روز پنج شنبه اول آبان میشل عون رئیس جمهور لبنان مجددأ سعد الحریری رئیس جریان “المستقبل” و نخست وزیر اَسبق لبنان که یک سال قبل در مقابل موج عظیم اعتراضات توده های مردم مجبور به استعفا شده بود را به عنوان نخست وزیر لبنان مامور تشکیل کابینه نمود. قابل ذکر است که در این فاصله دو نفر دیگر نیز که مسئولیت تشکیل کابینه را پذیرفته بودند، در مأموریت خود با شکست مواجه شدند. احسان دیاب که در ژانویه گذشته ادعا می کرد دولتی متشکل از تکنوکراتها را تشکیل داده و به تظاهرکنندگان قول می‌داد که مطالباتشان را برآورده می کند، به دلیل دخالت احزاب و جناحهای سیاسی نتوانست منشأ هیچ گونه تغیر و اصلاحی شود، پس از هفت ماه و به دنبال انفجار مَهیب بیروت در چهارهم مرداد که در آن بیش از دویست نفر کشته و شش هزار نفر زخمی شدند و مناطق زیادی از این شهر ویران گشت، مجبور به استعفا گردید. به دنبال مصطفی ادیب نیز که مأمور تشکیل کابینه شده بود پس از مدتی تلویحأ کارشکنی نمایندگان شیعه حزب اله و امل در مجلس را مانع سر راه برنامه اصلاحات و دلیل انصراف و کناره گیری خود از تشکیل دولت دانست.
مأموریت جدید حریری از همان ابتدا نه تنها با اعتراض و مخالفت مردم در خیابانها رو برو شد بلکه در میان احزاب سیاسی متعدد لبنان از جمله فراکسیون ” وفا “حزب اله و حزب خود میشل عون نیز با استقبال روبرو نشد و اکثریت ضعیفی از نمایندگان پارلمان به او رأی دادند. اکثریت مردم معترض و ستمدیده لبنان بحران عمیق اقتصادی در کشور را نتیجه سیاستها و نفوذ و دخالت احزاب سیاسی به ویژه حزب اله لبنان و طرفدارانش می دانند. دخالت این احزاب و سیستم حکومتی که بر مبنای تقسیم قدرت میان احزاب و فرقه های ملی و مذهبی شکل گرفته است، اقتصاد این کشور را به آستانه ورشکستگی کامل رسانده است. وخامت بحران اقتصادی و فساد، دزدی و رانت خواری مسئولان و کار بدستان رژیم در کنار آن، زندگی و معیشت توده های مردم را آنچنان بحرانی کرده که در یک سال گذشته علیرغم خطر ابتلا به کرونا اعتراضات وسیع و سراسری مردم لبنان علیه کل احزاب و چهره های حاکمیت با شعار اصلی “همه یعنی همه”، ( باید بروند ) ادامه یابد. اکنون نیز بازگشت مجدد سعد حریری با مخالفت شدید مردم معترض در خیابان و میدانها روبرو شده است زیرا می‌دانند که چیزی جز تداوم وضع موجود نخواهد بود.
گرچه سعد حریری پس از استعفای سال گذشته همانند میشل عون اعلام کرد که همه احزاب و ازجمله خود او و حزب متبوعش در ایجاد وضعیت بحرانی کشور مقصر هستند و او دیگر هرگز چنین مسئولیتی را قبول نخواهد کرد، اما دخالت قدرتهای امپریالیستی از جمله فرانسه در شرایط بحران کنونی لبنان سعد حریری را برای برعهده گرفتن مجدد این پست به صرافت انداخته است. او در نخستین ابراز نظر در این رابطه اعلام نمود که : ” در چارچوب و هماهنگ با ابتکار عمل فرانسه برای اصلاحات ساختاری در لبنان، دولتی متشکل از کارشناسان و تکنوکراتها و به دور از احزاب سیاسی تشکیل خواهد داد و تلاش می کند در یک دوره شش ماهه اصلاحات مورد نظر را به اجرا در آورد ” . میشل عون نیز به هنگام معرفی سعد حریری تأئید نمود که اوضاع کنونی لبنان وخیم است و باید در راستای برنامه‌های اصلاحات و ابتکارعملهای بین‌المللی برای نجات کشور اندیشید.
در رابطه با ” ابتکار عملهای بین‌المللی ” که تحت عنوان نجات از فروپاشی مالی لبنان توسط فرانسه به نمایندگی از جانب دیگر قدرتهای سرمایه داری در جریان است، ماکرون رئیس جمهور فرانسه در فاصله ماههای اوت و سپتامبر دوبار شخصأ به لبنان سفر نموده است. ماکرون در سفر نخست خود در ۱۱ شهریور، مصطفی ادیب را به عنوان نخست وزیر لبنان کاندید نموده بود تا بتواند برنامه‌های مورد نظر آنان را اجرا نماید. و در سفر دوم به لبنان در ۲۷ سپتامبر و پس از انصراف مصطفی ادیب، کل مسئولان سیاسی لبنان را به خیانت جمعی متهم نمود و چهار تا شش هفته به آنان مهلت داد تا دولت جدید تشکیل دهند. او خطاب به رهبران احزاب گفت : ” چنانچه کابینۀ اصلاحات تشکیل شود و نقشه و برنامه مورد نظرشان برای خروج ار بحران پیش برود، می‌توانند از جامعه جهانی کمک مالی دریافت کنند “. وزیر خارجه فرانسه نیز روز چهارشنبه۳۰ مهر با انتقاد از سیستم سهمیه بندی قدرت بر مبنای فرقه ای هشدار داد که اگر لبنان اصلاحات لازم را به اجرا در نیاورد، فرو خواهد پاشید و فرانسه اجازه چنین عملکردهایی را نمی دهد.
در دوره اخیر و به ویژه به دنبال انفجار عظیم بیروت انتقاد و حمله به حزب اله به عنوان عامل رکود و نا امنی و مداخلات جمهوری اسلامی به عنوان حامی و پشتیبان حزب اله در داخل لبنان گسترش یافته است. دخالت فرانسه در شرایطی که آمریکا و دیگر قدرتهای سرمایه داری غربی در جهت تأمین منافع و مصالح خود در صدد انجام تغییراتی در معادلات سیاسی دیپلماتیک در کشورهای منطقه خاور میانه می باشند، در تلاش هستند که جمهوری اسلامی و احزاب و نیروهای وابسته به آن را آنچنان محدود و تحت فشار قرار دهند و تضعیف نمایند که نتوانند مانعی بر سر راه پیشبرد سیاستها و پروژه هایی از قبیل ” معامله قرن ” ایجاد کنند و دست جمهوری اسلامی را از دخالت در لبنان عراق یمن و حتی سوریه کوتاه نمایند. البته در همان حال مانع گسترش اعتراضات توده های مردم به جان آمده از فقر و بیکاری و گرسنگی برای به زیر کشیدن حاکمان فاسد و کنترل آنها شوند. اما خیزشی که از اکتبر سال ۹۸ علیه فقر و فساد و بیکاری در لینان و عراق پا گرفته است، بی توجه به وعده و وعیدهای اصلاحات این یا آن مقام دولتی یا خارجی تا رسیدن به مطالباتشان که تغییر کل سیستم و چهره‌های حاکمیت فاسد کنونی و سابق است، ادامه خواهد یافت.