بنا به گزارش روز یکشنبه نهم مرداد خبرگزاری موج رئیسی، به وزارت راه و شهرسازی دستور داده تا زمین به شرط ساخت مسکن را به مردم واگذار کند تا خودشان خانه بسازند. او هیچ اشاره ایی به وعده دهها بار تکرار شدهِ خود نکرد که قول داده بود طی 4 سال چهار میلیون خانه برای شهروندانِ کم درآمد بسازد. در ادامه همین اظهارات، رییس کمیسیون عمران مجلس روز 11 مرداد به خبرنگار ایلنا گفت، قرار نیست دولت برای مردم خانه بسازد. او اضافه کرد وزیر راه و شهرسازی گفته که پولی برای ساختن یک میلیون خانه در سال را ندارد که قبلاً قولش داده شده بود.
از هنگامیکه کابینه رئیسی سرکار آمده سوداگری در همه عرصه ها افسار گسیخته است و صاحبان سرمایه بویژه در عرصه خرید و فروش مسکن از این وضع سودهای کلان برده اند. بر اساس آخرین داده مرکز آمار ایران در ۱۵ تیر ماه، قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به رقم ۴۱ میلیون و چهارصد هزار تومان رسیده است. آمارهای رسمی نشان از صعود شاخص‌های تورمیِ مسکن و خارج شدن نرخ‌ها از دایره‌ی استطاعت مزدبگیران –نه تنها کارگران حداقل‌بگیر- دارند. بر اساس گزارش مرکز آمار، تورمِ نهاده‌های ساختمانی شهر تهران در سال گذشته ۵۵ درصد بوده است. بنا به نوشته نسرین هزاره مقدم، گزارشگر ایلنا، یک کارگرِ حداقل بگیر با ۷ میلیون حقوق باید برای خرید یک آپارتمان ۱۰۰ متری در تهران ۵۰ سال جان بکند.
کابینه رئیسی نه تنها زیر قولِ ساخت یک میلیون مسکن در سال را زده، بلکه بانکها را نیز زیر فشار پرداخت وامِ ودیعه‌ی مسکن به شهروندانِ کم درآمد نگذاشته و آنها فقط به چهار درصدِ معین از متقاضیان، آن وام را پرداخت کرده اند. در شرایطی که تورمِ بخش مسکن بیش از ۵۰ درصد است، درباره همان حق مسکنِ ناچیزِ ۶۵۰ هزار تومانی، بازهم اما و اگر می‌کنند.
کارگران در گذشته برای فرار از کرایه های سنگین به حاشیه شهر ها کوچ می کردند. اکنون کرایه ی خانه در آن مناطق نیز چنان افزایش یافته که کارگران توان پرداخت اجاره در آنجا را هم ندارند.
بسیاری از کسانیکه سال هاست به تعاونی های مسکن پول و یا ودیعه داده اند دچار ناکامی گشته اند. در موارد زیادی هیئت مدیره ی فاسد، پولهای آنها را بالا کشیده است. در مواردی، رشوه خواران در شهرداری ها و یا وزارت مسکن و شهرسازی زیرمیزی های کلان طلب کرده اند تا امکانات خانه سازی را فراهم کنند. در بعضی موارد وزارت ارشاد ادعا کرده که زمین خریداری شده توسط فلان تعاونیِ مسکن وقف است و قضیه را به دادگاه کشانده است. در مورد خانه های ارزانی که قرار بود بوسیله تعاونی ها ساخته شود باید گفت با توجه به هزینه‌هایی که در سیستم مافیایی جمهوری اسلامی وجود دارد ساخت مسکنِ ارزان قیمت، به معنای واقعی باید به فراموشی سپرده شود، زیرا بازار مسکن در دست باندهای قدرتمندی است که روز به روز بر قیمت مسکن و لاجرم اجاره می افزایند. در دهه ۸۰ هزینه‌های ساخت مسکن مهر در نهایت حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان می‌شد اما امروز برای ساخت یک واحد ۷۵ متری بدون شک حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه ساخت لازم است، بنابراین قیمت ساخت هر متر مسکن، چهار تا پنج میلیون تومان است. در همانحال برای ساخت یک مسکن، 2 سال زمان نیاز است که از این زمان 8 تا 9 ماهِ آن برای مراحل بروکراسی و اداری و شهرداری‌ها، بانک و بنیاد مسکن صرف می‌شود. دم و دستگاههای مورد اشاره نیز تماماً غرق در فساد بوده و کلاً در ید قدرت وابستگان به رژیمند.
کارگزاران جمهوری اسلامی، پس از سوار شدن بر امواج انقلاب 57 و تصرف قدرت در اصل 31 قانون اساسی خود فریبکارانه نوشتند:
“داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.” اما کابینه های رژیمِ سرمایه داریِ اسلامی در 43 سال گذشته هرگز به این اصل عمل نکرده اند.
زمین و مسکن کالاست و این کالا در جمهوری اسلامی تحت تسلط مافیای مسکنی است که در تمام ارگان های حکومتی و بانک ها عقبه و نفوذ دارد. مسکن یک حق است و طبق برآورد در ایران مسکنِ کافی برای همه وجود دارد. برای دسترسی به این حق باید مافیای مذکور و حکومتِ حامی آنرا در هم شکست و راه را برای ایجاد جامعه ای سوسیالیستی باز کرد که در آن مسکن کالا نبوده و صرفا برای رفع نیاز شهروندان تولید شود.