بهرام رحمانی
«میزان»، خبرگزاری قوه قضاییه یا ماشین کشتار جمهوری اسلامی ایران، خبر داد که شهروند دو تابعیتی ایرانی–سوئدی، حبیب‌فرج‌الله چعب معروف به «حبیب اسیود»، رهبر سابق سازمان «جنبش عربی برای آزادی اهواز» معروف به «حرکت النضال»، سحرگاه امروز شنبه شانزدهم اردیبهشت ماه 1402، به اتهام «افساد فی‌الارض» به دار آویخته شد.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران این شهروند سوئدی–ایرانی را در آبان 1399 با کمک یک باند بین‌المللی مواد مخدر ربوده و به ایران منتقل کرده بودند.
در آن زمان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعترافات تلویزیونی چعب را منتشر کرد که طی آن نام‌برده مسئولیت یک عملیات تروریستی در رژه ارتش در اهواز را برعهده می‌گرفت. در این اعترافات تلویزیونی حبیب فرج‌الله چعب، هم‌چنین اعلام می‌کرد که با سرویس‌های جاسوسی عربستان، سوئد، اسرائیل و آمریکا در تماس بوده و با آن‌ها همکاری می‌کرده است.
البته چنین اعترافاتی در جمهوری اسلامی سابقه طولانی دارد. شکنجه‌گران جمهوری اسلامی در زیر شکنجه، زندانی را وادار به اقرار مسایلی می‌کنند که هرگز مرتکب آن‌ها نشده است.
حبیب را می‌شناختم انسانی مودب و به غایت آرام بود. وی بهای مبارزه بر حق و عادلانه خود بر علیه جمهوری اسلامی جهل و جنایت و ترور و بچه کش را پرداخت کرد. جان باختن حیبیب را به نزدیکان و رفقایش تسلیت می‌گویم.
بی‌گمان، دیر نیست که آن روزی دیرینه مردم ایران با سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی، انتقام خود را از این حکومت جانی و تبه‌کار خواهند گرفت.
توبیاس بیلستروم، وزیر خارجه سوئد در اظهاراتى به روزنامه «اکسپرسن» این کشور گفت که خبر وب‌گاه قوه قضاییه ایران مبنی بر اعدام حبیب فرج‌الله چعب، موسوم به حبیب اسیود را خوانده و «حیرت‌زده» شده است.
بیلستروم افزود که دولت سوئد پیش‌تر مسئله حکم اعدام چعب را با نمایندگان بلندپایه ایران مطرح کرده و خواستار عدم اجرای آن شده بود.
در ماه مارس گذشته، سفیر جمهوری اسلامی ایران در استکهلم برای دریافت اعتراض سوئد نسبت به حکم اعدام چعب به وزارت امور خارجه فراخوانده شده بود..
وزارت امور خارجه سوئد در آن هنگام در اظهارنظری نوشت: «دولت درخواست کرده که مجازات اعدام اجرا نشود و موضع مشترک اتحادیه اروپا را یادآوری کرده است که هرگونه استفاده از مجازات اعدام را در هر کجا که اعمال شود محکوم می‌کند.»
فرج‌الله چعب دبیر کل پیشین «جنبش عربی برای آزادی اهواز» معروف به «حرکت النضال» بود که در مهر 1399 به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در ترکیه ربوده و مخفیانه به ایران منتقل شد.
چندی پیش و‌ب‌سایت «دادخواست» که طومارها و کارزارهای شهروندان، فعالان مدنی و سیاسی را منتشر می‌کند، با انتشار طوماری برای امضاء خواهان آزادی اسیود شده بود.
این طومار با اشاره به این‌که اسیود، «به‌نحو غیر‌قانونی و به شیوه‌ای تروریستی از کشوری دیگر ربوده شده و خلاف میل خود به ایران منتقل شده است»، و بیان این که «اعترافات زیر شکنجه وجهه قانونی ندارد» و «روند دادرسی و دادگاه ناشفاف و بدون دسترسی به وکیل مستقل بوده»، لغو حکم اعدام وی را درخواست کرده بود.
سازمان عفو بین‌الملل نیز نسبت به تایید حکم اعدام حبیب اسیود اعتراض کرده و خواهان لغو آن شده بود.
رسانه‌های ایران، یک‌شنبه 21 اسفند 1401 به نقل از مدیر روابط عمومی دیوان عالی این کشور اعلام کردند که حکم اعدام حبیب فرج‌الله چعب به اتهام «افساد فی‌الارض» تایید شده است.
رسانه‌های دولتی ایران در آن روزها گزارش داده بودند که فردی که گفته می‌شود «طراح اصلی» حمله به رژه نیروهای مسلح در استان خوزستان در سال 2018 بود، پس از تایید حکمش در ماه مارس، صبح امروز اعدام شد.
مقامات ایران مدعی هستند که او «طراح اصلی حمله تروریستی» در رژه سپتامبر ۲۰۱۸ بود و در سال 2020، پس از این‌که سوئد را به مقصد ترکیه ترک کرد توسط ماموران ایرانی دستگیر شد. گفته می‌شود که او رهبر یک گروه «جدایی‌طلب» است.
در سپتامبر 2018، عده‌ای از افراد مسلح در لباس مبدل سربازی به رژه سالانه نیروهای مسلح در اهواز تیراندازی کردند. در اثر این تیراندازی، دست‌کم 25 نفر کشته و 70 نفر زخمی شدند.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه در مطلبی نوشت: «حکم اعدام حبیب فرج‌الله چعب، ملقب به حبیب اسیود سرکرده گروهک تروریستی حرکة النضال و طراح اصلی حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در سال 1397 که منجر به شهادت و زخمی شدن تعداد زیادی از شهروندان شد، صبح امروز –شنبه 16 اردیبهشت– به اجرا درآمد.»
مقامات جمهوری اسلامی ایرانی چعب را متهم کردند که از سال 2005 «تحت حمایت سرویس‌های جاسوسی از جمله موساد و ساپو» به ترتیب آژانس‌های اسرائیل و سوئد، حملاتی را ترتیب داده است.
به گفته دادستانی جمهوری اسلامی ایران، دیگر رهبران حرکة النضال در دانمارک، هلند و سوئد مستقر هستند و این گروه از حمایت مالی و لجستیکی عربستان سعودی برخوردار است.
وی طی هشت جلسه محاکمه (پنج جلسه در سال 1400 و سه جلسه در سال 1401) صورت گرفت. روند دادرسی وی و هیچ‌کدام از زندانیان سیاسی عادلانه نبوده و وی وکیل انتخابی نیز نداشته است.
اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد: اتحادیه اروپا اعدام حبیب اسیود توسط حکومت ایران را به‌شدت محکوم و بر مخالفت شدید خود با مجازات اعدام در هر شرایطی بار دیگر تاکید می‌کند.
اتحادیه اروپا در بیانیه فوق از ایران خواست تا در راستای حذف مجازات اعدام از قانون اساسی این کشور یک سیاست منسجم پیگیری کند.
در این بیانیه خاطرنشان شد: شمار شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایرانی‌های دارای تابعیت این کشورها که در ایران به‌طور خودسرانه دستگیر می‌شوند، در حال افزایش است. اعمال محدودیت‌ها بر دسترسی شهروندان اتحادیه اروپا به کنسولگری‌های کشورهای متبوع خود، محروم نگه‌داشتن آن‌ها از حمایت کنسولی و حق محاکمه عادلانه به منزله نقض مستقیم حقوق بین‌المللی است.
وزیر امور خارجه فنلاند با «هولناک» خواندن اعدام این شهروند سوئدی–ایرانی، خواستار توقف فوری اجرای حکم اعدام توسط جمهوری اسلامی شد و تصریح کرد کشورش مخالف اعدام در هر زمانی است.
وزیر امور خارجه لتونی ضمن محکوم کردن شدید اجرای حکم اعدام حبیب اسیود گفت اعدام در تمامی شرایط، مجازاتی غیرانسانی است.
وزیر امور خارجه لیتوانی با محکوم کردن اعدام حبیب اسیود گفت کشورش تمامی اعدام‌ها را بدون استثنا و بی‌درنگ محکوم می‌کند.
وزیر امور خارجه استونی اعدام این شهروند سوئدی–ایرانی را با شدیدترین لحن محکوم کرد و گفت اعدام مجازاتی متعلق به زمان گذشته است و جایی در زمانه کنونی ندارد.
وزارت امور خارجه نروژ با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اعدام در هر شرایطی گفت کشتن انسان‌ها با پشتیبانی دولتی تاثیری وحشیانه و غیرانسانی بر جامعه دارد.
وزارت امور خارجه دانمارک پشتیبانی کامل خود از سوئد در محکوم کردن اعدام حبیب اسیود را اعلام کرد.
البته ناگفته نماند که این اعتراضات مصلحتی و روی کاغذی دولت‌ها هیچ تاثیری در جمهوری اسلامی و آدم‌کشی‌های او ندارد. چرا که دولت‌های در هر اقدامی ابتدا منافع اقتصادی و سیاسی خود را در نظر می‌گیرند و به همین دلیل، هیچ اقدام جدی بر علیه جمهوری اسلامی انجام نمی‌دهند.
روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام ترکیه که نخواسته نامش فاش شود گزارش داد، حبیب اسیود، رهبر سابق جنبش «النضال» با فریب یک زن به‌نام «س. صابرین» از سوئد به استانبول کشانده شده و در آنجا با کمک یک قاچاقچی معروف مواد مخدر ربوده و به ایران منتقل شده است.
بر اساس گزارش این روزنامه که روز یک‌شنبه 13 دسامبر(23 آذر 99) منتشر شده، رهبر جنبش «النضال» یا جنبش عربی آزادی‌بخش الاحواز در ماه اکتبر از سوئد برای دیدار این زن به ترکیه رفته بود. فواد کعبی، از دوستان او میگوید، او به هیچ‌کدام از آن‌ها نگفته که به این سفر خواهد رفت.
کعبی گفت، هیچ‌کدام از آن‌ها در صورت اطلاع از این امر با این سفر موافقت نمی‌کردند، چون ترکیه «حیاط خلوت» ماموران اطلاعاتی ایران است.
به‌گفته کعبی، حبیب اسیود اندکی بعد از رسیدن به استانبول ناپدید شده است.
دو روز بعد رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران از دستگیری او خبر داده و گفتند، او به دست داشتن در حمله مرگ‌بار به رژه نیروهای نظامی ایران در اهواز در شهریور سال 1397 اقرار کرده است. آن‌ها از جزئیات این دستگیری اطلاعی به دست ندادند.
اما یک مقام ترکیه میگوید، حبیب اسیود توسط یک زن به ترکیه کشانده شده و هنگام ملاقات با این زن به او مخدر زده و او را قاچاقی از طریق مرز به ایران منتقل کرده‌اند. هم‌چنین گفته می‌شود که همه این عملیات با هدایت یک باند مواد مخدر و به دستور دستگاه اطلاعاتی ایران صورت گرفته است.
شبکه تلویزیونی «تی‌آرتی» ترکیه از بازداشت 11 نفر توسط سازمان اطلاعات ترکیه در رابطه با ربایش حبیب اسیود خبر داده است.
در گزارش واشنگتن پست نیز از بازداشت چند تن در این رابطه سخن رفته است. این روزنامه می‌نویسد، «این داستان یادآور ماجرای کشاندن جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد عربستان سعودی به سفارت این کشور در استانبول و قتل اوست.»
در سال‌های اخیر شماری از فعالان مخالف جمهوری اسلامی در کشورهای همسایه ربوده و به ایران انتقال داده شده‌اند.
روح‌الله زم، مدیر کانال تلگرامی و سایت «آمد نیوز» در اکتبر سال گذشته در عراق ربوده و 22 آذر امسال اعدام شد. جمشید شارمهد، رهبر گروه «تندر» نیز به گفته خانواده‌اش، در دوبی از سوی مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ربوده شد.
واشنگتن پست به نقل از مقام ترکیه می‌نویسد، زنی که حبیب اسیود را با فریب به ترکیه کشاند با گذرنامه جعلی از ایران سفر کرده و یک روز پیش از اسیود وارد استانبول شده بود. اسیود عصر آن روز در یک پمپ بنزین در منطقه «بیلیک‌دوزو» به دیدار این زن میرود؛ جایی که این زن در یک خودرو(وان) منتظر او بود.
در داخل خودرو به اسیود مخدر زده، دست‌ها و پاهایش را می‌بندند و به استان وان در شرق ترکیه منتقل می‌کنند. سپس او به یک قاچاقچی انسان تحویل داده و روز بعد به‌طور قاچاقی به ایران انتقادل داده می‌شود. صابرین نیز به ایران برمی‌گردد.
مقام ترکیه‌ای به واشنگتن پست گفت، اسیود از استان وان از طریق ناصر شریفی زیندشتی، یک قاچاقچی مشهور مواد مخدر به ایران منتقل شده است. به گفته او، زیندشتی الان آزاد است و گمان میرود که در ایران باشد.
زیندشتی به سئوال‌های این روزنامه که از طریق ایمیل ارسال شده پاسخ نداده است. او پیش از این در حساب شخصی‌اش در توییتر اتهام‌های «قتل و قاچاق مواد مخدر» را رد کرده است.
طبق این گزارش، زیندشتی دو سال پیش به اتهام «قتل» بازداشت شده بود، اما شش ماه بعد آزاد شد. آزادی زودهنگام او در ترکیه بعد از اتهام دست داشتن برهان کوزو، از مشاوران رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه در این ماجرا «رسوایی» برانگیخته بود. برهان کوزو که اوایل سال جاری به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داد، این اتهام را رد کرده بود.
واشنگتن پست می‌نویسد، معلوم نیست زیندشتی چه زمانی همکاری با دستگاه اطلاعاتی ایران را آغاز کرده است. احتمال ارتباط او با ماموران اطلاعاتی ایران بعد از کشته شدن دو تن از مخالفان جمهوری اسلامی در استانبول در رسانه‌های ترکیه مطرح شده است.
بختیار فرات، از اقوام زیندشتی که در ماه اکتبر اندکی بعد از تلاش برای سفر به ایران بازداشت شد به مقام‌های ترکیه گفته است، زیندشتی قبل از ناپدید شدن اسیود چند بار با مقام‌های ایران دیدار کرده است.
به گفته کعبی، حبیب اسیود 14 سال خارج از کشور زندگی می‌کرد. کعبی میگوید، اعترافات اسیود به دست داشتن در انفجار رژه نظامی اهواز «تحت فشار» صورت گرفته است.
کعبی هم‌چنین گفته است، نمی‌داند زنی که صابرین نامیده شده چه‌طور اسیود را برای رفتن به ترکیه متقاعد کرده است.
اسکای نیوز هم به نقل از مقامات ترکیه، نوشته بود که یک «زن جاسوس» در فریب اسیود و کشاندن او به استانبول نقش داشته است. به این ترتیب که سعیدی، حبیب اسیود را نهم اکتبر 2020 به استانبول می‌کشاند و پس از ملاقات با او در یک پمپ‌بنزین، به کمک چند مرد دیگر اسیود را بیهوش کرده به خانه‌ای در شرق ترکیه در نزدیکی مرز مشترک با ایران انتقال می‌دهند.
یک روز بعد همان خودروی سفیدرنگی که به‌نظر می‌رسد اسیود را به خانه نزدیک مرز انتقال داده بود، در حال حرکت به سمت مرز ایران مشاهده می‌شود. دو روز پس از ناپدید شدن اسیود، تصاویر «اعترافات» او علیه خودش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شود که به نقش داشتن در حمله به مانور نظامی جنوب ایران اعتراف می‌کند. شیوه سنتی جمهوری اسلامی علیه مخالفان در چهار دهه گذشته که به «اعترافات اجباری» شهرت دارد.
خانواده اسیود می‌گویند این اعترافات اجباری، زندگی او را در خطر قرار داده. بسیاری ناظران سرویس اطلاعاتی ترکیه را به همکاری با وزارت اطلاعات ایران در زمینه ربودن مخالفان متهم می‌کنند. اتهامی که مقامات ترکیه آن را رد کرده‌اند.
بر اساس گزارشی که اسکای‌نیوز منتشر کرده، تصاویر دوربین‌های مدار بسته فرودگاه استانبول، زنی نسبتا جوان و با حجاب را نشان می‌دهد که ماسک به‌صورت دارد. این زن که به‌نظر می‌رسد پس از انجام عملیات به ایران بازگشته، با چند مرد دیگر در ارتباط است. دو نفر از آن در تصاویر دوربین‌های مدار بسته یک فروشگاه ابزار فروشی مشاهده می‌شوند که در حال خریدن طناب هستند.
اسکای نیوز می‌نویسد: در «توطئه قاچاق اسیود» به داخل ایران چند نفر در دو طرف مرز همکاری کرده و نقض داشته‌اند. بنابراین گزارش کارآگاهان و ماموران اطلاعاتی با کنار هم قرار دادن تصاویر دوربین‌های مدار بسته موفق به دستگیری چند نفر شده‌اند.
کارنامه جمهوری اسلامی ایران در حذف فیزیکی و ربودن مخالفان سیاسی در چهار دهه اخیر در خارج از کشور بسیار سیاه است، دست‌کم 400 ترور در 44 سال اخیر و حداقل سه آدم‌ربایی سیاسی تنها در یک‌سال صورت گرفته است. این ترورها به کمک شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی(نیروی قدس)، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، گروه‌های دیگر مانند حزب‌الله لبنان به یاری گروه‌های جنایت‌کار، قاچاقچیان مواد مخدر و آدم‌کشان حرفه‌ای و هم‌چنین اشخاص ثالت انجام شده است.
با این وجود جالب است که برخی از طرفداران احیای سلطنت در ایران مانند شهریار آهی از یاران بسیار نزدیک رضا پهلوی به شدت مخالف انحلال سپاه پاسداران در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی و یا در حال حاضر مخالفند که سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی قرار گیرد. دلیل چنین حمایت روشن است و آن‌هم همه حکومت‌های مستبد و دیکتارتوری به نیروهای سرکوبگر نظامی، انتظامی، لباس شخصی و امنیتی و غیره نیاز دارند تا در صورت لزوم مخالفین آن‌ها را سرکوب کنند.
روح‌الله زم مقیم پاریس، حبیب اسیود، شهروند ایرانی-سوئدی و جمشید شارمهد، ایرانی-آلمانی به ترتیب در کشورهای عراق، عمان و ترکیه از سوی نیروهای امنیتی ایران ربوده شدند و به ایران انتقال یافتند. انگیزه‌های ربودن مخالفان سیاسی طیف گسترده‌ای را تشکیل می‌دهد. طبیعی است که یکی از انگیزه‌های حکومت‌های دیکتاتوری ایجاد ترس و هراس برای نیروهای اپوزیسیون است. دوم تلاش دارد ثابت کند دسترسی حکومت به مخالفان حتی به ورای مرزهای این کشور آسان است. در مورد روح‌الله زم تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که حکومت حداقل از یک سال پیش روی طرح فریب او و کشاندنش به عراق برای ملاقات با آیت‌الله علی سیستانی برنامه‌ریزی کرده است، این گونه نبوده که او به عراق برود و اتفاقی به دست نیروهای امنیتی دستگیر شود. چنین ملاقاتی اساسا فریب بود و وجود خارجی نداشت. این بدان مفهوم است که نیروهای اپوزیسیون باید گزینه ارتباط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در خارج از کشور را در لباس همکار و دوست در نظر بگیرند. مستند یاد شده نشان می‌دهد شیرین نجفی یک‌سال با روح‌الله زم ارتباط کاری از ترکیه داشت تا توانست اعتماد او را به خود جلب کند و او را با پای خود به عراق بکشاند.
فرج‌الله چعب ملقب به «حبیب اسیود»، ۹ اکتبر ۲۰۲۰ به گفته خانم هدی هواشمی همسرش وارد فرودگاه استانبول شده و قرار بود 15 اکتبر ترکیه را به مقصد سوئد که شهروندی آن را دارد ترک کند. ابتدا جمهوری اسلامی و ترکیه به‌طور رسمی دستگیری او را تایید نکردند. پس از سکوت دولت ایران و ترکیه «جنبش عربی برای آزادی احواز» 30 اکتبر اعلام کرد که جمهوری اسلامی حبیب اسیود را «در ترکیه ربوده است.»
براساس گفته‌های هدی هواشمی «وزارت خارجه سوئد اطمینان دارد ماموران اطلاعاتی ایران با همکاری ترکیه و از طریق مرز آذربایجان غربی همسرش را به ایران برده‌اند.» افزون بر آن خانم هواشمی در گفت‌وگو با رسانه‌ها تایید کرد همسرش طی یک عملیات فریب به ترکیه رفته است، در این کشور بازداشت و تحویل نیروهای امنیتی ایران داده شده است. صحبت‌های خانم هواشمی دال بر آن است که دستگیری حبیب اسیود مانند روح‌الله زم نه اتفاقی، بلکه با فریب و برنامه‌ریزی از سوی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران صورت گرفته است. پس از سکوت جمهوری اسلامی بالاخره در اول نوامبر مجتبی ذوالنوری رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس به‌طور رسمی اعتراف کرد که سرویس امنیتی ایران حبیب اسیود رییس سابق «جنبش مبارزه عربی برای آزادی احواز» را ربوده است و این فرد در تهران تحت بازجویی قرار دارد. افزون بر آن در تایید این آدم‌ربایی، مجتبی یوسفی نماینده مجلس تاکید کرد که عناصر سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات این فرد را به تهران منتقل کرده‌اند. اتهامی که اکنون متوجه حبیب اسیود است، دست داشتن در هجوم مسلحانه به رژه سالانه نیروهای مسلح در سال 2018 در شهر اهواز است. این ادعا در حالی عنوان می‌شود که گروه داعش مسؤولیت این حمله را با پخش فیلم همان سال به عهده گرفت و هم‌زمان نیز مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند تمامی مهاجمان در هنگام یورش کشته شدند. چنین اتهامی امکان دارد که به صدور حکم اعدام منجر شود.
روح‌الله زم، موسس و مدیر مسئول کانال تلگرامی آمدنیوز اکتبر ۲۰۱۹ از پاریس به مقصد بغداد در سفر بود و یک توقف کوتاه در امان پایتخت اردن داشت تا این که رسانه‌های جمهوری اسلامی در 13 اکتبر 2020 خبر ربودن و بازداشت او را منتشر کردند. مستند تحقیقی که در مورد دستگیری زم منتشر شد، نشان می‌دهد که این بازداشت حدود یک سال قبل از آن به دقت طراحی و برنامه‌ریزی شده است. شیرین نجفی، ادمین آمدنیوز حدود یک‌سال قبل از بازداشت زم با وزارت اطلاعات در ارتباط بود و از بابت دخترش از سوی این وزارت‌خانه برای همکاری تحت فشار بوده است. او فردی است که واسطه‌های اعتماد روح‌الله زم را برای تنظیم ملاقات با آیت‌الله علی سیستانی در عراق فراهم می‌کند. در حالی که چنین ملاقاتی اساسا در کار نبوده و روح‌الله زم به سبب اعتماد به شیرین نجفی فریب چنین ملاقاتی را خورده است. دفتر سیستانی تایید کرد که واسطه‌ای برای چنین دیداری در کار نبود. در همین مستند همکاران زم اشاره می‌کنند که شیرین نجفی در مدتی که با زم همکاری داشت به مدت یک‌ماه ناپدید می‌شود، بعد ادعا می‌کند که تصادف کرده است. تمام شواهد نشان می‌دهد که شیرین نجفی به عنوان عامل وزارت اطلاعات آگاهانه با آمدنیوز ارتباط برقرار کرده است و کشاندن زم به عراق با فریب و قول کمک مالی برای ایجاد یک تلویزیون از سوی آیت‌الله سیستانی، با کمک نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی طراحی و برنامه‌ریزی شده است. بالاخره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک روز پس از دستگیری زم به‌طور رسمی به بازداشت او اعتراف کرد و مدعی شد که دستگیری زم در نتیجه یک «عملیات اطلاعاتی هوشمندانه» و شکست دادن «سرویس‌های اطلاعاتی دشمن» بوده است. به ادعای اطلاعات سپاه، روح‌الله زم با «عملیات حرفه‌ای، هوشمندانه و چندوجهی با به‌کارگیری روش‌های نوین اطلاعاتی و شگردهای ابتکاری» به داخل کشور هدایت و بازداشت شده است.
جمشید شارمهد، 67 ساله شهروند ایرانی-آلمانی مقیم لس‌آنجلس بوده است. به نوشته وال استریت ژورنال، او طعمه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در عمان شده است. شارمهد قصد داشته در هنگام سفر به هند از مسیر دبی در یک کنفرانس فناوری شرکت کند که در طول این مسیر ناپدید شده است. به گزارش آسوشیتد پرس او در روز 29 ژوئیه 2020 در هتل پرمیر فرودگاه بین‌المللی دبی به سر می‌برد و با خانواده خود تماس گرفته است. داده‌های ردگیری تلفن همراه، او را از هنگام حرکت از دبی به شهر العین بعد عبور از مرز به عمان و ماندن در طول شب در نزدیکی یک مکتب اسلامی در شهر مرزی البریمی نشان می‌دهد. رسانه‌های جمهوری اسلامی روز اول اوت از بازداشت جمشید شارمهد خبر دادند. او ریاست گروه تندر را که رسانه انجمن پادشاهی ایران در آمریکاست، به‌عهده داشت. اما وزارت اطلاعات آن را گروه تروریستی و مسؤول عملیات خشونت‌آمیز در داخل ایران معرفی کرده است. سیمای جمهوری اسلامی بخشی از «اعترافات» او را با چشمان بسته پخش کرد و اعلام کرد شارمهد «در یک عملیات پیچیده به دست سربازان گمنام امام زمان» دستگیر شده است. شایان شارمهد پسر او در گفت‌وگویی با اسوشیتدپرس به نقض حقوق بشر در جریان این آدم‌ربایی اشاره و تاکید کرد که او قصد سفر به هند برای معامله‌ای تجاری در رابطه با یک شرکت نرم افزاری داشته است.
النضال، جنبش عربی برای آزادی اهواز که یک گروه جدایی‌خواه و خواهان استقلال بخش‌هایی از استان خوزستان از ایران است، در دهه 70 خورشیدی، پس از آن‌که فعالان عرب از برنامه امنیتی حکومت برای تغییر بافت جمعیتی در خوزستان پرده برداشتند، شکل گرفت. بر اساس ادعای فعالان عرب دولت ایران در دو طرح «توسعه استان خوزستان»، تغییر بافت جمعیتی و کوچاندن عرب‌های احوازی(اهوازی) به سایر مناطق ایران را به‌عنوان دو راهکار امنیتی برای جلوگیری از اعتراض‌های گسترده در خوزستان مطرح کرده است.
خوزستان در دهه 80 و 90 خورشیدی از کانون‌های اصلی اعتراضی در ایران بود. اعتراضات گسترده به انتقال آب کارون، تبعیض و ستم ملی و تحقیر هویت عرب‌ها در رسانه‌های عمومی، تحمیل فقر و نابرابری در حالی که خوزستان بیش‌ترین سهم را در تولید ارزش افزوده و منابع نفتی دارد و مطالبات کارگران، از عمده‌ترین دلایل خیزش‌های اعتراضی در خوزستان به شمار می‌روند.
در دهه 90 شمار زندانیان سیاسی در استان خوزستان بیش از 14 هزار نفر گزارش شده بود که تحت آزار و شکنجه شدید قرار داشتند.
در تابستان 1400 خوزستان شاهد اعتراضات گسترده به توزیع نابرابر آب بود. این اعتراضات که به قیام تشنگان شهرت یافت بیش از یک ماه ادامه داشت. نیروهای حکومتی برای سرکوب معترضان دست‌کم 14 تن را کشتند و صدها تن را بازداشت کردند. در سال 1398 نیز شهرهای مختلف در استان خوزستان از کانون‌های اصلی اعتراضات به افزایش قیمت بنزین بود. بر اساس گزارش منابع حقوق بشری، حکومت مرکزی در ماهشهر یکی از خون‌بارترین سرکوب‌ها را پیش برد که با وجود گذشت بیش از سه سال هنوز ابعاد آن نامشخص است. هم‌چنین در سال 96 نیز چند شهر در خوزستان شاهد سرکوب خشن معترضان در دی ماه بود.
پیش از آن نیز در دهه 80 و 90 اعتراض‌های گسترده‌ای به انتقال آب کارون، تخریب محیط زیست، تحقیر عرب‌ها در رسانه‌های حکومتی و همین‌طور اعتراض کارگران هفت‌تپه و فولاد اهواز این استان را به معترض‌ترین منطقه ایران بدل کرد.
جمهوری اسلامی ایران عرب‌های احوازی(اهوازی) را به همکاری با «دولت‌های خارجی منطقه» و به‌صورت ویژه عربستان سعودی متهم می‌کند. پلیس دانمارک در سال‌های گذشته ایران را به اقدام برای ترور رهبران حرکه النضال العربی لتحریر الاحواز متهم کرد و در مقابل هم مدعی شد که چند تن از اعضای این گروه را به ظن جاسوسی بازداشت کرده است.
نشان‌گذاری
اعتراض‌های پراکنده «جوانان جویای کار» در مقابل پالایشگاه‌های نفت و گاز در سال‌های اخیر شاهدی بر بالا بودن نرخ بیکاری در میان جوانان این استان است.
یک دلیل عمده گرفتار شدن عرب‌های خوزستان در تله فقر می‌تواند بازماندگی و خروج اجباری آن‌ها از چرخه آموزش باشد. خوزستان به لحاظ برخورداری از امکان آموزشی در رتبه 30ام قرار دارد و در شمار چهار استان نخست «بازماندگی از تحصیل» است. به اذعان مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1395، «بازماندگی از تحصیل در مناطق عربی سه تا چهار برابر مناطقی که تک‌زبانه هستند، است.L
برپایه داده‌های مرکز آمار ایران، نزدیک به نیمی (۴8/48 درصد) از جمعیت مناطق شهری و حدود دو سوم(4/70 درصد) روستاهای استان خوزستان به زبان فارسی صحبت نمی‌کنند.
علی ربیعی، وزیر کار در دولت حسن روحانی در سال 1394 گفته بود: «170 هزار کودک در سال تحصیلی 93-94 از تحصیل در مقطع ابتدایی بازمانده‌اند و تعداد زیادی از مردودی‌ها را کودکان دوزبانه تشکیل می‌دهند.»
مرتضی مقتدایی، استاندار اسبق خوزستان در دولت حسن روحانی که به دلیل «اختلاف با برخی از وزیران» برکنار شد، در سال 94 از شناسایی 90 هزار کودک بازمانده از تحصیل و یا ترک تحصیل کرده زیر 18 سال در این استان به دلیل «دو زبانه بودن» خبر داده بود.
پنج سال بعد غلامرضا شریعتی، استاندار وقت خوزستان نیز در اظهارنظری مشابه به این مسئله اذعان کرد و گفت: «طبق بررسی‌ها ما دوزبانه بودن علت ترك‌تحصيل برخی از كودكان بود.»
نتایج یک پژوهش در سال 1387، یعنی سه سال پس از افشای سند دولت ایران برای تغییر بافت جمعیتی استان خوزستان و جابه‌جایی عرب‌ها، بر آنچه فعالان عرب «بیداری عرب‌های احوازی» می‌خوانند، گواهی می‌دهد. پژوهشی با عنوان «تاثیر احساس محرومیت نسبی بر هویت قومی و ملی» که توسط عبدالرضا نواح و مجید تقوی نسب انجام شده، بیانگر این است که اکثریت عرب‌های خوزستان از تبعیض و نابرابری رنج می‌برند.
76 درصد از جامعه آماری انتخاب شده در این پژوهش بر این باور بوده‌اند که «مناطق عرب‌نشین به نسبت سایر مناطق امکانات کمتری دارند.» 80 درصد با این گزینه موافق یا خیلی موافق بوده‌اند که «امکانات این منطقه مانند نفت و زمین حاصل‌خیز جهت آباد کردن این منطقه به کار برده نمی‌شود.»
50 درصد گفته‌اند که «امروز در ایران دیگران زندگی خیلی بهتری نسبت به عرب‌ها دارند.» بیش از 77 درصد با گزاره «احتیاجی نیست که فرزندان ما از کودکی زبان عربی یاد بگیرند» مخالف و خیلی مخالف بوده‌اند، 79 درصد «ایجاد مراکز فرهنگی که در آن شعر و موسیقی عربی آموزش داده شود» را ضروری دانسته و بیش از 85 درصد هم گفته‌اند: «خوشحالم از این‌که می‌بینم مردم عرب روز به روز به حقوق خود آگاه‌تر می‌شوند.»
افزایش «خودآگاهی» عرب‌ها نسبت به حقوق و تبعیضی که حکومت بر آن‌ها روا داشته، موجب افزایش اعتراض‌های گسترده و به موازات آن شدت گرفتن سرکوب شده و طی پانزده سالی که از افشای سند منسوب به دولت خاتمی می‌گذرد، راهکار حکومت برای مقابله با حق طلبی و اعتراض به ستم و تبعیض تغییر نکرده است.
در سال 1394ف یک سند دیگر با عنوان «دستورالعمل اجرایی برنامه جامع توسعه پایدار استان خوزستان» فاش شد که راهکاری مشابه سند فاش شده در ده سال قبل داشت؛ جابه‌جایی و تغییر بافت جمعیتی خوزستان و البته همراه با آن شدت گرفتن سرکوب خشونت‌بار. در این سند «کاهش مهاجرت فارس‌زبانان و افزایش مهاجرت معکوس به سمت خوزستان از سایر استان‌ها که در بلندمدت می‌تواند با کم‌ترین هزینه بافت جمعیتی را تغییر دهد» به عنوان یکی از راهکارهای حل مسئله جمعیتی در خوزستان عنوان شده است که به باور حکومت «در جذب نیروی انسانی در منطقه»، «اشتغال پایدار» و «درآمد و رفاه» موثر است.
این سیاست در وضعیتی در دستور کار قرار گرفته که خوزستان در دو دهه اخیر به یکی از «مهاجرفرست»ترین استان‌های ایران بدل شده است. پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس دهم در شهریور 1397 گفته بود که 400 هزار نفر از جمعیت استان خوزستان به استان‌های شمالی کوچ کرده‌اند و این مهاجرت بافت جمعیتی منطقه را تغییر داده است.
کوچ اجباری ساکن از خوزستان متاثر بحران‌های معیشتی و محیط زیستی است. ریزگردها، بحران آب و منع کشت کشاورزان عمدتا ساکن روستاهای عرب نشین، بیکاری و فقر جمعیت بومی این منطقه را به ترک اجباری سکونتگاه‌شان مجبور کرده است.
هم‌زمان با خروج جمعیت عمدتا عرب از خوزستان، بر اساس گزارش نهادهای دولتی بالغ بر 250 هزار نفر به این استان مهاجرت کرده‌اند. در باره ترکیب جمعیت وارد شده به استان خوزستان جزئیات بیشتری منتشر نشده اما می‌توان انتظار داشت که بخشی از آن نیروهای اجرایی و مدیریتی پروژه های نفت و گاز و نهادهای حکومتی باشند که با حقوق و مزایای ویژه به خوزستان اعزام شده‌اند و بخش دیگر هم کارگران ارزان پروژه های نفت و گاز.
وضعیتی که حتی اگر دو سند فاش شده هم جعلی باشند، تصویر دقیقی از سیاست حکومت مرکزی در مواجهه با «مسئله امنیتی خوزستان» را نمایان می‌کند. اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی در راستای همین سیاست طرح «واگذاری باغ‌و نخلستان‌های آبادان و خرمشهر » به ثروتمندان سایر استان‌ها را به عنوان برنامه دولت در منطقه آزاد اروند مطرح کرده و در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: «یعنی آبادان و خرمشهر، می‌خواهیم این باغ‌های کوچک را توسعه بدهیم، تشویق کنیم، متمولین سایر بلاد بیایند آنجا یک نخلستان کوچک داشته باشند». رییس وقت شورای عالی مناطق آزاد نقش بومی‌های منطقه را هم کارگران ارزانی که «از باغ متمولین نگه‌داری می‌کنند»، تعریف کرده بود.
بومیان و به صورت ویژه عرب‌های اهوازی سیاست دولت مرکزی را «استعماری» و «غارتگرانه» توصیف می‌کنند و به این وضعیت معترضند. در سال‌های اخیر علاوه بر اعتراض و اعتصاب‌های کارگری پرشمار و هم‌چنین گسترده‌گی اعتراضات آبان در بسیاری از شهرهای خوزستان، دایره «مبارزه» هویت‌گرانه و «ملی» نیز وسیع‌تر شده است. به‌گونه‌ای که می‌توان خوزستان را معترض‌ترین منطقه ایران برشمرد. به موازت افزایش اعتراضات و کوتاه شدن فاصله میان آن‌ها، سرکوب نیز خشن‌تر شده و شمار بازداشت‌شدگان، زندانیان و اعدام فعالان عرب افزایش چشم‌گیری داشته است. تنها در سال 1394 شمار زندانیان در زندان‌های خوزستان بیش از 14 هزار و 500 نفر اعلام شده بود؛ چهار برابر بیشتر از ظرفیت زندان‌های استان.
جمهوری اسلامی برای سرکوب عرب‌ها، کلیشه‌های عامه‌پسند چون «دوگانه فارس و عرب/ ایران _عراق(در دوره صدام) و عربستان سعودی» و اسلام «شیعی و وهابی» را دستاویز قرار و در رسانه‌هایش از افزایش تغییر مذهب از اسلام شیعی به سنی خبر می‌دهد.
آمار دقیقی از تغییر مذهب عرب‌های شیعیه در ایران در دست نیست. بر اساس آمار نهادهای دولتی جمهوری اسلامی جمعیت عرب‌های خوزستان شیعه و دوازده امامی هستند. این وضعیت اما تا نیمه دهه 1360 برقرار بوده است. پس از پایان جنگ ایران و عراق به ادعای حکومت «گرایش به تغییر مذهب شیعیان» تحت تاثیر «شبکه‌های ماهواره‌ای»، «تبلیغات کشورهای منطقه» و به‌ویژه «سیاست‌های عربستان سعودی» رشد کرده است.
در سند «دستورالعمل اجرایی برنامه جامع توسعه پایدار استان خوزستان» بدون ارائه آمار «تغییر مذهب از شیعه به وهابیت از مهم‌ترین شاخص‌ها و نمادهای ناامنی منطقه» عنوان شده که «با هدایت سرویس‌های غربی–عربی» در حال انجام است.
ایران و عربستان سعودی به عنوان دو رقیب منطقه‌ای همواره برای گسترش «نفوذ استراتژیک» خود در جدال بوده و هستند و نزاع خود را به کشورهای منطقه، از جمله یمن، بحرین و لبنان سرایت داده‌اند.
پیامدهای نزاع دو دولت که به صورت آشکار و پنهان از مخالفان یکدیگر حمایت مالی و نظامی می‌کنند، تندتر شدن تیغ سرکوب برای فعالان عرب در ایران و شیعیان در عربستان سعودی است. وضعیت به‌گونه‌ای است که حتی غلامرضا شریعتی، استاندار پیشین خوزستان که به گفته فعالان عرب نقش ویژه‌ای در سرکوب داشت هم به این رویکرد اذعان کرده است. او خرداد 1399 به روزنامه اعتماد گفت:
«وقتی با كشورهای منطقه مشكل پيدا می‌كنيد و اختلاف پيش می‌آيد، زمين بازی كجاست؟ يزد، اصفهان، تهران؟ زمين بازی و دعوا خوزستان است. اين خوزستان است كه طرف دعوا در آن يارگيری می‌كند. در درگيری با عربستان، زمين بازی می‌شود خوزستان و مشخص است كه با شكل‌گيری تنش در منطقه، پيازداغ ماجرا در خوزستان بيش‌تر می‌شود.»
«زیاد شدن پیاز داغ ماجرا» در خوزستان تحت تاثیر تنش‌های تهران و ریاض معنایش شدت گرفتن و خشونت بیشتر سرکوب فعالان عرب است که جمهوری اسلامی با تمسک به همین دوگانه‌ها، تمامی فعالان عرب و اعتراض‌های آن‌ها را به «سرویس‌های خارجی» و «کشورهای همسایه» منسوب می‌کند و با بزرگنمایی دوگانه «عرب-ایران» و «تمامیت ارضی» بخش بزرگی از افکار عمومی را نسبت به سرکوب عرب‌ها «بی‌تفاوت» و حتی همراه می‌کند.
از این دیدگاه حبیب اسیود و سازمانی که او به آن تعلق دارد، و در تصویری بزرگ‌تر عرب‌های «احوازی» که پیش از این کوشیده‌اند همانند دیگر ملیت‌های تحت ستم در ایران از مسیرهای دیگر با «حاکمیت» و «روشنفکران» و «فعالان مدنی مرکز»، از رنج و تبعیضی که در حق‌شان روا داشته شده، سخن بگویند، را باید ثمره و دستاورد سیاست‌های «امنیت‌محور» و سرکوبگرایانه دانست که به جای پاسخ دادن به مطالبات به‌حق و رفع تبعیض به‌حاشیه‌رانده شدگان، آن‌ها را بازداشت، شکنجه، زندان و اعدام کرده است و صدایشان را خفه.
زمستان 1392؛ روزی که هاشم شعبانی‌نژاد و هادی راشدی در سکوت اعدام شدند آن‌ها عضو یک کانون فرهنگی بودند که از وزارت کشور دولت وقت «مجوز» داشت و جرم‌شان شب شعر به زبان عربی و آموزش زبان عربی بود . هر دو اما در دستگاه قضایی به «محاربه»، «اقدام علیه امنیت ملی»، «مشارکت در بمب‌گذاری» و «وابستگی به سرویس‌های بیگانه» متهم شدند و بازوی تبلیغاتی نظام هم با پخش «اعتراف ساختگی» و تحت شکنجه «افکار عمومی» را نسبت به اعدام آن‌ها «بی‌حس» کرد.
همین شیوه در «محاکمه» حبیب اسیود در پیش گرفته شده است؛ پخش اعترافات تحت شکنجه و انتشار تصاویری از دادگاه برای اثرگذاری بر افکار عمومی. یک نمونه آن انتشار تصویری از حبیب اسیود در دادگاه است که عکسی از کودک کشته در رژه اهواز در مقابل او قرار دارد. همین تصویر بارها در شبکه‌های اجتماعی از سوی «فعالان مدنی» و «روزنامه‌نگاران» همراه با اتهام‌هایی که حکومت به اسیود نسبت داده، تکرار شد تا حکومت اطمینان یابد حتی معترضان و مخالفان او در داخل و خارج از مرزها که به احکام دستگاه قضایی معترضند، در دوگانه سازی «عرب– ایرانی» و «مرزهای ملی» با او همراهند و موافق سرکوب و حتی اعدام، و نه پرسش‌گر نسبت به تناقض‌های یک پرونده که پیش از این سپاه مدعی شده بود انتقام آن را از داعش گرفته است.
«گفتمان امنیت ملی» و «تمامیت ارضی» چشم و گوش‌هایشان را بسته است؛ همانند روزی که حبیب‌الله گلپری‌پور اعدام شد و نگاه‌‌شان به ده‌ها بلوچ و یا کردی که در بی‌تفاوتی عمومی به قتل می‌رسند. گفتمان امنیت ملی و تمامیت ارضی همان‌طور که دخالت نظامی در سوریه و عراق را برای «عموم» توجیه‌پذیر و قابل دفاع کرد، سرکوب و اعدام مخالفان و معارضان به «ایران یک‌پارچه» را به واسطه برجسته کردن کلیشه‌های عامه‌پسند «پذیرفتنی» و گاه نیز «ضروری» کرده است.
ستم ملی در ایران یک واقعیت است و به‌همین دلیل هم اکنون و به ویژه در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی، مردم استان‌های محروم و غیرفارس زبان ایران حق طبیعی و مسلم‌شان است که خواهان رفع ستم ملی و حق تعیین سرنوشت خویش شوند. بیش از یک قرن است که مردم عرب، بلوچ، کرد، ترک، لر و غیره در ایران سرکوب شده‌اند. حتی آن‌ها حق ندارند به زبان مادری خود مدرسه، داشگاه، رسانه، حزب و کانون دموکراتیک داشت باشند و هر کسی این مطالبات را به زبان بیاورد باید شدیدا سرکوب شود چرا که «تجزیه‌طلب و جدایی‌طلب» است. در حالی که در جوامع متمدن تجزیه‌طلبی و جدایی‌طلب و استقلال‌خواهی، جرم محسوب نمی‌شود و به همین دلی مطالبات سیاسی محسوب می‌شوند و راه‌حل‌شان نیز سیاسی است نه سرکوب و جنگ و خونریزی که اکنون جمهوری اسلامی در پیش گرفته و دیروز هم حکومت‌های پهلوی در پیش گرفته بودند. در واقع به‌نوعی می‌توان گفت جمهوری اسلامی این سیاست سرکوب ملیت‌ها را از حکومت‌های رضا شاه و محمدرضا شاه به ارث برده است. بنابراین ضرورت دارد که فردای سرنگونی جمهوری اسلامی، این سیاست همانند سایر سیاست‌های سرکوب و اختناق و ترور و اعدام و استثمار و تبعیض، باید کنار گذاشته شوند تا مردم سراسر ایران در فضایی آزد و برابر و عدالانه بتوانند به اتحاد و همبستگی تاریخی خود ادامه دهند!
به گفته قوه قضاییه، سه شهروند دوتابعیتی – از جمله چعب – به دلیل اتهامات امنیتی از ابتدای سال جاری میلادی اعدام یا به اعدام محکوم شده‌اند.
در ژانویه، علیرضا اکبری یک مقام سابق ایرانی با تابعیت بریتانیایی که به اتهام جاسوسی محکوم شده بود، اعدام شد.
در ماه آوریل نیز دادگاه عالی ایران حکم اعدام جمشید شارمهد، شهروند آلمانی–ایرانی 67 ساله را به دلیل ارتباطش با بمب‌گذاری در مسجد در سال 2008 تایید کرد.
دست‌کم شانزده دارنده گذرنامه غربی که اکثر آن‌ها دوتابعیتی هستند در حال حاضر در ایران بازداشت هستند.
در این میان، دکتر احمدرضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی– سوئدی و جمشید شارمهد فعال سیاسی ایرانی– آلمانی از جمله افرادی هستند که با اتهامات امنیتی علیه آن‌ها نیز حکم اعدام صادر شده است.
دکتر احمدرضا جلالی از اردیبهشت 1395، در زندان به گروگان گرفته شده و حکم اعدام او نیز صادر شده است.
استفاده از شهروندان غربی و دوتابعیتی به‌عنوان گروگان و صدور احکام سنگین برای آن‌ها با هدف فشار بر کشورهای خارجی، به‌ویژه غربی، به رویه معمول جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در میان کسانی که در ایران بازداشت شده‌اند، احمدرضا جلالی، پزشک و محقق مدیریت بحران که تابعیت سوئد را دارد، به اعدام محکوم شده است. هم‌چنین، جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی که مرداد 1399 از امارات متحده عربی ربوده شده بود، در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد.
در دی‌ماه امسال جمهوری اسلامی یک شهروند دو تابعیتی دیگر به‌نام علیرضا اکبری را به اتهام جاسوسی برای انگلیس اعدام کرد.
در واقع جمهوری اسلامی با گروگان گرفتن شهروندان خارجی و ایرانیان دوتابعیتی در سفرشان به ایران و نیز کشاندن آن‌ها به کشورهایی که در آن‌ها امکان ربودن آنان وجود دارد، تلاش می‌کند از کشورهای خارجی اخاذی کرده و گروگان‌ها را با پول و یا ماموران بازداشت‌شده خود در آن کشورها مبادله کند.
طی ۱۰ روز گذشته، دست‌کم ۴۲ زندانی ازجمله ۲۲ شهروند بلوچ و ۲ زن در زندان‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران اعدام شده‌اند. این درحالی است که رسانه‌های داخل ایران تنها دو اعدام را اعلام کرده‌اند. هم‌چنین از ابتدای سال ۲۰۲۳ تا امروز، ۱۹۴ نفر در زندان‌های ایران اعدام شدند.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی 15 اسفند 1401، شش زندانی عرب به نام‌های علی مجدم، محمدرضا مقدم، معین خنفری، حبیب دریس، عدنان غیبشاوی و سالم موسوی را نیز به اتهام عضویت در «شاخه نظامی حرکه النضال العربی لتحریر الاحواز» به اعدام محکوم کرد.
در رای صادر شده برای این شش متهم از حبیب اسیود با عنوان «سرکرده گروه تروریستی و باغی» نام برده شده بود.
بر اساس گزارشات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز شنبه 16 اردیبهشت 1402، این شش زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان شیبان اهواز برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند. خطر اعدام جدی است.
در چنین شرایطی، امروز آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و هم‌چنین لغو اعدام باید در راس شعارهای روز حرکت‌های اعتراضی داخل و خارج ایران قرار گیرد.
اکنون در پیش پای جامعه ما، هیچ راه‌حلی برای رهایی از دست هیولای آدم‌خوار و بچه‌کش، زن‌ستیز و آزادی‌ستیزی به‌نام جمهوری اسلامی، باقی نمانده است و آن‌هم تقویت و تداوم انقلاب «زن، زندگی، آزادی» با هدف سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و انسانی با اتکا به دموکراسی مستقیم و اداره شورایی جامعه با دخالت مستقیم و فعال همه شهروندان!
یک‌شنبه هفدهم اردیبهشت 1402-هفتم مه 2023نآن‌هم تقویت و تداوم انقلاب «زن، زندگی، آزادی»آHk