جمعی از کارگران و نیروهای شرکتی، ضمن اعتراض به روند اجرای دستور حذف شرکتهای پیمانکاری و واسطه، اعلام کردند که پس از سالها، هنوز اقدام ملموسی برای تحقق این مطالبه صورت نگرفته است.
به گفته کارگران، به جای اجرای مصوبه، مجموعهای از موانع قانونی و فرآیندهای پیچیده اداری بهعنوان دلایل تأخیر در اجرای آن مطرح شده است. آنها معتقدند موضوع حذف پیمانکاران طی سالهای گذشته بارها در مقاطع مختلف مطرح شده اما هر بار پس از فروکش کردن فضای سیاسی یا انتخاباتی، با طرح موانع جدید به تعویق افتاده است. این کارگران با اشاره به طولانی شدن روند رسیدگی به مطالبات خود هشدار دادند که استمرار این وضعیت میتواند بر انگیزه و بهرهوری نیروی کار تأثیر منفی بگذارد. به گفته آنان، بیتوجهی به خواستههای کارگران و تداوم روندهای فرسایشی اداری، به تداوم تجمعات اعتراضی و اعتصابات کارگری منجر خواهد شد.