حزب کمونیست ایران

مذاکرات اسلام‌آباد و افق‌های جنبش مردمی ایران

مذاکرات اسلام‌آباد و افق‌های جنبش مردمی ایران

به احتمال زیاد مذاکرات اسلام‌آباد، حتی اگر به توافقی پایدار نینجامد ــ که در شرایط کنونی بعید به نظر می‌رسد ــ دست‌کم به تمدید آتش‌بس و شکل‌گیری یک دوره «نه جنگ، نه صلح» منجر خواهد شد؛ دوره‌ای از مذاکرات طولانی، تهدیدهای متقابل، فشارهای سیاسی و اقتصادی، و آماده‌باش دائمی. برای مردم ایران، این نه پایان بحران، بلکه ورود به مرحله‌ای تازه از آن است.

دولت آمریکا ظاهراً تمایل چندانی به از سرگیری فوری جنگ ندارد. این دولت احتمالاً ترجیح خواهد داد به جای ورود دوباره به یک درگیری پرهزینه و نامطمئن، همان سیاست آشنای «فشار حداکثری» را با ابزارهای دیگر ادامه دهد: تحریم، انزوای دیپلماتیک، تهدید نظامی، فرسایش اقتصادی، و امتیازگیری گام‌به‌گام. معنای این وضعیت آن است که جمهوری اسلامی، حتی در غیاب جنگ مستقیم، همچنان زیر فشار شدید باقی خواهد ماند.

اما این فشارها رژیم را در برابر یک دو راهی تاریخی قرار می‌دهند. اول، تسلیم شدن در برابر آن‌ها، که در این صورت، به احتمال زیاد به جابه‌جایی در آرایش و چهره‌های رهبری آینده جمهوری اسلامی می‌انجامد. یعنی نوعی تجدید آرایش درونی برای حفظ نظام با هزینه‌ای کمتر شکل خواهد گرفت. دوم، ادامه روند تا کنونی، یعنی تسلیم نشدن که این به عنوان مثال می‌تواند به معنای انتخاب الگوی کره شمالی باشد. بقاء از طریق انزوای بیشتر، امنیتی‌سازی کامل، اقتصاد بسته، جامعه کنترل‌شده، و حرکت به سوی سلاح اتمی به‌عنوان تضمین نهایی بقاء اجزاء چنین استراتژی خواهند بود. اما چنین مسیری در جامعه ای مانند ایران اولا، تنها به تعویق انداختن بحران بقاء است و ثانیا اگر این گزینه برگزیده شود، جنگ دیگری با اسرائیل نه یک احتمال دور، بلکه چشم‌اندازی جدی خواهد بود، جنگی که نتیجه آن نیز با توجه به آسیب‌های سنگینی که به توان نظامی و قدرت دفاعی ایران وارد شده، نتیجه آن از همین امروز قابل پیشبینی است.

در این میان، هزینه اصلی را بار دیگر مردم خواهند پرداخت. ایران بدون دسترسی به درآمدهای نفتی، بدون لغو تحریم‌های چندلایه، و بدون گشودن دروازه‌های خود به روی سرمایه و تکنولوژی خارجی، قادر نخواهد بود امر بازسازی زیرساخت‌های ویران‌شده را پیش ببرد. همزمان گرانی، بیکاری، فقر گسترده‌تر و فشار معیشتی سنگین‌تر، نخستین نتایج این وضعیت خواهند بود. اقتصاد ایران پیش از جنگ نیز در بحران عمیق بود؛ تورم، بیکاری، سقوط قدرت خرید، کاهش شدید سطح خدمات عمومی و شکاف عمیق طبقاتی، زندگی اکثریت مردم را به مرز فلاکت رسانده بود.

در حالی که رهبران جمهوری اسلامی از «پیروزی» سخن می‌گویند، واقعیت این است که همین جنگی که از آن جان سالم به در برده‌اند، به‌تدریج زمینه‌ساز بحران بعدی‌شان خواهد شد. روابطی که حکومت سال‌ها برای ترمیم آن‌ها با همسایگان عرب خلیج فارس تلاش کرده بود، اکنون آسیب دیده و بی‌اعتمادی منطقه‌ای دوباره تشدید شده است. در داخل نیز، مردمی که پیشاپیش زیر بار بحران اقتصادی کمر خم کرده بودند، اکنون باید هزینه جنگ، بازسازی، تحریم و ماجراجویی‌های منطقه‌ای را یک‌جا بپردازند.

اما اگر به ۴۷ سال حاکمیت جمهوری اسلامی و ۴۷ سال مبارزه و مقاومت در برابر آن بنگریم، اگر به قیام‌ها و خیزش‌های هر چند سال یک‌بار رجوع کنیم، یک نتیجه روشن به دست می‌آید: هر عقب‌نشینی این رژیم ــ هرچند محدود، هرچند موقت، هرچند ناکامل ــ فقط و فقط محصول فشار مبارزات سیاسی و اجتماعی مردم بوده است. هیچ اصلاحی از بالا، هیچ «تدبیر» حکومتی، و هیچ فشار خارجی  نتوانسته حاکمیت را وادار به عقب‌نشینی کند. از این نگاه، مردم ایران اگرچه هنوز به هدف نهایی خود دست نیافته‌اند، اما هرگز بیهوده رنج نبرده‌اند. هیچ‌یک از این مبارزات آب در هاون کوبیدن نبوده است.

نمونه درخشان آن را در انقلاب «زن، زندگی، آزادی» دیدیم. رژیمی که دهه‌ها حجاب اجباری و گشت ارشاد را جزو ارکان ایدئولوژیک سلطه خود می‌دانست، زیر فشار جنبش اجتماعی ناچار به عقب‌نشینی شد.  واقعیت این است که حتی در متن همین دیکتاتوری نیز می‌توان رژیم را به عقب راند. این نکته، هم برای درک گذشته ضروری است و هم برای ترسیم آینده راهگشا است.

دوره پیش رو، دوره تداوم فشار بر حکومت خواهد بود. اما اگر قرار است این فشارها به بهبود واقعی شرایط زندگی مردم و به گشایش سیاسی بینجامد، یک شرط تعیین‌کننده وجود دارد و آنهم سازمان‌یابی است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که مسیر آینده دگرگونی اجتماعی و سیاسی در ایران از شورش‌های انفجاریِ برآمده از خشمِ فروخورده اما فاقد سازمان و رهبری پایدار نمی‌گذرد. این شورش‌ها می‌توانند دیوار ترس را بشکنند، اما به‌تنهایی قادر نیستند موازنه قوا را به شکلی ماندگار تغییر دهند.

به همین دلیل، وظیفه مرکزی نیروهای چپ، برابری‌خواه و آزادی‌طلب در دوره آینده، ساختن و تقویت تشکل‌های مدنی و اجتماعی است. تشکل‌های مستقل کارگران، زنان، دانشجویان، جوانان، بازنشستگان، پرستاران، معلمان و بیکاران از آنجمله اند. باید در متن نبردهای روزمره برای نان، کار، آزادی، برابری، این شبکه‌های سازمان‌یافته را ایجاد کرد. سازمان‌یابی شرط بقا و پیشروی جنبش اجتماعی است. برای مثال، اگر جنبش کارگری بتواند در دوره پساجنگ تنها دو مطالبه کلیدی ــ حق تشکل مستقل و حق اعتصاب ــ را به حکومت تحمیل کند، گره بسیاری از جنبش‌های دیگر نیز گشوده خواهد شد. بدون این دو حق، کارگران همواره پراکنده، بی‌پناه و سرکوب‌پذیر می‌مانند. اما با این دو حق، امکان پیوند میان مبارزات صنفی و سیاسی، میان مطالبات اقتصادی و آزادی‌های دموکراتیک، و میان جنبش کارگری و سایر جنبش‌های اجتماعی فراهم می‌شود. این دقیقاً همان حلقه مفقوده‌ای است که باید یک‌بار برای همیشه بر آن غلبه کرد.

پرسش اصلی این است: آیا چنین روندی در سایه دیکتاتوری حاکم عملی است؟ پاسخ، بدون تردید، مثبت است. مگر نه اینکه بسیاری از عقب‌نشینی‌های سال‌های اخیر، درست زیر سلطه همین رژیم حاصل شده است؟ مگر نه اینکه زنان، جوانان و فرودستان، با وجود سرکوب عریان، توانستند یکی از مهم‌ترین ارکان ایدئولوژیک حکومت را به بحران بکشانند  و قانون پوشش اجباری را به زباله دان تاریخ بیاندازند؟ پس امکان وجود دارد؛ آنچه کم است، آگاه بودن به راه و چاه و مسلح بودن به دانش پیشبرد چنین پروسه ای است.

امروز بیش از هر زمان دیگر باید با دو توهم مرزبندی کرد: توهم نجات از بیرون، و توهم فروپاشی خودبه‌خودی از درون. نه فشار خارجی به آزادی مردم منجر خواهد شد، نه بحران‌های درونی رژیم به‌خودی‌خود راه را برای رهایی هموار می‌کند. فاصله میان تضعیف یک حکومت و سقوط آن را فقط نیروی سازمان‌یافته مردم می‌تواند پر کند.

بنابر این آتش‌بس اگر پایدار بماند، فرصت است؛ اما فقط برای آن‌که جامعه نفس بکشد، سازمان پیدا کند و خود را برای نبردهای بزرگ‌تر آماده کند. آینده از مسیر جنگ، تحریم و ویرانی نخواهد آمد. آینده امید بخش فردا از مسیر سازمان‌یابی مستقل مردم، از دل مبارزات اجتماعی، و از راه تحمیل حقوق پایه‌ای به رژیمی می‌گذرد که تنها زبان فشار از پایین را می‌فهمد، فرا می رسد.

.