با گذشت نزدیک به چهار ماه از شیوع ویروس کرونا، موج گسترده ای از بیکارسازیها و به تبع آن افزایش فقر، میلیونها تن از مردم را در چنگال خود فرو برده است . بحران عمیق ساختاری و شتاب یافتن تلاشی اقتصادی حتی قبل از کرونا نیز چهره بیرحم فقر را به اکثریت آنانی که مجبور هستند نیروی کار خود را به بهای ناچیزی به فروش بگذارند، نشان داده بود. آمارها گویای همه چیز بودند. در سوئی اختلاس های میلیاردی و در سوئی دستمزدهای چهار مرتبه زیر خط فقر. از سوئی زندگی در ویلاها و آپارتمانهائی که به یمن به غارت رفتن نیروی کار و زحمت، ساخته شده بودند و از سوی دیگر میلیونها انسانی که به حاشیه شهرها رانده شدند. هر چند که آمار دقیقی از این جمعیت حاشیه نشین و در واقع زاغه نشین موجود نیست ولی دستکم معاون امور دهیاری سازمان شهرداریها صحبت از شانزده میلیون نفر نمود. غمبارتر اینکه بزرگترین استانهای زاغه نشین ایران را به ترتیب تهران،خراسان رضوی و خوزستان تشکیل میدهند.یعنی از سوئی در دل پایتخت و از سوی دیگر در کنار استانهائی که در یکی از آنها ثروتمندترین بنگاه مذهبی جا خوش کرده است و در آن دیگری میلیونها بشکه نفت در روز استخراج میشود.
کافی است که نگاهی به افزایش ۳۴ درصدی قیمت مسکن در تهران نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته بیفکنیم تا متوجه شویم که چرا بزرگترین حاشیه نشینی در این استان قرار گرفته است. بر اساس آمار دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران در اردیبهشت ماه نسبت به ماه قبل یک میلیون و۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته و به ۱۷ میلیون و ۶۶ هزار تومان رسیده است. یک حساب سر انگشتی نشان میدهد که بر مبنای حداقل دستمزد تعین شده شورای عالی کار برای امسال،9 کارگر باید یکماه مزدشان را روی هم بگذارند تا یک متر واحد مسکونی خریداری کنند و در این یکماه خود و خانواده شان باید گرسنه بمانند و البته بسیار طبیعی است که افزایش سی و چهار درصدی قیمت هر متر واحد مسکونی بلافاصله بر افزایش قیمت اجاره بها تأثیر میگذارد. بطوریکه در همین ماه اردیبهشت، اجاره بها بین چهارصد تا ششصد هزار تومان افزایش پیدا کرده است. آنهم در شرایطی که شیوع کرونا یک فرصت طلائی برای سرمایه داران فراهم ساخته که میلیونها نفر را بیرحمانه به وسط خیابان پرتاب کنند. در نیمه ماه اردیبهشت، مرکز پژوهش های مجلس رژیم بر آورد کرد که امسال دوازده تا بیست وهفت درصد شاغلان یعنی جمعیتی معادل دو میلیون و هشتصد و هفتاد و شش هزار نفر تا شش میلیون و چهارصد وسی و یک هزار نفر بطور موقت و یا دائم شغل خود را از دست بدهند. وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که کارگران بیکار شده مشمول بیمه بیکاری خواهند شد. اما به آن دسته از کارگران که سابقه پرداخت بیمه دارند، تعلق خواهد گرفت. از جمله صد و پنجاه هزار کارگر ساختمانی برای دریافت بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند، اما بیمه بیکاری به این کارگران تعلق نمی گیرد. این وزارت، شمار کارگرانی را که مشمول دریافت بیمه بیکاری میشوند، ششصد و پنجاه هزار نفر اعلام کرده است. و این به این معنی است که دستکم حدود چهار میلیون کارگر که تحت پوشش بیمه نیستند از دریافت بیمه بیکاری محروم خواهند بود. یعنی میلیونها کارگری که روز مزد هستند و در نتیجه کارفرمای ثابت نداشته و قرارداد بیمه ندارند، میلیونها کارگری که در بخشهای غیر رسمی کار میکنند و البته میدانیم که در بسیاری از موارد کارفرماها به بهانه های مختلف بیمه کارگران رسمی را هم پرداخت نمیکنند. واقعیت این است که وضعیت زندگی و معیشت کارگران روز به روز وخیمتر میگردد و همزمان دولت سرمایه دار و سرمایه داران بخش خصوصی هیچ فرصتی را از دست نمیدهند که به همین دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر هجوم ببرند. یادمان نرفته است درست در بحبوحه شیوع ویروس کرونا و در حالیکه میلیونها کارگر بیکار شده بودند، دولت و بخش خصوصی آشکارا صحبت از منجمد کردن دستمزدها برای سه ماه میکردند. وضعیت بازنشستگان هم خود حکایت غمبار دیگری است. در قانون بودجه سال جاری دولت موظف شد که حقوق و مستمری بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری را به حداقل دو میلیون و هشتصد هزار تومان افزایش دهد. اینجا هم این افزایش شامل بازنشستگان تأمین اجتماعی نمیشود و مستمری آنها بر اساس حداقل دستمزد تعیین میگردد. گفته میشود دستکم هفتاد و پنج درصد بازنشستگان جزء گروه دوم محسوب شده و از اینرو اغلب آنان ناچارند پس از بازنشستگی با دستمزدی کمتر و مواقعی هم در بخشهای غیر رسمی کار کنند. از آنجائیکه تشکل های مستقل کارگری خط فقر امسال را نه میلیون تومان برآورد میکنند، در اینصورت حداقل حقوق هفتاد و پنج درصد بازنشستنگان چهار مرتبه زیر خط فقر و مستمری بازنشستگان کشوری دو نیم برابر زیر خط فقر است.
طبق آمار رسمی از زمان شیوع ویروس کرونا تا نیمه اردیبهشت یکصد و سی پرستار و کادر پزشکی در بیمارستانها به دلیل ابتلاء به این ویروس جان خود را از دست داده اند. و این در حالتی است که دبیر کل خانه پرستار گفته است که آمارها کاملا امنیتی هستند و نمیتواند رقمی اعلام کند. بر اساس گفته های معاون وزارت بهداشت و درمان، 65 درصد پرستاران بیمارستانهای دولتی یعنی رقمی معادل 80852 نفر در بخش مراقبت و درمان کرونا مشغول به کار هستند. اغلب این پرستاران با توجه به اینکه از طریق شرکت های تأمین نیروی انسانی استخدام شده اند، نه تنها قراردادهای موقت دارند بلکه با حداقل دستمزد مجبور به کار هستند. درست در زمانی که صحبت از ابتلاء نزدیک به پانصد هزار نفر میشود، در تعدادی از شهرها و استانها از جمله مشهد، تهران و گیلان گروههائی از پرستاران اخراج شدند که بسیاری از آنها سابقه بیست ساله داشتند. باید اضافه نمود از آنجائیکه اکثر پرستاران در بیمارستانهای خصوصی و دولتی از طریق شرکتهای پیمانکاری با قرارداد موقت مشغول بکارند، مشمول افزایش حقوق نمیشوند. همه این وضعیت فلاکتبار مزد و حقوق بگیران و بازنشستگان در شرایطی است که روز چهارشنبه سی یکم اردیبهشت فلاحت پیشه رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی رژیم اعلام کرد که “بیست تا سی میلیارد دلار به سوریه پول دادیم”. همین هفته پیش در جریان محاکمه اسد بیگی مدیر عامل اختلاسگر هفت تپه آشکار گشت که او در همکاری با تعدادی از مقامات دولتی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار ارز تحت نام تأمین هزینه باز سازی شرکت نیشکر از بانک مرکزی دریافت کرده اما به جای خرید قطعات مورد نیاز جهت نوسازی شرکت، آنرا در بازار ارز و با نرخ آزاد به فروش رسانده است. البته فراموش نمیکنیم زمانی که کارگران هفت تپه پرده از اختلاسها و دزدیهای او برداشتند، دستگیر شده و شکنجه گردیدند.
در همین هفته های اخیر از زبان بسیاری از کارگران شنیدیم که گفتند یا باید از کرونا و یا باید از گرسنگی بمیریم. این جمله غمبار در عین حال که بیان یک واقعیت تلخ است ولی هیج دلیلی وجود ندارد که تسلیم این شرایط شد. تجربه مقاومت و مبارزه کارگران ذغال سنگ کرمان در همین روزهای اخیر نشان داد که حتی در دل شیوع ویروس مرگبار کرونا میتوان مبارزه و مقاومت کرد و کارفرما را به عقب رانده و پیروزی کسب کرد.