دادستان‌های اسپانیا که به پرونده رهبران جدایی‌طلب کاتالونیا رسیدگی می‌کنند، روز جمعه 26 خرداد ماه، از فرمان اعمال قانون عفو علیه متهمان به اختلاس در این پرونده سرپیچی کردند.
این قانون بحث‌برانگیز به رغم مخالفت محافظه‌کاران و حزب راست افراطی «وُکس» اواخر ماه گذشته میلادی در پارلمان اسپانیا به تصویب رسید و لازم‌الاجرا شده بود. گفتنی است، سوسیالیست‌های اسپانیا در پی پیروزی در انتخابات قانون‌گذاری این کشور، برای کسب اکثریت لازم نیاز به حمایت احزاب جدایی‌طلب داشتند. این حمایت در ازای لایحه عفو متهمان پرونده استقلال طلبی تضمین شد تا دولت اقلیت پدرو سانچز زمام امور اجرایی در این کشور را در دست بگیرد.