خبرگزاری هرانا روز دوشنبه 17 فروردین ماه از صدور دستور توقیف اموال ۲۳ شهروند در همدان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی خبر داد.
به گزارش منتشرشده، دادستان عمومی همدان اعلام کرده برای این افراد پرونده کیفری تشکیل شده و دستور شناسایی و توقیف داراییهای آنان صادر شده است. به گفته وی، متهمان به همکاری با آنچه دشمنان عنوان شده، متهم هستند و رسیدگی به پروندههای آنان در شعب ویژه در جریان است. این اقدام در پی دستور سراسری غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، صورت گرفته که پیشتر از برخورد قضایی با افراد متهم به همکاری با دشمن و توقیف اموال آنان خبر داده و مجازاتهایی از جمله اعدام را مطرح کرده بود. همچنین گزارشها حاکی از راهاندازی سامانهای موسوم به سهام برای شناسایی و رصد داراییهای شهروندان است که امکان دسترسی سریع مراجع قضایی به اطلاعات مالی افراد را فراهم میکند.