پیرامون مرگ جانگداز شش کارگر معدن زغال سنگ طزره دامغان
بانگ اعتراض مان علیه قتل کارگران توسط سرمایه و حکومت اسلامی را از طریق ضرورت مبارزه سازمان یافته برای حفظ جان و ایمنیِ کارگران ایران رساتر سازیم!
شامگاه دوازدهم شهریور ماه ۱۴۰۲، شبی تلخ و دردناک برای معدنچیان زغال سنگ معدن طزره دامغان بود. انفجار گاز متان در عمق ۴۰۰ متری معدن زغال سنگ طزره تن و جان ۶ کارگر معدنچی باسابقه و قراردادی، بهروز افروز، قربانعلی کمال، حسین غزائیان، حمید ایزدی، ابوالفضل غنایی و محمد نعیمی صفت را فروبلعید و امیدها و آرزوی های نشکفته فراوانی برای همیشه پژمرد. دردناکتر و غم انگیزتر این که چنین رویدادی قبلا هم رخ داده بود و در همین معدن شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰؛ سقف معدن به طور ناگهانی ریزش کرد و پس از ۶ روز، پیکر بی جان دو کارگر به نام‌های میلاد روشنایی و سید اصغر افضلی از معدن بیرون آورده شد. همان زمان کارگران معدن زغال سنگ طزره گفته بودند که آن ها از قبل درباره شرایط ناایمن کارگاه و صداهایی که از سقف و دیواره کارگاه به گوش می‌رسید، به پیمانکار اخطار داده بودند، اما این اخطارها نتیجه‌ای نداشته است. باز هم تلخ تر و دردناک تر روز ۱۶ شهریور حامد منصوری ۳۴ساله از کارگران واحد استخراج معدن زغال‌سنگ گله توت زرند کرمان حین انجام کار دچار سانحه شد و جانش را از دست داد. پیشتر در معدن زمستان یورت آزادشهر در استان گلستان شاهد مرگ تلخ و مظلومانه ۴۳ معدنچی بوده ایم.
ایران یکی از آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان در حوزه حوادث کار است. آخرین آمار رسمیِ منتشر شده نشان می دهد، در سال گذشته ۱۹۰۰ کارگر بر اثر حوادثِ ناشی از کار جان خود را از دست دادەاند. حوادث فاجعه باری مانند فروریختن ساختمان پلاسکو در تهران و متروپل در آبادان و… نشان از مناسبات غارتگرایانه ای دارد که نیروی کار را، کالائی تا سر حد مرگ ارزان، بدون امنیت شغلی و جانی، بی دفاع و بدون تشکل می خواهد تا هرچه بیشتر استثمارش کند و انباشت سود و سرمایه را تداوم بخشد. در چنین نظامی به ویژه در حوزه نظام بازرسی کار کشور با ساختاری در خدمت سود و سرمایه روبرو هستیم که بی اعتنائی حکومت و وزارت کار و کارفرمایان و سرمایه داران نسبت به جان کارگران را امری عادی می انگارد.
آخرین گزارشات درباره معدن زغال سنگ طزره برپایه نظر متخصصان ایمنی و بهداشت حرفه‌ای مستقل و بازرسی کار و کارگران و کارشناسان مختلف مستقل و با سابقه، نسبت به وضعیت نا ایمن و پر خطر این معدن حاوی هشدار ها و اخطار های متعدد در حوزه های مختلف بوده است، ولی هیچ نهاد حکومتی توجهی به این گزارشات و خطرات مترتب برآن نداشته و ندارد. در معدن طزره عدم رعایت استانداردهای ایمنی، تجهیز به سیستم دیده بانی، سیستم تهویه و مهندسی مسیرهای تهویه هوا، سیستم‌های خود نجات و سیستم‌های گازسنج و دیگر لوازم ایمنی، با اخطار و هشدار کارشناسان مستقل مواجه شده ولی پیمانکار معدن نسبت به همه این أصول بی توجه بوده است. بنابراین ریزش پی در پی در معادن به طور متوسط سالی یکبار جان کارگران را می گیرد. تلخ تر این که با توجه به شرایط و مناسبات کنونی و… این حوادث نه تنها پایان نخواهند یافت، بلکه با تداوم این وضعیت در آینده شاهد تکرار فاجعە بارتر آن نیز خواهیم بود.
دستگاه شورایعالی حفاظتِ فنی و ایمنی حکومت اسلامی ناتوان و آلت دست کارفرمایان و دولت به عنوان بزرگترین کارفرما است. بر متن چنین شرایطی مقاوله‌نامه ها، تفاهم‌نامه ها، آیین‌نامه های مربوط به حفاظت و ایمنی کار و جان کارگران، یا هیچ گاه اجرا نمی شوند و یا نقشی تزئینی و تبلیغاتی برای کاهشِ غیر واقعی آمار حوادثِ کار پیدا می کنند. کمبود بازرس کار و برونسپاری آن به شرکت های خصوصی یکی از مشکلات در حوزه جلوگیری از چنین حوادثی است. تعداد بازرسان کار در کشور تا آن حد کم است که تناسبی بین کارگاه‌ها و بازرسان وجود ندارد. به عبارتی عملا تعداد بازرس ها به قدری کم است که حتی یک صدم بازرسی از کارگاه‌ها در سطح همین قوانین حکومت هم انجام نمی‌شود .در چنین اوضاعی طبیعی است که قوانین و مقررات نادیده گرفته شوند!
علاوه بر این، مساله عدم ضمانت اجرایی نظرات و تذکرات بازرس و عدم تعیین مدت زمان قانونی جهت رفع خطر در کارگاه از مهم‌ترین مشکلات نظام بازرسی کار در ایران است. به عبارت دیگر تذکرات بازرسی کار در رابطه با منبع خطر بارها به کارفرمای خاطی ابلاغ می شود. اما کارفرمایان به آن تن نمی دهند و خطرات نادیده گرفته می شوند تا آن حد که کارفرمایان، بازرسی کار را به عنوان یکی از موانع افزایش تولید معرفی می کنند.
با گسترش خصوصی‌سازی ها و واگذاری های بخش معدن در کشور، صاحبان آنها، پیمانکاران و کارفرمایان بخش خصوصی، خصولتی و البته دولتی از یک سو میزان تولید را افزایش داده اند بدون آن که امکانات و تجهیزات و استاندارد های ایمنی و حفاظت کار را افزایش داده باشند. از سوی دیگر کارگر ارزان، موقتی، قراردادی توده کارگر بدون امنیت شغلی و بدون تشکل را به پرتگاه هلاکت می برند. در چنین شرایطی روشن است مقرارت ایمنی و بازرسی کار تبدیل به مضحکه ای نمایشی می شود و قوانین و مقررات متروک و بلااثر می گردند!
تشکل‌های کارگری مستقل و قدرتمند می توانند نقش تعیین کننده ای در جلوگیری از این حوادث دلخراش ایفا کنند. این تشکل ها می توانند موجبات نظارت کافی بر کارفرمایان در رعایت استانداردهای ایمنی را فراهم آورند. نظارت آن ها موجب جلوگیری از شانه خالی کردن دولت و کارفرمایان از مسئولیت ایمن سازی کارگاه‌ها و تهیه وسایل حفاظت و ایمنی کار و رعایت استاندارهای ایمنی خواهد شد. پایان دادن به قراردادهای موقت، افزایش بازرسی‌های کار، برپائی تشکل‌های مستقل کارگری و تقویتِ نقش و سهم تشکل های کارگری مستقل در مناسبات کار و گفتگو های اجتماعی، تاکید و فراهم کردن ضمانت اجرائی در بر قراری امنیتِ شغلی، پرداخت دستمزد واقعی در باز تولید نیروی کار، می تواند این حوادث را تا سر حد جلوگیری از رخداد آنها پیگیری کند. این خواست های انسانی و ضروری با مقاومت جمهوری اسلامی روبروست. از این رو مبارزه طبقه کارگر برای حق حیات و جلوگیری از تعرض و تهاجم سرمایه با مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی گره خورده است.
حزب کمونیست ایران
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
پیروز باد انقلاب مردم ایران
زنده باد آزادی، دمکراسی و سوسیالیسم
شنبه ۱۸ شهريور ۱۴۰۲ برابر با ۹ سپتامبر ۲۰۲۳