌خوبی مشخص است.
ابراهیم رئیسی رییس جمهور حکومت اسلامی و یکی از اعضای هیات مرگ کشتار زندانیان سیاسی در بهار و تابستان 1367 صبح جمعه، ۲۳ اردیبهشت 1401، با حضور در حوالی میدان بهمن، از مناطق جنوبی تهران، ادعا کرد: «تا من زنده‌ام اجازه نمی‌دهم گرانی‌ها به مردم آسیب برساند.» اما انتشار این سخنان در فضای مجازی خشم جامعه را بیش‌ازپیش برانگیخت و معترضین شعار مرگ بر رئیسی سر دادند.
در پایان می‌توان تاکید کرد که مهم‌ترین درسی که می‌توانیم از جنبش اشغال کارخانه‌ها در آرژانتین بگیریم، این است که جنبش کارگری، باید از اشکال مختلف مبارزاتی بهره گیرد و نمی‌تواند تنها «یک شکل» مبارزه را داشته باشد. البته هر یک از این اشکال کنار گذشاته نمی‌شوند، بلکه هر کدام از آن‌ها در شرایط خاصی اهمیت ویژه خود را پیدا می‌کند. در مورد جنبش‌های انقلابی هم هیچ شکلی از مبارزه را نمی‌توان به عنوان «تنها راه مبارزه»، مبارزه قطعی محسوب کرد و پافشاری کرد که فقط این یکی درست است. بنابراین با در نظر گرفتن شرایط ویژه می‌توان یک شکل و یا با تلفیق چند شکل، مبارزه را سازمان داد و پیش برد.
نکته‌ای که باید تاکید کرد این است که اشغال کارخانه توسط کارگران و اداره تولید و فروش فرآورده‌های آن، هرچند گامی مهم در راه خودگردانی کارگری و در واقع اداره تعاونی و جمعیِ کارخانه است، اما با این‌همه نباید با مناسبات سوسیالیستی اشتباه گرفته شود.
اکنون جامعه ما بار دیگر درگیر تحولات سیاسی و اجتماعی است. روز‌به‌روز اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها گسترده‌تر می‌گردد. تورم و گرانی کمرشکن شده است. دولت تنها راهی که در مقابل جامعه و خودش گذاشته بسیار روشن است: مردم باید فقر و گرسنگی و همه فشارهای روانی و سرکوب را تحمل کنند. دولت هم تنها به فکر چرخاندن چرخهای ماشین سانسور و سرکوب خود است. اگر هم در خزانه دولت پولی موجود است صرفا به حاکمیت و اطرافیان آن تعلق دارد و شامل مردم و خدمات و رفاه عمومی نمی‌شود.
در چنین شرایطی، تنها یک راه در مقابل مردم باقی مانده است و آن هم اعتراض و شورش و قیام و انقلاب. در همین راستا با اعتراض‌ها پراکنده و موضعی نمی‌توان به جایی رسید مگر این که کارگران و لشکر بیکاران و گرسنگان خود را در محل کار و زیست و زندگی و محلات سازماندهی کنند و متحد شوند و به مبارزه آگاهانه و هدفمند و پیگیر روی بیاورند.
اولویت امروز مبارزه ما، سازماندهی و برپایی مجامع عمومی و شوراها و هم‌زمان بررسی اشکال مختلف مبارزه از اعتراض و اعتصاب و اشغال کارخانه‌ها گرفته تا بستن جاده‌ها و خیابان‌ها و مبارزه مسلحانه علیه کلیت حکومت اسلامی ایران با هدف برپایی یک جامعه نوین خودمدیریتی با روابط و مناسبات شورایی!
یک‌شنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1401 – پانزدهم مه 2022