بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
با اعلام رسمی ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، این آیت‌الله «قتل‌عام»، بحث‌ها از جمله درباره عملکرد دولت او در حوزه فرهنگ و هنر به موضوع بحث روز نویسندگان و روزنامه‌نگاران و هنرمندان تبدیل شده است.
هرچند سرکوب و سانسور نويسندگان، روزنامه‌نگاران، دگرانديشان و جنبش‌های اجتماعی در ۴۲ سال حاکمیت خونین جمهوری اسلامی، با افت‌و‌خیزهایی اما پیوسته و مداوم در جریان بوده است. هر روز خبر ناگوار سانسور کتاب و زندانی شدن نویسنده و روزنامه‌نگار و هنرمند، شکنجه و صدور حکم اعدام و اجرای آن شنيده می‌شود.
اکنون با انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری، به صراحت می‌توان پیش‌بینی کرد که وضع موجود وخیم‌تر و بدتر هم خواهد شد. چرا که سابقه ۴۲ ساله رئیسی در سانسور و سرکوب، زندان و اعدام هولناک است.
۴۲ سال از انقلاب ایران می‌گذرد و شاخص‌های آزادی بیان در بسیاری از حوزه‌ها از آزادی در حوزه کتاب، روزنامه، مجله، کتاب‌های درسی و آموزشی، موسیقی، سینما و تئاتر گرفته تا فعالیت احزاب، انجمن‌ها و اقلیت‌های ملی و مذهبی هر سال در جمهوری اسلامی پایین‌تر می‌آید و هیچ دورنمایی از گشایش در زمینه آزادی‌ها در ایران دیده نمی‌شود، هر چند مقامات جمهوری اسلامی بر این نکته تاکید داشته باشند که جمهوری اسلامی ایران «آزادترین» کشور دنیا است.
انقلابی که یکی از مهم‌ترین شعارهایش «آزادی بیان» بود اما سران حکومت تازه به قدرت رسیده تنها در روزهای اولیه انقلاب آن‌هم به دلیل فشارهای مردم، ریاکارانه و تظاهری آزادی افکار و اندیشه‌ها به زبان می‌آوردند.
علی خامنه‌ای که امروز رهبر جمهوری اسلامی است، در سال ۱۳۵۸ در یک سخنرانی عمومی از آزادی افکار و اندیشه‌های مختلف سخن گفته بود: «اندیشه‌های مختلف می‌توانند سخن خود را و عقیده خود را ابراز کنند. در مقابل حجت و دلیل قاطع هیچ اندیشه‌ای نمی‌تواند تاب مقاومت بیاورد. به جنگ افکار رفتن فقط با بیان فکر و اندیشه ممکن است و لاغیر.»
اما به فاصله کوتاهی آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، در جمع تعدادی از روحانیون نگاه دیگری از آزادی بیان و احزاب ارائه داد و گفت: «انقلاباتی که واقع می‌شود پشت سر انقلاب چند هزار از این فاسد کارها را در مراکز عام دار می‌زنند و آتش می‌زنند، تمام می‌شود قضیه. نمی‌گذارند یک روزنامه‌ای حاکم شود جز روزنامه خودشان. الان انقلاب اکتبر که این‌قدر از آن رفته است باز روزنامه مردم ندارند، باز حزبی در کار نیست، یک حزب بیش‌تر نیست. این‌ها دارند برای آنها سینه می‌زنند، اگر در این‌جا از یک حزب فاسد جلو بگیرند، می‌گویند شد یک حزبی و شد رستاخیز. ما می‌خواهیم رستاخیز شود ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل می‌کنند می‌گذاریم عمل کنند و مابقی همه را ممنوع اعلام می‌کنیم و همه نوشتجاتی که این‌ها کردند و برخلاف مسیر اسلام و مسیر مسلمین است ما همه این‌ها را از بین خواهیم برد.»
همان‌طور که اشاره شد در طول سال‌های بعد از انقلاب، آزادی بیان و حوزه‌های مختلف آن با فراز و نشیب‌های مختلفی همراه بود تا حدی که محمود احمدی‌نژاد در تبلیغات انتخاباتی خود در تلویزیون جمهوری اسلامی از وضعیت آزادی بیان و مطبوعات تا قبل از دوره ریاست جمهوری خودش به شدت انتقاد کرد و گفت: «۲۴ سال یعنی سه تا هشت سال دولت تقریبا دست یک تیم بود. در هر سه دوره هشت ساله واقعاً دریچه نقد به طور مطلق بسته بود. در این چهارسال اخیر ما با تجربه گذشته و اعتقادی که به نقد داریم مطلق عکس‌العمل نشان ندادیم مطلق.»
بعد از نمایش انتخابات سال ۱۳۸۸ و تقلب آشکار و گسترده، حوادث پس از آن بر اساس آمار نهادهای حقوق بشری، شاخص آزادی در بسیاری از حوزه‌ها باز هم پایین‌تر آمد.
هم‌زمان با انحصار کامل حاکمیت بر وسایل ارتباط جمعی و اطلاع‌رسانی و گردش اطلاعات، اعمال سانسور و سرکوب صداهای مستقل نیز گسترده‌تر و وسیع‌تر شد. رشد سرکوب‌ها از جمله زندانی کردن، دادگاه‌های ناعادلانه، محاکمات فله‌ای و دستگیری‌های وسیع باعث شده که جمهوری اسلامی هر سال بیش‌تر از سال گذشته، یکی از کشورهای سرکوب‌گر آزادی بیان و مطبوعات معرفی شود و ایران بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان معرفی گردد.
با فعالان فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به جرم ابراز عقیده برخورد می‌شود. هم‌چنین دستگیری و صدور احکام سنگین زندان و حتی اعدام برای آنها نیز مثل گذشته ادامه دارد.
ایران در جایگاه پایین آزادی بیان و مطبوعات و حتی از کشورهایی مانند برمه، سودان، رواندا، گینه، ویتنام، سومالی و لیبی نیز وضع بدتری دارد. برای مثال تعداد روزنامه‌نگاران و فعالان مطبوعاتی بازداشت شده در سال ۸۹ در ایران برابر بود با تعداد روزنامه‌نگارانی که در چین بازداشت شدند، در حالی که جمعیت چین ۱۵ برابر ایران است.
تنها در سال ۸۹ دست‌کم ۴۳ روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس بازداشت شدند، ۲۹ روزنامه‌نگار محاکمه شدند که در دادگاه‌های بدوی جمعا به ۹۰ سال زندان محکوم شده، ۱۰ سال حبس تعلیقی گرفتند و حکم ۱۳۴ ضربه شلاق صادر شد. این‌ها به حکم دادگاه‌ها جمعا ۹۰ سال از شغل روزنامه‌نگاری محروم شدند. هم‌چنین دادگاه‌های تجدید نظر ۶۶ سال حکم قطعی صادر کرد، دو سال حبس تعلیقی و ۸۰ سال محرومیت از شغل روزنامه‌نگاری. در سال ۱۳۸۹ دست‌کم ۱۳ روزنامه توسط نهادهای دولتی توقیف شدند.
یا سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سالانه خود می‌گويد حکومت ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی، در زمینه «سرکوب و نقض آزادی بیان، محاکمات عادلانه، برابری جنسیتی و آزادی‌های مذهبی» عملکرد غم انگیزی داشته است.
این سازمان حقوق بشری در این گزارش «عوامل سرکوب‌گر در نیروهای امنیتی، دستگاه قضایی و نهادهای غیرانتخابی مثل شورای نگهبان» را متهم کرد که کنترل شدید خود را بر فضای سیاسی و نیز سرکوب حقوق بشر در ایران را احیا کرده‌اند.
سارا لی ویتسون، مسئول بخش خاورمیانه در دیده‌بان حقوق بشر در سال ۲۰۱۷، گفت: «تصمیم‌گیرندگان در ایران کاملا مشخص کرده‌اند که برخورد با موارد شدید نقض حقوق بشر، در دستور کارشان نیست. مقاماتی که به شکل فعالانه مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند و دیگرانی که این نقض‌ها را به چالش نمی‌کشند مسئول شرایط وخیم حقوق بشر در ایران هستند.»
پیش از این، گروه‌های مدافع حقوق بشر گزارش داده‌اند که جمهوری اسلامی ایران تا پایان نوامبر ۲۰۱۷ میلادی، دست‌کم ۴۷۶ تن را اعدام کرده و چهار تن نيز به اتهام ارتکاب جرایم خشونت بار در زمانی که کم‌تر از ۱۸ سال داشتند، به مجازات مرگ محکوم شده‌اند.
در این میان، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران چند هفته پیش اعلام کرد احمد رضا جلالی، استاد دانشگاه و ساکن سوئد، را که قبلا در ایران بازداشت شده بود به جرم جاسوسی به مرگ محکوم کرده است.
به گفته دیده‌بان حقوق بشر، زنان در عرصه اقتصادی به حاشیه رانده شده‌اند و فقط ۱۶ درصد از نیروی کار در ایران را تشکیل می‌دهند. این در شرایطی بود که شیخ حسن روحانی در جریان انتخابات اردیبهشت سال ۹۶، از تبعیض جنسیتی انتقاد کرده و وعده داده بود «حضور زنان در عرصه‌های مهم مدیریت و تصمیم‌گیری را افزایش دهد» اما او هیچ زنی را در مقام وزارت منصوب نکرد.
پس از خیزش‌های مردمی دی ماه ۱۳۹۶ و آبان‌ماه ۱۳۹۸ و سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با دو موشک سپاه پاسداران و… سانسور و سرکوب شدیدتر و فراگیرتر گردید.
آزادی بیان در سال‌های گذشته، آن‌قدر تنگ شده است که حتی در حوزه مسایل اقتصادی هم شاهد روند محدودیت آزادی بیان هستیم. جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته به بهانه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به صراحت فعالان و کارشناسان اقتصادی را بارها تهدید کرده که در صورت بیان نظرات انتقادی با آنها برخورد امنیتی خواهد شد.
در طی سال‌های گذشته صد‌ها نویسنده و هنرمند و روزنامه‌نگار بازداشت و محاکمه شدند و ده‌ها تن از آنان با احکام دادگاه انقلاب به زندان‌های درازمدت و شلاق محکوم شدند.
در یک نگاه کلی به خوبی احساس می‌کنیم که وقتی در همه حوزه‌ها این قدر سرکوب و سانسور وجود دارد، هیچ امیدی به تغییر نیست. اما مسلم است که با شکستن قلم‌ها و بستن دهان‌ها در درازمدت نمی‌توان دهان مردم ر ابست و حتی خبر را سانسور و محبوس کرد.
تلاش‌ها و فعالیت‌هایی که افراد در داخل کشور انجام می‌دهند به شدت محدود است. اما از فضای مجازی افراد بیش‌تر و بیش‌تر استفاده می‌کنند و زیرساخت‌های آن دارد وسیع‌تر و کامل‌تر می‌گردد. در کنار آن تجمع‌ها و تشکل‌های زیرزمینی که می‌توانند تولیدات فرهنگی تولید کنند در جریان است. ممکن است امروز نتایج و تولیدات آن بیرون نیاید اما شکی نیست که در آینده نزدیک به عرصه عمومی عرضه خواهد شد.
در دوران ۸ سال ریاست جمهوری حسن روحانی و هم‌چنین برخورد با روزنامه‌نگاران شدیدتر شد. از زمان آغاز به کار دولت یازدهم و حتی پیش از آن در انتخابات ریاست جمهوری، حسن روحانی بر چند واژه تاکید داشت؛ واژه‌هایی که «اعتدال» و «نقدپذیری» در مرحله بعدی، پرکاربردترین اصطلاحات او لقب گرفتند.
در حالی که در دوران ریاست جمهوری روحانی، حتی صدای منتقدینش را نیز تحمل نکردند تا چه برسد به مخالفین. عملکرد دولت به اصطلاح «تدبیر و امید» نشان می‌دهد که این دولت، بر خلاف وعده‌هایش رفتار خشونت‌باری با منتقدان و مخالفان داشت و روندی را در پیش گرفت که نتیجه آن توقیف چندین روزنامه و تلاش برای جلوگیری از هرگونه نقد سیاست‌های دولت بود.
دولت روحانی به مانند دولت‌های سابق جمهوری اسلامی، همواره صدای منتقدین و مخالفین خود را سرکوب و سانسور کرده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در رتبه‌بندی خود در مورد آزادی رسانه‌ها (۱۳۹۹) در جهان رتبه ایران را با سه پله سقوط، ۱۷۳ اعلام کرد. در این گزارش تنها وضعیت آزادی رسانه‌ها در کشورهایی مانند سوریه، ویتنام، جیبوتی، چین، اریتره، ترکمنستان و کره شمالی از ایران وخیم‌تر است. رتبه ایران در سال پیش‌تر از آن (۱۳۹۸) در بین حدود ۱۸۰ کشور جهان، ۱۷۰ اعلام شده بود. سقوط سه پله‌ای ایران از نظر آزادی رسانه‌ها موجب شده که ایران در گروه کشورها با «وضعیت بسیار بد» قرار بگیرد. این گزارش تاکید می‌کند که حکومت ایران با کنترل گسترده رسانه‌ها نسبت به آزار و اذیت روزنامه‌نگاران مستقل اقدام می‌کند و با بازداشت‌ها و حبس‌های طولانی مدت برای روزنامه‌نگاران فضا را برای آنها ناامن کرده است.
گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز به نحوه مواجهه نظام با سیل فروردین‌ماه سال ۱۳۹۸، سرکوب اعتراض‌های آبان‌ماه و سرنگونی هواپیمای اوکراینی اشاره می‌کند و حاکی از آن است که بحران بهداشتی (شیوع ویروس کرونا)، روش‌های همیشگی رژیم ایران را درباره اطلاعات نادرست بدتر کرده است. برای نمونه، در بهمن‌ماه ۱۳۹۸ پس از انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌های نزدیک به دولت درباره مرگ دو تن بر اثر کوید ۱۹ در شهر قم، مقامات شروع به انکار وسعت همه گیری ویروس کردند. اما پس از دو ماه پذیرفتند که کانون اصلی همه‌گیری حوزه علمیه این شهر بوده است که پذیرای دانشجویان مذهبی چینی است. زمانی که حقیقت این بیماری همه‌گیر پذیرفته شد، جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را برای محدود کردن جریان آزاد اطلاعات در مورد بحران بهداشت انجام داد. انتشار اطلاعات غیررسمی در مورد این بحران باعث شده است که بسیاری از روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران احضار و بازجویی شوند و یا به «شایعه‌پراکنی» متهم شوند. توییت‌هایی درباره وضعیت بهداشتی در زندان منجر به بازداشت یکی از آنها شده است.
جمهوری اسلامی ایران در جدول سال ۲۰۱۹ در رتبه ۱۷۰ قرار داشت و اکنون سه رده تنزل کرده است و جزو ۱۷ کشوری است که آزادی رسانه‌ها بسیار کم‌تر است.
سازمان گزارشگران بدون مرز، در رده‌بندی خود در زمینه آزادی رسانه‌ها، جمهوری اسلامی ایران را در میان کشورهای مختلف، با سه پله سقوط در مقام ۱۷۳ و در گروه کشورهای با «وضعیت بسیار بد» قرار داد. در رده‌بندی گزارشگران بدون مرز که برای سال ۲۰۲۰ تهیه شده، جمهوری اسلامی «یکی از سرکوب‌گرترین کشورهای جهان برای روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران» توصیف شده و دلیل قرار گرفتن جایگاه جمهوری اسلامی در این رتبه، «سرکوب آزادی‌های بنیادین و دسترسی آزاد به اطلاعات» در ایران اعلام شده است. «در برابر رویدادهای فاجعه‌بار، نظام همه توان خود را برای پنهان کردن حقیقت به‌کار می‌گیرد، از این میان بحران سیل در فروردین ۱۳۹۸، آمار کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸، سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی دی ۹۸ و همه‌گیری ویروس کرونا در بهمن ۱۳۹۸.»
بر اساس گزارش گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی برای سرکوب آزادی رسانه‌ها، «از ابزارهای ایجاد هراس، بازداشت‌های خودسرانه، و حبس‌های طولانی‌مدت، پس از محاکمه‌های ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب، بهره می‌برد و در چهل و یک سال گذشته، مهار دولتی اخبار و اطلاعات در ایران همه‌جانبه بوده است. دست‌کم ۸۶۰ روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ تحت تعقیب قرار گرفته، بازداشت، زندانی یا حتی اعدام شده‌اند. ایران بیش‌تر رسانه‌های خبری را سخت در چنگ خود دارد و در برخورد با روزنامه‌نگاران مستقل، شهروند خبرنگاران و رسانه‌های خبری هرگز نرمش نمی‌کند.»
حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در بریتانیا آشکارا در صفحه توییتر خود اقدام به تهدید روزنامه‌نگاران خارجی کرد. این اقدام از جانب یک مقام بلندپایه دیپلماتیک به خوبی نشان‌دهنده نگرش مقامات ایران در خصوص آزادی بیان و برخورد با روزنامه‌نگاران بوده و بسیار جای تاسف و تامل است.
در سال‌های اخیر موجی از لغو مجوز کتاب‌هایی که گاه به چاپ چندم هم رسیده بودند، به راه افتاد و نویسندگان و مترجمانی که در حلقه اهالی دگراندیش شناخته می‌شدند، به طور غیررسمی و یا رسمی ممنوع‌القلم شدند. این لغو مجوز تجدید چاپ سبب شد تا برخی ناشران متضرر شوند و تا آستانه ورشکستگی پیش روند.
از سوی دیگر در این دوره‌ها، بحث تغییر ممیزان کتاب که در وزارت ارشاد فعال اند، جزو مسائلی بود که به مسئله تشدید سانسور دامن زد.
در سال‌های اخیر، هم‌چنین فشار روی ناشران مستقل افزایش یافت و نهادهای امنیتی به ابزار فشار و سانسور در بازار کتاب تبدیل شدند. آن‌چه از دوران احمدی‌نژاد و وزیر ارشاد آن صفار هرندی به یادگار مانده است، سانسورهای عجیب و برخوردهای دل‌بخواهی بود؛ مواردی چون اجبار به حجاب داشتن حیوانات ماده در تصویرگری‌های کتاب‌های حوزه کودک یا ممانعت از تنها ماندن زن و مرد در داستان‌های خارجی و ایرانی و ممنوعیت استفاده از بعضی اسامی و استعاره‌ها در شعر.
دولت روحانی با شروع کارش ادعا کرد؛ این‌که ما چیزی به نام نویسنده ممنوع‌القلم نداریم و خود آثار ملاک مجوز گرفتن‌اند. این شعار نه تنها هرگز عملی نشد، بلکه اتفاقا دایره نویسندگان ممنوع‌القلم از چهره‌های به اصطلاح دگراندیش تا بسیاری از نویسندگان خارج از کشور نیز گسترش یافت.
به گفته ناشران حوزه ادبیات، در دولت دوم روحانی فشارها دیگر به لغو یا ندادن مجوز معطوف نبود و گاه نهادهای امنیتی ناشران را پس از انتشار کتابی که مجوز ارشاد داشت، احضار و در خصوص همان کتاب‌ها بازخواست می‌کردند.
یکی از مواردی که در دولت روحانی شدت گرفت، حساسیت نسبت به آثار نویسندگان خارج از کشور بود. برخلاف آن‌چه وزارت ارشاد گفته بود، اتفاقا آثار ملاک اعطای مجوز به یک اثر نبود بلکه مجموعه سوابق نویسنده است که ارزیابی می‌شود.
در نیمه دوم دولت دوم روحانی اداره کتاب تلاش کرد تا ممیزی کتاب‌ها را به افرادی از همان قشر بسپارد. یعنی اعمال سانسور به دست نویسنده. یکی از مترجمانی که آثار زیادی با ناشران دولتی منتشر کرده است، می‌گوید: «شایعات زیادی مطرح است که در چند سال گذشته ممیزی بخشی از کتاب‌ها به ویژه آثار نویسندگان مستقل و صاحب‌نام به دانشجویان دانشگاه امام صادق سپرده شده است.»
البته کارمندان اداره کتاب، همواره این ادعا را رد می‌کنند ولی شیوه ممیزی بر آثار از حساسیت دوچندان شده ممیزان خبر می‌دهد.
عمکردها و یا سیاست‌های بعدی دولت روحانی که صدای ناشران را در آورد، تغییر شیوه ثبت حضوری کتاب و ایجاد سامانه‌های دریافت مجوز بود؛ سامانه‌ای که اجازه می‌داد کتاب‌ها را جدا از ممیزان اداره کتاب، نهادهای دیگری از قبیل بخش فرهنگی سپاه، وزارت اطلاعات، بخش فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه قم نیز ارزیابی کنند.
یکی از ناشران تخصصی حوزه فلسفه می‌گوید: «پس از سخنان علی خامنه‌ای در خصوص جلوگیری از گسترش توجه به علوم انسانی در دانشگاه‌ها و نارضایتی از وضعیت انتشار کتاب‌های این حوزه، ما شاهد بودیم روند بررسی این آثار با سخت‌گیری‌های بیش‌تری انجام می‌شد. گاهی وقتی از مسئولان اداره کتاب در مورد دلیل طولانی شدن روند صدور مجوز سئوال می‌کردیم، متوجه می‌شدیم خود آنها نیز منتظر پاسخ گرفتن از نهادهای دیگری‌اند.»
این ناشر در مورد حساسیت‌های جدیدی می‌گوید که پیش از این در بحث بررسی آثار دخیل نبودند: «پس از ممنوع شدن کتاب انسان خداگونه ما شاهد بودیم که ارشاد روی ملیت نویسندگان حساسیت بیش‌تری داشت. حتی ما با مسئله مجوز نگرفتن کتاب‌هایی روبه‌رو شدیم که مشکل‌شان محتوای کتاب نبود، بلکه ارشاد نگران بود که به دلیل یهودی بودن نویسنده، اثر در لایه‌های پنهانش سویه‌های حمایت از اسرائیل داشته باشد.»
این موضوع را یکی از ناشران دیگر نیز تایید کرده و تصریح می‌کند: «بله ما رمانی داشتیم که پس از چاپ دوم به دلیل یهودی بودن نویسنده جلوی انتشارش گرفته شد. حتی وقتی مواضع ضداسرائیلی نویسنده را به مدیران ارشاد یادآور شدیم بازهم نگران حواشی انتشار آن در رسانه‌ها بودند. در واقع ارشاد بیش‌تر از بهانه افتادن به دست رسانه‌هایی مثل فارس و تسنیم و کیهان برای حمله خود می‌ترسید.»
همین ناشر مهم‌ترین مشکل ناشران در دولت روحانی را نبود ثبات و دفاع از مجوزهای اعطایی می‌داند و می‌گوید: «در دولت دوم احمدی‌نژاد تعداد آثاری که پس از چاپ ممنوع می‌شد کم شده بود. اما در سال‌های اخیر مشکل اصلی ما اعطا نکردن مجوز نیست بلکه دستور لغو مجوز و خمیر کردن کتاب‌ها پس از انتشار است که به ناشران ضرر زیادی می‌زند. در حقیقت تجربه نشان داده است که با وجود سخت شدن فضای بررسی آثار در دولت‌های اصول‌گرا، دست‌کم آنها توان دفاع از مجوزی که صادر می‌کنند را دارند ولی دولت‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو مثل دولت روحانی با کم‌ترین فشاری از بیرون راحت‌ترین کار را که لغو مجوز صادر شده است، انتخاب می‌کنند.»
همین تجارب سبب شد تا بنا بر اعلام برخی کتاب‌فروشی‌ها، مردم در همین روزهای نخست پیروزی ابراهیم رئیسی و در حالی که هنوز دولت او رسما سرکار نیامده است، به دنبال خرید کتاب‌هایی باشند که گمان می‌رود ممنوع شوند. چرا که فکر می‌کنند رئیسی هم مانند روحانی سیاست سانسور بر کتاب را تشدید خواهد کرد.
یکی از این کتاب‌فروش‌ها که در شهر اصفهان است، می‌گوید: «نگرانی مردم بابت غیرمجاز شدن کتاب‌های نویسندگانی چون ساعدی، دولت‌آبادی، گلشیری، هدایت، احمد محمود، مختاری و به طورکلی نویسندگانی است که رسانه‌های تندرو سابقه حمله به آنها را داشته‌اند. رمان‌های عاشقانه نیز از جمله کتاب‌هایی‌اند که مردم به دلیل این باور که احتمالا غیرمجاز خواهند شد، خریداری می‌کنند.»
اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران سابقه‌ای طولانی در فعالیت صنفی در عرصه فرهنگ دارد و این نهاد در سال ۱۳۳۶ تاسیس شد. از این منظر، یکی از قدیمی‌ترین نهادهای صنفی این عرصه به شمار می‌رود.
در اطلاعیه‌ای که این اتحادیه در روز ۱۹ آبان ۱۳۹۹ در کانال تلگرامی خود قرار داد و خبرگزاری ایسنا نیز آن را منتشر کرد، آ‌مده است:
«طبق اطلاع واصله، تعلیق مجوز کتاب‌های نویسنده «یووال نوح هراری» به شرح ذیل است:
«انسان خردمند» ترجمه نیک گرگین
«انسان خداگونه» ترجمه زهرا عالی
«ساپی ینس» ترجمه محسن مینوخرد
«بیست و یک آموزه برای قرن بیست و یکم» ترجمه سودابه قیصری «پول(سرمایه)» ترجمه مهدی نمازیان
در ادامه این اطلاعیه و بدون ذکر منبع خبر لغو مجوز، به مخاطبان اطلاعیه هشدار داده شده است که این اطلاعیه برای «پيش‌گيری از هرگونه پيگرد احتمالی حاصل از خريد و فروش» این آثار، منتشر شده است.
پیش از این نیز این نهاد صنفی در روز ۱۱ آبان ۹۹ اطلاعیه‌ای به همین شکل منتشر کرد و اطلاع داد که کتاب «ناپاکزاده استانبول» نشر «آسیم» و نشر «فرهنگ نشر نو» و کتاب «شرم» نشر «نیماژ» و نشر «مروارید» لغو مجوز شده است. در آن اطلاعیه نیز اتحادیه ناشران اعلام نکرد که خبرش را از چه منبعی به‌دست آورده است و کدام نهاد، چنان دستوری را صادر کرده است.
اداره کتاب وزارت ارشاد نیز که متولی اصلی اعطا یا لغو مجوز کتاب است، تا کنون درباره این خبر واکنشی نشان نداده است.
وزارت ارشاد جمهوری اسلامی هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای به نوسندگان و ناشران ارائه نمی‌دهد و حتی هیچ مرجع قابل اتکایی از سوی وزارت ارشاد و اداره کتاب این وزارت‌خانه، سخنی و اطلاعیه‌ای در لغو مجوز و دستور جمع‌آوری کتاب‌های هراری منتشر نکرده است.
لازم به یادآوری است که کانون نویسندگان ایران بیش از نیم‌قرن است پیگیرانه و با تمام قدرت از آزادی بی‌حد و حصر آزادی بیان و اندیشه برای همگان دفاع می‌کند و بهای آن را نیز آگاهانه می‌پردازد.
در تیرماه سال ۱۳۶۰ با اعدام سعید سلطان‌پور شاعر انقلابی و کمونیست و عضو هیات دبیران کانون نویسندگان ایران، دستگیری بعضی اعضاء و حمله به دفتر کانون در خیابان مشتاق و تخریب و مصادره اموال، فعالیت علنی کانون متوقف شد.
انتشار متن «ما نویسنده‌ایم» که با امضاء ۱۳۴ نفر از نویسندگان عضو کانون در سال ۱۳۷۳ منتشر شد، آغازی بر دور جدیدی از فعالیت کانون نویسندگان ایران بود که به سرکوب شدید آزادی بیان و اندیشه، پرت‌کردن اتوبوس حامل نویسندگان به دره در سفر ارمنستان و ترور نویسندگان، از جمله منجر به ترور زنده‌‌یادان محمد مختاری و محمدجعفر پوینده این چهره های شاخص جمع مشورتی کانون شد.
این سرکوب‌ها و سانسور و تهدیدهای بی‌وقفه اعضای کانون ادامه داشت تا این که پنجم مهرماه ۱۳۹۹، رضا خندان (مهابادی) و بکتاش آبتین، دو عضو هیات دبیران کانون نویسندگان ایران، و کیوان باژن، عضو پیشین هیات دبیران، جهت اجرای حکم به زندان اوین رفتند و بلافاصله به داخل زندان منتقل شدند.
همان روزها کانون نویسندگان ایران با انتشار اطلاعیه‌ای نوشت: «… این سه نویسنده پیش‌تر در تاریخ یکم تیر ماه سال جاری به شعبه یک اجرای احکام احضار شده بودند، اما به علت شیوع بیماری کرونا، اجرای حکم آنها تا تاریخ پنجم مهر به تعویق افتاد. امروز صبح این سه نویسنده در دایره اجرای احکام حضور یافتند و در نهایت حوالی ساعت سه بعد از ظهر به زندان اوین منتقل شدند. رضا خندان (مهابادی)، بکتاش آبتین و کیوان باژن اردیبهشت ۱۳۹۸ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مقیسه محاکمه، و هر یک به شش سال زندان محکوم شدند. چندی بعد دادگاه تجدید نظر حکم بدوی رضا خندان (مهابادی) و بکتاش آبتین را تأیید کرد و حکم کیوان باژن به سه سال و شش ماه تبدیل شد. این سه نویسنده مجموعا به پانزده سال و شش ماه زندان محکوم شده‌اند.»
این سه تن به عنوان نمایندگان اعضای کانون نویسندگان ایران، به تحمل بیش از ۱۵ سال و شش ماه محکوم شدند.
آرش گنجی، مترجم و منشی هیات دبیران کانون نویسندگان ایران نیز روز یک‌شنبه اول دی‌ماه ۱۳۹۸ با حضور نیروهای ماموران امنیتی در خانه‌اش بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات، موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین، منتقل شد. ماموران در زمان بازداشت، منزل وی را تفتیش کردند و برخی از وسایل و مدارک شخصی او را ضبط کردند و با خود بردند.
این مترجم بعد از بند ۲۰۹ زندان اوین، به بند عمومی اوین منتقل شد و در تاریخ ۲۹ دی‌ماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه ۴۵۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.
کتاب‌هایی چون «مبارزه بر سر شیوه تفکر در جنبش طبقه کارگر» و «غروب خدایان بر فراز نظم نوین جهانی» با ترجمه آرش منتشر شده‌اند.
ناصر زرافشان، وکیل مدافع گنجی، گفته است که او به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال و از بابت اتهام «عضویت و همکاری با یکی از گروه‌های مخالف نظام» به پنج سال حبس و در مجموع به ۱۱ سال حبس، محکوم شده است.
به گفته زرافشان، مصداق تمامی این اتهام‌ها «ترجمه» کتابی درباره تحولات کردستان سوریه با نام «کلید کوچک، دروازه‌ای بزرگ» عنوان شده است.
اخیرا نیز کانون نویسندگان ایران طی بیانیه‌ای گفته است که «اعضای زندانی کانون نویسندگان ایران حتی در زندان نیز از پرونده‌سازی در امان نیستند. روز گذشته بکتاش آبتین، عضو زندانی کانون نویسندگان ایران، به بازپرسی شعبه ۴ دادسرای شهید مقدس احضار شد.
احضار او به دلیل انتشار خبر ابتلای او به کرونا در فروردین سال جاری و گفت‌و‌گوی تلفنی او با یکی از نزدیکانش پیرامون وضعیت سلامتی‌اش صورت گرفته است. بر این اساس پرونده جدیدی برای آبتین گشوده شده است. آبتین را به بازپرسی کشانده‌اند که چرا پس از ابتلایش به کرونا و بازگرداندن زودهنگام و اجباری‌اش به بند عمومی در تماس تلفنی با یکی از نزدیکان‌اش عنوان کرده که سلامت و جان خود را در خطر می‌بیند.
بکتاش آبتین ۱۵ فروردین سال جاری به دلیل ابتلا به کرونا در بهداری مرکزی زندان اوین بستری شد اما پس از چهار روز با وجود مثبت بودن نتیجه تست کرونا و اسکن ریه، سرفه‌های شدید، از دست دادن حس چشایی و بویایی، تب و بدن‌درد شدید، با فشار مسئولان زندان اوین از بهداری به بند عمومی بازگردانده شد. آبتین که علاوه بر علائم کرونا، چهار روز را نیز در کنار سایر بیماران مبتلا به کرونا گذرانده بود، برای حفظ جان و سلامت دیگر زندانیان بند ۸، خود را در حسینیه‌ی بند قرنطینه کرد.»
کانون نویسندگان ایران در این بیانیه خود تاکید کرده است: «کانون نویسندگان ایران هم‌چون گذشته خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط اعضای زندانی خود است و مسئولیت بروز هرگونه گزند به سلامت ایشان را به عهده حاکمانی می‌داند که ثابت کرده‌اند در سرکوب اعضای آزادی‌خواه کانون مرز نمی‌شناسند.»
اکنون جنبش‌های اجتماعی ایران، مصرانه خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی، کیوان صمیمی، کیوان باژن و سایر نویسندگان و فعالان فرهنگی و همه زندانیان سیاسی و اجتماعی در بند هستند. با توجه به ادامه بحران کرونا که از شیوع بیماری کرونا در زندان اوین و سایر زندان‌های سراسر ایران ابتلای برخی از زندانیان، آزادی همه زنداین سیاسی و فرهنگی و اجتماعی بیش از پیش مطرح است. در این شرایط وخیم، به مرخصی فرستادن زندانیان فرهنگی و سیاسی و اجتماعی، خصوصا نویسندگان در بند، کم‌ترین اقدامی بود که قوه قضاییه جمهوری اسلامی به ریاست ابراهیم رئیسی تاکنون از آن سر باز زده است.
در پایان می‌توانیم تاکید کنیم که چهل و دو سال است که جمهوری اسلامی ایران سانسور گسترده‌ای بر عرصه انتشار کتاب و مطبوعات و به طور کلی آزادی بیان و اندیشه حاکم کرده است. مضاف بر این که حتی برخی روزنامه‌ها نظیر کیهان، جوان، تسنیم، فارس و… شانه به شانه صدا و سیما نه تنها اخبار روز را سانسور می‌کنند، بلکه یا خبرسازی می‌کنند و یا خبرهای تبلیغاتی مربوط به مسایل جامعه ایران و منطقه و جهان را با اضافه کردن صفات و تعابیر دروغ و جعل پوشش می‌دهند.
از اخبار زندانیان، همه‌گیری کرونا، اعتراض بازنستگان، مال باختگان، روستائیان، اعتصاب اخیر کارگران صنایع نفت و پتروشیمی، مقابله با کرونا و تولید و یا خرید واکسن و روند واکسیناسیون، خاموشی‌های برق و… بدون کوچک‌ترین اشاره‌ای به این واقعیت‌ها که چرا طی بیش از چهار دهه گذشته توجهی به زیست و زندگی مردم و خدمات عمومی نکردند؟ چرا به فکر نیروگاه‌های شبکه برق بادی و یا تولید انرژی از خورشید در بیابان‌های گرم ایران نبوده‌اند؟ دلائل گسترش ناگهانی ویروس دلتا و ده‌ها موضوع دیگری که شبانه‌روز مردم با آن درگیرند و یا از نتایج آن رنج می‌برند در این رسانه‌ها انعکاس نمی‌یابند. در عوض هنوز بر طبل «انتخابات پر شور و پر حماسه» و تولید انبوه واکسن برکت و غیره می‌کوبند.
بدین ترتیب است که سانسور در ایران در مقایسه با همه کشورهایی که در آنها استبداد و سانسور حاکم است، صد قدم جلوتر است. جلوتر است به این دلیل که علاوه بر سانسور جعل خبر و خبرسازی‌های جعلی نیز بر این سانسور اضافه شده است. تازه به این‌ها بسنده نکرده‌اند و هم‌چنان طرح و نقشه کنترل شدید اینترنت را هم در سر دارند تا مردم از این طریق هم به اخباری که در رسانه‌های داخلی ایران منتشر نمی‌شوند دسترسی نداشته باشند.
اکنون، ضرورت دارد که در همه اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها، شعاری که باید با صدای بلند و رسا و با تمام قدرت فریاد زده شود آزادی همه زندانیان سیاسی و فرهنگی و اجتماعی است! به علاوه شعار دیگری که باید بر آن تاکید کنیم خواست آزادی بی‌حد و حصر بیان و اندیشه و تشکل برای همگان است. زندانیان باید هر چه زودتر از حبس و شرایط غیرانسانی رهایی یابند و به آغوش خانواده‌ها، دوستداران، همکاران و جامعه بازگردند.
جمعه هجدهم تیر ۱۴۰۰ – نهم ژوئیه ۲۰۲۱