در چند ماه گذشته و پس از بالا گرفتن تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی و بازگرداندن مجدد تحریم های اقتصادی از جانب آمریکا، بیکاری و فقر و گرسنگی در ایران با شتاب زیادی گسترش یافته است. ابعاد هولناک بحران اقتصادی که جمهوری اسلامی دامنگیر مردم ایران کرده است آنچنان نگران کننده است که مقامات رژیم را نیز سراسیمه و به طور جدی نگران ساخته است. ماجراجوئیهای نظامی جمهوری اسلامی در سطح منطقه و مانورهای فریبکارانه رژیم و اَعمال کشتی ربایی و برپا کردن جار و جنجال تبلیغاتیی خطر دشمن خارجی و غیره نه توانسته گشایشی در بالا بردن صدور نفت و فروش آن داشته باشد و نه توانسته توجه افکار عمومی مردم ایران را از معضلات معیشتی کنونی منحرف سازد. در چنین شرایطی هریک از جناحهای رژیم تلاش می کنند با رو کردن متقابل پرونده های فساد مالی و اخلاقی سران و مسئولان رده بالای جناح دیگر و اعوان و انصارشان سهم و نقش خود در ایجاد چنین بحرانی را نادیده انگارند و خود را تبرئه نمایند. اما این امر خود موجب تعمیق و تشدید خشم و نفرت مردم ستمدیده ایران از کل حاکمیت فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی شده است.
کار به جائی رسیده که جناحهای در قدرت رژیم هریک تلاش دارند تاوان این اوضاع نگران کننده را به گردن همدیگر بیاندازند. آخوند جنایتکاری مانند “محمد یزدی” که خود سالها در مقام رئیس قوه قضائیه رژیم جنایتها آفرید، اینک پرونده فساد مالی آخوند جنایتکار خَلَفَش، “صادق لاریجانی” را افشا می سازد. “علی ربیعی” سخنگوی کنونی دولت روحانی که خود زمانی یکی از شکنجه گران بدنام رژیم اسلامی بود، روز دوشنبه ۲۸مرداد در نشست خبری در پاسخ به سوالی در رابطه با یکی از پرونده سازیهای جعلی رژیم در ترور دانشمندان هسته ای که اخیرأ برملا شده و موجب رسوایی بیشتر کل حاکمیت اسلامی شده، می‌گوید آن محاکمات در زمان دولت روحانی نبوده و اعتراف می‌کند بازداشت شدگان بی‌گناه بودند و از “مازیار ابراهیمی” دلجویی و عذر خواهی شده است. مازیار یکی از هزاران قربانی باند مافیای رژیم است که شکنجه گران سیستم ولایت، سه سال شیادانه او را شکنجه کردند تا او را وادار به اعتراف عمل ناکرده کنند و از آن استفاده تبلیغاتی نمایند. واقعیت این است که در چنین اَعمال جنایتکارانه ای، رهبران و کارگزاران از هر دو جناح رژیم دست داشته و سهیم بوده اند. اما رژیمی که برای بقایش دست به چنین جنایاتی می زند، امیدی به بقا ندارد و به پایان عمرش نزدیک شده است.
اینک که شیشه عمر این حکومت ضد بشری ترک های عمیق برداشته است، سران رژیم با این تصور که با ادامه همین روشها می‌توانند چند صباحی دیگر به حاکمیت ننگینشان ادامه دهند، به برنامه‌ریزی برای راه انداختن موج جدیدی از سرکوب به منظور ایجاد فضای ارعاب پرداخته اند. این موج جدید از اسفند ماه گذشته با انتساب قاتل جنایتکاری همچون “ابراهیم رئیسی” بر مسند قوه قضائیه آغاز گردید. بنا به گزارشات نهادهای مدافع حقوق بشر، در ماه گذشته دست کم ۳۸نفر در زندانهای رژیم اعدام شده اند. این تعداد از اعدامها در بیست ماه گذشته بی سابقه بوده است. در این فاصله دستگیریهای وسیع فعالین سیاسی صورت گرفته است. برای آنان طی محاکمات فرمایشی احکام سنگین زندان و حتی اعدام بدون هیچ سند و مدرکی صادر شده است. احکامی که حتی با معیار قوانین کذایی جمهوری اسلامی نیز تناسبی با میزان جرم ندارند. اما جمهوری اسلامی برای راه انداختن فضای ترس و وحشت در جامعه به آن نیاز دارد.
بازداشت فعالان کارگری به جرم دفاع از حقوق خود و هم طبقه ای هایشان و یا به جرم شرکت در مراسم اول ماه مه و صدور احکام سنگین زندان برای آنها، دستگیری فعالان سیاسی دو تابعیتی و چسپاندن اتهام جاسوسی به آنان از جمله وارد کردن اتهام پوچ “طراحی و مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه های نفوذ فرهنگی”به ارس امیری که اوائل امسال برای دیدار به ایران سفر کرده بود. بیدادگاه رژیم اسلامی برای این دختر دانشجو تنها به جرم رد تقاضای همکاری با دستگاههای جاسوسی و امنیتی رژیم در انگلیس حکم ده سال زندان صادر کرده‌است. دستگیری و صدور حکم ۵۵ سال زندان برای سه نفر ازفعالان حقوق زنان به جرم بدحجابی، محکومیت “فرهاد میثمی” پزشک مخالف حجاب اجباری به شش سال حبس به جرم بی‌اساس امنیتی، صدور حکم هشت سال زندان برای “سینا عمران” فعال دانشجویی به جرم شرکت در اعتراضات دیماه۹۶، صدور حکم ۱۸ماه زندان برای “اصغر امیرزادگان” معلم مبارز به اتهام توهین به خامنه ای، صدور حکم ننگین شلاق و هشت ماه حبس برای “محمد تقی فلاحی “دبیر کانون صنفی معلمان تهران”به جرم شرکت در تجمع معلمان در روز معلم، یا بازداشت ده نفر از۱۴ نفری که نامه درخواست استعفای خامنه ای را امضا کرده بودند، دستگیری دهها تن از افراد در کردستان به اتهام همکاری با احزاب مخالف رژیم و بلاتکلیف نگه داشتن آنها، بخشی دیگر از این اقدامات رذیلانه جمهوری اسلامی است. این اعمال نشان از آشفتگی و نگرانی حکومت اسلامی از گسترش اعتراضات و خیزشهای توده‌ای مردم عاصی از نظام اسلامی داردکه می‌رود تا کل بساط حاکمیت شان را درهم پیچد.
بخشی از این موارد نقض حقوق بشر از جانب جمهوری اسلامی، در گزارش روز جمعه ۲۵ مرداد ماه “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نیز ذکر شده است. او در بخش پایانی این گزارش علاوه بر ذکر موارد نقض حقوق بشر به کشتار کولبران در مناطق کردستان و سیستان و بلوچستان و اعدام کودکان توسط جمهوری اسلامی نیز اشاره نموده است.
اما تنها راه جلوگیری و متوقف کردن این رژیم ضد بشری از اعمال جنایت کارانه اش، گسترش اعتراضات و جنبش مطالباتی کارگران و دیگر اقشار مردم ستمدیده ایران است. باید روزانه در کوچه و خیابان و محل کار در هماهنگی با هم و اقدام هدفمند و متشکل هرگونه تعرض و تجاوز نیروهای مزدور و سرکوبگر امنیتی و پلیسی را پاسخ داد و مانعشان شوند. این مزدوران در مقابل اراده شما زنان و مردان کارگر و زحمتکش فلج و زمین گیر خواهند شد.