بنا به گزارش ها پلیس اینترپل در کشور رومانی “غلامرضا منصوری” قاضی متواری را بنا به درخواست رژیم جمهوری اسلامی بازداشت و سپس به صورت مشروط آزاد کرده است. دادگستری رومانی به جمهوری اسلامی ایران تا ۲۰ تیرماه مهلت داده است تا مدارک خود را به مراجع قضائی آن کشور ارائه دهد. رژیم جمهوری اسلامی مدعی است که می خواهد قاضی فراری را به ایران برگرداند و در آنجا به جرم رشوه خواری محاکمه کند. دستگاه قضائی جمهوری اسلامی در حالی مدعی محاکمه غلامرضا منصوری است که این قاضی فاسد در دوران خدمت خود در قوه قضائیه شمار زیادی از فعالان رسانه ای را به زندان انداخته، احکام سنگین علیه آنها صادر کرده و مانند دیگر سران این دستگاه فاسد کارنامه جنایتباری دارد. برخی از فعالان رسانه ای از دوره او به عنوان سخت‌ترین روزهای دهه ۹۰ برای صنف خبرنگاران یاد کرده‌اند. از طرف دیگر سازمان گزارشگران بدون مرز رسما علیه قاضی منصوری به دادستانی رومانی شکایت کرده است. دبیرکل گزارشگران بدون مرز در توییتر خود از قاضی منصوری به عنوان “شکنجه‌گری” یاد کرده که جلوگیری از خروج او برای رومانی یک “افتخار” محسوب خواهد شد. “ابراهیم رئیسی” رئیس فعلی قوه قضائیه در حالی مدعی محاکمه غلامرضا منصوری است که خود متهم به عضویت در “هیئت مرگ” است و مسئولیت مستقیم قتل هزاران نفر از زندانیان سیاسی را بر عهده دارد. بنابراین چگونه می‌شود مردم ایران از این رئیس قوه قضاییه انتظار داشته باشند که این قاضی فاسد و قافله فاسدان در دستگاه حاکمیت جمهوری اسلامی را به سزای اعمال‌شان برساند.
از پرونده های مربوط به فساد در رژیم جمهوری اسلامی هم هر روز خبر تازه تری می رسد. از دوره ریاست جمهوری رفسنجانی که در نتیجه تشدید نزاع جناح های حکومتی کم کم اخبار مربوط به پرونده های فساد مالی به رسانه ها راه یافت سریال افشای پرونده های فساد مالی ادامه دارد. در دوره رفسنجانی اسناد مربوط به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی کشف شد و مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت. در دوره خاتمی دیوان محاسبات پس از بررسی مدیریت صنعت نفت دولت هشتم در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۳ رسما اعلام کرد که بیش از ۶ میلیارد دلار درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه دولت واریز نشده است و خاتمی هیچگاه به سئوالات در این زمینه پاسخ نداد. در همین دوره کرباسچی شهردار وقت تهران که از حمایت خاتمی و هاشمی برخوردار بود به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد تومان به چهار سال زندان محکوم شد. در دوره احمدی نژاد که با شعار مبارزه با فساد و در جریان یک کودتای انتخاباتی به قدرت رسیده بود رقم دزدی ها و اختلاس مالی ابتدا به سه هزار میلیارد تومان و در ادامه به رکورد ۶۵۰ هزار میلیارد تومانی رسید. در دوره روحانی هم در جریان رسیدگی به پرونده دزدی چند میلیارد دلاری بابک زنجانی بازرگان سرشناس ایرانی و پرونده های مربوط به اختلاس های کلان مالی از جانب قوه قضائیه برای همگان روشن شده است که این اختلاس و دزدی ها با همکاری و همراهی مسئولان بالای حکومتی انجام گرفته اند.
دستگاه قضائی رژیم جمهوری اسلامی که از سر تا پا فاسد است صلاحیت محاکمه غلامرضا منصوری را ندارد. ادعای محاکمه و حتی محاکمه غلامرضا منصوری از جانب جمهوری اسلامی فقط نمایشی برای فریب مردم و حفظ آبرو است. جمهوری اسلامی نمی خواهد از تمام حقایق مربوط به جنایات این قاضی فراری پرده برداشته شود. پرده برداشتن از حقایق مربوط به پرونده قاضی منصوری به معنای پرده برداشتن از گوشه ای دیگر از جنایات قوه قضائیه و به معنای محاکمه کردن این سیستم قضائی است. باید با به راه انداختن کمپین های سیاسی و تبلیغی نگذاشت که محاکمه این قاضی به قوه قضائیه جمهوری اسلامی واگذار شود.
قوه قضائیه رژیم طی این سال ها تلاش کرده تا با رسیدگی به برخی از پرونده های مربوط به فساد مالی و مجازات برخی از عاملان آن نفرت و انزجار عمومی از رژیم سر تا پا فاسد جمهوری اسلامی را فرونشاند و اعتبار از دست رفته رژیم را حداقل در میان خودی های نظام بازسازی کند. اما طی این سال ها نه اعدام “مه آفرید خسروی” نه محاکمه و زندان کرباسچی، نه محاکمه و مجازات “محمد رضا رحیمی” معاون ریاست جمهوری در دوره احمدی نژاد، نه بازداشت بابک زنجانی و محکوم کردن وی به اعدام هیچکدام نه تنها نتوانسته اند اعتباری برای رژیم کسب نمایند، بلکه امروز بوی گند فساد قوه قضائیه آن نهادی که قرار است با فساد مبارزه کند، سراسر جامعه را فرا گرفته است. فساد چنان در نظام جمهوری اسلامی نهادینه و ساختاری شده است که به یک جراحی اساسی نیاز دارد، این نوع اقدامات نه تنها نمی توانند بهبودی در اوضاع ایجاد کنند بلکه نقش تسکین دهنده را هم از دست داده اند.
حسن روحانی زمانی در یکی از سخنرانی‌هایش در مورد ریشه‌های فساد در حکومت اسلامی گفت: “اگر تفنگ، پول، روزنامه، سایت، خبرگزاری را همه یک جا جمع کنیم حتما فساد درست می‌شود. ابوذر و سلمان هم که باشد فاسد می‌شوند. پس دنیا عقلش رسیده است که این قدرت‌ها را تفکیک کرده است”. البته روحانی بر متن جنگ قدرت در حکومت اسلامی و مطالبه سهم خود از تفنگ و پول و روزنامه و خبرگزاری که عمدتا تحت عنوان خصوصی سازی در دست سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به ولایت فقیه جمع شده اند گوشه ای از حقیقت را بیان کرد. اما واقعیت این است که در ساختار طبقاتی و سیاسی جمهوری اسلامی اگر منابع قدرت مانند پول و اسلحه و رسانه بین قوای سه گانه قضائیه، مقننه و مجریه به یکسان هم تقسیم شوند یا مانند دمکراسی های بورژوایی هر کدام این قوای سه گانه جایگاه خود را در تقسیم قدرت پیدا کنند باز هم نمی توان فساد را در رژیم جمهوری اسلامی ریشه کن کرد. این فساد مالی و اداری در ساختار طبقاتی و سیاسی رژیم جمهوری اسلامی ریشه دارد و تا زمانی که این ساختار در هم شکسته نشود و این رژیم به دست کارگران و توده های عاصی از ادامه این اوضاع به زیر کشیده نشود، این فساد سیستماتیک هم ریشه کن نمی گردد.