پنج هزار نفر از مدافعان حقوق کارگران طی بیانیه‌ای اعتراض خود را نسبت به مصوبه شورای عالی کار رژیم در خصوص حداقل دستمزد، اعلام کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده است، بر اساس توافق نمایندگان کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد کارگران برای سالی که با بحران شیوع کرونا آغاز شد با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل، به صورت پایه، معادل یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تصویب شده است. چگونه در شرایطی که براساس اعلام بانک مرکزی در یازدهم فرودین ماه ۹۹، تورم سال ۹۸ بیش از ۴۱ درصد است و علاوه بر آن، نرخ سبد معیشت در جلسات رسمی کمیته دستمزد، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شده و نمایندگان رسمی دولتی و کارفرمایی، پای این رقم را امضا کرده اند، ساختار معیوب و ناکارآمد شورای عالی کار، به صورت دوجانبه و بدون در نظر گرفتن سه جانبه گرایی مورد نظر سازمان بین المللی کار، اقدام به تعیین نرخ ۲۱ درصدی افزایش دستمزد کارگران می‌کند؟!