دیروز یکشنبه بیست و سوم تیرماه، چهاردهم ژوئیه ، چهار سال از عمر “برجام” گذشت. با وجود اینکه این توافقنامه در بیست و سوم تیرماه 1394 بین جمهوری اسلامی و گروه پنج بعلاوه یک شامل آمریکا، فرانسه، انگلستان، روسیه، چین و آلمان امضاء گردید، ولی نزدیک به شش ماه بعد یعنی از اول سال 2016 به مرحله اجرا گذاشته شد. دولت روحانی که مسئولیت پیشبرد مذاکرات را برعهده داشت، امضاء قرارداد را یک دست آورد مهم دیپلماسی جمهوری اسلامی اعلام کرده و آنرا سرمایه ای برای انتخابات دوره آینده ریاست جمهوری برای خود ثبت نمود. البته نباید فراموش کرد که مذاکرات پنهانی بین نمایندگان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد در سلطان نشین عمان با چراغ سبز و هدایت خامنه ای آغاز گشته بود و بنابراین فارغ از حملاتی که باندهای رژیم بعد از شکست آن متوجه یکدیگر نمودند که چیزی جز حفظ چهره نبود چرا که هر دو جناح در انعقاد این قرارداد نقش داشتند. با وجود این هر مانعی که بر سر راه پیشبرد برجام پیش میآمد، طرفین یکدیگر رمتهم به اخلال و یا عدم توجه به رهنمود های خامنه ای میکردند. اگر ذوب شدگان در ولایت و بویژه قلمزنان جیره بگیر کیهان، روحانی و ظریف را متهم میکردند که از خط قرمزها و سیاستهای تعیین شده “رهبر” عبور کردند، در مقابل مقامات دولت روحانی همواره اعلام نمودند که خامنه ای در تمام مدت از چگونگی پیشرفت مذاکرات اطلاع داشته و رهنمودهای لازم را میداده است.
هر چند که مقامات رژیم نزدیک به چهار دهه بر طبل مرگ بر آمریکا نواخته بودند، اکنون صحبت از نرمش قهرمانانه میکردند. ولی مواد قرارداد برجام نشان میداد که این نرمش قهرمانانه چیزی جز تسلیم زبونانه جهت نجات رژیم از بحران همه جانبه اقتصادی و اجتماعی نبود. دولت روحانی وعده رشد اقتصادی هشت درصدی را میداد که گویا به یمن سرازیر شدن سرمایه های خارجی قرار بود به وقوع بپیوندد. دولت روحانی جهت مهیا کردن شرائط مساعد جهت ورود سرمایه های خارجی، طرح اصلاح قانون کار را که در زمان احمدی نژاد از دستور کار مجلس خارج شده بود یکبار دیگر برای طرح مجدد آماده میکرد. اصلاح قانون کار باید این امکان را فراهم میساخت که سرمایه گذاران بتوانند با دست باز به غارت نیروی کار کارگران پرداخته و کسب ابرسود خود را تضمین کنند. اگر در زمان تحریم ها این کارگران و مردم تهیدست جامعه بودند که باید تاوان تورم افسار گسیخته و فقر جانسوز را بدهند، این بار باید با قرارداد برجام خود را برای بهره کشی حداکثری آماده کنند. در این میان اما ساختار سیاسی رژیم مانع جدی بر سر راه ورود سرمایه های خارجی بود. قبل از همه سپاه پاسداران که متولی بخش اعظم اقتصاد جامعه بود، باید خود را با این شرایط جدید انطباق میداد و این البته کار آسانی نبود. با وجود این در بستر رفع تحریم ها، رژیم صادرات نفت خود را بالغ بر دومیلیون و پانصد هزار بشکه در روز رساند که درآمدی بالغ بر پنجاه و پنج میلیارد دلار بود که خود چهل و پنج در صد بیش از سال ماقبل بود. اما بخش اعظم این درآمدهای کلان نفتی یا صرف بوروکراسی عظیم رژیم و گسترش مؤسسات تولید و تبلیغ خرافات و افکار پوسیده یا اختلاسهای نجومی و یا هزینه بلند پروازیهای رژیم در خارج از مرزها گشت. و این آخری با استراتژی آمریکا که از رهگذر قرارداد برجام در پی تأمین آن بود، خوانائی نداشت. دولت آمپریالیستی آمریکا هیچگاه پنهان نکرده بود که هدفش تنها محدود کردن سیاستهای هسته ای جمهوری اسلامی نبوده و حتی قرارداد برجام حلقه ای از زنجیره هدف اصلی آمریکا یعنی همسو شدن جمهوری اسلامی با سیاستها و استراتژی امریکا در منطقه است. به قدرت رسیدن ترامپ و اعلام خروج آمریکا از برجام در واقع نقطه پایانی بر تلاشهای رژیم برای جذب سرمایه های خارجی و ورود به دوره ای است که رژیم با تحریم های جدید و بسیار گسترده تر از قبل از برجام روبرو گشته، و این در حالی است که امکانات بسیار محدودتری برای دور زدن تحریم ها را برخوردار بود. کشورهای سه گانه اروپائی هر چند بر تصمیم ترامپ دایر بر خروج از برجام انتقاد داشته و همواره به “پایبندی بر برجام ” تأکید کردند ولی از نظر آنها هم نجات برجام در گرو مذاکرات تکمیلی درباره برنامه های موشکی و نقش ایران در منطقه بود. پایبندی کشورهای سه گانه اروپا بر برجام اما در مقابل تحریم های ثانوی آمریکا چیزی جز جملات آرام کننده بر بیماری که در بستر مرگ افتاده بود، نبود. نتیجه اینکه با وجود همه قول و قرارها، طرح “اینتکس” برای انجام معاملات تجاری بین شرکتهای اروپائی و ایران همچنان روی کاغذ مانده و صادرات نفت ایران در ماه اردیبهشت امسال به زیر دویست هزار بشکه در روز رسید. تهدیدات رژیم برای از سرگیری فعالیتهای هسته ای نه تنها کارائی چندانی نداشت بلکه باعث عکس العمل تند از جانب کشورهای اروپائی گردید. و البته همه این وضعیت در شرایطی است که تلاشی اقتصادی جامعه شتاب بیشتری گرفته است. بنا بر اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه فروردین ماه امسال به پنجاه و یک در صد رسیده است. سایت تابناک از قول عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رژیم نوشت که تورم کالاهای اساسی، بیش از کالاهای غیر اساسی بوده است. او ” یکی از مهمترین مشکلات امروز مردم را وضعیت نابسامان کالاهای اساسی در کشور ” دانست.
واقعیت این است که رژیم امکان و توانی برای کاهش این بحران شدید اقتصادی را ندارد. و این البته تنها چالش رژیم نیست. چالش مهمتر رژیم و ترس واقعیش از گسترش یک جنبش اعتراضی، از اعتصابات کارگران ، بازنشستگان، معلمان، دانشجویان و به چالش کشیده شدن از جانب زنان است. در این میان تشدید فضای جنگی در منطقه و تخاصمات بین آمریکا و رژیم حلقه محاصره را بدور رژیم تنگتر کرده است.
به جرأت میتوان گفت که تلاشهای باندهای رژیم و اپوزیسیون بورژوائی برای کشاندن مردم جهت قرار گرفتن در پشت یکی از طرفین این جدال ثمری به بار نیاورده است. واقعیت این است که نه دردوران تحریم ها و نه در دوران رفع تحریم ها، تغییری در زندگی مردم بوجود نیآمد. و همه وعده هائی که در مورد شکوفائی اقتصادی بعد ار قرارداد برجام و سرازیر شدن سرمایه های خارجی داده میشد ، نانی به سفره مردم نیآورد. بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد که مردم به پیاده نظام جدال ارتجاعی امپریالیستها و رژیم تبدیل گردند. راه حل مردم برای مقابله با این اوضاع تنها میتواند گسترش اعتصابات و اعتراضات، ایجاد تشکل های مستقل و سرتاسری و تدارک برای نبرد نهائی باشد.