بهرام رحمانی
روز ۲۳ سپتامبر سال ۲۰۲۱ میلادی– ۱مهر۱۴۰۰، دفتر دادستانی عمومی سوئد، واحد پرونده‌های امنیتی، تقاضای بازداشت یک شهروند سوئدی ایرانی‌تبار را با اتهام «نقض فاحش قوانین دسترسی به اطلاعات محرمانه» به یک قاضی در شهر استکهلم سوئد تسلیم کرد. نام متهم «پیمان کیا»، ۴۱ ساله است.
در بیانیه سپو آمده، این فرد بازداشت شده و دلائل آن را هم جاسوسی عنوان کرده است. گفته شده که این فرد با سابقه کار در پلیس امنیتی سوئد برای خود سفیدسازی کرده و در اداره دیگری به منصب بالاتری گمارده شده است. در حین استخدام او به سابقه کار خود در ارگان‌های نظامی اشاره کرده و گفته که در پلیس امنیتی هم مشغول به کار بوده است.
وی با مدیر ارشد سپو همکاری داشته و در آن ایام نیز به بالاترین رتبه در سلسله مراتب پلیس امنیتی نیز رسیده بود.
وی در حین استخدام خود، شغلش را مسئول بایگانی و هدایت پروژه ها در حیطه ارتقای روش کارها ذکر کرده است. وی در جای دیگری نوشته که در مشاغل مختلفی کار کرده‌ام و تجربه زیادی در این باره کسب کرده است. وی خود را ماموری معرفی کرده که توان پیش‌برد تحقیقات و جمع آوری اطلاعات و تحلیل‌ها برای تصمیم گیری را داشته است.
عکسی که از پیمان کیا در رسانه‌ها منتشر شده است
روز ۱۸نوامبر۲۰۲۱ -۲۷آبان۱۴۰۰ روزنامه‌های سوئد، خبر دادند که برادر او نیز با اتهام جاسوسی روبه‌رو است. «پیام کیا»، برادر کوچک‌تر پیمان، ۳۴ ساله است. هر دو از کودکی در سوئد بزرگ شده‌اند.
«پیام کیا»، برادر پیمان نیز به جاسوسی متهم و با همین عنوان بازداشت شده است. پیام متولد اوایل شهریور ۱۳۶۶ است و در پلیس و نیروهای نظامی سوئد کار کرده است. اما طی سال‌های اخیر، او در بخشی مرتبط با صنایع غذایی، مشغول به کار بوده است.
هنوز هیچ اطلاعاتی مبنی بر نوع و چگونگی همکاری پیام کیا با نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی منتشر نشده است.
پیمان کیا، ساعت هفت صبح روز دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰، پلیس سوئد به منزل یک ایرانی‌تبار به نام پیمان کیا در اوپسالا هجوم برد و او را دستگیر کرد.
حکم بازداشت او از طرف دادستانی در ساعت ۹ صبح ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ صادر شد و پنج روز بعد در ساعت هفت و هفت دقیقه صبح روز ۲۹ شهریورماه به دست پلیس امنیت سوئد اجرا می‌شود. در حکم بازداشت آمده است او در زمان فعالیتش در سازمانهای امنیتی و نظامی سوئد وظیفه برنامه‌ریزی امور مدیریتی و اقتصادی را بر عهده داشت و در این راستا به اطلاعاتی محرمانه دسترسی داشته است. اطلاعاتی که او تعهد داشته از درز آن‌ها خودداری کند. پیمان کیا در زمان بازداشت در استخدام آژانس غذای ملی سوئد بوده است و وظیفه او مدیریت امنیتی و حفاظت از اطلاعات این آژانس بوده است.
پیمان کیا، ۴۱ ساله متولد ۲۰ شهریور ۱۳۵۹ در تهران پس از کسب تابعیت سوئدی به عنوان یکی از مدیران پلیس امنیتی سوئد مشغول فعالیت بود و سپس به عنوان یک تحلیل‌گر امنیتی با وزارت دفاع سوئد همکاری داشته است. بر اساس گزارش روزنامه‌های معتبر سوئدی مانند آفتون بلادت و اکسپرسن علت دستگیری او ظن جاسوسی به نفع جمهوری اسلامی از ارگان‌های امنیتی و اطلاعاتی سوئد در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ بوده است.
او هم‌زمان با دادگاه حمید نوری، از عاملان قتل‌عام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰، در سوئد دستگیر شد. رسانه‌های سراسری سوئد هم‌چون آفتون بلادت و اکسپرسن خبر دادند یکی از مدیران قبلی پلیس امنیتی سوئد به جرم جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ دستگیر شده است. برخی شبکه‌های اجتماعی این فرد ایرانی را پیمان کیا، ۴۱ ساله معرفی کرده‌اند.
به گزارش اس وی تی، سوءظن‌ها علیه مردی که در دولت سوئد سمت مدیریتی دارد و همچنین برای نیروهای مسلح کار می‌کرد، تشدید شده است. دادستان اکنون درخواست کرده است که او به دلیل بیش از ده سال جاسوسی دستگیر شود.
او با گرفتن تابعیت سوئد به استخدام ارتش درآمده بود، اما پله‌های ترقی را طی کرد و بعدها به پست یکی از مدیران پلیس امنیتی سوئد(سپو) رسید. قبل از آن در یک ارگان نظامی این کشور در پوشش تحلیل‌گر، کار می‌کرد.
خبرگزاری رویترز نیز در گزارش خود آورده است: «سرویس امنیتی سوئد در بیانیه خود اعلام کرد که این فرد، که هویت آن توسط پلیس اعلام نشده است، تحت دو سطح مشکوک سیستم حقوقی این کشور بازداشت شده است.»
وزارت کشور سوئد از واکنش و اظهارنظر درباره این گزارش خودداری کرده است. پلیس سوئد نیز درباره جزئیات این پرونده، اطلاعات بیشتری منتشر نکرده است.
گفته می‌شود وی با سابقه کار در پلیس امنیتی، خود را معرفی کرده و سپس در اداره دیگری به مقام بالاتر گماشته شد. برای این کار او در سابقه خود به کار در پلیس امنیتی و همچنین نیروهای مسلح اشاره کرده و اعلام کرده که در مقام بالای خود به پرونده‌های طبقه‌بندی شده و با حساسیت بالا دسترسی داشته است و به عالی‌ترین رتبه در سلسله مراتب پلیس امنیتی رسیده و با مدیر ارشد سپو در آن زمان همکاری می‌کرده است. او در تقاضانامه استخدامی اولیه خود شغلش را مسئول بایگانی و هدایت پروژه‌ها در حیطه ارتقای روش‌های کار و کسب اطلاعات جاسوسی و تحقیقات ذکر کرده بود.
او در جای دیگر نوشته است: «در مشاغل مختلفی که کار می‌کردم تجربه زیادی کسب کرده و قادر به پیش‌برد تحقیقات و تحلیل‌ها و جمع‌آوری اطلاعات کافی برای تصمیم‌گیری شده بودم. این تجارب به من این توانایی را می‌داد تا امکان ارتقای روش‌ها و فرآیندهای کاری در زمینه‌های مختلف را داشته باشم.»
پیمان کیا متولد ۲۰ شهریور ۱۳۵۹ در شهر تهران است. او در سال ۱۳۶۴ به همراه خانواده‌‌اش در پنج سالگی به سوئد مهاجرت کرد و در سال ۱۳۷۳ تابعیت سوئدی‌اش را دریافت کرد. در حکم بازداشت صادرشده از طرف دادستانی ملی سوئد آمده است که پیمان کیا مظنون است در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۲ تا ۲۳ نوامبر ۲۰۱۵ با توجه به دسترسی به اطلاعات محرمانه‌ای که در استکهلم داشته این اطلاعات را در اختیار ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران قرار داده است.
***
به‌نظر می رسد در سال‌های اخیر، فعالیت‌های جاسوسی جمهوری اسلامی در کشورهای اسکاندیناوی تشدید شده است به طوری که دیگر بیش از این دولت‌ها و نهادهای این منطقه نمی‌توانستند به دلیل منافع اقتصادی خود چشم خود را هم‌چون گذشته بر فعالیت‌های جاسوسی و تروریستی جمهوری اسلامی ببندند.
روز ۶ سپتامبر ۱۹۹۰ «عفت قاضی»، دختر «قاضی محمد» رهبر و بنیان‌گذار حزب دمکرات کردستان ایران، در وستروس سوئد با یک بمب جاسازی‌شده در پاکت پستی ترور شد. «امیر قاضی»، همسر عفت قاضی، در مصاحبه‌ای با رادیو زمانه در این‌باره گفت: «پلیس سوئد به‌هیچ‌وجه علاقه‌مند نبود در ارتباط با این ترور از ایران سخنی به میان بیاورد. فکر می‌کنم بیش‌تر به این دلیل بود که از ایران می‌ترسیدند و نگران منافع اقتصادی خود با ایران بودند.»
یک سال پیش از آن، در سال ۱۹۸۹، ماموران جمهوری اسلامی «غلام کشاورز»(بهمن جوادی) را که در سوئد پناهنده بود، در خاک قبرس ترور کردند. احتمالا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با کنترل قرار دیدار او و مادرش بعد از هشت سال جدایی، ماموران خود را برای قتل او اعزام کرد.
دو راکب یک موتور سوار در برابر دیدگان مادر و همسرش، غلام کشاورز را کشتند. ضاربین به راحتی متواری شدند. یک روزنامه سوئدی چند روز بعد از قتل آقای کشاورز با اعلام خبر پیدا شدن اسلحه قاتل از سوی پلیس قبرس اطلاع داد که «این اسلحه با یک چمدان دیپلماتیک به قبرس آمده است.» در همین رابطه خانم آرمان درباره اسلحه کشف شده گفته است: «این اسلحه متعلق به ارتش ایران است. خود پلیس آنجا گفت دو فلسطینی حزب‌الله در این عملیات دست داشتند که اینها از طرف سفارت جمهوری اسلامی هدایت می‌شدند.» استلیوس کارایاس، رییس بخش تحقیقات جنایی قبرس روز ۶ شهریور ۱۳۶۸ گفت که آن اداره اطلاعی از دلایل قتل ندارد اما انگیزه‌های سیاسی را منفتی نمی‌داند. او همچنین گفت پلیس «آلت قتاله و یک صدا خفه‌کن را که در یک کیسه پلاستیکی پیچیده شده بود و همچنین یک تیشرت سبز را در خانه ای در ۱۵۰ متری محل قتل پیدا کرده‌اند.» (اکسپرسن، ۶ شهریور ۱۳۶۸، آسوشیتدپرس، ۶ شهریور ۱۳۶۸، گوتبورگ–پستن، ۶ شهریور ۱۳۶۸؛ سید سونسکا؛ تانا؛ یوتیوب کانال جدید، ۸ شهریور ۱۳۹۸)
روز ششم آوریل ۲۰۲۱ پلیس امنیت سوئد یک زن و مرد به نام‌های «سلما خرمایی» و «فواد ملکشاهی» را به اتهام برنامه‌ریزی برای اقدام تروریستی در خاک این کشور بازداشت کرد. سلما و فواد که همراه با موج پناهجویان سال ۲۰۱۵ وارد اروپا شده بودند، خود را به ترتیب ۲۲ و ۲۴ ساله و تبعه افغانستان معرفی کرده بودند. شش سال بعد، سرویس امنیتی سوئد موسوم به SÄPO پس از بازداشت آنان به اتهام‌های تروریستی دریافت که سن، ملیت و احتمالا نام آنان نیز دروغین است. به عقیده پلیس، این دو از اساس با اهداف تروریستی به اروپا رفتند و به سلول‌های خفته‌ای تبدیل شدند تا در صورت لزوم عملیاتی شوند.
در بررسی پرونده پناهجویان زوجی مدعی بودند که شهروند افغانستان هستند؛ اما لهجه ایرانی داشتند. آنان تقاضای مترجم ایرانی کردند و گفتند به دلیل سال‌ها اقامت در ایران، برخی واژگان دَری را متوجه نمی‌شوند.
مترجم، اظهارات مرد را برای افسر مهاجرت سوئد این‌طور ترجمه کرد: «نامم فواد م… است. روز ۲۸ اکتبر ۲۰۱۵ وارد سوئد شدم. در ولایت کاپیسا در افغانستان به دنیا آمدم؛ اما در ایران زندگی کردم.» او خود را در آن تاریخ ۲۴ ساله معرفی کرد و گفت که متولد روز ۱۳ ژوئن سال ۱۹۹۱ است. نام حقیقی‌اش فواد باشد یا نه، امروز مشخص شده که هم او و هم شریک زندگی‌اش، خود را حدود یک دهه جوان‌تر جا زدند.
شریک زندگی‌اش اما خود را «سلما خرمایی» معرفی کرد. او نیز گفت که اهل «کاپیسا» است؛ اما نمی‌توانست کاپیسا را به لاتین درست بنویسد. سلما مدعی شد که ۲۲ ساله و متولد هشتم ژوئن ۱۹۹۳ است.
اداره مهاجرت سوئد در نهایت برای این زن و مرد پناهندگی سیاسی صادر کرد. این دو هیچ‌گونه مدرک شناسایی که نام یا تاریخ تولدشان را گواهی کند، به همراه نداشتند. مدارک اقامت سوئدی آنان تنها بر مبنای نام و تاریخ تولدی صادر شد که در مصاحبه‌های پناه‌جویی ارائه کرده بودند.
نخستین کارت اقامت پناهندگی این زوج تا سال ۲۰۲۰ اعتبار داشت. آنان پنج ماه پیش از پایان مهلت اقامت، برای سه سال دیگر تقاضای تمدید کرده بودند و درخواست آن‌ها تا سال ۲۰۲۳ پذیرفته شد.
اما ناگهان روز ششم آوریل ۲۰۲۱ پلیس امنیت سوئد با اتهام «توطئه برای انجام یک جرم تروریستی» از دستگاه قضایی حکم بازداشت هر دو را گرفت.
هدف ترور، شهروندان ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در سوئد بودند که نام آن‌ها تاکنون علنی نشده است؛ توطئه‌ای که برنامه‌ریزی آن از اوایل ژانویه سال ۲۰۲۱ آغاز شد و کشف آن نیروهای امنیتی را به سمت سلما و فواد سوق داد.
پس از آن‌که سرویس امنیت سوئد SÄPO بر مبنای مستنداتش حکم بازداشت سلما و فواد را از مراجع قضایی گرفت، تحقیق درباره صحت ادعاهای پیشین آن‌ها نیز آغاز شد.
یک ماه پس از بازداشت، نخستین بخش تحقیقات تکمیل شد: آنان تبعه افغانستان نبودند و سن و سال خود را به دروغ حدود ۱۰ سال جوان‌تر اعلام کرده بودند. یک منبع سوئدی در گفت‌وگو با من گفت که تمامی شواهد حاکی از ارتباط آنان با سرویس‌های امنیتی جمهوری اسلامی است و به ظن قوی تابعیت اصلی‌شان ایرانی است.
«هانس ایرمان»، معاون دادستانی نیز به رسانه‌ها گفت که جرم دروغ‌گویی آنان جدا از پرونده اصلی، یعنی توطئه برای اقدام به جرایم مرتبط با تروریسم، بررسی می‌شود. کامپیوترها و گوشی‌های این زوج برای اطلاعات بیش‌تر در اختیار متخصصان قرار دارد.
***
در پاییز سال ۲۰۱۸، نیروهای امنیتی کشورهای اسکاندیناوی در حال آماده‌باش برای کشف و خنثی‌سازی یک عملیات دیگر بودند.
گزارشی به آن‌ها رسیده بود که ایران در انتقام حمله تروریستی به رژه اهواز در ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۸ قصد دارد به «جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز» معروف به «النضال» در خاک دانمارک ضربه بزند.
در چارچوب همین تهدید، نیروهای امنیتی کشورهای شمال اروپا در حال آماده‌باش بودند. روز ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۸ در پی سرقت یک دستگاه خودرو ولوو V90 مشکی به شماره پلاک ZBP-546 از فرودگاه مالمو و حرکت آن به سمت دانمارک، پل اورسوند Oresund میان سوئد و دانمارک با تدابیر امنیتی ویژه بسته بودند.
با آن‌که در عملیات مذکور افراد دیگری دستگیر شدند، اما چند روز بعد در ۲۱ اکتبر ۲۰۱۸ یک شهروند ایرانی–نروژی به نام «محمد داوودزاده لولویی» که با پروازی از مبدا تهران در فرودگاه «گوتنبرگ» سوئد فرود می‌آمد، به دست ماموران SÄPO سرویس امنیتی این کشور بازداشت شد. «محمد داوودزاده لؤلؤیی» ماموریت داشت تا اطلاعات امنیتی را درباره «حبیب جَبُر»، یکی از رهبران سازمان النضال، به‌روز کند.
مدارک، از جمله فیلم‌های گرفته‌شده از او و محتوای تماس‌های داوودزاده لولویی با فردی به نام «سجادی» که مسوول عملیات در ایران خوانده شده، باعث شد که نروژ به عنوان کشوری که لولویی شهروند آن است، با انتقال او به دانمارک برای محاکمه موافقت کند. سوئدی‌ها لؤلؤیی را به دانمارک تحویل دادند و او در آنجا به هفت سال زندان محکوم شد.
ایست بازرسی پلیس دانمارک روی پل اورسوند میان سوئد و دانمارک؛ Nils Meilvang/Ritzau Scanpix
«هانس یورگن بونیچسن»، مدیر پیشین سرویس اطلاعات و امنیت دانمارک PET در تایید وثوق اسناد و مدارک، به شبکه دانمارکی DR گفته بود به ندرت اتفاق می‌افتد که یک سرویس اطلاعاتی علیه سرویس کشور دیگری چنین ادعایی را بکند؛ چون می‌تواند عواقب سنگینی در روابط بین‌الملل داشته باشد. با این حال، او گفت که این اسناد به قدری محکم‌اند که PET حاضر شده چنین موضوعی را علنی کند.
محکومیت لولویی به هفت سال زندان و تایید آن در دادگاه عالی دانمارک، نشان داد که چنین مدارکی وجود داشته‌اند.
***
یک دیپلمات جمهوری اسلامی به اتهام سازمان‌دهی یک عملیات تروریستی در اروپا، در خاک آلمان بازداشت شد. «اسدالله اسدی»، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش بنا داشت تا یک بمب‌گذاری در نشست مجاهدین خلق در پاریس را اجرا کند.
او از اتریش تا لوکزامبورگ رانندگی کرد تا کیف حاوی بمب را به همدستانش، «نسیمه نعامی» و «امیر سعدونی» برساند. نسیمه و امیر در خاک بلژیک دستگیر شدند و همدست دیگر آنان، «مهرداد عارفانی»، در خاک فرانسه بازداشت شد. در این عملیات سرویس‌های امنیتی اتریش، آلمان، لوکزامبورگ، بلژیک و فرانسه با یکدیگر همکاری کردند؛ اما اطلاعات مربوط به این بمب‌گذاری از یک سرویس امنیتی غیراروپایی می‌آمد.
چند روز قبل از برگزاری گردهمایی مجاهدین خلق، یک زوج ایرانی–بلژیکی ساکن حومه شهر آنت‌ورپ در بلژیک برای ملاقات با کسی که او را «دانیل» می‌خوانند، به یکی از شعبه‌های رستوران زنجیره‌ای پیتزا هات (Pizza Hut) در شهر لوکزامبورگ رفتند؛ امیر سعدونی متولد آبادان که اکنون ۴۰ ساله دارد و همسرش نسیمه نعامی متولد اهواز که اکنون ۳۶ ساله است.
نیروهای امنیتی بلژیک که این دو را زیر نظر داشتند و از ملاقات آنان با دانیل فیلم‌برداری کردند، اعلام کردند که از طرف یک سازمان اطلاعاتی «دوست»(احتمالا موساد یا سرویس‌های آمریکایی) از طرح شوم این زوج ایرانی مطلع شده بودند.
«دانیل» در واقع همان اسدالله اسدی است که در لوکزامبورگ مواد منفجره را به قصد انجام حمله به همراه یک تلفن همراه و سیم‌کارتی با شماره اتریشی و همچنین ۲۲ هزار یورو به این زن و شوهر جوان تحویل داد. در کل، گزارش شده که امیر سعدونی ۱۲۰ هزار یورو و نسیمه نعامی ۱۰۶ هزار یورو دریافت کرده‌اند.
روز برگزاری شانزدهمین گردهمایی سالانه شورای ملی مقاومت مجاهدین، حدود ساعت ۱۱ صبح سی‌ام ژوئن ۲۰۱۸، برابر با نهم تیر ۱۳۹۷، این زوج ایرانی با هدف حمله به این گردهمایی از خانه خود در حومه آنت‌ورپ سوار بر خودروشان که یک مرسدس بود، به سمت پاریس به راه افتادند.
این دو قصد داشتند با معرفی کردن خود به عنوان هواداران مجاهدین خلق وارد گردهمایی آنان شوند، اما خودرو آن‌ها در ساعت دوازده و نیم ظهر توسط نیروهای ویژه بلژیک حوالی بروکسل متوقف شد. پلیس یک بسته مشکوک به همراه سیم‌هایی را در کیف لوازم آرایش نسیمه نعامی کشف می‌کند. از نظر پلیس، چاشنی انفجاری نشان می‌داد که یک عملیات حرفه‌ای در پیش بوده است.
بازرسان همان وهله اول متوجه شدند که در توان مالی این زوج پناهنده کارگر نبوده که این تجهیزات را تهیه کنند و حتما پای دیگران در میان است. در جریان تحقیقات، امیر سعدونی بیش از همسرش اعتراف می‌کرد و نسیمه نعامی هم وانمود می‌کرد که فکر می‌کرده این مواد منفجره برای «آتش‌بازی» است.
آن‌چه آنان حمل می‌کردند ۵۰۰ گرم تی‌ای‌تی‌پی (تری‌استون تری‌پراکسید) بود که بسیار مورد توجه و استفاده تروریست‌ها و بمب‌گذاران انتحاری است، چون به راحتی با سنسورهای فرودگاه‌ها و اماکن نظامی شناسایی نمی‌شود و همچنین قابلیت انفجاری بسیار زیادی دارد. با این حال، این دو خود در دادگاه مدعی بودند که از قدرت این ماده منفجره آگاه نبودند.
بر اساس تحقیقات، امیر سعدونی که نسبت به همسرش فردی «ساده‌لوح» بود، اولین بار در سال ۲۰۱۵ اسدی را در مونیخ آلمان ملاقات کرده است. اما نسیمه نعامی فردی «حیله‌گر» توصیف شده که ارتباطات نزدیکی با سرویس‌های امنیتی ایران داشته است. او با این که پناهنده سیاسی بود، اما در بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸، ۱۳ بار به ایران سفر کرد.
نسیمه نعامی همچنین با یک هویت جعلی به نام «نگار»، بدون این که همسرش مطلع شود با او از طریق اینترنت رابطه‌ای «عاشقانه» برقرار می‌کند و در زمینه پیش‌برد طرح توطئه تلاش می‌کرده است. دادگاه امیر سعدونی را به ۱۵ سال زندان، اما همسرش را به سه سال بیش‌تر، یعنی ۱۸ سال زندان محکوم کرد.
همان روز برگزاری گردهمایی، حوالی ساعت ۱۹، مهرداد عرفانی سومین مظنون که یک شاعر متولد ۱۹۶۳ و ساکن شهر اوکل بلژیک بود، در پارکینگ سالن نمایشگاه‌های ویلپنت، محل برگزاری گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران بازداشت شد. او بی‌خبر از بازداشت امیر و نسیمه، منتظر آنان بود تا مراحل نهایی طرح بمب‌گذاری را اجرا کنند.
بر اساس بررسی حساب پی‌پل مهرداد عرفانی، او یک جلیقه ضدگلوله نظامی، یک ضبط صوت جاسوسی و یک میکروفون یقه‌ای خریداری کرده بود و همچنین پلیس در خانه او تجهیزات جاسوسی از جمله عینک‌هایی با دوربین مخفی و عکس‌هایی از دفتر سازمان مجاهدین خلق پیدا کرد. به گفته پلیس، او از اسدی ۲۲۶ هزار یورو دریافت کرده بود.
مهرداد عرفانی که ۵۷ ساله است، به ۱۷ سال زندان محکوم شد. او تنها متهم حاضر در جلسه دادگاه بود و هنگام قرائت حکم دادگاه واکنشی به آن نشان نداد.
از راست: اسدالله اسدی، نسیمه نعامی، مهرداد عارفانی و امیر سعدونی
اسدالله اسدی که از سال ۲۰۱۴ به عنوان دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین فعالیت می‌کرد، همراه با زن و دو پسرش سوار بر یک خودروی فورد اس–مکس قرمزرنگ اجاره‌ای در پارکینگ اتوبانی در آلمان و در نزدیکی فرانکفورت بود که بازداشت شد.
پلیس بعدا با بررسی تلفن‌ها متوجه شد که او با شماره‌های مختلف با عوامل طرح انفجار در تماس بوده است. همچنین در جریان بازداشت او، دفترچه حدودا ۲۰۰ صفحه‌ای کشف شد که برای تحقیقات بسیار مهم بود.
آن طور که در گزارش‌ها آمده، در این دفترچه، اسدی آدرس ۳۰۰ مکان در حدود ده کشور اروپایی را یادداشت کرده بود، ۳۸ آدرس در اتریش، ۱۱۴ آدرس در آلمان، ۴۱ آدرس در فرانسه، ۱۹ آدرس در مجارستان و ۱۶ آدرس در بلژیک از جمله مرکز خرید مدیاسیته شهر لی‌یژ بلژیک.
همچنین در این دفترچه دو آدرس در نزدیکی تئاتر کاپوسین در لوکزامبورگ یادداشت شده بود، جایی که او محموله مواد منفجره را به همدستانش تحویل داد و سپس شب را در هتل ایبیس در شهر لی‌یژ بلژیک گذراند.
از نظر پلیس آلمان، این دفترچه هم‌چون راهنمای اسدی برای انجام عملیات‌ها و تماس‌هایش بوده است. با این حال پلیس این احتمال را رد نکرد که او اطلاعات مربوط به مأموریت‌های خود را در این دفتر در میان انبوهی از آدرس‌های دیگر پنهان کرده است؛ از آدرس رستوران‌ها و هتل‌ها تا پارکینگ‌ها و مغازه‌ها.
مثلا وقتی همسر اسدی از سوی نیروهای پلیس مورد بازجویی قرار گرفت، گفت که «موزه–کاخ‌های بسیاری» را بازدید کرده است.
همچنین بررسی‌ها نشان داد که او سال گذشته‌اش محل برگزاری گردهمایی شورای ملی مقاومت را از نزدیک بازدید کرده و از قبل این محل و همچنین هتل‌های محل اقامت شخصیت‌های مهمان در این گردهمایی را شناسایی کرده بود.
در این پرونده همچنین نام محمدرضا زائری، روحانی نزدیک به حکومت اسلامی ایران نیز به میان آمد؛ کسی که اسناد مربوط به کرایه یک خودرو مورد استفاده اسدی به نام او بوده است.
تحقیقات خیلی زود نشان داد که اسدی، مامور اصلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران برای عملیات‌های اطلاعاتی در اتریش و همچنین سراسر اروپاست. همچنین مدارکی از او کشف شد که پرداخت پول از سوی او به دیگران در اروپا را نشان می‌داد.
او از ابتدا این حربه را برای دفاع از خود به کار می‌برد که دارای مصونیت دیپلماتیک است و نمی‌تواند مورد پیگرد قضایی قرار گیرد. اما بازرسان معتقد بودند که او در کشوری (آلمان) بازداشت شده که دیگر دارای مصونیت دیپلماتیک نبوده است.
به نوشته مطبوعات بلژیک، در دوره‌ای که اسدی در زندان شهر هاسلت محبوس بود، بسیاری از مقام‌های ایرانی با او ملاقات کردند؛ علاوه بر دو پزشک ایرانی، اسدی با هفت عضو سفارت ایران در بلژیک و به ویژه پنج کارمند وزارت خارجه ایران که به طور ویژه در سال ۲۰۱۹ از ایران آمده بودند، ملاقات کرد.
رسانه‌های بلژیکی احتمال داده‌اند در میان این افراد، ماموران اطلاعاتی ایران نیز در پوشش دیپلمات با اسدی ملاقات کرده‌اند.
مهرداد عارفانی شاعر، زندانی سیاسی سابق در ایران و مخالف جمهوری اسلامی یکی از بهترین نمونه‌هاست که درباره جاسوسان و تروریست‌ها و نفوذی‌های جمهوری اسلامی حساس بود. او در تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۷ پیش از شرکت در یک عملیات بمب‌گذاری در محل برگزاری گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت شد.
او با زرنگی تمام توانسته بود به سازمان مجاهدین نزدیک شود و اعتماد آن سازمان را به دست آورد و سال‌ها در نشست‌ها و گردهمایی‌های آن سازمان شرکت و حتی همکاری و فیلم‌برداری کند.
در کنار انگیزه‌های مالی، بسیاری از عوامل اطلاعاتی و جاسوسان ایرانی‌تبار وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در کشورهای خارجی به دلیل داشتن سابقه خصومت شخصی‌شان با سوژه یا اهداف این وزارتخانه به استخدام این ارگان امنیتی در می‌آیند.
این افراد در کنار دریافت مبالغ بسیار زیادی دستمزد (به عنوان مثال پرداخت ۲۲۶ هزار یورو دستمزد به مهرداد عارفانی) با انگیزه‌های حذف رقیب سیاسی و دشمنی با فعالین سیاسی مخالف جمهوری اسلامی تا سازمانهای اپوزیسیون، مسائل مالی و… با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همکاری می‌کنند تا اطلاعات لازم را جهت استفاده در عملیات‌های ربایش و ترور، و همچنین انجام عملیات‌های تروریستی چون بمب‌گذاری در نشست‌های سازمانهای سیاسی مخالف به دست آورد.
دفترچه کشف شده از اتومبیل فورد کرایه‌ای اسدالله اسدی شرحی داشت از ۲۸۹ مدخل؛ عمدتا مربوط به پرداخت‌های مالی و آدرس مکان‌هایی در اروپا است. در مندرجات این دفترچه دیده می‌شود که افرادی با نام کوچک یا نام خانوادگی(عمدتا مستعار) مبالغی را تحت عنوان حقوق، هزینه عملیات و حتی مساعده از اسدی دریافت می‌کردند و گاه به او امضاء می‌دادند. بیش‌ترین مبلغ (۱۴۴ مورد) در آلمان پرداخت شده است و البته یکی از آدرس‌های درج‌شده در این دفترچه نشانی مرکز اسلامی هامبورگ است.
محکومیت اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی ایران، به حداکثر مجازات از سوی دستگاه قضایی بلژیک، کی از بزرگ‌ترین لکه‌های ننگ برای جمهوری اسلامی در حیات بیش از ۴۰ ساله این حکومت است.
اسدی به دلیل تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی مخالفان جمهوری اسلامی در پاریس، روز پنج‌شنبه ۱۶ بهمن سال گذشته، از سوی دادگاه شهر آنت‌ورپ به اتهام «سوءقصد با ماهیت تروریستی» و «مشارکت در فعالیت‌های یک گروه تروریستی» به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
مجازات‌های سنگین ۱۵، ۱۷ و ۱۸ سال زندان برای سه همدست این دیپلمات جمهوری اسلامی، و سلب تابعیت بلژیکی از آنان نیز نسبتا نشان‌دهنده جدیت دادگاه در برابر اقدامات تروریستی و ناامن‌کننده جمهوری اسلامی است.
وقتی مقام‌های بلژیک به طور رسمی از بازداشت دیپلمات ایرانی خبر دادند، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی در توئیتی نوشت: «چقدر تعجب برانگیز است که هم‌زمان با سفر ما به همراه رئیس جمهوری ایران به اروپا، عملیات ادعایی ایران مطرح و یک نفر بازداشت شده است.»
دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی نه در زمان بازداشت عوامل این انفجار، نه در جریان رسیدگی به این پرونده و نه پس از صدور حکم برای متهمان، مانند همیشه مسئولیتی در این زمینه نپذیرفتند.
***
پلیس نروژ دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی در اسلو را به ترور ویلیام نیگارد در سال۱۹۹۳ متهم کرد.
پلیس نروژ یک دیپلمات ارشد و سابق جمهوری اسلامی در سفارت این کشور در اسلو را به مشارکت در سوءقصد به ویلیام نیگارد در سال ۱۹۹۳ متهم کرده است.
تلویزیون سراسری نروژ (NRK)روز جمعه ۲۱ آبان در یک گزارش ویژه تحت عنوان: «دیپلمات سفارت جمهوری اسلامی در اسلو متهم به ترور نیگارد در سال۱۹۹۳»، اعلام کرد؛ پلیس یک دیپلمات ارشد و سابق جمهوری اسلامی در سفارت این رژیم در اسلو را به مشارکت در سوءقصد به ویلیام نیگارد متهم کرده است.
تلویزیون نروژ افزود؛ تحقیقات پلیس حاکی از این است که منشی اول سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلو در جریان سوءقصد به ویلیام نیگارد، ناشر کتاب سلمان رشدی، در سال۱۳۷۲ دست داشته است.
این اتهامی بسیار سنگین است که از جانب پلیس و دادستانی نروژ علیه جمهوری اسلامی صادر شده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران متهم است که به تروریست‌هایی که به این جنایت دست زده‌اند پناه داده است.
***
هنوز هیچ اطلاعاتی مبنی بر نوع و چگونگی همکاری پیمان کیا با ارگان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی، دلایل و انگیزه این همکاری و نوع اطلاعات منتقل‌شده به دست او به عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از سوی پلیس یا دادستانی سوئد منتشر نشده است. وکیل او نیز ضمن بی‌پایه و اساس خواندن اتهامات دادستانی سوئد از نظردادن درباره دلایل بازداشت او خودداری کرده است.
گفته می‌شود پیمان کیا با سابقه کار در پلیس امنیتی، خود را معرفی کرده و سپس در اداره دیگری به مقام بالاتر گماشته شده است. برای این کار او در سابقه خود به کار در پلیس امنیتی و همچنین نیروهای مسلح اشاره کرده و اعلام کرده که در مقام بالای خود به پرونده‌های طبقه‌بندی شده و با حساسیت بالا دسترسی داشته است و به عالی‌ترین رتبه در سلسله مراتب پلیس امنیتی رسیده و با مدیر ارشد سپو در آن زمان همکاری می‌کرده است. او در تقاضانامه استخدامی اولیه خود شغلش را مسئول بایگانی و هدایت پروژه‌ها در حیطه ارتقای روش‌های کار و کسب اطلاعات جاسوسی و تحقیقات ذکر کرده بود.
روابط ایران و سوئد اکنون به دلیل زندانی بودن احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهش‌گر ایرانی – سوئدی در تهران به اتهام جاسوسی و صدور حکم اعدام برای او و همچنین برگزاری دادگاه حمید نوری، معاون دادیار سابق زندان گوهردشت در سوئد به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی زندان‌های ایران در سال ۶۷ تنش‌آلود شده است.
احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهش‌گر ایرانی – سوئدی که از اردیبهشت ۱۳۹۵ در تهران در زندان به سر می‌برد، به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده و حتی اجازه مرخصی و شرکت در مراسم خاک‌سپاری مادرش را نیز پیدا نکرده است.
تلویزیون جمهوری اسلامی ایران به تازگی فیلمی با عنوان «صلح فقط برای من» پخش کرد که در آن بر اساس اعترافات حبیب فرج‌الله چعب یا حبیب کعبی معروف به حبیب اسیود رهبر سابق و از موسسین سازمان «حرکه النضال العربی لتحریر الاحواز» اتهاماتی علیه دولت سوئد پخش گردید.
حبیب اسیود حدود ده ماه قبل در ترکیه ربوده و به ایران منتقل شد. ماموران وزارت اطلاعات بعدتر اعلام کردند که در عملیاتی «پیچیده» او را دستگیر کرده‌اند اما بعدتر گزارش‌ها حاکی از آن بود که ماموران امنیتی او را با هماهنگی یک باند قاچاق بین‌المللی ربوده و به ایران منتقل کردند.
در فیلم تازه تلویزیون دولتی ایران، دولت سوئد متهم می‌شود که از اقدامات مسلحانه و تروریستی علیه حکومت ایران حمایت کرده است.
جمهوری اسلامی ایران اسیود را متهم کرده که در حمله ۳۱ شهریور ۹۷ به رژه نظامی سال‌گرد آغاز جنگ ایران و عراق در اهواز دست داشته است. در این حمله ۲۴ نفر از جمله ۱۸ نفر نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند.
در فیلم «صلح فقط برای من» ویدیویی از «اعترافات» اسیود پخش می‌شود که در آن او می‌گوید در حمله مرگ‌بار به رژه نظامی اهواز در سال ۹۷ دست داشته است.
او هم‌چینین می گوید تماس هایی با حکومت سوئد داشته است.
تلویزیون جمهوری اسلامی ایران بارها اعترافات اجباری مخالفان و منتقدان را پخش کرده است که آن‌ها را در حال بیان مطالبی علیه خودشان نشان می‌دهد. اعترافاتی که به زندانی در زیر شکنجه دیکته می‌شود.
هم‌زمان با این اتهامات دو شهروند سوئدی دیگر به نام‌های ستفان کوین گیلبرت و سیمون کاسپر براون نیز به اتهام قاچاق در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شدند.
بی‌گمان پخش این فیلم و دادگاه دو سوئدی در تهران به اختلافات پشت پرده جمهوی اسلامی ایران و دولت سوئد مرتبط است و به دلیل برگزاری دادگاه حمید نوری در استکهلم تدارک دیده شده‌اند.
حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ است. در جریان دادگاه او بارها نام ابراهیم رئیسی از اعضای هیات متصدی این کشتار نیز تکرار شده است که اکنون رییس جمهوری اسلامی ایران است. دادگاه حمید نوری به اتهام نقض فاحش قوانین بین‌المللی زیر مجموعه جنایات جنگی و قتل آغاز شده است.
بی‌گمان این نکته را نمی‌توان از نظر دور داشت که شبکه بزرگی از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای اسکاندیناوی به ویژه در سوئد مستقر شده‌اند. اصولا باید مقامات سوئدی نیز به این نکته آگاه باشند.
استفاده از اعضای اخراجی و سرخورده سازمانهای اپوزیسیون جهت جمع‌آوری اطلاعات از گروهی که در آن سابقا عضویت داشته‌اند و یا هنوز عضوی از آن هستند، روش قدیمی اما رایج دولت‌ها به ویژه جهان شرق جهت مقابله با نیروهای اپوزیسیون و مخالفان در سرویس‌های اطلاعاتی داشتند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز با تجربه‌ای که پس از انقلاب از ساواک حکومت شاه که آموزش دیده سازمانهای اطلاعاتی آمریکا(سیاسی) و اسراییل(موساد) تصاحب کرد طولی نکشید که از همکاری‌های سازمانهای اطلاعاتی شوروی و چین نیز برخوردار گردید. بنابراین سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران از مخوف‌ترین و بی‌رحم‌ترین ارگان‌های وحشت و ترور کشتار هستند!
یکشنبه ۳۰ آبان۱۴۰۰ - ۲۱ نوامبر ۲۰۲۱