در بیانیه‌ای که به امضای ۱۶ نهاد مدنی و حقوق بشری رسیده،با اشاره به قوانین محدود کننده حق انتخاب در باروری و سقط جنین در ایران از جمهوری اسلامی خواسته شده تا این قوانین را لغو کند.
در این بیانیه آمده است:دولت ایران با ادعای مقابله با کاهش نرخ رشد جمعیت،قوانین تبعیض‌آمیز بیشتری را وضع کرده که به شدت دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی حیاتی جنسی و باروری و خدمات تنظیم خانواده را محدود می‌کند.پس از دستور خامنه‌ای برای افزایش جمعیت و سخنان او در این باره که برنامه تنظیم خانواده اشتباه بوده،”قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” پس از تصویب در یک کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی در دهم آبان ۱۴۰۰ به تایید شورای نگهبان رسید و اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال آغاز شد.