یک هفته پس از آنکه وزارت کشور ترکیه شهرداران منتخب در سه شهر عمده کردنشین ترکیه را عزل و برای آنها جانشین منصب دولتی تعیین کرد، اعتراضات در بیشتر شهرهای کردستان بر علیه این حرکت دولت ترکیه همچنان ادامه دارد و این اعتراضات به شهرهای آنکارا و استانبول نیز کشیده شده است. نیروهای امنیتی ترکیه بر علیه تظاهرکنندگان به خشونت متوسل شده اند. اخبار رسیده حاکی است که تا کنون دهها نفر از جمله دو نماینده مناطق کردنشین در پارلمان ترکیه توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و زخمی شده اند. گفته میشود حدود 600 نفر نیز در همین رابطه دستگیر شده اند.
شهرداران ٣ شهر “دیاربکر”، “ماردین” و “وان”، ۵ ماه پیش و پس از پیروزی در انتخابات شهرداریها و انجمنهای شهر، کار خود را به عنوان شهرداران انتخابی آغاز کرده بودند. هر ٣ شهردار برکنار شده، عضو “حزب دموکراتیک خلقها” هستند. کار اعتراض به این حرکت دولت به حلقه های بالای هیات حاکمه نیز رسیده است. در همین رابطه دو متحد سابق رجب طیب اردوغان در حزب عدالت و توسعه، عبدالله گل رئیس جمهوری سابق، و داوود اغلو، نخست وزیر سابق این حرکت را غیردمکراتیک خوانده‌اند. همچنین دبیر کل “حزب جمهوریخواه خلق”، در باره برکناری این شهرداران ضمن کودتا خواندن این اقدام گفته است: ” سه شهردار کرد قبل از اینکه بعنوان نامزد معرفی شوند از سوی دادگاه به آنها صلاحیت داده شده است، اما امروز می بینیم که روزنامه های طرفدار دولت از این افراد به عنوان متهم اسم می برند. علاوه بر این برکناری این افراد با حکم دادگاه صورت نگرفته است. حالا که شهردارها را از کار برکنار می کنید و به جای آنها افراد دیگری را منتصب می کنید پس اصلا چرا انتخابات انجام دادید ؟”
برکناری شهرداران منتخب و دستگیری نمایندگان مردم از مناطق کردنشین از جانب دولت ترکیه رویداد جدیدی نیست. هم اکنون چندین نفر از پارلمانتاران عضو “حزب دموکراتیک خلقها”، از جمله رهبران این حزب، در زندان به سر می برند. دولت اردوغان در انتخابات دوره قبل شهرداریها ، از مجموع ١۰۲ شهر در مناطق کردنشین که در انتخابات در سال ۲۰١۴ میلادی “حزب دموکراتیک خلقها” در آنها پیروز شده بود، شهرداران ۹۵ شهر را با بهانه های بی اساس برکنار کرده و اداره شهر را به مدیران انتصابی که از سوی حکومت تعیین شده بودند، سپرده بود. البته اردوغان قبلا تهدید کرده بود که شهرداران شهرهای آنکارا و استانبول را نیز بر کنار خواهد کرد و قیم های خود را به جای آنها خواهد گمارد. از اینرو بسیاری پیش بینی می کنند که برکناری شهرداران شهرهای بزرگ مناطق کردنشین، مقدمه تکرار این عمل در مورد شهرهای آنکار، استانبول و ازمیر نیز باشد.
اما تا آنجا که به کردستان ترکیه مربوط می شود. پیام اردوغان به مردم کردستان بدون تعارف و روشن است: “بیهوده به دموکراسی و انتخابات دل نبندید. حاکمیت در این منطقه از صندوق رای بیرون نمی آید. در اینجا دیکتاتوری و سرکوب حرف آخر را می زنند.” شهرداران بر کنار شده و نمایندگان پارلمان که اکنون در زندان به سر می برند، همگی با رای اکثریت قاطع مردم در یک رقابت انتخاباتی نابرابر بر رقبائی پیروز شدند که هزینه تبلیغات کلانی برای آنها صرف شده بود و دهها توطئه را برای حذف آنها حتی قبل از انتخابات خنثی کرده بودند.
اما چرا اردوغان این چنین بر علیه مخالفان سیاسی خود شمشیر را از رو بسته است؟ رشد اقتصادی سالهای نخست به قدرت رسیدن اردوغان و حزبش که به آن می بالیدند، نه تنها متوقف شد، بلکه وارد سیر نزولی شده است و آثار بحران اقتصادی در همه شئون زندگی مردم مشهود است. نفوذ “حزب عدالت و توسعه” در نزد افکار عمومی به شدت پائین آمده است و شکست در انتخابات شهرداریهای شهرهای بزرگ ترکیه نشان داد که در انتخاباتهای آتی هم این حزب شانس پیروزی ندارد. در عرصه روابط بین الملل مانورهای دیپلماتیک اردوغان وی را منزوی تر کرده است. سیاستهایش در سوریه با ناکامی روبرو شدند. جریان اخوان المسلیمن که اردوغان تلاش می کرد سیستم سیاسی ترکیه را به عنوان الگوی حکومتی آنها به جهان معرفی کند، در خاورمیانه و شمال آفریقا با شکست ها و ناکامیهای پی درپی روبرو شد. اردوغان حتی نتوانسته است وحدت درونی حزب خود را نیز تامین کند. بسیاری از کادرها و چهره های سرشناس حزب یا کنار زده شده و یا از وی فاصله گرفته اند. در چنین شرایطی است که اردوغان به قاعده بازی در دموکراسی پارلمانی هم پایبند نیست و حربه سرکوب مستقیم را بر علیه مخالفان خود به کار گرفته است. اردوغان تلاش می کند با حمله به “حزب دموکراتیک خلقها” و همزمان انجام عملیات بر علیه مکانهای استقرار پ ک ک در کردستان عراق،و تهدید بر علیه جنبش روژآوا، ماجراجوئی در قبرس، هوادارانش در داخل کشور را حول تحریک احساسات شونیستی متحد نگهدارد.
واقعیت این است که بقای دولت اردوغان از کودتای مشکوک تابستان 2016، که دستگیری و یا بر کناری دهها هزار نفر را به دنبال داشت، تا کنون اساسا به بهای تصفیه های گسترده در صفوف حزب و دولت و سرکوب مخالفان سیاسی وی مقدور شده است. دولت ترکیه که تلاش می کرد از خود یک چهره مشابه دموکراسی های پارلمانی اروپا ترسیم کند، اکنون جایگاه خود را در بین دیکتاتوریهای عقب مانده خاورمیانه تثبیت کرده است. دموکراسی ادعائی دولت ترکیه با به زندان افکندن نمایندگان پارلمان و برکناری و دستگیری شهرداران، چیزی جز رسوائی برای این “دموکراسی” به دنبال نداشته است.