بهرام رحمانی
bahram.rehmani@gmail.com
طرح مصوب دولت جمهوری اسلامی ایران برای توافق راهبردی ۲۵ ساله با چین موضوعی بحث‌برانگیز در عرصه عمومی ایران شده است .چرا که جمهوری اسلامی ایران با توافق ۲۵ ساله با دولت چین، عملا ثروت‌ها و منابع طبیعی و بنیادی ایران به چین واگذار می‌کند. قرارداد شرم‌اوری که حتی زندگی نسل‌های آینده جامعه ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
حکومتی که امروز در نزد اکثریت افکار عمومی شهروندان ایران و منطقه و جهان یک حکومت جانی، تبه‌کار، تروریست، خشونت‌طلب، جنگ‌طلب، متجاوز، دروغ‌گو، دزد و فاسد معروف شده است. حکومتی که قدرت و پول را مهمتر و برتر از جان و زندگی شهروندان می‌داند و برای حفظ حاکمیت خونین خود، به هر جنایتی متوسل می‌شود!
پر چنین وضعیتی وزیران خارجه ایران و چین روز شنبه، هفتم فروردین ۱۴۰۰ برابر با ۲۷ مارس ۲۰۲۱، سند همکاری جامع دو کشور که برای ۲۵ سال تنظیم شده است را در محل وزارت خارجه ایران در تهران امضاء کردند. وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، روز جمعه برای امضای سند نهایی به تهران سفر کرده بود.
محمدجواد ظریف و وانگ‌یی، وزیر خارجه چین
پرداختن به پیامدهای گسترده منفی و مشکل ساز این قرارداد در حوصله این مطلب نیست؛ در ادامه توضیح داده می‌شود که چرا محاسبات جمهوری اسلامی ایران خیال‌بافانه و جنایت‌کارانه است و موانع جدی پیرامون تحقق قرارداد دست‌کم در شکل مورد نظر حاکمیت ایران وجود دارد. جمهوری اسلامی ایران از سر استیصال و درماندگی و صرفا برای بقای حاکمیت خونین خود تن به چنین قراردادهای حفت‌باری می‌دهد. در عین جال جمهوری اسلامی، جمهوری بحران‌ها و جنایت‌هاست و امروز چین هم در عرصه بین‌المللی با چالش‌های بزرگی روبهرو است. به همین دلایل هر دو طرف اهداف نهایی و مواد سند مورد نظر خود را از رسانه‌ها و افکار عمومی مخفی نگاه می‌‌دارند.
در چنین روندی داده‌ها، نشانه‌ها و موضع‌گیری‌ها روشن می‌سازد که تصمیم به قرارداد راهبردی یک‌جانبه با چین در راس هرم قدرت گرفته شده و مورد حمایت خامنه‌ای و هر سه قوه و جناح‌های جمهوری اسلامی است. آن‌ها در استیصال قرار گرفته به دلیل کاربست موفقیت‌آمیز تحریم‌های یک‌جانبه دولت آمریکا و ناتوانی در فروش نفت، ضعف در جذب سرمایه خارجی، چالش فرسوده شدن تاسیسات نفتی و گازی، خطر از دست دادن سهم بازار نفت، محدودیت‌ها در تامین مالی پروژه‌ها و موانع مبادلات بانکی اصرار در سمت‌گیری راهبردی در همکاری‌های تجاری و اقتصادی با چین و مهمتر از همه نگران خیزش‌های سیاسی – اجتماعی مانند سال‌های ۹۶ و ۹۸ دارند.
طرح قرارداد ۲۵ ساله بین ایران و چین، شنبه ۲۷ مارس ۲۰۲۱ توسط وزیران امور خارجه دو کشور امضاء شد. هنوز جزئیات این طرح همکاری طولانی منتشر نشده، اما بر سر این که آیا امضای قرارداد بین‌المللی۴۰۰ میلیارد دلاری ۲۵ ساله، قابل الاجرا و یا قابل فسخ است، بحث و جدل‌های زیادی شده و می‌شود.
انعقاد قراردادی پنهانی با کشوری مثل چین آن‌هم برای دوره‌ای چنین طولانی و بدون اطلاع شهروندان، حتی نمایندگان مجلس به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
حتی مجلس شورای اسلامی در واکنش به سیاست دولت حسن روحانی، وزیر خارجه او را دروغ‌گو و دغل‌کار نامید و او را در جلسه‌ای علنی مجبور به اعتراف کرد. محمدجواد ظریف در آن زمان گفت که این برنامه از سال ۲۰۱۶ به هنگام دیدار شی جین پینگ، رییس‌جمهوری چین و رهبر جمهوری اسلامی، با دستور «رهبر» به او صادر و اجرا شده و وی از تمام مفاد آن آگاه بوده و آن را تایید کرده است.
با توجه به ورشکستگی اقتصاد ایران و افت روزافزون ارزش ریال، در کنار تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا و ناتوانی در فروش نفت، هزینه‌های میلیاردی تامنی نیروهای تروریستی اسلامی در جنگ های موسوم به «جنگ‌های نیابتی»، موضعیت متزلزل جمهوری اسلامی در داخل کشور، آیا این معاهده ۴۰۰ میلیارد دلاری ۲۵ ساله در یک شرایط برابر صورت گرفته است؟ آیا کاهش حجم معاملات ایران و چین از ۵۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به ۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ باعث احتضار بیش‌تر اقتصاد ایران نمی‌شود؟
پذیرش ۴۰۰ میلیارد دلار در شرایط ورشکستگی اقتصادی و قطع امید از تحریم‌های آمریکا، همکاری نظامی و دفاعی و احیای پالایشگاههای نفتی ایران توسط مهندسان چینی و حفاظت و تامین امنیت آن‌ها با پنج هزار سرباز و نیروی مسلح چینی در داخل ایران، سلطه‌جویی چین و سلطه‌پذیری جمهوری اسلامی ایران ایران به حساب می‌آید. آیا فروش نفت با تخفیف ۳۲ تا ۶۲ درصد و دریافت مبلغ آن، نه به دلار و نه به صورت نقد بلکه به صورت جنس یا اسلحه چینی، پذیرش سلطه چین محسوب نمی‌شود؟
متن کامل معاهده ۴۰۰ میلیارد دلاری ۲۵ساله بین ایران و چین حتی بعد از امضاء نیز در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار نگرفته است.
به این ترتیب، در صورت اثبات پنهان‌کاری دولتی و نبود تایید رسمی و علنی آن در مجلس شورای اسلامی یا اثبات فساد، اخذ رشوه یا تهدید و فشار مفرط، احتمال ابطال این معاهده در آینده وجود دارد.
در این شرایط با وجود جنگ تجاری آمریکا و چین در سال‌های اخیر، مناسبات اقتصادی گسترده در حد ۷۰۰ میلیارد دلاری سالانه بین آن‌ها برقرار است. بسیاری از شرکتهای بزرگ چینی، سهام‌دارهای آمریکایی دارند، تعدادی از آن‌ها در بورس آمریکا سهام دارند یا در خاک آمریکا به‌عنوان خریدار یا فروشنده دارای نمایندگی هستند. این دسته از شرکت‌ها و بنگاه‌ها یا حتی بانک‌ها طبعا در فعالیت اقتصادی، به منافع خود فکر کرده و ریسک نمی‌کنند که مشمول تحریم‌های آمریکا شوند.
احتمالا دولت چین از ایران به عنوان یک کارت در هماوردی و تعامل با آمریکا استفاده می‌کند. اما شاید ملاحظه اصلی چینی‌ها عدم ثبات و مشکلات ساختاری و بحران مزمن اقتصاد ایران است که از ابعاد مختلف دچار بحران است.
جمهوری اسلامی ایران در راستای ایدئولوژی غرب‌ستیزی از دهه‌ها پیش نگاه به شرق را برگزید. در این راستا درست در اوج زمان خوشبینی‌ها بعد از تصویب برجام، پروسه دست‌یابی به توافق جامع راهبردی با چین آغاز شد.
پیش‌تر خبرگزاری‌های ایران گزارش داده بودند که سند جامع همکاری دو کشور در دیدار علی لاریجانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، با وزیر خارجه چین، «نهایی» شده است.
در گزارش‌ها هم‌چنین از علی لاریجانی، رییس سابق مجلس شورای ایران، به عنوان «مسئول پیگیری قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین» نام برده شده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا) در دیدار وزیر امور خارجه چین با علی لاریجانی دو طرف «بر بسط همه‌جانبه روابط مبتنی بر مشارکت جامع راهبردی تاکید کردند.»
سابقه مذاکره درباره این سند راهبردی به بیش از ۱۰ سال پیش و دست‌کم به دولت دوم محمود احمدی‌نژاد می‌رسد. در دو سال گذشته رایزنی‌ها درباره این سند فشرده‌تر شد و هیئت دولت حسن روحانی سوم تیرماه ۹۹ مجوز رسمی آغاز مذاکرات نهایی و امضای سند برنامه همکاری جامع را به وزارت خارجه واگذار کرد.
از آن‌جا که مذاکرات مربوط به سند از ابتدا حالت پشت پرده داشت، همواره گمانه‌زنی درباره آن رواج داشته است.
هم‌زمان با سفر رسمی «شی جین پینگ» رییس جمهوری خلق چین به ایران، در تاریخ سوم بهمن ۱۳۹۴ جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین با صدور بیانیه‌‌ای سطح روابط را به مشارکت جامع راهبردی ارتقاء دادند. براساس پیشنهاد طرف ایرانی به منظور تنظیم روابط بلندمدت با چین در بازه زمانی ۲۵ ساله و موافقت طرف چینی، طرفین در بند ۶ بیانیه مذکور تمایل و آمادگی خود را برای رایزنی و مذاکره به منظور انعقاد سند همکاری بلندمدت اعلام کردند.
در همین راستا وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در همکاری با سایر نهادهای مرتبط در کشور و برگزاری جلسات متعدد، نسخه پیش‌نویس «برنامه همکاری جامع» را تهیه کرد و پیش‌نویس مذکور در سفر شهریور ماه ۱۳۹۸ محمدجواد ظریف به دولت چین تحویل داده شد. طرف چینی در بهار ۱۳۹۹، رسما نظر خود را درباره پیش‌نویس مذکور اعلام کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با همکاری نهادهای مربوطه در داخل کشور ضمن بررسی سند، فرآیندهای قانونی را طی کرد و هیات دولت در تاریخ سوم تیر ۱۳۹۹، مجوز رسمی آغاز مذاکرات و امضای برنامه همکاری جامع بر اساس منافع متقابل بلندمدت را به وزارت امور خارجه اعطاء کرد.
در سفری که محمدجواد ظریف در مهر ماه ۱۳۹۹ به استان یون نان چین داشت، نظرات اصلاحی و تکمیلی ایران در این باره به اطلاع دولت چین رسید و چین هم در نیمه اسفند ۱۳۹۹ نظرات خود را درباره این سند به اطلاع وزارت امور خارجه ایران رساند و در نهایت این سند روز شنبه هفتم فروردین ۱۴۰۰ توسط وزرای خارجه دو کشور به امضاء رسید.
خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سوم بهمن ۱۳۹۴ در دیدار با شی جین پینگ، رییس جمهوری چین گفته بود: «دولت و ملت ایران همواره به دنبال گسترش روابط با کشورهای مستقل و قابل اطمینان هم‌چون چین بوده و هستند و بر همین اساس، توافق روسای جمهوری ایران و چین برای روابط استراتژیک ۲۵ ساله، کاملا درست و حکمت‌آمیز است.»
در دو سال اخیر پیش‌نویس سند همکاری‌های راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین چند بار بین پکن و تهران رد و بدل شد. دولت چین نیمه اسفندماه نظرات اصلاحی و تکمیلی نهایی خود درباره این سند را به اطلاع وزارت خارجه ایران رساند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، رییس جمهوری ایران روز سه‌شنبه ۱۷ تیر ۹۹ در نشست «ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی» گفت: «باید با شهامت از توسعه روابط راهبردی کشورمان با پکن دفاع کنیم.» اشاره او به پیش‌نویس سندی است که حوزههای مختلفی را در بر می‌گیرد، از «برنامه‌ریزی اقتصادی، ازجمله نفت و گاز، صنایع الکترونیک، حوزههای دانش بنیان و … .» بر اساس برخی منابع سرمایه‌گذاری چین در صنایع نفت و گاز ایران در حجمی معادل ۲۸۰ میلیارد دلار است. با وجود این رقم نجومی و گستردگی قرارداد، هنوز منابع رسمی اطلاعات لازم درباره این سند در اختیار افکار عمومی قرار نداده‌اند.
اطلاعات جسته و گریخته‌ای که درباره این سند منتشر شده، آن را به موضوع گمانه‌زنی‌های بسیار در میان موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از تبدیل کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی را نیز به تناقض‌گویی انداخته است. علی ربیعی، سخنگوی دولت روز سه‌شنبه ۱۷ تیر ۹۹ در نشست خبری هفتگی با رسانه‌ها گفت: «درباره سند همکاری ۲۵ ساله با چین هیچ چیز محرمانه و مخفیانه‌ای وجود ندارد و هر زمان که توافقی در این زمینه به دست آید، همان زمان هم اعلام می‌شود.»
اما محسن بهاروند، معاونت حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه به خبرگزاری میزان گفته چون این سند هنوز موضوع مذاکره است نمی‌توانیم آن را علنی کنیم. چرا؟ چون به گفته او «شاید کشور مقابل (چین) هم بنا بر ملاحظات خود تمایل نداشته باشد، مورد مذاکره افشا شود و چه بسا این درز اطلاعات باعث سلب اعتماد طرفین از یکدیگر شود».
محسن بهاروند بدون اسم بردن از کسی گفت: «یک آقایی آمد یک حرفی زد، همه را با مشکل روبهرو کرد؛ معمولا ایشان هر وقت هم حرف می‌زد دیگران را با مشکل روبهرو می‌کرد و جامعه را به هم می‌ریخت.»
«آقای» مورد اشاره بهاروند محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور سابق است که روز هفتم تیر ۹۹ در گیلان به مذاکرات بر سر این سند اشاره کرده و خطاب به حکومت پرسیده بود: «مگر شما مالک کشور هستید که بدون اطلاع ملت و از کیسه ملت به دیگران می‌بخشید؟»
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز سه‌شنبه ۱۷ تیر ۹۹ خود در انتقاد از پنهان نگاه داشتن محتوای این سند از افکار عمومی نوشت چین و ایران یک سال است که در حال تلاش برای نهائی کردن سند ۲۵ ساله‌اند و پرسیده است: «چرا مردم از جزئیات این سند بی‌اطلاعند؟ بعضی افراد ادعا کردهاند از محتوای این سند خبردار شده‌اند. اگر چنین است، چرا عموم مردم نباید از آن مطلع شوند؟»
این روزنامه در مقابل مسئولانی که «ملاحظات» و «تمایل» چینی‌ها را محور قرار می‌دهند، نوشته است: «گفته‌اند چین نگران است که شاید اعلام آشکار محتوای این سند، موجب کارشکنی آمریکا شود. اگر واقعا چینی‌ها چنین نگرانی عجیبی دارند، همین کافی است که نتیجه بگیریم آن‌ها قابل اعتماد نیستند. کشوری که ادعای ابرقدرتی دارد، چرا از کارشکنی آمریکا نگران است؟ نگران خودش هست یا ایران؟»
سندی بلند مدت با کشوری که «زخم‌های» به جا ماندنی به ایران زده است
سرمقاله جمهوری اسلامی یک قدم پیش‌تر رفته و به سابقه مناسبات دو کشور و «متحدی» اشاره کرده است که در طول مناسبات با ایران تنها به منافع یک‌جانبه خود توجه کرده است. این روزنامه نوشته است: «درست در زمانی که بحث‌های مربوط به سند ۲۵ ساله ایران و چین مطرح است، چین آشکارا اعلام می‌کند نفت عربستان را جایگزین نفت ایران کرده است. در حالی که ما هنوز زخم‌های برجای مانده از تخلفات چین در قرارداد ارزی دوران دولت احمدی‌نژاد، که یک ترکمانچای ارزی بود، را بر تن داریم، نباید به قرارداد دیگری آن‌هم ۲۵ ساله با چین تن بدهیم.»
اشاره روزنامه جمهوری اسلامی به قراردادی است که در سال ۱۳۸۷ و در دولت احمدی‌نژاد با چین منعقد شد. قراردادی که به درستی عنوان «ترکمنچای ارزی» بر آن گذاشته شد. بر اساس این قرارداد چین در مقابل صادارت نفتی ایران پولی به این کشور پرداخت نمی‌کرد و از آن به عنوان ضمانت «ال سی»های خرید کالاهای چینی استفاده می‌کرد. حتی مدیریت این پول نه برعهده ایران که چین بود. قراردادی به شدت خفت‌بار که جمهوری اسلامی را مسئول زیان ناشی از نوسانات ارزی و از بین رفتن پول می‌کرد. قراردادی که با مخالفت و عدم پیگیری مجلس هشتم و نهم روبهرو شد.
در میانه گمانه‌زنی‌ها بر سر این که هدف محمود احمدی‌نژاد از افشاگری درباره سند قرارداده ۲۵ ساله ایران انتخابات ریاست جمهوری بعدی است، مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در یادداشت اختصاصی برای سایت «راهبرد معاصر» به سابقه این سند (دی ماه ۹۴ و زمانی که رییس جمهور چین به ایران سفر کرد) اشاره کرده و پرسیده است: «چرا این توافق‌نامه جامع پیش از این زمان مورد توجه دو کشور برای همکاری قرار نگرفته است؟»
به گفته او محمدجواد ظریف تابستان گذشته «جدیدترین پیشنهادهای اقتصادی مورد نظر ایران را به اطلاع طرف چینی رساند و مورد قبول چینی‌ها قرار گرفت. قاعدتا انتظار می‌رفت دولت در این مدت پیشنهادات خود را به شکل جدی و منسجم‌تری به طرف چینی عرضه می‌کرد.»
مجیدرضا حریری در آن تاریخ توجه می‌دهد که از عمر دولت روحانی تنها یک سال باقی مانده است و امضای نهایی و اجرایی شدن این قرارداد اصلا به دولت روحانی قد نمی‌دهد، «لذا در حال حاضر دعوا بر سر لحاف ملا نصرالدین است»؛ دعوایی میان موافقان و مخالفان دولت که به گفته مجیدرضا حریری «قرارداد را به دلخواه خود تفسیر می کنند» و گمانه‌زنی می‌کند که «چین ما را استعمار می کند یا قرار است به مستعمره چین تبدیل شویم.»
خبرگزاری رسمی روسیه (اسپوتنیک) نیز در گزارشی با عنوان «معامله هسته‌ای شرقی» به اطلاعاتی که در سپتامبر سال ۲۰۱۹ در مجله پترولیوم اکونومیست (Petroleum Economyist) منتشر شده بود اشاره کرده است. این مجله با استناد به «منابع آگاه نزدیک به وزارت نفت ایران» نوشته بود که این توافق‌نامه در سال ۲۰۱۶ امضاء شد اما مقررات مخفی در سال ۲۰۱۹ اضافه شد که «شامل تعدادی امتیازات به چین است. به طور مثال، مطابق با شرایط توافق نامه جدید، به چین حق تعویق پرداخت‌ها در بدل محصولات ایرانی تا دو سال داده خواهد شد. چین هم‌چنین قادر خواهد بود، نفت ایران را نه به دلار بلکه به یوان یا «ارزهای نرم» پرداخت کند.»
اسپوتنیک به نکته دیگری نیز اشاره کرده و آن فشارهای آمریکاست که ایران را بیش از هر زمان به موضع ضعف انداخته و نوشته است: «سیاست نامشخص ایالات متحده در قبال ایران و ناتوانی ایران جهت متقاعد کردن اروپا برای حمایت از وی علی‌رغم نگاه به غرب سال‌هاست که تهران را مجبور به بازگشت دوباره به شرق کرد. اکنون، به نظر می‌رسد رییس جمهور ایران حسن روحانی چاره‌ای جز امضای «توافق‌نامه جدید ترکمنچای» ندارد.»
اسپوتنیک نیز با نگاه به این پاشنه آشیل جمهوری اسلامی نوشته «وتوی چین خیلی گران تمام خواهد شد» و به برخی تحلیل‌گران ایرانی استناد کرده است که از نظر آن‌ها تجربه گذشته روابط تجاری چین و ایران مثبت نبوده اما «تهران به دلیل وضعیت دشوار سیاسی و اقتصادی در کشور مجبور به تکرار آن است.»
بعد از امضای سند همکاری ایران و چین نگرانی‌ها پیرامون مفاد این سند، چشم‌انداز آن و آنچه که به عنوان نظریه «تله بدهی» عنوان می‌شود افزایش یافته است.
هنوز مقامات ایران درباره این سند شفاف‌سازی نکرده و آنچه برخی مقامات وزارت خارجه مطرح کردهاند، بیش‌تر از روشنگری به جنبه‌های مبهم و تاریک این سند می‌افزاید.
برای نمونه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه روز شنبه و در پی افزایش نگرانی‌ها در شبکه‌های اجتماعی متن چهارصفحه‌ای را منتشر کرد؛ اما این متن تنها اشاره‌ای به تمایلات چین و ایران برای گسترش روابط است، نه متن سند همکاری که امضاء شده است.
هم‌چنین رضا زبیب دستیار وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در امور آسیا و اقیانوسیه با انتشار توئیتی تنها سعی کرد بگوید این سند «چه چیزی نیست». زبیب توضیح نداد این سند چه مفادی دارد و تنها گفت: «سند همکاری ایران و چین ماهیت قرارداد یا موافقتنامه ندارد.»
او هم‌چنین درباره عدم انتشار سند یادشده افزود: «انتشار اسناد غیرتعهدآور چندان متداول نیست.» البته این ادعا کاملا اشتباه است و برخلاف متن قراردادها، معمولا مفاد سند راه همکاری میان کشورها که اموراتی کلی را شامل می‌شود، به طور کامل منتشر شده و در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
به هر حال رضا زبیب می‌گوید، انتشار سند همکاری «الزام قانونی» ندارد. او هم‌چنین درباره نگرانی‌ها از به تله افتادن ایران با گرفتن وام از چین گفت: «اصولا امتیازی مبادله نشده و لذا جای نگرانی از ناحیه آنچه غربی‌ها تله بدهکاری می‌گویند و سری‌لانکا را مثال می‌زنند، وجود ندارد.»
اشاره او به دریافت وام ۳۶۱ میلیون دلاری سری‌لانکا از اگزیم‌بانک چین و جذب دو شرکت چینی برای توسعه بندر هامبانتاتو است که نهایتا به خاطر عدم بازپرداخت بدهی، سری‌لانکا این بندر را در سال ۲۰۱۷ به مدت ۹۹ سال به چین اجاره داد؛ موضوعی که به نظریه «تله وام» مشهور شد و تاکنون ده‌ها نمونه از چنین وام‌هایی که منجر به واگذاری دارایی کشورها به چین شده، از تاجیکستان تا آفریقا در رسانه‌ها و محافل آکادمیک و سیاسی مطرح شده است.
چنان‌چه اشاره شد، سران و مقامات جمهوری اسلامی ایران هیچ توضیحی برای شفاف‌سازی سندی که امضاء شده ارائه نکرده‌اند، اما نیویورک‌تایمز در سال ۲۰۱۹ گزارش داده بود که این سند ۲۵ ساله برای سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در بخشهای مختلف اقتصاد ایران از انرژی گرفته تا زیرساخت‌ها، بخش عمران، معادن، بنادر و غیره در ازای دریافت نفت ایران است.
در صورت صحت این موضوع، در واقع ایران بخشی از نفت خود را در ازای دریافت وام و سرمایه چینی، پیش‌فروش کرد.
البته این موضوع جدیدی نیست و ایران بر اساس قرارداد سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ با شرکتهای «ساینوپک» و «سی‌ان‌پی‌سی» به خاطر سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری (مشمول سود سرمایه و خدمات نیز می‌شود) و ورود آن‌ها به توسعه میادین آزادگان و یادآوران، سال‌هاست که بخشی از نفت تولیدی این میادین را برای تسویه بدهی به شرکتهای چینی تحویل می‌دهد.
نکته مهم و بدیهی دیگر این که سند امضاء شده بسته‌ای از بخشهای مختلف اقتصادی، صنعتی، تجاری، عمرانی، حتی سیاسی و احتمالا امنیتی را شامل می‌شود و به همین دلیل همواره در توسعه پروژههای ایران چین دست بالا را خواهد داشت و شرکتهای خارجی دیگر شاید نتوانند حتی با ارائه پیشنهادات و شرایط بهتر، وارد رقابت با چین در پروژههای داخل ایران شوند.
همان‌طور که در مورد سوریه نیز این کشور توسعه میادین نفت و گاز خود را به صورت انحصاری به شرکتهای روسی داده و هیچ شرکت خارجی دیگر حق ورود به بخش نفت و گاز سوریه را نخواهد داشت.
در برخی موارد دیگر نیز تضاد منافع با چین می‌تواند سد راهی برای ورود سرمایه‌های خارجی از دیگر کشورها به ایران شود.
شاید چین برای سران جمهوری اسلامی به عنوان «فرشته نجات تحریمها» و شریکی غیرقابل اجتناب دیده شود. طبق آمارهای رسمی گمرکی، یک چهارم تجارت خارجی ایران در سال گذشته با چین انجام شده است؛ اما از منظر چین، ایران شریکی بسیار کوچک است.
برای نمونه کل تجارت خارجی رسمی ایران و چین در سال گذشته میلادی به حدود ۱۵ میلیارد دلار رسید، اما تجارت چین و آمریکا به ۵۸۷ میلیارد دلار بالغ شده بود. آمریکا به تنهایی سهمی ۱۳ درصدی در کل تجارت خارجی چین داشته است و دولت پکن هرگز این میزان از تجارت را قربانی منافع اقتصادی با ایران نمی‌کند.
از طرفی طبق آمارهای رسمی چین و برآوردهای بین‌المللی، مانند «موسسه امریکن انترپرایز»، چین از سال ۲۰۰۵ تا سال گذشته بیش از ۲ تریلیون دلار در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری کرده که دو سوم آن در کشورهای ثروتمند و پیشرفته و یک سوم در کشورهای فقیر و در حال پیشرفت بوده است. برای نمونه میزان سرمایه‌گذاری چین در خود ایالات متحده آمریکا به ۱۸۳ میلیارد دلار بالغ می‌شود.
نکته این‌جاست که طی دوره یاد شده، یعنی ۱۵ سال گذشته، میزان قراردادهایی (شامل توافق‌نامه‌ها که بار حقوقی ندارند، نمی‌شود) که چین و ایران به امضاء رسانده‌اند حدود ۲۶ میلیارد دلار بوده که کم‌تر از یک پنجم آن عملیاتی شده است و بخش اعظم آن نیز به سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ بر‌می‌گردد. بقیه این قراردادها یا لغو شده، یا بلاتکلیف مانده است.
اما نکته نگران‌کننده‌ای که شاید در آینده برای جامعه ایران دردسرساز شود، این است که بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، بدهی خالص دولت ایران به نهادها، بانک‌ها و شرکتهای داخلی طی دو سال گذشته بیش از دو برابر شده و به نزدیک ۲۹۰ میلیارد دلار رسیده که این رقم معادل ۴۴ درصد از کل اقتصاد کشور است.
با توجه به عدم توانایی دولت در پرداخت بدهی‌های داخلی و افزایش سالانه حجم این بدهی‌ها، در صورت جذب سرمایه‌گذاری چینی، دولت احتمالا تنها قادر خواهد بود نفت خود را پیش‌فروش کند، یا دارایی‌های خود را به چین اجاره دهد؛ همان‌طور که هند در ازای توسعه بندر چابهار، این بندر ایران در آب‌های جنوبی را برای ۱۰ سال اجاره کرده است.
از زمانی که در جریان سفر شی جینگ پینگ، رییس‌جمهور چین، به تهران در بهمن ۱۳۹۴، ۱۷ سند همکاری و تفاهم‌نامه امضاء شد و بیانیه «مشارکت جامع راهبردی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین» تنظیم شد، انتظار به وجود آمد که دو طرف به توافق‌نامه راهبردی دست پیدا کنند.
اگرچه نطفه توافق مورد بحث کنونی، بیانیه «مشارکت جامع راهبردی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین» است ولی پایه اولیه آن طرح ابتکار «کمربند– راه» چین در سال ۱۳۹۲ از سوی شی جینگ پینگ برای بازسازی جاده تاریخی راه ابریشم است که با هدف تثبیت موقعیت محوری چین در ترانزیت زمینی و دریایی بین‌المللی و ارتقای موقعیت ژئوپلتیک این کشور قدیمی در ساختار تجارت جهانی مطرح شد.
ابتکار کمربند– راه چین که در هفت سال گذشته دست‌خوش تغییرات متعددی شده و در حدود ۶۵ کشور دنیا در سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا را در بر می‌گیرد، علاوه بر جنبه اقتصادی، ابعاد راهبردی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی هم دارد.
این طرح بلندپروازانه نقطه کانونی سیاست تهاجمی پینگ برای رشد قدرت جهانی چین و دسترسی به هژمونی است که راهبرد دنگ شیائو پینگ بنیان‌گذار چین جدید را کنار گذاشته و در سودای رهبری جهان است.
دنگ شیائو پینگ در سال ۱۹۸۹ میلادی محورهای سیاست خارجی چین را چنین اعلام کرد: «توجه جدی به پیشرفت‌ها، حفظ وضع موجود، برخورد آرام با چالش‌ها، مخفی کردن توانمندی‌ها، منتظر فرصت بودن، جاه‌طلبی نکردن، هرگز ادعای رهبری نکردن.»
جانشین وی، جیانگ زمین، اصول زیر را نیز اضافه کرد: «افزایش اعتماد، کاهش مشکلات، گسترش همکاری، اجتناب از رویارویی و تنش‌زدایی.»
اما بعد از ۲۴ سال سیاست چین را کشتیبان جدیدی آمد که نگران از افزایش سطح تنش مانع از اقدامات نیست و به هماورد طلبی جدی با آمریکا روی آورده است؛ البته رشد اقتصادی سریع چین و بر هم خوردن موازنه قوای بین‌المللی عامل ساختاری و زمینه‌ساز تنش‌زایی در مناسبات فی‌مابین است.
طی سال‌های اخیر، روسیه و عربستان به‌عنوان دو صادرکننده بزرگ نفت دنیا روابط گسترده‌ای با چین ایجاد کردهاند و موقعیت ایران در روابط با چین به‌شدت کاهش یافته است. عربستان و امارات بزرگترین شرکای اقتصادی چین در خاورمیانه هستند و روسیه بعد از بحران اوکراین و تحریم‌های غرب، قراردادهای متعدد و گران‌قیمتی با چین منعقد کرده است؛ قراردادهایی ۲۰ و ۳۰ ساله و با ارقامی در محدوده چند ده تا چندصد میلیارد دلار. چین هم‌چنین روابط گسترده اقتصادی و نفتی با عراق دارد، با پاکستان روابط راهبردی دارد و توافق‌نامه تجارت کالا با کشورهای آسه‌آن تا پایان سال ۲۰۲۰ به‌طور کامل در همه کشورهای این اتحادیه اجرا خواهد شد و کل تجارت کالا بین چین و آسیای جنوب‌شرقی در سال ۲۰۱۶ بیش از ده برابر سطح آن در سال ۲۰۰۰ بوده است. ضمن آن‌که بزرگترین شرکای تجاری چین هم امریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا هستند که همگی در جبهه امریکا حضور دارند.
یک سئوال مهم این است که آیا شرایط برای ایجاد روابط راهبردی میان ایران و چین فراهم است؟
ایران هیچ شریک راهبردی در دنیا ندارد. ایران باوجود فشارهای نفس‌گیر و پیچیده و شدید آمریکا، روابط نسبتا خوبی با روسیه و چین و هند دارد. با این‌حال، با هیچ‌یک از این همسایگان و کشورهای مهم دنیا، روابطش در حد راهبردی نیست.
اولویت چین، شرق آسیاست. از سویی، منافع مشترک در ثبات و امنیت خاورمیانه، آسیای مرکزی، افغانستان و پاکستان، همکاری‌های نظامی، همکاری‌های مبتنی بر انرژی و مبارزه با تروریسم و افراط گرایی و پیش‌برد ایده چندجانبه‌گرایی، زمینه‌های مشترک ایجاد روابط استراتژیک میان ایران و چین است. یکی از مهم‌ترین پارامترها برای فراهم کردن تمهیدات ایجاد روابط راهبردی این است که ایران چهارمین دارنده منابع نفت دنیا و دومین دارنده منابع گاز دنیاست و چین بزرگترین مصرف‌کننده انرژی دنیا. بی‌دلیل نیست که چین نگاه متمرکزتری بر تبادلات نفت و گازی با روسیه داشته است که بزرگترین صادرکننده نفت و گاز دنیاست و در موضوع چندجانبه‌گرایی هم‌جهت با چین با یک‌جانبه‌گرایی آمریکا مخالف است.
چین بزرگترین اقتصاد تولیدی و بزرگترین صادرکننده کالا در جهان است. هم‌چنین این کشور دومین واردکننده کالای دنیاست. چین بیش‌ترین دارایی‌های بخش بانکی جهان را با ۳۹.۹۳ تریلیون دلار و ۲۷.۳۹ تریلیون دلار سپرده در اختیار دارد. تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۴.۲ تریلیون دلار بود که مقدار آن با توجه به شاخص برابری قدرت خرید ۲۷.۳ تریلیون دلار است. رتبه تولید ناخالص داخلی چین در این سال ۲ و با توجه به شاخص برابری قدرت خرید رتبه اول دنیا بود. چین که خودش نزدیک به ۴ میلیون بشکه در روز نفت تولید می‌کند، یکی از بزرگترین مصرف‌کننده‌های انرژی دنیاست و به‌عنوان بزرگترین واردکننده نفت دنیا در سال ۲۰۱۹ روزانه بیش از ۱۰ میلیون بشکه در روز نفت وارد کرده و البته سال‌های متمادی مشتری نفت ایران بوده است.
به نظر می‌رسد قرن پیش‌رو، قرن آسیاست. همه پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که نبض اقتصاد جهانی در آینده نزدیک در آسیا می‌تپد. نیاز روزافزون چین به منابع انرژی روسیه و ایران و قابلیت سرمایه‌گذاری گسترده این کشور در ایران و روسیه هم زمینه بسیار مناسبی برای رفع نیازهای طرفین است.
جالب آن که سایر تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز هم‌چون عربستان و عراق و مصرف‌کنندگان بزرگ هم‌چون هند، ژاپن و کره جنوبی و اروپا در جبهه آمریکا حضور دارند و فقط این سه کشور مهم هستند که با سیاست‌های آمریکا همراه نیستند. احتمالا این مثلث استراتژیک، در بطن خود، نیازمند نهادینه شدن مسایل و واگرایی‌هاست و طبیعتا در صورت نظام‌مند شدن آن، بخش انرژی در آن نقش بسیار مهمی خواهد داشت.
طرح راه ابریشم جدید یا طرح یک کمربند و یک جاده، یک طرح سرمایه‌گذاری در زیربناهای اقتصادی بیش از ۶۰ کشور جهان و توسعه دو مسیر تجاری «کمربند اقتصادی راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی» است که توسط چین در سال ۲۰۱۳ ارائه شده‌است.
پشتوانه این طرح قدرت صنعتی اقتصاد چین و توان سرمایه‌گذاری آن است. این طرح می‌تواند به همراه قدرت نظامی چین، به هژمونی این کشور در آسیای شرقی بینجامد و در نهایت با تفوق بر مسیرهای تجاری خشکی و آبی اوراسیا، چین را به سوی قدرت برتر در اقتصاد جهانی رهنمون کند.
موافقان این طرح، آن را راهی برای شکاف زیرساخت‌ها بین کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه، کمک به رشد اقتصادی این کشورها و رونق تجارت بین‌المللی می‌دانند.
اما مخالفان آن را طرحی استعماری می‌دانند که بسیاری از کشورهای هدف، توان بازپرداخت دیونش را ندارند و قراردادهایش شفاف نیست. چین از طرحی ۹۰۰ میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی جهان به منظور گسترش جهانی شدن و توسعه بازارها رونمایی کرده‌است. این طرح بزرگترین طرح سرمایه‌گذاری است که تاکنون توسط یک کشور ارائه شده‌است.
اجلاس راه ابریشم جدید یا نشست یک کمربند و یک جاده، نشست دو روزه مقامات عالی‌رتبه صد کشور جهان در پکن با میزبانی و محوریت چین است که طی روزهای ۱۴ و ۱۵ ماه مه ۲۰۱۷ میلادی برگزار شد. در این نشست، شی جین پینگ، رییس‌جمهور چین، از کشورها خواست که حمایت‌گرایی را رد کنند و روند جهانی شدن را بپذیرند. در خاتمه، جمعی از رهبران حاضر در نشست، موافقتنامه راه ابریشم جدید را امضا کردند.
در بخش توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی که یکی از بند‌های کلیدی توافق ۲۵ ساله ایران و چین است گفته شده محصولات نهایی باید به بازار غرب سرازیر شوند و مسیر این بازارها از جاده‌هایی می‌گذرد که توسط چین و با دخالت فزاینده چین در زیرساخت‌های حمل‌ونقلی ایران ایجاد شده است.
در این گزارش به پروژه ریلی ۹۰۰ کیلومتری میان تهران تا شمال شرق مشهد اشاره شده و گفته شده قرار است یک قطار سریع‌السیر میان تهران، قم و اصفهان احداث شود که زمینه اتصال آن به شبکه شمال به غربی که از تبریز می‌گذرد نیز فراهم خواهد شد.
تبریز محل قرار گرفتن بسیاری از سایت‌های مهم نفتی، گازی و پتروشیمی کشور است و نقطه آغازین خط لوله گاز تبریز آنکارا است که قرار است به نقطه عطفی در جاده ۲۳۰۰ کیلومتری جدید ابریشم بین اورومچی (مرکز استان غربی سین جیانگ چین) به تهران تبدیل شود. این جاده قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان را به ایران وصل می‌کند و از طریق ترکیه به اروپا می‌رسد.
چین برای دست‌یابی به بازارهای اروپای شرقی و روسیه باید از ایران بگذرد. در حقیقت، ایران مهم‌ترین بخش یک کمربند و یک جاده و دروازه ورود چین به بازارهای اروپای شرقی و روسیه است.
توافق ۲۵ ساله میان ایران و چین از یک سابقه برخوردار است و منحصر به توافق این روزها بر سر زبان‌هاست، نبوده است. در اوایل دهه ۲۰۰۰، شرکتهای دولتی چین نیز در صنعت گاز ایران فعال شده بودند. در سال ۱۳۸۳ شرکت ساینوپک چین با یک توافق ۱۰۰ میلیارد دلاری ۲۵ ساله برای تولید و صادرات ال‌ان‌جی از میادین گازی پارس جنوبی، با ایران به توافق رسیده بود. در سال ۱۳۸۵ بزرگترین تولیدکننده نفت دریایی چین، شرکت ملی نفت فلات قاره چین (CNOOC) قرارداد ۱۶ میلیارد دلاری برای توسعه میدان گازی پارس شمالی و ساخت تسهیلات ال‌ان‌جی برای صادرات گاز به چین را امضاء کرد. سه سال بعد، شرکت ملی نفت چین (CNPC) قرارداد ۴.۷ میلیارد دلاری برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی امضاء کرد و جایگزین شرکت فرانسوی توتال و شریک مالزیایی‌اش پتروناس شد. علاوه براین، شرکتهای دولتی چینی در توسعه بخش پایین‌دستی ایران نیز وارد شدند. حتی پیش از تشدید تحریمها در سال ۲۰۱۲، بخش پایین‌دستی ایران از مشکلاتی رنج می‌برد؛ پالایشگاههای شازند، آبادان و بندرعباس همه به‌شدت نیاز به تعمیر داشتند. در ژوئن ۲۰۰۹، شرکت ملی نفت ایران سه شرکت بزرگ دولتی چین یعنی ساینوپک، شرکت ملی نفت چین و شرکت ملی نفت فلات قاره چین را برای شرکت در یک پروژه ۴۲.۸ میلیارد دلاری برای ساخت هفت پالایشگاه و خط لوله ۱۶۰۰ کیلومتری ترانس ایران دعوت کرد. در ماه بعد، کنسرسیومی از شرکتهای چینی با شرکت ملی پخش فرآورده‌‌‌‌‌‌های نفتی ایران با قراردادی ۲ تا ۳ میلیارد دلاری توافق کردند تا ظرفیت پالایشگاههای آبادان و خلیج فارس را توسعه دهند.
تجارت و سرمایه‌گذاری در حوزههای غیرانرژی نیز برای مدتی جزو بخشهای مهم روابط اقتصادی دوجانبه بود. طی دو دهه گذشته، مهندسان چینی در سراسر ایران پل، سد، راه‌آهن و تونل ساخته‌اند. شرکتهای چینی گروه سیتیک، نوریکو و سی‌آر‌وی همگی نقش اساسی در ساخت و گسترش سیستم متروی تهران داشته‌اند.
دو شرکت بزرگ کشتی‌سازی در چین در گسترش ظرفیت حمل‌ونقل دریایی ایران سهیم بوده‌اند.
سال‌ها پیش هم در سال ۱۹۹۹، شرکت کشتی‌سازی صنایع کشتی‌سازی دالیان قرارداد ۳۷۰ میلیون دلاری با شرکت ملی نفتکش ایران برای ساخت پنج دستگاه نفتکش ۳۰۰ هزار تنی امضاء کرده بود. از سال ۲۰۱۲، شرکت ملی نفتکش ایران ۲۰ سوپرتانکر نفت خام از شرکت کشتی‌سازی وایگائوکیائو و شرکت صنایع کشتی‌سازی دالیان خریداری کرده است.
اگزیم‌بانک چین نقش اساسی در تأمین اعتبار این پروژههای کشتی‌سازی و هم‌چنین پروژههای موجود در بخشهای راه‌آهن و برق در ایران داشته است. در دوره تحریمها نیز، تجارت ایران از آلمان، شریک سنتی ایران و هم‌چنین سایر مشتریان بزرگ نفتی، یعنی کره جنوبی و ژاپن دورتر و به سمت چین جابه‌جا شده بود. البته پیشرفت در روابط چین و ایران مسیر آسانی در پیش نداشت. در طول دوره تحریمها، چین سعی در حفظ و حتی ارتقای مشارکت خود با ایران داشت بدون این‌که به روابطش با آمریکا یا شرکای تجاری‌اش در خلیج فارس آسیبی وارد کند. در عمل، چین برای جلوگیری از تشدید بحران بر سر برنامه هسته‌ای ایران تلاش می‌کرد اما، از فرصت‌‌‌‌‌‌هایی که تنش‌‌‌‌‌‌های غربی با ایران برای منافع سیاسی و اقتصادی چین ارائه می‌داد، بهره می‌برد.
چنان‌که اشاره شد، در دوره‌های مختلف همکاری‌های بزرگی میان ایران و چین انجام شده و توافقات بزرگی هم صورت پذیرفته که البته در مقاطع مختلف، برخی از این قراردادهای بسیار بزرگ، به‌دلیل نداشتن روابط راهبردی میان دو طرف و قوت قراردادها پیش نرفته است.
این در حالی است که در همین مدت عربستان سعودی تلاش کرده به چین بسیار نزدیک شود. تجارت سعودی و چین از ۱.۸ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۹ به ۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ رسید.
پیش از سال ۲۰۱۸ آرامکو حاضر نبود با شرکتهای خصوصی چینی وارد معامله شود و حاضر نبود این معاملات را با ارزی جز دلار تسویه کند، اما گسترش نفوذ و افزایش صادرات روسیه به چین و تسویه با یوان رنمینبی موقعیت عربستان را در بازار چین تضعیف کرد. به‌علاوه، تنها راه برای ارسال نفت عربستان سعودی به چین، انتقال با نفتکش بود که سه هفته یا بیش‌تر به طول می‌انجامد که خط لوله اسپو در روسیه، مسیری سهل‌تر و ارزان‌تر برای چین ایجاد کرده بود. برای رهبران سعودی مشخص بود که آن‌ها نمی‌توانند اهداف خود در خاورمیانه یا در بازارهای جهانی نفت را بدون ایجاد رابطه جدیدی با چین برآورده کنند؛ حتی اگر این به ضرر اتحاد استراتژیک آن‌ها با آمریکا باشد. سعودی به اولویت‌گذاری روابط دیپلماتیکش با پکن و یافتن راه‌هایی برای پیوند یافتن با اهداف توسعه‌‌‌‌ای خود با ابتکار کمربند و جاده برآمد.
«برنامه همکاری‌های جامع جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران» در سال ۲۰۱۶ است. متن تقریبا با متن انگلیسی که سایت دولت تقریبا چهار سال پیش منتشر کرد، هماهنگی دارد اما مفصل‌تر از آن است:
مشارکت در ایجاد و تجهیز مخازن ذخیره نفت، گاز و محصولات پتروشیمی دو طرف: عرضه پایدار نفت خام به چین، مشارکت در ساخت و تجهیز مخازن ذخیره‌سازی نفت و افزایش صادرات پتروشیمی به چین
تشویق مشارکت شرکتهای چینی در سرمایه‌گذاری و تامین مالی طرح‌های برق، انرژی، آب و فاضلاب
تکمیل راه‌آهن شرق غرب ایران، و ایجاد راه‌آهن زیارتی پاکستان، ایران، عراق و سوریه و همین‌طور راه‌آهن شمال به جنوب
توسعه و ساخت فرودگاه‌ها، خرید محصولات هوایی تولید مشترک ایران و چین
توسعه سواحل مکران؛ توسعه بندر جاسک، تاسیس شهر صنعتی و ساخت پالایشگاه و صنایع پتروشیمی
ساخت شهر هوشمند در مکران و تیس
تشویق شرکتهای چینی به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران از جمله قشم، اروند و ماکو
توسعه بلندمدت جزایر منتخب با هدف گردشگری
سرمایه‌گذاری بلندمدت چین در صنعت پالایشگاهی در بندر جاسک و ساخت بندر جاسک
سرمایه‌گذاری بلند مدت در شهرک پتروشیمی چابهار
ایجاد منطقه مشترکت فرامرزی در کشور ثالث
طراحی شهرک صنعتی تولید خودرو
تشویق سرمایه‌گذاری در بهره‌برداری از معادن مس، سنگ آهن، فولاد و صنایع آلیاژی
توسعه مجتمع‌های کشتی‌سازی و لوام خانگی
سرمایه‌گذاری در خط متروی ۱۰ کلان‌شهر ایران
مرمت و احیای بافت‌های تاریخی
همکاری در زمینه فناوری و ارتباطات راه دور، توسعه نسل پنجم ارتباطات از راه دور، پروژه مشترک توسعه و تقویت زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی، موتور جست‌وجوگر، پست الکترونیک و پیام‌رسان‌های اجتماعی
همکاری نظامی امنیتی دوجانبه؛ تبادل تجربیات نظامی و رزمایش مشترک
همکاری سیاسی در مجامع، سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی
تشویق به سرمایه‌گذاری در کشاورزی، شیلات و آبخیزداری
سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و تبادل دانشجو
سرمایه‌گذاری و توسعه بخش بهداشت و درمان
نشریه پترولیوم اکونومیست چاپ لندن که رسانه‌‌ای تحلیلی در حوزه انرژی است در شهریور ماه سال گذشته به نقل از منابع آگاه در ایران نوشت قرار است چین ۲۸۰ میلیارد دلار در صنایع نفت و گاز و ۱۲۰ میلیارد دلار در صنعت حمل و نقل ایران سرمایه‌گذاری کند.
به نوشته این نشریه، این سرمایه‌گذاری همراه با تخفیف در خرید نفت است، در اجرای طرح‌های توسعه به چین اولویت می‌دهد و امکان حضور پنج هزار نیروی امنیتی چین در خاک ایران را فراهم می‌کند.
بر اساس این گزارش که با تکذیب محمد جواد ظریف همراه شد، چین در خرید نفت، گاز و محصولات پتروشیمی از تخفیفی تا ۳۲ درصد برخوردار می‌شود و دو سال حق دیرکرد در پرداخت را خواهد داشت.
در قبال این امتیازها، دولت جمهوری اسلامی ایران امیدوار است رابطه‌اش را با متحد سیاسی خود که از طرف‌های امضای توافق هسته‌ای محسوب می‌شود حفظ و تقویت کند، به توسعه میادین نفت و گاز خود سرعت بخشد و در نهایت در دوران تحریم، صادرات نفت را افزایش دهد.
با وجود مناقشات جدیدی که چین با آمریکا دارد و با وجود برخی رفتار مستقل‌تر جدید سیاسی چین مانند وتوی قطع‌نامه‌های مورد نظر آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل علیه سوریه و با وجود موضع چین در حمایت از برجام که البته بیش‌تر به هویت برجام و موضع مشترک چین با پنج عضو دیگر برجام مربوط می‌شود و صرف نظر از محتوای سند همکاری‌های ۲۵ ساله، چین به دنبال منافع اقتصادی و سیاسی و نظامی خویش است و جمهوری اسلامی ایران در مقابل چین موضع بسیار ضعیف دارد و از سر درماندگی این سند را امضاء کرده است.
رابطه ایران و چین یک رابطه برابر نیست. چرا که پیش‌تر به دلیل وجود اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای، نافرجام ماندن مذاکرات و جبر ناشی از نداشتن انتخاب‌های متعدد به واردات کالاهای نه چندان ضروری در مقابل فروش نفت به شرکتهای نفتی این کشور منحصر شده بود. تاکنون کانال‌های اقتصادی و شراکت‌های مهمی که برای فرار از دام تحریمها میان ایران، چین و روسیه شکل گرفته بود تا حدود زیادی در قدرت چانه‌زنی ایران پای میز مذاکرات هسته‌ای و تغییر روند تحمیل شده رویدادها موثر افتاد و در روزهای پس از برجام نیزبه اولویت یافتن ارتقای همکاری با کشورهایی که در تحریمها کنار ایران بودند در سیاست خارجی دولت روحانی انجامید. بنابراین روابط ایران، چین و روسیه نشان‌دهنده افزایش ارتباطات موجود میان سه کشور است که این مناسبات با توجه به برگزاری اولین رزمایش دریایی مشترک این سه کشور در اقیانوس هند در دی ماه ۹۸، به طور فزاینده مورد توجه قرار گرفت. هر سه کشور در شرایط کنونی مناسبات نسبتا خصمانه‌ای با آمریکا دارند و نشان داده‌اند که تمایل زیادی به اقدامات مشترک و همکاری در حوزه امنیت دارند.
استقلال هر کشوری مغایر تعامل و ارتباط سازنده با سایر کشورهای جهان نیست و تنها منافع ملی و رفتار متقابل، چارچوب این ارتباط را مشخص می‌کند. اما جمهوری اسلامی هیچ کارت برنده‌ای در مقابل معامله با چین در دست ندارد بنابراین در روز روشن ثروت‌ها و منابع طبیعی ایران را به حراج گذاشته و چین برنده این معامله است.
در مقطع رهبری آیت‌الله خمینی، مهم‌ترین موضوع راهبردی در روابط تهران و پکن، صادرات اسلحه به ایران بود. در طول جنگ هشت ساله، ایران هم با آمریکا و هم با شوروی رابطه بدی داشت و در نتیجه، در تامین نیازهای تسلیحاتی خود با مشکل روبهرو بود. تجربه‌های محدودی مانند مبادله گروگان‌های آمریکایی در لبنان با تسلیحات آمریکایی نیز، موقتی و بی‌دوام بودند و با نیازهای نظامی ایران در سطح کلان تناسب نداشتند.
نتیجه آن‌که جمهوری اسلامی ایران در زمان جنگ، برای واردات اسلحه با کشورهایی غیر از دو ابرقدرت وارد معامله شد و بیش از سایر کشورها، از چین اسلحه خرید. غیر از این خریدهای مستقیم،۴۰ موشک زمین به زمین صادراتی کره شمالی به ایران در اواخر جنگ نیز، که در حملات تلافی‌جویانه ایران هنگام «جنگ شهرها» اهمیت داشتند، در واقع موشک‌های چینی تولید شده در کارخانه‌های کره‌ای بودند که صدور آن‌ها به تهران با چراغ سبز پکن صورت گرفت.
در عین حال، برای داشتن درکی واقعی از مواضع پکن در آن زمان، لازم است یادآوری شود که کل صادرات اسلحه چین به ایران در هشت سال جنگ، ۱ میلیارد و ۸۴۳ میلیون دلار شد. این در حالی است که در همان مقطع، چین بیش از ۵ میلیارد دلار اسلحه به عراق فروخت که حدود سه برابر تسلیحات صادر شده به ایران بود.(ارقام فوق مربوط به صادراتی هستند که در طول جنگ تحویل داده شدند، و نه آن‌هایی که قراردادشان بسته شد ولی تحویل سفارش‌ها بعد از جنگ صورت گرفت)
البته در زمان جنگ، ایران هم‌چنین معادل ۳ میلیارد و ۸۳۵ میلیون دلار اسلحه از کشورهای اروپای شرقی و دیگر کشورهای کوچک اروپایی، و معادل ۲ میلیارد و ۳۸۵ میلیون دلار سلاح از کشورهای غیراروپایی وارد کرد. در طول این هشت سال حتی ایرانی‌ها، با وجود سیاست کلی غرب علیه صادرات اسلحه به تهران، موفق به خرید ۸۶۵ میلیون اسلحه از قدرت‌های اروپای غربی شدند که البته، عمدتا شامل تسلیحات پیچیده نمی‌شد.(منبع مجموعه آمار فوق، «صادرات سلاح‌های متعارف به جهان سوم» نوشته ریچارد گریمت است که در سال ۱۳۹۱ از سوی سی.آر.اس یا اتاق فکر کنگره آمریکا منتشر شده)
واردات سلاح ایران، که در سال‌های مختلف جنگ فراز و نشیب‌های فراوان داشت، طبیعتا قابل مقایسه با واردات انبوه عراق از کشورهای دیگر و در راس آن‌ها اتحاد جماهیر شوروی نبود.(فرانسه و چین در جایگاه‌های دوم و سوم صادرکنندگان سلاح به حکومت صدام حسین قرار داشتند) در مورد مشخص چین، در سال‌های پایانی جنگ سهم تسلیحات وارداتی جمهوری اسلامی ایران از آن کشور به تدریج افزایش قابل‌توجهی یافت و نقش آن‌ها در جنگ، بیش‌تر شد. بخشی از قراردادهای تسلیحاتی ایران و چین هم، اگرچه در دوران جنگ بسته شدند، اما تحویل اقلام سفارش داده شده پس از آتش‌بس صورت گرفت؛ مثلا قرارداد تحویل موشک‌های ضد کشتی «کرم ابریشم» که بخش کم‌ترشان در دوران جنگ، و بخش بزرگ‌تر بعدا به ایران رسیدند.
در واقع کلیدی‌ترین صادرات چین به ایران در مقطع جنگ، همین موشک‌ها بودند که در حملات تلافی‌جویانه ایران به کشتی‌های حامل نفت و کالا برای عراق (جنگ نفت کش‌ها) نقش مهمی را ایفا کردند. ولی حتی در ارتباط با این موشک‌ها نیز نباید فراموش کرد که در طول جنگ، ایران مجموعا ۷۵ الی ۸۰ موشک کرم ابریشم دریافت کرد، در حالی که وارادات عراق از چین بالغ بر ۲۰۰ موشک از این نوع می‌شد.
پرونده هسته‌ای ایران، در ۱۵ بهمن ۸۴ از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل رفت. در رای گیری نهاییِ ۳۵ عضو شورای حکام در این مورد، ۳ کشور کوبا، ونزوئلا و سوریه به نفع جمهوری اسلامی ایران و در مخالفت با ارسال پرونده به شورای امنیت رای دادند. رای ۵ کشور الجزایر، بلاروس، اندونزی، لیبی و آفریقای جنوبی نیز ممتنع بود.
ولی چین، روسیه و هند، که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بر روی حمایت آن‌ها حساب می‌کردند، و هر از گاه هم بر مخالفت خود با ارسال پرونده به شورای امنیت تاکید کرده بودند، به ضرر تهران رای دادند. این کشورها، با همراهی با آمریکا در ارسال پرونده ایران به شورای امنیت، عملا باعث شدند سرنوشت این پرونده به نهادی سپرده شود که واشنگتن در آن – برخلاف شورای حکام- حق وتو داشت.
چین در شرایطی با ارسال پرونده هسته‌ای به شورای امنیت همراهی کرد که طیفی از مقام‌های ایرانی، کماکان تصور می‌کردند پکن و مسکو، در آن شورا مانع از صدور قطع‌نامه علیه تهران خواهند شد. در واقع اگر چین یا روسیه به قطع‌نامه‌های شورای امنیت رای منفی می‌دادند، با توجه به حق وتوی آن‌ها این قطع‌نامه‌ها تصویب نمی‌شدند.
با وجود این هم چین و هم روسیه، با وجود تلاش‌های موردی برای تعدیل لحن قطع‌نامه‌ها، به تک‌تک قطع‌نامه‌های شورای امنیت علیه پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران رای مثبت دادند و حتی حاضر نشدند به یکی از آن‌ها رای «ممتنع» بدهند. به طور مشخص، پکن و مسکو به قطع‌نامه‌های ۱۶۹۶ (مصوب ۹ مرداد ۸۵)، ۱۷۳۷ (مصوب ۲ دی ۸۵)، ۱۷۴۷ (مصوب ۴ فروردین ۸۶)، ۱۸۰۳ (مصوب ۱۳ اسفند ۸۶)، ۱۸۳۵ (مصوب ۶ مهر ۸۷)، ۱۸۸۷ (مصوب ۲ مهر ۸۸)، و ۱۹۲۹ (مصوب ۱۹ خرداد ۸۹) رای مثبت دادند که بیش‌تر آن‌ها، متضمن تحریم‌های گسترده علیه تهران بودند.
لازم است یادآوری شود که مثلا قطع‌نامه ۱۹۲۹، گذشته از تحریم سپاه و شرکت کشتیرانی، بازرسی تمام محموله‌های هوایی و دریایی ایران یا حتی توقیف و انهدام محموله‌های دریایی آن را در آب‌های آزاد مجاز می‌کرد و عملا جلوی تاسیس شعب تازه بانک‌های ایرانی را در خارج از کشور می‌گرفت. این قطع‌نامه هم‌چنین، کلیه فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک را – که توانایی حمل کلاهک هسته‌ای را داشته باشند- ممنوع می‌دانست و فروش هر گونه تانک، خودروی زرهی، توپخانه، هواپیمای جنگنده، بالگرد تهاجمی، ناو، موشک یا سیستم موشکی به ایران را قدغن می‌کرد.
هرچند برزیل و ترکیه به قطع‌نامه ۱۹۲۹ رای منفی دادند و لبنان هم اساسا از شرکت در رای‌گیری خودداری کرد، ولی این قطع‌نامه نهایتا با رای مثبت چین و روسیه، در کنار آمریکا و بریتانیا و فرانسه و دیگران، به تصویب رسید.
تمام این‌ها در وضعیتی است که درآمد حدود نیمی از صادرات فعلی نفت ایران به چین نیز، به این کشور بر نمی‌گردد و به عنوان تسویه بدهی‌های قبلی جمهوری اسلامی ایران، به دو شرکت دولتی چینی (سی‌ان‌پی‌سی و ساینوپک) تحویل می‌شود. این شرکت‌ها پیش‌تر حدود ۵ میلیارد دلار در میادین آزادگان و یادآوران سرمایه‌گذاری کرده بودند و طلب خود از جمهوری اسلامی ایران را با نفت خام دریافت می‌کنند.
در حالی‌که جهان غرب درگیر مسائل ناشی از ویروس کروناست و توان رویارویی با مسائل درازمدت را ندارد، حزب کمونیست چین که اکنون به صدمین سال تولدش نزدیک می‌شود، خود را برای آینده‌نگری و چالش‌گری در سطح جهانی آماده می‌کند.
اجلاس اخیر دفتر حزب که مرکب از ۲۵ رهبر برجسته آن است، با تصویب خطوط کلی برنامه چهاردهم، چارچوب کار کنفرانس کمیته مرکزی را که مرکب از ۳۰۰ عضو برجسته دیگر است، تعیین کرد. مضمون تلویحی هر دو گردهمایی، معرفی جمهوری خلق به‌عنوان نیروی برتر آینده یا فرازنده در سطح جهانی بود. هدف اعلام شده هر دو اجلاس، سرعت بخشیدن به تحقق هدف‌های برنامه «دورنمای ۲۰۳۰» بود. برنامه‌ای بلندپروازانه که بحران اقتصادی ناشی از ویروس کرونا، اجرای به‌موقع آن را مورد تردید قرار داده است.
چین نه کمونیست است و نه ربطی به کمونیسم و سوسیالیسم که مارکس بیناند‌گذار آن است ندارد. دولت چین نیز مانند همه دولت‌های سرمایه‌داری حتی شدیدتر از غرب کارگران را استثمار و سرکوب می‌کند. از ۳۰ سال گذشته، چین با به‌کارگرفتن نیروی کار ارزان، موفق شد نقش «کارگاه جهانی» را به دست آورد و با کسب بازارهای بزرگ در اروپا و آمریکای شمالی، یک انقلاب صنعتی گسترده را شکل دهد. اما اکنون روشن است که این ساست قابل دوام نیست. از یک سو بسیاری از کشورهای دیگر با حربه کارگر ارزان روی صحنه آمده‌اند؛ هند، بنگلادش، پاکستان، اندونزی، ویتنام، فیلیپین، نیجریه و حتی برزیل و مکزیک، نیروی کار خود را در خدمت بازرگانی متکی به کارگر ارزان سازمان داده‌اند. از سوی دیگر سیمای چین به‌عنوان یک شریک بازرگانی قابل‌اعتماد، هم در غرب و هم در جهان سوم خدشه‌دار شده است. تازه‌ترین کنفرانس مشترک سران اتحادیه اروپا و چین، ماه گذشته در فضای مجازی برگزار شد و نشان داد که امروز اروپاییان نیز آینده مناسبات با چین را چندان روشن نمی‌بینند. چین در نزد آمریکایی‌ها نه تنها یک رقیب بزرگ، بلکه حتی دشمن نگریسته می‌شود. تصویری که هم دونالد ترامپ رییس جمهور سابق و اکنون جو بایدن رییس جمهوری جدید به افکار عمومی ارائه می‌دهند.
علاوه بر شکل سیمایی در جهان غرب و شرق، حزب کمونیست چین با یک مشکل داخلی نیز روبهرو است: شکاف روزافزون بین نسل کنونی رهبری و نسل جوان‌تر فعالان و کادرهای حزبی. براساس بهترین برآوردها در سال ۲۰۱۷ نزدیک به یک میلیون چینی در دانشگاه‌ها و مدارس اروپای غربی، آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزلند تحصیل کردهاند. البته این تعداد در مقایسه با جمعیت چین، ممکن است رقم چشم‌گیری به شمار نیاید. اما این عده با ایجاد ارتباط با چینی‌تبارانی که در بیش از ۴۰ کشور، حضور دارند – با رقم برآوردی نزدیک به ۱۰۰ میلیون – اهمیت بیش‌تری پیدا می‌کند. از این گذشته مردم هنگ‌‌کنگ و ماکائو را نیز با دولت چین مخالفند.
تشدید سرکوب ملی در منچوری، مغولستان داخلی و تبت و از همه بدتر سرکوب بیش از ۱.۵ میلیون «مسلمان» اویغور، قرقیز، قره پایاق و سغدی در اردوگاه کار اجباری. در همه این موارد پکن ادعا می‌کند که چاره‌ای جز سرکوب نیروهای «ضد ملی» ندارد.
اکنون برای اولین‌بار حزب کمونیست می‌کوشد نه کمونیسم بلکه تاثیرات چین ملی‌گرا را جا بیاندازد. بنابراین چالش دهه‌های آینده برای چین، چگونگی این انتقال تاریخی از نظام کنونی به نظام دیگری است. انتقالی که شاید با زایش‌های سخت و دردناک مواجه گردد و چه بسا به سزارین هم نیاز داشته باشد!
در پایان می‌توانیم تاکید کنیم در مجموع با توجه به مواردی که در بالا توضیح داده شد طرح مصوب در دولت که حمایت مجموعه سران و مقامات و سه قوه و جناح‌های جمهوری اسلامی ایران را دارد، با این وجود از احتمال کمی برای اجرایی شدن برخوردار است. چرا که این طرح جدا از این‌که با منافع ملی جامعه ایران و حفظ استقلال تعارض دارد، یک طرح تفصیلی کارشناسی شده نیست و بیش‌تر یک خیال‌بافی و ناچاری سران جمهوری اسلامی را بازتاب می‌دهد که با فهرست کردن یک سری موارد بدون توجه به امکان‌پذیری و ارائه توجیهات فنی و اقتصادی آن‌ها تدوین کردهاند تا حاکمیت خود را برای چند صباح دیگری حفظ کنند. اما برای دولت چین این یک فرصت طلایی است که وارد منابع بنیادی جامعه ایران شود.
بنابراین هنوز مشخص نیست که جزئیات توافق‌نامه همکاری جامع ۲۵ ساله میان چین و ایران چه زمانی منتشر خواهد شد و به اطلاع عموم خواهد رسید. شاید هم بسیاری از مواد آن هرگز اعلام نشود و از مردم مخفی نگاه داشته شود.
اما هر چه که باشد جز پر کردن جیب‌های دراز و پهن حکومیتان و اطرافیان آن‌ها و حفظ حاکمیت ضدانسانی و وحشیانه آن‌ها چیز دیگر نیست. بنابراین چنین قراردادی پیش فروش کردن ثروت‌های جامعه ایران است و به همین دلیل نه تنها هیچ نفعی برای مردم ایران ندارند، بلکه متاسفانه نسل‌های بعدی جامعه ایران را نیز به خاک سیاه می‌نشانند.
این سند در چارچوب یک برنامه برای بازه زمانی بلندمدت ۲۵ ساله تهیه و تنظیم شده و در این سند طرفین بر یک نقشه راه و افق روابط همه‌جانبه به منظور تحقق مشارکت جامع راهبردی و ارتقای عملی آن توافق کردهاند. سند مذکور را باید برنامه‌ای سیاسی، راهبردی، اقتصادی و فرهنگی خواند که ابعاد همه‌جانبه روابط را در افقی بلندمدت دنبال می‌کند.
اما کسانی که از این قرارداد بر آشفته شده‌اند به نظر می‌رسد هنوز جمهوری اسلامی را خوب نشناخته‌اند و نمی‌دانند که این حکومت و نهادها و اطرافیان حکومتیان در این ۴۲ سال نه تنها همه ثروت‌های جامعه را غارت کردهاند و در داخل و خارج سرمایه‌گذاری کردهاند، بلکه این حکومت حتی ۴۲ سال است به سفره خالی کارگران و بیکاران و محرومان و تهی دستان جامعه نیز دست درازی می‌کند.
در رابطه با این انعقادهای جنایت‌کارانه و تبه‌کارانه آشکار و نهان جمهوری اسلامی با چین و یا هر دولت دیگری متاسفانه هیچ کار موثری از دست اپوزیسیون بر نمی‌آید: نامه نوشتن به سازمان ملل و رییس جمهوری چین و نه به جمهوری اسلامی با جمع‌آوری لیست اسامی تاثیری در ادامه سیاست‌ها جانیانه و پنهانی حکومت مافیایی جمهوری اسلامی ندارد. این که باید روشنگری کرد و سیاست‌های پشت پرده دو دولت را علنی کرد کار رسانه‌ها و تحلیل‌گران و روزنامه‌نگاران است نه کسانی که مدعی هستند دفتر و دستک و سازمان و حزب و سخنگو و لیدر و شاه دارند. اگر واقعا اپوزیسیون راست و میانه و چپ می‌خواهد کار جدی از پیش ببرند موظفند تمام امکانات سیاسی و اجتماعی و تبلیغی خود را با خلوص نیت و بدون چشم‌داشت در اختیار جنبش‌های اجتماعی ایران یعنی جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش زیست محیطی و جنبش‌های منطقه‌ای مردم محروم سراسر ایران از سیستان و بلوچستان تا کردستان و از آذربایجان تا خوزستان و… قرار دهند. چرا که عملا این جنبش‌ها قادرند جمهوری جهل و جنایت و مافیایی جمهوری اسلامی را به عقب‌نشینی وادار سازند و نهایتا با مبارزه پیگیر خود این حکومت را براندازند و نه تنها ایران و ایرانی بلکه شهروندان کشورهای منطقه را نیز از تهاجم و جنگ و تروریسم این هیولای هولناک رها سازند!
دوشنبه نهم فروردین ۱۴۰۰ – بیست و نهم مارس ۲۰۲۱