قانون جدید طلاق در حکومت طالبان با انتقادهای گستردهای مواجه شده است؛ قانونی که بهطور ضمنی به رسمیت شناختن ازدواج کودکان تعبیر شده است.
طبق مفاد این قانون، دخترانی که در سنین کودکی ازدواج کردهاند، تنها پس از رسیدن به سن بلوغ میتوانند درخواست طلاق ارائه دهند. همچنین در صورتی که در این مرحله اعتراضی نکنند، سکوت آنان بهعنوان رضایت تلقی میشود. در این گزارشها آمده است که حتی در مواردی مانند بدرفتاری همسر، دختران برای فسخ ازدواج موظفاند ادعای خود را در دادگاه اثبات کنند و در غیر این صورت، رأی به نفع شوهر صادر خواهد شد. سازمان ملل متحد این فرمان را گامی در جهت تضعیف حقوق زنان و دختران در افغانستان دانسته و آن را نشانهای از نهادینه شدن ازدواج کودکان ارزیابی کرده است.