۱۵ کارگر فصلی مراکشی در دادگاه فرانسه، از پرداخت هزاران یورو برای دریافت قرارداد کار، ساعات طولانی کار، توقیف مدارک هویتی و شرایط نامناسب زندگی در مزارع جنوب این کشور خبر دادند.
به گزارش منتشر شده، ۱۵ کارگر فصلی مراکشی با حضور در دادگاهی در شهر «نیم» فرانسه، از شرایط کاری و زندگی خود در مزارع جنوب این کشور گفتند؛ پرونده‌ای که اتهام قاچاق انسان و بهره‌کشی از نیروی کار مهاجر را در کانون توجه قرار داده است. این کارگران برای دریافت قراردادهای کار فصلی مبالغ سنگینی پرداخته بودند، اما پس از ورود به فرانسه با ساعات کاری طولانی، دستمزدهای پرداخت‌نشده، شرایط نامناسب اسکان و رفتارهای تحقیرآمیز مواجه شدند. در جریان بررسی پرونده، دادستان پرونده، رفتار سه نفر از چهار متهم را مصداق قاچاق انسان دانست و برای آنان مجازات‌هایی شامل یک تا ۱۸ ماه حبس تعلیقی و جریمه‌های مالی ۵۰ هزار تا ۱۵۰ هزار یورویی درخواست کرد. رأی نهایی دادگاه هنوز صادر نشده است.