بهرام رحمانی

با نزدیک شدن زمان گشایش حوزه‌های رای‌گیری و رقابت فشرده رقبا، درجه التهاب فضای سیاسی در حال افزایش است. همه با لحن خشن و پرخاشگر اردوغان در برخورد با مخالفان آشنا هستند، در برخی مناطق نیروهای طرفدار وی با عبور از مرحله پرخاش و تهدید لفظی مخالفان وارد فاز برخورد فیزیکی شده‌اند.

اردوغان که 69 سال دارد، پس از سه دوره نخست وزیری و به‌دنبال سومین دوره متوالی به‌عنوان رییس جمهور می‌خواهد حکومت خود را برای دهه سوم تمدید کند.

رقیب اصلی اردوغان، کمال کیلیچداراوغلو، رهبر حزب چپ میانه سکولار جمهوری‌خواه خلق است. این سیاست‌مدار 74 ساله، عضو یک ائتلاف شش حزبی است که متعهد شده است که سیستم اجرایی ریاست جمهوری را که اردوغان نصب کرده است، از بین ببرد و کشور را به دموکراسی پارلمانی بازگرداند.

اردوغان برای تسکین موقت کسانی که بیش‌تر از تورم آسیب دیده‌اند، اقداماتی کرده است از جمله افزایش حداقل دستمزد و حقوق بازنشستگی، اتخاذ تدابیری برای بازنشستگی پیش از موعد برخی افراد و کمک به مصرف‌کنندگان برق و گاز طبیعی. دولت او، هم‌چنین به‌دلیل واکنش ضعیف پس از زمین لرزه مرگ‌باری که در جنوب ترکیه رخ داد و بیش از 50 هزار کشته برجای گذاشت، مورد انتقاد قرار گرفته است. مخالفان سیاسی او می‌گویند که ناکامی دولت در اجرای قوانین ساختمانی عامل تلفات بالای زمین لرزه است.

اپوزیسیون ترکیه بر اساس تجربه انتخابات‌های گذشته متوجه شده است بدون ائتلاف با کردها و مشخصا حزب دموکراتیک خلق‌ها قادر به شکست دادن اردوغان در صندوق‌های رای نیست.

باتوجه به تنش‌هايی که در جامعه به‌شدت دوقطبی ترکيه درحال شکل گيری است؛ اين احتمال وجود دارد که بی‌سابقه‌ترين زدوخوردهای سياسی در ترکيه شکل بگيرد.

به گزارش رسانه‌ها، شب سه‌شنبه یکی از اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها در استان شیرناک ترکیه ترور شد. طبق گزارش‌های رسانه‌های معتبر، تامر تمل از اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها شامگاه سه‌شنبه مقابل خانه‌اش در شهر شیرناک در حالی‌که قصد داشت از خودرو خود پیاده شود هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت و کشته شد. وی عموی فرهاد تمل رییس مشترک این حزب در شعبه بیت الشباب استان شیرناک ترکیه است.

در دو روز گذشته میتینگ اکرم امام اوغلو شهردار استانبول در شهر‌های ارزروم و قونیه هدف حمله با چوب و چماغ و سنگ قرار گرفت و در این رابطه تا کنون 16 نفر بازداشت شده‌اند.

شب سه‌شنبه نیز ستاد انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه در ازمیر مورد حمله قرار گرفت.

به‌نظر می‌رسد رجب طیب اردوغان با هدف تحریک ماموران امنیتی و هوادارانش، روز دوشنبه در آنکارا گفت: «ملت من این کشور را به کسی که با حمایت قندیل رئیس جمهور می‌شود تسلیم نخواهد کرد.»

کوه های قندیل در مرز عراق و ایران پایگاه اصلی حزب کارگران کردستان‌(پ ک ک) است که حدود 40 سال است در راه آزادی و رفع ستم ملی علیه دولت ترکیه مبارزه می‌کند.

اردوغان روز چهارشنبه گفت که کشورش اجازه نخواهد داد کسی، با حمایت قندیل به‌عنوان رییس جمهور ظاهر شود.

اردوغان و حامیانش بارها مخالفان را به داشتن ارتباط با پ.ک.ک متهم می‌کنند. آن‌ها به‌ویژه حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)‌را هدف قرار می‌دهند که با تمام قدرت از جنبش‌های اجتماعی، به‌ویژه از حقوق مردم کرد و سایر اقلیت‌ها دفاع می‌کند.

اظهارات اردوغان پس از گفته‌های هفته گذشته سلیمان سولیو، وزیر کشور ترکیه که این انتخابات را «کودتای سیاسی غرب» توصیف کرده بود، مطرح شد.

عمر فاروق گرگرلی اوغلو، پارلمانتارHDP، شکایت علیه سویلو را به‌خاطر اظهاراتش مطرح کرد و گفت: «واضح است که (سویلو) ارزیابی می کند که انتخابات 14 مه در صورتی که رییس جمهور فعلی در مقابل کاندیداهای دیگر شکست بخورد یک کودتای سیاسی خواهد بود.»

گرگرلی اوغلو افزود که سویلو علنا و به وضوح اعلام کرده است که نتایج «انتخابات را به رسمیت نخواهد شناخت.»

مراد یتکین، روزنامه‌نگار، نوشته است که آیا عصبانیت و جبهه‌گیری سویلو در مورد انتخابات به‌معنای اعلام این موضوع است که حزب عدالت و توسعه حتی اگر رای خود را در پارلمان از دست بدهد، قدرت را تسلیم هیچ حزبی نخواهد کرد.

گفتمان سیاسی حزب عدالت و توسعه که مدتی است به‌خاطر قطبی کردن جامعه ترکیه مورد انتقاد عموم قرار گرفته است، با نزدیک شدن به روز انتخابات نه تنها تغییر نکرده بلکه لحن خشونت‌آمیزتری به‌خود گرفته است و به این نگرانی‌ها دامن زده که پیش گرفتن این لحن تند‌خویانه به حملات فیزیکی بیش‌تری دامن خواهد زد.

اردوغان در سخنرانی خود به‌مناسبت عید فطر، ماه گذشته در مسجد سلطان احمد، خطاب به جمعیت گفت که رای دهندگان قلیچداراوغلو را به یک «جسد سیاسی» تبدیل خواهند کرد.

رئیس جمهور ترکیه روز سه شنبه در جریان تجمعی بین هواداران خود در شهر مدیترانه ای آنتالیا اعلام کرد که ترکیه قلیچداراوغلو را در مراسم رای‌گیری «دفن خواهد کرد.»

ترس از خشونت سیاسی در کشور ترکیه که تاریخ سیاهی را در این زمینه دارد بسیاری را نگران کرده که ممکن است حوادث اواخر دهه 1970 که هزاران نفر توسط باندهای سیاسی کشته شدند، در قرن دموکراسی دوباره اتفاق بیفتد یا حتی خونریزی دولتی پس از کودتای نظامی در سال 1980 یا زمانی که پ.ک.ک در سال 1984 عملیات مسلحانه خود را در ترکیه پیش گرفت، دوباره شود.

پیش از انتخابات ژوئن 2015، بمب‌گذاری در یک گردهمایی حزب HDP، در ‌دیاربکر واقع در جنوب شرقی ترکیه منجر به کشته شدن دست‌کم چهار نفر و زخمی شدن صدها نفر شد.

قلیچدار اوغلو در آوریل سال 2019، حین شرکت در آیین تشییع جنازه سربازی در استان کوبوک آنکارا، توسط اوباش مورد حمله قرار گرفت و زخمی شد. همراهان او در این مراسم مجبور شده بودند در خانه‌ای در آن نزدیکی‌ها پناه بگیرند، آن‌ها دلیل این کار را فریادهایی خشونت‌آمیز که می‌گفت آن‌ها را «بکشید و زنده بسوزانید» اعلام کردند.

رهبرCHP ماه گذشته، پس از حمله به حزبش در کارزارهای انتخاباتی واقع در آدیامان که استانی زلزله زده در جنوب شرقی ترکیه است مجبور به ترک و رها کردن کارزار انتخاباتی خود شد.

تا کنون ده‌ها حمله به دفتر و وسایل نقلیه مقامات بلند پایه احزاب سیاسی در طول مبارزات انتخاباتی فعلی صورت گرفته است.

در طول بعد از ظهر چهارشنبه گذشته، یک عضو شورای حزب عدالت و توسعه در کورلو، شمال غربی ترکیه، در حالی که به همراه همسر و فرزندش در حال تفریح در پارکی در آن اطراف بودند، هر دو پایش مورد اصابت گلوله قرار گرفت. یک ون انتخاباتی CHP در محله سیلیوری استانبول به آتش کشیده شد و دو نفر در حمله به یک جایگاه انتخاباتی YSP در شمال غربی استان ادرنه زخمی شدند.

حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)‌که تحت پرچم حزب چپ سبز (‌YSP)‌ به‌دلیل یک پرونده قضایی در دست بررسی برای تعطیل کردن حزب در انتخابات شرکت کرده بود، در میان چندین حزب چپ مخالفی قرار دارند که حمایت خود را از رقیب اصلی اردوغان اعلام کرده‌اند.

کمال قلیچداراوغلو، که حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) را رهبری می‌کند، نمایندگی ائتلاف اصلی شش حزبی اپوزیسیونی را بر عهده گرفته است که طبق نظرسنجی ها در حال پیشی گرفتن از رهبر کنونی ترکیه است.

حزب دموکراتیک خلق‌ها تصمیم گرفته که نامزد مستقل خود را در انتخابات ریاست جمهوری معرفی نکرد تا شانس مخالفان را برای شکست اردوغان با معرفی یک نامزد واحد افزایش دهد. دمیرتاش رهبر سابق حزب که هم‌اکنون در زندان است از همه نیروهای حزب و دوستداران آن خواسته است فعالانه در انتخابات 14 مه شرکت کنند. قلیچداراوغلو با استناد به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در سال 2020 که محکومیت دمیرتاش را غیرقانونی اعلام کرد، قول داده که دمیرتاش، رییس سابق حزب دموکراتیک خلق‌ها را که از سال 2016 به‌دلیل اتهامات مختلف مرتبط با تروریسم در زندان است، آزاد کند.

در داخل و خارج از ترکیه با توجه به پیامد نتایج انتخابات همه با نگرانی رفتارهای اردوغان و حزب عدالت و توسعه را پیگیری می‌کنند. مواضع وزیر کشور ترکیه و هم‌چنین استفاده گسترده حزب حاکم از امکانات دولت و نهاد ریاست جمهوری برای برگزاری کمپین‌های انتخاباتی و تبلیغات میدانی، این نگرانی را تقویت می‌کند.

سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه تاکنون دو بار در سخنرانی رسمی و عمومی ادعا کرده که از دید او، انتخابات آتی ترکیه، صرفا یک رقابت سیاسی و حقوقی نیست و باید آن را در قد و قواره کودتا ارزیابی کرد. سویلو مدعی شده که انتخابات، به سفارش تیم جو بایدن و سران پ.ک.ک در کوهستان قندیل، به دنبال پیروزی قلیچدار اوغلو است و باید با کودتا مقابله کرد. او اعلام کرده که باید به‌شکل تک مرحله‌ای، کار یک‌سره شود و نام اردوغان به‌عنوان نفر پیروز، از صندوق برون آید.

«رجب طیب اردوغان» رهبر حزب «عدالت و توسعه» (AKP)، «کمال قلیچدار اوغلو» رهبر حزب «جمهوری‌خواه خلق» (CHP)‌، «محرم اینجه» رهبر حزب «میهن» (MP)‌و «سینان اوغان» از ائتلاف «آتا» (ATA)، چهار نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری‌ هستند.

اما با عقب‌نشینی محرم اینجه، یکی از چهار نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، کمال قلیچداراوغلو، کاندیدای سکولار از حزب جمهوری‌خواه خلق، در نظرسنجی‌ها از رجب طیب اردوغان و دیگر کاندیدای باقی‌مانده، پیشی گرفته است.

نظرسنجی انجام شده توسط سازمان «کوندا»، حاکی از آن است که 7/43 درصد از رای‌دهندگان در انتخابات از اردوغان و 3/49 درصد از قلیچدار اوغلو حمایت می‌کنند و این نشان می‌دهد که اکثریت لازم برای پیروزی در دور اول برای هیچ‌یک از دو کاندیدای اصلی وجود ندارد و انتخابات به دور دوم در 28 ماه مه جاری کشیده خواهد شد.

مدیر کوندا، پس از اعلام این خبر در وب سایت خبری T24 گفت: «احتمال برنده شدن کمال قلیچدار‌اوغلو با کناره‌گیری اینجه افزایش یافته است. اگر او 51 درصد آرا را کسب کند، شگفت‌زده نمی‌شوم.»

یافته‌های نظرسنجی کوندا تا حد زیادی با برخی دیگر از نظرسنجی‌ها هم‌خوانی داشت که قلیچداراوغلو را پیش‌تاز اعلام کرد. او نامزد یک ائتلاف اپوزیسیون شش حزبی است و هم‌چنین ریاست حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) را بر عهده دارد.

در مجموع، نگاهی به برخی نظرسنجی‌ها نیز همانند محتوای تحلیل‌ها از کاهش محبوبیت اردوغان نشان دارد. در نظرسنجی سایت «پولیت پرو» (politpro) که به تازگی منتشر شده‌، قلیچدار اوغلو با 9/48 درصد از اردوغان با 2/43 درصد پیش افتاده‌ است. اینجه دیگر نامزد انتخابات با 8/4 درصد سوم است و اوغان با 1/3 درصد، رتبه آخر را در این نظرسنجی به‌دست آورده‌ است.

تلاش و شانس اردوغان برای انتخاب مجدد به دلیل بحران هزینه‌های زندگی ناشی از کاهش ارزش لیر و تورم فزاینده و زلزله ویرانگر در فوریه که بیش از 50 هزار نفر را در ترکیه کشته و میلیون‌ها نفر را بی‌خانمان کرد، پیچیده شده است.

شهروندان ترکیه‌ای مقیم خارج از این کشور سه‌شنبه 19 اردیبهشت، پیش از موعد اصلی، آرای خود را به صندوق‌ها ریختند.

این افراد 4/3 میلیون رای‌دهنده از مجموع 1/64 میلیون واجدین شرایط شرکت در انتخابات ترکیه را تشکیل می‌دهند.

خبرگزاری‌های ترکیه، اعلام کرده‌اند که بر اساس اعلام شورای عالی انتخابات ترکیه، در بیست و هشتمین دوره انتخابات پارلمانی، 36 حزب فعال و قانونی این کشور رقابت می‌کنند و حق معرفی نامزد دارند.

در انتخابات پیش رو، حزب اتحاد عدالت، حزب عدالت، حزب عدالت و توسعه، حزب وطن، حزب ترکیه مستقل، حزب اتحاد بزرگ، حزب ترکیه بزرگ، حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب دموکراسی و جهش، حزب چپ دموکراتیک، حزب دموکرات، حزب کارگر، حزب آینده، حزب جوانان، حزب اتحاد قدرت، حزب حقوق و آزادی‌ها و حزب آزادی خلق از جمله احزاب مجاز و قانونی حاضر در رقابت هستند.

حزب دموکراتیک خلق‌ها، حزب آزادی، حزب نیک‌(خوب)، حزب کشور، حزب ملت، حزب جنبش ملی، حزب راه ملی، حزب سعادت، حزب چپ، حزب تغییر ترکیه، حزب کارگران ترکیه، جنبش کمونیست ترکیه، حزب کمونیست ترکیه، حزب وطن، حزب دوباره رفاه، حزب نوآوری، حزب ترکیه نوین، حزب سبزها، حزب آینده چپ و حزب پیروزی نیز از جمله دیگر احزاب حاضر در انتخابات پیش روی ترکیه اعلام شده است.

کمیسیون انتخابات ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرده که از 26 حزبی که فهرست موقت نامزدهای انتخابات 14 مه را ارائه کرده‌اند، 13 حزب به‌صورت مستقل و 13 حزب نیز تحت ائتلاف‌های مختلف رقابت می‌کنند.

چهار ائتلاف اصلی نیز در قالب ائتلاف ملت، ائتلاف جمهور، ائتلاف آتا و ائتلاف «اتحاد برای کار و آزادی»، شکل گرفته است.

گزارش حاکی‌ست که حدود 14 میلیون نفر در ترکیه تحت تاثیر زمین لرزه‌ها قرار گرفتند. اردوغان پیش‌تر مدعی شده بود که هیچ کشوری نمی‌تواند سریع‌تر از ترکیه در مواجهه با چنین فاجعه‌ای که در آن تعداد کشته‌شدگان به 50 هزار نفر رسید و 50 هزار ساختمان ویران شده، واکنش نشان دهد.

این در حالی است که رسانه‌های مختلف به‌شدت از اقدامات دولت ترکیه بعد از زلزله انتقاد کردند به‌طوری‌که یک وب‌گاه ترکیه‌ای نوشت که ویرانی عظیم ناشی از زلزله نشان داده که نظام بهداشتی دولت ترکیه فاسد است.

وب‌گاه «ای‌اف‌ان» نوشت، در اولین روزهای وقوع زلزله، تیم‌های جست‌و‌جو و نجات نتوانستند به شهرهای زلزله‌زده برسند و وزارت بهداشت نیز در پاسخ‌گویی به شهروندان آسیب‌دیده کوتاهی کرد.

هم اینک فضای انتخاباتی در 81 استان ترکیه تحت سنگین‌ترین عملیات‌های روانی و تبلیغاتی حزب حاکم تحت نیابت روسای شعب طرفدار اردوغان قرار گرفته است، گر چه فعالیت 35 کانال تلویزیونی، 23 روزنامه، ده‌ها مجله و هفته‌نامه، شش خبرگزاری بزرگ، شصت و سه اندیشکده سیاسی، صدها سایت متعدد تحلیلی خبری و صدها ستاد انتخاباتی زنان، جوانان، اصناف، محلات و… به نفع اردوغان فعالیت دارند. اما آن‌چه که در افکار عمومی ترکیه مطرح است حکایت از تضادها و تناقضات سالیان اخیر در حزب حاکم و شکاف‌های بسیار عمیق بین نظر و عمل اردوغان در مسایل داخلی و بین‌المللی است که او را با چالش‌های جدی مواجه ساخته‌اند.

رجب طیب اردوغان در انتخابات بعدی که پس از کودتا و تغییر نظام پارلمانی به ریاستی و در سال 2018 برگزار شد، توانست با کسب نزدیک 53 درصد آراء به‌عنوان اولین رییس‌جمهور نظام ریاستی ترکیه برای یک دوره پنج ساله دیگر انتخاب شود که دوره پنج ساله وی در حال اتمام است.

وی در این دوره از انتخابات نیز نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ترکیه شده است در حالی که رقبای وی معتقدند که با توجه به حضورش در دوره قبل در پست ریاست جمهوری، نامزد شدن او در این دوره برای سومین باز بر اساس مفاد قانون اساسی ترکیه غیرقانونی است اما او معتقد است که نظام سیاسی ترکیه در همه پرسی تغییرات قانون اساسی در سال 2017 از پارلمانی به ریاستی تغییر یافته و وی در این دوره، برای دومین بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده است.

کمال قلیچداراوغلو، نامزد ائتلاف مخالفان اردوغان موسوم به «ائتلاف ملت» در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه دموکراسی را محور و رکن دولت آینده خود معرفی کرده است.

وی با تاکید بر این‌که «جمهوری ما تاج دموکراسی بر سر خواهد داشت» قصد دارد به حکومت «تک نفره» پایان دهد، فرمولی که او بارها به عمد برای محکوم کردن تمرکز شدید قدرت در دستان رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری کشورش تکرار می کند.

این ائتلاف که شش حزب مخالف دولت فعلی را گرد هم آورده در برنامه 240 صفحه‌ای خود وعده تفکیک کامل قوا، عبور از نظام ریاست‌جمهوری محور که از سال 2018 در ترکیه مستقر است و آغاز به کار یک دستگاه اجرایی «پاسخ‌گو» در قبال تصمیم‌های خود را مطرح کرده است.

بدین ترتیب، اپوزیسیون خواهان بازگشت به نظام پارلمانی است که در آن، اختیارات قوه مجریه به نخست وزیر منتخب پارلمان واگذار می‌شود. رییس جمهوری نیز بر پایه این سیستم حکمرانی، تنها برای یک دوره هفت ساله انتخاب می‌شود.

رتیل اودر، استاد حقوق قانون اساسی در دانشگاه «کوچ» استانبول، معتقد است: «تغییر نظام حکومتی به‌دلیل ضرورت کسب یک حد نصاب بالای پارلمانی برای بازنگری قانون اساسی، آسان نخواهد بود.»

اپوزیسیون خواهان استقرار یک دستگاه دادگستر «مستقل و بی طرف» است و بر آزادی بسیاری از زندانیان از جمله عثمان کاوالا، فعال مدنی و چهره سرشناس مخالف اردوغان که به حبس ابد محکوم شده، تاکید کرده است. قلیچداراوغلو، هم‌چنین وعده داده است که صلاح‌الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها‌(حزب حامی کرد‌های ترکیه و سایر اقلیت‌ها) را که از سال 2016 به اتهام کاذب «ترویج تروریسم» در زندان است، آزاد خواهد کرد.

ائتلاف «اتحاد ملت» که «حزب خوب»‌(حزب سیاسی ملی‌گرا، سکولار، محافظه‌کار ترکیه) را نیز در جمع خود دارد با این حال هیچ پیشنهاد مشخصی برای حل مسئله کردها و توجه به مطالبات آن‌ها در این کشور مطرح نکرده است.

از سوی دیگر، اپوزیسیون خواهان احیای آزادی بیان و مطبوعات است که تا حد زیادی در دوران حکومت رجب طیب اردوغان با محدودیت‌های دولتی همراه شده است.

رهبر اپوزیسیون اعلام کرده که قصد دارد جرم «توهین به رییس جمهوری» را لغو کند، امکانی که در حال حاضر برای خاموش کردن صدای مخالفان به کار گرفته شده است.

کمال قلیچداراوغلو، نامزد اصلی ائتلاف مخالفان اردوغان به ترک‌ها قول داده که در صورت تصدی ریاست جمهوری می توانند «به راحتی از او انتقاد کنند.»

کمال قلیچداراوغلو که هدایت بزرگ‌ترین حزب لائیک ترکیه موسوم به «حزب جمهوری‌خواه خلق» را برعهده دارد بر تضمین حق قانونی انتخاب حجاب نزد زنان تاکید کرده است.

وی که حزبش به لحاظ تاریخی مخالف روسری است بدین ترتیب قصد دارد رای‌دهنگان محافظه‌کار را از نگرانی در خصوص نابودی دستاوردهای حاصله در این خصوص در دوره ریاست جمهوری اردوغان برهاند.

او وعده داده است که از حقوق همه زنان دفاع کند و هم‌چنین برخلاف اردوغان که از دگرباشان و «منحرفان جنسی» مالیات اخد می‌کند، متعهد شده است که «به عقاید، سبک زندگی و همه هویت‌ها» احترام بگذارد.

قلیچداراوغلو می‌خواهد ترکیه را دوباره به پیمان الزام‌آور مبارزه با خشونت علیه زنان موسوم به «کنوانسیون استانبول» که کشورش سال 2021 از آن خارج شد، باز گرداند.

اپوزیسیون وعده داده است که در صورت به دست گرفتن دستگاه اجرایی کشور فورا به رویکرد اقتصادی جاری که برخلاف تئوری‌های اقتصادی مرسوم، بر کاهش نرخ‌های بهره با وجود تورم سالانه نزدیک به 45 درصدی اصرار دارد، پایان دهد.

ائتلاف «اتحاد ملت» تاکید کرده است که نرخ تورم را «در عرض دو سال» تک رقمی خواهد کرد و اعتبار از دست رفته لیر، یکان پول ملی کشور را که طی پنج سال گذشته 80 درصد نسبت به دلار ضعیف‌تر شده، باز خواهد گرداند.

اردال یالچین، استاد اقتصاد بین‌الملل در دانشگاه دانشگاه کنستانتس آلمان می‌گوید: «در صورت پیروزی هر نامزدی در انتخابات پیش رو بعید است که اقتصاد ترکیه به‌سرعت بهبود یابد.»

احمد اونال چوییکوز، مشاور ویژه کمال قلیچداراوغلو می گوید که اپوزیسیون به‌دنبال «عضویت کامل در اتحادیه اروپا» است؛ این در حالی‌ست که دیپلمات‌ها و ناظران انتظار پیشرفت در این خصوص دست‌کم در کوتاه‌مدت یا میان مدت را ندارند.

ایلکه تویگور، استاد ژئوپلیتیک اروپا در دانشگاه «کارلوس سوم» مادرید می‌گوید با توجه به اینکه آنکارا از سال 2016 در پی برقراری روابطی ویژه با مسکو، متحدان خود در ناتو را خشمگین کرده، «اتحاد ملت آماده است که بار دیگر بر تمایل ترکیه برای گرایش به سمت غرب» تاکید کند.

ائتلاف جناح اپوزیسیون در انتخابات پیش رو در عین حال اعلام کرده است که خواهان «گفتگویی متوازن» با روسیه است.

مشاور ویژه کمال قلیچداراوغلو همچنین برقراری ارتباط مجدد با سوریه را از اولویت‌های دولت رییس جمهوری آینده در صورت پیروزی اپوزیسیون عنوان کرده است.

این آشتی دوباره از دید اپوزیسیون برای فراهم کردن زمینه بازگشت داوطلبانه نزدیک به چهار میلیون پناهجوی سوری به کشورشان ظرف دست‌کم دو سال آینده ضروری خواهد بود؛ رویکردی که فعالان حقوق بشر را نگران کرده است.

ناظر ارشد شورای اروپا معتقد است که انتخابات در ترکیه به دلیل «وضعیت دموکراسی» در این کشور و پیامدهای زلزله 6 فوریه در شرایط «بسیار دشواری» برگزار خواهد شد.

رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه که 20 سال در قدرت قرار دارد، به دنبال ماموریتی جدید در 14 مه و انتخابات دور بعدی ترکیه است.

فرانک شوابه، نماینده ویژه دولت آلمان در آزادی دین و عقیده در مصاحبه‌ با خبرگزاری فرانسه گفت: «شورای اروپا که ناظر حقوق بشر در این قاره است 42 نماینده از مجمع پارلمانی خود برای نظارت بر این رای‌گیری عازم ترکیه خواهد کرد.»

او معتقد است: «این انتخابات به دلیل وضعیت دموکراسی در شرایط بسیار دشواری برگزار می‌شود. وضعیت حقوق بشر و حاکمیت قانون در ترکیه آن‌طور که ما می‌خواهیم پیش نمی‌رود.»

شوابه در اولین سفر به ترکیه با گروه‌های مختلف مبارزاتی برای انتخابات 14 مه دیدار کرد. او در این ماجرا به ویژه به آزادی مطبوعات و امکان احزاب سیاسی برای عمل آزادانه و مبارزات انتخاباتی منصفانه اشاره کرده است. او گفت: «ما شاهدیم که رییس جمهوری ترکیه قطعا دسترسی بهتری به رسانه‌های دولتی دارد.»

دولت ترکیه به دلیل واکنش کندی که به وضعیت زلزله‌زدگان داشته مورد انتقاد قرار گرفته است. آوارگانی که بسیاری از آن‌ها در آنکارا، استانبول یا مرسین در سواحل جنوبی ترکیه ساکن شده‌اند تا دوم آوریل فرصت داشتند آدرس خود را در لیست‌های انتخاباتی تغییر دهد. مدت زمانی که مخالفان آن را بسیار کوتاه عنوان کرده‌اند.

آقای شوابه، هم‌چنان تاکید کرد: «بسیاری از مردم نتوانستند در جای دیگری از لیست‌های انتخاباتی ثبت نام کنند.»

بنابراین انتظار می‌رود در روز انتخابات، جا‌به‌جایی بسیار گسترده‌ای به سمت مناطقی که آن‌ها از آن‌جا آمده‌اند وجود داشته باشد.

شوابه گفت: «این‌که این وضعیت چگونه پیش خواهد رفت را نمی‌دانیم. آیا مردم از وسایل حمل و نقلی که توسط دولت تعبیه شده استفاده می‌کنند. شاید این شرایط فقط برای حمایت از احزاب خاص باشد. ما نمی‌دانیم.»

نگرانی‌ دیگر، شناسایی رای‌دهندگان است. شوابه گفت: «بسیاری از مردم مردد هستند. ما واقعا نمی‌دانیم که در نهایت چه اتفاقی برای شناسنامه‌های آن‌ها افتاده است. افراد زیادی گم شده‌اند. ما شنیده‌ایم که واقعا مشخص نیست چند نفر کشته شده‌اند. این موضوع قطعا مایه نگرانی است. این موضوعی است که ما با دقت آن را رصد خواهیم کرد.»

خطر اصلی این است که برخی از این کارت‌های شناسایی برای رای دادن به جای قربانیان استفاده کنند. شوابه اعتراف کرد: «این اتفاق ممکن است بیفتد. ما جلسات زیادی با کمیسیون انتخابات داشتیم و به ما اطمینان داده شد که این امکان وجود ندارد. اما ما این موضوع را در روز رای‌گیری به دقت بررسی خواهیم کرد.»

علاوه بر نمایندگان شورای اروپا، حدود 350 کارشناس از سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخابات ترکیه را رصد خواهند کرد.

شوابه گفت: «مشارکت عموما در ترکیه بالاست و پیش‌بینی افرادی که با آن‌ها ملاقات کردم این است که این بار حتی بیش‌تر از قبل هم خواهد بود. زیرا به اعتقاد عمومی این انتخابات اهمیت زیادی دارد و می‌تواند روی توسعه این کشور در سال‌های آینده تاثیر بگذارد.»

او ادامه داد: «با وجود موانعی که بر سر راه انتخابات صحیح وجود دارد، در این انتخابات رقابتی واقعی در جریان است و ما نمی‌دانیم که نتیجه چه خواهد شد. ما تضمین خواهیم کرد آرایی که داده می‌شود در نتیجه انتخابات مورد احترام قرار گیرد.»

فرقه‌‌های دینی ترکیه نقش به‌سزایی در انتخابات ترکیه خواهند داشت اما تحلیل‌گران می‌گویند بازتاب سیاسی خواست‌های آن‌ها از زبان مقامات حزب عدالت و توسعه بیرون می‌آید. یکی از این منویات، حقوق همجسنگرایان است.

برخی اعضای حزب عدالت و توسعه این رقابت انتخاباتی را میان یک دوگانه می‌پندارند، دوگانه‌ای که در یک سوی آن هواداران حقوق همجنسگرایان و دیگر گروه‌های اقلیت جنسی و در سوی دیگر آن طرفداران سنتی ازرش‌های خانواده قرار دارد.

این مسئله را اردوغان چنین فرمول‌بندی کرده است: «ما طرفدار LGBT (همجنسگرایان زن و مرد، دوجنس‌گرایان و تراجنسیتی‌ها) نیستیم. ما مخالف LGBT هستیم. ما به‌عنوان ائتلاف جمهور مخالف آن هستیم، چرا که برای ما خانواده مقدس است. نمی‌گذاریم کسی به آن توهین کند.»

وزیر کشور ترکیه سلیمان سویلو اما مسئله جامعه رنگین کمانی را با کودتای نافرجام سال 2016 مقایسه می‌کند. وی با اشاره به آمریکا می‌گوید، آن‌ها در کودتا موفق نشدند و امروز، حزب جمهوری‌خواه خلق و همجنسگرایان را کنار هم چیده‌اند تا اردوغان را مغلوب کنند.

نگاه احزاب دیگری که با حزب عدالت و توسعه ائتلاف کرده‌اند در این زمینه متفاوت نیست. در میان آن‌ها حزب «بازهم رفاه» سه وعده انتخاباتی خود را چنین برشمرده است: بستن انجمن‌های دگرباشان جنسی، لغو نامحدود بودن پرداخت نفقه و تاسیس آموزش و پرورشی که اخلاق و معنویت را در اولویت خود قرار دهد.

مخالفت با افراد این جامعه در سیاست 20 سال گذشته ترکیه جدید نیست اما این موضوع پیش از این کمتر به دستمایه سیاست ورزی و مقابله‌خوانی با رقیب سیاسی بدل شده بود. رقیبی که به دنبال حمایت از این جامعه است.

روز 2 مه، اردوغان در سخنرانی خود در شهر مذهبی قونیه، گفت: «آقای کمال و همراهان او فرمان را از کجا می‌گیرند؟ آن‌ها فرمانشان را از تروریست‌های قندیل‌(شهری کرد نشین در شمال عراق که گفته می‌شود مقر پ‌کا‌کاست) می‌گیرند. ولی ما فرمانمان را از خدا می‌گیریم.»

او به واسطه این جملات آشکارا حزب جمهوری‌خواه خلق و رییس آن را به گروه پ‌کا‌کا که از سوی دولت ترکیه «تروریستی» دانسته می‌شود منصوب کرد. این در حالی بود که خود و گروه خود را در رابطه با خداوند دانست.

این گفته‌ها بسیاری را در ترکیه نگران کرده است؛ چرا که گمان می‌کنند در صورت مسلط شدن حزب عدالت و توسعه و در راس آن اردوغان بر سیاست بعد از 14 مه، همین بیان کافی است تا حملات جدی‌‌تری به بزرگترین حزب مخالف او وارد شود یا در صورت پیروزی این حزب با همین دستاویز، از حضور آن‌ها در سیاست جلوگیری شود.

ریشه این گفته اردوغان به حمایت صلاح‌الدین دمیرتاش، رییس سابق حزب دموکراتیک خلق‌ها‌(HDP) و اعضای کنونی حزب از سیاست‌های حزب جمهوری‌خواه باز می‌گردد.

در دایره ائتلاف جمهور، حزب «هداپار» وجود دارد که برخی نیز در ترکیه آن را یک حزب «تروریستی» می‌دانند. «هداپار» حزبی است که همجنسگرایی را به‌شدت نکوهش کرده و حتی برخی از مواد قانون اساسی ترکیه را آشکارا قبول ندارد. یکی از مهم‌ترین مسائلی که این حزب با آن مخالفت می‌کند، آزادی‌های زنان است. آن‌ها هم‌چنین رابطه پیش از ازدواج زنان و مردان را نمی‌پذیرند.

این حزب که از نظر برخی ادامه حزب‌الله ترکیه است، در منطقه باتمان ترکیه به وجود آمده و ادعا می‌شود بعضی از اعضای آن در برخی جنایت‌ها دست داشته‌اند. از نظر سکولارهای این کشور یکی از معماهای جدی بعد از انتخابات، حضور این حزب در ائتلاف با حزب عدالت و توسعه است.

حزب عدالت و توسعه، به واسطه ائتلاف با حزب «هداپار» و حزب «بازهم رفاه»، آشکارا با یک پیمان محافظه‌کارانه وارد رقابت انتخاباتی شده است؛ پیمانی که عملا برخی از اعضای آن سویه‌های رادیکال دارند.

این در حالی است که نظرسنجی‌ها درباره دینداری در ترکیه نشان از آن دارند که بخش قابل‌توجهی از جامعه ترکیه توانسته است در سال‌های گذشته اصل لائیسیته موجود در قانون اساسی این کشور را درونی کند. شاید به همین خاطر هم هست که مجموع تمام آرای احزاب اسلام‌گرا در سال‌های اخیر به بیش از 40 درصد نرسیده است.

واقعیت آن است که دولت اسلام‌گرای عدالت و توسعه اگر چه در تمام بیش از 20 سال گذشته تلاش کرد تا جامعه دین‌دار ترکیه را راضی نگه‌ داشته و اسلام‌گرایی را در این کشور توسعه دهد، اما تاکنون نتوانسته است با استفاده از این گفتمان به دایره مخاطبان خود چندان بیفزاید.

بر اساس گفتمانی که ائتلاف جمهور پیش گرفته است، برای بسیاری از مخالفین، انتخابات پیش رو انتخاباتی حیاتی است، چرا که گمان می‌کنند از نظر دینی و قوانین مدنی، ترکیه شاهد فضای عمومی کم‌تر مسالمت‌جویانه‌ای خواهد بود.

در طرف مقابل اما به‌نظر می‌رسد که نماینده حزب جمهوری‌خواه خلق، علیرغم آن‌که با احزاب اسلام‌‌گرایی مانند سعادت و حزب آینده وارد ائتلاف ملت شده است، بیش‌تر بر تکثر موجود در جامعه دارد. به‌ویژه که برخی از اعضای حزب جمهوری‌خواه خلق خود علوی هستند، توسط برخی از گروه‌های کرد کشور حمایت می‌شوند و گاه اعضای آن به دیدار برخی از انجمن‌های مدافع دگرباشان جنسی می‌روند.

این که ممکن است اردوغان نتایج را نپذیرد یک بار در گذشته نزدیک رخ داده است. در سال 2019 حزب اردوغان در انتخابات شهرداری‌ها تقریبا تمام شهرهای بزرگ ترکیه را از دست داد. به‌ویژه، از دست دادن استانبول، پایتخت اقتصادی ترکیه که اردوغان فعالیت سیاسی خود را از آن جا آغاز کرده بود، برای او ناامیدکننده بود. اردوغان پیروزی ناچیز مخالفان در استانبول را نپذیرفت و سعدی گووَن رئیس وقت شورای عالی انتخابات را مجبور کرد که یک بار دیگر، در استانبول مردم را پای صندوق رای بکشاند تا شاید هر جوری شده، رفیق قدیمی وی را به قدرت برساند. هنگامی که انتخابات دوباره برگزار شد، حزب حاکم با اختلاف رای بسیار بیشتری شکست خورد. این بار چه خواهد کرد. نویسندگان فارن پالیسی با اشاره به کنش و واکنش اردوغان و مخالفانش در سال 2019 در ارتباط با انتخابات ۱۴ مه نوشته است:

انتخابات 2019 مسئله دیگری را نیز روشن کرد. وقتی احزاب اپوزیسیون دست به کار شوند، می‌توانند اردوغان را در صندوق رای شکست دهند. بدبین‌ها ممکن است اشاره کنند که ریسک انتخابات آتی برای اردوغان، نسبت به انتخابات 2019 شهرداری‌ها بسیار بیش‌تر است و او محترمانه شکست را نخواهد پذیرفت. استدلال آن‌ها پر بیراه نیست. در حکومت‌های استبدادی شخص محور مانند ترکیه، حاکمانی که قدرت را از دست می‌دهند، احتمالا سرنوشت آن‌ها به زندان یا تبعید ختم می‌شود. بنابراین، آن‌ها برای ماندن در قدرت همه چیز را به خطر می‌اندازند.

گزینه‌های اردوغان در سناریویی که با اختلاف رای اندکی شکست بخورد چیست؟ او ممکن است اعلام کند که انتخابات دزدیده شده است و از بوروکراسی ترکیه بخواهد از او حمایت کند. با این حال، این‌که هیات عالی انتخابات و بوروکراسی امنیتی ترکیه بخواهند به درخواست او توجه کنند، قطعی نیست. تصمیم اخیر سازمان نظارت بر انتخابات برای رد درخواست دریافت داده‌های رای‌دهندگان از سوی دولت اردوغان، نمونه‌ای از تلاش برای ایجاد یک سیستم جدید نظارت بر انتخابات آنلاین است. دادگاه قانون اساسی ترکیه، در ماه مارس، اعتراض اردوغان را در مورد تصمیم این نهاد برای لغو ممنوعیت اختصاص بودجه دولتی به حزب دموکراتیک خلق‌ها، به بهانه ادعای ارتباط داشتن با حزب کارگران کردستان یا پ.ک.ک را نادیده گرفت. این تصمیم و تصمیمات دیگر توسط نهادهای کلیدی دولتی نشان می‌دهد که بوروکرات‌های ترکیه شرط احتیاط و عقل را رعایت می‌کنند. بعید است که آن‌ها پس از شکست اردوغان در انتخابات، از او حمایت کنند و خود را در دولت جدید با عواقب قانونی این حمایت مواجه کنند.

در مورد حامیان اپوزیسیون هم که در مورد شکست اردوغان خوشبین هستند، این احتمال وجود دارد که در صورت شکست اپوزیسیون و یا عدم پذیرش شکست از سوی طرف مقابل به خیابان‌ها بیایند.

اردوغان چماقداران زیادی دارد که می‌تواند برای این منظور آن‌ها را بسیج کند. با توجه به مشکلات اقتصادی عظیمی که یک دولت جدید بی‌تجربه باید به آن مقابله کند، بازگشت اردوغان از راه‌های دموکراتیک غیرممکن نیست؛ به‌ویژه اگر اپوزیسیون فعلی به تعهد خود مبنی بر تغییر نظام پارلمانی اصلاح‌شده عمل کند زیرا که مسیر بازگشت دوباره اردوغان به قدرت را تحت عنوان نخست وزیر باز می‌کند.

در نهایت، ممکن است انتظار داشته باشیم که اردوغان با چنگ و دندان برای ماندن در قدرت بجنگد تا از محاکمه خود جلوگیری کند. اما طبق قوانین ترکیه، کیفرخواست باید توسط دو سوم پارلمان تصویب شود، اکثریتی که دست‌یابی به آن بسیار دشوار خواهد بود؛ به‌ویژه به این دلیل که اپوزیسیون شامل متحدان کلیدی سابق اردوغان است که ممکن است در صورت انجام تحقیقات و محاکمه آن‌ها نیز قربانی شوند. اپوزیسیون احتمالا می خواهد از آن اجتناب کند. این واقعیت که محاکمه و زندان شدن بالقوه او بعید است، پذیرش شکست را برای اردوغان آسان‌تر می‌کند.

دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی در سال ۲۰۲۲ گفت هزاران نفر در ترکیه هر ساله به دلیل مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی معمولا به اتهام مواردی نظیر افترا، توهین به رییس‌جمهوری یا پخش تبلیغات تروریستی، بازداشت و تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.

مخالفان اردوغان او را به معکوس کردن دستاوردهای دموکراتیک در ترکیه به ویژه پس از کودتای نافرجام 2016 (1395) که دستگیری و اخراج هزاران نفر را در پی داشت، متهم می‌کنند. منتقدان هم‌چنین می‌گویند که آزادی مطبوعات بدتر شده‌ است و 90 درصد از تمام رسانه‌های ترکیه زیر کنترل دولت اردوغان و تجار نزدیک به او هستند.

به نوشته نشریه «فارن پالیسی»، رکود اقتصادی و زلزله مرگ‌بار در کشور ترکیه، اعتماد به دولت اردوغان را از بین برده ‌است و بر اساس آخرین نظرسنجی، اپوزیسیون متحد ترکیه چالشی بی‌سابقه برای حکومت اردوغان ایجاد می‌کند.

تارنمای شبکه «الجزیره» هم در گزارشی مشابه نوشت که مشکلات اقتصادی کشور ترکیه در 18 ماه گذشته محبوبیت اردوغان را کاهش داده‌، علاوه براین او به سرکوب گروه‌های مخالف متهم شده‌ است، اگرچه حامیان دولت معتقدند که این اقدامات پس از کودتای سال 2016‌(1395) و تهدید گروه‌های تروریستی ضروری بوده‌ است.

تعداد فزاینده‌ای از افراد تحصیل‌کرده و بسیار ماهر کشور ترکیه به دلیل نگرانی‌های سیاسی و اقتصادی کشور را ترک کرده‌اند. بر اساس گزارش موسسه آمار ترکیه تنها 286 هزار نفر 20 تا 29 ساله در سال‌های 2019 تا 2021 (1398 تا 1400) ترکیه را ترک کرده‌اند.

در این میان بسیاری بر این باورند که نقش «نسل زد» (Z) یعنی 5 میلیون و 200 هزار جوان رای اولی ترکیه می‌توانند در انتخابات و شکست اردوغان تاثیرگذار باشند. یکی از جدیدترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که تنها 20 درصد از جوانان بین 18 تا 25 سال آماده رای دادن به اردوغان و حزب عدالت و توسعه در انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی‌اند. اردوغان و قلیچدار اوغلو با وعده حذف مالیات بر خرید تلفن همراه و بسته‌های اینترنت رایگان در تلاش برای جذب رای‌دهندگان نسل زد هستند.

البته اردوغان به دلیل قرار داشتن در مسند قدرت، افزون بر وعده، در عمل نیز اقداماتی را با هدف کسب آرا انجام داده‌ است. دولت ترکیه طی سه ماه اخیر دست‌کم دستمزد را 55 درصد افزایش داده ‌است. به گزارش خبرگزاری «آناتولی»، اردوغان در فاصله تنها پنج روز تا انتخابات سرنوشت‌ساز این کشور، حقوق حدود 700 هزار کارمند بخش دولتی را 45 درصد افزایش داد. با این افزایش دستمزد، حداقل حقوق کارمندان دولتی به 15 هزار لیر‌(768 دلار) می‌رسد.

در ماه‌های اخیر نیز اقداماتی مشابه از سوی دولت ترکیه صورت گرفت. دولت اردوغان حقوق بازنشستگی پایه را بیش از 2 برابر کرد و قانونی را به تصویب رساند که میلیون‌ها ترک را واجد شرایط بازنشستگی پیش از موعد می‌کند. در روزهای اخیر نیز اردوغان گاز خانه‌ها را یک ماه رایگان اعلام کرد؛ مجموعه اقداماتی که از حساس و خطرناک بودن این دور از انتخابات برای اردوغان و حزب عدالت و توسعه حکایت می‌کند.

بسياری از مراکز افکارسنجی وابسته به مراکز دولتی و يا بخش خصوصی در ترکيه و خارج از اين کشور اقدام به برگزاری نظرسنجی‌هایی کرده‌اند که اگرچه نمی‌توان نتيجه انتخابات قريب‌الوقوع اين کشور را با آن‌ها گره زد، اما اين نظرسنجی‌ها کمک خوبی برای شناسایی مطالبات مردم ترکيه و هم‌چنين اطلاعات مرتبط با رقبای بزرگ‌ترين رقابت سياسی و سرنوشت‌ساز می‌کند.

بی‌گمان «تورم بالا و بحران اقتصادی» سرلوحه بحث‌ها و نظرسنجی‌های انتخاباتی در ترکيه است. بر اساس گزارش موسسه آمار ترکيه (TUİK)‌تورم سالانه 27/64 درصد در سال 2022 ثبت شده است اما گروه مستقل پژوهشی تورم (ENAG)‌ادعا می‌‌کند اين رقم در واقعيت بيش از 2 برابر و به ميزان 55/137 درصد بوده است. افزايش ناگهانی هزينه‌های زندگی، به‌ويژه در بخش مسکن و نرخ بيکاری، مهم‌ترين موضوع‌های در دستور کار رای‌دهندگان است. علاوه بر اين، واکنش دولت و مقابله با زلزله‌های ويران‌گر بهمن‌ماه 1401‌(6 فوريه 2023) در صندوق‌های رای منعکس خواهد شد.

طبق گزارش‌ رسانه‌ها، نرخ تورم در ترکيه در سال گذشته با رسيدن به 51/85 درصد به بالاترين ميزان در 25 سال اخير در اين کشور رسيد. دليل اين روند، کم‌ارزش بودن لير، افزايش بهای غلات و انرژی بيان شد؛ لير در مدت 6 ماه بيش از 28 درصد از ارزش خود را از دست داد. اين نرخ تورم بر مردم ترکيه به ويژه به قشر کارگر و طبقه متوسط رو به پايين، که بدنه اصلی رای‌دهندگان به حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه را تشکيل می‌دهند، آسيب جدی وارد کرد. اگرچه دولت کنونی ترکيه تدابير مالی سخت گيرانه‌ای اتخاذ کرد تا به اين بحران ارزی پايان دهد اما نتوانست از اين بحران عبور کند.

با توجه به اين‌که ترکيه کشوری با بيش‌ترين تعداد پناهنده در جهان است، جاي تعجب نيست که رای‌دهندگان، مهاجرت را موضوع مهم ديگری بدانند. نتايج برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد احساسات ضد مهاجر و هم‌چنين تعداد مهاجران افزايش يافته است.

نکته ديگری که پای خود را به نظرسنجی‌ها باز کرده، اين است که منتقدان اردوغان می‌گويند که دولت مخالفت‌ها را سرکوب کرده؛ حقوق انسانی و آزادی بيان را از بين برده و سيستم قضایی را تحت سلطه خود قرار داده است. از اين رو بسياری از مخاطبان شرکت‌کننده در اين افکارسنجی‌ها خواستار گسترش آزادی‌های سياسی و حقوق بشری در ترکيه هستند.

با این وضعیت، به‌نظر می‌رسد اردوغان از مسند قدرت بر دارد و شکست را بپذیرد. شاید زلزله سیاسی دیگری در ترکیه رخ خواهد داد؟!

حزب عدالت و توسعه اسلامی به رهبری رجب طیب اردوغان، 20 سال پیش به حاکمیت ترکیه رسید. او پس از چند دوره نخست وزیر بود و بعدها قانون اساسی را تغییر داد و بر اساس آن پست نخست وزیری حذف گردید و تمام قدرت حاکمیت رییس جمهور منتقل گردید. در حالی که تا آن دوره نخست وزیر همه کاره ممکت بود و پست ریاست جمهوری جنبه تشریفاتی داشت.

حزب عدالت و توسعه در سال‌های نخست به قدرت رسیدنش سعی کرد تمام قوانین بازی‌های دموکراسی بورژوازی را رعایت کند اما به محض این که این حزب و رهبرش اردوغان پای خود را در حاکمیت محکم کردند تغییر سیاست دادند و ناسازگاری را با اتحادیه اروپا و آمریکا و همسایگان را آغاز کردند. در داخل کشور نیز نخست به مرور زمان مخالفان خود را حذف و زندانی کردند و یا منزوی نمودند و راهی تبعید کردند. تنها پس از کودتای ساختگی و تحت کنترل اردوغان حدود 200 هزار نفر را از پرستار و معلم گرفته تا قاضی و خلبان و فرماندهان نظامی و پلیس و غیره را از کار برکنار کرد و برای 40 هزار نفر پرونده قضایی درست کرد. بسیاری از آن‌‌ها را به زندان‌های درازمدت فرستاد. او در سال‌های اخیر، فقط بیش از 300 رسانه‌ مربوط به حزب دموکراتیک خلق‌ها و مردم کرد را تعطیل کرده است.

تركیه پس از جنگ از جهانی دوم در سال‌های 1960، 1971، 1980 و 1997 شاهد كودتاهای متعدد بوده كه به سقوط دولت های مستقر منجر شده ولی آخرین كودتای همسایه غربی ایران در تابستان 2016 ناكام بوده و به شكست كودتاگران انجامید. مرور تاریخ كودتا در تركیه نشان می‌دهد ارتشی كه آتاتورك بنیان‌گذار جمهوری تركیه وظیفه پاسداری از سكولاریسم، ثبات و یكپارچگی كشور را بر عهده اش گذاشته، همواره مجری كودتا بوده است.

یكی از وصیت‌های آتاتورك به ارتش این بود كه هر زمان اوضاع كشور آشفته شد و مقامات ارتش ركنی از اركان كشور را فاسد تشخیص دادند، فورا كودتا كنند و زمام امور را در دست گرفته و پس از بازگرداندن شرایط به اوضاع عادی، دولتی غیرنظامی بر سر كار آورند و خود به پادگان ها بازگردند و بر این اساس، نظامیان تركیه نیز پس از هر كودتا این گونه عمل كرده‌اند.

سرعت شكست كودتای 2016 كه به واسطه مقاومت اندك كودتاگران رخ داد، این گمانه زنی را از سوی مخالفان دولت تركیه در پی داشته كه آن‌چه رخ داده، یك نمایش سیاسی و كودتای كنترل شده بوده است كه این موضوع چندین بار از سوی حزب جمهوری‌خواه خلق تركیه مطرح شد.

در شب كودتا، بیانیه‌ای توسط نیروهای مسلح تركیه از تلویزیون دولتی این كشور پخش شد با این مضمون كه ارتش برای حفظ دموكراسی و حقوق بشر در تركیه، اداره امور را در دست گرفته است. در این اطلاعیه ارتش كه پس از دستگیری ارتشبد خلوصی آكار رییس ستاد كل ارتش تركیه، كودتاچیان تاكید كردند كه روابط خارجی آنكارا با كشورهای دیگر به قوت خود باقی است و حاكمیت قانون در كشور در اولویت قرار دارد.

در نخستین ساعات وقوع كودتا، برخی منابع داخلی ادعا كردند این كودتا توسط نیروهای وابسته به فتح‌الله گولن‌(روحانی ساکن آمریکا و از حامیان سابق اردوغان) انجام گرفته است در حالی كه وی در پیامی، كودتا را محكوم كرد و گفت كه كودتا كار خود اردوغان است.

رسانه‌های تركیه با اشاره به قطع خطوط تلفن در سه كلانشهر استانبول، آنكارا و ازمیر اعلام كردند كه اردوغان در مكانی امن تحت محافظت است و به زودی یك نطق تلویزیونی خواهد داشت و دفتر رجب طیب اردوغان از ذكر محل حضور او خودداری كرد.

بینالی یلدریم نخست وزیر وقت تركیه در ساعات نخست كودتا گفت كه به هیچ‌كس اجازه داده نخواهد شد كه دموكراسی را مخدوش كرده و زیر سؤال ببرد و افرادی كه دست به این اقدام غیرقانونی زده‌اند، هزینه سنگینی خواهند پرداخت.

حزب حاكم عدالت و توسعه نیز از هواداران خود خواست برای حمایت از دولت رجب طیب اردوغان به خیابان‌ها بریزند.

رجب طیب اردوغان رییس جمهوری تركیه هم در مصاحبه ای با سی.ان.ان ترك كه از محل فرودگاه استانبول از طریق گوشی تلفن همراه و نرم افراز اسكایپ انجام داد، از مردم خواست به خیابان ها بیایند.

بنا به آن‌چه كه رسانه‌ها و مراجع قضایی تركیه اعلام كرده اند، طراح كودتا سرهنگ «محرم كوسا» مشاور حقوقی رییس ستاد ارتش این كشور بوده كه طی ساعات اولیه پس از اقدام به كودتا از پست‌اش بركنار شد.

بنا به اعلام مقامات تركیه در نخستین ایام، كودتا در تركیه را دادستان نظامی كل با حمایت 46 افسر عالی‌رتبه تركیه بر عهده داشته و اجرای‌كننده آن نیز دو فرمانده نیروی هوایی و زمینی بودند.

ساعاتی پس از آغاز درگیری‌ها، نیروهای وفادار به دولت تركیه و حزب عدالت و توسعه اعلام كردند كه كنترل كشور را به دست گرفته و یكهزار و 563 نظامی كودتاگر بازداشت شده‌اند.

پس از نافرجامی كودتا، دولت تركیه وضعیت اضطراری اعلام كرد كه بر اساس آن بندهایی از قانون اساسی و سایر قوانین به حالت تعلیق درآمد و در پی آن دولت هزاران خدمه دولتی و غیردولتی را دستگیر، زندانی، از كار بركنار یا ممنوع الخروج شدند.

در كودتای 15 جولای سال 2016‌(25 تیرماه 1395) تركیه 249 نفر كشته و 2 هزار و 193 نفر نیز زخمی شدند.

بعضی از تحلیل‌گران، محافل و رسانه‌های ایرانی و غیر ایرانی نیز برای تفسیر كودتای تركیه اعلام كردند كه كودتا ساختگی بوده و توسط خود اردوغان طراحی شده تا مخالفانش را سركوب و ارتش را تصفیه كند.

طی دو سال اخیر بیش از 120 هزار نفر از كاركنان دولت نیز كه با اتهام عضویت در گروه گولن رو به رو بودند، از مشاغل خود اخراج شده‌اند و حدود 40 هزار نفر از آن‌ها كه خواستار تجدید نظر در حكم صادره شده بودند، به سر كار خود فراخوانده شده اند.

به گزارش رسانه های تركیه، در دو سال گذشته بیش از 50 هزار نفر از شهروندان این كشور نیز به اتهام مشاركت در كودتا و داشتن نقش فعال در این رویداد زندانی شده‌اند.

هم اكنون تعداد زندانیان كودتای نافرجام تركیه حدود 20 درصد كل جمعیت زندانیان این كشور است.

دولت تركیه اعلام كرده است كه تا پایان سال جاری میلادی پرونده قضایی كودتا را می‌بندد و بر این اساس، در ایام اخیر بررسی پرونده و صدور حكم متهمان كودتا سرعت گرفته و تاكنون حدود 200 نفر از عوامل اصلی كودتا به حبس ابد محكوم شده‌اند و تعداد زیادی هم با حكم سنگین زندانی هستند.

هم‌چنین بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در شورای امنیت ملی تركیه، روز 15 جولای به‌عنوان روز «دموكراسی و اتحاد ملی» در تركیه نام گرفت.

انتخابات زودهنگام و هم‌زمان ریاست جمهوری و مجلس تركیه در 24 ژوئن 2018‌(سوم تیرماه 1397) كه به پیروزی رجب طیب اردوغان و ائتلاف حزبی وی منجر شد، همواره مورد انتقاد كشورهای غربی و محافل سیاسی داخلی تركیه بوده است چرا كه منتقدان معتقدند كه این انتخابات در شرایط وضعیت فوق‌العاده وضع شده پس از كودتا برگزار شده و رقابتی نیست.

منتقدان هم‌چنین بر این عقیده‌اند كه در چنین شرایطی دولت همه كشور را با استفاده از اختیارات قانون وضعیت فوق‌العاده به نفع خود بسیج كرده و انتخاباتی ناسالم و غیررقابتی برگزار كرد.

در پی كودتای نافرجام 2016، مقامات آنكارا اعلام كردند كه آمریكا باید فتح‌الله گولن را به تركیه تحویل دهد و هر كشوری كه او را تحویل ندهد، دشمن تركیه محسوب می‌شود.

اما دولت وقتآمریكا این درخواست را رد كرد و فتح‌الله گولن نیز در مورد درخواست استردادش گفت كه از حكم استرداد صادره از سوی دولت آمریكا پیروی می كند، اما كودتای تركیه را رجب طیب اردوغان به راه انداخته است.

وی هم‌چنین گفته است كه اگر آمریكا وی را به تركیه تحویل دهد، به هر گونه حكم قضایی پایبند خواهد بود.

تركیه كه گولن را عامل اصلی كودتای نافرجام 25 تیرماه 1395 معرفی كرده است، تاكنون دلایل و مدارك زیادی در خصوص اتهامات وارده به گولن در اختیار آمریكا قرار داده و هشت بار خواستار استرداد وی به تركیه شده ولی هنوز نتیجه نگرفته است.

مراسم دومین سال‌گرد كودتای نافرجام تركیه به صورت گسترده برنامه‌ریزی شده و این مراسم در همه شهرها و استان‌های این كشور برگزاری شد.
برای پوشش خبری مراسم سالگرد كودتای نافرجام تركیه حدود 100 خبرنگار خارجی به این كشور دعوت شدند و علاوه بر این، مراسم شب زنده‌داری در 91 هزار مسجد در سرتاسر این كشور برگزار گردید.

مراسم ویژه سالگرد كودتای نافرجام تركیه نیز از روز گذشته با برپایی آیین‌های نماز و دعا در مساجد و دیدار با همه سه هزار و 850 خانواده آسیب‌دیده در جریان كودتا صورت گرفت.

رجب طیب اردوغان رییس جمهوری تركیه نیز در آنكارا دیداری با خانواده کشته‌شدگان و مجروحان كودتا داشت و در ادامه امشب در مراسم بزرگ سالگرد كودتا و در ساعت آغاز كودتای نافرجام در محل معروف به «پل شهدای 15 جولای»، به سخنرانی پرداخت.

اردوغان، به‌ویژه از همان تاریخ کودتاس تحت کنترل، مانند سلطان‌های دوران امپراطوری عثمانی، در همه امور ریز و درشت اقتصادی، سیاسی، قضایی، نظامی، امنیتی و روابط بین‌المللی کشور دخالت می‌کند. هر مقامی با او مخالفت و یا حتی انتقاد کند بلافاصله از پستش برکنار می‌گردد.

این سیاست‌های اردوغان به عنوان رییس جمهوری سبب شده است که تنها امسال ارزش پولی ترکیه در مقابل ارزهای خارجی پایین آمده و تورم و گرانی نیز بسیار کمرشکن شده است.

ترکیه در جنگ داخلی لیبی، سوریه دخالت دارد و در دریای مدیترانه با یونان کشمکش دارد؛ پایگاهایی در اقلیم کردستان عراق برپا کرده تا حزب کارگران کردستان را سرکوب کند؛ چند سالی است که کانتون عفرین روژاوا(‌کردستان سوریه) را اشغال کرده است و …

رهبر آک پارتی در وعده‌های انتخاباتی خود تاکید می‌کند که در صورت پیروزی در انتخابات، دستاورد‌های بزرگ در عرصه صنایع دفاعی را به حوزه پزشکی و درمان هم گسترش خواهد داد. اردوغان در ترسیم برنامه توسعه ترکیه برای 5 سال آینده نیز وعده ایجاد 6 میلیون شغل، رشد اقتصادی 5/5 درصدی و کاهش نرخ بیکاری به 7 درصد را داده است.

در سوی دیگر، ائتلاف ملت به رهبری کمال قلیچدار اغلو، همانند تمامی یک سال گذشته تاکید می‌کنند که زمان تغییر بزرگ و پایان دادن به قدرت اردوغان فرار رسیده است. آن‌ها در کنار وعده‌های مختلف برای انجام اصلاحات اقتصادی و بهبود معیشت شهروندان از تغییر نظام سیاسی و قانون اساسی سخن به میان آورده‌اند. احزاب اپوزیسیون وعده می‌دهند که در صورت پیروزی در انتخابات، همه‌پرسی جدیدی را برای اصلاح قانون اساسی برگزار خواهند کرد و به سیستم ریاستی که با همه‌پرسی اردوغان در سال 2018 متولد شد، پایان خواهند داد.

یکی از موضوعات مهم ترکیه روابط بین‌المللی آن است که اردوغان در سال‌های اخیر به‌شدت این روابط ترکیه با جهان را به‌شدت خدشه‌دار کرده است.

کمال کلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق و نامزد ائتلاف 6 حزبی مخالفین اردوغان که به‌عنوان اصلی‌ترین رقیب او شناخته می‌شود، اخیرا یک‌بار دیگر توجه مردم ترکیه را به‌سوی موضوع مهمی جلب کرده است.

کلیچدار اوغلو، وعده داده که در صورت رسیدن به‌قدرت، مشکل ویزای اتحادیه اروپا را حل می‌کند و راه سفر به کشورهای عضو اتحادیه را برای شهروندان ترکیه حل می‌کند.

اوزگور اوزل، معاون رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق، از این موضوع خبر داده که تیم مشاورین سیاسی و حقوقی کلیچدار اوغلو، بسته‌ای آماده کردند تا در چهارچوب آن، سه ماده حساس و مورد توجه اتحادیه اروپا مورد قبول ترکیه قرار بگیرد و به این ترتیب، تنها ظرف مدت سه ماه، مشکل صدور ویزا برای شهروندان ترکیه حل شود.

این مواد عبارتند از:

1. تعهد ترکیه به لحاظ کردن قوانین مرتبط با شفافیت و اخلاق سیاسی و هموارسازی امکان نظارت بر عملکرد دولت‌مردان و امکان محاکمه آنان.

2. پای‌بندی ترکیه به قانون حفاظت از داده‌های شخصی.

3. برداشتن محدودیت‌های آزادی بیان برای شهروندان، مطبوعات و نهادهای مدنی.

طی سه سال گذشته، به‌طور مداوم به حجم انتقادات اتحادیه اروپا از ترکیه افزوده شده است. علاوه بر آن که هر ساله انتقادات سیاسی و حقوقی مهمی در گزارش مفصل اتحادیه در مورد ترکیه درج شده، مذاکرات تکمیل عضویت نیز عملا متوقف شده است.

اروپا و ترکیه در حوزه‌هایی هم‌چون یونان، قبرس، پناه‌جویان، روسیه، ناتو و چندین موضوع دیگر اختلاف نظر جدی دارند. اما به جرات می‌توان گفت، اصلی‌ترین اختلاف کنونی، بی‌اعتنایی کامل دولت اردوغان به احکام صادره از سوی دادگاه حقوق بشر اروپا است.

بر اساس قوانین، تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ملزم به تبعیت بی‌چون و چرا از احکام این دادگاه هستند. اما ترکیه تاکنون چندین بار در مورد پرونده‌های مربوط به آزادی مطبوعات و زندانیان سیاسی، از اجرای این احکام شانه خالی کرده و شورای اتحادیه اروپا نیز به شکل آشکار هشدار داده که ادامه این روند می‌تواند منجر به کنار نهاده شدن ترکیه از نامزدی عضویت خواهد بود.

کمیته وزیران که بر اجرای تصمیمات دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR)‌نظارت می‌کند، شانزدهمین گزارش سالانه خود را برای سال 2022 منتشر کرد و تصویری کلی از عملکرد 46 کشور عضو شورا در مورد حقوق اساسی بشر ارائه کرد.

این کمیته اعلام کرده که دولت ترکیه در 36 پرونده حیاتی و مهم، به‌عنوان متخلف شناخته‌شده اما قوه قضائیه و محاکم قضایی ترکیه حاضر نشده‌اند در هیچ‌کدام از این پرونده‌ها، احکام قضات ارشد اروپا را بپذیرند. اما این فقط بخش ناچیزی از پرونده‌های ترکیه است! دادگاه حقوق بشر اروپا تنها در عرض 4 سال گذشته، با ارسال 480 پرونده مربوط به ترکیه به شورای وزیران، خواستار هشدار جدی به آنکارا شده و این رقم، رکورد بی‌سابقه‌ای از ثبت تخلفات یک کشور عضو یا نامزد عضویت در اتحادیه اروپا است.

یکی دیگر از سیاست‌های مستمر و ارتجاعی رجب طیب اردوغان و دولتش آزادی‌ستیزی و زن‌ستیزی است. در روز 21 مارس ۲۰۲۱ ، روزنامه‌های ترکیه خبر دادند که این کشور از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان خارج شد. کنوانسیون مزبور به توافق استانبول هم معروف است که توافقی است که شورای اروپا در سال 2011 در استانبول برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و مبارزه با آن به امضاء رساند.

در نوروز 1400، ترکیه اعلام کرد که با فرمان رییس جمهور، از پیمان جهانی منع خشونت علیه زنان، معروف به پیمان استانبول، خارج شده است. این تصمیم به اعتراضاتی در داخل و خارج ترکیه انجامید و مسئولان اتحادیه‌ اروپا هم از آن انتقاد کردند.

پیمان استانبول توافق‌نامه‌ای بین‌المللی و الزام‌آور برای حمایت از آسیب‌دیدگان خشونت خانگی است، که در ترکیه مسئله‌ حادی به شمار می‌رود زیرا هر سال تعداد زیادی از زنان در این کشور به قتل می‌رسند. گروه‌های فعال مدنی و مدافع حقوق زنان، باطل شدن این پیمان را نشانه‌ بی‌اهمیت شمردن خشونت علیه زنان می‌دانند.

مخالفان پیمان‌ استدلال می‌کنند که این پیمان‌ با شان خانواده در ترکیه سازگار نیست، مردان را خشن جلوه می‌دهد و در پی «مشروعیت‌بخشی به ازدواج همجنس‌گرایان» در ترکیه است. در مقابل، فعالان مدنی جنبش زنان ترکیه از مدت‌ها قبل به شدت به عملکرد دولت در مورد خشونت علیه زنان انتقاد می‌کردند و نگران بودند که دولت ممکن است از پیمان خارج شود. این گروه‌ها با شعار «پیمان‌ استانبول زندگی‌بخش است» به عملکرد دولت اعتراض می‌کردند. اکنون آن‌ها پس از صدور فرمان ویژه‌ رییس جمهور، خواهان اجرای بی‌چون و چرای تمامی مفاد پیمان‌ هستند.

در ترکیه، هم‌چون بسیاری از دیگر کشورها، آمار خشونت خانگی بالاست. سال‌ها قبل از صدور پیمان استانبول، یکی از موارد فراوان خشونت خانگی در ترکیه انگیزه‌ای شد تا این پیمان‌ به‌وجود آید. ناهیده اوپوز پس از 36 شکایت نافرجام علیه شوهرش به علت ارتکاب خشونت، سرانجام در 15 ژوئیه 2002 شکایت خود را نزد دادگاه حقوق بشر اروپا برد و این دادگاه پس از 7 سال به نفع او رای داد. حکم نهایی این بود که «دولت ترکیه در حمایت از شهروند آسیب‌دیده از خشونت خانگی ناتوان است» و بنابراین دولت ترکیه مجبور به پرداخت غرامت به ناهیده اوپوز شد. همین اتفاق الهام‌بخش گروهی از فعالان مدنی جنبش زنان ترکیه شد تا با کمک شورای اروپا به تهیه‌ پیش‌نویس قوانینی الزام‌آور برای مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی اقدام کنند.

این پیمان، ‌که اولین متن حقوقی بین‌المللی معتبر در اروپا برای مقابله با خشونت خانگی است، چارچوبی برای پیش‌گیری از خشونت خانگی تعیین می‌کند و حمایت و محافظت از قربانیان و پیگرد قانونی متخلفان را از وظایف کشورهای امضاء‌کننده برمی‌شمارد و آن‌ها را به مقابله با این معضل اجتماعی ملزم می‌کند. متن این پیمان‌ به کوشش نمایندگان چند کشور اروپایی و گروهی از فعالان جنبش زنان تدوین شده است. پیش‌نویس نهایی متن در یازده مه 2011 در استانبول برای جمع‌آوری امضاء ارائه شد.

احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه‌ وقت ترکیه، به‌عنوان اولین نفر و به نمایندگی از دولت ترکیه امضای خود را پای این پیش‌نویس گذاشت، و به همین علت این معاهده پیمان‌ استانبول نامیده شد. در واقع، ترکیه اولین کشوری است که توانست این پیمان‌نامه را در پارلمانش با اکثریت مطلق، 246 رای موافق و بدون رای مخالف، به تصویب برساند. از سال 2013 تاکنون 47 کشور دیگر اروپایی نیز این پیمان‌ را در پارلمان خود تصویب کرده و ملزم به اجرای مفاد پیمان‌ شده‌اند.

در تابستان سال 2014 کمیته‌ای برای نظارت بر اجرای پیمان تحت نام گرویو (GREVIO) تشکیل شد و امضا‌ء‌کنندگان پیمان‌نامه رسما موظف به اجرای مفاد آن و ارائه‌ گزارش به این کمیته شدند.

از وقتی که گروه نظارت بر اجرای پیمان‌نامه شروع به کار کرد ریاست این کمیته را فریده آجار ((Feride Acar بر عهده گرفت. او که از فعالان دانشگاهی جنبش زنان ترکیه و از تدوین‌کنندگان متن اولیه‌ پیمان‌ استانبول است، در واکنش به لغو پیمان گفت: «این پیمان‌ نام استانبول را بر خود حمل می‌کند، چگونه ترکیه می‌تواند از آن خارج شود؟ این پیمان‌ می‌تواند سند افتخار ما در جهت حذف خشونت خانگی باشد نه این‌که با دلایل واهی و بی‌اساس از آن خارج شویم. تحقیقاتی که در ماه اوت گذشته انجام دادیم نشان می‌دهد که مردم پیمان‌ استانبول را گامی مؤثر در بهبود زندگی زنان و ایجاد جامعه‌ای برابر می‌دانند.» از او پرسیدند آیا زمانی که با اعضای دولت همین رییس جمهور پشت یک میز نشسته بودید و این پیمان‌ را امضاء می‌کردید چنین عاقبتی به فکرتان می‌رسید؟ او در پاسخ گفت: «خیر، به هیچ‌وجه. ما امروز در دنیایی کاملا متفاوت زندگی می‌کنیم. آن روزها همه‌ی ما حس پیروزی و امید به دنیای بهتری داشتیم اما امروز چنین اراده‌ی سیاسی قوی و محکمی درمقابله با خشونت خانگی نمی‌بینیم و تلاش حاکمیت در جهت بی‌اهمیت جلوه دادن این مسئله را به نفع جامعه نمی‌دانیم.»

آجار ضمن تاکید بر اهمیت اجرای این پیمان‌ اضافه می‌کند: «پیمان‌ استانبول می‌خواهد با موظف کردن دولت‌ها به ترویج آموزش مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، چرخه‌ معیوب خشونت را درهم بشکند.» به‌عبارت دیگر، این پیمان‌ نقشه‌ راهی است برای مجریان قانون با هدف توانمندسازی زنان از طریق اولویت‌بخشی به مبارزه با خشونت خانگی و ارائه‌ خدمات حمایتی از آسیب‌دیدگان خشونت.

به‌گفته‌ یکی از فعالان حوزه‌ زنان در جلسه‌ای برای بررسی حکم رییس جمهور «خروج ترکیه از این پیمان‌ به‌معنای خروج دولت و حکومت از مبارزه با خشونت علیه زنان به‌عنوان حق اولیه و انسانی افراد است. و این یعنی یک گام به عقب برای ترکیه و زنان آن.»

دولت اردوغان این پیمان‌ را به درستی اجرا نکرد چون با تغییر نگرش‌ها و سیاست‌های کلان او هم‌زمان شد. تغییراتی که در آرایش متحدان داخلی و خارجی او پیش آمد سبب شد که دیگر نیازی به این تعهد بین‌المللی نبیند. این تغییرات، به‌ویژه پس از کودتای تابستان 2016، نه تنها در اداره‌ امور داخلی بلکه در عرصه‌ی بین‌المللی نیز در عملکرد حکومت اردوغان جلوه‌های آشکاری یافته است. این چرخش دولت اردوغان، و به‌عبارتی کارشکنی‌های تدریجی، همراه با ایجاد بستر اجتماعی و آماده‌سازی افکار عمومی برای خروج از پیمان بیش از پیش شده است. این وضعیت تا جایی پیش رفته است که به گفته‌ یکی از فعالان جنبش زنان ترکیه، «پیمانی که دولت اردوغان امضاء کرد و سال‌ها آن را به عنوان یکی از گام‌های مهم ترکیه در راستای احقاق حقوق بشر در عرصه‌های مختلف بین‌المللی به رخ جهانیان کشید، به دست همان دولت به راحتی فسخ شد. این دولت از منافع پیمان‌ و کمک‌های مالی بین‌المللی برای تزریق در بخش دولتی استفاده کرده اما به وظیفه‌ خود یعنی ارائه‌ی خدمات به آسیب‌دیدگان خشونت خانگی عمل نکرده است.»

این‌ها تنها چند نمونه از تغییرات پرشمار ریز و درشتی است که به دست دولت اردوغان در یک دهه‌ گذشته ایجاد شده و به زندگی زنان و امید به بهبود اوضاع صدمه زده است.

حکم رییس جمهور مبنی بر خروج از پیمان‌ استانبول به منزله‌ هیچ شمردن سال‌ها مبارزه‌ فعالان سیاسی – اجتماعی در این زمینه و به‌نوعی اعلام توقف همکاری دولت با نهادهای مدنی در مقابله با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی است. این امر را می‌توان با نگاه به تغییر تدریجی کاربریِ نهادهای مدنی از استقلال به سمت بودجه‌بگیران کارنکن در ده سال اخیر دریافت.»

علاوه بر این، ائتلاف با ملی‌گرایان فاشیست‌(حزب حرکت ملی) و اسلام‌گرایان افراطی نیز در تغییر رویه‌ سیاسی دولت موثر بوده است. دولت فعلی را می‌توان دولتی مرکب از ناسیونالیسم تندرو و اسلام‌گرایی دانست که هر دو همواره در نگرش‌ها و عملکردهای خود زن‌ستیز بوده‌اند. چنین دولتی هیچ فرصتی را برای عقب راندن زنان در صحنه‌ اجتماعی از دست نمی‌دهد. نمونه‌‌‌ دیگری از تغییر رویه‌ دولت عبارت است از تغییر نام وزارت زنان به وزارت خانواده که در واقع نقش زنان را به خانه و خانواده تقلیل می‌دهد. افزون بر این، می‌توان به ایجاد محدودیت برای راهپیمایی‌ها و تظاهرات زنان و تعطیل کردن صدها سازمان غیردولتی فعال در حوزه‌ ارائه‌ خدمات اجتماعی به زنان اشاره کرد.

رجب طیب اردوغان، در 3 آذر 1393- 24 نوامبر 2014، گفته بود نمی‌توان با زنان مثل مردان رفتار کرد. او فمینیست‌ها را متهم کرد که مادر بودن را نمی‌پذیرند.

او خطاب به کنفرانس زنان در استانبول گفت: «مردان و زنان مساوی نیستند. چنین چیزی خلاف طبیعت است.» او هم‌چنین گفت که فمینیست‌ها اهمیت مادر بودن را در اسلام درک نمی‌کنند.

مارک لوئن، خبرنگار بی‌بی‌سی در استانبول گفته که اظهارات آقای اردوغان برای جلب رضایت هواداران مذهبی‌اش ایراد می‌شود، اما معمولا خشم هواداران لیبرالش را در پی دارد.

به گفته این خبرنگار، ترک‌های سکولار استدلال می‌کنند که سیاست‌های اجتماعی دولت، این کشور را در جهت خطرناکی پیش می‌برد.

اردوغان پیش از این زنان را به داشتن 3 فرزند ترغیب کرده بود و بارها در مخالفت با سقط جنین و یا وضع حمل با عمل سزارین مخالفت‌های شدیدی نشان داده بود.

خبرگزاری رسم ترکیه «آناتولی» به نقل از اردوغان، نوشته بود: «شما نمی‌توانید در محیط کار با یک مرد و یک زن باردار رفتاری مشابه داشته باشید.»

او در ادامه گفت: «زنان قادر به انجام کارهایی که مردان انجام می‌دهند، نیستند زیرا این امر برخلاف طبیعت ظریف آن‌هاست.»

اردوغان ادامه داد: «مذهب ما برای مادر شدن ارزش بسیار بالایی قائل است. فمینیست‌ها این را درک نمی‌کنند. آن‌ها مادر شدن را تقبیح می‌کنند.»

او گفت که زنان به جای تساوی حقوق به احترام مساوی نیاز دارند.

اردوغان هم‌چنین خطاب به کنفرانس زنان در استانبول گفت که عدالت همه مسائل جهان از جمله نژادپرستی، یهودی‌ستیزی و مشکلات زنان را حل می‌کند.

رییس جمهوری ترکیه بارها با سخنانش جنجال آفریده است. او در آن دوره، ادعا کرد که مسلمانان، آمریکا را 300 سال پیش از کریستوف کلمب کشف کردند.

انگلس در کتاب منشاء خانواده و مالکیت خصوصی نشان می‌دهد که زنان با مردان برابرند و ریشه فرودستی زنان را در مالکیت خصوصی و در دوران ما در جامعه سرمایه‌داری باید جست‌و‌جو کنیم. تبعیض در سرمایه‌داری هم که بر بنیان مالکیت خصوصی شکل گرفته ادامه یافته است.

از زمانی‌که مالکیت خصوصی بر جامعه حاکم شد و ثروت در دست اقلیت جامعه قرار گرفت ظلم و ستم علیه زنان تحت سیستم پدرسالاری و مردسالاری با توجیحات مذهبی در جوامع نهادینه شد. قوانین مذهبی جهت دفاع از مالکیت خصوصی، مالکیت بر زن توسط مرد را امری الهی تبلیغ نمود؛ و این حق را به مردان داد که زن به عضو درجه دوم خانواده تبدیل شود و بر همین اساس از حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی کم‌تری نسبت به مردان برخوردار گردد. با حاکمیت این تبعیض و اختلاف و تقسیم‌بندی انسان‌ها، زنان را وادار به کار کردن با دستمزد پایین‌تری نسبت به مردان و فروش نیروی کار با قیمت ارزان تری کرده‌اند.

برای مثال در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر ستم و ظلم عمومی که بر کل جامعه حاکم است زنان نه تنها نسبت به مردان دستمزد کم‌تری برای کار برابر می‌گیرند بلکه از کم‌ترین حقوق فردی خود مثل حق انتخاب پوشش، امکان کار در همه مراکز تولیدی، امکان سفر بدون اجازه شوهر یا مردان خانواده، تحصیل، حق حضانت فرزند، حق طلاق و… نیز محروم هستند. بنابراین سیاست‌های زن‌ستیزانه و ارتجاعی اردوغان، برای ما زنان ایران که 44 سال است همه روزه شاهد سرکوب و تعرض حاکمیت آزادی‌ستیز و ضد زن جمهوری اسلامی بوده و هستیم و برای مبارزه با این اجحافات و تحقیرات و محرومیت‌ها بهای سنگین و بسیاری هم پرداخته‌ایم و هم اکنون انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در ایران، به یک الگوی منطقه‌ای و حتی جهانی تبدیل شده است.

تجربه تاریخی نشان داده که در یک جامعه تا زمانی‌که زنان آزاد نباشند و تا زمانی‌که امنیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی برای زنان تامین نشود، نمی‌توان از آزادی آن جامعه سخن گفت و مدعی برقراری امنیت در آن جامعه شد.

در ترکیه بر اساس گزارش‌های رسمی اعلام‌شده وزارت آموزش این کشور، از زمان کودتای نافرجام سال 2016 تاکنون بیش از 300 هزار جلد کتاب از مدرسه‌ها و کتاب‌خانه‌های این کشور جمع‌آوری و نابود شده است. ضیا سلجوک، وزیر آموزش ترکیه، ماه گذشته اعلام کرد که مجموعا 301،878 جلد کتاب آموزشی و کمک آموزشی، که منتسب به فتح‌الله گولن و طرفداران او بودند، شناسایی و امحاء شده‌اند.

به‌صورت ویژه در سال 2016 بیش از 900 هزار جلد کتاب درسی کلاس هشتم زبان ترکی به دلیل استفاده از متنی از «جان دوندار» روزنامه‌نگار منتقد دولت، جمع‌آوری، نابود و با حذف این قطعه دوباره چاپ شدند. بنا به نوشته روزنامه «بیرگون» امحاء این حجم از کتاب‌های درسی، موجب عدم دسترسی بخشی از دانش‌آموزان به کتاب‌های درسی و کمک درسی شده و در چند سال اخیر این موضوع لطمه شدیدی به کیفیت آموزش این کشور زده است. بنا بر همین گزارش، بخش دیگری از کتاب‌های درسی و کمک درسی به دلیل استفاده از کلمه «پنسیلوانیا» نابود شده‌اند. «پنسیلوانیا» شهری‌ست که «فتح‌الله گولن» تحت تدابیر شدید امنیتی، در آن زندگی می‌کند.

در عین حال پس از کودتای نافرجام سال 2016، 39 انتشاراتی، 19 مجله‌ و 45 روزنامه‌ای که بنا به ادعای دولت ترکیه منتسب به‌جنبش خدمت‌(فتح الله گولن) بودند شناسایی و کلیه اموال آن‌ها پس از مصادره به مناقصه گذاشته شده و عایدات آن نیز به نفع دولت ضبط شدند. بخش زیادی از این انتشارات در بخش کتاب‌های کمک درسی فعال بودند.

همچنین بنا به درخواست دادستان عمومی، دیوان عدالت کیفری تصمیم به ممنوع کردن 672 جلد كتاب، متشکل از کتاب‌های نوشته شده توسط فتح‌الله گولن و سی‌دی، دی‌وی‌دی و مواردی از این دست گرفت. دادگاه همچنین حکم به ممنوعیت چاپ، توزیع و فروش این آثار و مصادره اموال افراد ذی‌نفع به دلیل «تبلیغات تروریستی» را داد.

به گفتۀ ارسلان بولوت، روزنامه‌نگار روزنامه «ینی‌چا» در سال 2015 کتاب کودکی به‌نام «رنگین کمان» به‌دلیل استفاده از نمادهای یهودی از کتاب‌فروشی‌ها جمع‌آوری شده‌ است. هم‌چنین مدیر «توبی‌تاک» –سازمان تحقیقات و تکنولوژی ترکیه– اعلام کرده که این تنها کتاب جمع‌آوری شده نبوده و در همان سال بیش از 50،000 جلد کتاب به قصد امحاء از بازار کتاب در ترکیه جمع‌آوری شده‌اند. این مدیر همچنین گفته بود: «آزمایش «سازگاری فرهنگی و بومی» نه فقط برای کتاب‌های زیر چاپ که برای کتاب‌هایی که قبلا منتشر شده‌اند هم در دستور کار قرار دارد.»

در تاریخ ترکیه این اولین بار نیست که کتاب‌ها سانسور و یا نابود می‌شوند. به صورت ویژه پس از کودتای نظامی سال 1980، بسیاری از کتاب‌هایی که نظامیان برای افکار عمومی نامناسب تشخیص داده بودند، از کتابخانه‌ها جمع‌آوری و یا چاپ و انتشار آنها ممنوع اعلام شده بود. از مهم‌ترین آثاری که ده‌ها سال ممنوع بودند می‌توان به بخشی از آثار عزیز نسین، جان یوجل، ناظم حکمت از نویسندگان ترک و هم‌چنین بخش زیادی از آثار چارلز داروین، کارل مارکس و لنین اشاره کرد. در میان لیست کتاب‌های ممنوعه در دهه‌های هشتاد و نود میلادی حتی نام برخی آثار ادبیات کلاسیک مانند دن‌کیشوت و هزار و یکشب نیز به چشم می‌خورد.

از میان نویسندگان ایرانی شناخته‌شده در ترکیه نیز برخی از آثار علی شریعتی و صمد بهرنگی از جمله «ماهی سیاه کوچولو» شامل این ممنوعیت شدند. بیش‌ترین علت برای ممنوعیت و نابودی کتاب‌ها در این دوران به دلیل وجود عناصر و نشانه‌های چپ‌گرایانه این کتاب‌ها و یا گرایش‌های سیاسی چپ‌ و یا ملی‌(در این‌جا به‌طور مشخص کردی) نویسندگانش بود.

در سال 1993، «قتل‌عام سیواس» که یکی از دردناک‌ترین قتل‌عام‌های تاریخ معاصر ترکیه شناخته می‌شود، به صورت ویژه مرتبط با چاپ و انتشار یک کتاب بوده است. در این سال در شهر «سیواس» گردهمایی توسط نویسندگان و هنرمندان علوی ترکیه با حضور «عزیز نسین» برگزار شد. بعد از نماز جمعه و در پی اعتراض به ترجمه کتاب‌ «آیات شیطانی» سلمان رشدی توسط عزیز نسین، بخش زیادی از نمازگزاران با تحریک‌ رسانه‌ها و خطیبان مذهبی، به محل این گردهمایی، در یکی از هتل‌های شهر سیواس، حمله کرده و با آتش زدن این هتل مسبب مرگ 35 نفر از شرکت‌کنندگان آن شدند.

پس از این حمله کتاب «آیات شیطانی» نیز به لیست کتاب‌های ممنوعه افزوده شده و هنوز نیز جزء کتاب‌های ممنوع الانتشار است.

اما اردوغان در ماه‌های اخیر، اردوغان از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک، تلاش‌هایی را آغاز کرده است که در گذشته خود عامل بحرانی‌شدن آن‌ها بود. اردوغان برای ثبات منطقه‌ای خود سه اقدام اساسی کرد. اول رابطه ترکیه را با عربستان سعودی و اسرائیل بهبود بخشید. دوم، در چالش بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان، جانب آذربایجان را گرفت و آن کشور را تسلیح کرد؛ در عین حال از طریق روسیه با ارمنستان یک دیپلماسی توسعه‌ای را بنیان گذاشت و سوم، در آینده نه چندان دور روابط خود را با سوریه تحکیم می‌کند و احتمال دارد چالش سوریه را از طریق روسیه و با کمک آن کشور حل می‌کند. آن‌هم از طریق نشست سه‌جانبه سران روسیه، سوریه و ترکیه و بدون جمهوری اسلامی ایران!

فارن پالیسی، در گزارشی نوشته است: «مردم ترکیه از اردوغان و حزب «عدالت و توسعه» خسته شده و قطعا شکست اردوغان آن‌ها را خوشحال خواهد کرد؛ اما به هیچ وجه نباید انتظار داشت که با روی کار آمدن قلیچ‌داراوغلو همای سعادت بر شانه مردم این کشور بنشیند.»

این مجله آمریکایی در گزارشی به شرح برنامه‌های اپوزیسیون ترکیه در آستانه انتخابات پیش‌رو پرداخته است: «نیویورک تایمز در انتخابات 2018 ترکیه گزارشی در حمایت از «محرم اینجه» رقیب «رجب طیب اردوغان» کار کرد. با خواندن آن گزارش می‌توانستید بفهمید که نویسندگانش آن را نه از روی شناخت کافی از محرم اینجه، بلکه به‌دلیل مخالفت با اردوغان نوشته‌اند. در مورد «کمال قلیچ‌داراوغلو» رهبر حزب مردم جمهوری‌خواه و دیگر احزاب عضو ائتلاف شش حزبی اپوزیسیون هم همین مسئله صدق می‌کند.

برخی تحلیل‌گران غربی بر این عقیده‌اند که با این اتفاق ترکیه دوباره شکوفا، دموکراتیک و آماده عضویت در اتحادیه اروپا خواهد شد. قطعا شکست اردوغان بسیاری از مردم ترکیه را خوشحال می‌کند، اما این کشور نمی‌تواند به گذشته‌ای بازگردد که وجود خارجی نداشته است.

دشوار می‌توان گفت که قلیچ‌داراغلو و شرکایش چه باورهایی داشته یا چه‌طور حکومت‌داری خواهند کرد. «ائتلاف ملت» که با عنوان «میز شش نفره» هم معروف است و قلیچ‌داراوغلو رهبری آن را بر عهده دارد، یک عامل اتحاد بزرگ دارد و آن هم چیزی نیست جز نفرت از اردوغان. علاوه بر حزب مردم جمهوری‌خواه خلق به رهبری قلیچ‌داراوغلو که بخش چپ میانه‌رو، سوسیال دموکرات‌ها و ملی‌گراها را در بر می‌گیرد، این ائتلاف هم‌چنین «حزب خوب» را در خود جای داده که از دل ملی‌گراهای راست افراطی ترکیه‌(حزب حرکت ملی) که با حزب اردوغان همکار دارد، بیرون آمده است؛ دو حزب راست میانه‌رو که رهبری‌شان را اعضای سابق حزب عدالت و توسعه یعنی «علی باباجان» و «احمد داووداغلو» بر عهده دارند؛ و یک حزب راست میانه‌روی دیگر به‌نام «حزب دموکرات». ششمین عضو این ائتلاف «حزب سعادت» است که یک حزب محافظه‌کار، ملی‌گرا و مذهبی است و هم‌زمان با حزب عدالت و توسعه در سال 2001 تاسیس شده است.

در واقع ائتلاف این شش حزب نه یک ائتلاف سیاسی نزدیک به هم بلکه همان طور که گفته شد یک حرکت سیاسی تاکتیکی و موضعی بر علیه اردوغان است.

گرچه ائتلاف ملت یک تفاهم‌نامه بلند بالا درباره سیاست‌های مشترک‌شان منتشر کرده که با توجه به ماهیت نامتجانس این ائتلاف، مجموعه درهم و برهمی از طرح‌هاست که از 9 بخش اصلی و چندین زیرمجموعه تشکیل شده و به‌مسائل مربوط به حوزه قضایی، گردشگری، معدن و غیره و غیره می‌پردازد.

به‌جز مخالفت با اردوغان، یکی دیگر از اشتراکات کلیدی این ائتلاف که ممکن است به رای‌دهندگان ترکیه خوش‌آیند باشد، وعده کاهش تمرکز نوع حکومت کشور بر ریاست جمهوری به‌عنوان یک مقام اجرایی و توجه بیش‌تر به قدرت پارلمان است. ظاهرا این وعده‌ای جالب توجه است، اما به‌نظر می‌آید که به دور از واقعیت است. چرا که اعمال تغییرات اساسی در نهادهای سیاسی سیاسی، قضایی، نظایم و امنیتی ترکیه به لحاظ سوابق تاریخی، چندان ساده نیست و یا دست‌کم زمان‌بر است.

باید در نظر گرفت که حزب عدالت و توسعه اسلامی، به مدت 20 سال تمام زیرساخت‌های نهادهای سیاسی این کشور به سود خود تغییر داده است بنابراین، تغییرات اساسی و در کوتاه‌مدت در نظام قضایی و اداری به این سادگی‌ها نیست. به‌همین دلیل، حتی اجرای بخشی از وعده‌های داده شده و پاکسازی نهادهای دولتی از سیاست‌ها و افکار و آرای حزب عدالت و توسعه چندان هم سهل و آسان نخواهد شد.

این نتایج احتمالی در تاریخ سیاسی ترکیه بی‌سابقه نیستند. در دهه‌های گذشته این کشور نسبت به عضویت در اتحادیه اروپا و بهبود وضعیت اقتصادی امیدوار شده، اما پس از مدتی امیدش ناامید شده است. در اواخر دهه 1990 بود که ناامیدی از بهبود وضعیت اقتصادی به بی‌ثباتی سیاسی انجامید.

شبکه تلویزیونی تی.آر.تی.خبر، موسسه آمار ترکیه با انتشار آخرین آمار اقتصادی این کشور اعلام کرد که تعداد بیکاران 15 ساله و بالاتر با افزایش 65 هزار نفری در سال جاری میلادی، به 3 میلیون و 514 هزار نفر رسیده است.

بنا به اعلام این موسسه، هم اکنون نرخ بیکاری مردان ترکیه 7/8 درصد و نرخ بیکاری زنان نیز 6/12 درصد است.

موسسه آمار ترکیه، هم‌چنین تعداد شاغلان این کشور در دومین ماه سال جاری میلادی را با 361 هزار نفر کاهش نسبت به اواخر سال قبل، 31 میلیون و 460 هزار نفر اعلام کرد.

بنا به گزارش این مرکز، نیروی آماده به کار ترکیه در اوایل سال جاری میلادی به 34 میلیون و 975 هزار نفر و نرخ مشارکت نیروی کار نیز با نیم درصد کاهش به 6/53 درصد رسیده است.

اطلاعات مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد که کسری تراز تجاری این کشور در سال گذشته میلادی، 109 میلیارد و 539 میلیون دلار و نرخ تورم نیز 27/64 درصد بوده است.

در عین حال برخی از اعضای اپوزیسیون به امور داخلی و فقدان آشکار دموکراسی در حزب مردم جمهوری‌خواه انتقاداتی وارد کرده‌اند. هم‌چنین چه تضمینی وجود دارد که وقتی قلیچ‌داراوغلو بر مسند قدرت نشست، حاضر باشد اختیارات خود به‌عنوان رییس‌جمهوری ترکیه را رها کرده و نوع حکومت را به نظام پارلمانی تغییر دهد؟ چرا که به هرحال سیاست‌مداران به‌دنبال افزایش قدرت خود هستند و نه کاهش آن.

مهم‌تر از همه، قلیچ‌داراوغلو چگونه می‌تواند به روشنی بگوید که تکلیف شخصیت‌های سیاسی، دانشگاهی، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان و دیگر افرادی که با بی‌عدالتی حکومت اردوغان به تروریسم متهم شده و زندانی شده‌اند، چه خواهد شد.

موضوع کرد و ستم ملی در ترکیه، مسئله‌ای است که از 100 سال قبل در زمان تاسیس جمهوری ترکیه تا امروز در فضای سیاسی این کشور چالش‌برانگیز بوده است. قلیچ‌داراوغلو گفته که حزبش با کردها همکاری خواهد داشت. اما با چه سیاستی؟

او قصد دارد پیگیر عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا شود، اما او و همراهانش در عین حال گفته‌اند که از «جمهوری قبرس شمالی» یا «قبرس ترک‌نشین» حمایت خواهند کرد. این می‌تواند روابط آنکارا و بروکسل را پیچیده کند، زیرا قبرس یکی از اعضای این اتحادیه است.

شکست اردوغان، نویدبخش تضعیف اسلام سیاسی در منطقه خواهد شد. با شکست او، نیروهای لائیک و سکولار، دوباره در امور سیاسی و اجتماعی و حاکمیت ترکیه دست بالا خواهند گرفت و اسلام سیاسی یکی از سنگرهای اصلی‌اش را در منطقه از دست خواهد داد.

بی‌تردید مردسالاری تضعیف خواهد شد و زنان ترکیه بار دیگر جایگاه واقعی خود را پیدا خواهند کرد. به خصوص انقلاب «زن، زندگی، آزادی» بر روز زنان منطقه از جمله ترکیه تاثیر مثبت زیادی گذاشته است.

از سوی دیگر، ناتوانی علی خامنه‌ای، رهبر ۸۴ ساله جمهوری اسلامی و کل حاکمیت ایران، به شدت تشعیف شده و احتمال دارد کنترل اوضاع کشور از دست‌شان خارج شود. شکاف‌های عمیقی در میان همه نهادهای دولتی به‌وجود آمده است.

به‌هر حال مردم ترکیه از اردوغان و حزب عدالت و توسعه که فاسد، ضد دموکراتیک و سلطه‌جو هستند، خسته شده و قطعا شکست اردوغان آن‌ها را خوشحال خواهد کرد؛ اما به هیچ‌وجه نباید انتظار داشت که با روی کار آمدن قلیچ‌داراوغلو، جامعه ترکیه به سعادت و خوشبختی خواهد رسید!

در چنین شرایطی، مردم ترکیه در روز یک‌شنبه 14 ماه مه 2023-‌24 اردیبهشت 1402، به انتخابات ریاست جمهوری و اعضای پارلمانی رای خواهند داد. پرسش مهم این که است آیا انتخابات 14 مه ترکیه، نقط پایانی به حاکمیت استبدادی 20 ساله رجب طیب اردوغان خاتمه خواهد گذاشت؟!

در سال 2022، ارزش لیر در برابر دلار تا 30 درصد کاهش یافت، گرچه چنین امری زمینه‌ساز بحران اقتصادی است اما در برابر نوسانات پس از زلزله محلی از اعراب ندارد.

شاید رجب طیب اردوغان، تصور نمی‌کرد که سال 2023، با تورم بیش از 60 درصدی آغاز شود و به 85 درصد در ماه اکتبر برسد.

در چنین موقعیتی، نظرسنجی‌های پیش از زلزله حاکی از رقابت سخت رجب‌طیب اردوغان بود که از سال 2003، با تغییر قانون اساسی، دیکتاتوری فردی خود را بر جامعه ترکیه اعمال کرده است.

در جامعه کنونی ترکیه، مهم‌ترین مطالبات را می‌توان بر سر مسائل اقتصادی و آزادی‌های فردی و جمعی دسته‌بندی کرد. طی چند سال اخیر اصرار اردوغان بر کاهش نرخ بهره برای کاهش تورم، علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این کشور، تورم افسار گسیخته، کاهش شدید ارزش پول ملی ترکیه و افزایش بیکاری شدید را به‌همراه داشته است.

گروهی از نظرسنجی‌های تازه نيز در مورد انتخابات ترکيه نشان می‌دهد هيچ نامزدی نمی‌تواند 1+50 درصد آرا را در دور اول کسب کند و اين به معنای رفتن به دور دوم انتخابات است.

دوره ریاست جمهوری ترکیه پنج ساله است و منتخبان مردم در مجلس ترکیه نیز که 600 عضو دارد، در مدت پنج سال بر کرسی می‌نشینند.

طبق قوانین ترکیه، دو انتخابات در روز 14 مه برگزار خواهد شد که در آن رای‌دهندگان، رییس‌جمهوری جدید خود و هم‌چنین 600 نماینده پارلمان را انتخاب خواهند کرد. برای انتخابات ریاست جمهوری، اگر هیچ نامزدی نتواند حداقل 50 درصد آرا را به دست آورد، دور دوم دور دوم در 28 می(7 خرداد) بین دو نامزد برتر برگزار خواهد شد.

جمعه بیست و دوم اردیبهشت 1402-دوازدهم مه 2023

ضمیمه:
گفتگوی صدای نو در سیدنی استرالیا با بهرام رحمانی – در دو دهه گذشته رجب طیب اردوغان هم در پست نخست وزیری و هم در پست ریاست جمهوری نقشی بس ارتجاعی، ضد آزادی، زن ستیز و اسلامگرا در صحنه سیاست داخلی ترکیه و هم‌چنین منطقه داشته است، مسلما پیروزی و یا شکست وی در انتخابات روز ۱۴ ماه مه پیامدهای گستردەای را به‌دنبال خواهد داشت. در این گفتگو برخی از جوانب این انتخابات و صف‌بندی احزاب شرکت‌کننده در آن و چند موضوع محوری دیگر را به بحث گذاشتیم.

لینک این گفتگو:

https://youtu.be/1glaJZQdhtU

Förhandsgranska YouTube-videoklipp Bahram Rahmani-Election in Turkey2023 بهرام رحمانی– انتخابات ترکیه