بیش از سیصد فعال حقوق زنان روز دوشنبه 2 بهمن ماه با انتشار بیانیه ای ضمن اعلام همبستگی با مادران و همسران زندانیان محکوم به اعدام،خواستار لغو اجرای حکم این زندانیان شدند.
در بخشی از این بیانیه آمده است:هیچ دستگاه قضایی جمهوری اسلامی صلاحیت تصمیم‌گیری درباره حق حیات یک فرد را ندارد.این فعالان صدور و اجرای حکم اعدام توسط مراجع قضایی را ناعادلانه عنوان کردند.نگاهی به آمار وحشتناک اعدام در کردستان، بلوچستان، خوزستان و دیگر جغرافیاهای به حاشیه‌رانده‌شده‌ای چون استان البرز، یا نگاهی به خاستگاه طبقاتی قربانیان این حکم در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سیستم قضایی چگونه بی‌هزینه جان کسانی را نشانه می‌رود که از یک سو،امکان هرگونه مقاومت در برابر خشونت قضایی از جمله دسترسی به وکیل یا اطلاعات حقوقی از آن‌ها سلب گشته و از سوی دیگر،فاقد سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی ورسانه‌ایِ طبقه‌ی فرادست هستند و پیشاپیش تحت خشونت‌های ساختاری چندلایه‌ای بوده‌اند.