بهرام رحمانی
ابراهیم رئیسی که درکشتار زندانیان سیاسی در سال 67 با فرمان خمیت «عضو هیات مرگ» بود در حالی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ ی
به عنوان اولی لایحه بودجه در دوران خود را ارائه کرده، که ح یت رسانههای وابسته به حکومت نی از سختتر شدن زندگ مردم با اجرای این لایحه انتقاد کردهاند. لایحه بودجه ۱۴۰۱ که ابراهیم رئیسی یکشنبه ۲۱ آذر ماه به مجلس تقدیم کرد. در این لایحه نی بودجه کل کشور مرکب از دو بخش بودجه عمومی(متعلق به وزارتخانهها و نهادهای دول یت) و بودجه رسرکتها و بانکهای دول یت است. در نخستی لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت سیدهم، بودجه عمومی ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان و بودجه رسرکتها و بانکهای دول یت ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. در نخستی لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت سیدهم، بودجه عمومی ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان و بودجه رسرکتها و بانکهای دول یت ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. بررسی لایحه بودجه نشان از این دارد که برای ج ریان کسری، فشار حداک ریی بر دوش مردم گذاشته شده اما بودجه نهادهای خاص افزایش پیدا کرده یا ردیفهای بودجه جدید برای آنها تعریف شده است. از افزایش دو برابری بودجه صدا و سیما، بودجه ۱۹۸ میلیارد تومان پیادهروی اربعی، اختصاص بودجه به بسیج در وزارتخانههای مختلف، افزایش ۳۶ درصدی بودجه بنیه دفاعی، بودجه ۴۳۷ میلیارد تومان اجرای برنامه «توسعه سای ریی و جنگ الک ییونیکی» و افزایش ۶۲ درصدی بودجه شورای عالی حوزههای علمیه نسبت به بودجه ۶۵۱ میلیارد تومان سال گذشته خ ری داده است. در این گزارش آمده «وزارت کشور برای اجرای برنامه سیاستگذاری و نظارت بر استقرار نظم عمومی و امنیت داخلی و برگزاری انتخابات، بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان بودجه دریافت خواهد کرد؛ با توجه به فقدان امر انتخابات در سال آ ین، به نظر میرسد این
بودجه قرار است صرف اقدامات وزارت کشور برای برقراری نظم و امنیت داخلی و احتمالا مقابله با اع ییاضات مردمی شود.» ی
در لایحه بودجه ۱۴۰۱، قرارگاه فرهنکی-اجتماعی بقیهالله دارای ردیف بودجه ۲۰۰ میلیارد تومان برای «کمک و حمایت از ی
موسسات فرهنکی و اجتماعی اوج و سراج» شده است. همچنی در لایحه بودجه برای «اجرای قانون حمایت از خانواده و جوان جمعیت» که منتقدان بسیاری دارد، رقمی معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان در نظرگرفته شده است؛ وزارت بهداشت نی تحت عنوان مشابه، بیش از ۲ هزار و ۳۵۹ میلیارد تومان بودجه برای پیشبرد این طرح دریافت خواهد کرد.
درچنی رسرایطیروزنامهخراسانضمنحمایتازواردکردنفشاراقتصادیبرمردمنوشته«تلخافزایشحقوقکمترازتورمو ی
همچنی افزایش سن بازنشستکی قابل کتمان نیست، اما هیچ راهحل سادهای برای فرار از فشار سنگی کسری بودجه جز بودجه انقباض وجود ندارد.» این روزنامه بدون اشاره به بودجه انبساطی نهادهای خاص، از همه جناحهای سیاسی کشور خواسته «به حرکت درست در این مسیکمک کنند.» دولت ادعا میکند فارغ از نتایج مذاکرات بیالمللی، رشد اقتصادی کشور در سال آینده ۸ درصد خواهد بود؛ اما از لایحه بودجه به نظر میرسد مردم نه تنها سهمی از رشد اقتصادی مورد ادعای دولت نخواهند داشت، بلکه اساسا اگر رشدی درکار باشد قرار است از طریق فشار بر مردم حاصل شود.
ولی آنچه در این لایحه به چشم میخورد، آشکار بودن دروغهان است که به ویژه طی سالهای اخی همزمان با ارایه لایحه بودجه ی
تکرار شدهاند. برای مثال در همی لایحه پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی، نزدیک به ۶۰ درصد بودجه کل کشور مرکب از بودجه رسرکتها و بانکهای دول یت(۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان) از هرگونه نظارت نمایندگان برکنار میماند. استدلال مسخره این است که مجلس اصولا فرصت آن را ندارد که به حساب و کتاب نزدیک به ۴۰۰ رسرکت دول یت ب ریدازد. نمایندگان مجلس ح یت از دخل و خرج رسرکت ملی نفت ایران، مهمترین رسرکت دول یت کشور، ناطلاع هستند. به عبارت دیگر ارائه
ری
بودجه سرکتها و بانکهای دولت به مجلس تنها جنبه ظاهری دارد و این ام ریاتوری رانتهای کلان، و سرچشمه اصلی فساد
ر
سیستماتیک درکلیه تار و پود جمهوری اسلامی، عملا در اختیار هیچکس جز ره ری نیست. ی
به این ترتیب رسیدگ به بودجه عمومی کشور «۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان» حرف و حدیث زیادی دارد. مرکز پژوهشهای مجلس ناکارآمدی فرآیند بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی را پیامون ۱۴ محور طبقهبندی کرده که یکی از آنها چنی است: «غی شفاف بودن اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور.»
ی
مجلسی که از رییش گرفته تا سایر نمایندگان آن همکی مفتخور و رانتخوار و پروندههای سنگی فساد و جنایتکارانه دارند. حال
روشن نیست که تهیهکنندگان بودجه سال آینده کشور چگونه اطمینان یافتهاند ایران میتواند در سال آینده خورشیدی روزانه
۱.۲ میلیون بشکه نفت در روز به قیمت هر بشکه ۶۰ دلار صادرکند تا سهم بودجه ۱۴۰۱ از محل صادرات نفت (۳۸۱هزار میلیارد تومان) تامی شود؟ آیا سرنوشت مذاکرات هستهای در وین، بحران بهداش یت نا رسی ازکرونا و … مشغله تهیهکنندگان بودجه را نگرفته است؟ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ خ ریی از پرداخت ارز ترجیخ یا همان دلار ۴۲۰۰ تومان نیست. این در حالی است که در حال حاصر واردکنندگان برای واردات شش قلم کالای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن خام و دانههای روغت به همراه بخ رسی از دارو و تجهیات پزشکی ارز ۴۲۰۰ دریافت میکنند. کلیات لایحه بودجه سال آینده نشان میدهد که انتظار دولت از درآمدهای مالیا ین ۶۴ درصد بیشتر از امسال است. همچنی دولت انتظار بیش از دو برابر شدن درآمدهای حاصل از فروش گاز در داخل کشور را دارد. ارقام لایحه بودجه نشان میدهد دولت میخواهد با کاهش چشمگی حجم انتشار اوراق قرضه، کسری بودجه خود را تامی کند که نتیجه آن فشار هر چه بیشتر بر مردم و رشد تورم خواهد بود. دولت از زمان آغاز تحریمهای آمریکا و افت درآمدهای صادرات نفت تاکنون تلاش کرده بود کسری بودجه را با انتشار اوراق قرضه و استقراض از بانک مرکزی و دیگر بانکهای داخلی، همچنی صندوق توسعه ملی برطرف کند، اما برای سال آینده دولت مستقیم سراغ خود مردم رفته است. دولت در بودجه سال آینده واگذاری دارانهای مالی را تا یک سوم کاهش داده است. بخ رسی از این واگذاریها مربوط به انتشار
ی
اوراق قرضه است. برای سال جاری انتشار ۱۳۲ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در نظرگرفته شده است، اما در لایحه بودجه سال آینده این رقم ۸۸ هزار میلیارد تومان است. انتظار میرفت دولت با فروش اموال خود(خصوضسازی) بخ رسی از منابع بودجه را تامی کند، اما لایحه بودجه سال آینده نشان میدهد که منابع دولت از این محل رشد چندان نخواهد داشت. طی دو هفته گذشته دولت بر خرید طلا، جواهرات و ارز توسط مردم، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده وضع کرده و اکنون در نظر دارد مالیات بر خودروهای بالای یک میلیارد تومان و خانههای لوکس و نوساز را نی به منابع درآمدی خود اضافه کند. البته این تنها بخش کوچکی از منابع رشد درآمدهای مالیا ین دولت است. در لایحه بودجه سال آینده ۸۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیا ین مربوط به مالیات بر درآمد است که نسبت به سال جاری ۴۹ درصد افزایش یافته است. در قانون بودجه سال جاری، درآمد مالیا ین دولت ۳۲۵ هزار میلیارد تومان در نظرگرفته شده که معادل ۲۴ درصد از بودجه است، اما برای سال آینده درآمدهای مالیا ین به ۵۲۶ هزار میلیارد تومان اوج گرفته که معادل ۳۵ درصد از بودجه عمومی دولت است. در هیچ کجای بودجه صحبت از دریافت مالیات از نهادهای معاف از مالیات مانند سپاه و نهادهای زیرنظر بیت ره ریی نیست و رشد ۶۴ درصدی درآمدهای مالیا ین مستقیما با مردم در ارتباط خواهد بود. انتظار رشد ۶۴ درصدی درآمدهای مالیا ین در حالی است که در نیمه ابتدان امسال، درآمدهای مالیا ین ۱۴ درصد کمتر از برآوردها
ی
محقق شده است. دولت برای سال آینده صادرات روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت با قیمت ۶۰ دلار برای هر بشکه را در بودجه گنجانده است. در قانون بودجه امسال این ارقام ۲.۳ میلیون بشکه و ۴۰ دلار بود. در مجموع درآمد دولت از صادرات نفت در لایجه بودجه سال آینده کمتر از ۱۰ درصد افزایش یافته، اما نکته اینجاست که هم تبدیل دلارهای نف یت به ریال دو برابر شده و هم در سالهای گذشته نیمی از درآمدهای نف یت صرف ارائه دلار ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی میشد که در لایحه بودجه سال آینده اثری از آن دیده نمیشود. به گفته کارشناسان هر دو این عوامل تورمزا است و در واقع دولت درآمدهای ریالی حاصل از فروش نفت را به بهای هرچه بیشتر کوچکتر شدن سفره مردم افزایش خواهد داد. سهم صادرات نفت از منابع بودجه حدود ۲۵ درصد است و باز هم انتظار میرود این بخش از بودجه محقق نشود، چرا که دولت صادرات روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت را در بودجه گنجانده که دو برابر رقم واقعی صادرات کنون نفت ایران است. اما نکته مهمتر اینکه در لایحه بودجه سال آینده، درآمدهای دولت از فروش داخلی گاز بیش از دو برابر شده است. دولت در بودجه سال جاری ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد از فروش داخلی گاز در نظرگرفته بود، اما برای سال آینده این رقم نزدیک ۸۵ هزار میلیارد تومان در نظرگرفته شده است. دولت تاکنون اعلام نکرده بر چه مبنان چشم به رشد بیش از دو برابری درآمدهای فروش گاز دوخته و آیا در نظر دارد قیمت گاز را
ی
دو برابرکند؟ دولت طی روزهای گذشته از افزایش نرخ گازب ها برای پرمصرفها خ ری داده بود، اما به نظر نمیرسد تنها با تکیه بر آن، بتوان درآمدهای فروش داخلی گاز را بیش از دو برابرکرد. دولت در بودجه سال آینده آببهای پرمصرفها را نی ۱۵ درصد افزایش داده، اما برعکس سالهای گذشته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اشاره نشده است که دولت از محل فروش داخلی آب و برق دقیقا چه میان درآمد در نظرگرفته است.
دولت همچنی در نظر دارد برای سال آینده ۱۸۶ هزار میلیارد تومان درآمد از محل صادرات فرآوردههای نف یت داشته باشد. این رقم در سال جاری ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در نظرگرفته شده بود. در این میان روشن نیست با توجه به اوجگیی مصرف داخلی بیین به خاطر رفع محدودیتهای کرونا، همچنی رشد چشمگی مصرف مازوت و گازوئیل به خاطر کسری گاز کشور، دولت با چه منط یق چشم به افزایش درآمدهای صادرات فرآوردههای نف یت دوخته است. البته شاید رشد چشمگی قیمت نفت در بازارهای جهان تاحدی این موضوع رو توجیه کند. در حالی که بودجه دولت طی سه سال گذشته به خاطر پیشبیت نادرست از درآمدهای نف یت، همواره با کسری مواجه بود، لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان میدهد دولت برای «پرکردن» درآمدها باز هم دست به رقمسازی در درآمدهای نف یت زده است.
آنچه در رسانههای نزدیک به دولت بازتاب یافته نشان میدهد دولت در نظر دارد درآمدهای ریالی حاصل از صادرات نفت خام را ۱.۵ تا ۲.۵ برابر بودجه امسال در نظر بگید؛ در حالی که بنابرگزارش هفته گذشته دیوان محاسبات کشور تنها یک چهارم بودجه نف یت شش ماهه سال جاری خورشیدی محقق شده است. دولت روحان برای سال جاری خورشیدی دو سقف بودجه در نظرگرفته بود. سقف اول بودجه با این پیشفرض در نظرگرفته شده بود که دولت در ۶ ماه ابتدان سال بیش از ۱۰۱ تریلیون تومان درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشد. اما در عمل در
ی
نیمه ابتدان سال کمتر از ۲۶ تریلیون تومان درآمد نف یت داشت و یک چهارم سقف اول بودجه برای آن شش ماه محقق شد. ی
سقف دوم بودجه با این پیشفرض در نظر گرفته شده بود که دولت در نیمه ابتدان سال ۱۷۸ تریلیون تومان درآمد نف یت داشته ی
باشد، اما چنانچه گفته شد، درآمد نف یت شش ماه ابتدان سال کمتر از ۲۶ تریلیون تومان بوده و اگر سقف دوم بودجه را در نظر ی
بگییم، تنها ۱۴.۵ درصد بودجه نف یت برای شش ماه محقق شده است.
هنوز دولت ابراهیم رئیسی اعلام نکرده با توجه به عدم تحقق درآمدها در نیمه ابتدان سال، دخل و خرج کشور در نیمه دوم سال ی
بر اساس سقف اول بودجه خواهد بود یا سقف دوم بودجه.
با توجه به اینکه صادرات واقعی غینف یت کشورکمتر از واردات است، تنها منبع درآمد ارزی دولتها طی سالهای گذشته صادرات
نفت خام، محصولات نف یت وگاز بوده و یک سوم درآمدهای بودجه نی از همی محل تامی شده است.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد ایران در دوران قبل از تحریمها بیش از ۶۰ میلیارد دلار صادرات نفت، محصولات نف یت وگاز
داشت، اما پارسال این رقم به ۲۱ میلیارد دلار سقوط کرد.
در بودجه سال جاری صادرات ۲.۳ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی، با بشکهای ۴۰ دلار در نظر گرفته شده بود. بدین
ترتیب دولت امیدوار بود ۳۳.۶ میلیارد دلار صادرات نف یت داشته باشد که البته سهم دولت از این رقم هنوز هم در هالهای از ابهام
است؛ بدین ترتیب که طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ اگر دولت ایران بتواند روزانه بیش از ۱ میلیون بشکه صادرات نفت داشته باشد،
سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نف یت ۳۸ درصد و اگر نتواند ۲۰ درصد خواهد بود. از طرف ۱۴.۵ درصد از درآمدهای نف یت
نیسهم رسرکتملینفتایراناست.
بدین ترتیب دولت امیدوار بود بی ۴۷.۵ تا ۶۵.۵ درصد از درآمدهای ارزی نف یت را تصاحب کند. اما آمارهای رسرکتهای ردیان ر
نفتکشها نشان میدهد ایران در نیمه ابتدان امسال روزانه ۶۵۰ هزار بشکه صادرات نفت و میعانات گازی داشته و در نیمه دوم ی
سال این رقم مقداری کاهش یافته است. قیمت نفت شاخص برنت در نیمه اول سال نی حدود ۶۵ دلار بوده، اما دقیقا معلوم نیست ایران نفت خود را با توجه به وجود واسطهها و تخفیفها، همچنی هزینههای دور زدن تحریمها، عملیات انتقال مخفیانه نفت در دل اقیانوسها از یک کش یت به کش یت دیگر و تغیی اسناد مالکیت نفت ایران به کشوری دیگر، درکل به چه قیم یت فروخته است. در به ییین حالت و بدون در نظرگرف یی موارد یاد شده، طی شش ماه سال جاری خورشیدی درآمدهای ارزی ایران از فروش نفت خام ۷.۵ میلیارد دلار بوده و ۴۵ درصد درآمدهای ارزی نف یت شش ماهه محقق شده؛ اما چنانچه اشاره شد، دیوان محاسبات
میگوید تنها ۲۵.۵ درصد بودجه نف یت ریالی در همی دوره محقق شده است. در اینجا نی ابهامات زیادی وجود دارد و دقیقا معلوم نیست دولت چه میان از درآمدهای نف یت را با نرخ دول یت، چه میان با نرخ ارز مبنان و چه مقدار نرخ آزاد دلار فروخته است؟
ی
خ ریگزاری فارس از قول منابع دول یت گزارش داده که در لایحه بودجه سال آینده صادرات ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون بشکه نفت در نظر
گرفته خواهد شد و با توجه به تخفیفهان که ایران برای فروش نفت میدهد، قیمت نفت نی بی ۶۰ تا ۶۵ دلار در نظر گرفته ی
شده است. بدین ترتیب دولت پیشبیت از حجم صادرات نفت را نسبت به سال جاری ۳۴ تا ۴۸ درصد کاهش داده، اما قیمت نفت را ۵۰ تا ۶۲ درصد افزایش داده است. در کل دولت انتظار دارد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت کشور در سال آینده به همراه ۳.۵ میلیارد دلار صادرات گاز، حدود ۲۴ تا ۳۶ میلیارد دلار باشد. این رقم برای سال جاری ۳۷ میلیارد دلار در نظرگرفته شده بود. تا همی جای کار، در حالی که صادرات واقعی نفت ایران روزانه ۶۰۰ هزار بشکه است، دولت برای سال آینده بیش از دو برابر این رقم از صادرات را در نظرگرفته است.
طبقآمارهای رسرکتهایردیاننفتکشهامانندرفینیتووکپلر،ایرانحداقل۱۲۰میلیونبشکهنفتنمشیییذخیهکردهکه رر
بخش اعظم آن میعانات گازی است. اخیا دیوان محاسبات کشورگزارش داد که بدهیهای خالص دولت ایران به هزار تریلیون تومان رسیده که یک سوم آنها مربوط به اوراق قرضه است. مسعود میکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه اخیا اعلام کرد تا سال ۱۴۰۵ دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را پرداخت کند. این رقم معادل یک سوم بودجه عمومی دولت در سال آینده است و به نظر نمیرسد دولت با توجه به ادامه کسریهای بودجه، قادر به تسویه این بدهی باشد. کاهش حجم انتشار اوراق بدهی و اصولا توقف رشد بدهیهای دولت نهیچ تردیدی به نفع اقتصاد کشور است، اما آنچه در لایحه
ر
بودجه سال آینده مشهود است، این بار مردم باید جورکسری بودجه را بکشند. این در حالی است که با تورم ۴۵ درصدی، بخش عظیمی از مردم به زیر خط فقرکشانده شده و بر اساس آمارهای رسمی یک سوم جمعیت زیر خط فقر مطلق قرار دارند. این در حالی است که با توافق هستهای و آزاد شدن صادرات نفت و دارانهای مسدودشده، هزینه ج ریان کسری بودجه از دوش
ی
مردم برداشته میشد.
درکل، دولت سیدهم واگذاری دارانهای مالی سال ۱۴۰۱ را حدود ۲۹۹ هزار میلیارد تومان برآورد کرده که ۱۲۸ هزار میلیارد تومان ی
کمتر از قانون بودجه امسال است. بر اساس گزارش رسانههای ایران، در حالی که تورم در ایران بیش از ۴۰ درصد است، افزایش حقوق از جمله برای کارمندان دولت در سال آینده بی پنج تا ۲۹ درصد پیشبیت شده است. همچنی از سال آینده حداقل و حداک ری سن بازنشست یکی دو سال افزایش خواهد یافت. حذف یارانهها نی از دیگر سیاستهای ریاض یت بودجه سال آینده است؛ طبق بند «ب» تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده وزارت کار و رفاه باید با همکاری سازمان هدفمندی یارانهها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان حداک ری ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون بودجه ضمن دهکبندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانهبگی نسبت به حذف یارانه نقدی و معیش یت خانوارهای پردرآمد اقدام کند.
بهعلاوه وام ازدواج جوانان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده است و ظاهرا دولت اختیارکلی برای تعیی آن در هیات وزیران ی
با هماهنکی دستگاهها درخواست کرده است. بر اساس بودجه ۱۴۰۱، کاربران بابت هر پیامک ۳ تومان بیشتر پرداخت میکنند. دولت رییسی قصد دارد از واحدهای مسکون گرانقیمت و بالای ۱۰ میلیارد تومان مطابق بند ث تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ مالیات بگید و اولی نقل و انتقال قطعی ساختمانهای نوساز اعم از مسکون و غی آن که بیش از سه سال از تاری خ ساخ یی آنها نگذشته باشد مشمول مالیات ۲.۵ درصدی خواهند شد. همچنی جریمههای خودروهای مردم راه دیگری برای درآمدزان در دولت ابراهیم رئیسی است و در صورت عدم پرداخت عوارض
ی
ی
آزادراهی در پایان زمان مقرر، خودروی مذکور مشمول ۲۰ درصد جریمه غی قابل بخشودگ علاوه بر عوارض آزادراه خواهد شد.
در صورت تاخی بیش از یک ماه، علاوه بر پرداخت اصل و جریمه ۲۰ درصدی مذکور، دو درصد نرخ عوارض آزادراه نی مجددا جریمه خواهد شد. علی دهقان کیا رییس کانون بازنشستگان کارگری تهران درباره بودجه دولت رئیسی گفت: متاسفیم که برای سازمان تامی اجتماعی هیچ سهمی در نظر نگرفتهاند و فراموش کردهاند که دولت حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به این بیمهگر بدهکار است. وی با اشاره به م یی لایحه بودجه میگوید: دولتها عموما با شعار بهبود وضع زند یگ مردم و رنگی کردن سفرههای کارگران به سر کار میآیند اما بعد از مد ین متوجه میشویم که برخ ارادهای برای بهبود وضع معاش طبقات فرودست ندارند. اما درکنار ریاضتهای اقتصادی برای مردم، به نهادهای نظامی و صداوسیما بودجه بالان اختصاص داده شده است. بر اساس
ی
لایحه بودجه۱۴۰۱، برای برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راه ریدی دفاعی تا مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون یورو از سوی سازمان برنامه و بودجه تخصیص خواهد یافت.
در این میان یک نهاد امنی یت جدیدی نی به نام «اوج» تشکیل شده است. خ ریگزاری تسنیم وابسته به نهادهای امنی یت، در معرف ی
«اوج» نوشته «به گفته احسان محمدحست مدیرعامل موسسه فرهنکی اوج، این سازمان یک تشکل مردم نهاد است و هزینه و اعتبارات تولیدات آن با حمایت همه دستگاههای دول یت و غیدول یت تامی میشود و مسئولی یت برای پشتیبان شدن از هیچ نهادی ندارد.» امابااینوجودرمضان رسریفسخنگویسپاهسال۹۳دربارهنسبت«اوج»باسپاهگفتهبود«باتوجهبهرویکردحماییتسپاهاز مجموعه اوج تولیدات این مرکز را نمیتوان الزاما خرو رخ و محصول رسمی مجموعه سپاه دانست.» بعدها و همی مهر ۱۴۰۰ احسان محمدحست رییس سازمان اوج بالاخره اذعان کرد که «اوج در سال ۹۰ با ۵۰۰ میلیون تومان بودجه راهاندازی شد. اولی
کمک که با افتخار از سپاه گرفتیم، کار را رسروع کردیم سال گذشته(۱۳۹۹) حدود ۱۸ میلیارد کمک دریافت کرده و بیش از ۹۰ میلیارد تومان درآمد داشتیم.» با این حال تا کنون رقمی رسمی از بودجه این سازمان هم اعلام نشده بود. حالا با توجه به شفاف شدن میان بودجه با نام «کمک» که «سراج» و «اوج» قرار است هرکدام ۱۰۰ میلیارد تومان از بیتالمال
بگیند، باید دید این دریاف یتهای میلیاردی، به چه میان در جهت تامی منافع صاحبان بیتالمال یعت مردم هستند. ی
در لایحه بودجه۱۴۰۱، «قرارگاه فرهنکی-اجتماعی بقیةالله» هم دارای ردیف شده است. قرارگاهی که وابسته به سپاه است و فرمانده آن مستقیما از سوی خامنهای منصوب میشود. اردیبهشت ۱۳۹۸ طی حکمی محمدعلی جعفری فرمانده کل وقت سپاه، به فرماندهی این قرارگاه منصوب شد.
ی
در لایحه بودجه، برای قرارگاه فرهنکی-اجتماعی بقیةالله ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه در نظرگرفته شده است؛ البته طبق لایحه تنها
ی
برای «کمک و حمایت از موسسات فرهنکی و اجتماعی اوج و سراج.» در توضیح این ردیف همچنی برای مشخص شدن سهم هر
یک از این دو موسسه از این ۲۰۰ میلیارد تومان تاکید شده «به نسبت مساوی.»
البته که معلوم نیست آیا در بودجه ردیق مستقل برای قرارگاه بقیةالله وجود دارد یا خی؛ چرا که برخ ردیفهای بودجه در م یی
نمیآیند و از دستگاه بالاسری تامی میشوند؛ ولی تا اینجا لااقل معلوم شده که این دو سازمان که در فضای مجازی و زمینه فیلم و
سریال و تبلیغات محیطی و غیمحیطی کار میکنند، زیرمجموعههای سپاه پاسداران هستند و بودجههای میلیاردی دارند.
موسسه سراج برای آنها که در تویی یی فعال هستند تقریبا آشناست؛ موسسهای که تمرکزش بر فضای مجازی است. این موسسه
در معرف خود معلوم نکرده بهطور ساختاری و مالی به کجا تعلق دارد اما در بخش درباره ما در وبسایت سراج این سئوالها مطرح
شده است: «چهطور میشود آتش توپخانههای فرهن یکی را در یک جهت متمرکزکرد؟ افسران جنگ نرم در چه میعادگاهی باید باهم
آشنا شوند حرف هم را بشنوند و برای عملیات مش ییک آماده شوند؟»
در ادامه نوشته شده که «این دغدغهای بود که جز با حمایت سازمانهای انقلان مرتفع شدن نبود. یکی از سازمانهان که تلاش ری
نمود این دغدغه را به یک سیاست تبدیل کند، سازمان فضای مجازی سراج بود.»
نام «سراج» اولی بار اواخر سال ۱۳۹۱ در اولی نمایشگاه رسانه دیجیتال انقلاب اسلامی مطرح شد.» در نهایت این سازمان در
سال ۱۳۹۲ رسما آغاز به کارکرد.
تا پیش از این اطلاعا ین درباره محل تامی بودجه و میان آن در دست نبود و لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای نخستی بار از میان بودجه
سازمان سراج که البته بهعنوان کمک قید شده، پرده برداشت.
اما ۱۰۰ میلیارد دیگر قرار است تعلق بگید به سازمان اوج؛ سازمان که در سال ۹۲ و در جریان مذاکرات هستهای با بیلبوردهای
«صداقت آمریکان» شناخته شد و با تولید فصل پنج سریال پایتخت بیش یی بر سر زبانها افتاد. فیلمهای سینمان مانند «منصور» یی
و «خروج» بهعلاوه سریال پرحاشیه «آقازاده» هم محصول این سازمان است.
بودجه سپاه پاسداران ایران که به گفته کارشناسان اقتصادی ایران خود عملیات قاچاق همه انواع کالا و همچنی نفت، مواد مخدر وسلاحراازمرزهای رسرقوغربوشمالوجنوبکشورسازماندهیمیکندومستقیماازاینطریقدرآمدهایارزیکسبمیکند، سال گذشته 38 هزار و 564 میلیارد تومان بود و بر اساس آنچه در لایحه بودجه سال آینده درج شده، به 93 هزار میلیارد تومان
هم زمان دولت رئیسی به کسری شدید بودجه، بیکاری، گران و تورم اقرار کرده است. محمد مخ ری دزفولی، معاون اول رئیسی میگوید دولت به خاطر محدودیت درآمد با چالشهای مختلق مواجه است و حل مشکلات «قطعا زمانبر» است. وزیر اقتصاد در نامهای به رئیسی نوشته از درآمد حاصل از فروش اموال مازاد فقط یک درصد محقق شده است. البته انداخ یی مسئولیت نابسامانها به گردن دولتهای قبلی رسمی شناخته در جمهوری اسلامی شده است و دولت ابراهیم رئیسی نی این رسم کهن را زنده نگاه داشته است. عباس مخ ری درفولی، معاون اول رئیسی میگوید دولت سیدهم کار را با یک «کسری بودجه و محدودیتهای درآمدی» و تورم شدید تحویل گرفته است. به گزارش خ ریگزاری ایسنا او یکشنبه ۳۰ آبان در مراسمی در سازمان بسیج ضمن اع ییاف به این که «ما مشکل بیکاری، تورم وگران
داریم« گفت: «ولی واقعا نعمتهان که خداوند در این کشور قرار داده، هرکدام میتواند یکجا این مسائل را حل کند.» ی
رسیدهاستکهحدود 2.5برابرافزایشرانشانمیدهد.
افزایش چشمگی بودجه صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از دیگر موارد قابلتوجه لایحه بودجه سال آینده است.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در شبکه اجتماعی تویی یی و در پاسخ به کاربری که از وی پرسیده بود: «در لایحه بودجه 1401 ذیل بودجه شورای نگهبان، برای «برنامه نظارت بر اجرای انتخابات» نزدیک به 166 میلیارد تومان در نظرگرفته شده است. سال 1401 انتخابا ین داریم؟» گفت: «فعالیتهای زیرساخ یت، تشکیلا ین، آموز رسی، بهروزرسان و توسعه سامانههای
نظار ین و سازماندهی ناظران فقط برای سال انتخابات نیست، کاری پیوسته است.»
مخ ری از ریاست «ستاد اجران فرمان امام»، یکی از بزرگترین کارتلهای اقتصادی زیر نظر دف یی ره ری جمهوری اسلامی به دولت ی
سیدهم راه یافت و دی ماه سال پیش در فهرست افراد تحریمیر وزارت خزانهداری آمریکا قرارگرفت. صرفنظر از این که چقدر از نابسامانهای اقتصادی امروز ناسی از سیاستهای دولت قبلی است، وجود گران، تورم و کسری بودجه واقعی یت است که معاون اول رئیسی هم به آن اقرار کرده اما تاکید میکند که حل این مشکلات «قطعا زمانبر است.» یعت
کسی منتظر حل این مشکلات را نداشته باشد. اقتصاد ایران در یک رکود تورمی شدید به سر میبرد و نیمه کاره ماندن بسیاری از پروژهها و طرحهای عمران، رونق و رشد اقتصادی را با چالش روبهروکرده است. مجت رت یوسق، عضو هیات رییسه مجلس به ایسنا میگوید در حال حاصر حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در ایران وجود دارد و باید برای تکمیل آنها برنامهریزی کرد تا زمینه اشتغالزان فراهم شود.
ی
بخش بزر یگ از اقتصاد ایران در دست دولت و نهادهای حکوم یت است. یوسق با اشاره به این وضعیت تاکید کرد: «بخش دول یت
دیگر پاسخگوی اشتغال جوانان کشور نیست» و باید برای اشتغالزان از امکانات دیگر از جمله ظرفیت بخش خصوض استفاده ی
کرد. افزایش بیکاری و جهش سرسامآور قیمتها در سالهای اخی باعث سقوط بیش از پیش بسیاری از مردم به زیر خط فقر مطلق شده است.
روزنامه جهان صنعت در شماره روز شنبه 20 آذرماه خود با تاکید بر صرورت «نرمش قهرمانانه» از سوی خامنهای نوشت: اگر چه برجام همچون عصای موسی نمیتواند برای اقتصاد ایران معجزه کند، اما قطعا میتواند ممد حیات اقتصاد شود. در رسرایطی که هر روزه تهدید مقامات تلآویو در حال افزایش است، صرورت انجام مذاکرات نتیجهمحور، مذاکره را دوچندان میکند. این روزنامه درباره بحران اقتصادی کشور نوشت: ایران در تاریکترین نقطه مدیریت اقتصادی گرفتار شده و فرصت آزمون و خطای دوباره را از تصمیمگیان ربوده است. کارشناسان نسبت ربه خطرات تکرار خطاهای راه ریدی گذشته هشدار میدهند و عدم ارائه دیدگاه منسجم برای اداره کشور را مرحله نخست از فروپاسی اقتصادی عنوان میکنند. این منبع میافزاید: در برهه کنون شکاف دولت و ملت آنقدر زیاد شده که کم کردن این فاصله بسیار دشوار و یا ح یت غیممکن
شده است. اقتصاد ایران درگی ابرچالش های متعددی شده و شدت و ضعف این ابرچالش ها متفاوت است. یکی از ابرچالشها ی
یا وبسایت خ ریی بصیت نزدیک به معاونت سیاسی سپاه پاسداران، پنجشنبه ۱۸آذر نوشت در روزهای آینده قیمت دلار به ۴۰ هزار تومان میرسد. این وبسایت خ ریی نوشته: «قیمت ارز از هفته گذشته افزایش داشته و ازکانال ۳۰هزار تومان نی عبورکرده؛ اما هیچ مشکلی در زمینه کمبود منابع ارزی درکشور وجود ندارد.» بنا بر تحلیل این رسانه علت گرانشدن ارز، «شکلگیی برخ حساسیتهای نادرست از دستآوردهای اقتصادی و دیپلماسی دولت» است. بنا بر تحلیل این رسانه نزدیک به سپاه، «این دیدگاه در جامعه شکل گرفته که اخبار گشایشها (اقتصادی)، ساختکی است و به همی دلیل قیمت بالا میرود.» بصیت میگوید: «اوج تقاضای روزانه اسکناس کاغذی حدود چهار تا پنج میلیون دلار است و رقمی که روزانه به بازار تزریق میشود چند برابر این رقم است اما حجم عمده ای از این رقم صرف خرید و فروش دلالی شده و سبب افزایش قیمت میشود. با کنار هم قرار دادن موارد فوق… ممکن است قیمت دلار در روزهای آینده در مرحله اول به ۳۲ هزار تومان و در مرحله بعد ح یت به کانال ۴۰ هزار تومان نی وارد شود.»
این گزارشات در حالی منت رسر میشوند که دستمزدها تنها یک بار در سال افزایش مییابد و در صورت بالا رف ییهای چند باره قیمت اقلام خوراکی و غی خوراکی افراد زمان زیادی برای تطبیق با آن ندارد. چرا که نمیتوانند به سرعت قدرت خرید از دست رفتهشان را جریانکنند. بنابراین میان خریدشان ازکالاها راکاهش میدهند. قیمتها تغییات زیادی داشتهاند و از این رو به نظر میرسد پوشش درآمد خانوارها نسبت به هزینههایشان در سال گذشته به
ی
کمترین حد خود رسیده باشد. اگرچه این تنها اثر بالا رف یی قیمتها و کاهش پوشش درآمدها نیست. با استناد به گزارش وزارت ی
کار، رفاه و تامی اجتماعی در سال ۹۸ حدود ۲۶ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق زندگ میکردند که با در نظر گرف یی پیشبیتها به ۳۰ میلیون نفر در سال ۹۹ رسید. به بیان دیگر ماهانه ۳۳۳ هزار و ۳۰۰ نفر در سال گذشته به زیر خط فقر رفتهاند. این آمار بسیار تکاندهنده است.
بحث ناترازی صندوقهای بازنشستکی است.
از سون روند فزاینده قیمتها در حالی ادامه دارد که برنج یکی از غذاهای پرمصرف ایرانیان است و گرانهای ادامهدار حذف این
رر
ماده غذان از سفره مردم را سبب شده است. گزارسی که مرکز آمار ایران در شهریور ۱۴۰۰ منتسرکرد، نشان میدهد که برنج ایران
ر
و خار رخ نسبت به زمان مشابه سال قبل تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند. این گزارش در شهریور ۱۴۰۰ و زمان منتسر شد
که قیمت هرکیلو برنج ایران حدود ۴۶ هزار تومان بود اما حالا قیمت برنج از مرز ۷۰ هزار تومان نیگذشته است. قیمت هرکیلوگرم برنج ایران که در روزهای گذشته از ۷۰ هزار تومان عبورکرده بود، به ۸۰ هزار تومان رسید. بر اساس جدول جدید قیمت انواع برنج، هرکیلو برنج پاکستان حدود ۳۳ هزار تومان است و هرکیلو برنج ممتاز هاشمی نی ۸۰ هزار تومان قیمت
خورده است. قیمت جدید انواع برنج در ایران در حالی اعلام میشود که رشد صعودی نرخها همچنان ادامه دارد. به طوری که بهای برنج از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از دو برابر افزایش یافته است. در ابتدای این سال هر کیلو برنج هاشمی ایران حدود ۳۵ هزار تومان بود اما با گذشت حدود ۱۰ ماه، حالا شهروندان ایران با پرداخت همی مبلغ تنها میتوانند برنج پاکستان یا برنج شکسته تهیه کنند. البته رشد صعودی قیمتها فقط برنج ایران را شامل نمیشود و برنجهای واردا ین نی مشمول افزایش قیمت بودهاند؛ به طوری که قیمت برنجهای تایلندی، پاکستان و هندی نی بالا رفته است. گزار رسی که مرکز آمار ایران در شهریور ۱۴۰۰ منت رسر کرد، نشان میدهد که برنج ایران و خار رخ نسبت به زمان مشابه سال قبل تا
۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند.
برنج یکی از غذاهای پرمصرف ایرانیان است وگرانهای ادامهدار حذف این ماده غذان از سفره مردم را سبب شده است. ی
پیشتر قاسمعلی حست، دبی انجمن بنکداران موادغذان، به خ ریگزاری ایلنا گفته بود که مصرف برنج ایرانیان در ماههای گذشته ی
حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و تقاضا برای خرید برنج «بهشدت» کم شده است. کاهش تقاضا و مصرف برنج را مسیح کشاورز، دبی انجمن واردکنندگان برنج، نی تایید کرده بود. به گفته او، ۶۷ میلیون ایران دیگر توان خرید برنج برای مصرف روزانه را ندارند و افزایش قیمتها موجب شده است که از جمعیت ۸۲ میلیون نفری ایران، فقط ۱۵ میلیون نفر بتوانند بهراح یت برنج بخرند و از امکان مصرف این محصول مغذی برخوردار باشند. بر اساس اعلام جمیل علیزاده شایق، رئیس انجمن برنج، در حال حاصر سرانه مصرف برنج در ایران به ۳۶ کیلو برای هر نفرکاهش یافته و سهم این غذای اصلی در سفره ایرانیان به ۲۱ درصد رسیده است.
قیمت هر کیلوگرم آجیل شب یلدا بی ۱۵۰ تا ۲۷۰ هزار تومان اعلام شده است. به گفته فعالان صنق، قیمت آجیل ظرف یک سال گذشته ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته به طوری که «کسی توان خرید آن را ندارد.» رییس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران روز ۲۳ آذرماه درگفتوگو با خ ریگزاری ایلنا، ازکاهش ۶۰ درصدی تولید آجیل و خشکبار نسبت به سال گذشته خ ری داد و گفت که «به همی دلیل، شاهد افزایش نرخ خشکبار در بازار و کاهش قدرت خرید مردم هستیم.» مصطق احمدی افزود که هرکیلوگرم آجیل شب یلدا «بدون باسلوق حداقل ۱۸۰ هزار تومان و حداک ری ۲۷۵ تومان» و «با باسلوق حداقل ۱۵۰ هزار تومان و حداک ری ۲۵۰ هزار تومان است.» این فعال صنق در پاسخ به این پرسش که «آیا امسال شب یلدای پررون یق خواهیم داشت؟” گفت که “اظهارنظرکردن در این زمینه برای من دشوار است.» ایلنا در پایان این گزارش، حداقل هزینه چیدن سفره شب یلدا برای یک خانواده را «۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان» برآورد میکند و میپرسد: «چند درصد از خانوادههای ایران توانان چیدن این سفره را دارند؟»
ی
وضعیت دیگرکالاهای اساسی نی تفاوت چندان با برنج ندارد و قیمت نان، گوشت، مرغ، حبوبات، لبنیات، میوه و دیگر خوراکیها نیبه طورسرسامآوری افزایش پیداکرده است. درکناراقلام خوراکی، هزینههای اجاره مسکن، حملونقل، آموزش وسلامت نی همزمان با رشد صعودی نرخ تورم دهها برابر بیشتر شده و این در حالی است که درآمد خانوارهای ایران نه تنها افزایش نیافته که
در مواردی کاهش هم داشته است. بر اساس بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۱، حداقل میان حقوق کارگران چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیی شده است. در صور ین که بر اساس اعلام فعالان کارگری، سبد معیشت خانوار از ۱۲ میلیون تومان در ماه عبورکرده است. دادههای مطالعا ین
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان میدهد که در سالهای گذشته، همه دهکهای درآمدی جامعه تحت تاثی تورم و افزایش ی
قیمتها کیفیت زندگ خود را کاهش دادهاند. در این سالها، سفره هفت دهک جامعه کوچکتر شده است و آنها نتوانستهاند
کالری موردنیاز خود را تامی کنند.
پیشترکاوه زرگران، رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، هشدار داده بود که افت شدید سرانه مصرف اقلام غذان ی
زنگ خطری جدی را برای امنیت غذان ایران به صدا درآورده است. ی
ی
ی
گران و تورم و فقر سبب شده است که بسیاری از خانوادههای ایران به ویژه کارگران و بیکاران از هم بپاشند. دیگر طبقه کارگر تحمل این همه سخ یت و فلاکت را ندارد. تنها راهی که در مقابل آنها مانده مبارزه طبقل یت هدفمند و اع ییاض و اعتصاب است. چرا که جامعه ما راه دیگری غی از انقلاب برای تغیی وضع موجود ندارد.
۱۰ تشکل مستقل کارگران و بازنشستگان از جمله سندیکای کارگران هفتتپه، شورای بازنشستگان، گروه اتحاد بازنشستگان و اتحاد ی
سراسری بازنشستگان با انتشار بیانیه مش ییگ پیامون لایحه ی بودجه ۱۴۰۱ تحت عنوان افزایش سن بازنشستکی و… واکنش نشان داده و نوشتهاند در حالی که به ُیمن مبارزات کارگران و تودههای زحمتکشدر جهان، دائم از ساعات کارکاسته میشود سرمایهداری ایرانبهبهانهتوانمندسازیصندوقها،تلاشمیکندتادرچارچوبلایحهسالیانهبر رسرایطاستثمارمطلق،استمراربخشد.این
بیانیه تاکید کرده است که در جامعهای بحران زده که در آن تورم مهار نشدن و نسابقهای وجود دارد ح یت دخالت دادن دستمزد یرر
سال گذشته هم در تعیی مستمری، تعرض به زندگ بازنشستگان است. بیانیه در انتها با محکوم کردن شدید چنی یورسی به معیشت و رفاه شاغلی فعلی و بازنشستگان آینده، هشدار داده است که در صورت تصویب آن به هیچوجه ساکت نخواهیم نشست. امضا کنندگان: این بیانیه عبارتند از ۱-گروه اتحاد بازنشستگان – ۲-اتحاد سراسری بازنشستگان ایران – ۳-سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه – ۴-شورای بازنشستگان ایران – ۵-کانون گفتگوی بازنشستگان تامی اجتماعی – ۶-گروه کارگران و معلمان ۱۹ اسفند – ۷-هم اندی رسی بازنشستگان تامی اجتماعی کرج – ۸-بخ رسی از بازنشستگان مطالبه گر استان گیلان – ۹-کارگران وبازنشستگان تهران – ۱۰-بازنشستگان استان ال ریز.
در پایان میتوانیم تاکید کنیم که به عقیده کارشناسان این بودجه موجب آشوبهای اجتماعی میشود. چرا که دیگر اک رییت مردم ایران همه چی خود را از دست دادهاند و امیدی به آینده ندارند. برای مثال لایحه بودجه ۱۴۰۱ در حالی به مجلس ارائه شد که در آن افزایش حقوق کارمندان و حداقل حقوق را ۱۰ درصد افزایش داده است که با توجه به تورم کنون درکشور و مشکلات اقتصادی، بدون شک شاهد مشکلات زیادی برای مردم خواهیم بود که همی عامل افزایش انواع آسیبهای اجتماعی را نی به دنبال خواهد داشت. در صورت شکست مذاکرات وین احتمال رسیدن دلار 50 تا 70 هزار تومان نی هست و این بحران فقر و نابرابری و تورم وگران را نی چندین برابرکنون افزایش خواهد داد. همچنی بررسیها نشان میدهد که در حال حاصر ماهیانه ۶۰۰ الی ۷۰۰ هزار نفر از طبقه متوسط به طبقه فرودست سقوط میکنند. تعداد جمعی یت طبقه متوسط امروز به شدت کم شده است و طبق آمارها به واسطه گران و تورم خط فقر بی ۱۲ الی ۱۶ میلیون تومان است که همی مسئله حاکی از نابودی طبقه متوسط و تبدیل جامعه ایران به دو طبقه فرودست و ثروتمند است. اکنون اگر با بودجه ۱۴۰۰ خط فقر بی ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان است در سال آینده و با تصویب بودجه ۱۴۰۱ خط فقر بدون شک افزایش پیدا خواهد کرد و احتمالا جامعه ما شاهد یک خط فقر ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان را درکشور خواهد بود که این مسئله یعت بنبست کامل اقتصادی و فروپا رسی اقتصادی و اجتماعی است. بر اساس گزارشات رسانههای ایران، طی چند سال اخی، دولتها روزانه حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان پول چاپ کرده و قدرت خرید و ارزش پول را پایی آوردهاند. اگر با ۳۰۰ تومان یک نفر قادر بود ۶ کیلو گوشت بخرد امروزه فقط ۲ گرم میتواند بخرد زیرا ارزش پول حدود ۴۳۰۰ برابر کم شده است. بنابراین، کاهش ارزش پول، برداشت نسر و صدا از جیب مردم و به خصوص مزدبگیان
ر
است که درآمدهای ثابت دارند. رسانهها وق یت مینویسند، یک ق ری درگورستان ثروتمندان دو میلیارد و پانصد میلیون تومان است و یا اینکه عدهای از نورچشمیها ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سوءاستفاده در واردات خودرو نمودند، یا رییس اسبق بانک مرکزی میگوید که ارزش اندوخته و ثروت آقازادهها از ذخایر بانک مرکزی بیشتر است، معنان جز تضاد طبقا ین افسارگسیخته و غیقابل کن ییل ندارد.
ی
در حالی که حجم بودجه عمومی دولت حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، میبینیم که دستمزدها فقط ۱۰ درصد بالا رفته است یعت قرار نیست این ۶۰۰ هزار میلیارد تومان صرف افزایش واقعی دستمزدها شود. موضوع بسیار مهم دیگر بودجه ۱۴۰۱ بحث دلار ۲۳ هزار تومان است یعت قرار بر این است که دولت درآمد حاصل از صادرات نفت خام را با قیمت ۲۳ هزار تومان به مردم و اقتصاد بفروشد این در حالی است که در پنج سال گذشته همواره رشد هزینههای مردم بالاتر از رشد دستمزدها بوده است از اینرو سال آینده افزایش دستمزدها از افزایش هزینهها کمتر خواهد بود.
بودجه ۱۴۰۱ نشان میدهد سال آینده جامعه ما با تورم بیش از ۴۰ درصدی مواجه است و این میان افزایش دستمزدها نمیتواند ی
امسال دولت مدعی شده است که بودجه را بدون کسری خواهد داد. اینکه دولت بگوید درآمدها با هزینهها برابر خواهد بود، در
عمل بعید به نظر میرسد. آنهم همچنان بحث تامی کسری بودجه 400 هزار میلیارد تومان در سال جاری مطرح است. بنابراین
بودجه 1401 دولت ابراهیم رئیسی فرص یت برای سرمایهداران برای کسب سود بیشتر و فلاک یت بزرگ برای اک رییت مرد م ایران است.
ناگفته نماند که بودجه سال آینده برای نهادهای وابسته به دولت و خصول یتها و دهکهای پردرآمد بودجه خون خواهد بود چرا ر
که این بودجه نشان میدهد روند رشد نرخ تورم ادامه دارد و این به نفع سرمایهداران و نهادهای وابسته به حاکمیت است.
هزینه خانوار را پوشش دهد و زندگ مردم را تامی کند.
وق یت بسیاری از شهروندان میبینند که ح یت سرپناهی ندارند یا درگی آسیبهای اجتماعی و یا مواد مخدر میشوند یا اینکه امیدشان
به آینده به یی را از دست میدهند و دست به خودک رسی یا دیگرک رسی میزنند. در چنی وضعی یت برای جامعه ما مسکن تاثیی ندارد ی
بلکه به یک جراخ عمیق اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنکی نیاز دارد. یعت غده خطرناک و مهلک هیولای جمهوری اسلامی را از سراسر جامعه ایران با یک عمل جراخ مجهز برداشت و برای همیشه دور ریخت.
شنبه 27 آذر 1400– 18 دسام ری 2021