روز چهارشنبه نهم مردادماه، علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی از تصویب کلیات لایحه “حذف چهر صفر از پول ملی ایران” خبر داد. بنا به گفته ربیعی طبق مصوبه دولت، واحد پایه پول ایران از ریال به تومان تغییر خواهد یافت و یک تومان جدید هم معادل ۱۰۰ ریال خواهد شد. بدین‌ترتیب ۱۰ هزار ریال فعلی یک تومان جدید خواهد بود. مطبوعات چاپ تهران و دستگاههای تبلیغاتی رژیم سروصدای زیادی پیرامون این مسئله به راه انداخته اند. آنها دلایل پیش پا افتاده ای برای این تصمیم دولت ذکر می کنند. از جمله اینکه بدین ترتیب کار شمارش پول آسان تر خواهد بود، یا با این تغییر سکه دوباره به چرخه مبادلات اقتصادی باز می گردد. آنها همچنین کاهش هزینه چاپ اسکناس و نیز کاهش هزینه‌های ناشی از استهلاک بالای دستگاههای خودپرداز و پول‌شمار، را به عنوان بخشی از پیامدهای مثبت حذف چهار صفر از پول کشور و تغییر واحد پایه آن از ریال به تومان نام می‌برند.
اگر در پاره ای از کشورها و در شرایطی کاملا متفاوت با امروز ایران، اقدام مشابهی صورت گرفته است و بطور نسبی موفقیتی هم کسب کرده است، در شرایط فعلی سیاسی و اقتصادی ایران این اقدام اگر از دالان های قانونی رژیم هم بگذرد و عملی شود، مسلما هیچ گشایشی در اقتصاد به گل نشسته رژیم بوجود نخواهد آورد. اگر امروز با چاپ اسکناس بدون پشتوانه، مدام حجم میزان پول در گردش، افزایش یافته است، چون دلایل بنیادی افزایش نقدینگی از بین نرفته است، با حذف صفرها این بار جمهوری اسلامی به چاپ اسکناسهای درشت تر بدون پشتوانه اقدام خواهد کرد.
رژیم ایران در شرایطی اقدام به حذف چهار صفر از پول کشور خواهد کرد که در اوج بحران و آشفتگی اقتصادی قرار دارد. منابع رسمی خود اعتراف می کنند که اقتصاد ایران 4 درصد رشد منفی دارد و مطابق پیش بینی صندوق بین المللی پول تا پایان سال جاری به 6 درصد منفی خواهد رسید. ارزش پول ایران در مقابل ارزهای خارجی به شدت سقوط کرده است، شرکت ها و موسسات مالی و اعتباری یکی بعد از دیگری ورشکست می شوند. بانک مرکزی ایران با تحریمهای کمر شکن خارجی عملا فلج شده است. سرمایه های خارجی از ایران گریخته اند، فروش نفت از دو ملیون و هشتصد هزار بشکه در روز قبل از خروج آمریکا از برجام به 100 هزار بشکه در روز تقلیل یافته است. کسری بوجه دولت سر به ارقام نجومی می زند، تورم به 50 درصد رسیده است و بیکاری هم رقمی در همین حدود است، فقر شدید جامعه ایران را فراگرفته است. در چنین شرایطی حذف صفرها حتی کارکرد یک مسکن موقتی را هم نخواهد داشت و چه بسا حتی ممکن است به ضد خود تبدیل شود.
واقعیت اما آن است که به این زودی‌ها، اتفاقی مبنی بر حذف چهارصفر از پول ملی رخ نخواهد داد و آنگونه که مقامات بانک مرکزی می‌گویند، باید مقدمات کار فراهم شود واین موضوع به این زودی ها عملیاتی نخواهد شد. اما طریق مطرح کردن جنجالی آن در کوتاه با هدف مدت معطوف کردن افکار عمومی از مشغله گرانی و تورم به مسئله فرعی تری است و منشاء کوچکترین تغییری هم در زندگی مردم ایران نخواهد بود. در واقع حذف صفرها برای جمهوری اسلامی نه بخشی از یک پروژه کامل اقتصادی برای مقابله با بحران جاری، که احیانا اصلاح نظام پولی هم جزئی از چنین پروژه ایی باشد، بلکه اقدام منفردی است که رژیم در اوج استیصال در برابر بحران اقتصادی و سیاسی جاری از آن سخن به میان می آورد و البته خود به خوبی میداند که به آسانی و به سادگی هم عملی نخواهد شد.
اقتصاد سرمایه داری ایران تحت هدایت و رهبری حکومت اسلامی، بنا به دلایل متعدد سیاسی، اقتصادی در بن بست کامل گرفتار شده است. این بحران با رفع تحریمها و بهبود درآمدهای دولت از قبل فروش نفت هم چاره نخواهد شد. امروز سرمایه های خارجی، حتی اگر تحریم ها هم رفع شوند، به دلیل بی ثبانی سیاسی، اشتیاق چندانی به سرمایه گذاری در ایران از خود نشان نمی دهند. سرمایه های داخلی قدرت رقابت با رانت خواری سپاه پاسداران که بخش اعظم اقتصاد ایران را کنترل می کند، ندارند. بخشی از آن به دلیل بالا بودن هزینه تولید، عدم اطمینان به آینده و غیره، عمدتا به سوی بازرگانی و تجارت روی می آورند و بخشی هم در بهترین حالت به پادو و به زائده اقتصاد تحت کنترل سپاه پاسداران تبدیل می شوند.
واقعیت این است که خروج نظام سرمایه داری ایران از بحران راه حل محلی ندارد. اگر برای خروج سرمایه داری ایران از بحران جاری راه حلی متصور باشد، چاره ای جز گره زدن سرنوشت آن به فراز و فرودهای سرمایه جهانی نیست. اقتصاد سرمایه داری ایران تنها با فراهم ساختن ملزومات سیاسی، اقتصادی و حقوقی لازم قادر خواهد در سرمایه جهانی ادغام شود و این هم تغییرات اساسی در ساختمان حکومتی ایران را می طلبد تا هیئت حاکمه را به انجام چنین امری قادر سازد. اما سوال اساسی این است آیا انقلاب بنیان کن اجتماعی فردای کارگران و مردم زحمتکش و ستمدیده ایران این فرصت را به رژیم اسلامی سرمایه داران خواهد داد تا با خیال آسوده برای بقای خود برنامه ریزی کند؟واقعیت های کنونی و روندهای زنده اجتماعی به ما می گویند که جمهوری اسلامی چنین فرصتی نخواهد داشت.