کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اسپانیا: در یک بیانیه ی مشروح که روز هفدهم تیر ماه منتشر شده است، سرکوب و بازداشت فعالان صنفی و معلمان در ایران را محکوم کرده و آن را نقض آشکار استانداردهای بین‌المللی کار دانسته است.
به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در این بیانیه آمده است:
ایران: سرکوب و بازداشت فعالان صنفی و معلمان نقض آشکار استانداردهای بین‌المللی کار است.
کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اسپانیا، “کمیسیون های کارگران” طی چندین نامه خطاب به مقامات ایرانی، و با هماهنگی جنبش بین‌المللی کارگری، به درخواست خانواده‌های رضا شهابی، حسن سعیدی , جعفر ابراهیمی، آنیشا اسداللهی، رسول بداقی، محمد حبیبی، حسن سعیدی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، کیوان مهتدی و مسعود نیک‌خواه، وضعیت این فعالان سندیکایی را محکوم کرده است.
فعالان سندیکایی در زندان اوین و بدون حق ملاقات زندانی هستند. این فعالان سندیکایی در دو ماه گذشته تحت بازجویی های بی وقفه قرار گرفته اند. ادامه بازداشت و بدرفتاری با آنها نقض آشکار کلیه استانداردهای بین المللی کار، حقوق بشر و کنوانسیون های سازمان جهانی کار، از جمله حق سازماندهی و آزادی تشکل و بیان، است.
روز ۱۶ تیرماه ۱۴۰۱، رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه (سندیکای واحد) بیست و پنجمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشت. مقامات دولتی ایران علیرغم اینکه شهابی در اعتصاب غذا است و حالش وخیم می باشد، بازجویی از او و حبس او را در سلول انفرادی ادامه می دهند. حسن سعیدی، یکی از اعضا و سازمان‌دهندگان سرشناس همین سندیکا، امروز ۱۷ تیر، در هفدهمین روز اعتصاب غذای خود به سر می‌برد و به دلیل بازجویی‌های اجباری که به آن معترض است، تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارد. جان رضا شهابی و حسن سعیدی در خطر است.
خانواده‌های فعالین‌سندیکایی و کارگری جعفر ابراهیمی، آنیشا اسداللهی، رسول بداقی، محمد حبیبی، حسن سعیدی، رضا شهابی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، کیوان مهتدی، مسعود نیک‌خواه در نامه‌ای مشترک یورش نیروهای امنیتی به منازل این فعالین در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ را محکوم کردند. در این مدت معلمان و فعالان صنفی بسیاری دستگیر شدند، از جمله افرادی که در حال حاضر در زندان اوین در بازداشت به سر میبرند. بلافاصله پس از این دستگیریها، شبکه های مختلف صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، با همکاری نهادهای اطلاعاتی، اقدام به افترا زنی و طرح اتهام علیه آنان کردند. بستگان بازداشت شدگان خواستار پایان فوری جرم انگاری و اتهامات واهی به عزیزانشان و پایان دادن به بازجویی های بی وقفه، توهین آمیز و تهدیدآمیز از سوی مسئولان شده اند. آنها می گویند تهدید و توهین ماموران زندان و بازجویان در برخورد با زندانیان و خانواده های آنها نمونه بارز آزار و شکنجه است و باید فورا متوقف شود.
از سوی دیگر، شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان (فرهنگیان)ایران که بیست کانون صنفی معلمان در ایران را نمایندگی میکند، گای رایدر، دبیر کل سازمان جهانی کار (ILO) را مورد خطاب قرار داده است و اظهار نموده است، «شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به اطلاع شما می رساند که متاسفانه اعضای شورای هماهنگی و اعضای تشکل های معلمان عضو شورای هماهنگی به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز خود مورد برخورد سرکوبگرانه مقامات قضایی حکومت ایران از جمله با احکامی مانند تبعید، زندان و اخراج از کار قرار گرفته اند. دولت ایران اگرچه عضو سازمان جهانی کار است، اما به هیچ یک از مقاوله نامه های آن احترام نمی گذارد». شورای هماهنگی تصریح می کند که با وجود این همه نقض جدی استانداردهای بین المللی کار و مقاوله نامه های سازمان جهانی کار، دولت ایران به عنوان عضو هیات مدیره سازمان‌جهانی کار انتخاب شده است.
همچنین دستگیری دو عضو اتحادیه های کارگری فرانسوی به دلیل دیدار دوستانه در ایران با اعضای شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران که این فعالین نیز به نوبه خود به اتهام “حفظ ارتباط با عناصر خارجی” بازداشت شده بودند را محکوم می کنیم. اکثر بازداشت شدگان فوق در سلول های انفرادی نگهداری می شوند که نقض قوانین داخلی ایران و موازین بین المللی است. آنها از فرصت دفاع علنی و دسترسی به وکلای خود محروم شده اند.
این در حالی است که دولت ایران امسال نیز مانند سال های گذشته افراد خاصی را به عنوان نمایندگان تشکل های کارگری ایران به کنفرانس بین المللی کار ۲۰۲۲ فرستاد در حالی که آنها نماینده کارگران ایران نیستند. همانطور که احتمالا می دانید این نمایندگان به اصطلاح کارگری ایران در سمت های مختلف تحت حمایت دولت قرار دارند و به تصویب قوانین ضد کارگری کمک کرده اند و به دلیل ارتباط نزدیک با قدرت حاکم از انواع امتیازات اقتصادی و سیاسی بهره مند شده اند.
کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اسپانیا، “کمیسیون های کارگران”، در چندین نوبت و طی نامه های اعتراضی‌متعدد در روزهای اخیر به رهبری، قوه قضاییه و نیز نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل خواهان لغو بدون فید و شرط اتهامات وارده علیه فعالین کارگری و معلمی زندانی و رعایت حق تشکل، آزادی انجمن، تجمع و آزادی بیان، و نیز تصمین حقوق و حریم خصوصی اعضای خانواده رهبران و فعالین زندانی و امنیت و سلامتی آنها، شده است و تاکید‌نموده است که تا زمانیکه این خواسته ها و ملاحظات برآورده نشوند به اقدامات لازمه در این زمینه ادامه خواهد داد.
پیشتر، طی بیانیه ای به تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۱، کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اسپانیا اعلام‌کرده بود «آزادی تشکل، بیان، تجمع، اعتراض، اعتصاب و همبستگی طبقاتی و بین المللی برخی از شناخته شده ترین حقوق اتحادیه های کارگری و رهبران آنها است. این آزادی های اساسی مندرج در سازمان جهانی کار و سایر کنوانسیون های بین المللی برای جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا هستند. تداوم نقض این حقوق اساسی توسط دولت ایران تنها باعث تشدید انزجار عمومی نسبت به سرکوبگران می شود و ما مجدداً تاکید می کنیم که ایران باید از مقاوله نامه ها و استانداردهای بین المللی سازمان جهانی کار که توسط این کشور تصویب شده است، پیروی کند».