روز دوشنبه 14 اسفندماه هزاران کارگر تونسی در اعتراض به وخامت اوضاع اقتصادی و محدودیت‌های جدید دولت در فعالیت‌های کارگری به خیابان‌های تونس آمدند.
این اعتراض که توسط کنفدراسیون اصلی اتحادیه‌های کارگری تونس رهبری میشود،تأثیر شدید رکود اقتصادی این کشور بر جمعیت آن را آشکار کرده است.شرکت کنندگان ناامیدی خود را از افزایش هزینه‌های زندگی،بیکاری و شکست دولت در رسیدگی موثر به این مسائل ابراز کردند.انتقاد اتحادیه از اولویت دادن دولت به پرداخت بدهی‌های خارجی بر رفاه داخلی است.گفته میشود که در میان آشفتگی اقتصادی،اقدامات اخیر رئیس جمهور از جمله اصلاحات اجباری صندوق بین المللی پول به آتش اعتراضات افزوده است زیرا اقدامات دولت منجر به توقف توزیع وام بانکی خرد در تونس شده که ثبات مالی تونس را بیشتر تحت فشار قرار داده است.