کارگران، مردم آزادی‌خواه!
روز پنج‌شنبه چهاردهم تیرماه ۱۴۰۳ خبری مبنی بر صدور حکم اعدام شریفه محمدی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، به اتهام بغی از طریق عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری که دادگاه این تشکل را وابسته به کومه‌له خوانده؛ منتشر گردید. انتشار این خبر موجی از نارضایتی در برابر صدور چنین حکمی و حمایت از جان شریفه محمدی را به همراه داشت. از این رو، ما اعضای کمیته دفاع از عثمان اسماعیلی؛ که خود از اعضای کمیته هماهنگی بودیم، را بر آن داشت تا نسبت به حکم صادره از سوی قاضی دادگاه انقلاب رشت واکنش نشان دهیم.
۱– کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، سازمانی قانونی و غیر رسمی با فعالیت علنی بود که اعضای آن در راستای هدف مندرج در اساسنامه “حفظ حقوق و منافع کارگران و مزدبگيران تحت ستم، بهبود وضعيت زندگی و معيشت آنان، کسب آزادی‌های دمکراتيک، برابری حقوق زنان و مردان، لغو کار کودکان و به رسميت شناختن حقوق انسانی آنان و سرانجام از ميان برداشتن همه‌ی نابرابری‌های بشری و استثمار انسان از انسان…” فعالیت و مبارزه کرده‌اند. به همین دلیل نهادهای امنیتی و قضایی ج.ا.ا از زمان اعلام موجودیت کمیته هماهنگی در بهار سال ۱۳۸۴ تا آخرین مجمع آن در بهار سال ۱۳۹۱ صدها عضو این تشکل را بازداشت و محاکمه کرده‌اند، اما هیچ دادگاهی، سندی رسمی دال بر منتسب بودن کمیته هماهنگی به “کومه‌له علیزاده” ( سازمان کوردستان حزب کمونیست ایران) ارائه نکرد و تنها اتهاماتی بوده، که از سوی بازجویان اطلاعات با هدف فشار و پرونده‌سازی برای عضو بازداشتی و در نهایت برخورد قضایی، استفاده می‌شد.
۲– موضوع دیگری که قاضی پرونده (در حکم منتشر شده) به آن اشاره می‌کند “مطالب ارائه شده از ناحیه متهم در فضای مجازی حاکی از عقیده کمونیستی متهم می‌باشد…” جنبش کارگری در جهان، فلاسفه، متفکران و مبارزین بسیاری را داشته که پایه و اساس مکاتب و اندیشه‌های ترقی‌خواهانه من جمله مکتب کمونیسم و سوسیالیسم علمی بوده‌اند؛ لذا جنبش کارگری ایران نیز مستثنی از این قاعده نیست؛ جنبش کارگری ایران بیش از صد سال تاریخ مبارزاتی دارد که اتفاقاً وجود تفکرات سوسیالیستی به پیش از دوران مشروطه باز می‌گردد و سپس تشکیل حزب کمونیست ایران و حزب توده و مبارزه سیاسی علنی در این احزاب از دوران رضا خان به بعد تا مبارزه مسلحانه و چریکی و فعالیت‌های سندیکایی و… را تجربه کرده است. این امر موضوع مخفی نبوده تا نهادهای امنیتی و قضایی آن را کشف کرده باشند. با رجوع به اساسنامه کمیته هماهنگی این تفکر را به وضوح می‌توان دید “کمیتۀ هماهنگی ضمن استقبال از شکل‌گیری انواع تشـکل‌هـای مسـتقل کارگری اعلام می‌کنیم که درصدد هستیم “تشکل ضد سرمایه‌داری و سراسری طبقۀ کارگر ایران” را ایجاد کنیم، تشکلی که بـه نیـروی خودِ کارگران و بدون هیچ‌گونه کسب مجوز از دولت ایجاد می‌شود، وسیع‌ترین توده‌های کارگر را در بر می‌گیرد و در عین شرکت فعال و پیگیر در مبارزۀ روزمرۀ کارگران برای دست‌یابی به این یا آن مطالبۀ کارگری، از مدار پذیرش سرمایه‌داری فراتـر مـی‌رود و بـرای از میـان برداشتن مصائب زندگی بشر امروزی از جمله فقر، گرسنگی، بیکاری، بی‌حقـوقی، فحشـا، اعتیـاد، فسـاد، تبعـیض و سـرکوب آزادی‌هـا… می‌جنگد. بی‌تردید مناسب‌ترین ساختار برای چنین تشکلی ساختار شورایی است” همان‌گونه که حاکمیت این حق را برای خود قائل است که سه جانبه گرایی را اصل حاکم بر همه امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بداند؛ وجود تفکرات سوسیالیستی و کمونیستی نیز در جنبش کارگری نه تنها غیر معمول نیست، بلکه اصالت جنبش کارگری را می‌رساند.
۳– حکم اعدام شریفه محمدی، بر اساس علم قاضی (ماده ۲۱۱ ق.م.ا) و قیام مسلحانه علیه ج.ا.ا (ماده ۲۸۷ ق.م.ا) بی‌پایه و اساس است چون کمیته هماهنگی در طول فعالیت خود هیچ اقدام مسلحانه‌ای را علیه منافع داخلی و خارجی ایران انجام نداده است. صدور چنین احکامی نشان از سیطره کامل نهادهای امنیتی برای پیشبرد مقاصد و پروژهای خود، بر قوه قضاییه است. لذا فعالین این جنبش مرعوب چنین احکامی نمی‌شوند، چون جنبش کارگری ایران در طول تاریخ ۱۲۰ ساله‌ی خود فراز و فرودهای زیادی را تجربه کرده؛ اما هیچ وقت متوقف نشده است. تشکیل کمیته هماهنگی بخشی از این تجارب است، که اساسنامه کمیته هماهنگی به آن اشاره می کند “فراهم نمودن زمينه‌های گذار از اشکال غيرعلنی فعاليت، به شکل‌های فعاليت علنی…” این نشان از درک بالای فعالین جنبش کارگری ایران و تحلیل‌شان برای شرایط سیاسی و اجتماعی آن مقطع زمانی (دهه ۸۰ شمسی) بوده است، تا در قالب علنی فعالیت‌های خود را ادامه دهند.
بر همین مبناست که اقدامات قهری دولت‌ها و نهادهای امنیتی آن، هیچ‌گاه نتوانسته و نخواهد توانست با چنین برخوردهایی فعالین کارگری را به عقب برانند و یا برای این جنبش پویا و سیاسی، سر سازی کنند. جنبش کارگری جولانگاه هیچ خط انحرافی نیست و فعالین این عرصه بسیار آگاه‌تر از آن هستند تا منکوب صداهایی تحت نام کارشناس و متخصص حقوق بشری که رسانه‌ها آنان را مطرح می‌کنند؛ شوند.
ما اعضای کمیته دفاع از عثمان اسماعیلی خواهان لغو حکم اعدام شریفه محمدی و آزادی بی‌قید شرط وی هستیم. به همین دلیل از تمامی انسان‌های آزادی‌خواه و نهادهای کارگری در سراسر جهان می‌خواهیم برای نجات جان شریفه محمدی و دیگر زندانیان سیاسی دربند در زندان های ایران از هیچ تلاشی فروگذاری نکنند.
کمیته دفاع از عثمان اسماعیلی
تیرماه ۱۴۰۳