سروده ای از اسماعیل بخشی ، پس از ابلاغ حکم زندان به او:
“می رنجم تا تو نرنجی
شادم ازین رنج
می خندم در این رنج بر این رنج
رقصان رنجت را به دوش می کشم
تا تو نرنجی
تا تو بخندی”
طبقه کارگر را نمی توان با زندان و شلاق خاموش ساخت
«آلترناتیو ما جمعی و شورائی است، ما فرد محور نیستیم، فردطلب نیستیم، فرصت طلبان و ناسیونالیستها و نژاد پرست ها و مرتجعین، خودشان را به ما نچسپانند، آلترناتیو ما شوراهای کارگری است، یعنی جمعی تصمیم بگیریم برای سرنوشت خودمون، از پایین حکم صادر می کنیم، هر چی از بالا زدن تو‌سرمون بسه!!»
اسماعیل بخشی بر سکوی هفته تپه
با اعلام احکام پرونده پیشتازان «طبقه کارگر» در اعتراضات کارگران کشت و صنعت هفت تپه، روز یکشنبه ۱۷ شهریورماه، بار دیگر نام و عظمت طبقه کارگر پژواک یافت. به حکم قاضی مقیسه، کارگزار گوش به فرمان سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضاییه به فرماندهی سید ابراهیم رئیسی، در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۸، اسماعیل بخشی به تحمل ۱۴ سال زندان محکوم شد. «۷ سال حبس تعزیری بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، ۲ سال حبس تعزیری بابت اتهام توهین به رهبری، ۲ سال حبس تعزیری بابت اتهام نشر اکاذیب، ۱ سال و شش ماه حبس تعزیری بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و بابت اتهام اخلال در نظم عمومی به ۱ سال و شش ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، «محمد خنیفر» به ۶ سال حبس تعزیری، «سپیده قلیان»، «امیر امیرقلی»، «امیرحسین محمدی فرد»، «ساناز الهیاری» و «عسل محمدی» به جرم «اجتماع و تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت ملی» هرکدام «به ۱۸ سال حبس تعزیری»، سید رسول طالب مقدم عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به اتهام «اقدام علیه امنیت» به «دو سال زندان تعزیری، دوسال تبعید، ٧۴ ضربه شلاق، دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها، دستجات سیاسی، اجتماعی همچنین ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند»، حسن سعیدی از اعضای پیشتاز سندیکای کارگران شرکت واحد تهران در همایش روز جهانی کارگر دستگیر شد و در شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب تهران به «پنج سال زندان تعزیری و دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی، همچنین ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند» محکوم شده است، عاطفه رنگریز به جرم شرکت در روز جهانی کارگر، اول ماه می، همچنان در زندان قرچک ورامین زیر شکنجه و آزار است. بیدادگاه سرمایه، برای این زن پشتیبان طبقه کارگر، وثیقه سنگین و باورنکردنی دو میلیارد تومانی تعیین کرد، اما از پذیرش وثیقه و آزادی موقت هم جلوگیری کرد. عاطفه در شعبه ۲۸ بیدادگاه «انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی، تمرد نسبت به مامورین دولتی به یازده سال و شش ماه زندان و ٧۴ ضربه شلاق» محکوم شده است. نام های ندا ناجی، نسرین جوادی فعال کارگری به همان اتهام های کلیشه ای، «به ٧ سال زندان و ٧۴ ضربه شلاق و دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت استفاده از گوشی هوشمند»، خانم مرضیه امیری، روزنامه نگار و پشتیبان حقوق کارگران پس از دستگیری در روز جهانی کارگر در برابر مجلس سرمایه، همچنان در زندان اوین به بند کشیده شده است و حکم ده سال و شش ماه زندان و ١۴٨ ضربه شلاق محکوم شده است، پرونده علی نجاتی و شمار زیادی از کارگران هفت تپه و نیز پولاد اهواز و هپکو اراک و آذرآب اراک و رانندگان کامیون و آموزگاران و… روی میز است.
این احکام تنها بخشی از یک هجوم سازمانیافته و سیستماتیک حکومتی است که به شعبه ۲۸ «دادگاه انقلاب اسلامی تهران» به ریاست قاضی شرع اسلام «مقیسه» دیکته شده است. بزرگنمایی نام این شعبه فرعی و قاضی جلادی مانند مقیسه تنها برای مانور رئیسی و حکومت است که لحظه آخر احکام را کاهش دهند و خود را همانند امام شان «کارگر گرا» وانمود سازد. این بازی «بازجوی خوب» و «بازجوی بد» مسخره آمیزتر از آن است که جدی گرفته شود. قاضی مقیسه یک مامور گوش به فرمان سازمان اطلاعات سپاه و سید ابراهیم رئیسی است.
کارگران هفت تپه در کانال مستقل خویش پاسخ دادند، پاسخی کارگری، انقلابی و کوبنده: «ما کارگران هفت تپه عمیقا مفتخریم که تا این درجه باعث وحشت شما مفتخوران، دزدها، اختلاسگران، استثمارگران و سرکوب کنندگان شده ایم…ما پیامی که به قصد ایجاد ارعاب ارسال کردید را دریافت کردیم و آنرا به فاضلاب های هفت تپه و شوش و اهواز و خوزستان سپردیم! آیا پیام ما به شما به اندازه کافی صریح و روشن است؟ از این بیشتر بترسید، زیرا که ما متوجه ترس و وحشت و دستپاچگی شما شده ایم!»
ماموریت ابراهیم رئیسی در بسیج دستگاه سرکوب قوه قضاییه ی حکومتی، اعلام ایجاد یک موج ترس سراسری است. او با کشتارهای دهه 60 و به ویژه کشتار زندانیان سیاسی در سال 67، مناسب ترین مهره حکومتی برای این ماموریت است. جابجایی وی به جای صادق لاریجانی، اعلام یک سرکوبِ سازمان یافته و برنامه ریزی شده است. اگر روحانی با 23 سال سرهنگی دستگاه امنیتی با کلیدی مقوایی برای «چرخش چرخ حکومتی و سانتریفیوژها» به جای احمدی نژاد عوامفریب نشانیده شد، اینک رئیسی، این سرفرمانده جنایت علیه بشریت، زیر پوشش رسیدگی «به مفاسد اقتصادی» به مهار جنبش فرستاده شده است. او ماموریت دارد تا خیزشگران خشمگین جنبش اعتراضی و پیشتازان و فعالین جنبش کارگری و زنان را مهار کند. به این گونه، حکومت اسلامی، در سراشیب بحرانی مرگ آور، آخرین چاره را اعلام یک سرکوب عریان طبقاتی برنامه ریزی شده دیده است و چه کسی جز ابراهیم رئیسی درخور چنین ماموریتی است! او در میان کشتارگران حکومتی، صدها خلخالی را چون «کودک درون» در خود دارد. بحران های عمیق و گرداب های به چرخش در آمده است که مهره ای همانند رئیسی که داعیه جانشینی خامنه ای را در سر دارد، به میدان می فرستد. وی، به ضرورت باید بال عبا را بر کمر می زد و با آیه و کارد و طناب به سلاخی به داد نظام پوسیده می آمد. با مروری کوتاه، برای آشنایی بیشتر به پیشینه و چرایی به میدان فرستادن و ماموریت این مهره کلیدی می پردازیم:
«سید ابراهیم رئیس‌الساداتی» (رئیسی) از ۲۰ سالگی کشتار نیروهای سیاسی و مخالف جمهوری اسلامی از همان فردای بهمن 1357را با دادستانی کرج آغاز کرد و همزمان دادستانی همدان را نیز به دست گرفت. وی در کشتار ده ها هزار نفره ی دهه 60 نقش آمر داشت و سال ۱۳۶۴ به تهران منتقل و جانشین دادستان حکومت شد، و از همان روزهای نخست انقلاب، شبانه روز در کشتارها نقش سرفرماندهی داشته است. سید ابراهیم رئیسی که جانشینی ولایت فقیه را در سر دارد، در کنار پورمحمدی، اشراقی، نیری از اعضای «هیئت چهار نفره مرگ» در قتل عام دستکم 5000 زندانی سیاسی تابستان سال ۱۳۶۷ احکام مرگ را در بیدادگاه های شرعی امضا می کرد. پس از کشتارها، وی به دستور سید علی خامنه‌ای در سال ۱۳۶۸، با حکم محمد یزدی رئیس وقت قوه قضائیه، دادستان تهران شد. رئیسی به مدت ده سال از سال ۱۳۷۳، تا ۱۳۸۳به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل ایران، منافع بیت رهبری و شبکه فساد رهبری را نمایندگی می کرد و از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، معاون اول قوه قضائیه، دستیار شاهرودی و صادق لاریجانی بود. و در سال های ۹۴-۱۳۹۳ دادستان کل شد تا سرکوب را در سراسر ایران فرماندهی کند و در همان حال در سال ۱۳۸۳ دادستان کل ویژه روحانیت بود تا مخالفین حکومتی را در حوزه ها و شبکه های مذهبی سرکوب کند. وی از اسفند ۱۳۹۴به فرمان خامنه ای به مدیریت « آستان قدس رضوی » که یکی از عظیم ترین شبکه های مالی و اقتصادی و استثماری جهان است گسیل شد تا این شبکه را به سود باند خامنه ای پاسداری کند. سید ابرهیم رئیسی از سال ۱۳۸۵ نماینده خراسان جنوبی و عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان و از سال ۱۳۷۶عضو شورای مرکزی «جامعه روحانیت مبارز» باند خامنه ای و در رقابت با حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ ایران مهره ی اصولگرایان و امید خامنه ای بود و پوتین و دوگین و همزمان در ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ با حکم سید علی خامنه‌ای به مدت ۵ سال به عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد.
وی در قوه قضاییه، نزدیک به 100 هزار کارگزار زیر دست دارد. به گونه ای دقیقتر، افراد زیر فرمان وی در قوه قضاییه در سال ۱۳۹۷ افزون بر ۸۷٬۹۸۶ نفر گزارش شده است، که از جمله «ماموریت کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر (شلاق و شکنجه) و اجرای حدود(بریدن دست و پا و بیرون آوردن چشم و…) و احکام جزایی اسلامی» را پیش می برد. وی غلامحسین محسنی اژه‌ای را که نقش مدیریت سرکوب و کشتارهای دهه 60 تاکنون را در کنار خود داشته به عنوان معاون اول قوه قضائیه منصوب کرده است. «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» که کسانی جز کارگران، زنان مبارز و ستم ستیز و دیگر حکومت شوندگان معترض نیستند، پیش از «وقوع جرم» با «اقدام مناسب» به شکنجه گاه نشانیده و با شلاق، طناب دار، تجاوز، قرص های روانگردان و…، به «اصلاح» این «مجرمین» می پردازد. نمونه رضا شهابی ها، اسماعیل بخشی ها، سپیده قلیان ها نمونه از این «مجرمین» بوده و هستند.
قوه قضاییه حکومتی، در کنار سپاه و اوباشان و بسیجیان و امنیتی ها و قوه اجراییه و مقننه اسلامی از همان فردای سرنگونی شاه، ماموریت داشت تا ترس و ناامیدی را نهادینه سازد که با این همه خون و جنایت موفق نشد و با آن همه کشتار و تباهی هرگز نتوانست فرهنگ سکوت را برقرار سازد. اینک در حالی ابراهیم رئیسی به سرفرماندهی سرکوب فرستاده می شود که آتشفشان سراسری نزدیک به نقطه انفجار، لحظه ها را می شمارد.
گزینه رئیسی در قوه قضاییه، هجوم گرگ منشانه سرمایه به نیروی کار، ادامه همان سیاستی است که حکومت اسلامی را در سال 1357جایگزین حکومت سلطنتی ساخت. در آن شرایط بحرانی و انقلابی، در یک نقطه عطف تاریخی، اسلام سیاسی مجری سیاست هایی باید می بود که سرمایه را پاس دارد و امروزه به آشکارا در ایران جاری است. حکومتی که ضامن حاکمیت مناسبات ضد انسانی طبقاتی، آنهم نوع دلال- مافیایی آن بود و در این شرایط ویژه، مامور پاسداری از بقای این مناسبات ضد بشری است. اما در این شرایط ویژه سال 98 پسا خیزش سراسری کارگر محور، با شعار نان، کار، آزادی! خود گردانی شورایی 7 دیماه 96 ، حکومت اسلامی اینک نه از جایگاه قدرت، بلکه از موضع بن بست و ضعف، سراسیمه به دستگیری و بازداشت و زندان و شکنجه دستجمعی کارگران و زنان کارگر و پشتیبانان طبقه کارگر پرداخته است.
حکومت در این شرایط سراسیمه شده و به شدت هراسیده است. ایدئولوژی الهیات سیاسی سرمایه دیگر به سراشیب افتاده است. مرگ براین حکومت مذهبی- مافیایی سرمایه در هر خیابان و میدان، در غالب همایش های اعتراضی و دانشگاه ها و محل کار و تولید و در زندان ها و در برابر هر لانه ی حکومتی، روزی نیست که فریاد زده نشود. در پیشاپیش و مرکز خیزش ها، طبقه کارگر برای تعیین تکلیف با حکومت الهی سرمایه در سراسر ایران، نابرخوردار از سازمان و رهبری سازمان یافته، پایه های قدرت حکومت سرمایه را به لرزه افکنده است. شبیخون های گرگ منشانه حکومت، زندان و شکنجه برای رژیم اسلامی، هیچ سنگری نمی گشاید، بحران اقتصادی و سیاسی، پایه های حکومت را به لرزه افکنده و به همان سان که آتش در خانه عقرب ها، حکومت با کیسه های زهر، چرخان و حیران زهر می پراکند و برای گریز از مرگ خویش، گارد تهاجمی می گیرد و در همان حال خُرناسه می کشد و ضدحمله می کند، تا سرانجام در آتش سوزانیده شود.
حکومت سرمایه، در این جابجایی نیروهای سرکوب و مهره ها، در شرایط مرگ آوری برای ماندگاری، آرایش نیرو داده است. اگر دهه 60 کشتار صد هزار نفره با پیاده نظام آنانی که حکومت اسلامی را «مترقی» و «ضدامپریالیست » تبلغ می کردند و پاسدارانش را به «سلاح سنگین مجهز» می خواستند، در میان بود و سال 67 کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی و دهه 70 قتل عام دگراندیشان در فاجعه ی قتل های سیاسی و زنجیره ای مختاری ها و پوینده ها و سال 80 کشتار معترصین به ویژه خیزش 88 و کهریزک ها در یک دهه جاری بود و در سال 90 سرکوب جنبش اجتماعی، خیزش زنان و تهی دستان و طبقه کارگر کانون سرکوب و کشتار بود، اینک دستگاه سرکوب به رهبری ابراهیم رئیسی که از دهه شصت در فرماندهی احکام تمام این کشتارها قرار داشته، سرکوب و مهار جنبش کارگری و سوسیالیستی و خیزش زنان آزادیخواه و خیزش حتمی سراسری را وظیفه گرفته است.
به موج احضاریه ها و شمار اسیران جنبش کارگری، زنان و دانشجویان در شکنجه گا های سراسر ایران بنگریم، در یک فرمان 41 کارگر فولاد اهواز که پولادوار ایستادگی کرده برگ درخشانی از حضور و نیروی طبقاتی کارگران را نمایان ساختند، بازداشت حسن سعیدی ها و… احکام دهها سال زندان و شلاق، آغاز یک تهاجم طبقانی علیه طبقه کارگر و در همانحال، نمود یک هراس طبقاتی و اعلام موضع آشکار برای سرکوب جنبش کارگری است.
دستگاه سراپا فساد و غرق در بحران حکومتی، با فروکاهی درآمد نفتی از 2500 میلیون بشکه به زیر 300 هزار بشکه در روز آنهم به صورت قاچاق و دور زدن تحریم ها و محروم شدن از 80 درصد از منبع اصلی بودجه کل از در آمدهای نفتی، با تعطیلی و ویرانی مراکز تولیدی در عرصه های صنعتی و کشاورزی، با شبکه های مافیایی و دلال و درمانده از پرداخت هزینه های میلیاردی به شبکه های تروریستی مانند حزب الله، رژیم اسد، حشدالشعبی، حوتی ها در یمن، جهاد اسلامی و حماس، طالبان، بسیجیان و اوباشان لباس شخصی و روضه خوانان و مداحان لمپن و عربده کشان، قرار گاه های عماریون و شاگردان الکساندر دوگین در سراسر کشور و ناتوانی در پرداخت بودجه های جاری برای حقوق حتی ارتشیان و کارمندان خویش، ناتوانی در برآوری بودجه های جنگ های نیابتی و افزایش نارضایتی مزدوران و اجیر شدگانی مانند حزب الله، بسیجیان، حشد الشعبی، فاطمیون، علویون، زینبیون، جهاد اسلامی ها و شبکه های تروریستی و نیاز به میلیاردها دلار برای هزینه های حفظ نیروهای سرکوب و آماده باش آنها و تجهیز و لجستیک این نیروها همه و همه رژیم را به گرداب فروپاشی سرازیر کرده است. روی دیگر این بحران و شرایط غیرقابل کنترل، اوج گیری خیزش ها و اعتراض ها و مطالات طبقاتی، سیاسی و اجتماعی است. بیکاری بیش از 50 درصد از جوانان، افزون بر 80 درصد زنان، بیش از 42 میلیون از نیروهایی آماده شغل، وجود افزون بر 24 میلیون حاشیه نشین گرسنه و پرتاب شده به گرداب های مرگ، همراه با صدها هزار کوله بر همه روز آماج تک تیر اندازان سپاه رژیم، میلیون های زن محروم از کوچکترین حق زندگی بشری و میلیون ها کودک کار و محروم از آموزش و تجربه دستکم ترین تجربه کودکی، بی افقی عمومی و بی آبی و خشکی زمین ها و نابودی زیست و بوم ایران به دست این رژیم و مناسبات همه، دینامیسم آتشفشان و انفجاری اند که بدون تردید، پیش لرزه های آن از دیماه 96 و نیز همه روزه در خیزش های جاری غرش کنان هشدار می دهند.
در چنین شرایط است که علی خامنه ای در راس باند مافیای بیت رهبری، امید خویش را به میدان کارزار طبقاتی فرستاده است. سید ابراهیم رئیسی و محسنی اژه ای ها و سرپاسدار قاسم سلیمانی و همه باندهای حاکم دولت- ولایت فقیه- سپاه هراسیده اند. رفرمیست های فرصت طلب، چشم به رفرم های حکومتی دارند، سلطنت طلبان و «مجاهدین خلق» و برخی نیروهای محلی لیبرال بورژوا، به دخالت نظامی آمریکا چشم دوخته اند. برخی برای امتیازی ناچیز و چانه زنی دلخوش کرده اند و در این میان ارتش سرمایه به هجومی سراسیمه دست زده است. فریب حکومتیان نیز در این میان با وعده های عوامفریبانه «مبارزه با مفاسد اقتصادی» که خود از فاسدترین مفسدین هستند نباید کسی را بفریند.
به زودی روزی خواهد رسید که تمامی حکومتیان و در ردیف نخست، خامنه ای ها و روحانی های و رئیسی ها به جرم «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت» نزدیک به 80 میلیون در جامعه ایران و علیه بشریت و به جرم «توهین» به زنان و طبقه کارگر و تمامی حکومت شونگان و «نشر اکاذیب» در این 40 ساله، و به جرم «فعالیت تبلیغی» علیه جامعه و به جرم«اخلال» در زندگی و آرامش و «نظم عمومی» و تبهکاری و به تباهی کشانیدن جامعه، به دادگاهی جهانی نشانیده خواهند شد، اگر از خشم غیرقابل کنترل روزهای انقلاب در امان بمانند پیش از آنکه در قفس به دادگاه نشانیده شوند.
قربانی کردن و تصفیه حساب با باندهای مافیایی درون حکومتی، وعده های خمینی وار رئیسی که دروغ و خدعه و مکر و تقییه را از آیه ها پشتوانه می گیرد، نباید کسی را متوهم سازد. اگر در زندان و زیر فشار و جو حاکم در دخمه ها و حضور تنی چند از زندانیان متوهم به رفرم های حکومتی مبادا که در زندان های گوهر دشت و اوین و… در بی خبری کسی را به امضا گذاری بکشاند. حکومت اسلامی راه گریزی در برابر سرنگونی ندارد. باید از تکرار جابجایی قدرت سیاسی نمونه سال 57 و پروژه گوادولوپ (توافق 5 قدرت سیاسی و اقتصادی آن زمان)، جلوگیری کرد. این باید را با ضرورتِ یک انقلاب سیاسی- اجتماعی تضمین کرد. حکومت و مناسبات طبقاتی حاکم و قدرت سیاسی آن به رهبری طبقه کارگر سازمانیافته و آگاه و شورایی درهم کوبیده می شود تا خودگردانی شورایی و تحقق سوسیالیسم و رهایی امکان پذیر گردد.
16 سپتامبر2019