بهرام رحمانی
جنبش کارگری و آزادی‌خواهان و برابری‌طلبان جامعه ایران بعد از دی ماه سال 1396 وارد فاز جدیدی از فعالیت سیاسی و اجتماعی خود شدهاند. اعتراضات کارگران، کشاورزان، بازنشستگان، مال‌باختگان و دادخواهان در جامعه روز‌به‌روز تشدید می‌شود و نوید دهنده موج حق‌طلبی گسترده‌ای در جامعه است.
اما طبقه حاکم در تلاش است به هر ترفندی متوسل شود تا هم‌چنان مانع اتحاد و پیوند اعتراضات پراکنده و موضعی شوند. سانسور و اختناق، تشدید فقر، بیکاری، گرانی، بی‌حقوقی و زندان و شکنجه و اعدام از جمله مشکلاتی هستند که باعث می‌شود زمینه برای پیوند اعتراضات کارگران و محرومان فارغ از مرزهای صنفی ایجاد شود. تشکل‌های مستقل توده‌ای با وجود همه موانع، در حال گسترش هستند و اعتراضات ابعاد وسیع‌تری به خود می‌گیرد.
این روزها هم با وجود شرایط وخیم کرونایی و خطرات آن، اعتراضات سراسری معلمان برای دست‌یابی به حق و حقوق خود هربار متشکل‌تر و تعرضی‌تر برگزار می‌شود.
دور جدید از اعتصابات معلمان ایران نسبت به عدم اجرای «طرح رتبه‌بندی» و «قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش» اما از روز شنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۰ در بسیاری از شهرهای کشور آغاز شد و آموزگاران در بسیاری از مدارس دست به تحصن زده و از ادامه روند تدریس در کلاس امتناع کردند. این اعتراضات هم‌چنان ادامه دارد.
در پی دو روز اعتصاب و تحصن در مدارس بیش از ۳۰۰ شهر، معلمان امروز، دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ به خیابان‌ها آمدند. هزاران معلم در تهران مقابل مجلس و در سایر شهرها مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمع کرده و خواستار آزادی معلمان دربند، پایان دادن به پرونده سازی امنیتی برای معلمان، اجرای کامل طرح رتبه‌بندی، و آموزش رایگان برای همه کودکان شدند.
حکومت این بار نیز جز پرونده‌سازی امنیتی و دستگیری پاسخی نداشت. تعدادی از فعالان اعتراضات و مطالبات معلمان در تهران، شیراز و مریوان در ارتباط با تجمعات این روز دستگیر شدهاند. دادگاه انقلاب کرج نیز صبح امروز حکم چهار سال و شش ماه حبس تعزیری را به جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، ابلاغ کرد.
با این مقدمه نگاهی می‌اندازیم به اعتراضات اخیر معلمان ایران به‌عنوان بخشی از جنبش کارگری ایران. چرا که تجارب اعتراض معلمان بسیار آموزنده و ارزشمند است!
محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان بعد از ظهر دوشنبه ۱۱ بهمن در کلاب‌هاوس از تجمعات امروز در بیش از ۱۲۰ شهر و روستای کشور خبر داد. وی افزود تجمعات در حالی برگزار شد که نهادهای امنیتی از صبح زود با تهدید و ارعاب و دستگیری تعدادی از فعالان صنفی تلاش کرده‌اند دامنه تجمعات را محدود کنند. به گفته حبیبی، اما معلمان امروز وسیع‌ترین تجمع در ماه‌های اخیر را برگزار کرده‌اند.
روز دوشنبه ۱۱ بهمن‌ماه 1400 با فراخوان از پیش اعلام شده معلمان در اغلب شهرهای ایران تجمعات اعتراضی خود را برگزار کردند.
محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان در ساعات اولیه برگزاری تجمعات گفت با وجود بازداشت معلمان و فشارها و تهدیدها، معلمان در سراسر کشور روز دوشنبه برای سومین روز در اعتراض به «عدم اجرای همسان‌سازی بازنشستگان، عدم اجرای رتبه‌بندی معلمان، بازداشت معلمان و پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی» به تجمع خود ادامه می‌دهند.
به گزارش شورای هماهنگی سطح بازداشت‌ها و برخوردهای امنیتی با تجمعات امروز چشم‌گیر بود. تعدادی از معلمان در شهرهای مختلف بازداشت شدهاند. از جمله جبار دوستی از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان – مریوان بازداشت شد. صبح روز دوشنبه نیروهای امنیتی این فعال معلمان را قبل از شروع تجمع دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند. همچنین همین روز صبح محمدعلی زحمت‌کش بازرس انجمن صنفی فرهنگیان استان فارس و قهرمان حاتمی توسط نیروهای امنیتی در این استان بازداشت شد.
بر اساس این گزارش سه معلم معترض در تجمع تهران نیز بازداشت شدهاند. احمد حیدری یکی از معلمان شرکت کننده در تجمع روز دوشنبه معلمان در تهران و همراه با ایشان دو معلم دیگر با نام‌های احمدی و داودی نیز توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شدهاند. احمد حیدری در تجمع روز دوشنبه در مقابل مجلس سخنرانی کرده بود.
همچنین روز صبح دوشنبه شعبه چهارم دادگاه انقلاب کرج حکم چهار سال و شش ماه حبس تعزیری را به جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ابلاغ کرد.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکوم نمودن احکام ناعادلانه خواهان تبرئه تمام فرهنگیان از اتهامات واهی شده و اعلام کرده است این احکام ظالمانه مانع توقف جنبش معلمان نخواهد شد.
شورای هماهنگی همچنین اقدام غیرقانونی بازداشت معلمان معترض را محکوم نموده و خواهان آزادی بی‌قید و شرط تمام معلمان دربند و توقف پرونده‌سازی علیه معلمان شده است.
بر اساس ویدئو های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حمایت والدین دانش‌آموزان از تجمع معلمان چشم‌گیر بود و در برخی از این تجمعات با سخنرانی‌های خود از اعتراضات معلمان فرزندان خود حمایت کرده‌اند.
در این تجمعات شعار هایی از جمله «با اهل قلم هر که در افتاد، ور افتاد»؛ «معلم زندانی آزاد باید گردد»؛ «فقط کف خیابون به دست میاد حقومون»؛ «این همه بی‌عدالتی، هرگز ندیده ملتی»؛ «وعده زیاد شنیدیم عدالتی ندیدیم» داده شده است.
این تجمعات در اغلب شهرهای کشور از جمله در تهران، یزد ، تبریز، اردبیل، همدان، ایلام، شیراز، اقلید، نوشهر، البرز، مریوان، خرمشهر، ارومیه، شاهین شهر، فسا، کرمانشاه، اراک، جوانرود، نورآباد ممسنی، همدان، سقز، خرم آباد، اصفهان، سمیرم، دلفان، اهواز، بجنورد، رومشگان، باغ بهادران ، چادگان، شوشتر، ارسنجان، آبدانان، شهرضا، زنجان، پلدختر، بهشهر، شوش دانیال، داراب ، رشت، ایذه، کازرون، الیگودرز، بافق، لامرد، بیجار، قم، بوشهر، گراش، دشتستان، شبانکاره، هرسین و… برگزار شد.
پیوستگی اعتراضات و اعتصابات معلمان در ایران و گسترده شدن آن در بسیاری از شهرهای کشور نشان می‌دهد که حاکمیت نه عزم و اداده و نه امکان برآورده شدن مطالبات معلمنا را ندارد. مطالباتی که 44 سال است در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی و فرهنگی و سیاسی شهروندان جامعه ایران روی هم انباشته شدهاند. هنوز اهمیتی به نه گوش شنوایی برای شنیدن خواسته‌های معلمان و نه عزم جدی در رفع مشکلات و مصائب آنان دارد. بیشتر شدن هر روزه مشکلات معیشتی و تداوم ناکارآمدی حاکمیت در مدیریت و رسیدگی به بحران‌های موجود جامعه معلمان ایران در طول سال‌های باعث شده است که معلمان و فرهنگیان کشور راهی جز پیگیری در برگزاری اعتراضات و اعتصابات نداشته باشند.
مهمترین مطالبه معلمان در اعتراضات اخیر، اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان است که براساس آن حقوق معلمان باید میزان ۸۰ درصد حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها برسد. اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، فراهم ساختن شرایط تحصیل رایگان و آزادی معلمان زندانی، از دیگر مطالبات مطرح شده در اعتراضات و اعتصابات اخیر بوده است.
اعتراض اصلی و مهمترین مطالبه معلمان به عدم اجرای «طرح رتبه‌بندی» و «قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان آموزش و پرورش» است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در فراخوان به تجمع و در شرح مواجه دولت و مجلس درباره اجرای «طرح رتبه‌بندی» نوشته است «به زبان ساده و قابل فهم باید به دولت و مجلس گفت ۱۲,۵ هزار میلیارد تومان تنها باعث افزایش حقوق بین یک تا سه میلیون تومان برای هر فرهنگی خواهد شد و این در تضاد آشکار با طرح رتبه بندی بر اساس همترازی و برنامه ششم توسعه و سند تحول بنیادین است.»
اعتبار مورد نیاز لایحه «طرح رتبه‌بندی» در صورت تصویب، سالانه ۲۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، اما برای سال ۱۴۰۰، از ۳۱ شهریور و با سقف ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان محاسبه می‌شود. لایحه رتبه‌بندی معلمان ۲۵ اسفند گذشته به مجلس ارائه شد و با اینکه کلیات آن ۱۸ خرداد امسال به تصویب رسید اما جزییات این لایحه، به دلیل بحث‌ها درباره بودجه مورد نیاز آن، تاکنون تصویب نشده است. از طرفی انتقادها به بی‌توجهی دولت و مجلس به موضوع آموزش و پرورش در لایحه بودجه دولت برای سال آینده نیز مورد توجه و نقد معلمان است. همچنین دولت در لایحه بودجه سن بازنشستگی را ۲ سال افزایش داده است. در بودجه ۱۴۰۱، وزارت آموزش و پرورش مجاز است بازنشستگی معلمان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را تا سن ۶۵ سالگی و در صورت رضایت معلمان به تعویق بیندازد.
معلمان در سه ماه گذشته بارها در اعتراض به اجرا نشدن رتبه‌بندی و وضعیت معیشتی در شهرهای مختلف تجمع کردند. آخرین مرتبه در ۱۱ آذر معلمان در بیش از هشتاد شهر تجمع کردند.
لازم به یادآوری است که 12 اردیبهشت ۱۳۴۰، معلمان در اعتراض به لایحه تعرفه جدید حقوق فرهنگیان(اشل حقوقی جدید فرهنگیان) کلاس‌های درس را تعطیل کردند و با گردهم‌آیی جلوی مجلس شورای ملی در میدان بهارستان یک تجمع بزرگ اعتراض‌آمیز برپا کردند که در جریان آن یک معلم، ابوالحسن خانعلی، با گلوله رییس کلانتری وقت کشته شد … و بدین ترتیب روزی به نام معلم در تقویم ایرانی‌ها ثبت شد.
۶۰ سال بعد، مبارزه معلمان و فرهنگیان برای حقوق عادلانه و زندگی شایسته هم‌چنان ادامه دارد. در طول این شصت سال، جنبش معلمان فراز و فرودها، وهله‌های تراژیک و موعدهای حماسی زیادی را از سرگذرانده است، و کارنامه اعتراضی آنها مجموعه‌ای از رخدادهای فراموش‌نشدنی را در برمی‌گیرد: از اعتصاب‌های معلمان در روزهای انقلاب گرفته تا «تجمع‌های سکوت» آنها در ابتدای دهه ۹۰، از «روز سیاه تعلیم و تربیت.»(۲۳ اسفند ۸۵ که یگان‌های ضدشورش به تجمع معلمان در جلوی مجلس حمله کردند) تا سه دور تحصن و اعتصاب فراگیر در سال ۱۳۹۷ (۱۹ و ۲۰ اردیبهشت، ۲۲ و ۲۳ مهر، ۲۲ و ۲۳ آبان).
روز ۲۲ آذر ۱۴۰۰ اما بدون شک تاریخی‌ترین روز نبرد اجتماعی معلمان پس از انقلاب بود. اعتراض سراسری معلمان در ۸۰ شهر کشور و تجمع‌های شکومند به‌ویژه در شهرهایی مثل شیراز و یاسوج حقیقتا، و بدون یک کلمه زیاد و کم، «شکوهمند» بود. آنها به شکلی فراگیر و مدنی توانستند «کار» را به «خیابان» گره بزنند.
این حرکت پس از دو روز اعتصاب معلمان و با فراخوان «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» و در اعتراض به لایحه رتبه‌بندی معلم صورت پذیرفت؛ لایحه‌ای که سرانجام در ۲۴ آذر در مجلس تصویب شد، اما به قول فعالان صنفی معلم به شکلی «سرهم‌بندی شده» و با بودجه ناکافی.
در ادامه مبارزات معلمان در سال‌های اخیر معلمان علاوه بر مسائل مربوط حقوق و معیشت خویش، خواستار امنیت شغلی، تبدیل قراردادهای موقت به قراردادهای دائم نیز بوده‌اند. این همان چیزی است که برای مثال کارگران پیمانی بخش نفت و انرژی می‌‌خواهند؛ و می‌تواند مبنای حرکتی هم‌آهنگ میان همه کارمندان، کارگران و سایر مزدبگیران ایران باشد.
در حال حاضر معلمان علاوه بر اجرای رتبه‌بندی و همسان‌سازی حقوق، خواستار آزادی رسول بداقی بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هستند. البته جا دارد که در همه تجمعات اعتراضی اقشار مختلف یک شعار دایمی و پایه‌ای باید «آزادی همه زندانیان سیاسی و اجتماعی باشد.» مسلما عدم پرونده‌سازی و بازداشت فعالان تجمعات و جنبش‌های اجتماعی و سیاسی فقط مسئله معلمان نیست. بدون شک، این یکی از حلقه پیوندی است که می‌تواند معلمان و سایر بخش‌های جنبش کارگری و سایر جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی در یک جبهه عمومی قرار گیرد.
همچنین پیوند مهم دیگر این جنبش‌ها و اعتراض‌ها می‌تواند در مورد اعتراض به خصوصی‌سازی باشد. موج خصوصی‌سازی بهداشت و درمان، آموزش، منابع طبیعی عمومی و بنگاه‌های کوچک و بزرگ دولتی در سه دهه اخیر ضربه اساسی بر کار و معشیت بخش عمده‌ای از جامعه ایران بوده است. صدای اعتراض معلمان به خصوصی و کالایی سازی آموزش، صدای اعتراض علیه همه اشکال محرومیت از حقوق بنیادی و اجتماعی است که باید به طور رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. بنابراین، جنبش معلمان می‌تواند نقطه اتصال میان مبارزه همه محرومان جامعه ایران و اقلیت‌های تحت ستم باشد. مبارزه علیه توزیع نابرابر امکانات و فضاهای آموزشی میان مرکز و پیرامون، ممنوعیت آموزش به زبان مادری یا محرومیت بهایی‌ها از تحصیل را بیشتر مورد توجه قرار دهند. همین معادله میان جنبش معلمان و جنبش زنان برقرار است، به ویژه با توجه به نرخ بالاهای معلمان زن در مقایسه با دیگر گروه‌های شغلی.
علاوه بر همه این‌ها، در شرایط کنونی که جامعه ایران گرفتار بحران فراگیر بازتولید اجتماعی است، معلمان و فرهنگیان می‌توانند مرکز هماهنگی بسیج عمومی همه معترضان به ویژه میلیون‌ها تن از دانش‌آموزان و والدین آنها باشند.
در یکی از قطع‌نامه‌های تجمع معلمان این چنین آمده است: حاکمان بدانند که هیچ‌گاه مردم ایران و خاصه معلمان، مانند امروز نسبت به حق و حقوق خود آگاه نبوده و هر کجا حاکمیت خواسته است با سرکوب و ارعاب این آگاهی و مطالبه‌‌گری را تباه نماید، شاهد مقاومت و ایستادگی باشکوه آنان بوده‌ایم.
در پی دو روز اعتصاب و تحصن در مدارس بیش از ۳۰۰ شهر، معلمان امروز، دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ به خیابان‌ها آمدند. هزاران معلم در تهران مقابل مجلس و در سایر شهرها مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمع کرده و خواستار آزادی معلمان دربند، پایان دادن به پرونده سازی امنیتی برای معلمان، اجرای کامل طرح رتبه‌بندی، و آموزش رایگان برای همه کودکان شدند.
دو لایحه رتبه‌بندی حقوق معلمان و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از زمان استقرار دولت سیزدهم میان نهادهای حکومتی معلق مانده‌اند. لایحه رتبه‌بندی که پس از کاهش بودجه آن و به روایت معلمان با «سرهم‌بندی» در مجلس تصویب شد، از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شده است. لایحه دائمی‌سازی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز پس از مخالفت رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس معلق مانده است.
دولت و مجلس که بودجه نهادهای مذهبی و ارگان‌های سرکوب از قبیل بسیج را گاه تا ۱۸۰ درصد افزایش داده، به بهانه کمبود منابع با به روز کردن حقوق مزدبگیران خودداری می‌کند.
شنبه ۹ بهمن معلمان در بیش از ۲۰۰ شهر(و بیش از ۱۱ هزار مدرسه) تحصن کردند. یک‌شنبه ۱۰ بهمن، به گفته محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، در بیش از ۳۰۰ شهر برگزار شد، ماموران امنیتی در مریوان شعبان محمدی، عضو کانون صنفی معلمان این شهر را بازداشت کردند.
دوشنبه ۱۱ بهمن شعار معلم زندانی آزاد باید گردد، در بیش از ۱۲۰ شهر و روستا در تجمعاتی که به گزارش سخنگوی تشکل‌های صنفی معلمان در شش ماه اخیر بی سابقه بود، طنین افکند. پاسخ باز سرکوب بود.
در قطع‌نامه تجمع ۱۱ بهمن معلمان تاکید شده است:
حاکمان بدانند که هیچ‌گاه مردم ایران و خاصه معلمان، مانند امروز نسبت به حق و حقوق خود آگاه نبوده و هر کجا حاکمیت خواسته است با سرکوب و ارعاب این آگاهی و مطالبه‌‌گری را تباه نماید، شاهد مقاومت و ایستادگی باشکوه آنان بوده‌ایم.
معلمان همچنین در قطع‌نامه تجمعات ۱۱ بهمن خود، بودجه سال ۱۴۰۰ را «ضدمردمی و ضدمعلمی» خوانده و افزوده‌اند سه قوه در سرکوب معیشتی مزدبگیران همدستند:
«دولت بودجه انقباضی و ضدمردمی و ضدمعلمی را به مجلس ارسال کرده و مجلس عملا در راستای منافع دولت عمل می‌کند و متاسفانه قوه‌قضاییه به جای همراهی با مطالبات حق‌طلبانه و قانونی معلمان، هر صدای منتقد و مخالف را سرکوب می‌کند.»
در همین اوضاع دولت همواره از کمبود منابع و کسری بودجه و تحریم حرف می‌زند تا کسی از دولت انتظار بهبود شرایط کارگران و محرومان و به طور کلی شهروندان را نداشته باشد. در حالی که همواره بودجه‌های کلانی برای دستگاه‌های سرکوب، نهادهای امنیتی و مذهبی اختصاص می‌دهند اما زمانی که نوبت به رفاه اجتماعی و معیشت مزدبگیران می‌رسد، همه همه کاسه و کوزه‌ها را سر مردم می‌شکنند
بودجه نهادهای دینی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به‌طور متوسط ۶۸ درصد، بودجه صداوسیما ۵۶ درصد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۳۴ درصد(با بیش‌ترین درصد تغییر بودجه) و بودجه سپاه پاسداران نیز از ۳۸ هزار میلیارد تومان(بودجه سال جاری) به ۹۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. حال با وجود بحران شدید محیط زیستی بودجه‌ی سازمان محیط زیست فقط ۱.۶ درصد افزایش یافته است و با وجود اعتراضات پی‌درپی معلمان، دانش‌آموزان و دانشجویان برای ارتقای کیفیت آموزش و آموزش رایگان اما بودجه آموزش و پرورش فقط ۴۸ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که فقط برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان هم چند ده هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد.
اما حکومت هم‌چنان قصد دارد برای کسری بودجه(۷۰۴ هزار میلیارد تومان) به سفره خالی کارگران و محرومان جامعه دست درازی کند تا کسری بودجه خود را تامین نماید. در نتیجه مردم حق‌طلب در همین حکومت هیچ‌گونه افق و چشم‌اندازی را برای بهبود شرایط جامعه نمی‌بیند. در چنین شرایطی روشن است که دیگر با جنبش کارگری و سایر جنبش‌ها و شهروندان آزادی‌خواه ساکت نباشند و برای گرفتن حق به سلاح پرقدرت خود با اعتراض و اعتصاب متوسل شوند.
طبیعی است که حمایت از اعتراضات سازمان‌یافته معلمان برای دست‌یابی به رفاه، امنیت و آزادی در اولویت متحدان طبقه کارگر و همه شهروندان آگاه و آزادی‌خواه است. چراکه مبارزه برای بهبود دائمی اوضاع و از بین بردن تفرقه و پراکندگی در طبقه کارگر امر متحدان این طبقه است. البته باید هشدار داد که در نبود جریانات آزادی‌خواه و رادیکال، عرصه برای جریانات ارتجاعی سرمایه‌داری باز می‌شود.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران متشکل از نمایندگان تشکل‌های صنفی معلمان است که برای بهبود شرایط معلمان و آموزش مبارزه می‌کند. شورای هماهنگی حدودا ۲۰ تشکل فعال در ۱۶ استان کشور را در زیرمجموعه خود دارد. فرهنگیان شاغل و بازنشسته با اتکا به کانون‌ها و انجمن‌های صنفی‌شان، شخصیت‌ها و چهره‌های صاحب اتوریته‌ای را در خود جای داده‌اند که ظرفیت فعالیت نقشه‌مند و سراسری را در مبارزات معلمان افزایش می‌دهد. این شخصیت‌ها، نمایندگان و سخن‌گویان به پشتوانه تشکل‌های مستقل خود در دسترس جامعه هستند و با سازمان‌دهی شفاف و علنی توانسته‌اند تعداد زیادی از معلمان را به عضویت تشکل‌های خود درآورند و با اتکا به شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در سطح سراسری وحدت اراده را در مبارزه تامین کنند.
جامعه ما به ویژه فعالین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیاز دارند از تجربه مبارزه معلمان بهره گیرند تا بتوانند سازمان‌دهی وسیع و اجتماعی علنی را سازمان‌دهی کنند و این الگوی سازمان‌دهی را در سطح سراسری کشور گسترش دهند. تمامی پیشروی‌ها و تشکل‌سازی‌های معلمان با وجود موانع شدید علنی قانونی و امنیتی و پلیسی انجام گرفته است.
در تاریخ ۲۳ آذرماه 1400، «روزنامه جوان» وابسته به نیروهای امنیتی حکومتی، گزارشی علیه شورای هماهنگی منتشر کرد که در آن نوشت:
«تحصن، اعتصاب، تجمع، مسیری است که یک گروه ناشناخته سیاسی، پیش روی معلمان می‌گذارد تا به‌زعم آن، به خواسته‌ها و مطالبات خود برسند. این گروه، یک تشکل غیررسمی به نام شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان است. این گروه نه نقدی تخصصی دارد و نه اعتراضی از مسیر قانونی را ابتدا امتحان می‌کند. بلکه همان آغاز کار، با یک ادبیات سیاست زده و هیجانی کاذب، از معلمان می‌خواهد کلاس‌های حضوری و مجازی خود را ترک کنند، از شبکه شاد بیرون بیایند و دست به یک اعتصاب سراسری بزنند و در تحصنی هماهنگ شرکت کنند.»
سئوالایناستکهاگرشورایهماهنگیتشکل‌هایصنفیفرهنگیانایرانیکگروهناشناخته‌سیاسیاستپسچه‌طورتوانستهدربیشاز۱۰۰شهر،بهپشتوانه‌کانون‌ها،انجمن‌هایصنفیومستقلونهادهایمجازیمعلماناعتراضاتسراسریسازماندهد؟اگریکگروهبی‌ربطبهمعلمانکشوراستپسچه‌طوربایکفراخوانیابیانیهمی‌تواندمعلمانسراسرکشوررابه‌صورتهماهنگدرخیابانجمعکند؟
رسانه‌های حکومتی و امنیتی دهه‌‌هاست به بهانه‌های واهی، برای معترضان پرونده‌سازی می‌کنند و فعالان را تحت فشار امنیتی و اخراج از کار مضاعف قرار می‌دهند. روزنامه جوان، مشرق نیوز، کیهان، مشرق نیوز، فارس، صدای معلم و… از جمله رسانه‌های حکومتی هستند که در پرونده‌سازی علیه فعالین سیاسی فعال بوده‌اند.
حکومت اسلامی ایران در کلیت خود یکی از تبه‌کارترین و فاسدترین و دزدترین حکومت‌های جهان محسوب می‌شود. هیچ نهادی را در چارچوب حکومت اسلامی نمی‌توان یافت که آلوده به فساد و دزدی و رانت‌خواری نباشد. بنابراین در ایران پول و ثروت کم نیست اما نه برای مزدبگیران و شهروندان حق‌طلب!
روز یک‌شنبه ۱۰ بهمن، تارنمای خبری بهار با اشاره به برگزاری ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس شرکت «کروز» که حسین فریدون، برادر حسن روحانی، نیز از متهمان آن است، نوشت که فسادهای مالی عظیمی در ۱۰ سال اخیر در ایران رخ داده است که پرونده خاوری در میان آنها گم می‌شود.
بهار نیوز نوشت: «گویا برگزاری هر ماهه یک دادگاه فساد عظیم اقتصادی به یک رویه تبدیل شده است؛ رویه‌ای که البته همه ابعاد آن «شفاف» نیست و سرنوشت بخشی از این پرونده‌ها که اتفاقا با سر و صدای فراوان به عنوان بزرگ‌ترین دستاورد نهادهای ناظر در کشف جرم مطرح می‌شود، مشخص نیست؛ از معاون اول احمدی‌نژاد تا برادر حسن روحانی، از پرونده عظام خودرو تا سرنوشت پرونده بابک زنجانی.»
تارنمای رویداد۲۴ نیز در گزارشی، به بررسی مهمترین پرونده‌های اقتصادی یک دهه اخیر پرداخته است. در آن گزارش، به فسادهای زیر ۵۰۰ میلیون دلار اصلا پرداخته نشده و ارقام مورد توجه در آن صرفا ارقام بالای این میزان است و آنها را در جدولی فهرست کرده است. رویداد۲۴ نوشته است، اگر بنا بود پرونده‌های فساد زیر این ارقام هم در نظر گرفته می‌شد، «در آن صورت باید جدولی تهیه می‌شد که احتمالا تمامی نداشت!»
در آن بررسی‌ها، برخی از پرونده‌های بزرگ سوءاستفاده مالی(مانند پرونده عیسی شریفی) نیز که ابعاد و ارقام آن مشخص نبود، در نظر گرفته نشده است، و به برخی موارد دیگر نیز، مانند پرونده سیداحمد عراقچی که معلوم نشد ماجرا چه شد و چه اتفاقی افتاد که او آزاد شد و برخی رسانه‌ها از احتمال تبرئه او سخن گفتند، پرداخته نشده است.
مجموع محاسبات نشان می‌دهد که از جمع تنها ۱۱ پرونده در ۱۰ سال اخیر، حدود ۹۱ میلیارد دلار، معادل دو هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان، پرونده فساد اقتصادی در ایران رخ داده است: «برای (درک) بزرگی این عدد کافی است بدانید جمع کل بودجه همه شرکت‌های ایران در سال ۱۴۰۰ رقمی معادل ۱۵۴۰هزار میلیارد تومان بوده است. این یعنی فساد رخ داده نزدیک به دو برابر کل بودجه همه شرکت‌های دولتی ایران در سال ۱۴۰۰ بوده است.»
ارقامی که رویداد۲۴ آورده است، برخی دیگر موارد اختلاس، از جمله جابه‌جایی غیرقانونی پول(از جمله مثل وام‌های چند هزار میلیاردی که به گفته احمد خجسته، نماینده مجلس، در بنیاد شهید بدون تضمین یا وثیقه به برخی داده شده است) را نیز در بر نمی‌گیرد. بنابراین، ارقام اعلام شده، رقم فسادی است که یا از سوی قوه قضاییه (پرونده‌های رسیدگی شده یا در حال رسیدگی)، یا از سوی نمایندگان مجلس (تحقیق و تفحص از یک نهاد یا سازمان) اعلام شده است که عموما ارقام آن از سوی قوه قضاییه ایران تایید شده است.
بنا به این گزارش، «از ۱۱ پرونده‌ای که رقم اختلاس در آنها از سه هزار میلیارد تومان بیشتر بوده است، چهار پرونده مرتبط با موضوع تحریم‌ها علیه ایران بوده است. پرونده بابک زنجانی، پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی، پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی، و پرونده عظام خودرو، همچنین فساد در دو پرونده هم در شرایط بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، به وجود آمده است؛ پرونده سه هزار میلیاردی و پرونده سلطان سکه. به این ترتیب، می‌توان این نتیجه را گرفت که تحریم‌ها برای عده‌ای از سودجویان چه منفعت بالایی داشته است. برای این پرونده‌ها ده‌ها جلسه دادگاه برگزار شده است. بعضی به نتیجه رسیده است و بعضی هنوز در پیچ وخم محاکم قضایی، مراحل مختلف خود را طی می‌کند، و برخی نیز سرنوشت نامشخصی دارند.»
رویداد۲۴ در ادامه می‌نویسد:«نکته مهم این که تغییر دولت‌ها در رخ دادن فساد تقریبا تاثیری نداشته و در یک دهه اخیر، در هر دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی، این فسادها وجود داشته است. این در حالی است که همواره دولت‌های ایران، دولت‌های قبلی خود را به فساد متهم می‌کردند.»
این میزان از فساد مالی در ایران به سادگی نشان‌دهنده یک مشت مفت‌خور آخوند و اطرافیان آنها که به صورت گروه‌های مافیایی در چارچوب جمهوری اسلامی ایران جا خوش کرده‌اند و به هر جنایتی متوسل می‌شوند تا حکومت مافیایی خود را نگه دارند. به عبارت دیگر فساد اداری و سیاسی و اقتصادی در جمهوری اسلامی نهادینه و سیستماتیک شده است و به همین دلیل این حکومت به هیچ‌وجه اصلاح‌پذیر نیست.
در پایان می‌توانیم تاکید کنیم که راهکار استراتژیک اداره شورایی که در سال 1397 از سوی کارگران نیشکر هفت‌تپه مطرح شد و کارگران فولاد اهواز هم از این راهکار استقبال کردند مورد استقبال تشکل‌های معلمان و دانشجویان و … قرار گرفت. اداره شورایی نظام آموزشی مسئله مهمی است که درباره آن به‌اندازه کافی کنکاش و تحقیق و بحث نشده است. بنابراین جا دارد تا در زمینه آلترنانیو مدیریت شورایی میان فعالان بحث و بررسی اثبایت و محتوایی صورت گیرد و اعمال قدرت جامعه از پایین و با مشارکت عمومی آحاد جامعه در برابر راهکارهای ارتجاعی و سرمایه‌داری و دولتی قدرت مطرح شود.
در عین حال اعتراض معلمان ادامه‌دار بوده و در حال گسترش است. معلمان قرار است ۲۳ تا ۲۷ بهمن تحصن دیگری برگزار کنند و پنج‌شنبه ۲۸ بهمن به شکل سراسری به خیابان بیایند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان گام‌های بعدی را اعتراضات گسترده‌تر و تعطیلی کلاس‌ها در اسفند ماه اعلام کرده است.
سئوال اساسی این است که آیا بخش‌های مختلف جنبش کارگری و جنبش زنان و جنبش دانشجویی و در راس همه دانش‌آموزان و والدین آنها به جنبش معلمان خواهند پیوست؟ آیا معلمان تا به مطالبات خود نرسند دست از اعتصاب و اعتراض علیه جمهوری اسلامی دست برخواهند داشت؟
تشکل‌های مختلف مستقل کارگری و بازنشستگان بارها از فراخوان‌های اعتراضی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان حمایت کرده‌اند. شورای سازمان‌دهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، صدای مستقل کارگران فولاد اهواز و کارگران نیشکر هفت‌تپه با مبارزات و خواست‌های معلمان اعلام همبستگی کرده و بر آزادی فوری معلمان زندانی تاکید کرده‌اند. البته که این حمایت‌ها خوب است اما کافی نیست. چرا که امروز نیاز عاجل جامعه ما این است همه این اعتراضات پراکنده متحدتر شوند و فراخوان‌های مشترک برای اعتراض و اعتصاب بدهند. همچنین دانش‌آموزان و والدین آنها در این اعتراض‌ها حضور فعال و چشم‌گیری داشته باشند. آن موقع است که جمهوری اسلامی و مامورین امنیتی آن جرات تعرض به این حرکت‌ها را به خود راه نخواهند داد و حکومت نیز مجبور به عقب‌نشینی خواهد شد. در چنین شرایطی ما می‌توانیم افق و چشم‌انداز سرنگونی جمهوری اسلامی را ترسیم کنیم و به‌طور کلی ملوس‌تر از گذشته سازمان‌دهی و مدیریت شورایی را در مقابل کل جامعه‌مان قرار دهیم.
سه‌شنبه دوازدهم بهمن 1400 – یکم فوریه 2022