ترفندی که اخیراً کارفرمایان به کار بسته‌اند، فسخ قرارداد با کارگران باسابقه و عقد قرارداد جدید با حداقل دستمزد و بدون برخورداری از مزایای مزدی مثل حق سنوات است.
کارفرمایان با این ادعا که خط قرمز قانون، فقط و فقط پرداختِ حداقل دستمزد است، با پایین آوردن سطح دستمزد کارگران باسابقه به سطح حداقل مزد، قصد فرار از افزایش دستمزد در سال جاری را دارند. برپایه گزارش منتشره، کارفرمایان مدتهاست که به دنبالِ «فریز مزدی» هستند؛ در اولین جلسات شورایعالی کار رژیم که در اسفندماه سال قبل برگزار شد، کارفرمایان به بهانه بحران کرونا، از فریز دستمزد در سال ۹۹ دفاع کردند و ادعا کردند که «نمی‌توانند» از پس افزایش دستمزد کارگران بربیایند؛ حتی قبل از اولین جلسه، نمایندگان عالی کارفرمایان در نامه‌ای رسمی خطاب به وزارت کار، خواستار تثبیت دستمزد در سال ۹۹ شدند و درخواست نمودند باتوجه به شرایط ناگوار اقتصادی، مزد کارگران در سال جدید به هیچ وجه افزایش نیابد. در نهایت بعد از جلسات مکرر و طولانی، مزد کارگران برای سال ۹۹ فقط ۲۱ درصد افزایش یافت، درحالیکه نمودار تورم رسمی روی عدد ۴۱.۲ درصد ایستاده بود.