خبرها حاکی از آنست روز چهارشنبه 8 دی ماه، نمایندگان مجلس رژیم با دو فوریت “طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی” موافقت کردند، که یکی از بندهای آن ممنوعیت بازداشت سرمایه گذاران و مدیران کارخانجات می باشد.
در صورت تصویب نهایی این طرح مراجع قضایی مکلف می شوند در رسیدگی به اتهامات اقتصادی، از بازداشت موقت و حبس مدیران یا سرمایه گذاران واحدهای تولیدی خودداری کنند. این در حالی است که در ایران تحت مدیریت رژیم جمهوری اسلامی ایران نه تنها ایجاد اتحادیه مستقل و دفاع از حقوق کارگران ممنوع و جرم است، بلکه هرگونه اعتراض و مطالبه گری کارگران با سرکوب و اختناق و بازداشت از سوی رژیم روبرو می شود