دو سازمان بین‌المللی حقوق‌بشری، صدور احکام اخیر اعدام معترضان به وضعیت اقتصادی و فساد حکومتی در ایران را محکوم کرده و خواهان لغو فوری این احکام شدند.
بنا به اعلام سازمان دیدبان حقوق بشر:این اعدام‌ها با استناد به اتهام‌هایی در رابطه با امنیت ملی صادر شده، و محکومان از دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند.دیدبان حقوق‌بشر بر همین اساس از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی خواست این احکام را فورا لغو کند.گفتنی است،وکلای امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی روز جمعه ۲۰ تیر خبر دادند که حکم اعدام موکلانشان در دیوان عالی کشور تایید شده است.