صد و يازدهمين اجلاس سالیانه “سازمان جهانی کار”(ILO) درروزهای ۵ تا ۱۶ ژوئن۲۰۲۳ در مقر این سازمان در ژنو برگزارمی شود. ترکیب شرکت کنندگان در اجلاس سازمان جهانی کار، مطابق اساسنامه این نهاد عبارت اند از: نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولتها. این روش تعیین شرکت کنندگان در اجلاس سازمان جهانی کار را اصطلاحا “سه جانبه گرائی” می گویند. در این ترکیب به دلیل اینکه نمایندگان کارگران در مقابل نمایندگان دولت و کارفرمایان همواره در اقلیت هستند، در بهترین حالت، یعنی با حضور نماینده واقعی هم، کارگران عملا کاری از پیش نمی برند.
اما در مورد ایران مسئله در این حد هم نیست. در اینجا کسانی که به عنوان “نماینده کارگران” در این اجلاس شرکت دارند، نه تنها نماینده کارگران نیستند، بلکه خود بخشی از دستگاه سرکوب کارگران هستند. در میان آنها اعتصاب شکنان حرفه ای، برهم زنندگان تشکلهای مستقل کارگری و پرووکاتورها در در صف اعتراضات کارگری را می توان مشاهده کرد.
در مورد ترکیب هیئت ایرانی شرکت کننده در این اجلاس تا کنون اطلاعاتی منتشر نشده است. اما کسانی که هر ساله جمهوری اسلامی را در اجلاس سازمان جهانی کار نمایندگی می کنند، همگی پرونده قطوری در زیرپا گذاشتن مقاوله نامه های مصوب این سازمان و تحمیل قراردادهای برده وار به کارگران زیر بغل دارند. شرکت کنندگان در این کنفرانس نه نمایندگان کارگران، بلکه از شرکای رژیم و کارفرمایان ایران هستند. آنان عامل اصلی در تحمیل دستمزد چند برابر زیر خط فقربه کارگران ایران در “شورای عالی کار” هستند. با اینکه سازمان های کارگری جهانی، بارها جمهوری اسلامی را به خاطر فشارهائی که به کارگران روا می دارد، محکوم می کنند، اما در مقابل، سازمان جهانی کار بی اعتنا به اعتراضات بین المللی، به روال هر ساله مشتی افراد حکومتی را همراه با عده ای کارفرمای سرمایه دار و چند نفر خانه کارگری و اعضای تشکل های رژیمی دیگر را به نام نماینده کارگران در اجلاس خود می پذیرد.
اما یکصد و یازدهمین اجلاس سازمان جهانی برای طبقه کارگر ایران در چه شرایطی برگزار می شود؟ حداقل حقوق کارگران 5 برابر زیر خط فقر است و در همین حال دغدغه از دست دادن کار و محروم شدن از همین دستمزد ناچیز هم خواب راحت از چشم آنها می رباید. پرداخت همین دستمزد های ناچیز هم بموقع پرداخت نمی شود. ملیونها کارگر بدون برخورداری از هیچ گونه حق و حقوقی بیکار اند و با تعطیل شدن پی در پی مراکز تولیدی و خدماتی، هر روز بر شمار آنها افزوده می شود. سطح ایمنی و بهداشت کار بسیار پایین است و عدم رعایت استانداردهای ایمنی در کارگاه های صنعتی و ساختمانی هر روزه کارگرانی را به کام مرگ می برد. در کنار همه اینها راه سازمان دهی کارگران برای دفاع از حقوق شان را بسته اند. کارگرانی که تشکیلات مستقل خود را ایجاد کرده اند، با تعقیب و زندان روبرو هستند. کارگران و معلمان پیشرو عضو این تشکلها زندانی شده و یا از کار اخراج می شوند. با کارگرانی که تجمعات اعتراضی برگزار می کنند برخورد های پلیسی و قضایی صورت می گیرد. تبعیضات بغایت غیر انسانی علیه کارگران افغانستانی اعمال می شود، میلیونها کودک کار وارد بازار کار ایران شده اند و به غیر انسانی ترین شکل استثمار می شوند. آیا اجلاس سالانه سازمان جهاتی کار به این مسائل در مورد ایران می پردازد؟ آیا مجازات های ویژه ای بر علیه جمهوری اسلامی به خاطر نقض آشکار تصمیمات این اجلاس اعمال می کند، یا چشم بر روی همه این بی حقوقی ها می بندد و جمهوری اسلامی را با احترام در راس کمیته ها و نهادهای اجرائی خود می گمارد؟
طبقه کارگر ایران نمیتواند منتظر پیگیری اجرای مقاوله نامه های سازمان جهانی کار از سوی جمهوری اسلامی باقی بماند. برای تامین حقوق پایمال شده اش، تنها به نیروی خود و همبستگی طبقاتی تشکلهای جهانی کارگری در خارج از دایره مسخره سه جاتبه گرائی می تواند متکی باشد. طی یک سال گذشته شاهد بودیم که با وجود تمامی محدودیتها و اعمال فشارهای فوق، اعتراضات کارگری در ایران از لحاظ کمی و کیفی رشد قابل توجهی داشته اند. سال گذشته شاهد صدها اعتراض کارگری در تمامی بخشهای صنعتی و خدماتی و دولتی بودیم. روشن است که تنها مبارزه طبقاتی کارگران است که می تواند دولتها و کارفرمایان و نهادهائی چون سازمان جهانی کار را به عقب نشینیهائی در مورد حقوق پایمال شده کارگران وادار نماید. در عین حال تا آنجا که به مورد ایران برمی گردد، رسواکردن حضور نمایندگان ضدکارگری جمهوری اسلامی در این اجلاس،وظیفه ای است که بویژه در برابر فعالین پیشرو و مدافعین طبقه کارگر در خارج کشور قرار می گیرد. ده روزی را که این اجلاس جریان دارد، می توان به فرصتی برای انجام این وظیفه تبدیل کرد.