بهرام رحمانی
خروج ترکیه از کنوانسیون اروپایی برای مقابله با خشونت علیه زنان موجی از انتقادهای داخلی و بین‌المللی را برانگیخته است. به گزارش گروههای مخالف خشونت علیه زنان در ترکیه، در سال گذشته میلادی ۴۰۹ زن و از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون، ۷۷ زن در ترکیه به دلیل خشونت کشته شده‌اند.
ترکیه با تصمیم رجب طیب اردوغان، ریيس جمهوری ترکیه از معاهده منع خشونت علیه زنان خارج شد. این تصمیم دولت ترکیه با انتقاد و اعتراضات داخلی به ویژه از سوی زنان و احزاب مخالف عدالت و توسعه و همچنین بین‌المللی مواجه شده است.
اردوغان روز شنبه ۲۰ مارس ۲۰۲۱ فرمانی را امضاء کرد که به موجب آن ترکیه از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان که از آن تحت عنوان کنوانسیون استانبول نیز یاد می‌شود خارج شد. این در حالیست که ترکیه ۱۰ سال پیش به این معاهده پیوسته بود.
این اقدام پس از ماه‌ها فشار و اعتراض گروههای محافظه‌کار و مذهبی برای خروج ترکیه صورت پذیرفت. استدلال طرفداران خروج این است که مفاد این کنوانسیون نهاد خانواده را تضعیف می‌کند و با تشویق کردن زنان به طلاق ارزش‌های دینی و سنتی این کشور را به چالش می‌کشاند.
همچنین گروهی از منتقدان این پیمان می‌گویند کنوانسیون منع خشونت علیه زنان با پرداختن به ابعادی از مقوله‌های جنسی، همجنسگرایی را تشویق و توسعه می‌دهد موجبات تبلیغ و تشویق هرچه بیشتر افراد برای گرایش یافتن به تمایلات همجنس‌گرایانه می‌شود.
در عین حال بسیاری هم در ترکیه از این اقدام دولت ناامید و خشمگین شده‌اند. اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول و سیاست‌مداری که از او به عنوان یکی از رقبای آینده و بالقوه اردوغان یاد می‌شود با ابراز تاسف از تصمیم دولت اعلام کرد: «اعلام تصمیم دولت برای خروج از این کنوانسیون در نیمه شب، آن‌هم در حالی که ما هر روز خشونت‌های بیش‌تری را علیه زنان در جامعه می‌بینیم طعم تلخی دارد.»
امام اوغلو همچنین در ادامه تاکید کرد: «زنان سال‌هاست که رهبری این جریان را بر عهده دارند و برای رفع تبعیض و نابرابری تلاش می‌کنند.»
ماریا پشکینوویچ بوریج دبیرکل شورای اروپا هم به این تصمیم دولت ترکیه را ویرانگر خواند و افزود: «این یک عقب‌گرد بزرگ است. این تصمیمی بسیار ناراحت‌کننده است که حمایت از زنان در ترکیه و سراسر اروپا و حتی فراتر از آن را به خطر می‌اندازد.
به گفته گروههای مدافع حقوق بشر، خشونت علیه زنان در ترکیه در حال افزایش است. از ابتدای سال جاری میلادی دست‌کم ۷۷ زن به دلیل خشونت کشته شده‌اند. این در حالیست که در سال ۲۰۲۰، تعداد ۴۰۹ زن در پی خشونت‌های اعمال شده علیه آن‌ها در این کشور جان خود را از دست داده‌اند.
رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه در هفته‌های اخیر دو سند را امضاء کرده که با یکدیگر به‌شدت در تضاد هستند. او ابتدا یک «برنامه راهبردی» برای بهبود اوضاع حقوق بشر در کشورش را تصویب کرد و روز ۲۹ اسفند-۱۹ مارس سند خروج این کشور را از پیمان استانبول.
به عقیده تحلیل‌گران خروج از کنوانسیون استانبول نشان می‌دهد که دولت ترکیه تا چه اندازه به بهبود اوضاع حقوق بشر اهمیت می‌دهد.
طبق نظرسنجی سازمان «ما زن‌کشی را متوقف خواهیم کرد» در سال گذشته میلادی در ترکیه ۳۰۰ زن به دست شوهر یا شریک زندگی پیشین خود کشته شدند.
آتاسلیم، دبیرکل این سازمان گفت، دولت ترکیه با این تصمیم خود جان میلیون‌ها زن را به‌خطر می‌اندازد.
صدها تن از شهروندان استانبول و چند شهر دیگر ترکیه در مخالفت با این اقدام دولت تظاهرات کردند. شماری از سیاست‌مداران این کشور، از جمله شهردار استانبول، خروج از پیمان اروپایی را ضربه‌ای به حقوق قانونی زنان قلمداد کردند.
محافظه‌کاران ادعا کرده بودند که این منشور به وحدت خانواده آسیب می‌زند، طلاق را تشویق می‌کند و مفاد آن از سوی جامعه آل‌جی بی‌تی کیو برای جلب مقبولیت گسترده‌تر در جامعه مورد استفاده قرار می گیرد. و یا همجنسگرایی را تشویق می‌کند.
روزنامه رسمی ترکیه روز شنبه ۲۰ مارس ۲۰۲۱ اعلام کرد که طیب اردوغان، رییس جمهوری، ترکیه را از توافق‌نامه بین‌المللی استانبول که برای محافظت از زنان طراحی شده است، خارج کرده است. این اقدام با وجود مخالفت فعالان مدنی که این پیمان را برای مقابله با افزایش خشونت خانگی موثر می‌دانند انجان شده است.
در حکم ریاست جمهوری ترکیه که روز جمعه ۱۹ مارس صادر شد و آخرین پیروزی محافظه‌کاران در حزب حاکم عدالت و توسعه به شمار می‌رود، رجب طیب اردوغان اعلام کرد که ترکیه از پیمان بین‌المللی استانبول برای جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان خارج شده است.
کنوانسیون ۲۰۱۱ استانبول دولت‌ها را ملزم به تصویب قوانینی می‌کند که خشونت خانگی و آزارهای مشابه را مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهد، همچنین تجاوز در زناشویی و ناقص‌سازی دستگاه تناسلی زنان را پیگیری می‌کند.
هیچ دلیلی برای خروج از این معاهده ارائه نشده است، اما مقامات حزب حاکم گفته بودند که از سال گذشته دولت در حال جدال در مورد چگونگی مهار خشونت علیه زنان است.
زهرا زمروت، وزیر خانواده، کار و سیاستهای اجتماعی ترکیه در توئیتر بدون ارائه دلیل برای اقدام دولت نوشت:
«تضمین حقوق زنان در مقررات جاری در آیین نامه‌ها و در درجه اول در قانون اساسی ماست. سیستم قضایی ما از پویایی و قدرت کافی برخوردار است تا در صورت لزوم مقررات جدید را اعمال کند.»
گوکچه گوکچن، معاون رییس حزب جمهوری‌خواه خلق و مسئول حقوق بشر در این حزب، در توئیتر خود نوشت که کنار گذاشتن این معاهده به معنای «نگه داشتن زنان به عنوان شهروند درجه دو و صدور اجازه کشته شدن آن‌ها» است.
در سال ۲۰۲۰ در مورد خروج احتمالی از این پیمان بحث‌هایی مطرح شده بود. از آن زمان، زنان در استانبول و سایر شهرها به خیابان‌ها آمده‌اند و از دولت می‌خواهند که به این کنوانسیون پایبند باشد.
خروج ترکیه از کنوانسیون شورای اروپا معروف به کنوانسیون استانبول با امضای رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه نهایی شده است. شورای اروپا این اقدام ترکیه را محکوم کرده و آن را «عقب‌گرد بزرگی» در حفاظت از زنان در داخل و خارج ترکیه خوانده است.
خشونت خانگی و زن‌کشی یک مشکل جدی در ترکیه به شمار می‌رود. اردوغان بارها از خشونت علیه زنان در ترکیه انتقاد کرده و گفته است دولت او این مسئله را ریشه کن خواهد کرد.
کنوانسیون ۲۰۱۱ استانبول دولت‌ها را ملزم به تصویب قوانینی می‌کند که خشونت خانگی، تجاوز جنسی زناشویی، ختنه زنان و آزارهای مشابه را مورد پیگرد قانونی قرار دهند.
پس از مطرح شدن بحث خروج ترکیه از این کنوانسیون، زنان در این کشور بارها تجمعاتی در مخالفت با این خروج برگزار کردند. منتقدان می‌گویند این اقدام ترکیه باعث دور شدن بیشتر ترکیه ار ارزش‌ها و اصول اتحادیه اروپا می‌شود.
با این حال حزب حاکم در ترکیه، حزب عدالت و توسعه (AKP) در تلاشی سازمان یافته برای خروج این کشور از کنوانسیون استانبول لابی می‌کند. این حزب معتقد است موادی از این کنوانسیون «مخرب» است و باعث «از بین رفتن ارزش‌های خانوادگی» و «نقش‌های جنسیتی سنتی» و ورود «ارزش‌های غربی» به جامعه ترکیه می‌شود. آن‌ها همچنین ادعا می‌کنند که این کنوانسیون «شیوه زندگی -LGBT» را ترویج می‌کند.
نعمان کورتولموش، معاون ریاست حزب عدالت و توسعه در یک مصاحبه تلویزیونی گفته است:
«دو موضوع در این کنوانسیون وجود دارد که ما آن‌ها را تأیید نمی‌کنیم. اول موضوع جنسیت و دیگری موضوع گرایش جنسی است. موضوعات دیگری نیز وجود دارد، اما این دو مفهوم فضاهایی را فراهم می‌کنند که عناصر LGBT و حاشیه‌ای بتوانند در این زمینه‌ها کار کنند.»
فریده ارلپ، عضو فعال «پلتفرم زنان قوی‌تر» می‌گوید:
«از آن‌جا که قادر نیستند به صراحت بگویند که زنان را به عنوان برده‌های داخلی می خواهند و علاقه مندند در آزادی کامل به ضرب و شتم زنان پردازند و آن‌ها بکشند، به حقوق LGBT به عنوان یک بهانه اجتماعی پذیرفته‌تر برای حمله به کنوانسیون می‌چسبند و امیدوارند که همجنس‌گرا هراسی بی‌حد و حصری را گسترش دهند.»
پرچم رنگین‌کمانی که اغلب به عنوان نماد جنبش دگرباشان جنسی به رسمیت شناخته می‌شود هم در سالهای اخیر به موضوعی بحث‌برانگیز در ترکیه تبدیل شده است.
ینی آکیت، روزنامه تندوری حامی دولت از شهردار یکی از مناطق استان جنوبی آدانا به دلیل استفاده از «رنگ‌های نماد منحرفان دگرباش جنسی» در پرچم بزرگ‌داشت عید اسلامی در روز ۲۹ ژوییه انتقاد کرد.
بنابر گزارش‌ها تونج سویر، شهردار ازمیر هم که از مخالفان دولت است، به دلیل رنگ‌آمیزی ساختمان شهرداری به شکل پرچم دگرباشان جنسی با انتقاد شدید حزب عدالت و توسعه روبرو شد.
علاوه بر این گزارش شده، فروشگاه‌های برند محبوب پوشاک ترکیه استفاده از نمادهای «یادآور جنبش دگرباشی جنسی» از جمله رنگین‌کمان و اسب تک شاخ را ممنوع کرده‌اند..
دولت ترکیه در ماه‌های اخیر با افزایش اظهارات تند و تیز علیه جامعه اقلیت‌های جنسی موضع سخت‌‌تری نسبت آن‌ها در پیش گرفته است.
رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه جنبش دگرباشان را «انحرافی نفرین شده» توصیف کرده و علی ارباش، عالی‌ترین مقام مذهبی این کشور هم گفته همجنسگرایی موجب «بیماری» می‌شود.
برگزاری رژه افتخار امسال برای پنج‌مین بار متوالی در ترکیه ممنوع شد و نت‌فلیکس به دلیل پخش برنامه‌هایی با شخصیت‌های همجنس‌گرا به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
این اقدامات را می‌توان به عنوان تلاش دولت در جهت تحکیم پایگاه محافظه‌کار خود در واکنش به نتایج ناامید کننده نظرسنجی‌ها در نظر گرفت. این در حالی است که رویکردهای اجتماعی از موضعی لیبرال‌تر نسبت به اقلیت‌های جنسی حکایت دارد.
همجنسگرایی در ترکیه ممنوع نیست اما ازدواج همجنس در این کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود.
در ترکیه از دیرباز خصومت گسترده‌ای علیه جامعه دگرباشان وجود داشته است. یک فعال طرفدار حقوق دگرباشان به پلتفرم مستقل پی۲۴ گفت در دهه ۱۹۸۰، «فشار شدیدی روی مردان هم‌جنس‌گرای دارای صفات زنانه و دگرجنس‌پوشان» وجود داشت.
به گفته پی۲۴، اولین راهپیمایی عمومی حمایت از دگرباشان جنسی در استانبول که آوریل ۱۹۸۷ برگزار شد، «بی‌اعتنایی و تمسخر» رسانه‌های ترکیه را به دنبال داشت.
اردوغان در سال ۲۰۰۲ که برای اولین بار با حزب عدالت و توسعه پا به عرصه انتخابات گذاشت، گفت «حقوق هم‌جنس‌گرایان باید طبق قانون محفوظ باشد.»
بتا بر گزارش سازمان عفو بین‌الملل در ۲۰۱۱، ترکیه در رابطه با مسائل دگرجنس‌گرایان «پیشرفتی قابل‌ملاحظه» داشته است. تا ۲۰۱۵ رژه افتخار هر سال در ترکیه برگزار می‌شد و این کشور در ۲۰۱۳ رکورد حضور ۱۰۰ هزار شرکت‌کننده را به ثبت رساند.
در جریان انتخابات ۲۰۱۵، در یک بروشور تبلیغاتی محلی حزب عدالت و توسعه از ترکیه به عنوان «کشوری که در آن در ماه رمضان رژه افتخار برگزار می‌شود» تمجید شده بود. اما این مراسم درست از همان سال در کشور قدغن شد.
یک موسسه اروپایی که بر امور دگرباشان جنسی تمرکز دارد، ترکیه را از نظر حقوق جامعه رنگین‌کمانی در پایین‌ترین رتبه‌ها قرار داده و بر افت شدید این کشور از سال ۲۰۱۵ تاکید کرده است.
در سالهای اخیر، رجب طیب اردوغان و سایر مقام‌های دولت آشکارا فعالیت‌های مربوط به حقوق دگرباشان را مورد انتقاد قرار داده‌اند.
بسیاری از مقام‌های حزب عدالت و توسعه از اظهارات علی ارباش، رییس سازمان دیانت ترکیه در روز ۲۴ آوریل که همجنسگرایی را «عامل بیماری و فساد نسل‌ها» دانسته بود، حمایت کردند.
حزب عدالت و توسعه علاوه بر این از رییس هلال احمر ترکیه که روز ۲۸ ژوئن در حساب توییتر خود همجنسگرایی و میل جنسی به کودکان را با هم مرتبط دانست، حمایت کرد.
فخرالدین آلتون، مدیر ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ۲۹ ژوئن در حساب توییتر خود به زبان انگلیسی از رئیس هلال احمر ترکیه حمایت کرد: «تبلیغ دگرباشی جنسی تهدیدی خطرناک علیه آزادی بیان به حساب می‌آید.»
در همان روز اردوغان آن‌چه «حمله توطئه‌آمیز علیه ارزش‌های ملی و احساسی» خواند را مورد انتقاد قرار داد؛ اظهاراتی که به تعبیر بسیاری انتقاد شدید او از جامعه دگرباشان محسوب می‌شد.
نت‌فلیکس، بزرگ‌ترین سامانه پخش اینترنتی فیلم و سریال در جهان، به میدان نبرد اصلی دولت در لفاظی علیه دگرباشی جنسی تبدیل شده است.
بنابر گزارش‌ها برخی از برنامه‌های نت‌فلیکس به دلیل داشتن شخصیت‌های همجنس‌گرا لغو، اصلاح یا سانسور شده‌اند.
ماهر اونال، سخنگوی حزب عدالت و توسعه گفت از سریال تلویزیونی نت‌فلیکس به نام «عشق ۱۰۱» خواسته شد شخصیت همجنس‌گرا را به دگرجنس‌گرا تغییر دهند چون با «اخلاق عمومی» مطابقت نداشت.
اجه یورنچ، نویسنده یک سریال دیگر نت‌فلیکس روز ۱۷ ژوییه به سایت سینمایی آلتیازی فاسیکول از لغو پخش این برنامه خبر داد و گفت چنین اتفاقاتی برای آینده «بسیار خطرناک» است.
رسانه‌های طرفدار دولت و کاربران محافظه‌کار شبکه‌های اجتماعی موضع دولت در قبل مسائل مربوط به دگرباشان جنسی را منعکس می‌کنند.
ینی آکیت به طور مکرر از جنبش دگرباشی به عنوان «انحراف» یاد می‌کند و احزاب مخالف را به دلیل ابراز حمایت از جامعه رنگین‌کمانی به باد انتقاد می‌گیرد.
شبکه خبری آ هابر ترکیه که از طرفداران پروپاقرص دولت است روز ۳۰ آوریل گفت: «جنبش همجنش‌گرایی در حال تبدیل شدن به هویتی سیاسی است که بر ارزش‌های مقدس جامعه و ساختار خانواده می‌تازد.»
عفت پولاد، نماینده حزب عدالت و توسعه در مجلس به آ‌هابر گفت جامعه دگرباشان یک «دسته اراذل و اوباش جهانی» هستند که «برای تبدیل شدن به یک هنجار … جنگ راه انداخته‌اند.»
در بحبوحه بحث‌های اخیر در رابطه با کنوانسیون اروپا در مورد منع خشونت علیه زنان، رسانه‌های محافظه‌کار از توافق بر سر «مشروعیت بخشیدن» به مسائل دگرباشان جنسی انتقاد کردند.
اردوغان درخواست بازبینی این کنوانسیون را در حالی مطرح کرد که دولت خود او از جمله اولین امضاء‌کنندگان این توافق‌نامه در ۲۰۱۲ بود و بر آن مهر تایید زد.
عبدالرحمن ییلدریم، وکیل حامی دولت ۲۱ ژوییه به خبرگزاری ایلخا گفت: «کنوانسیون استانبول، باعث شد دگرباشی جنسی بیشتر در جامعه دیده شود.»
نومان کورتولموش، نائب رییس حزب عدالت و توسعه ۲ ژوییه اشاره کنوانسیون به «جنسیت» و «امکان انتخاب گرایش جنسی» را مورد انتقاد قرار داد.
با تندتر شدن لفاظی‌های دولت و نسل جوانی که به نظر می‌رسد نگرش‌هایی لیبرال‌تر دارند، جامعه دگرباشان جنسی بیش از پیش در شبکه‌های اجتماعی در معرض دید قرار گرفته است.
بنابر گزارش موسسه نظرسنجی کوندا در ۲۰۱۸ در مقایسه با یک دهه قبل، تعداد کم‌تری از مردم ترکیه خود را «مذهبی» توصیف می‌کنند.
دانشگاه قدیر خاص گزارش داده، شمار افرادی که به حقوق برابر برای دگرباشان جنسی اعتقاد دارند، ۱۲ درصد افزایش یافته است.
تعدادی از چهره‌های معروف و اینفلوئنسر‌ها در شبکه‌های اجتماعی آشکارا هویت جنسی خود را ابراز کرده‌اند.
سال گذشته هزاران نفر در توییتر برای مرگ سیفی دورسون‌اوغلو، کمدین مشهور زن‌پوش (درگ کویین) ترکیه سوگواری کردند.
بسیاری «هویسوز ویرژین» (باکره ترشرو) کاراکتری که دورسون‌اوغلو با آن به شهرت رسید را نماد «ترکیه قدیم» می‌دانستند. این عبارت در حلقه‌های مخالف دولت برای اشاره به ترکیه پیش از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه به کار برده می‌شود، ترکیه‌ای که از نظر آن‌ها کمتر محافظه‌کار بود.
در بحبوحه بالاگرفتن لفاظی‌ها علیه دگرباشی جنسی در ماه‌های اخیر، گروههای راست‌گرا از افزایش تبعیض و خشونت خبر داده‌اند.
سازمان غیردولتی اسپود که در حوزه امور دگرباشان جنسی فعال است، گزارش داده در فاصله زمانی ۲۵ آوریل تا ۸ ژوئن آمار تماس‌های مربوط به تبعیض و خشونت جنسیتی با خطوط تلفن ویژه‌اش «۱۰۰ درصد» افزایش داشته است.
یک سازمان غیر دولتی دیگر به نام کائوس جی‌ال هم از ۲۶۴ مورد نفرت‌پراکنی علیه جامعه دگرباشان جنسی در رسانه‌های اجتماعی طی ماه ژوییه خبر داده که برخی از آن‌ها توسط وزرا و نمایندگان مجلس کشور صورت گرفته است.
اطلاعات بدست آمده از نرم‌افزاز بررسی شبکه‌های اجتماعی به نام کراود‌تنگل، پست‌های فیس‌بوکی حاوی کلمه «ال‌جی‌بی‌تی» (دگرباشی) که در طول ماه ژوئن بیش‌ترین بازخورد را داشته‌اند، همگی علیه این گرایش جنسی بوده‌اند.
یک حساب فیس‌بوک به نام «لاله گل» که بیش از ۳۰۰ هزار بار لایک خورده است، چندین بار در رابطه با این مساله اظهار نظر کرده و رژه افتخار دگرباشان را «غیراخلاقی» و «خطرناک‌تر از ویروس کرونا» دانسته است.
لفاظی‌های تند و تیز علیه جامعه دگرباشان جنسی را می‌توان به عنوان بخشی از تلاشهای دولت برای تحکیم پایگاه محافظه‌کار و ملی‌گرای خود در نظر گرفت.
ترکیه آمار رسمی در مورد زن‌کشی را منتشر نمی‌کند. داده‌های سازمان بهداشت جهانی نشان داده است که ۳۸ درصد از زنان در ترکیه در طول زندگی خود از طرف یک شریک زندگی تحت خشونت قرار می‌گیرند، در حالی که در اروپا ۲۵ درصد آمارها مربوط به خشونت خانگی است.
سال گذشته، طبق اعلام یک گروه حقوق بشری به نام «ما زن‌کشی را متوقف می‌کنیم»، ۳۰۰ زن در ترکیه به قتل رسیدند.
آنکارا اقداماتی مانند برچسب‌گذاری برای افرادی که به خشونت متوسل می‌شوند و ایجاد یک برنامه در تلفن هوشمند برای زنان جهت هشدار به پلیس انجام داده است که صدها هزار بار بارگیری شده است.
تصمیم اردوغان پس از رونمایی از اصلاحات قضایی صورت گرفت که به گفته او حقوق و آزادی‌ها را بهبود می‌بخشد و به استانداردهای اتحادیه اروپا کمک می‌کند.
ترکیه از سال ۲۰۰۵ کاندیدای پیوستن به اتحادیه اروپاست، اما گفت‌وگوها برای پیوستن آن به اتحادیه، به دلیل اختلاف سیاست‌ها و سوابق آنکارا در مورد حقوق بشر متوقف شده است.
روز چهارشنبه، ۵ اوت ۲۰۲۰، زنان به دلیل ترس از خروج احتمالی ترکیه از معاهده اروپایی در مورد خشونت مبتنی بر جنسیت معروف به کنوانسیون استانول، در سراسر ترکیه راهپیمایی کردند.
زنان در حمایت از این پیمان شعار دادند: «انتخاب مال ماست، تصمیم مال ماست، شب مال ماست، خیابان مال ماست.»
زنان در راهپیمایی‌های روز چهارشنبه پوسترهایی با شعارهایی مثل «کنوانسیون استانبول از خون زنان به وجود آمده»، و «اجازه زن‌کشی نمی‌دهیم» در دست داشتند.
مباحثات پرشور و عمومی هم‌زمان با افزایش پرونده‌های خشونت خانگی طی چند ماه گذشته در ترکیه در جریان بوده است.
سالهای گذشته، قتل پینار گولتکین ۲۷ ساله به دست دوست پسر سابقش خشم عمومی را برانگیخت و باعث تحریک جنبش‌های زنان این کشور شد.
در سال ۲۰۲۰ ، ۲۰۵ زن در ترکیه کشته شده‌اند. طبق گزارش‌ها، در سال ۲۰۱۹، ۴۱۷ نفر بر اثر خشونت خانگی درگذشته‌اند.
مریم ایلایدا اطلس، هماهنگ‌کننده روزنامه طرفدار دولت دیلی صباح و فعال حقوق زنان می‌گوید:
«کسانی که می‌خواهند ترکیه از کنوانسیون خارج شود، معمولا قبول نمی‌کنند که خشونت خاصی علیه زنان وجود دارد. اگر مساله‌شان واقعا تنها بخش‌هایی از کنوانسیون است، پس به جای بیرون رفتن از آن، بیایند با هم به مذاکره در مورد آن بندها بپردازیم، بیایید آن‌ها را روشن کنیم.»
او افزوده:
«اما من واقعا نمی‌فهمم كه چگونه كسانی به بهانه از بین رفتن خانواده در ترکیه می‌خواهند کشور از سندی كه با محوریت جلوگیری از خشونت علیه زنان است بیرون برود.»
فعالان مدنی ترکیه می‌گویند که زنان در حال عبور از اختلافات سیاسی خود هستند تا جلوی خروج احتمالی از کنوانسیون را بگیرند.
ارلپ می‌گوید:
«ما ممکن است از نظر سیاسی اعتقادات مختلفی داشته باشیم، به احزاب مختلف رای دهیم، مواضع متفاوتی در رابطه با حزب عدالت و توسعه و سایر موضوعات داشته باشیم، اما کنوانسیون استانبول در مورد حفظ حیات زنان و ایجاد فضایی عاری از خشونت، تعصب و بدون ترس از کشته شدن است. این چیزی است که همه ما به عنوان زنان می توانیم در مورد آن توافق کنیم.»
اعتراضات روز چهارشنبه پس از نزدیک به یک دهه بحث و گفت‌وگوی اساسی درمورد حقوق زنان صورت می‌گیرد. در سال ۲۰۱۱، دادگاه حقوق بشر اروپا در حکمی قاطع اعلام کرد كه در یک پرونده، مقامات تركيه نتوانسته‌اند از زنی در مقابل شوهر سابق آزارگرش حمایت کنند و با مجوز دادن به رفتار خشونت‌آمیز او که مصداق خشونت خانگی است، منجر به قتل آن زن شده‌اند.
این پرونده مسائل خشونت خانگی ترکیه را به صحنه بین‌المللی کشاند و دولت را به میزبانی کنوانسیون استانبول ترغیب کرد.
ارلپ می‌گوید:
«همه دستاورد جنبش زنان در ترکیه بر شانه زنانی ساخته شده است که رنج خشونت را متحمل شده‌اند و دیگر در کنار ما نیستند.»
۹ سال بعد از تصویب، این کنوانسیون در ترکیه و همچنین در برخی دیگر از کشورهای امضاء‌کننده، بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است. لهستان اعلام کرده که تصمیم دارد کنوانسیون را ترک کند. این موضوع همچنین در کرواسی و صربستان مورد بحث است.
ارلپ می‌گوید:
«حمله به کنوانسیون استانبول نتیجه یک جنبش جهانی است که به عنوان جنبش ضد جنسیت شناخته می‌شود. ما می‌بینیم که این امر در لهستان، کرواسی، صربستان و در کشورهای مختلف اروپایی ریشه دارد. آن‌چه در این‌جا در ترکیه اتفاق می‌افتد، اساساً ترجمه‌ای ترکی از یک ایدئولوژی سیاسی خارجی است.»
شورای اروپا از دهه ۹۰ میلادی فعالیت‌هایی برای حمایت از زنان در برابر خشونت آغاز کرده بود و بر مبنای نتایج به دست آمده از این تلاش‌ها برای داشتن مجموعه‌ای از قوانین برای اطمینان از حمایت قانونی از افراد تحت خشونت به فکر ایجاد ساز و کاری قانونی برای تضمین این حمایت‌ها افتاد.
در سال ۲۰۰۸ میلادی کمیته وزیران دادگستری شورای اروپا، گروهی از کارشناسان را مامور تدوین کنوانسیون حاوی معیارهایی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان همچنین مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت‌های خانگی کرد.
پیش‌نویس نهایی این کنوانسیون در ۲۰۱۰ میلادی آماده شد. در طول این مدت چند کشور تلاش کردند تا برخی از پاراگراف‌های متن را تغییر دهند یا زبان آن را نرم‌تر کنند که به انتقاد برخی از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل انجامید.
در ۱۱ مه سال ۲۰۱۱ میلادی این کنوانسیون در جریان نشست شورای اروپا در شهر استانبول ترکیه، برای امضای کشورها آماده شد. از آن زمان ۱۲ کشور این کنوانسیون را صرفا امضاء کرده‌اند و ۳۴ کشور نیز علاوه بر امضا، آن را در پارلمان‌های ملی خود تصویب کرده و اجرای آن را آغاز کرده‌اند.
اجرای این کنوانسیون از اول اوت ۲۰۱۴ میلادی آغاز شد. ترکیه نخستین کشوری بود که به همراه ۳۳ کشور دیگر این کنوانسیون را در ۱۲ مارس ۲۰۱۲ میلادی تصویب کرد.
ارمنستان، بلغارستان، جمهوری چک، مجارستان، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، مولداوی، اوکراین و بریتانیا این کنوانسیون را امضا کردند اما این کنوانسیون هنوز در پارلمان ملی این کشورها تصویب نشده و در کشور اجرایی نشده است. برخی از کشورها هم با کنوانسیون استانبول مخالفند: روسیه و آذربایجان.
کنوانسیون استانبول یک دستورالعمل قانونی و الزام آور برای ایجاد یک چهارچوب جامع و قانونی برای مقابله با خشونت علیه زنان، پیش‌گیری از خشونت خانگی، حمایت و محافظت از قربانیان و پیگیرد قانونی متخلفان است.
این کنوانسیون همچنین می‌گوید خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر و نوعی تبعیض است.
خشونت روانی، تعقیب زنان، خشونت فیزیکی، خشونت جنسی از جمله تجاوز، ارتباط جنسی بدون رضایت، ازدواج اجباری، ختنه زنان، سقط جنین اجباری، عقیم سازی اجباری، قتل‌ها و جنایان ناموسی و آزار جنسی، از مواردی هستند که در پیمان کنوانسیون به عنوان موارد خشونت علیه زنان فهرست شده‌اند.
یک گروه مستقل از کارشناسان با نام اختصاری GREVIO نیز وظیفه نظارت بر اجرای این کنوانسیون را برعهده دارند.
مجمع پارلمانی شورای اروپا (PACE) گزارش داده که از زمان تهیه و امضای این کنوانسیون تغییرات محسوسی در کشورهای مجری آن ایجاد شده است. از جمله استانداردهای بالاتری در زمینه قانونگذاری و سیاستگذاری وارد قوانین ملی چند کشور شده و آگاهی عمومی جوامع درباره انواع خشونت علیه زنان و راه‌های جلوگیری از آن‌ها افزایش یافته است.
سازمان ملل متحد در واکنش به خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول نگرانی عمیق خود را ابراز کرد و مصرانه از دولت این کشور خواست، به حفظ و ارتقا امنیت و حقوق زنان و دختران ادامه دهد.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفت، ترکیه با این اقدام «پیام خطرناکی به تمام جهان» فرستاده است.
او تاکید کرد که حقوق زنان و دختران یکی از اصول پایه‌ای حقوق بشر، صلح، امنیت و برابری در قرن ۲۱ میلادی است.
ماریا پژینوویچ بوریچ، دبیرکل شورای اروپا گفت، خروج ترکیه از کنوانسیون اروپایی «شکست بزرگی» در زمینه حفاظت از زنان در این کشور، در سراسر اروپا و فراتر از آن به‌شمار می‌رود.
اورزولا فون در لاین، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز در توییتر خود نوشت، خشونت علیه زنان غیرقابل قبول است.
ناچو سانچز آمور، گزارشگر پارلمان اروپا در امور ترکیه هم در پیامی توییتری نوشت، دولت ترکیه «چهره واقعی خود» را نشان داده است. به اعتقاد او خروج از این پیمان به معنای «بی‌توجهی کامل به حاکمیت قانون» و یک گام به عقب است.
دولت فرانسه نیز این اقدام ترکیه را «یک گام دیگر به عقب در زمینه احترام به حقوق بشر» دانست.
شماری از سیاست‌مداران بلندپایه آلمانی نیز به خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول واکنش نشان دادند. آنالنا بربوک، رهبر سبزها گفت، اقدامات اردوغان نشان می‌دهد که دولت ترکیه تا چه حد از دموکراسی فاصله گرفته است. او از هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان و اتحادیه اروپا خواست، در این باره سکوت نکنند.
فراکسیون حزب چپ در پارلمان آلمان هم خواستار «موضع‌گیری شفاف» دولت فدرال و پایان صادرات جنگ‌افزار به ترکیه و همچنین قطع همکاری پلیس و سرویس‌های مخفی آلمان با ترکیه شد.
پیش‌تر سخنگوی وزارت أمور خارجه اقدام ترکیه را «یک پیام اشتباه به اروپا» خوانده و گفته بود، نادیده‌گرفتن خشونت علیه زنان را نمی‌توان با هیچ یک از قوانین عرفی یا اصول دینی یا دیگر سنت‌های ملی توجیه کرد.
جو بایدن رییس جمهوری آمریکا نیز روز یکشنبه اول فروردین ۱۴۰۰ خروج ترکیه از کنوانسیون بین‌المللی منع خشونت علیه زنان را «عمیقا ناامید‌کننده» و «گامی به عقب در تلاش برای پایان دادن به خشونت علیه زنان» خواند.
در بیانیه رییس‌جمهوری آمریکا که در واکنش به این اقدام ترکیه منتشر شده، آمده است: «کشورها باید به جای سر باز زدن از (اجرای) معاهدات بین‌المللی که با هدف حمایت از زنان و پاسخ‌گو کردن آزارگران طراحی شده‌اند، برای تقویت و تجدید تعهدات‌شان در زمینه پایان بخشیدن به خشونت علیه زنان بکوشند.»
خشونت علیه زنان جزیی از زندگی روزانه در ترکیه است. تقریبا هر هفته، ویدئوهایی تکان‌دهنده از لت و کوب زنان در خانه یا خیابان در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته می‌شوند. در یکی مردی دیده می‌شود که زنی را روی زمین می‌کشد و مدام به صورتش چک می‌زند. بعضی مواقع زن منفعل می‌ماند و می‌خورد، گاهی هم مقابله به مثل می‌کند و می‌زند. گاهی رهگذران درگیر می‌شوند و دخالت می‌کنند، گاه بی‌تفاوت از کنار صحنه می‌گذرند.
تشکل‌های حقوق زنان در ترکیه، از ۴۷۰ مورد قتل خانگی در سال ۲۰۱۹ خبر می‌دهند و نسبت به افزایش این آمار اعلام خطر می‌کنند. معدود رسانه‌های مستقل ترکیه اخیرا بیش از پیش به این سوژه می‌پردازند، زیرا نیروهای محافظه‌کار اسلامی در حزب حاکم عدالت و توسعه می‌خواهند از کنوانسیون استانبول خارج شوند.
قتل یک دختر جوان شهروند ترکیه، تنها یکی از ۴۳۰ مورد قتل زنانی است که ۲۰۱۹ در این کشور بوقوع پیوست. سازمان‌های مدافع حقوق زنان خواهان حمایت بیشتر از زنان هستند و در همین حال معتقدند دولت ترکیه «تقریبا»هیچ کاری نمی‌کند.
قتل یک دختر جوان، شامگاه در سال ۲۰۱۹، زمانی که سرن اوزدمیر، دانشجوی ۲۰ ساله رشته هنر، بعد از کلاس رقص باله، راهی منزلش بود غافل از این‌که مردی او را زیر نظر دارد، روی داد.
مرد این دختر جوان را تا منزلش تعقیب کرد و در یک لحظه و بدون درنگ، دختر را با وارد آوردن ضربه‌های متعدد چاقو از پای درآورد. این دختر جوان بر اثر جراحات وارد شده، در بیمارستان درگذشت.
یک روز بعد از وقوع این قتل، پلیس فرد مظنونی را در یک ایستگاه اتوبوس دستگیر کرد. تحقیقات در مورد این شخص که پرونده‌های کیفری متعددی دارد، هنوز به پایان نرسیده است. این مظنون به قتل، فردی است که پیش از این ۱۲ بار به دلیل جرائمی مانند قتل نوزادان و سرقت، محکوم به زندان شده بود ولی به تازگی از زندان فرار کرده و احتمالا مرتکب قتلی جدید شده است.
دادستان‌های ایالتی ترکیه در حالی مشغول تحقیق در مورد این پرونده قتل بودند که مردم ترکیه، پیام‌های متعدد تسلیت صادر کرده و نسبت به عواقب این جنایت، ابراز نگرانی کردند. آن‌ها معتقدند این جنایت، عواقبی به همراه خواهد داشت.
از سوی دیگر، بسیاری از مردم ترکیه از این وحشت و ترس دارند که چه‌طور یک قاتل توانسته است از زندان فرار کند و دوباره مرتکب قتل شود.
عبدالحمید گل، وزیر دادگستری ترکیه از حزب محافظه کار اسلامی عدالت و توسعه، درباره قتل دختر جوان گفت: «این موضوع باعث تعجب و رنجش عمیق همه ما شده است. امیدواریم چنین مواردی هرگز دوباره اتفاق نیفتد.»
او با تاکید بر این‌که دادستان‌های ایالتی ترکیه مشغول بررسی همه‌جانبه ابعاد این واقعه هستند، گفت که همه موقعیت‌ها و امکان فرار فرد مظنون به دقت و با حساسیت بررسی شده است.
سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه هم ضمن ابراز تسلیت گفت که متاسفانه هیچ چیزی «دختر ما را برنمی‌گرداند.»
ابراز نگرانی سیاست‌مداران دولت ترکیه نسبت به خشونت علیه زنان، موضوع جدیدی نیست. مدت‌هاست که دولت و ساختار قضایی ترکیه مشکل زیر فرش را حل کرده‌اند. این در حالی است که سازمانی مدافع حقوق زنان با نام «ما جلوی قتل‌عام‌ها را می‌گیریم» اعلام کرد که تعداد قتل‌ها و کشتارهای ثبت شده زنان در کشور تنها در سال جاری (۲۰۱۹) تاکنون به عدد ۴۳۰ فقره قتل رسیده است.
اکنون گروههای مدافع حقوق زنان و بسیاری از کاربران اینترنت، دولت و ساختار قضایی ترکیه را تحت فشار گذاشته‌اند تا اقدام‌های موثری برای حمایت از زنان انجام دهند.
قتل یکی دیگر از زنان ترکیه نیز بازتاب‌های زیادی داشته است. مقتول شعله جت، دختر ۲۳ سالهای از آنکارا بود. نحوه بازسازی قتل او توسط کارشناسان نیز باعث خشم و واکنش مردم ترکیه شد. این زن جوان توسط دو مرد مست در دفتر کار خود مورد تجاوز قرار گرفت و پیکر او از پنجره به بیرون پرتاب شد. مردان متجاوز بعدا به پلیس گفتند که دختر جوان، خود را به پایین انداخته است.
قتل یک دانشجوی زن جوان در ترکیه به دست دوست پسر سابق‌اش موجی از اعتراضات را پدید آورده است. معترضان معتقدند دولت محافظه‌کار اردوغان پایه‌های مردسالاری در جامعه ترکیه را تقویت کرده است.
هنرمندان پیشگام زن معاصر ترکیه از سال‌ها پیش نقشی اساسی در به چالش کشیدن هنجارهای محافظه کارانه جنسیتی داشته‌اند و هنرمندانی مانند نیل یالتر، نور کوچاک و فوسون اونور که به عنوان نمایندگان ترکیه در دوسالانه ونیز در سال ۲۰۲۲ انتخاب شدند، از دهه ۱۹۶۰ فعالیت‌هایی را در این زمینه انجام دادند و آثاری را با موضوع حقوق زنان خلق کردند. هنر معاصر در ترکیه به صحنه‌ای برای نشان دادن وضعیت زنان در ترکیه تبدیل شده‌است و زنان هنرمند نقشی فعال در بیان چالش‌های جنسیتی در این کشور ایفا می‌کنند.
در ماه جولای ۲۰۲۰ قتل پینار گلتکین بازیگر ۲۷ ساله ترک توسط دوست سابقش نیز اعتراض عمومی را برانگیخت و زنان با پست کردن عکس‌های سیاه و سفید از خودشان در اینستاگرام به افزایش تعداد زن‌کشی در ترکیه اعتراض کردند. آن‌ها بر این باور بودند که اگر قانون فکری اساسی برای این موضوع نکند این اتفاق برای زنان بیش‌تری تکرار خواهد شد.
ایسل اگریکوواک هنرمند و نویسنده ترک ساکن برلین عقیده دارد مقداری طنز برای روایت وضعیت زنان در این کشور لازم است. او می‌گوید بحث حقوق زنان به قدری سنگین است که نیاز دارد تا در مواجهه با آن لحظه‌هایی تسکین بخش نیز بسازیم. به همین دلیل برای تغییر شرایط و القا و پذیرش یک دیدگاه جایگزین چه در اعتراضات و چه در هنر به زبانی بازی‌گوشانه احتیاج داریم.
در ماه مارس ۲۰۱۶ ویدئوی «زمان آن رسیده که آهنگی جدید بخوانیم» از این هنرمند بالای هتلی در استانبول نمایش داده شد. این ویدئو با الهام از ماجرای سیب و حوا و رانده شدن از بهشت ساخته شده بود و باور قدیمی اشتباه حوا را به چالش می‌کشید. نمایش این ویدئو بعد از سه روز متوقف شد و مقامات شهرداری دلیل آن را آلودگی بصری عنوان کردند. درخواست‌های هنرمند این اثر برای توضیحات بیشتر شهرداری برای توقف این پروژه هنری بی پاسخ ماند اما این ویدئو بعدا در سال ۲۰۱۹ در آلمان به نمایش گذاشته شد. اثر بعدی این هنرمند اجرای نمایشی علیه موضوع سانسور بود که به همراه شاگردانش در موسسه فرهنگی دپو استانبول اجرا شد و اجرای آن با تماس تلفنی در مقابل بینندگان متوقف شد. این اثر نیز در آلمان مجددا اجرا شد.
نریمان پولات هنرمند دیگر ترک که بیست سال است درگیر مسائل حقوق بشر و فمینیست است عقیده دارد زنان هنرمندان به میزان کافی در آثارشان به موضوع خشونت نمی‌پردازند و این نا امید کننده‌است. او می‌گوید: «سعی دارم در آثارم یاد زنان کشته شده با خشونت را زنده نگه دارم و با بی‌عدالتی مبارزه کنم.» او عقیده دارد هنر با ایجاد احساسات عمیق در مردم می‌تواند از کلمات بهتر عمل کند.
پولات معتقد است که تولید آثار هنری برای مبارزه با خشونت و بیان نابرابری و فشارهایی که زنان در زندگی روزمره با آن رو‌به‌رو هستند بسیارحیاتی است. او همچنین این واقعیت را تایید می‌کند که امروز هنرمند زن بودن در ترکیه یا هرجای دیگر جهان هم‌چنان چالش برانگیز است.
گلسن کاراموستفا، یکی از تاثیرگذارترین هنرمندان تجسمی ترکیه که در کارهایش تغییرات سیاسی–سیاسی در ترکیه مدرن را کاوش می کند می‌گوید که زنان همیشه نقش ویژه ای در هنر داشته اند، حتی اگر تعداد آن‌ها کم‌تراز هنرمندان مرد باشد. او شاهد افزایش زنان هنرمند و شاغل ترکیه از سال ۱۹۸۰ بوده است.
کاراموستفا از سال ۱۹۷۰ درگیر بحث فمینیست در ترکیه است و با سازمان‌های مرتبط با این موضوع همکاری دارد، شاهد تغییر در زمینه بحث‌های جنسیتی بوده است و معتقد است زمانی که زنان هنرمند داستان خشونتی که علیه خودشان صورت گرفته را در آثارشان روایت می‌کنند رویکردی متفاوت نسبت به این موضوع دارند.
او می‌گوید ما نباید درباره کار آن‌ها طوری صحبت کنیم که گویی با زبانی دیگر بیان می‌شود یا مربوط به شخص دیگری است. وقتی روایات این تجربه‌های منحصر به فرد و غم‌انگیز در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تاثیر گسترده‌ای ایجاد می‌کنند که با چیز دیگری قابل مقایسه نیست.
فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که حاکی از برخورد خشونت‌آمیز پلیس با گروهی از زنان معترض در شهر ازمیر است. در این فیلم‌ها، پلیس برخی از زنان تجمع‌کننده را توام با ضرب و شتم بازداشت می‌کند. هم‌زمان روزنامه جمهوریت از معدود رسانه‌های منتقد دولت در ترکیه، از بازداشت دست‌کم ۱۵ زن معترض در ازمیر خبر داده است.
به نوشته این منبع، شماری از زنان ترکیه در اعتراض به خشونت روزافزون علیه زنان و قتل گولتکین در چند شهر از جمله استانبول و ازمیر اقدام به برپایی تجمعات اعتراضی کرده‌اند.
منابع محلی همچنین از بازداشت شماری از فعالان حقوق زنان در استانبول خبر داده‌اند.
طبق آخرین گزارش‌های منتشر شده از این تغییرات، وزارت دیانت ترکیه در بیانیه‌ای که ششم اسفند منتشر کرده بود، خطاب به زنانی که در معرض خشونت خانگی هستند، به شکل چندش‌آوری توصیه کرده است:
«به همسرتان واکنش نشان ندهید و دلیل خشونت را با لحنی مناسب از همسرتان بپرسید.»
در این بیانیه همچنین آمده:
«اگر زندگی‌تان غیرقابل تحمل شده است، با بزرگان خود مشورت کنید. خداوند به زنان امر می‌کند که بگذارید زن و مرد سعی کنند مشکلات را با یکدیگر حل کنند.»
نرمین اما قتل‌های پرشمار زنان در سالهای اخیر در ترکیه را در نتیجه روندهایی می‌داند که از سوی نهادهای مذهبی و دولتی پیش برده می‌شود.
او می‌گوید:
«ما در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در معرض انواع تبعیض و خشونت قرار داریم و قدرت سیاسی حاکم، این خشونت را ایجاد و پشتیبانی می‌کند.»
رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه در روز ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴-۳ آذر ۱۳۹۳ در انجمن زنان «کادم» در استانبول در اظهاراتی جنجال برانگیز گفته بود:
«نمی‌توان زن و مرد را برابر دانست چرا که این مسأله با طبیعت در تضاد است.»
او در این سخن‌رانی‌اش همچنین گفته بود:
«زنان نمی‌توانند آن‌گونه که کمونیست‌ها می‌گویند، هر کاری را که مردان می‌کنند، انجام بدهند.»
نرمین اما با اشاره به همین گفته‌های اردوغان می‌گوید که او سهم بزرگی در دامن زدن به خشونت علیه زنان دارد.
این فعال حقوق زنان همچنین می‌گوید با در نظر گرفتن ده‌ها سال مبارزات زنان در ترکیه، جنبش فمنیستی این کشور قطعا در برابر تبعیض‌ها و خشونت‌ها به پیروزی خواهد رسید.
به‌گفته او، جنبش زنان در ترکیه از یک سنت دیرینه برخوردار است:
«ما از زمان امپراتوری عثمانی سازمان‌های مدافع زنان داشته‌ایم، اما می‌توان گفت که فمنیسم به طور مشخص از دهه ۹۰ میلادی در ترکیه شروع شده و مبارزات زنان که تا امروز تداوم داشته، ابعاد مختلفی دارد که شامل مطالعات دانشگاهی، مطالبات حقوقی، اعتراضات خیابانی و مطالبات سیاسی می‌شود.»
در ترکیه میزان خشونت به زنان تا آن حد افزایش پیدا کرده که دولت و دستگاه قضایی ترکیه معمولا نسبت به چنین خبرهایی بی‌تفاوت است. با این‌حال قتل زنان باعث شده که زنان در سراسر ترکیه به اعتراض به خیابان‌ها بیایند. آن‌ها از شبکه‌های اجتماعی نیز برای بیان اعتراضات‌شان استفاده می‌کنند.
در چنین شرایطی، نظرسنجی‌های اخیر نشان از کاهش محبوبیت حزب عدالت و توسعه به دلایل مختلف از جمله نحوه مدیریت اقتصاد کشور داشته‌اند.
اظهارات ضد دگرباشی دولت علاوه بر این با تغییر کاربری موزه ایاصوفیه به مسجد هم‌زمان شده است و برخی معتقدند دولت این قدم را برای جلب توجه پایگاه مذهبی محافظه‌کار خود برداشته است.
گروههای دگرباش جنسی از جمله شرکت‌کنندگان تظاهرات سراسری در حمایت از کنوانسیون استانبول در روز۵ اوت بودند.
یک پلتفرم دگرباشان جنسی گفت: «ما نمی‌خواهیم در کشوری مثل این زندگی کنیم. این را نمی‌خواهیم و جایی هم نخواهیم رفت. این کشور ماست.»
رویکردهای سیاسی دولت اردوغان و ساختار قضایی ترکیه عواملی اصلی و مهمی است که سبب تشدید ساختار مردسالارانه در جامعه این کشور می‌شود. یکی از فعالان حقوق زنان در استانبول که در گفت‌وگو با زمانه خود را «نرمین» معرفی می‌کند، معتقد است «زن‌کشی» در ترکیه، همواره دلایل یک‌سانی دارد:
«با توجه به اظهارات مورد استفاده قاتلان، زمینه قتل تقریبا یک‌سان است. قاتلان همواره از مزایایی که جنسیت به آن‌ها می‌دهد استفاده می‌کنند.»
به گفته وی، اردوغان از سال ۲۰۱۲ با جمله معروف «هر سقط جنین یک کشتار است»، حمله به دستاوردهای جنبش زنان در ترکیه را آغاز کرده و در سالهای پس از آن روندهای قانونی و رویکردهای دولتی علیه زنان در این کشور پیوسته در حال تغییر بوده است.
حزب عدالت و توسعه که عمدتا در میان اسلام‌گرایان نفوذ زیادی دارد، برای حفاظت از زنان در برابر خشونت و تعرض جنسی کار چندانی انجام نمی‌دهد. یک مثال از میان نمونه‌های بسیار: … در پارلمان ترکیه این پیشنهاد در میان آمد که در اماکن عمومی امکاناتی برای زنان فراهم شود که آنان بتوانند هنگامی که مورد تعرض قرار می‌گیرند با فشار دادن یک دگمه پلیس را خبر کنند. عصمت عظما، یکی از نمایندگان پارلمان ترکیه و از اعضای حزب عدالت و توسعه اما با این پیشنهاد مخالفت کرد. او گفت باید به جای این تمهیدات «غیرت» و میل به «دفاع از ناموس» در میان همسایگان را افزایش داد.
با توجه به این‌که «غیرت» و «ناموس‌پرستی» یکی از مهم‌ترین دلایل خشونت نسبت به زنان ترکیه است، پیشنهاد این نماینده اسلام‌گرا تمسخرآمیز جلوه می‌کند. یکی از پدیده‌های قابل تأمل این است که در بسیاری از موارد، همسایگان و رهگذران شاهد خشونت نسبت به زنان‌اند، اما دست روی دست می‌گذارند و دخالت نمی‌کنند. بارها پیش آمده است که شوهری زنش، و برادری خواهرش را از روی غیرت و ناموس‌پرستی وسط خیابان کتک زده و با این‌حال مردم خاموش مانده‌اند و برای نجات آن زن یا دختر کاری نکرده‌اند.
قتل زنان از یک مشکل فرهنگی و اجتماعی در ترکیه پرده برمی‌دارد: غریزه سرکش مردان طبیعی و محترم شمرده می‌شود و در همان حال از زنان خواسته می‌شود که با حجب و حیا از خودشان در برابر این غریزه سرکش حفاظت کنند. زنان ترکیه از چنین رویکردهایی خشمگین اند. خشم زنان ترکیه فقط به قاتل معطوف نیست. آن‌ها به جامعه‌ای معترض‌اند که قتل زنان را بی‌اهمیت جلوه می‌دهد و به حکومتی معترض اند که از موضوعاتی مانند «ناموس» و «غیرت» برای تبلیغات انتخاباتی‌اش استفاده می‌کند.
رجب طیب اردوغان فعالان حقوق زن در ترکیه که تظاهرات خیابانی را سازماندهی کرده‌اند تاخته است. او فعالان حقوق زن را متهم کرده که از قتل زنان خشنودند و در پی بهره‌برداری سیاسی از این قتل‌ها هستند.
در واقع اعتراضات زنان به قتل زنان بخشی از مبارزات زنان ترک برای دست‌یابی به حقوق اجتماعی‌شان و رفع تبعیض جنسیتی است. اما رجب طیب اردوغان اما به برابری حقوقی زن و مرد اعتقادی ندارد. به گمان او برابری زن و مرد برخلاف فطرت و طبیعت انسان است. اردوغان بارها از روزنامه‌نگاران زن را تهدید کرده است پا را از گلیم‌شان فراتر نگذارند. او همچنین خواهان آن است که زنان در انظار عمومی با صدای بلند نخندند و در پی منع قانونی زنان از تک‌خوانی و رقص است.
چنین است که اردوغان تلاشهای ترکیه برای رسیدن به آزادی و برابری و رفاه و آسایش عمومی را ناکام می‌گذارد و زنان را به حاشیه جامعه می‌راند. او می‌خواهد زنان هم‌چنان به مردها وابسته باشند، غافل از آن‌که در اثر همین وابستگی‌هاست که خشونت نسبت به زنان افزایش پیدا می‌کند.
در جمع‌بندی می‌توانیم تاکید کنیم که آن‌چه در ترکیه اتفاق افتاده، ماجرایی تکراری است از کلمه‌ای به نام «ناموس»، کلمه‌ای که از دو هزار سال پیش، زمان امپراطوری روم قربانی می‌گرفت و حالا در قرن ۲۱ جان زنان بی‌شماری را گرفته است.
سال ۲۳ میلادی بود که قانونی توسط آگوستوس سزار وضع شد که به پدرها اجازه می‌داد، قتل ناموسی مرتکب شوند و جان دختران خودشان را بگیرند، در برخی کشورها چهره قوانین این چنینی در هزاران سال گذشته تغییر کرده است در برخی کشورها قوانین هم‌چنان به همان شکل هستند، اما قوانین هرچه باشد هنوز سالانه هزاران زن، جان خود را به خاطر قتل‌های ناموسی از دست می‌دهند.
دیدبان حقوق بشر، قتل ناموسی را این گونه تعریف می‌کند: «این جرم توسط اعضای مرد خانواده علیه اعضای زن خانواده به دلیل این تصور که آن زن خانواده را بی‌آبرو کرده است رخ می‌دهد، یک زن به دلایل مختلفی مثل امتناع از ازدواج، مورد تجاوز قرار گرفتن، طلاق گرفتن و … می‌تواند مورد هدف قرار بگیرد.»
حدود ۲۰ سال پیش کمیسیون حقوق بشر خبر داد که قتل‌های ناموسی در بنگلادش، بریتانیا، برزیل، اکوادور، هند، مصر، اسرائیل، ایتالیا، اردن، پاکستان، مراکش، سوئد، ترکیه، اوگاندا، افغانستان، عراق و ایران وجود دارد. آمار دقیق قربانیان قتل ناموسی در این کشورها مشخص نیست، اما تخمین زده می‌شود که در مجموع سالانه ۵ هزار نفر به این شکل جان خود را از دست می‌دهند، آماری که برخی‌ها آن را خیلی کمتر از واقعیت می‌دانند.
در واقع به نظر می‌رسد قوانین و شرایط فرهنگی و سنت‌ها و مذاهب باعث شده است تا قتل‌های ناموسی در برخی مناطق از جمله جنوب آسیا و خاورمیانه بیشتر باشد.
هند و پاکستان کشورهایی در جنوب آسیا هستند که بیش‌ترین آمار قتل ناموسی به آن‌ها اختصاص داده می‌شود، گزارشاتی وجود دارد که در از این کشورها سالانه بیش از هزار زن، به این شکل کشته می‌شوند. این یعنی ۲۰ درصد تمام قتل‌های ناموسی به این دو کشور اختصاص دارد.
دلیل بیشتر قتل‌های ناموسی در هند ازدواج بدون اجازه پدر و مادر است، بیشتر قتل‌ها مربوط به مناطقی خاص از این کشور است و در برخی مناطق این کشور با فعالیت‌های انجام شده در دهه گذشته اوضاع بهبود یافته است. البته در چند سال اخیر افرادی که این جرم را در این کشور انجام داده‌اند با احکامی مثل اعدام رو‌به‌رو شده‌اند.
در پاکستان اما اوضاع اصلا مناسب نیست، در این کشور سالانه حدود هزار زن با قتل ناموسی کشته می‌شوند. در این کشور به قتل ناموسی، کاروکاری گفته می‌شود. کارو به معنای مرد سیاه و کاری به معنای زن سیاه است.
گفته می‌شود این فرهنگ هزاران سال است که در پاکستان وجود دارد و هنوز ریشه‌کن نشده است، اما بخشی از این موضوع هم به قوانین برمی‌گردد گفته می‌شود در پیدا کردن قاتل‌های ناموسی پلیس پاکستان کم‌کاری می‌کنند. حتی تا سال ۲۰۱۶ قانونی در این کشور وجود داشت که به فرد قاتل اجازه می‌داد با رضایت دیگر عضو خانواده مثل مادر، آزاد شود. از آن زمان برای متهمین حکم حبس ابد صادر می‌شود، البته با وجود این تغییر قوانین باز هم قتل‌های ناموسی زیادی در این کشور صورت گرفته است که آخرین مورد آن به دو هفته پیش برمی‌گردد.
در خاورمیانه هم اوضاع چندان فرقی با کشورهای جنوبی آسیا ندارد، با این تفاوت که برخی از قتل‌های ناموسی اصلا گزارش نمی‌شوند. برای مثال در لبنان بیشتر قتل‌های ناموسی به شکل مرگ اتفاقی نمایش داده می‌شوند براساس گزارش رسانه‌ها در این کشور سالانه ۴۰ نفر به این علت کشته می‌شوند. در مصر هم رسانه‌های داخلی خبر از افزایش مرگ‌های ناموسی داده‌اند، اما تنها آمار مربوط به قتل‌های ناموسی در این کشور به سال ۱۹۹۵ برمی‌گردد.
برای اردن هم آمار دقیقی از تعداد قتل‌های ناموسی وجود ندارد، اما بر اساس گزارش‌های غیررسمی هر ساله ده‌ها زن در این کشور کشته می‌شوند.
در کشورهای دیگری مثل عربستان، عراق، سوریه و … هم قتل‌های ناموسی گزارش شده‌اند، اما برخلاف ترکیه اطلاعات زیادی از این اتفاق در این کشورها موجود نیست.
اگرچه بیشتر قتل‌های ناموسی در کشورهای آسیایی و خاورمیانه وجود دارد اما گزارش‌های از وقوع این اتفاق در اروپا هم وجود دارد. برای مثال پارلمان اروپا گزارش داده است که در بریتانیا سالانه بیش از ۳ هزار حمله ناموسی انجام می‌شود که ۱۲ مورد از آن‌ها منجر به قتل می‌شود.
در هلند هم این عدد سالانه ۱۱ تا ۱۴ مورد است، البته گفته می‌شود در این کشور برخی از جرم‌های ناموسی گزارش نمی‌شوند. در بلژیک بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸، ۱۷ زن جان خود را به این شکل از دست دادند. پارلمان اروپا گزارش داده است که تنها مهاجران مقصر این اتفاقات نیستند.
فرانسه یکی دیگر از کشورهایی است که در سالهای گذشته قتل‌های ناموسی انگشت شماری در آن رخ داده است، البته در دوران ناپلون بناپارت در این کشور قانونی وضع شده بود که به قاتل‌ها در چنین شرایطی به قتل عمد محکوم نمی‌شوند، این قانون هم اکنون در بسیاری از مستعمرات فرانسه پابرجاست.
در حالی که جامعه ایران هنوز در شوک خبر به قتل رسیدن افرادی همچون رومینا اشرفی ۱۴ ساله به دست پدرش در تالش و فاطمه برحی ۱۹ ساله به دست شوهرش در آبادان آن هم به دلایلی ناموسی است، خبر دیگری از این دست منتشر شد. این بار قتل ناموسی در کرمان روی داده بود و قربانی، دختر جوان ۲۵ سالهای به نام ریحانه عامری بود که به دلیل فعالیت در شبکه‌های مجازی و دیرآمدن به خانه، قربانی خشم پدر شده و به دست او کشته شده است.
آمار نداریم یا دست‌کم آمار رسمی اعلام شده از قتل‌های ناموسی نداریم. روزنامه شرق سال گذشته در گزارشی با استناد به مقالات دانشگاهی و پایان‌نامه‌هایی که به بررسی موضوع قتل‌های ناموسی پرداخته‌اند،از آمار بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی سالانه در کشور خبر داد. با این توضیح که قتل‌های ناموسی در استان‌هایی با بافت فرهنگی قبیله و عشیره‌ای بالاتر از دیگر نقاط کشور است؛ خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان و بلوچستان در رده‌های بالای رتبه‌بندی قتل‌های ناموسی قرار دارند. بنابراین قوانین اسلامی و سیاستهای جمهوری اسلامی و سنت‌ها و باورهای مردسالاری سبب شده‌اند که زن‌کشی در ایران به نسبت جمعیت از سایر کشورهای منطقه بالاتر باشد.
بسیاری از زنان قربانی معترض کارگر و از لایه‌های فقیر جامعه‌اند؛ زنانی که امکان تحصیل نداشته‌اند و در خانواده‌های سنتی پرورش پیدا کرده‌اند. این زنان که در چاردیوار خانه محبوس‌اند، به خوبی می‌دانند که سرنوشت آن‌ها هرگز به جذابیت سرگذشت یک دختر متجدد تحصیل‌کرده که در راه خانه قربانی خشونت شده نیست.
در چنین موقعیتی؛ جا دارد که سازمان‌ها و احزاب سیاسی چپ و همه نهادهای آزادی‌خواه و برابری طلب مخالف جمهوری اسلامی ایران، به ویژه تشکل‌های زنان به سیاستهای زن‌ستیز دولت ترکیه همانند جمهوری اسلامی ایران اعتراض کنند و بر همبستگی و همکاری جنبش زنان ایران و ترکیه تاکید ورزند!
دوشنبه دوم فروردین ۱۴۰۰ – بیست و دوم مارس ۲۰۲۱