به دنبال تحولات مرتبط با جنجال سیاسی میان دولت و اپوزیسیون پاکستان، پس از رد طرح عدم اعتماد «عمران‌خان» از سوی مجلس ملی و دستور ریاست جمهوری پاکستان برای انحلال پارلمان، قوه قضاییه این کشور به موضوع منحل شدن مجلس ورود کرد، این درحالی است که کابینه دولت پاکستان نیز منحل شد.
در همین حال دیوان عالی پاکستان در واکنش به تصمیم ریاست مجلس در نحوه استفاده از اختیارات خود برای رد طرح عدم اعتماد علیه نخست وزیر و سپس انحلال پارلمان از سوی ریاست جمهوری واکنش نشان داد. وزیر اطلاع رسانی پاکستان هم اعلام کرده است کابینه دولت منحل شده است، اما عمران‌خان تا زمان تشکیل دولت موقت (انتقالی) همچنان کرسی نخست وزیری را در اختیار خواهد داشت.براساس قانون اساسی پاکستان، پس از انحلال پارلمان ملی، دولت موقت (انتقالی) برای تامین مقدمات برگزاری انتخابات آتی تشکیل شده و در عرض ۹۰ روز انتخابات عمومی باید در این کشور برگزار شود.