بعد از آنکه پایگاه خبری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شامگاه شنبه سوم خرداد از “عفو” و تخفیف مجازات ۳۷۱۲ محکوم از جمله شماری از “متهمان امنیتی” خبر داد، فرزانه زیلابی، وکیل کارگران هفت تپه، روز یکشنبه چهارم خرداد ماه لغو محکومیت پنج ساله موکلان خود را تأیید کرد. کمپین “دفاع از بازداشت شدگان هفته تپه” نیز اعلام کرد، اسماعیل بخشی، علی نجاتی، محمد خنیفر، مرضیه امیری، عاطفه رنگریز، ندا ناجی، لیلا حسین‌زاده و سهیل آقازاده در میان این افراد قرار دارند. سپیده قلیان، از مدافعان پیگیر جنبش کارگری که به جرم حمایت از اعتراضات هفت تپه به ۱۸ سال حبس محکوم شدو هم اینک به قید وثیقه یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی بیرون از زندان است حکم محکومیتش لغو نشده است.
دادگاهی کارگران هفت تپه و تعدادی از مدافعان پر شور جنبش کارگری یکی از جنجالی ترین پرونده های دادگاهی قوه قضائی رژیم بود. دادگاه ضد انقلاب جمهوری اسلامی در نیمه دوم شهریور ۱۳۹۸، اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه را به ۱۴ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محمد خنیفر، کارگر دیگر نیشکر هفت تپه را به ۶ سال حبس و سپیده قلیان و چهار تن دیگر را که در ارتباط با اعتراضات هفت تپه دستگیر شده بودند را هم به ۱۸ سال زندان محکوم کرده بود.در آنزمان سران رژیم جمهوری اسلامی می خواستند با صدور این احکام سنگین و ضد انسانی جنبش کارگری و آزادیخواهی در ایران را مرعوب کنند. اما جامعه ایران نه تنها مرعوب نشد، بلکه استقامت این عزیزان در زندان و اعتراضات و نفرت و انزجار عمومی از این احکام، رژیم را به وحشت انداخت. پرونده هفت تپه به یک مخمصه برای قوه قضائیه رژیم تبدیل شد. تحت فشار اعتراضات کارگران و افکار عمومی، وزیر کار رژیم در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه “احکام سنگین علیه کارگران نیشکر هفت‌تپه را شوک‌آفرین خواند”. همزمان گروهی از اصلاح طلبان حکومتی و وزیر وزرای سابق نیز برای فریب مردم با اشاره به جای خالی دادرسی عادلانه در صدور سنگین‌ترین مجازات‌ها برای فعالان کارگری، دانشجویی، مدنی و رسانه‌ای،اعلام کردند که”احکام اخیر موجب جریحه‌دار شدن افکار عمومی شده‌اند و قوه قضاییه باید شرایط مناسب رسیدگی و تجدیدنظر را فراهم آورد”تا ضمن اعاده‌ی حقوق نادیده‌گرفته‌شده این شهروندان، وجدان عمومی به عادلانه بودن رویه قضایی حکم بدهد”.
اما به رغم این اعتراضات و مخمصه ای که سران رژیم بدان گرفتار آمده بودند، دادگاه تجدید نظر ضد انقلاب رژیم جمهوری اسلامی در نیمه دوم آذرماه در استان تهران احکام هفت تن از متهمان پرونده اعتراضات مجتمع صنعتی نیشکر هفت تپه و دو تن از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر را صادر و آنان را در مجموع به ۴۵ سال زندان محکوم کرد. بر اساس احکام صادر شده از سوی این بیدادگاه، اسماعیل بخشی و محمد خنیفر از کارگران نیشکر هفت تپه، سپیده قلیان از تلاشگران و فعالین جنبش کارگری، امیرحسین محمدی فرد سردبیر نشریه گام، ساناز الهیاری، عسل محمدی و امیر امیرقلی از اعضای تحریریه این نشریه و همچنین عاطفه رنگریز و مرضیه امیری، دو تن از بازداشت شدگان تجمع روز جهانی کارگر هر یک به پنج سال حبس محکوم شدند.
بیدادگاه ضد انقلاب جمهوری اسلامی در شرایطی این احکام سنگین را علیه فعالین جنبش کارگری و مدافعان آن صادر کرد که جنبش کارگری و آزادیخواهی در ایران خیزش سراسری و انقلابی آبان ماه را نیز تجربه کرده و رژیم سراسیمه شده بود. در حالی که جنایات و سرکوب های خونین علیه توده های محروم بپاخاسته و کشتار بیش از هزار تن از مبارزان پرشور، زخمی کردن صدها تن دیگر و دستگیری بیش از هفت هزار نفر از این مبارزان نتوانسته بود جامعه را مرعوب کند، رژیم با صدور احکام سنگین علیه کارگران هفت تپه و بازداشت شدگان روز جهانی کارگر می خواست از فعالین جنبش کارگری زهر چشم بگیرد و نشان دهد که اعتماد به نفس خود را از دست نداده است. اما بعد از خیزش آبان، ادامه مبارزات کارگران، تحرک پرشکوه جنبش دانشجویی در شانزدهم آذر، اعتراضات توده ای علیه ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی و دروغپردازی سران رژیم حول آن، شکست مفتضحانه در نمایش انتخاباتی مجلس یازدهم، درماندگی در مقابله با بحران کرونا و تداوم اعتراضات کارگری و توده ای در دل این بحران، توازن قوا را بازهم به نفع جنبش کارگری و توده ای تغییر داده است.
در این شرایط بدون تردید لغو احکام زندان فعالین کارگری هفت تپه و بازداشت شدگان اول ماه مه دستاورد مبارزات خود کارگران و همه انسانهای آزاده و محصول توازن قوای کنونی است. رئیسی و خامنه ای جلاد سرانجام زیر فشار جنبش کارگری و جنبش آزادیخواهانه در ایران به لغو این احکام ظالمانه تن دادند. لغو این احکام را باید به همه این عزیزان و بستگان آنها و جنبش کارگری و آزادی خواهی شادباش گفت. اما نباید فراموش کرد که هم اکنون صدها نفر دیگر از زنان و مردان آزاده، صدها نفر از فعالین جنبش کارگری، فعالین جنبش معلمان، فعالین جنبش دانشجویی، تلاشگران جنبش رهائی زنان، فعالان دفاع ازمحیط زیست و بازداشت شدگان خیزش آبان در زندان و زیر احکام سنگین و یا حتی اعدام قرار دارند.
از نظر کارگران کمونیست هیچکس را نباید به جرم مبارزه برای حقوق خود، به جرم اعتراض علیه فلاکت و ستمگریهای موجود، به جرم داشتن عقیده مخالف و انجام فعالیت سیاسی بازداشت و زندانی کرد. اگر قرار است کسی در کنج زندانها باشد، این عاملین وضع موجود هستند که باید به زندان بروند، یعنی خامنه ای، روحانی، رئیسی و دیگر سران جمهوری اسلامی، همان کسانی که فرزندان مردم را به زندان و زیر شکنجه می برند، همان کسانی که جگر گوشگان مردم را می کشند و در گورهای بی نام و نشان دفن می کنند، کسانی که کولبران را به گلوله می بندند، یعنی آنان که ثروت جامعه را به غارت می برند و این بار عظیم رنج و محرومیت و بی حقوقی را بر مردم تحمیل کرده اند. باید از لغو احکام کارگران هفت تپه تا آزادی کلیه زندانیان سیاسی مبارزه ادامه یابد. باید با مبارزه انقلابیِ کارگران و توده های ستمدیده بساط رژیم دین و سرمایه جمهوری اسلامی، این حکومت ترور، زندان و شکنجه، برچیده شود و در فردای پیروزی، آزادیهای بی قید و شرط سیاسی به عنوان جزئی از منشور انقلاب، به نیروی قیام کنندگان در سراسر کشور اعلام و اجرا گردد.