بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
پس از امضای قرارداد ۲۵ ساله ایران با چین و افزایش مخالفت‌ها در شهرها و رسانه‌های اجتماعی، که با نگرانی های افکار عمومی رو‌به‌رو شده است، صداوسیمای حکومت ایران، میزگردی را با حضور برخی مقام‌های «مطلع» در این زمینه برگزار کرد. اکثریت مردم جامعه ما به حدی از جمهوری جهل و جنایت و ترور اسلامی نفرت دارند که از هر مسئله‌ای برای نشان دادن نارضایتی خود بهره می‌گیرند.
سران و مقامات جمهوری اسلامی ایران مدعی اند که دشمنان علیه حکومت‌شان به یک جنگ روانی دست زده و درباره قرارداد با چین، ادعاهای دروغین انتشار می‌دهد. ولی در همان حال، حکومت نه تنها جزئیات قرارداد را به آگاهی مردم نمی‌رساند، بلکه حتی نمایندگان مجلس را نیز در این مورد، ناآگاه گذاشته است. این امر و سابقه دروغ‌گویی‌های جمهوری اسلامی نگرانی‌های مردم را افزایش داده است.
شیخ حسن روحانی در نشست امروز هیات دولت، در واکنش به این خواسته مردم که ادامه موجودیت حکومت و قرارداد با چین به همه‌پرسی گذاشته شود، از جمله ادعا کرد که ایران همانند سوئیس نیست که هر موضوعی را به همه‌پرسی مردم بگذارند.
سال گذشته روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که هدف از سند همکاری ۲۵ ساله، جذب ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه چینی به ایران در مقابل دریافت نفت است، با این حال هنوز هیچ منبع رسمی از مفاد سند همکاری امضاء شده میان ایران و چین پرده برنداشته است.
بر اساس آمارهای بین‌المللی، چین از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ کمی بیش از دو تریلیون دلار در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری کرده و رقمی که روزنامه نیویورک‌تایمز مطرح کرده قابل توجه است.
اعتراض‌های مردمی نسبت به امضای قرارداد ۲۵ ساله با چین هم‌چنان ادامه دارد و در حال گسترش است. در ده‌ها شهر ایران صدها تن در برابر نهادهای دولتی در شهرهای خود گرد آمدند و شعار می‌دادند «ایران فروشی نیست.»
برخی نگرانی‌ها آن است که جمهوری اسلامی از سر استیصال و صرفا حفظ حاکمیت خود ناچار شده نفت ایران را به بهایی بسیار پایین‌تر از نرخ بین‌المللی به چین بفروشد. هم‌چنین گفته شده که شماری از فرودگاه‌های نظامی ایران در اختیار ارتش چین قرار خواهد گرفت و ممکن است سربازان ارتش چین نیز راهی ایران شوند. به علاوه مردم نگرانند که سربازان ارتش چین در مراکز مهم صنایع کشور به ویژه نفت و پتروشیمی مستقر شوند و هرگونه اعتراض و اعتصاب کارگران را به سدت سرکوب کنند و…
سران و مقامات جمهوری اسلامی ایران برخی مفاد قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین که از سوی مردم مورد اعتراض قرار گرفت را انکار کرده و مدعی شدند که تفاهم با چین از جنس «سند و نقشه راه» است نه قرارداد. «عدد و رقم» در آن نیست و هیچ چیز «کمی‌سازی» نشده؛ هیچ «طرف سومی» ندارد؛ هیچ «انحصاری» به کسی داده نشده و مدیریت و اداره هیچ «جایی یا منطقه‌ای» به کسی داده نشده است و چیزی از جمله نفت «پیش‌فروش» نشده است.
در این میان حسین شریعتمداری (شعبان بی‌مخ جمهوری اسلامی)، مدیرمسئول روزنامه کیهان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین را «مقدمه تشکیل یک قطب قدرتمند اقتصادی در مقابل غرب» دانسته و «کم‌ترین نتیجه» آن را «خنثی کردن تحریم‌ها» دانسته است. او مخالفت‌های ایرانی‌ها با این معاهده را به «غرب‌زده‌ها» ربط داده و با استناد به سخن رهبر سابق‌شان «خمینی» گفته است که «این مخالفت را تنها می‌توان با دو گزینه جهالت و خیانت تعریف کرد.»
رییس دفتر ریاست جمهوری نیز همانند حسین شریعتمداری واکنش‌های انتقادآمیز آمریکا و برخی کشورهای منطقه را دلیلی بر درست بودن سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین دانسته و گفته است: «اصولا یک دلیل مهم برای حقانیت و اهمیت این سند، نوع واکنش‌هایی است که دشمنان ایران نسبت به آن نشان می‌دهند. آن‌ها به دنبال انزوا و تضعیف کشور ما در سال های گذشته بوده‌اند، معلوم است که از توسعه روابط خارجی ما خوشحال نمی‌شوند.»
محمود واعظی رییس دفتر ریاست جمهوری در مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، تحریم‌ها را دلیل منتشر نشدن سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین دانسته اما هیچ توضیحی در این باره نداده است.
این در حالی است که در همان روزی که واعظی با ایرنا مصاحبه و این موضوع را بیان کرده (سه‌شنبه ۱۰ فروردین) علی ربیعی سخنوی دولت ایران گفت تهران هیچ مانعی برای انتشار سند همکاری ندارد و این پکن است که بنا
واعظی در عین حال گفته: «این سند، یک قرارداد الزام‌آور یا تعهدآور نیست و انتشار متن چنین اسنادی چندان مرسوم نیست، الزام قانونی نیز ندارد.»
پیش‌تر نیز از سوی سایر مقامات جمهوری اسلامی این استدلال مطرح شده بود. این در حالی است که عدم انتشار این سند به گمانه‌زنی‌هایی اغلب منفی درباره محتوای آن دامن زده است. از جمله این که در توافق همکاری ۲۵ ساله میان ایران و چین امتیازات بیش‌تری به چین داده شده تا به ایران.
واعظی اما این مسئله را رد کرده و گفته است: «این سند صرفا یک نقشه راه و چارچوب رای توسعه روابط دو کشور در آینده است، اصولا امتیازی در آن رد و بدل نشده که به ما کم‌تر و به آن‌ها بیش‌تر رسیده باشد. در عین حال در تنظیم همین تفاهم‌نامه نیز نگاه کلان حاکم این بوده که منافع هــر دو طرف در نظر گرفته شود.»
محمود واعظی در بخش دیگری از این مصاحبه به قدرت اقتصادی و نظامی چین اشاره کرده و گفته است: «بدون تردید توسعه روابط با چین، به عنوان کشوری که درحال تبدیل به قدرتمندترین کشور جهان از نظر اقتصـادی و نظامی اسـت، حتما برای ما مفید است.»
او وزن و جایگاه چین در مناسبات جهانی را در اندازه‌ای دانسته که «بسیاری از کشورهای جهان به مراتب جدی‌تر و خیلی قبل‌تر از ایران مناسبات راهبردی خود را با چین تعریف کرده‌اند.»
واعظی هم‌چنین توافق همکاری ایران و چین را «گامی ضد تحریم» دانسته و گفته: «طبیعتا کشورهایی که به تحریم اعتیاد پیدا کرده‌اند، از چنین چیزی خوشحال نخواهند شد.»
اما رییس اتاق بازرگانی ایران و چین فاش کرده است: دولت در زمینه قرارداد ۲۵ ساله با چین هیچ اختیاری ندارد همه تصمیمات زیر نظر رهبری است.
مجید‌رضا حریری رییس اتاق بازرگانی ایران و چین برای اولین بار در این میزگرد خبری در شبکه ۵ فاش کرد که مسئولیت بستن قرارداد ۲۵ ساله با چین را دو چهره سرشناس از سوی مقام رهبری به عهده گرفتند. یکی علی لاریجانی در ایام ریاست مجلس و و دیگری علی آقامحمدی مسئول ویژه اقتصادی دفتر رهبری.
حریری در ادامه افزود که گام اصلی برای قرارداد در سفر بزرگ لاریجانی برداشته شد که او ۷ وزیر را همراه خود برد و من نیز از نزدیک بنا به مسئولیت (رییس اتاق بازرگانی ایران و چین) قضیه را دنبال می‌کردم.
در ادامه این بحث چالش‌انگیز، در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی، مجری شبکه ۵ صدا و سیما می‌گوید، چنین ادعایی در خصوص برجام نیز مطرح شد و برخی تلاش کردند القا کنند که همه چیز برجام با نظر مثبت رهبری تدوین شده است
در پاسخ این ایراد مجری تلویزیون، حریری دوباره بر نظر خویش تاکید می‌ورزد و می‌گوید ، گفت اگر نظر من را می‌خواهی در زمینه برجام نیز همه مسائل با نظر رهبری انجام شد.
در پایان میزگرد، مهمان دیگر برنامه نیز جانب بحث مجری را می‌گیرد و می‌گوید این که همه مسائل سیاست خارجی را به نام رهبری تمام کنند بی‌انصافی است زیرا ایشان گفته‌اند در جزئیات دخالت نمی‌کنند.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی «راه دانا» رضا زبیب، مدیرکل شرق آسیای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، پنج‌شنبه ۱ آوریل ۲۰۲۱ درباره توافق ۲۵ ساله ایران وچین ادعا کرد: «دادن پایگاه نظامی به چین یا هر کشور دیگری در ایران یک جوک است. پروتکل‌های قدرت نظامی ایران و قانون اساسی کشور اجازه فکر کردن به این موضوع را هم به ما نمی‌دهد.»
او از پایان یافتن وظیفه وزارت خارجه جمهوری ایران برای رسیدن به این تفاهم خبر داد و گفت که از این به بعد «نقش سازمان‌های مربوطه» مهم است که این سند را تبدیل به «قراردادهای اجرایی راه‌گشا» کنند.
رضا زبیب بدون اشاره به گسترش اعتراضات مردمی در فضای مجازی و تجمعات خیابانی در مخالفت با قرارداد ایران و چین، تاکید کرد که «کار کردن با چین به خودمان ربط دارد.»
سعید خطیب‌زاده، سخن‌گوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، نیز ادعا کرد: «تفاهم با چین از جنس سند و نقشه راه است نه قرارداد، عدد و رقم در آن نیست و هیچ چیز کمی‌سازی نشده؛ هیچ طرف سومی ندارد؛ هیچ انحصاری به کسی داده نشده و مدیریت و اداره هیچ جایی یا منطقه‌ای به کسی داده نشده است و چیزی از جمله نفت پیش‌فروش نشده است.»
او قرارداد ایران و چین را «سند تفاهم راهبردی» نامید و گفت که این قرارداد مربوط به سال ۱۳۹۴ و هم‌زمان با «برجام» بود که امروز «عملیاتی» شد. خطیب‌زاده در ادامه مدعی شد که این قرارداد «وابستگی» در پی ندارد و فقط نوعی «تعامل و رابطه» است.
با وجود امضای این قرارداد در ۲۷ مارس ۲۰۲۰، اطلاع‌رسانی دقیقی درباره حجم همکاری‌های اقتصادی دو کشور و شروط چین برای سرمایه‌گذاری کلان در صنایع فرسوده نفت و گاز ایران در رسانه‌ها اعلام نشده است. این عدم شفاف‌سازی و اخباری درباره دادن امتیازات کلان به چین باعث واکنش‌های گسترده به این قرارداد شد که ابتدا از فضای مجازی آغاز شد و در چند روز گذشته، تجمعات اعتراضی در چند شهر ایران نیز به پا شد.
کمال خرازی رییس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی می‌گوید «سند ۲۵ ساله» جمهوری اسلامی ایران و چین به اصطلاح «کمونیست» یک قرارداد یا موافقتنامه نیست که حاوی جزئیات همکاری دو کشور باشد بلکه یک «قصدنامه» و «نقشه راه» برای هدایت همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف در طول سال‌های آینده است.
خرازی درباره نقش علی لاریجانی در تصویب این سند گفت «با توجه به این‌که دولت‌ها در ایران تغییر می‌کنند و در ۲۵ سال آینده ممکن است گرایش‌های سیاسی مختلف، دولت را در اختیار داشته باشند، دولت چین که برخاسته از یک حزب حاکم و از تداوم و ثبات برخوردار است، تاکید داشت که نماینده‌ای از نظام نیز در این کار دخالت داشته باشد، لذا آقای لاریجانی به عنوان مشاور مقام معظم رهبری چنین نقشی را ایفا کرد تا به تداوم این همکاری تاکید شود.»
خرازی در پاسخ به این پرسش که «چرا متن کامل این سند منتشر نمی‌شود» گفت: «کشورهای دیگری نیز هستند که مشابه این سند را با چین امضاء کرده‌اند و ابدا آن را منتشر نمی‌کنند زیرا اسناد همکاری راهبردی مرتبط با امنیت ملی کشورهاست و این یک مقررات (پروتکل) جا افتاده است که کشورها چنین اسنادی را منتشر نکنند. البته وقتی بر اساس اسناد راهبردی موافقتنامه یا قراردادهایی در هر یک از زمینه‌های مندرج سند راهبردی بین دو کشور منعقد می‌شود، طبعا باید در مجلسین آن دو کشور به تصویب برسد و متن آن موافقت‌نامه‌ها برای اطلاع عموم منتشر خواهد شد.»
آن‌چه خرازی گفته است اعتراف به این واقعیت است که دولت چین برای جمهوری اسلامی از یک‌سو تعیین کرده با چه کسی یا جریانی در ایران این سند را امضاء می‌کند و از سوی دیگر به جمهوری اسلامی ایران اجازه نداده که محتوا و جزئیات آن عمومی شود. این در حالی‌ست که محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی چهارشنبه شب ۳۱ مارس ۲۰۲۱-۱۱ فروردین ۱۴۰۰ در در کلاب هاوس» ادعا کرد «این‌که می‌گویند چینی‌ها لاریجانی را برای تفاهم ایران و چین پیشنهاد کرده باشند، دون شان کشور است و صحیح نیست» و «حضور لاریجانی در این تفاهم‌نامه پیشنهاد من بود!»
ظریف هم‌چنین گفت «لاریجانی نقش ارزنده‌ای در پیش‌برد کارها با چین داشته است» اما اشاره‌ای به جزئیات این «نقش» نکرد.
پایگاه اطلاع رسانی دولت که متن صحبت‌های ظریف در «کلاب هاوس» را منتشر کرده، آن بخشی را که ظریف ادعا کرده «حضور لاریجانی پیشنهاد من بود»، سانسور کرده است.
خرازی می‌گوید سند امضاء‌شده بین ایران و چین یک قراداد یا موافقتنامه نیست که حاوی جزئیات همکاری دو کشور باشد اما علی ربیعی (عباد) از مهره‌های پیشین وزارت اطلاعات و سخن‌گوی امنیتی دولت سه‌شنبه ۱۰ فروردین گفت که دولت چین «مایل به انتشار جزئیات این سند نبوده است.»
خرازی در بخش دیگری از سخنانش اعتراف کرد «دولت چین که برخاسته از یک حزب حاکم و از تداوم و ثبات برخوردار است تاکید داشت که نماینده‌ای از نظام نیز در این کار دخالت داشته باشد!» یعنی رهبران حزب حاکم چین وزارت خارجه و محمدجواد ظریف و «دولت جمهوری اسلامی» را– که به اصطلاح با انتخابات سر کار آمده– و دم از «استقلال» نیز می‌زند، در حد و اندازه‌‌ی انعقاد یک سند «راهبردی» ندانسته و بر «دخالت» فردی که «نماینده نظام» باشد «تاکید» کرده‌اند!
منصور حقیقت‌پور دستیار لاریجانی نیز در یک مصاحبه گفت: «چینی‌ها به خاطر ملاحظه‌ای که با آمریکا داشتند می‌گفتند آشکار نکنید!» او هم‌چنین گفت لاریجانی از طرف خامنه‌ای «نقش ویژه‌ای» در این توافق داشت.
در چنین وضعیتی جمهوری اسلامی نگران خیزش‌ها و شورش‌های مردمی همانند سال‌های ۹۶ و ۹۸ است. روز چهارشنبه یازدهم فروردین ۱۴۰۰، حسن روحانی در نشست هیئت دولت ابراز نگرانی کرد که دولت بایدن با تغییر روش خود به مردم ایران بقبولاند که مسبب ادامه تحریم‌ها علیه کشور خود حکومت اسلامی ایران است. روحانی سپس گفته است که برای دفع این خطر حکومت اسلامی باید نشان بدهد که روزانه در پی مذاکره با آمریکا برای رفع تحریم‌ها است.
روحانی گفته است : «تا امروز مقصر صد در صد داستان تحریم آمریکا بود.» اما با روی کار آمدن جو بایدن «دولت جدید آمریکا تغییر شیوه داده» به طوری که دائما خواستار ازسرگیری گفت.گو و بازگشت دو کشور به تعهدات برجام است.
حسن روحانی در ادامه هشدار داده است: «اگر حواس مان جمع نباشد ممکن است این‌ها با تبلیغات و به تدریج به مردم ما بگویند که ما (یعنی آمریکایی‌ها) آماده مذاکره هستیم و این ایران است که امروز و فردا می‌کند.» روحانی سپس تاکید کرده است که «نباید بگذاریم این بهانه دست مردم و افکار عمومی بیفتد.»
روحانی در جای دیگری از سخنانش خطاب به جناح‌های حکومت اسلامی ایران گفت : «راه مقابله با این نگرانی فعال شدن ما است.»
او سپس تاکید کرده که منظورش از فعال شدن این است که جمهوری اسلامی «روزانه باید دنبال مذاکره (با آمریکا) و رفع تحریم» باشد. حسن روحانی سپس به رقبای خود در درون قدرت اطمینان داده که او در پی بهره‌برداری سیاسی از مذاکرات احتمالی با آمریکا نیست، چون عملا تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه چیزی به عمر دولت او باقی نمانده است. روحانی گفت: «الان کسی ما را به عجله متهم نمی‌کند. اگر روز اول اسفند می‌رفتیم ممکن بود بگویند: چرا عجله؟ اما دیگر در فروردین عجله تمام شد و بعد از این دیگر گذر زمان بدون رفع تحریم‌ها فرصت سوزی است.» او گفت: بر خلاف اظهارات جو بایدن که رفع تحریم‌ها را نیازمند دو تا سه ماه زمان دانسته، «بازگشت آمریکایی‌ها به تعهدات شان و رفع تحریم‌ها با یک فرمان و در یک ساعت قابل انجام است.»
حسن روحانی در جای دیگر از صحبت هایش مهم‌ترین وظیفه دولت خود را در ماه‌های پیش رو برگزاری «یک انتخابات پرشور» در کشور خواند.
هم‌چنین حسین دهقان از فرماندهان سابق سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و وزیر دفاع پیشین دولت اسلامی ایران که مشاور خامنه‌ای در امور دفاعی و نظامی است و هم‌چنین یکی از نامزدهای ریاست جمهوری اسلامی ۱۴۰۰ نیز هست چندی پیش به آسوشیتدپرس گفت آمریکا و اسرائیل به دنبال دو چیزند: براندازی یا تسلیم نظام. او نیز خواسته است که آن‌ها با «نظام کار کنند» و «به دنبال حذف موجودیت آن» نباشند.
گذشته از اهداف سیاسی و امنیتی که جمهوری اسلامی در مقابل غرب و به ویژه آمریکا در تاکیداتش بر «نگاه به شرق» دارد، این حکومت نه تنها در مورد قرارداد با شرقی‌ها تضمین امنیتی برای بقای حاکمیت می‌خواهد بلکه در توافق با غربی‌ها نیز همواره از آن‌ها تضمین امنیتی برای حفظ حاکمیت خواسته است. حال آن‌که نه شرق و نه غرب چنین تضمینی را به هیچ حکومتی نمی‌توانند بدهند زیرا سرنوشت آن‌ها در دست مردمی است که بر آن‌ها حکومت می‌کنند!
لازم به یادآوری است که در چنین معاهده‌هایی، باید تمام قوانین و شرایط قوانین معاهدات کنوانسیون وین ۱۹۶۹ را نیز رعایت شود. در چند سال گذشته بسیاری معاهدات به علت رعایت نشدن چنین اصولی باطل و فسخ شده‌اند. در سال ۱۹۹۰ زمان حمله عراق به کویت، دولت عراق موافقتنامه ۱۹۶ تعیین خطوط مرزی با عراق را باطل اعلام کرد، زیرا با وجود امضای دولت عراق، موافقتنامه مرزی ۱۹۶۲ بین عراق و کویت، مورد تایید پارلمان عراق قرار نگرفته بود.
در سال ۱۹۷۷هم معاهده کانال پاناما بین آمریکا و پاناما، به علت برگزار نشدن همه‌پرسی و نداشتن تایید نمایندگان مجلس پاناما بی‌اعتبار اعلام شد؛ هرچند این معاهده به امضای رییس‌جمهوری رسیده بود.
در سال ۱۹۷۵توافق‌نامه بین آمریکا و اسرائیل در رابطه با عقب‌نشینی اسرائیل از شبه جزیره سینا باطل اعلام شد زیرا این توافق نامه به تایید مجلس سنای آمریکا نرسیده بود.
در پرونده دیوان بین‌المللی عدالت درسال ۱۹۳۳در رابطه با دعوای بین نروژ و دانمارک برای اشغال بخش‌هایی از «گرین لند» توسط نروژ، وزیر خارجه نروژ به‌طور شفاهی به دولت دانمارک گفته بود: «رفع اختلافات بر سر این مسئله، مشکل‌ساز نخواهد بود.» اما مدت‌ها بعد، در زمان رفع اختلافات، دولت نروژ اظهارات وزیر خارجه خود در چنین مسئله مهمی را بدون بار حقوقی خواند، زیرا مطالب او مورد تایید پادشاه نروژ قرار نگرفته بود و وی اختیار دادن چنین تعهدی را نداشت.
مواد ۵۰ و ۵۱ قوانین معاهدات کنوانسیون وین لغو چنین معاهداتی را در صورت اثبات فساد، رشوه، تهدید و فشار به استناد ماده ۶۹ خود باطل و بی‌اثر می‌کند.
نقشه راه بین ایران و چین در جهانی تدوین می‌شود که جهان فروپاشی توافق‌ها است. برجامی که به روایتی ۱۲ سال بر سر آن مذاکره شد ۲ سال بیش‌تر دوام نیاورد. بنابراین نه می‌توان این سند را نماد دوره‌ای جدید در روابط برشمرد و نه اهمیت آن را نادیده گرفت. طراحی استراتژی‌ها و اسناد اهمیت چندانی ندارد، اجرای آن‌ها اهمیت کلیدی دارد.
به علاوه بنا بر گزارش بانک جهانی، بالاترین میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران آن‌هم از همه منابع، در سال ۲۰۱۷ میلادی انجام شده که رقم کل این سرمایه‌گذاری‌ها ۵ میلیارد دلار بوده است. پس از این سال، بار دیگر رقم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور سیر نزولی داشته و در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۱.۵ میلیارد دلار رسیده است. به نظر می‌رسد در سال ۲۰۲۰ هم این افت هم‌چنان ادامه داشته و به رقمی در حدود ۱ میلیارد دلار رسیده است. بر اساس توافق چین و ایران، قرار است طی ۲۵ سال مبلغ ۴۰۰ میلیارد یورو در ایران سرمایه‌گذاری شود که به طور متوسط سالی ۱۶ میلیارد دلار خواهد شد. آیا چنین سرمایه‌گذاری در ایران، یعنی برای کشوری که هرگز بیش از ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی از کل جهان جذب نکرده، آیا واقع‌بینانه و عملی است؟
در جنین روندی بایدن رییس جمهوری آمریکا از این قرارداد اظهار نگرانی کرده است. در حالی که در این موضوع یک پرسش اساسی وجود دارد و آن چگونگی رابطه چین و آمریکا پس از امضای معاهدات اقتصادی تهران و پکن بر اساس این سند همکاری ۲۵ ساله است. واشنگتن تا کنون بارها به چین درباره خرید فزاینده نفت ایران هشدار داده و تهدید به وضع تحریم‌های جدید کرده است.
چین هم‌چنین در حال حاضر با ۱.۵ هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، پنجمین سرمایه‌گذار بزرگ خارجی در بازار بورس و اوراق بهادار آمریکا است و هر نوع مجازات مالی پکن به دلیل معاملات تجاری با ایران و نقض تحریم‌های آمریکا، سرمایه‌گذاری‌های کلان چین هم در آمریکا و هم دیگر نقاط جهان را به خطر می‌افتد.
رییس جمهور آمریکا ۲۸ مارس ۲۰۲۱ در پایگاه هوایی دلاور آمریکا در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسید «تا چه اندازه مشارکت پیش‌روی ایران و چین نگران‌کننده است» گفت: «سال‌هاست که نگران آن هستم.»
همه آن‌چه که گفته شد نشان می‌دهند جمهوری اسلامی ایران آن‌چنان گرفتار بحران‌های اقتصادی، سیاسی، نظامی، دیپلماسی و جنگ‌های نیابتی‌اش در کشورهای مختلف منطقه است و به همین دلایل قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین نمی‌تواند دست‌کم در کوتاه‌مدت کمک به بهبود اوضاع جمهوری اسلامی برساند به خصوص این قرارداد، به اعتراض‌های جدید مردمی نیز منجر شده است.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی امسال به بهانه نمایش انتخابات ریاست جمهوری، جمهوری اسلامی مجموعه اقدامات امنیتی، تلاشی عبث در جهت تشدید فضا و جو سرکوب و خفقان، در جهت تامین «امنیت انتخاباتش» است.
حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور جمهوری اسلامی گفته است: «اطلس امنیت» کشور در دوره انتخابات تهیه می‌شود. با توجه به اهمیت امنیت انتخابات، «ستاد امنیت انتخابات» هم تشکیل می‌شود!
حکومت دارد خودش را با ترس وهراس و وحشت برای مضحکه انتخاباتش آماده می‌کند می‌داند که اکثریت مردم به این نمایش حکومتی نه خواهند گفت. در کنار این؛ ترس حکومت از بازگشت مجدد اعتراضات ضد حکومتی که کل نظام را نشانه گرفته، حکومت آدم‌کشان اسلامی سرمایه را به وحشت انداخته است.
در چند سال گذشته؛ به ویژه در جریان اعتراضات دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸، مردم با اعتراضات گسترده و سراسری‌شان و در یک جنگ خیابانی با حکومت؛ اعلام کردند که جمهوری اسلامی نمی‌خواهند و حکومت باید گورش را گم بکند. اکنون ترس و هراس سران و مقامات جمهوری اسلامی از مردم و جنبش سرنگونی واقعی است.
در چنین شرایطی این سئوال اساسی و مهم آن است که آیا عمر جمهوری اسلامی که در بحران‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و نظامی گیر کرده است به اجرای این توافق‌نامه قد خواهد داد یا نه؟!
نهایتا جدا از جنجال و هیاهو و شوهای نمایشی گرایشات راست و ناسیونالیست بر سر قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین مردم حق‌طلب و آزدای‌خواه ایران هم حق دارند نگران آینده جامعه خود باشند و حق طبیعی‌شان است که از هر فرصتی برای بیان اعتراض و نفرت خود از جمهوری اسلامی استفاده کنند و به خیابان‌ها بریزند.
جریاناتی که خود به دولت‌های غربی و منطقه‌ای وابسته‌اند و با درد و رنج مردم و فقر و فلاکت و نابرابری مردم کاری ندارند و فقط به دنبال گرفتن پست و مقام هستند و… به هیچ‌وجه ربطی به مبارزات حق‌طلبانه و برابری‌طلبانه مردم ایارن ندارند.
مهم‌تر از همه در شرایطی که جنبش‌های سیاسی – اجتماعی ایران در صحنه سیاسی جامعه حضور فعالی دارند، چنین قراردادهایی از پیش محتوم به شکست است.
همان‌طور که به درستی کارگران نیشکر هفت‌تپه در رابطه با قرارداد ایران و چین با انتشار پیامی از جمله نوشته‌اند: «کارگران … هیچ نزدیکی ای با دولت‌ها و طرفین قراردادهای ضد کارگری ندارند… ما در دعوای لشکر طرفداران دولت‌های روسیه و چین و طرفداران دولت‌های آمریکا و غرب، که هر کدام دیگری را به ایران فروشی و وطن‌فروشی و غیره متهم می‌کنند، شرکت نمی‌کنیم. اگر به دست کارگران باشد، همان‌طور که که در یک کشور باید نان و آزادی را تقسیم کنند و به زورگوئی و بردگی تن ندهند، در مناسبات و قراردادهای بین کشورها هم اصل برابری و منافع مشترک را رعایت می‌کنند. … ما هر قراردادی که منافع کارگران در دو کشور طرف قرارداد را تامین نکند و به نفع سرمایه‌داران دو کشور یا چند کشور باشد را قبول نداریم و اگر زورمان برسد آن را ملغی می‌کنیم… کارگران مخالف قراردادهائی هستند که اسارت کارگر و مردم زحمت‌کش را بدنبال دارد.» …
این پیام هم جواب محکمی خطاب به دولت‌های چین و ایران و هر دولتی دیگری است و هم گرایشات راست و ناسیونالیست!
پنج‌شنبه دوازدهم فروردین ۱۴۰۰ – یکم آوریل ۲۰۲۱