روز سه شنبه سی ام مهر ماه، “علی ربیعی” سخنگوی دولت روحانی در مصاحبه ای با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که شرایط واگذار شرکتهای دولتی به بخش خصوصی یعنی ”خصوصی سازی” باید مورد بازبینی قرار گیرد و دولت به زودی جزئیات شرایط خصوصی سازی شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را اعلام خواهد کرد.” گرچه ربیعی جزئیات طرح دولت را فاش نساخت اما گفت که ”اهلیت خریدار” و ”ضمانت اشتغال نیروها” از جمله موارد طرح جدید دولت بری واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی هستند. او همچنین فاش ساخت که از این به بعد برای واگذاری شرکتهای دولتی باید دو بار پروسه مزایده برگزار شود و در صورت نبود مشتری، آن وقت شرکت از طریق مذاکره واگذار شود. البته ربیعی پنهان نساخت که دولت حتی شرکتهایی با سود دهی بالا را نیز به بخش خصوصی واگدار می کند. این خود نشانه اوج درماندگی و بحران اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی است که حتی شرکتهای با سود دهی بالا را نیز به حراج می گذارد.
اعلام این تصمیم دولت با وجود سالها اعتراض و نارضایتی کارگران از واگذاری کارخانه ها، شرکتها و مؤسسات دولتی به بخش خصوصی انجام می شود. به ویژه در یکی دوسال اخیر در اعتراضات مداوم و قدرتمند کارگران در مجتمع های مهم تولیدی از جمله نیشکر هفت تپه، آذرآب و هپکو، فولاد اهواز و غیره، همواره خارج ساختن آن واحد های تولیدی از دست بخش خصوصی یکی از خواستهای کارگران بوده است. اما همیشه پاسخ رژیم به آنان یا فریب و نیرنگ و یا دستگیری و زندان و شکنجه های وحشیانه از جانب رژیم اسلامی بوده است .
خصوصی سازی به عنوان یکی از پایه‌های سیاست سرمایه داری نئولیبرال، با هدف سودجویی بیشتر سرمایه داران از طریق استثمار شدیدتر کارگران انجام می‌گیرد. در جمهوری اسلامی خصوصی سازی یکی از حوزه های مهم فساد و رانت خواری مسئولان و دستاندرکاران رژیم بوده است. این سیاست پس از جنگ ایران و عراق با آغاز دوره ریاست جمهور رفسنجانی با هدف ادغام در سیستم سرمایه داری جهانی شروع شد. در این سیستم فساد آمیز، دولت خود را مالک اموال عمومی مردم می‌داند و به خود اجازه می‌دهد منابع طبیعی، کارخانه جات و اموال و شرکتهای موجود جامعه را تصاحب کند و از آنجا که هدف سؤ استفاده است نه رشد تولید، پس از مدتی به بهانه عدم سود دهی، آنها را با قیمت ناچیزی به سرمایه داران و اعوان و انصار مسئولان و نهادهای متعدد وابسته به حاکمیت اسلامی واگذار می کند. اعتراف فریبکارانه چند سال قبل روحانی در یک کشمکش جناحی، نیات واقعی رژیم را نشان داد او گفت : ”ابلاغ سیاست‌های اصل چهل و چهار قانون اساسی در رابطه با خصوصی سازی برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد. اما ما چه کردیم؟ بخشی از اقتصاد در دست یک دولت بی‌تفنگ را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم و کسی هم جرات ندارد با آنها رقابت کند. این اقتصاد و خصوصی سازی نیست.”
اما فساد و رانت خواری در جمهوری اسلامی فراتر از اینها است. به عنوان مثال در دو مورد زیر گوشه‌ای از ابعاد عظیم این فساد مالی در مورد خصوصی سازی را می‌توان نشان داد. یک ماه قبل “عبداله پوری حسینی” رئیس سارمان خصوصی سازی بلافاصله پس از وادار شدن به استعفا، به اتهام سؤاستفاده بازداشت شد. او قبلاً نماینده مجلس اسلامی بود و سپس ریاست ستاد انتخاباتی روحانی در آذربایجان شرقی در سال ۹۲ را بر عهده گرفت. سپس به عنوان ”حق الزّحمه”، پُست پر درآمد ریاست سازمان خصوصی سازی را تحویل گرفت تا درآمد به مراتب بیشتری نصیبش شود. در زمان ریاست پوری حسینی بر سازمان خصوصی سازی، شرکتهای تولیدی کلانی از جمله کارخانه ماشین سازی تبریز، مجتمع نیشکر هفت تپه با ۲۴ هزار هکتار زمین، کشت و صنعت مغان، شرکت صنایع زیر ساختی هپکو، شرکت آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه، بلبرینگ‌سازی و پلی‌اکریل را با قیمتهایی در حدود یک دهم ارزش واقعی، به اصطلاح به بخش خصوصی واگذار کردند. در نمونه دیگری “ابراهیم اصغرزاده” نماینده سابق مجلس، پارسال اعلام نمود که اگر دولت، پتروشیمی را تحت عنوان خصوصی سازی به جریان ”مؤتلفه” می‌دهد و بدون اینکه بداند کارخانه در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد، این خصوصی سازی نیست. زیرا بعدأ آنها زمین و مایملَک آنرا فروختند. حال می‌توان تصور کرد که دهها میلیارد دلار در جریان این به اصطلاح خصوصی سازی ها به جیب جنایتکاران مافیای حکومت رفته است.
اگر دراین معاملات هزاران کارگر بی کار می‌شوند و خانواده‌های آنان با فقر و گرسنگی روبرو می‌شوند، نه برای کارفرما مشکل ایجاد می‌شود و نه برای مسئولان و کارگزاران رژیم. زیرا نیروهای پاسدار سرمایه در دستگاههای امنیتی و نظامی رژیم اسلامی اعتراضات کارگران را نیز با سرکوب و شکنجه و زندان پاسخ خواهند داد.
با این وجود یکی از خواستهای اصلی کارگران در اعتصاب و اعتراضات خود در واحدها و کارخانه جاتی که به بخش خصوصی واگذار شده اند، بازگرداندن آن به خود کارگران است. شعار همه گیر ” نان – کار – آزادی اداره شورایی ” حامل این پیام است که ”اگر دولت از اداره کارخانه یا واحد تولیدی عاجز و در مانده است، ما کارگران مطمئنأ توان اداره آنرا داریم .” آنچنان که اسماعیل بخشی یکی از رهبران کارگران نیشگر هفت تپه گفت : ” ما امروز با اتکا به نیروی جمعی خود حرکت می کنیم و کارهای شرکت را خود انجام می دهیم. هفت تپه را مُلک کسی نمی دانیم نه دولت و نه بخش خصوصی. هفت تپه مُلک کارگران است.” واقعیت این است که سرمایه داران نه در دولت و نه در بخش خصوصی صلاحیت و توانایی اداره واحد تولیدی را ندارند.
سیاست نئولیبرالی خصوصی سازی نه تنها در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی بلکه در دیگر دولتها و حتی در کشورهای صنعتی سرمایه داری نیز موجب بیکاری و فقر و فلاکت بیشتری در زندگی کارگران و توده های مردم شده است. جمهوری اسلامی که با بحرانهای همه جانبه دست به گریبان است نمی‌تواند با خصوصی سازی یقه خود را از مطالبات کارگران و توده های مردم زحمتکشی که خواهان زندگی شایسته انسان امروز هستند، برهاند.