۱۵ سازمان امضاکننده این بیانیه باور دارند مقامات ایرانی با آزار و اذیت شاهدان – و همچنین خانواده‌های آنان– که در رابطه با سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ توسط مقامات ایران در «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان » شهادت داده‌اند، اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها را نقض می‌کنند.
در پاسخ به درخواست‌های عمومی برای دستیابی به حقیقت، عدالت و بازخواست جنایات صورت گرفته بر اساس قوانین بین‌المللی و نقض جدی حقوق بشر توسط مقامات ایرانی در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، سازمان‌های جامعه مدنی و کارشناسان حقوقی بین‌المللی یک دادگاه بین‌المللی مردمیِ غیرقضایی با نام دادگاه بین‌المللی مردمی آبان تاسیس کردند که از این پس از آن با نام «دادگاه» یاد خواهد شد. هنگام برگزاری دو دور استماع عمومی در آبان ماه و بهمن ۱۴۰۰در لندن، دادگاه شهادت بیش از۵۵ شاهد شامل معترضان، قربانیان شکنجه، نزدیکان معترضان و رهگذرانِ کشته شده، کارکنان بخش بهداشت و درمان و مقامات امنیتی و قضایی سابق گوش سپرد و شهادت‌‌نامه‌های کتبی ۱۶۹ شاهد دیگر را دریافت کرد. مردان و زنانی که در این دادگاه به‌طور علنی درباره موارد نقض حقوق بشر – در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و پس از آن– شهادت دادند، خطرات زیادی را به جان خریدند. آنان در شهادت‌های خود از قتل‌های غیرقانونی، دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه در مقیاسی وسیع، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها، و محاکمه‌های به‌شدت ناعادلانه که منجر به صدور احکام حبس طولانی‌مدت و اعدام شد، گفتند. تا کنون حتی یک مقام مسئول برای ارتکاب این موارد که تحت قوانین بین‌المللی، جنایت و نقض جدی حقوق بشر محسوب می‌شوند، پاسخگو نشده است.
به جای استفاده از دادگاه به عنوان فرصتی برای رسیدگی به مصونیت نظام‌مند در ایران، مقامات به اقدامات تلافیجویانه علیه شاهدان و خانواده‌های آنها، از جمله دستگیری و بازداشت خودسرانه، خشونت، پیگرد قضایی ناعادلانه، احضار برای بازجویی‌های قهرآمیز، تهدید به مرگ، و سایر اشکال آزار و اذیت دست زده‌اند. چنین اقداماتی توسط مقام‌های حکومتی علیه شاهدان و خانواده‌های آنان، به‌طور عمدی برای مجازات آنها به دلیل شرکت در دادگاه و یا برای جلوگیری از دادخواهی علنی آنان صورت گرفته است. این اقدامات همچنین باعث تشدید درد و رنج بازماندگان و خانواده‌های قربانیانی شده که همچنان در دام تشویش و بی‌عدالتی گرفتارند. بدین سان، این تخلفات خود نوعی شکنجه یا سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز به حساب می‌آیند. شکنجه طبق قوانین بین‌المللی جرمی است که همه دولت‌ها بر اساس اصل صلاحیت جهانی– حتی زمانی که در قلمروی ارضی‌شان رخ نداده باشد– همچنان امکان تحقیق و پیگرد قانونی آن را دارند.
سازمان‌های امضاکننده این بیانیه از جامعه جهانی می‌خواهند که از مقامات ایرانی توقف کامل و فوری اقدامات تلافیجویانه علیه شاهدان دادگاه و خانواده‌های‌شان را مطالبه کنند و از آنها بخواهند که تمام محکومیت‌ها و مجازات‌های کیفری مرتبط با شرکت در این دادگاه را لغو کنند.
این سازمان‌ها همچنین درخواست خود را از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایجاد یک سازوکار تحقیق و پاسخگویی در مورد ایران برای جمع‌آوری، تحلیل و حفظ شواهد مربوط به جنایات صورت گرفته در این کشور بر اساس قوانین بین‌المللی، برای تسهیل رسیدگی‌های کیفری عادلانه در آینده تکرار می‌کنند.
آزار و اذیت شاهدان دادگاه و خانواده‌های آنها
از اواخر آبان ۱۴۰۰ تاکنون، مقامات ایرانی، از جمله ماموران وزارت اطلاعات، حداقل شش شاهد دادگاه بین‌المللی مردمی آبان و یا خانواده‌های آنها را مورد آزارهای متعدد از جمله دستگیری و بازداشت خودسرانه، پیگرد قانونی به اتهامات مبهم مرتبط با امنیت ملی، تهدید تلفنی، احضار برای بازجویی‌های قهرآمیز و یورش به محل زندگی و کار آنها قرار داده‌اند.
این اقدامات تلافیجویانه، اندکی پس از اولین دور جلسات عمومی دادگاه، که از ۱۹ تا ۲۳ آبان ۱۴۰۰ برگزار شد، آغاز گردید و پس از برگزاری دومین دور (۱۵ تا ۱۷ بهمن ۱۴۰۰) شدت بیشتری گرفت.
با توجه به خطر اقدامات تلافیجویانه مقام‌های ایرانی، ۳۸ شاهد از۵۵ شاهدی که در دادگاه در طول جلسات علنی شهادت شفاهی دادند، با استفاده از ماسک، عینک آفتابی، روسری و کلاه، هویت خود را پنهان کردند. دیری نپایید که ثابت شد نگرانی این افراد از اقدامات تلافیجویانه مقامات حکومتی درست بوده چرا که در حداقل شش مورد ثبت شده توسط سازمان‌های امضاکننده این بیانیه، مقامات شاهدان و یا بستگان افرادی را که بدون پنهان‌کردن هویت خود شهادت داده بودند، هدف قرار دادند. این موارد شامل یک شاهد و اعضای خانواده‌اش که هر دو در ایران ساکن هستند و همچنین بستگان پنج شاهد دیگر که همگی در ایران سکونت دارند می‌شود. این پنج شاهد در پی اعتراضات آبان ۱۳۹۸ از کشور گریخته و شهادت‌های خود را در خارج از ایران ارائه کرده‌اند.
مقامات به بستگان شاهدان دستور داده‌اند که روابط خود را با شاهدان مستقر در خارج از کشور قطع، و شهادت آنها را به طور علنی محکوم کنند، وگرنه باید برای «مواجهه با عواقب آن» که شامل بازداشت و صدمه‌های دیگر به آنها و اعضای خانواده‌شان، از جمله آسیب به کودکان می‌شودآماده شوند. مقامات امنیتی همچنین به بستگان شاهدان در ایران هشدار داده‌اند که عزیزانشان حتی زمانی که در خارج از کشور هستند هم از تیررس نیروهای امنیتی ایران در امان نیستند و خانواده‌ها را تحت فشار قرار داده‌اند تا محل زندگی عزیزانشان در خارج از کشور را فاش کنند.
در برخی موارد، نزدیکان شاهدانی که مورد اذیت و آزار قرار گرفته‌اند گفته‌اند که این اقدامات باعث ایجاد مشکلات سلامتی، از جمله سطح بالایی از فشار روانی، اضطراب و افسردگی شدید شده است.
مقامات ایران، امین انصاری‌فر و خانواده‌اش را از زمان شهادت وی در دادگاه درآبان ۱۴۰۰ مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند. امین انصاری‌فر، پدر فرزاد انصاری‌فر است که در ۲۵ آبان ۱۳۹۸ در جریان اعتراضات بهبهان توسط نیروهای امنیتی کشته شد. در هفته‌های پس از شهادت امین انصاری‌فر در دادگاه، وزارت اطلاعات، او و دخترش فرزانه انصاری‌فر را دو بار برای بازجویی احضار کردند که طی آن سرپرست وزارت اطلاعات در بهبهان آنها را در مورد دلایل شرکت در دادگاه که از آن به عنوان «دادگاه دشمن» یاد کرد، مورد بازخواست قرار داد. این مقام امنیتی همچنین فرزانه انصاری‌فر را به هدایت و تشویق پدرش برای حضور در این دادگاه متهم کرده است. امین انصاری‌فر متعاقباً در ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ بعد از احضار به دادسرای بهبهان به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت شد. روز بعد، در یکم اسفند ۱۴۰۰، ماموران وزارت اطلاعات به منزل خانواده یورش بردند و فرزند دیگر او به نام آرمان انصاری‌فر را دستگیر کردند. این پدر و فرزند بدون دسترسی به وکیل یا حق ملاقات با خانواده تا زمان آزادی با قید وثیقه در۲۵ اسفند ۱۴۰۰ و در حالی‌که تحقیقات در مورد پرونده آنها در حال تکمیل شدن بود، در زندان بهبهان محبوس ماندند. در ابتدای فروردین ۱۴۰۱، این دو به سه ماه حبس و پنج سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند.
در هفته‌های پس از بازداشت امین و آرمان انصاری‌فر، دادستان بهبهان بارها به فرزانه انصاری‌فر نسبت به مصاحبه با رسانه‌ها در خصوص بازداشت آنها هشدار داد. یک بار وقتی به دادسرای بهبهان احضار شده بود، سه مامور امنیتی به دلیل پیگیری در مورد پرونده پدر و برادرش، فرزانه انصاری‌فر را مورد آزار و اذیت قرار دادند و با خشونت او را به دیوار کوبیدند که منجر به آسیب‌دیدگی دردناک شانه‌اش شد. به او هشدار داده شد که در ارتباط با دو پرونده‌ای که مقامات به دلیل درخواست علنی او برای اجرای عدالت در مورد قتل برادرش باز کرده‌اند هیچ «رحمی» در کار نیست و به حبس طولانی مدت محکوم خواهد شد. در ۳۰ بهمن ۱۴۰۰، فرزانه انصاری‌فر در رابطه با یک پرونده جداگانه – که برپایه انتشار مطلبی در اینستاگرام برای آگاهی‌رسانی در مورد مرگ برادرش تشکیل شده بود – مجرم شناخته و به چهار سال و شش ماه زندان محکوم شد. او هنوز برای اجرای این حکم احضار نشده است.
والدین آرام مردوخی که پس از شرکت در تظاهرات آبان ماه ۱۳۹۸ از ایران گریخت، در سنندج استان کردستان با آزار و اذیت و ارعاب بی‌امان ماموران وزارت اطلاعات مواجه شده‌اند. چندین روز پس از ارائه شهادت آرام مردوخی در دادگاه درآبان ۱۴۰۰، ماموران وزارت اطلاعات به منزل خانواده او در سنندج یورش برده، آن را تفتیش کرده و مادرش بهجت مردوخی را درباره محل اقامت و فعالیت‌هایش بازجویی کرده‌اند. ماموران به مادر آرام مردوخی هشدار تهدیدآمیزی دادند که فرزندش نباید به این دلیل که حالا خارج از ایران است، احساس امنیت کند چرا که او هنوز«در چنگ مقامات ایرانی است». در همان روز ماموران به محل کار پدرش حبیب‌الله مردوخی هجوم برده و از او درباره پسرش بازجویی کردند. چند روز بعد، نیروهای امنیتی دوباره به محل کار پدرش یورش بردند و این بار او را به محلی تحت کنترل وزارت اطلاعات منتقل و برای مدت کوتاهی بازداشت کردند.
در موقعیتی دیگر، ماموران وزارت اطلاعات تمام خانواده را به صورت تلفنی برای بازجویی به ساختمان وزارت اطلاعات احضار کردند و از والدین خواستند تا پسران ۱۵ ساله و دو ساله خود را هم برای بازجویی بیاورند. در آنجا، به والدین آرام مردوخی فیلم‌هایی از شهادت او در دادگاه نشان داده شد. ماموران وزارت اطلاعات از آنها در مورد ارتباط با فرزندشان بازجویی کردند و آنها را تحت فشار شدید قرار دادند تا به طور علنی شهادت فرزندشان را محکوم کنند. ماموران به سینۀ حبیب‌الله مردوخی ضربه زدند و او و بهجت مردوخی را تهدید کردند که چون در ایران زندگی می‌کنند، «عدم همکاری» با مقامات به ضررشان تمام خواهد داشت. مأموران به آنها هشدار دادند که آرام مردوخی ممکن است به سرنوشت روح‌الله زم دچار شود؛ روزنامه‌نگار مخالف حکومت که در مهرماه ۱۳۹۸ در جریان سفر به عراق توسط سپاه پاسداران ربوده، به زور به ایران منتقل و در آذرماه ۱۳۹۹ در پی یک محاکمه ناعادلانه اعدام شد. این تهدید باعث ناراحتی شدید بهجت مردوخی و ناخوشی جسمانی وی شد. ماموران به اعضای این خانواده گفتند که به منزل‌شان بازگردند و خود را برای ملاقات بازجوها و انجام «مصاحبه» با گروه فیلم‌برداری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آماده کنند. در تلاشی آشکار برای زیر سوال بردن اعتبار شهادت آرام مردوخی و مشروعیت کلیات دادرسی، به اعضای خانواده آرام مردوخی دستور داده شد در مقابل دوربین بگویند پسرشان هنگام ادای شهادت دروغ گفته و برای شهادت در مقابل دادگاه، پول دریافت کرده است. والدین او اما نپذیرفتند که این کار را انجام دهند. حبیب‌الله مردوخی در ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ دوباره توسط وزارت اطلاعات احضار و تحت فشار مجبور به ارائه بیانیه‌ای ویدئویی شد. آزار و اذیت، ارعاب و تهدید مکرر مقامات باعث شده است که اعضای این خانواده در ترس، ناراحتی و اضطراب شدید و دائمی از امنیت خود در ایران و امنیت فرزندشان، آرام مردوخی در خارج از ایران، به سر ببرند.
چندین تن از اعضای خانواده علیرضا برکتی نیز تحت آزار و ارعاب ماموران قرار گرفته‌اند. علیرضا برکتی در دور دوم دادگاه درباره قتل غیرقانونی دوست ۲۱ ساله‌اش علی حسینی در جریان اعتراضات ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸ در مشکین‌دشت استان البرز شهادت داد.
در روزهای پس از شهادت علیرضا برکتی که پس از اعتراضات آبان از ایران گریخته بود افرادی که وابستگی‌شان به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی معلوم بود، با ارسال پیام‌هایی به تلفن همراه وی از طریق اپلیکیشن‌های پیام‌رسان او را «خائن» خطاب کردند. برخی دیگر از این افراد با خویشاوندان مسن‌تر علیرضا برکتی تماس تلفنی گرفته و به آنها گفتند علیرضا برکتی «خائن» است و آنها یا باید رابطه‌شان را به طور کامل با او قطع کرده و یا منتظر عواقبی ناگوار باشند. این ارعاب و تهدیدها، آشفتگی و نگرانی شدیدی را بر زندگی علیرضا برکتی و خانواده‌اش در ایران تحمیل کرده است. در نتیجه این آزار و اذیت‌ها، او از ترس انتقام‌جویی بیشتر از خانواده‌اش، برکتی تماس‌های خود با آنها را متوقف کرده است.
الگوی فراگیرتر آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان
نقض حقوق بشر علیه شاهدان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان و خانواده‌های آنها در چارچوب الگوی گسترده‌تری از آزار و اذیت و ارعاب قرار می‌گیرد که مقامات ایرانی از زمان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ یا برای بازداشتن بازماندگان و خانواده‌های قربانیان از یافتن حقیقت و اجرای عدالت و یا برای انتقام‌جویی در قبال درخواست‌های علنی آنها برای پاسخگویی، به کار بسته‌اند.
مقامات همچنان تعداد واقعی کشتهشدگان در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ را پنهان کرده‌اند، شکایات خانواده‌های قربانیان را نادیده گرفته و نیروهای امنیتی را برای سرکوب وحشیانه این اعتراضات مورد ستایش قرار داده‌اند. به موازات این اقدامات، با هدف سرکوب شواهد و مدارک مجرمانه و حذف هرگونه گفتمان در مورد جنایات روی داده– از نظر قوانین بین‌المللی– و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر که توسط مقامات در طول اعتراضات و پس از آن انجام شده، خانواده‌های قربانیان و دیگر کسانی که به دنبال دادخواهی هستند را خودسرانه بازداشت و زندانی کرده، آنها را برای بازجویی به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی فراخوانده و خانواده بازماندگان را تهدید به قتل و آزارهای دیگر کرده‌اند.
محدودکردن مراسم‌های یادبود
سازمان‌های امضاکننده این بیانیه دریافته‌اند که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، خانواده‌های کشتهشدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ را وادار به امضا تعهدنامه‌هایی کرده‌اند که طبق آن این خانواده‌ها باید در مورد نحوه برگزاری مراسم بزرگداشت عزیزانشان محدودیت‌های شدیدی را رعایت کنند.
طی دو سال گذشته، مقامات خانواده قربانیان را با تهدید به آسیب رساندن به آنها و فرزندانشان – در صورت اصرار بر برگزاری مراسم یادبود – مورد آزار و اذیت و ارعاب قرار داده و حتی آنها را قبل از برگزاری مراسم‌های از پیش برنامه‌ریزی‌شده موقتاً بازداشت کرده‌اند .
آن دسته از خانواده‌هایی که با نافرمانی به برگزاری مراسم یادبود، از جمله در همبستگی با خانواده‌های سایر قربانیان، دست‌زده‌اند از حضور ده‌ها تن از اعضای نیروهای امنیتی در گردهمایی‌های خود خبر داده‌اند که در آنها ماموران شرکت‌کنندگان در مراسم را به شدت تحت نظر گرفته و از آنها عکس‌برداری و فیلم‌برداری کرده و عزاداران و حامیان را دستگیر کرده‌اند.
در آبان ۱۴۰۰، زهرا پروینی که پسر ۱۸ ساله‌اش، امیرحسین زارع‌زاده، در جریان اعتراضات ملارد در استان تهران در ۲۵ آبان ۱۳۹۸ از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد، طی مصاحبه‌ای با یک خبرنگار ایرانی مقیم خارج از کشور گزارش داد که حدود ۵۰ مامور امنیتی در مراسم یادبودی که به مناسبت دومین سالگرد مرگ یک معترض دیگر برگزار شده بود حضور داشتند. او گفت که خانواده‌اش در راه خانه تحت نظر قرار گرفته بودند. مقامات همچنین او و خانواده‌اش را به خاطر آویزان‌کردن بنرهای بزرگ از عکس‌های پسرشان و دیگر قربانیان کشته شده در جریان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ تهدید کرده‌اند.
محبوبه رمضانی، مادر پژمان قلی‌پور که در ۱۸ سالگی بر اثر اصابت گلوله به قلب‌اش توسط نیروهای امنیتی در اندیشه استان تهران جان خود را از دست داد، بارها هدف اقدامات تلافیجویانه به دلیل فراخوانهای عمومی‌اش برای دستیابی به عدالت و پاسخگویی در مورد قتل فرزندش بوده و توسط نیروهای امنیتی مورد آزار و اذیت و ارعاب قرار گرفته است. در ۲۷ آبان ۱۴۰۰، نیروهای امنیتی محبوبه رمضانی را در ارتباط با مراسم بزرگداشتی که در روستای ملاط استان گیلان – محل دفن پسرش – به مناسبت دومین سالگرد درگذشت او ترتیب داده بود، به طور موقت بازداشت کردند. در روز برگزاری مراسم یادبود، تعداد زیادی از نیروهای امنیتی به روستا ریختند، راه‌های ورود و خروج به روستا را بستند، تعدادی از بستگان و عزاداران را دستگیر و تلفن‌های همراه آنها را ضبط کردند. محبوبه رمضانی و چند تن دیگر از اعضای خانواده نیز برای مدت کوتاهی بازداشت شدند.
مهناز کریمی که پسر ۳۰ ساله‌اش وحید دامور در ۲۶ آبان ۱۳۹۸ در ملارد استان تهران به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شد، در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها گفت که نیروهای امنیتی یک هفته قبل از دومین سالگرد فرزندنش، در چند خودرو بیرون از منزل مستقر بودند. وقتی یک پسر دیگر مهناز کریمی به حضور نیروهای امنیتی اعتراض کرد، یکی از ماموران اسلحه بیرون آورد و به سمت او نشانه رفت. در سال‌روز درگذشت پسرش، نیروهای امنیتی از عزاداران حاضر در سر خاک با هدف ثبت این که چه کسی در مراسم حضور پیدا کرده فیلم‌برداری کردند. در اواخر همان روز، نیروهای امنیتی با تعدادی خودرو اعضای خانواده را در راه بازگشت به خانه تعقیب کردند، آنها را متوقف و بازرسی کرده و تلفن همراه آنها را به طور موقت ضبط کردند. مهناز کریمی همچنین گزارش داد که در حالی که خانواده‌اش در مراسم یادبود یکی دیگر از کشتهشدگان اعتراضات شرکت می‌کردند، نیروهای امنیتی از طریق خانه همسایه به پشت بام خانه او رفته و بنر بزرگی از عکس پسرش را که آنها از بام آویزان کرده بودند، پاره کردند.
همچنین در ملارد، ماموران سپاه پاسداران، صدیقه تورانی ، مادر فرهاد مجدم ۳۸ ساله را که در ۲۵ آبان ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت، در ارتباط با برگزاری مراسم یادبود عمومی دومین سالگرد قتل فرزندش در آبان ۱۴۰۰ مورد تهدید قرار دادند. یکی از ماموران سپاه پاسداران به او گفت که او فقط می‌تواند با اعضای نزدیک خانواده‌اش در محل دفن فرزندش حاضر شود و اجازه برگزاری مراسم بزرگ‌تر یادبود به منظور همبستگی با مادران سایر قربانیان را ندارد.
ایجاد محدودیت در تجمعات مسالمت‌آمیزِ مادران و سایر بستگان
مقامات ایرانی، مادران داغدار معترضان و رهگذاران کشته‌شده در جریان اعتراضات را که گرد هم آمده تا آرامش و تسلی خاطر پیدا کنند و به طور گروهی خواستار دادخواهی شوند را هدف قرار داده‌اند. زنانی که به «مادران دادخواه» شهرت یافته‌اند، نوارهایی به رنگ سرمه‌ای به عنوان نمادی از دادخواهی به دور مچ‌های خود می‌بندند، مراسم‌های مسالمت‌آمیز سالگرد و یادبود برگزار می‌کنند تا در آنها گردهم‌آمده و حق دادخواهی در مورد مرگ فرزندانشان را مطالبه کنند. این زنان شجاع و دیگر نزدیکان داغدیده قربانیان که به دنبال دادخواهی‌اند، تهدیدی دائمی برای کارزار مقامات ایرانی محسوب می‌شوند که هدفش سرکوب فراخوانهای عمومی در ارتباط با پاسخگویی و همچنین زدودن نام‌ها و چهره‌های صدها مرد، زن و کودک کشته شده طی پنج روزِ اعتراضات آبان ۱۳۹۸ از خاطر عموم است.
در فروردین ۱۴۰۰، نیروهای امنیتی، اتوبوسی پر از خانواده‌های معترضان کشته‌شده در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و خرداد ۱۳۸۸ که در شهر اصفهان تجمع کرده بودند را متوقف و بیش از ۲۰ نفر را دستگیر و موقتاً بازداشت کردند. وقتی سکینه احمدی، مادر ابراهیم کتابدار – که در جریان اعتراضات در کرج در استان البرز در ۲۵ آبان ۱۳۹۸ و در سن ۲۹ سالگی به ضرب شلیک گلوله به قلبش کشته شد– در جریان این حادثه بیهوش شد، نیروهای امنیتی از انتقال او به بیمارستان خودداری کردند. در آبان ۱۴۰۰، سکینه احمدی در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها از حضور گسترده نیروهای امنیتی بر سر مزار پسرش در جریان دومین سالگرد کشته‌شدن او خبر داد و گفت که نیروهای امنیتی عزاداران را آزار می‌دادند تا مانع از گریستن آنها بر مزار فرزندش شوند و آنها را وادار به ترک آن مکان می‌کردند.
در هشتم مرداد ۱۴۰۰، چندین زن که مادران و همسرانِ کشتهشدگان در جریان اعتراضات بودند، در حالی که تصاویر عزیزان جان باخته خود را در اعتراضی مسالمت‌آمیز در میدان آزادی تهران به دست گرفته بودند، با خشونت دستگیر، به‌طور موقت بازداشت و در بازداشتگاه وزرای تهران مورد بازجویی قرار گرفتند.
نیروهای امنیتی همچنین در بعضی موارد مچ‌بندهای سرمه‌ای نمادینی که زنانِ خانواده‌های قربانیان در گردهمایی‌ها بر دست داشته‌اند را پاره کرده یا به زور قیچی کرده‌اند و یا این زنان را در صورت استفاده از این مچ‌بندها تهدید به پیگرد قانونی کرده‌اند. مهناز کریمی در مصاحبه‌ای با رسانه‌ها گفته است که یک بار یکی از نیروهای امنیتی مچ‌بند سرمه‌ای او را بریده و به او گفته است که این عمل به عنوان «سابقه کیفری» وارد پرونده او خواهد شد. وقتی او در برابر این عمل مقاومت کرد، به مهناز کریمی اخطار داده می‌شود که او اگر دوباره در این مورد صحبت کند این مامور به خانه او خواهد رفت و او را با شلیک گلوله خواهد کشت.
دستگیری و بازداشت خودسرانه به دلیل زبان به اعتراض گشودن
سازمان‌های امضاکننده این بیانیه دریافته‌اند که اعضای خانواده‌هایی که از دستور مقامات برای ساکت‌ماندن سرپیچی می‌کنند و همچنان به بیان اعتراض خود در فضاهای عمومی، از جمله در رسانه‌ها، ادامه می‌دهند، با دستگیری و بازداشت خودسرانه، پیگرد قضایی ناعادلانه، حبس، احضار برای بازجویی و تماس‌های تلفنی تهدیدآمیز مواجه شده‌اند. کارزارهای تلافیجویانه، در آستانه سالگردهای اعتراضات آبان ۱۳۹۸ با هدف بدیهیِ قلع و قمع هرگونه یادآوری عمومی یا مطالبه پاسخگویی برای وقایع آبان، شدت می‌گیرد.
مقامات ایرانی بیش از دو سال است که خانواده پویا بختیاری، که در ۲۷ سالگی در جریان اعتراضات روز ۲۵آبان ۱۳۹۸ در کرج از ناحیه سر مورد اصابت گلولۀ نیروهای امنیتی قرار گرفت، را به تلافی تلاش‌های خستگی‌ناپذیر و رسای آنها برای دستیابی به عدالت مورد آزار و اذیت و ارعاب مداوم قرار داده‌اند. نیروهای امنیتی چند تن از بستگان پویا بختیاری را چندین بار به شکلی خشونت‌آمیز دستگیر و به‌طور خودسرانه بازداشت کرده‌اند. در دی‌ماه ۱۳۹۸، خبرگزاری مهر که وابسته به دولت است مدعی شد خانواده پویا بختیاری که در «پروژه ضدانقلابی» شرکت دارند، «در راستای صیانت از نظم و امنیت» و همچنین «جلوگیری از تداوم پروژه کشته‌سازی و تکرار اقدامات مسلحانه علیه مردم» بازداشت شده‌اند. پدر پویا بختیاری، منوچهر بختیاری، به دلیل کارزار دادخواهی برای دستیابی به عدالت حقیقت و جبران در مورد قتل پسرش، از جمله از طریق گفت‌وگو با رسانههای خارج از ایران، در سال ۱۴۰۰ به سه سال و شش ماه حبس تعزیری، دو سال و شش ماه «تبعید» و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد و در حال حاضر در زندان مرکزی کرج در استان البرز محبوس است.
محسن قنواتی که برادر ۲۵ ساله‌اش، محمدحسین قنواتی، در ۲۵ آبان ۱۳۹۸ در بهبهان توسط نیروهای امنیتی مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به قتل رسید، در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۰ دستگیر شد.. او تا سوم آذر ۱۴۰۰ که با قرار وثیقه آزاد شد تا تحقیقات در مورد پرونده او کامل شود در زندان بهبهان بود. بر اساس اطلاعاتی که در اختیار سازمان‌های امضاکننده این بیانیه قرار گرفته است، خانواده‌های قربانیانِ اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در بهبهان قصد داشتند دومین سالگرد درگذشت عزیران‌شان را بر سر مزار آنها برگزار کنند، اما در روزهای نزدیک به سالگرد اعتراض، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی اعضای خانوادۀ قربانیان را از طریق تلفن احضار و آنها را وادار کردند تا تعهد بدهند که در مراسم یادبود شرکت نکنند و همچنین از آنها خواستند درباره این احضاریه چیزی به رسانه‌ها نگویند.
مقامات ایرانی همچنین مدافعان حقوق بشر را که در ابراز همبستگی با خانواده‌های کشتهشدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ خواستار پاسخگویی و عدالت‌خواهی شده بودند هدف قرار داده‌اند. در ۲۵ آبان ۱۴۰۰، نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر، هنگام شرکت در مراسم یادبودی در شهر کرج به مناسبت دومین سالگرد درگذشت ابراهیم کتابدار، با خشونت دستگیر شد. وی برای مدتی بیش از دو ماه در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین تهران که تحت کنترل وزارت اطلاعات است، نگهداری می‌شد و پس از آن به زندان شهرری (معروف به زندان قرچک) در ورامین منتقل شد.
یک روز پس از دستگیری نرگس محمدی و در حالی که در سلول انفرادی به سر می‌برد، مقامات به او اطلاع دادند که او باید حکم دو سال و شش ماه محکومیت زندانی که ماه پیش دریافت کرده بود، بگذراند. آنها همچنین تهدید کردند که حکم ۸۰ ضربه شلاق او را به زودی اجرا خواهند کرد. در ۱۴ دی ۱۴۰۰، و در حالی که نرگش محمدی باز هم در سلول انفرادی بود، او را به شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران منتقل کردند تا برای پرونده دومی محاکمه شود. دادگاه فقط پنج دقیقه به طول انجامید و او از دسترسی به وکیل محروم بود. در اواخر دی به او اطلاع دادند که در رابطه با این پرونده او به هشت سال و دو ماه زندان، دو سال «تبعید» در شهری خارج از تهران که محل اصلی زندگی اوست، ممنوعیت دو ساله عضویت در احزاب یا گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی، ممنوعیت دوساله از فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات، و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
این اتهامات و احکام مربوط به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوق بشری او از جمله شرکت در مراسم یادبود و تجمع‌های دیگر برای همبستگی با خانواده‌های قربانیان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ بوده است. در زمان نگارش این متن، او پس از انتقال از زندان به بیمارستان در اواخر بهمن ۱۴۰۰ برای عمل جراحی اضطراری قلب به دلیل گرفتگی شدید عروق در مرخصی پزشکی موقت به سر می‌برد.
مقامات ایرانی همچنین سایر مدافعان حقوق بشر از جمله شهناز اکمالی و مریم کریم بیگی را به دلیل تجمع در همبستگی با خانواده های قربانیان کشته شده در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند. مصطفی کریم بیگی که پسر شهناز اکملی و برادر مریم کریم بیگی بود، در جریان اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ توسط نیروهای امنیتی کشته شد. از آن زمان، مادر و خواهر مصطفی کریم بیگی به دلیل تلاش‌های شجاعانه‌شان برای یافتن حقیقت و عدالت‌خواهی در مورد قتل او، سال‌هاست که با آزار و اذیت و ارعاب از سوی حکومت، شامل دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه، مواجه شده‌اند.
اقدامات بین‌المللی برای رسیدگی به بحران مصونیت از مجازات ضروری است
با گذشت بیش از دو سال از کشتار آبان ۱۳۹۸، مقامات ایرانی همچنان به سرپوش گذاشتن بر آمار واقعی کشتهشدگان در جریان اعتراض‌ها و انکار و تحریف حقیقت در مورد شرایط منجر به قتل شهروندان ادامه می‌دهند.
تا به امروز، هیچ یک از مقامات دولتی به دلیل صدور دستور، ارتکاب و یا تن دادن به نقض شدید حقوق بشر و جنایات مبتنی بر حقوق بین‌الملل که در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ و پس از آن صورت گرفت، مورد تحقیق قرار نگرفته است، چه رسد به این که پاسخگو شده باشد.
مقامات ایرانی مطابق با الگوی آشنای انکار و تحریف خود، دادگاه برگزار شده در لندن را حمله و توطئه‌ای علیه ایران توصیف کرده‌اند. رسانههای وابسته به حکومت، گزارش‌های متعددی در محکومیت دادگاه بین‌المللی مردمی آبان منتشر کردند که در آن نقل قول‌هایی از مفسران سیاسی، روحانیون و سیاستمداران منتشر شد که روند دادگاه را «دادگاه نمایشی» می‌خواندند. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در یک نشست مطبوعاتی در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ اعلام کرد که مقامات ایرانی نسبت به این دادگاه به دولت انگلیس «اعتراضات جدی» خود را ابراز کرده‌اند و مقامات انگلیس «لندن را به صحنه تمرکزی در اقدامات ضد مردم ایران و همچنین آماده‌کردن این فضاهای مسموم تبدیل کردند». او در ادامه گفت که رفتار مقامات دولت بریتانیا «مسبوق به سابقه» و «نابخردانه» است و «هیچ دولت مسئولی این‌چنین رفتار خصمانه‌ای را در دستورکار خود قرار نمی‌دهد که فضاهایی را برای رسانه‌هایی که سر در آخور تروریست‌ها دارند و بر ضد ملت ایران توطئه‌های شبانه‌روزی دارند، آماده کند.»
سیر دنباله‌دار جنایت‌های صورت‌گرفته در ایران به نحوی کنترل‌ناپذیر با مصونیت قضایی نظام‌مند مقامات ایرانی که باور دارند می‌توانند بدون روبروشدن با عواقب اقدامات‌شان، همچنان مرتکب نقض حقوق بشر شوند، پیوند خورده است.
با توجه به وسعت و شدت جنایات تحت قوانین بین‌المللی و نقض گسترده حقوق بشر و همچنین عدم وجود راه‌کار‌هایی در داخل ایران برای حصول به عدالت، سازمان‌های امضاکننده این بیانیه درخواست‌های خود را از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل بار دیگر تکرار می‌کنند و از آنها می‌خواهند برای انجام وظیفه‌شان به منظور مقابله با مصونیت از مجازات، یک سازوکار تحقیق و پاسخگویی برای جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و حفظ شواهد در مورد جدی‌ترین جنایات – تحت قوانین بین‌المللی – که در ایران روی داده ایجاد کنند تا موجب تسهیل دادرسی‌های کیفری منصفانه در آینده شوند.
پیش‌زمینه
در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ به دنبال افزایش ناگهانی قیمت سوخت، اعتراضات سراسری در ایران آغاز شد. تمرکز اعتراضات به سرعت از قیمت سوخت به نارضایتی‌های وسیع‌ترعلیه نظام سیاسی ایران گسترش یافت. نیروهای امنیتی ایران بی‌درنگ به قصد سرکوب وارد میدان شدند و تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز را با گلوله‌های جنگی، گلوله‌های شکاری، گلوله‌های ساچمه‌ای، گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش پاسخ دادند. طی پنج روز اعتراضات، نیروهای امنیتی از نیروی مرگبار غیرقانونی استفاده کردند که منجر به کشته شدن صدها معترض و رهگذر، از جمله کودکان شد. در جریان و بلافاصله پس از اعتراضات، مقامات همچنین بیش از ۷۰۰۰ مرد، زن و کودک را دستگیر کردند و صدها نفر را در معرض ناپدیدسازی قهری، شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها و محاکمه‌های از اساس غیرعادلانه قرار دادند. در جریان اعتراضات، اینترنت کشور را تقریباً به طور کامل قطع کرده و مانع از دسترسی مردم ایران به اطلاعات و یا امکان به اشتراک گذاشتن اطلاعات و وقایع با بقیه جهان شدند تا گستره جنایات روی داده پنهان بماند.
امضاء‌کنندگان:
آرتیکل ۱۹
انجمن حقوق بشر مردم آذربایجانی در ایران
بنیاد سیامک پورزند
جمعیت حقوق بشر کردستان در ایران–ژنو (KMMK-G)
حقوق بشر برای همه در ایران
سازمان حقوق بشر ایران
سازمان حقوق بشری هه‌نگاه
سازمان عفو بین‌الملل
شبکه حقوق بشر کردستان
عدالت برای ایران
فرانت لاین دیفندرز
کمپین حقوق بشر در ایران
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
کمپین فعالان بلوچ
همه با هم علیه مجازات اعدام (ECPM)