حسن روحانی روز یکشنبه گذشته لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ را به مجلس شورای اسلامی برد. نمایندگان مجلس رژیم باید تا پایان امسال آنرا باصطلاح بررسی و مورد تأئید قرار دهند. توضیحات مزورانه روحانی در رابطه با این بودجه علیرغم تلاش برای کتمان آشفتگی و بحران عمیق اقتصادی و سهم ناچیز برخورداری مردم از بودجه، نشان از وخیم تر شدن اوضاع معیشتی کارگران و اکثریت توده های مردم ایران در سال آینده دارد. روحانی مبنای طرح ریزی بودجه سال آینده را “استقامتی و مقاومتی”توصیف کرد و گفت: “با توجه به تحریمهای آمریکا و فشار حداکثری، بودجه سال آینده نیز بر مبنای “بودجه استقامتی” در برابر تحریمها تنظیم شده است.”به تعبیر او بودجه طوری تنظیم شده است که مطابق آن خیلی به نفت اتکا نخواهند داشت. در این لایحه کل منابع بودجه کشور یک تریلیون و ۹۸۸هزار میلیارد تومان است. سهم دولت از منابع عمومی در این بودجه تنها ۴۸۴ هزار میلیارد تومان و منابع اختصاصی آن هم ۷۹هزار میلیارد تومان می‌باشد. بقیه بودجه یعنی یک ترلیون و ۴۱۵ هزار میلیارد تومان مربوط به شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی می باشد. به این ترتیب قرار است نیمی از این بودجه عمومی دولت از محل اخذ مالیات و درآمدهای گمرگی و غیره تأمین شود.
با توجه به نظام مالیاتی کشور و کاهش درآمد مردم، تحصیل این مقدار از بودجه از جیب مردم با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. بودجه دولت برای کشور هشتاد میلیونی به طول و عرض ایران را نمی‌توان با اتکا به اخذ مالیات از مردمی که ۷۰در صد آن زیر خط فقر به سر می‌برند تنظیم کرد. کل امیدواری و انشااله و ماشااله روحانی و خامنه ای در رابطه با بودجه استقامتی و اقتصاد مقاومتی و غیره، پیامی جز تحمیل فقر و فلاکت و گرسنگی بیشتر به توده های مردم کارگر و زحمتکش در بر ندارد. رقم اصلی در لایحه بودجه متعلق به شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی غول پیکر وابسته به حکومت اسلامی از قبیل شرکتهای زیر مجموعه آستان قدس رضوی، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام، ستاد اجرایی فرمان امام و نیروهای مسلح می باشند که از مهمترین نهادهای زیر نظر خامنه ای هستند و اکثر آنهایا از پرداخت مالیات معاف هستند و یا با زور و رانت و شگردهای متفاوت، مالیاتی نمی پردازند.
دولت روحانی در لایحه بودجه سال آینده قول داده که حقوق و دستمزد ماهانه کارکنان دولت را ۱۵درصد افزایش دهد. اما در مقابل این افزایش ناچیز، در همان لایحه بودجه مالیات برحقوق کارکنان دولت به میزان۵،۸درصد،برای کارکنان بخش خصوصی ۳۱درصد، و مالیات بر مصرف کالاها و خدمات نیز به میزان ۳۶درصد افزایش یافته است. این ارقام مالیتهائی را تشکیل می دهند که اساسا بر اقشار کم درآمد جامعه بسته می شوند به این ترتیب دولت در مقابل افزایش پانزده درصدی به حقوق و دستمزدها، تلاش کرده تا اولأ به طور متوسط ۲۳ درصد به میزان مالیاتها بیافزاید تا ۲۵ردیف از ردیفهای درآمد خود در بودجه را به طرق مختلف از جیب مردم اخاذی کند، ثانیأ تنها با انتشار خبر افزایش چندرغازی به حقوق و دستمزد کارگران و مردم کم درآمد، قیمت بسیاری از کالاهای مورد نیاز مردم بالاتر خواهد رفت. بنابراین، این اقدام دولت هم تعرض بیشتر حکومت به سفره مردم می باشد. البته دولت روحانی هوای سرمایه داران بخش خصوصی و دولتی را دارد و میزان مالیات بر درآمدهای کلان آنان در بودجه را کاهش داده است و بی شرمانه هم ادعا می‌کند دولتش با فقر مطلق مبارزه کرده است و بر اثر آن کشور فقر مطلق را پشت سر نهاده است.
اما بخش زیادی از بودجه به ارگانهای بسیار متعدد و وسیع سرکوب و ترویج جهل و خرافه اختصاص یافته که از پرداخت مالیات نیز معاف هستند. ارگانهایی که صرفأ مصرفی و انگلی می‌باشند و نقشی در تولید مادی هیچ یک از عرصه های حیات انسان ندارند. در بودجه امسال نیز مبلغ ۵۱۰۵ میلیارد تومان به۵۴ نهاد و مؤسسه وابسته به روحانیت و بیت رهبری اختصاص داده شده است. ارگانهایی از جمله دفاتر سیاسی – عقیدتی حوزه ها، مرکز خدمات و دفاتر حوزه‌های علمیه، شورای عالی حوزه های علمیه، شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران، سازمان تبلیغات اسلامی، نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها و سپاه پاسداران، بنیادهای حفظ آثار حمایت از مد و لباس اسلامی، ستادهای متعدد مانند: ستاد مرکزی راهیان نور، ستاد اقامه نماز،ستاد امر به معروف و نهی از منکر، برنامه ترویج قرآن، صندوق توسعه قرآن و فرهنگ اسلامی و دهها مؤسسه دیگر که هیچ نفعی برای مردم ندارند و تنها هزینه آنها را از جیب مردم می پردازند. اما جمهوری اسلامی برای بقای خود به آنها احتیاج دارد.
براساس برآوردهای مالی، درآمد حاصل از فروش نفت برای رژیم در سال آینده در صورت ادامه تحریمها به شش میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. این درآمد در سال۹۷ و قبل از آغاز تحریمها بالغ بر۶۰ میلیارد دلار بوده است. جمهوری اسلامی با اصرار بر تداوم سیاست مداخله گرانه در کشورهای منطقه تحت فشار تحریمها قرار گرفته و با کسری بودجه ۷۰درصدی مواجه شده است. اینک رژیم تلاش دارد تا با کاهش دستمزدها و افزایش بهای کالاها و خدمات مورد نیاز مردم بار گران تحریمها و تأمین کسری بودجه اش را به سفره خالی و بی رونق کارگران و مردم تهیدست جامعه تحمیل نماید. اما در این سیاست نیز شکست خواهد خورد. اِعمال قساوت و جنایت در سرکوب اعتراضات آبان ماه، رژیم را واکسینه نکرده است. بدون شک با تداوم فقر و فلاکت اقتصادی و ادامه دیکتاتوری و خفقان، دیری نخواهد پائید که توده های مردم در سطح سراسری باردیگر به میدان آمده و با اعتراضات همبسته و سازمان یافته، حق خود را از حلقوم این جانیان در خواهند آورد و خود را از شر جمهوری اسلامی خواهند رهانید و حاکمیت خود را برپا خواهند کرد.