ایجاد یک میلیون شغل در سال یکی از وعده‌های انتخاباتی ابراهیم رئیسی بود در همین رابطه “عبدالملکی” وزیر کار رژیم هم بارها بر نقش وزارت کار در تحقق این شعار تاکید داشته است. او کە سە سال پیش در مقام یک کارشناس اقتصادی گفتە بود کە با یک میلیون تومان هم می‌شود کارِ تولیدی کرد، اکنون کە بر کرسی وزارت کار، تعاون و رفاه تکیه داده است باز هم بر مضمون جنجالی این گفتە خود تاکید دارد و می‌گوید «سه سال پیش گفتم که با یک میلیون تومان هم می‌شود شغل پایداری ایجاد کرد و اکنون با وجود گذشت چند سال و گرانی مواد اولیه هنوز هم می‌توان با یک میلیون تومان شغلی را ایجاد کرد.» اما ایشان هیچ وقت توضیح نمی‌دهد که چگونه می‌توان این کار را انجام داد؟
در این رابطه یک استاد اقتصاد در دانشگاه بهشتی می‌گوید، برای ایجاد فرصت شغلی باید سرمایه‌گذاری کرد. بنابراین باید ببینیم یک میلیون شغل چقدر پول و سرمایه میخواهد و همچنین باید مشخص کرد که در چه زمینه‌ای این برنامه‌ریزی صورت بگیرد. آیا به دنبال ایجاد واحد جدید هستیم یا توسعه مشاغل قبلی یا بازگرداندن واحدهای ازکارافتاده به عرصه تولید؟ وی همچنین گفت اگر در دورە احمدی‌نژاد می شد با سی میلیون تومان شغلی پایدار ایجاد کرد؛ الآن این رقم با توجه به تحریمهای اقتصادی، افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن نرخ ارز احتمالا ۳ یا ۴ برابر شده است. یعنی مثلاً اگر فرض کنیم این رقم در حال حاضر سیصدمیلیون تومان است پس به ازای صدمیلیارد تومان سرمایه‌گذاری، تنها برای حدود سیصد نفر می‌توان اشتغال ایجاد کرد.
با توجه به توضیحات نامبرده ایجاد یک شغل پایدار نیاز به حداقل سيصد میلیون تومان سرمایه دارد، اما ظاهراً مرغ وزیر کار دولت رئیسی همچنان یک پا دارد و گویا ایشان بنا دارند با سرمایه‌ی يک میلیون تومانی ( چیزی حدود سی و پنج دلار) ایجاد شغل کند و شعار یک میلیون شغل در سال را اینچنین تحقق ببخشد. لابد میخواهد بە هر متقاضی کار یک میلیون وام بدهد و اگر نتوانستند با این پول شغل ایجاد کنند، بگوید خوب ما وام و تسهیلات دادیم ولی مردم مهارت نداشتند.
نکته قابل توجه این است که براساس آمار رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رژیم از مجموع ٢٦ میلیون نفر جمعیت آماده به‌کار کشور حدود ۵ میلیون نفر بیکار مطلق هستند، یعنی حتی یک ساعت کار در هفته هم ندارند. این در حالیست که آمارهای غیررسمی تعداد بیکاران را خیلی بیشتر از آن تخمین می زند. بیشتر افراد شاغل هم وضعیت شغلی مناسبی ندارند، یا اشتغال ناقص و ناپایدار با قردادهای موقتی یا سفید امضا دارند، یا شغل‌های فصلی و اشتغال غیررسمی دارند که شامل بیمه، بازنشستگی و از کار افتادگی و دیگر مزایای کاری نیستند.
مسئلەی دیگر اینکه حداقل دستمزد تعیین شده کارگران که هر سال، از سوی دولت و کارفرمایان تعیین و توسط وزارت کار اعلام می‌شود، بسیار پایین و غیرواقعی است و در واقع تنها حرص و ولع کارفرمایان را برآورده می‌نماید. برای اثبات این موضوع کافیست رقم اعلام شده به عنوان حداقل دستمزد هر سال را با خط فقر رسمیِ اعلام شدهِ همان سال مقایسه کرد تا به فاصله نا عادلانه و فاجعەبار آن پی برد. به عنوان مثال در سال جاری حداقل دستمزد در حالی سه و نیم میلیون تومان اعلام شده است که خط فقر طبق اعلام رسمی بانک مرکزی بیشتر از دوازده میلیون تومان برآورد شده است. یعنی اختلافی بیش از سه برابری! که اگر به علت تداوم و تکرار طی بیشتر از چهار دهە گذشته برای مسئولین ضد کارگری رژیم یک امری عادی تلقی می شود، اما اثرات منفی و مخربش را به طور هر روزه بر زندگی مردم بی بضاعت کشور اعمال نمودە است.
همچنین بسیاری از شاغلین اساساً از شمول قانون کار کشور و حتی همین حداقل حقوق رسمیِ اعلام شده و سایر تمهیدات این قانون نیز برخوردار نیستند. یعنی به گونه‌ای با کارگران قرارداد بسته می‌شود که هیچ نوع ضوابط و قوانین حمایتی از لحاظ حداقل حقوق، حداکثر ساعتهای کاری، حداکثر ساعت کار مداوم، کار شبانه، بیمه، اضافه‌کاری، سختی کار و… شامل حال آنان نگردد.
به این ترتیب هر مقدار حقوقی که کارفرما بخواهد پرداخت می‌شود و کارگر بدون حداقل امنیت شغلی همیشه در معرض اخراج و بیکار شدن قرار دارد و عملا چه در زمان اشتغال به کار و چه درصورت اخراج امکان هیچ نوع اعتراض یا شکایت قانونی نخواهند داشت. وجود چنین رابطه قدرت یکطرفه‌ای از سوی کارفرما نسبت به کارگران امکان انواع سوءاستفاده و فرصت‌طلبی‌ها را باز گذاشته و بستری برای ایجاد عوارض و مخاطرات جسمی، روحی، اخلاقی و…شدید و گاهی غیرقابل جبران بوده است.
بیکاری فراگیر و عرضه بالای نیروی کار ارزان در جامعه که بسیاری از آنان تحصیلات عالی هم دارند – باعث شده است کارفرمایان با حمایت مستقیم دولت و متوصل شدن به قانون “ضد کارگری کار”، میل و اساساً نیازی به تغییر این شرایط استثماری نداشته باشند و همین امر به نابودی کامل بنیان اقتصادی دهک‌های آسیب‌پذیر و قسمت‌های عمده‌ای از طبقه متوسط جامعه نیز منجر می‌شود که مترادف با نیستی و مرگ کامل بخش بزرگی از جامعه و ایجاد بحرانهای اقتصادی و اجتماعی هرچه بیشتر است.
قانون کار دولت با باز گذاشتن دست صاحبکاران و کارفرمایان زالوصفت در تعیین دستمزد و تحمیل شرایط سخت بر کارگران و با قرار دادن طبقات آسیب‌پذیر در شرایطی که علیرغم کار کردن زیاد و طاقت فرسا قادر به برآوردن حداقل‌های معیشتی خود و خانواده‌هایشان نیستند عملاً به ایجاد گرسنگی و فقر و بیکاری فراگیرتر در جامعه دامن زدە است. بنابراین نسخە وزیر کار رژیم عملاً نە تنها اشتغالزا نخواهد بود و معضل بیکاری در کشور را حل نمی کند بلکە توهینی است بە کرامت کارگران و جویندگان کار.