امروز سه شنبه بیستم ماه ژوئن روز جهانی پناهندگان است . مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2000 تصمیم گرفت که در پنجاهمین سال « کنوانسیون 1951 ژنو درباره حقوق پناهندگان» ، از سال 2001 این روز را بعنوان «روز جهانی پناهندگان» اعلام کند.
کنوانسیون ژنو که ناظر بر حقوق پناهندگان است، یک سند حقوقی است که توسط 144 دولت امضا شده است . این سند پناهنده را تعریف کرده و حقوق پناهندگان و نیز تعهدات دولت‌ها را برای مراقبت از آنها بیان می‌دارد. مطابق این تعریف پناهنده به کسی اطلاق می شود که به دلیل ترس از تعرض جسمانی، تعقیب مذهبی، سیاسی، تبعیض نژادی، جنگ و فجایع طبیعی از خانه و کاشانه خود رانده شده است. اساس این کنوانسیون بر این اصل استوار است که پناهده نباید به کشور اولیه خود باز گردانده شود بطوری که زندگی یا آزادی او مورد تهدید قرار گیرد.
اما علیرغم وجود چنین مصوبه ای سران کشورهای توسعه یافتهِ غربی مداوماً و به طرزی ریاکارانه از میزان آوارگانی که در کشورهای شان پناه می جویند ،می نالند و قوانین ضد پناهندگی وضع میکنند. آنها مسببین برپائی جنگ های ویرانگر و فاجعهِ آوارگی، در نقاط مختلف جهان هستند. آنها هستند که به مسابقه تسلیحاتی دامن می زنند و در پناه این سیاست، میلیاردها دلار سلاح به حکومت های تحمیل شده به مردم منطقه، می فروشند. در آمریکا ضد انسانی ترین قوانین در مورد پناهندگان را به مورد اجرا می گذارند. دولت استرالیا پناهندگان را در زندانهائی در جزایر دور افتاده و در ضد انسانی ترین شرایط نگاه می دارد.
در کنار کشورهای صنعتی و توسعه یافته، پادشاهی عربستان و اُمرای حاکم بر کشورهای خلیج فارس نیز کمترین آوارگان را به کشور های تحت حاکمیت خود راه داده اند. دروازه های این کشورها فقط به روی صاحبان ثروت و سرمایه و نیروی کار ارزانِ کارگران مهاجر آسیائی، که با شرایطی برده وار در این کشورها کار می کنند باز بوده است. در ایران پناهندگان افغانستانی از کمترین حقوق انسانی خود بروردار نیستند و در عین استثمار وحشیانه نیروی کار آنها با ضد انسانی ترین تبعیض ها و اهانت ها روبرو هستند.
اتحادیه اروپا برای جلوگیری از ورود پناهجویان “راه حلهائی” را در پیش گرفته است که یکی از یکی ضد انسانی تر هستند.
اول، بازگرداندن پناهجویان به کشورهائی که از آنجا آمده اند. بیش از 90 درصد پناهجویان از مناطق جنگ زده در خاورمیانه و آفریقا می آیند. آنها در کشور خودشان هم آواره و بدون سرپناه شده اند. باز گرداندن آنها یعنی دوباره به کام مرگ فرستادنشان. آیا کشورهای پیشرفته سرمایه داری و از آن جمله دولت های اروپائی میتوانند مسئولیت خود را در قبال برپا کردن جنگ های مستقیم و یا نیابتی در هیچ نقطه ای از جهان و از جمله در خاورمیانه و آفریقا که مسبب این آوارگی ها است انکار کنند؟ استعمارگران اروپائی تا توانستند ثروت های طبیعی آفریقا را غارت کردند و وقتی هم آنجا را ترک کردند، از خود دهها آسیب دردناک اجتماعی و اختلافات قومی و قبیله ای و مذهبی به جا گذاشتند. تا توانستند از استثمار نیروی کار ارزانِ آنها در کشورهای اروپائی سرمایه انباشت کردند، اما دولت های امروزشان که بر ثروت و قدرت استعمارگرانِ دوره گذشته تکیه زده اند، در قبال شرایط فلاکتباری که بر زندگی این مردم تحمیل کرده اند، مسئولیتی نمی پذیرند. این در حالی است که هنوز هم سیر ثروت های مردم این قاره به سوی اروپا روان است. اگر حتی بپذیریم که پناهجویان آفریقا از فقر و فلاکت اقتصادی می گریزند و در جستجوی کار و زندگی بهتری هستند، باز سوال این است که آفریقا را چه کسانی غارت کردند و عقب مانده نگهداشتند و در دام گرسنگی و بیماری های هولناک رها کردند؟ آیا آنها هم اکنون هم به غارت و بهره کشی خود از این قاره همیشه گرسنه ادامه نمی دهند؟
دوم، تشدید سیاست های ضد پناهندگی در کشورهای اروپائی. واقعیت این است که تصویب پی در پی قوانین ضد پناهندگی در اروپا تنها دامنگیر پناهنده ها نخواهد بود. این قوانین و این سیاست ها در عین حال این کشورها را از لحاظ اخلاقی هم به قهقرا خواهد برد. این جهت گیری راه را برای به قدرت رسیدن احزاب دست راستی تر هموار میکند. به قدرت رسیدن این احزاب به معنی آن است که در قدم های بعدی به همه دستآوردهای پیشرو و انسانی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که طی سالها مبارزهِ طبقه کارگر به دولت ها تحمیل شده است، تعرض خواهد شد. این تعرض هم اکنون آغاز شده است. اکثریت مردم در کشورهای اروپائی و قبل از همه طبقه کارگرِ این کشورها، قربانیان بعدی این سیاست ها خواهند بود. دولت های اروپائی اگر در پیشبرد این سیاست موفق شوند، انسانیت را در خود این کشورها نیز قربانی خواهند کرد.
سوم، بستن مرزها و محدود کردن عملیات نجات دریائی با این استدلال که این خدمات مشوق مهاجران تازه خواهد بود. اتحادیه اروپا بر طبق یک قرارِ توافق شده و رسمی تصمیم گرفته است که عملیات نجات پناهجویان را محدود کند. در ضد انسانی و جنایتکارانه بودن این استدلال و این سیاست تردیدی نیست. ناوگان های دریائی و هوائی اروپا مجهز به پیشرفته ترین تکنولوژی این عصر، قادر به کنترل وجب به وجب دریای مدیترانه هستند. آنها قادرند که هر قایقی را از نقطه حرکت تا رسیدن به مقصد دقیقاً رصد کنند و قبل از آنکه این قایق ها در خطر غرق شدن قرار بگیرند، به نجات آنها بشتابند. اما آنها آگاهانه این توانائی را برای نجات جان پناهجویان بکار نمی گیرند. حتی اگر انگیزه به شدت ناروای آنها را هم در محدود کردن عملیات نجات برای جلوگیری از ورود پناهجویان به اروپا بپذیریم، باز واقعیت این است که از این طریق جلو موج پناهجویانی را که از کام مرگ و فقر گریخته اند، نمیتوان گرفت. محدود کردن عملیات نجات نه تنها از موج مهاجرت نکاسته است بلکه تنها به افزایش چشمگیر مرگ مهاجران و پناهندگان دامن زده است.
مطابق آمار سازمان ملل متحد هم اکنون نزدیک به ۴ ملیون پناهنده وجود دارند که در انتظار رسیدگی به تقاضای پناهندگیشان به سر می برند. باید با اتکا به افکار عمومیِ پیشرو و انساندوست و نیروهای مبارز در کشورهای توسعه یافتهِ سرمایه داری، دولت های غربی را ناچار کرد تا حقوق آوارگان و پناهجویان را محترم بشمارند. لازم است مبارزه برای به رسمیت شناختن حق سکونت و تأمین زندگی انسانی برای هر فرد به عنوان انسان با حقوق جهان شمول و همچون یک شهروندجهانی و از جمله برخورداری از حق سکونت در هر نقطه ای از جهان که مایل به آن باشد، گسترش یابد.